شورای ملی اقدام اقتصادی مالزی و تاکید بر حفاظت از زنجیره‌های تأمین و صنایع داخلی

وزیر اقتصاد، اکمل نصرالله محمد ناصر معتقد است شورای ملی اقدام اقتصادی National Economic Action Council سه پیشنهاد شامل تسهیل لجستیک، کاهش ریسک و گسترش بازار را تصویب کرد تا اطمینان حاصل شود که زنجیره‌های تأمین و تداوم صنایع داخلی در میان بحران جهانی ، به شدت مختل نشوند.وزیر گفت: این اقدامات بخشی از پیشنهادات استراتژیک کاهش بحران هستند که توسط گروه مدیریت بحران NEAC، وزارت سرمایه‌گذاری، تجارت و صنعت (می‌تی) و وزارت گردشگری، هنر و فرهنگ ارائه شده‌اندوزیر اقتصاد در جریان یک جلسه توجیهی روزانه درباره بحران تأمین جهانی ، ادامه داد:دولت همچنین در حال ارزیابی تأمین محلی است که می‌تواند توسط صنایع آسیب‌دیده مورد استفاده قرار گیرد، در حالی که مذاکرات دوجانبه را بر اساس نیازهای استراتژیک ملی و اصول تجارت مکمل تقویت می‌کند. برای بخش تولید، شکایاتی درباره کمبود مواد اولیه کلیدی وجود داشته است که می‌تواند زنجیره‌های ارزش را مختل کند.از جمله چالش‌های اصلی شناسایی شده، دشواری در تأمین منابع جایگزین در کوتاه‌مدت و همچنین خطرات محدودیت‌ها یا موانع از سوی کشورهای صادرکننده است.ا همکاری با استرالیا بر تضمین تداوم ورودی‌های انرژی و کشاورزی متمرکز است، از جمله نیاز مالزی به فسفات برای تولید کود و تقاضای استرالیا برای اوره از مالزی، همراه با تعهد مشترک به حفظ جریان‌های پایدار تأمین انرژی.با چین، تمرکز بر اقدامات استراتژیک برای افزایش تأمین رزین و نفتا به منظور حمایت از تولید داخلی دستگاه‌های پزشکی حیاتی است. این رویکرد به تأمین منابع حمایتی کمک می‌کند، خطرات اختلال در زنجیره تأمین جهانی را کاهش می‌دهد و امنیت غذایی، انرژی و بهداشت کشور را تقویت می‌کند.در راستای این موضوع، چارچوب اقدام دولت اکنون بر سه اولویت کلیدی تمرکز دارد – اطمینان از تأمین و گسترش آن، و همچنین کنترل افزایش قیمت‌ها.

وزیر اقتصاد، اکمل نصرالله محمد ناصر معتقد است شورای ملی اقدام اقتصادی National Economic Action Council   سه پیشنهاد شامل تسهیل لجستیک، کاهش ریسک و گسترش بازار را تصویب کرد تا اطمینان حاصل شود که زنجیره‌های تأمین و تداوم صنایع داخلی در میان بحران جهانی ، به شدت مختل نشوند.وزیر گفت:  این اقدامات بخشی از پیشنهادات استراتژیک کاهش بحران هستند که توسط گروه مدیریت بحران NEAC، وزارت سرمایه‌گذاری، تجارت و صنعت (می‌تی) و وزارت گردشگری، هنر و فرهنگ ارائه شده‌اندوزیر اقتصاد  در جریان یک جلسه توجیهی روزانه درباره بحران تأمین جهانی ، ادامه داد:دولت همچنین در حال ارزیابی تأمین محلی است که می‌تواند توسط صنایع آسیب‌دیده مورد استفاده قرار گیرد، در حالی که مذاکرات دوجانبه را بر اساس نیازهای استراتژیک ملی و اصول تجارت مکمل تقویت می‌کند. برای بخش تولید، شکایاتی درباره کمبود مواد اولیه کلیدی وجود داشته است که می‌تواند زنجیره‌های ارزش را مختل کند.از جمله چالش‌های اصلی شناسایی شده، دشواری در تأمین منابع جایگزین در کوتاه‌مدت و همچنین خطرات محدودیت‌ها یا موانع از سوی کشورهای صادرکننده است.ا همکاری با استرالیا بر تضمین تداوم ورودی‌های انرژی و کشاورزی متمرکز است، از جمله نیاز مالزی به فسفات برای تولید کود و تقاضای استرالیا برای اوره از مالزی، همراه با تعهد مشترک به حفظ جریان‌های پایدار تأمین انرژی.با چین، تمرکز بر اقدامات استراتژیک برای افزایش تأمین رزین و نفتا به منظور حمایت از تولید داخلی دستگاه‌های پزشکی حیاتی است. این رویکرد به تأمین منابع حمایتی کمک می‌کند، خطرات اختلال در زنجیره تأمین جهانی را کاهش می‌دهد و امنیت غذایی، انرژی و بهداشت کشور را تقویت می‌کند.در راستای این موضوع، چارچوب اقدام دولت اکنون بر سه اولویت کلیدی تمرکز دارد – اطمینان از تأمین و گسترش آن، و همچنین کنترل افزایش قیمت‌ها.

