اخبار اقتصادی مالزی
گزیده اخبار اقتصادی مالزی در هفته سوم خرداد ماه 1405 مندرج در روزنامهها و سایر رسانههای این کشور به شرح زیر ارائه میگردد:
شرکت Digital Realty پلتفرم مالزی خود را راه اندازی کرد
کوالالامبور ۸ ژوئن (برناما) - شرکت Digital Realty پلتفرم مالزی خود را راه اندازی کرده است که نقطه عطفی در گسترش آسیا و اقیانوسیه این شرکت محسوب میشود و قصد دارد ظرفیت مرکز داده خود را در این کشور به حدود ۳۲ مگاوات (MW) توسعه داده و افزایش دهد.
این راه اندازی نشان دهنده تعهد Digital Realty به حمایت از جاه طلبی مالزی برای تبدیل شدن به یک قطب پیشرو در زیرساختهای دیجیتال و هوش مصنوعی (AI) در جنوب شرقی آسیا است در حالی که این کشور را در پلتفرم جهانی خود که برای اتصال انعطاف پذیری و مقیاس پذیری طراحی شده است، ادغام میکند.
گوبیند سینگ دیو وزیر دیجیتال مالزی گفت که این سرمایه گذاری گامی مهم در تقویت جایگاه کشور به عنوان یک قطب زیر ساخت دیجیتال مستقل به هم پیوسته و پایدار است و افزود که سرمایه گذاری در زیر ساختهای دیجیتال پیشرفته مانند این برای حمایت از جاه طلبیهای هوش مصنوعی مالزی و تقویت جایگاه آن به عنوان یک قطب نوآوری منطقه ای ضروری است.
در همین حال سرن نا مدیر عامل Digital Realty و رئیس آسیا و اقیانوسیه گفت که رشد پذیرش دیجیتال و حجم کاری توزیع شده مبتنی بر هوش مصنوعی، تقاضا برای زیرساختهای مقیاس پذیر و به شدت به هم پیوسته را افزایش میدهد. او گفت: «مالزی نقش کلیدی به عنوان یک مرکز اتصال متقابل در منطقه ما ایفا میکند و به مشتریان این امکان را میدهد که به طور یکپارچه حجم کار را در بازارها مستقر و مدیریت کنند با ادغام امکانات سایبرجایا در PlatformDIGITAL ما یک جامعه داده متصل را گسترش خواهیم داد که مراکز کلیدی مانند سنگاپور و جاکارتا را در بر میگیرد.
طبق بیانیه ای از Digital Realty این پردیس که در سایبرجایا مستقر است برای پشتیبانی از شرکتهای مالزیایی در حال گذار از محیطهای سنتی فناوری اطلاعات (IT) به معماریهای ترکیبی و برنامههای مبتنی بر هوش مصنوعی طراحی شده است.این پردیس شامل سه مرکز متصل به فیبر نوری اختصاصی خواهد بود به نامهای KUL10 یک مرکز عملیاتی با ظرفیت ۱.۵ مگاوات فناوری اطلاعات و با تراکم حامل های داده KUL11 یک مرکز داده اختصاصی تازه تأسیس با ظرفیت ۱۵ مگاوات فناوری اطلاعات و یک سایت توسعه آتی که برای یک مرکز داده جدید ۱۴ مگاواتی برنامه ریزی شده است.
شرکت Digital Realty قصد دارد KUL10 را به استانداردهای جهانی خود ارتقا دهد و ظرفیت آن را تا سه ماهه چهارم سال 2027 تقریباً دو برابر کند، در حالی که قرار است تأسیسات جدید در اواسط سال 2028 تکمیل شود تا از استقرار ترکیبی و استقرارهای آماده هوش مصنوعی پشتیبانی کند.
این تأسیسات در کنار هم یک پلتفرم بسیار متصل را تشکیل میدهند که توسط بیش از ۴۰ ارائه دهنده خدمات شبکه و یک اکوسیستم گسترده از شرکای ابری و اتصال پشتیبانی میشود.مشتریان در مالزی همچنین میتوانند به پلتفرم جهانی Digital Realty که شامل بیش از ۳۰۰ مرکز داده در بیش از ۳۰ کشور است، متصل شوند و از اتصال با تأخیر کم و استقرار یکبارچه بارهای کاری در مراکز کلیدی منطقه ای از جمله سنگاپور و جاکارتا، بهره مند شوند.
