پیامدهای اقتصادی جنگ آمریکایی_صهیونیستی برای جمهوری چک

در نتیجه جنگ آمریکایی-صهیونیستی به غرب آسیا، قیمت بنزین و گازوئیل در پمپ بنزین‌های چک همچنان در حال افزایش است از پایان فوریه، زمانی که جنگ آغاز شد، قیمت گازوئیل به طور متوسط ​​نه کرون افزایش یافته است. اکنون این نوع سوخت با قیمتی کمی‌بیش از ۴۲ کرون (حدود 2 دلار) برای هر لیتر فروخته می‌شود.

در این باره، بوریس تومچیاک، متخصص بازارهای مالی هشدار می دهد: «تا زمانی که اوضاع در خاورمیانه آرام نشود و تنگه هرمز که قرار است یک پنجم نفت جهان از آن عبور کند، قابل عبور نباشد، قیمت سوخت ممکن است همچنان افزایش یابد.» تومچیاک می‌گوید: «ممکن است قیمت‌ها به پنجاه کرون برسد، اما اکنون به قیمت ۴۵ کرون برای هر لیتر گازوئیل نزدیک‌تر شده‌ایم.»

برای مقابله با افزایش قیمت سوخت، وزرای دولت بابیش ادعا می‌کنند که دولت آماده اقدام است. دولت چک در حال بررسی گزینه‌هایی چون نظارت بر بازار، تعیین سقف قیمت و کاهش مالیات غیر مستقیم سوخت است. تاکنون دولت صرفا اقداماتی را برای نظارت بر بازار سوخت به ویژه فعالیت پمپ بنزین‌ها، تدارک دیده است.

با این حال، کارشناسان نسبت به مداخلات تهاجمی چون کاهش مالیات غیر مستقیم و تعیین سقف قیمت هشدار می‌دهند؛ زیرا در صورت اقداماتی چون کاهش مالیات غیر مستقیم سوخت، کمبود بودجه در جاهای دیگر احساس خواهد شد. علاوه بر این، مساله این است که قیمت‌ها فقط در پمپ بنزین‌های داخلی جمهوری چک تعیین نمی‌شوند.

نظارت بر اپراتورهای سوخت:

برای جلوگیری از افزایش قیمت بنزین و گازوئیل توسط اپراتورها، پمپ بنزین‌های جمهوری چک اکنون موظفند قیمت و حاشیه سود سوخت را به وزارت دارایی گزارش دهند، اقدامی‌که با هدف جلوگیری از افزایش بیش از حد قیمت‌ها انجام می‌شود. این وزراتخانه سطح حاشیه سود در پمپ بنزین‌ها را در همه سطوح رصد خواهد کرد. مقامات دولت چک می‌گویند الزام گزارش‌دهی برای آسان‌تر کردن نظارت بر قیمت‌گذاری سوخت و اطمینان از عدم سوءاستفاده فروشندگان از این وضعیت با افزایش شدید حاشیه سود آنها در نظر گرفته شده است.

به گفته شیلروا وزیر دارایی، دولت اکنون داده‌های حاصل از نظارت در پمپ بنزین‌ها را ارزیابی خواهد کرد. با این حال، شیلرووا ادعا می‌کند که هنوز هیچ نشانه‌ای مبنی بر سوءاستفاده شرکت‌های نفتی از جنگ ایران برای افزایش نامتناسب حاشیه سود وجود ندارد.

یانا ماتسووا، اقتصاددان و نماینده سابق چک در بانک جهانی، می‌گوید این نظارت می‌تواند به فروشندگان کمک کند تا قیمت‌ها را خیلی سریع افزایش ندهند. ماتسووا معتقد است که این اقدام ممکن است اثر پیشگیرانه مفیدی داشته باشد: "اگر اپراتورها بدانند که کسی آنها را زیر نظر دارد، احتمال اینکه قیمت‌ها را خیلی سریع یا خیلی سریع افزایش دهند، کمتر است." به گفته ماتسووا، دولت‌ها معمولاً هنگام مواجهه با افزایش قیمت سوخت سه گزینه اصلی دارند: نظارت بر بازار، اعمال سقف قیمت یا کاهش مالیات سوخت.  وی تاکید می‌کند که از بین این سه گزینه، نظارت کمترین اختلال را ایجاد می‌کند.

ماتسووا به شدت نسبت به اقدامات رادیکال‌تر مانند سقف قیمت هشدار داد و خاطرنشان کرد که سیاست‌های مشابه در سایر کشورها مشکلات اقتصادی جدی ایجاد کرده است. او گفت که تلاش برای پایین نگه داشتن مصنوعی قیمت سوخت می‌تواند منجر به کمبود، اختلال در بازار و فشار سنگین بر امور مالی عمومی‌شود.

کاهش مالیات غیر مستقیم:

گزینه دیگری که اغلب در مناظرات سیاسی مورد بحث قرار می‌گیرد، کاهش مالیات سوخت، به ویژه مالیات غیرمستقیم بر گازوئیل است. حزب مخالف دموکرات های مدنی خواستار کاهش مالیات غیرمستقیم به میزان یک کرون و هفتاد هالر (سنت) است، که البته آلنا شیلرووا وزیر دارایی از موافقت با آن خودداری می‌کند. شیلرووا در گفتگویی در شبکه خبری سی‌ان‌ان پریما نیوز اطمینان داد که دولت آماده مداخله است، اما تاکید کرد که «لحظه مناسب هنوز فرا نرسیده است.» شیلرووا توضیح داد: « کاهش مالیات غیرمستقیم به میزان یک کرون و هفتاد هالر {سنت} به سختی در قیمت‌ها منعکس می‌شود یا اصلاً منعکس نمی‌شود.»