این رویکرد بسیار مهم است زیرا بحرانی که امروز با آن مواجه هستیم تنها به قیمت‌ها مربوط نمی‌شود، بلکه به اطمینان از اینکه کشور تأمین کافی دارد، انعطاف‌پذیری برای تنظیم مجدد و ظرفیت برای حفاظت از عموم و حفظ دسترسی مداوم به کالاهای اساسی تا زمانی که تأمین‌های جایگزین تقویت شوند، مربوط می‌شود."

وزیر اقتصاد، اکمل نصرالله محمد ناصر،در صحبت های  خود بیان داشت: مالزی در حال مدیریت یک بحران طولانی و در حال تحول است که نیاز به تنظیمات سیاستی، مدیریت هزینه، حفاظت از نیازهای اساسی و حفظ شتاب اقتصادی دارد و تمامی تصمیمات دولتی منعکس‌کننده یک رویکرد سریع، متمرکز و مبتنی بر داده‌ها است.

ما خطرات در حال ظهور را می‌پذیریم، اما همچنین اطمینان داریم که با هماهنگی قوی بین وزارتخانه‌ها، همکاری صنعت و انضباط بالای اجرایی، مالزی قادر است این دوره عدم قطعیت را به شیوه‌ای ساختاریافته‌تر مدیریت کند.از جمله اقداماتی که در حال اجرا هست، کمپین‌های عمومی تشدید شده برای ترویج مصرف معقول، صرفه‌جویی در انرژی و برق، و برنامه‌ریزی سفرهای کارآمدتر برای کاهش مصرف سوخت و هزینه‌های روزانه می‌باشد. این رویکرد هدفش اطمینان از انجام تنظیمات به صورت ساختاریافته و کنترل‌شده در صورت ادامه دوره عدم قطعیت بود، زیرا تداوم صنایع حیاتی بخشی از استراتژی گسترده‌تر تاب‌آوری اقتصادی کشور است.

این بحران بار دیگر به ما یادآوری می‌کند که انرژی نباید صرفاً به عنوان یک مسئله قیمت‌گذاری دیده شود، بلکه باید به عنوان یک مسئله تاب‌آوری اقتصادی، امنیت تأمین و توانایی کشور در سازگاری با شوک‌های خارجی از طریق اقدامات میان‌مدت و بلندمدتی که باید به طور همزمان پیش بروند، تلقی شود."