https://www.bernamabiz.com/news.php?id=2566136
شرکت منابع نفتی مالزی باید نقش قویتری برای کمک به گسترش جهانی شرکتهای خدمات و تجهیزات نفت و گاز مالزی ایفا کند
بوتراجایا، ۸ ژوئن (برناما) - به گفته اکمل نصر الله محمد نصیر وزیر اقتصاد شرکت منابع نفتی مالزی (MPRC) باید نقش رهبری قوی تری در کمک به شرکت های خدمات و تجهیزات نفت و گاز مالزی (OGSE برای گسترش فراتر از بازار داخلی و ایجاد تاب آوری بلند مدت صنعت ایفا کند.وزیر گفت که تحولات ژئوپلیتیکی اخیر در غرب آسیا اهمیت آماده سازی صنعت OGSE برای مواجهه با عدم قطعیت و در عین حال آماده سازی شرکت های محلی برای بهره برداری از فرصتهای جدید هنگام آغاز تلاشهای بهبود و بازسازی را نشان داده است.
بحران ژئوپلیتیکی در غرب آسیا یادآور این نکته است که صنعت OGSE ما باید برای عدم قطعیت آماده باشد اما در عین حال وقتی بهبود و بازسازی آغاز شود، فرصتهای جدیدی پدیدار خواهند شد. او امروز در بیانیه ای گفت: شرکتهای OCSE مالزی باید آماده باشند تا زودتر اقدام کنند با اطمینان رقابت کنند و ارزش خود را فراتر از مرزهای ما ارائه دهند.اکمل نصر الله این درخواست را در جلسه کمیته راهبری اجرای طرح ملی صنعت 2030-2021 OGSE که امروز ریاست آن را بر عهده داشت، مطرح کرد. ز
در این جلسه پیشرفت اجرای طرح بررسی و اقدامات لازم برای تقویت رقابت پذیری شرکتهای OGSE مالزی در بازارهای بین المللی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. او گفت MPRC به عنوان نهاد مسئول توسعه صنعت OGSE در وزارت اقتصاد نقش مهمی در هماهنگی و تسریع تلاشها برای کمک به شرکت های مالزیایی برای ورود و رشد در بازارهای خارجی ایفا میکند.
ما باید اتکای بیش از حد به کسب و کارهای داخلی را کاهش دهیم و بازیگران محلی OGSE خود را در موقعیتی قرار دهیم که فرصتهایی را در غرب آسیا و سایر بازارهای رو به رشد به دست آورند. او تأکید کرد: MPRC باید این تلاش را برای صنعت OGSE رهبری کند نه تنها در هماهنگی بلکه در اجرا و پیگیری پیشرفت واقعی در عمل. اکمل نصر الله افزود در حالی که ابتکارات مختلفی برای حمایت از شرکتهای مالزیایی که در خارج از کشور گسترش می یابند در حال اجرا است. MPRC باید به عنوان آژانس پیشرو در این بخش در ایجاد ظرفیت باز کردن دسترسی به بازار و کمک به شرکتها برای تبدیل فرصتهای خارج از کشور به نتایج تجاری واقعی عمل کند.
او همچنین گفت که طرح ملی صنعت 2030-2021 OGSE همچنان یک چارچوب سیاستی کلیدی برای تقویت رقابت پذیری انعطاف پذیری و حضور بین المللی صنعت OGSE مالزی است. در همین حال محمد یزید جعفر رئیس و مدیر اجرایی MPRC گفت که این شرکت از طریق ابتکاراتی مانند برنامه قهرمانان منطقه ای (MPRC (RCP برنامه حمایت از مشارکت استراتژیک OGSE و برنامه رشد فراتر از (OCSE (GBO به تسهیل همکاریها و مشارکتهای استراتژیک بین شرکت های OGSE مالزی ادامه داده است.
او گفت این ابتکارات با هدف تقویت رقابت پذیری این صنعت برای انجام پروژههای خارجی و در عین حال بررسی فرصتها در بخشهای گذار انرژی مجاور صنعت سنتی نفت و گاز انجام میشود. او افزود: این تلاشها همچنین از اهداف امنیت انرژی مقرون به صرفه بودن و پایداری کشور حمایت میکنند به ویژه در شرایطی که صنایع جهانی در پی ایجاد تاب آوری در بحبوحه شرایط به شدت بی ثبات و نامطمئن هستند.»