وقتی از شیلرووا بابیش پرسیده شد که آیا محدودیتی برای قیمت هر لیتر بنزین یا گازوئیل وجود دارد که دولت در آن مداخله کند، تاکید نمود که «بدون شک محدودیتی وجود دارد.»

به گفته پتر بارتونه، اقتصاددان ارشد ناتلند، دولت نباید در مالیات غیرمستقیم دخالت کند. او هشدار داد: «هر چه زودتر پول بازنشستگی تمام شود.»

ماتسووا نیز معتقد است که چنین اقدامی تنها تأثیر محدودی بر قیمت‌ها خواهد داشت و در عین حال درآمدهای دولت را به طور قابل توجهی کاهش می‌دهد. مالیات غیرمستقیم در جمهوری چک در حال حاضر تنها کمی‌بالاتر از حداقل سطح مورد نیاز قوانین اتحادیه اروپا است. لذا کاهش بیشتر آن، تنها تاثیر اندکی در قیمت پمپ بنزین‌ها ایجاد می‌کند، اما میلیاردها کرون برای بودجه دولت هزینه خواهد داشت.

به گفته وی: «کاهش مالیات غیرمستقیم، درآمدهای دولت را در هر سه ماه چندین میلیارد کرون کاهش می‌دهد.» به نظر وی، چنین اقدامی می‌تواند کسری بودجه را افزایش دهد. با وجود نگرانی‌های فعلی در مورد قیمت جهانی نفت، ماتسووا همچنین تأکید می‌کند که هزینه‌های سوخت برای خانوارهای چکی بسیار کمتر از گذشته است.

تعیین سقف قیمت:

 تومیو اوکامورا رهبر حزب آزادی و دموکراسی مستقیم و رئیس پارلمان چک، پس از جلسه شورای ائتلاف روز دوشنبه گفت: «ما همه سازوکارها، از جمله قانون قیمت‌ها را آماده داریم.» وی خاطرنشان کرد که برای بالاترین حاشیه مجاز، سقفی تعیین خواهد شد. با این حال، به گفته اوکامورا، این آخرین راه حل است؛ قیمت سوخت در جمهوری چک در حال حاضر کمتر از همسایگان ما است.

او به ویژه به سال ۲۰۰۸ اشاره می‌کند، زمانی که قیمت نفت خام به اوج تاریخی خود رسید و هزینه‌های سوخت نسبت به دستمزدها بار بسیار سنگین‌تری را نشان می‌داد. او گفت: «در آن زمان، میانگین دستمزد در جمهوری چک تنها می‌توانست کمی‌بیش از ۵۰۰ لیتر گازوئیل بخرد.»

با این حال، کارشناسان معتقدند که امروزه وضعیت به طور قابل توجهی متفاوت است. به لطف درآمدهای بالاتر، یک دستمزد متوسط می‌تواند بیش از ۹۰۰ لیتر گازوئیل بخرد، به این معنی که بار نسبی قیمت سوخت به طور قابل توجهی کمتر است. به همین دلیل، ماتسووا معتقد است که برای دولت زود است که مداخلات تهاجمی‌تری را انجام دهد. او گفت: «اگر قیمت‌ها به طرز چشمگیری افزایش یابد - به عنوان مثال به سمت ۶۰ کرون در هر لیتر - در آن صورت ممکن است منطقی باشد که اقدامات قوی‌تری را در نظر بگیریم. اما ما هنوز از آن وضعیت فاصله داریم.

بوریس تومچیاک تحلیلگر اقتصادی در مورد تعیین سقف قیمت‌ها، همانطور که اوکامورا پیشنهاد می‌دهد، هشدار می‌دهد. تومچیاک استدلال می‌کند: «تعیین سقف قیمت‌ها ایده خوبی نیست، زیرا قیمت نفت می‌تواند همچنان افزایش یابد و پالایشگاه‌ها ضرر کنند.» در نهایت، آنها ترجیح می‌دهند چیزی نفروشند تا اینکه ضرر نشان دهند.

وضعیت دخایر استراتژیک چک:

برخی کارشناسان چکی وحشت در مورد افزایش قیمت سوخت را بی‌مورد می دانند. به طور مثال، واسلاو لولا از انجمن صنعت و تجارت نفت چک، اطمینان می دهد که چک هنوز به ذخایر استراتژیک سوخت دست نزده است. به گفته تومچیاک، هیچ تهدیدی برای کمبود سوخت وجود ندارد. اگر پالایشگاه‌ها چیزی برای تولید نداشته باشند، دولت ذخایر نفت را آزاد می‌کند. آنها این ذخایر را برای نود روز فعالیت کامل کشور در اختیار دارند.

دو پالایشگاه در جمهوری چک وجود دارد که نفت وارداتی را فرآوری می‌کنند. هر دو متعلق به شرکت لهستانی اورلن هستند. این تحلیلگر یادآوری می‌کند که این دو پالایشگاه همچنین بر محل خرید نفت تأثیر می‌گذارند. تومچیاک می‌گوید: «شرکت مادر قوانینی دارد و طبق آنها، مدیریت در جمهوری چک سفارش خرید نفت و توزیع را می‌دهد.» وی تصریح می‌کند: «نه اینکه آنها دستورالعمل‌های دقیق و مفصلی از لهستان ارسال کنند، اما برخی قوانین و دستورالعمل‌ها را در مورد آنچه باید در بخش بازرگانی یونی‌پترول انجام شود، ارائه می‌دهند. آنها بهترین شرایط و ارزان‌ترین نفت را پیدا خواهند کرد.»