وزیر اقتصاد پیرامون شرایط در  تنگه هرمز  گفت که وضعیت در تنگه هرمز هنوز نشان‌دهنده یک راه‌حل قانع‌کننده نیست، با وجود برخی تحولات دیپلماتیک. مسئله تنها این نیست که آیا تأمین فیزیکی مختل شده یا نه، بلکه شامل حق بیمه‌های ریسک، هزینه‌های بیمه، لجستیک، تأخیر در تحویل و اختلالات در زنجیره تأمین جهانی نیز می‌شود.آنچه اکنون با آن مواجه هستیم دیگر یک شوک کوتاه‌مدت نیست. این فقط یک مسئله قیمت نفت نیست، بلکه به یک بحران تأمین جهانی تبدیل شده است که هزینه‌های انرژی، لجستیک، مواد خام، غذا، خدمات و در نهایت زندگی روزمره مردم را تحت تأثیر قرار داده است.اگر این عدم قطعیت ادامه یابد، تأثیر آن بر هزینه‌های انرژی و زنجیره تأمین جهانی ممکن است بسته به تحولات ژئوپلیتیکی و بهبود مسیرهای تجاری تا 18 ماه طول بکشد تا تثبیت شود.این به این معنی است که مالزی از فشارهای جهانی که از زوایای مختلف می‌آیند معاف نیست."
  وزیر همچنین تأکید کرد که حرکت قیمت‌های جهانی نفت نشان می‌دهد که بحران هنوز به پایان نرسیده و انتظار می‌رود فشار ادامه یابد.  برآورد اولیه تولید ناخالص داخلی (GDP) نشان می‌دهد که انتظار می‌رود اقتصاد در سه‌ماهه اول سال 2026 به میزان 5.3 درصد رشد کند، در مقایسه با 4.4 درصد در همین دوره سال گذشته.این عملکرد با انتظارات تحلیلگران بازار که بین 5.1 تا 5.6 درصد است، همخوانی دارد و انتظار می‌رود که از چندین اقتصاد منطقه‌ای، مانند سنگاپور با 4.6 درصد و چین با 5 درصد، پیشی بگیرد.با این حال، این ارقام نباید به عنوان نشانه‌ای از این که فشار کاهش یافته است تفسیر شوند. برعکس، این ارقام نشان می‌دهند که اقتصاد هنوز در برابر فشارهای خارجی که هنوز کاهش نیافته‌اند، مقاومت می‌کند.تأثیر بحران تأمین جهانی در حال نفوذ به حمل و نقل، لجستیک، قیمت کالاها و هزینه‌های روزمره است و کشور اکنون وارد مرحله‌ای به طور فزاینده‌ای مشهود از تعدیل هزینه‌ها شده است."

وزیر اقتصاد گفت که نظارت بر قیمت‌های منتخب مواد غذایی برای دوره 13 تا 19 آوریل 2026، حرکات قیمت‌های مختلطی را نشان می‌دهد.  وضعیت نشان می‌دهد که فشارهای عرضه به طور یکنواخت رخ نمی‌دهند، بلکه بسته به دسته‌بندی متفاوت هستند و تحت تأثیر عواملی مانند آب و هوا، هزینه‌های ورودی کشاورزی، هزینه‌های حمل و نقل و نوسانات کوتاه‌مدت عرضه قرار دارند.

میانگین قیمت مرغ استاندارد 2.8 درصد از 9.09 رینگیت مالزی به ازای هر کیلوگرم به 9.33 رینگیت مالزی به ازای هر کیلوگرم افزایش یافت، در حالی که قیمت گوشت گاو 5.0 درصد به 35.65 رینگیت مالزی به ازای هر کیلوگرم کاهش یافت و تخم‌مرغ‌های درجه C به طور متوسط در 3.66 رینگیت مالزی به ازای 10 عدد ثابت ماندند.او گفت که اداره آمار مالزی همچنین افزایش قیمت متوسط دیزل در شبه جزیره مالزی را به 4.09 رینگیت در لیتر نسبت به 2.98 رینگیت در فوریه ثبت کرده است، در حالی که قیمت بنزین اکتان 97 از 3.11 به 4.01 رینگیت افزایش یافته است.

پاسخ دولت باید صادقانه، سریع و دقیق باشد و بر اساس داده‌های فعلی، تأثیر بحران بر معیشت مردم را مورد توجه قرار دهد. روند فعلی از دست دادن شغل‌ها هنوز فشار گسترده‌ای را نشان نمی‌دهد، اما همچنان نیاز به نظارت دقیق دارد. تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که تأثیر شوک‌های هزینه انرژی بر اشتغال معمولاً با تأخیر زمانی بروز می‌کند.سه‌ماهه دوم سال 2026 دوره‌ای حیاتی خواهد بود تا ارزیابی شود که آیا فشارهای هزینه‌ای که شرکت‌ها با آن مواجه هستند، به کاهش عملیات یا کاهش شغل‌ها تبدیل می‌شود یا خیر."