محمد یزید در خصوص اجرای طرح OGSE گفت که از سال ۲۰۲۱ تاکنون بیش از ۷۷.۲ میلیون رینگیت مالزی درآمد از پروژههای تجاری سازی شده تحت کمک هزینه توسعه (OGSE (OGSE (DG ایجاد شده است.این کمک هزینه که اولین بار در آوریل 2021 معرفی شد تحت سیزدهمین طرح مالزی (13MP) تمدید شده است و تا سال 2030 یک کمک هزینه معادل 70:30 تا سقف 250.000 رینگیت مالزی را برای کمک به شرکتهای کوچک و متوسط محلی OGSE و شرکتهای میان رده در پذیرش فناوری پیشبرد نوآوری و افزایش صادرات ارائه می دهد.تا تاریخ ۳۱ مه ۲۰۲۶ بیش از ۶۰۰ شرکت OGSE تحت طرح OGSE از نظر رشد صادرات توسعه فناوری دسترسی به تأمین مالی و مشارکت های استراتژیک تسهیل شده اند.
بیش از ۵۰۰ نفر از استعدادهای OGSE نیز در بخشهای حیاتی صنعت آموزش دیده و مهارتهای خود را ارتقا داده اند در حالی که بیش از ۲ میلیارد رینگیت مالزی از طریق برنامههای سازماندهی شده توسط شرکت توسعه تجارت خارجی مالزی (MATRADE) به فروش صادراتی دست یافته است.
https://www.bernamabiz.com/news.php?id=2566242
نقش مالزی به عنوان قطب استراتژیک نیمههادیها در بحبوحه تغییر زنجیره تامین جهانی حیاتی تر میشود
کوالالامپور، 9 ژوئن (برناما) - نقش مالزی به عنوان یک قطب استراتژیک نیمههادیها با ادامه تنشهای ژئوپلیتیکی که زنجیرههای تأمین جهانی را تغییر شکل می دهند به طور فزاینده ای اهمیت می یابد.آمارجیت ساندهو، معاون رئیس بخش مونتاژ و آزمایش NAND شرکت میکرون تکنولوژی گفت اکوسیستم الکترونیک جا افتاده مالزی، بی طرفی و قابلیت های فناوری رو به رشد آن این کشور را به مقصدی جذاب برای شرکتهای نیمههادی که به دنبال تنوع در زنجیره تأمین خود هستند، تبدیل کرده است.او به برناما گفت: «همچنان که فشارهای ژئوپلیتیکی همچنان زنجیرههای تأمین را در سطح جهان تغییر شکل میدهند ما شاهد استراتژیک تر شدن ارزش مالزی به عنوان یک قطب نیمههادی هستیم.
ساندهو گفت اکوسیستم الکترونیک مالزی که طی پنج دهه ساخته شده در برابر اختلالات مختلف جهانی انعطاف پذیری خود را نشان داده و در عین حال به پیشرفت در زنجیره ارزش نیمههادیها ادامه می دهد. او گفت بی طرفی مالزی و پایگاه تثبیت شده نیمه رساناها آن را به مقصدی معنادار برای شرکتهایی تبدیل کرده است که به دنبال تنوع بخشی به تولیدات خود در سراسر آسیا هستند. او خاطرنشان کرد که نقش مالزی فراتر از میراث سنتی مونتاژ و آزمایش آن تکامل یافته است و فناوریهای پیشرفته حافظه و ذخیره سازی که برای هوش مصنوعی (AI) حیاتی هستند به طور فزاینده ای در این کشور توسعه و تولید میشوند.
این واقعیت که فناوریهای حافظه و ذخیره سازی حیاتی برای هوش مصنوعی اکنون در اینجا واجد شرایط و تولید میشوند در کنار اکوسیستمیکه میتواند اعتبار پایداری قوی را نشان دهد نشان دهنده کشوری است که به طور فزاینده ای قادر به برآورده کردن آنچه مشتریان جهانی در یک شریک زنجیره تأمین به دنبال آن هستند، میباشد. او گفت: به نظر من این ترکیب توانایی و اعتبار است که جایگاه مالزی را در شبکه جهانی نیمههادیها نسبت به یک دهه پیش پایدارتر میکند.
ساندهو در مورد استراتژی ملی نیمههادی NSS) مالزی گفت که جهت گیری بلند مدت میکرون با جاه طلبی دولت برای سوق دادن کشور به سمت فعالیت های نیمههادی با ارزش بالاتر، همسو است.جهت گیری بلند مدت میکرون به ویژه در حوزه ی حرکت به سمت قابلیتهای نیمههادی با ارزش بالاتر با NSS مالزی همسو است.
او گفت: جاه طلبی NSS برای ارتقای مالزی در زنجیره ارزش نیمههادی به سمت تولید با ارزش بالاتر و طراحی مدار مجتمع همان چیزی است که نقشه راه خود میکرون به آن اشاره دارد و این همسویی پایه و اساس محکمیبرای یک همکاری بلندمدت ایجاد میکند.» سانده و گفت همکاری میکرون با سازمانهایی مانند سازمان توسعه سرمایه گذاری مالزی (InvestPenang (MIDA و Talent Corporation Malaysia (Bhd (Talent Corp نشان دهنده تلاش مشترک در توسعه فعالیتهای این شرکت در مالزی است.
او گفت: همکاری ما با MIDA InvestPenang Talent Corp و سایر آژانسها نشان میدهد که آنچه میکرون در مالزی ساخته همواره یک تلاش مشترک بوده و چیزی نیست که ما به تنهایی ساخته باشیم.ساندهو در مورد چشم انداز بلند مدت مالزی گفت که اعتماد به نفس میکرون توسط چندین نقطه قوت ساختاری از جمله یک مجموعه عمیق از استعدادهای مهندسی یک اکوسیستم زنجیره تأمین نیمههادی بالغ و زیرساختهای قابل اعتماد پشتیبانی میشود.او گفت: آنچه به ما اعتماد مداوم به مالزی میدهد ریشه در عوامل مشخص و مشخصی مانند استعداد مهندسی عمیق مالزی دارد که طی دههها رشد کرده است اکوسیستم زنجیره تأمین که برای پشتیبانی از تولید پیشرفته بالغ شده است و زیرساختهای قابل اعتمادی که به طور فزاینده ای پایدار شده اند.ساندهو با نگاهی به آینده گفت که با توجه به شتاب گرفتن پذیرش هوش مصنوعی در سراسر جهان آسیای جنوب شرقی در موقعیت مناسبی برای ایفای نقش بزرگتری در تولید و نوآوری نیمههادیهای جهانی قرار دارد.او گفت: همزمان با افزایش تقاضای مبتنی بر هوش مصنوعی نقاط قوت منطقه در تولید زیر ساختهای دیجیتال و انرژی بدون کربن، فرصت هایی را برای ایفای نقش بزرگتر در تولید و نوآوری نیمههادیهای جهانی ایجاد میکند.او افزود که فناوریهای حافظه و ذخیره سازی همچنان در قلب هر کاربرد هوش مصنوعی قرار دارند و این امر باعث میشود این منطقه به طور فزاینده ای برای آینده صنعت فناوری جهانی اهمیت پیدا کند.
او گفت: آسیای جنوب شرقی به طور فزاینده ای نه تنها به عنوان مکانی که در آن فناوری ساخته میشود بلکه به عنوان مکانی که مسیر آینده آن شکل میگیرد دیده میشود و پیشرفت مالزی در دهه گذشته بخش معناداری از این داستان است.
https://www.bernamabiz.com/news.php?id=2566316
مالزی سهمیه تولید نفت را برای سال 2026 حفظ میکند
کوالالامپور، 9 ژوئن (برناما) - داتوک سری اکمل نصر الله احمد نصیر، وزیر اقتصاد مالزی گفت که طبق توافق قبلی مالزی سهمیه تولید نفت خود را طبق سازمان کشورهای صادر کننده نفت و متحدانش اویک پلاس تا سال 2026 حفظ خواهد کرد.او گفت که این تصمیم به کشور کمک میکند تا با وجود بحران عرضه جهانی فعالیتهای برنامه ریزی شده نفت و گاز خود را ادامه دهد.
او پس از شرکت در میزگرد اینوست مالزی امروز به خبرنگاران گفت: «ما تعهداتی تحت اوپک پلاس داریم و توافق شده است که سهمیه سال ۲۰۲۶ طبق آنچه قبلاً تصمیم گرفته شده بود، باقی بماند.اکمل نصر الله گفت این تصمیم در جریان نشست او یک پلاس که یکشنبه گذشته در وین اتریش برگزار شد، گرفته شد.او گفت که با نگاهی به آینده تا سال ۲۰۲۷ اوپک پلاس در حال انجام مطالعه ای تحت ابتکار حداکثر ظرفیت پایدار (MSC) برای بررسی سهمیههای کشورهای عضو بر اساس ارزیابی جامع تر و خاص تر از قابلیتهای تولید مربوطه آنهاست.او افزود که دولت موافقت کرده است که با این مطالعه همکاری کند تا اطمینان حاصل شود که مالزی سهمیه متعادلی را که با ظرفیت تولید آن همسو است حفظ میکند وی خاطرنشان کرد که سهمیه مناسب برای مالزی در سال ۲۰۲۷ همچنان در دست بررسی است زیرا تولید نفت این کشور بسته به شرایط عملیاتی در نوسان است.
به همین دلیل است که یک مطالعه کامل در حال انجام است تا اطمینان حاصل شود که وقتی سهمیه ۲۰۲۷ تعیین میشود به طور مناسب سطحتولیدی را که ما قادر به دستیابی به آن هستیم منعکس کند. این رقم بسته به سطح تولید ما سال به سال متفاوت است.»او افزود: ممکن است تعطیلی کارخانهها یا سکوهای فراساحلی برای کارهای تعمیر و نگهداری و سرویس دهی وجود داشته باشد. بنابراین، سهمیه ای که برای سال ۲۰۲۷ تعیین میشود باید منعکس کننده ظرفیت واقعی تولید بخش نفت ما باشد.
https://www.bernamabiz.com/news.php?id=2566380
تمرکز بر هزینههای توسعه در بودجه ۲۰۲۷
کوالالامبور، 9 ژوئن (برناما) - اکمل نصر الله محمد نصیر، وزیر اقتصاد گفت که وزارت اقتصاد در بودجه 2027 که انتظار میرود در ماه اکتبر ارائه شود. همچنان بر هزینههای توسعه تمرکز خواهد کرد.او گفت که همه وزارتخانهها پیشنهادهای توسعه ای خود را ارائه کرده اند و ارزیابیها در سطح وزارتخانهها از طریق سازوکار مناقصه در حال انجام است. اما در عین حال ما اذعان داریم که سال ۲۰۲۶ سالی است که باید اقتصاد را در شرایط بحرانی مدیریت کنیم بنابراین در آماده سازی برای سال ۲۰۲۷ وزارت اقتصاد از جنبه توسعه ای به وضعیت نگاه میکند.
او پس از جلسه وزیران در Invest Malaysia امروز به خبرنگاران گفت: فرآیند تعامل باید تا حد امکان کامل انجام شود تا به امروز، همه وزارتخانهها پیشنهادهای برنامه ریزی توسعه خود را برای سال ۲۰۲۷ ارائه کرده اند.»اکمل نصر الله گفت بررسی دقیق این طرحهای توسعه ای ماه آینده آغاز خواهد شد.او گفت که دولت همچنان به اجرای سیزدهمین طرح توسعه مالزی (13MP) متعهد است از جمله هدف هزینههای توسعه ای حدود 619 میلیارد رینگیت در طول دوره اجرای پنج ساله این طرح.وزیر در مورد هجوم محصولات تجارت الکترونیک از چین و مشارکت مشاغل خارجی در بازار محلی گفت که دولت باید بین تسهیل تجارت و تضمین رقابت عادلانه برای بازیگران محلی تعادل برقرار کند.او گفت اگرچه سهولت انجام کسب و کار مهم است اما دولت باید از رقابت ناسالمیکه میتواند به کسب و کارهای محلی آسیب برساند، جلوگیری کند. او گفت از یک منظر سهولت انجام کسب و کار برای فراهم کردن امکان اجرای روان فعالیتهای اقتصادی بسیار مهم است. اما در عین حال باید آن را مدیریت کنیم تا رقابت ناسالم رخ ندهد.
اکمل نصر الله گفت که این موضوع به کابینه ارائه شده است و کابینه موافقت کرده است که یک کمیته ویژه به رهبری وزارت دارایی برای بررسی کامل این موضوع تشکیل دهد زیرا این موضوع وزارتخانهها و سازمانهای مختلفی را درگیر میکند.او افزود: از جمله وزارتخانههای درگیر میتوان به وزارت تجارت داخلی و هزینههای زندگی که مسئول امور مصرف کنندگان است و وزارت توسعه کارآفرینی و تعاون که توسعه شرکتهای کوچک و متوسط را مدیریت میکند، اشاره کرد.
https://www.bernamabiz.com/news.php?id=2566469
سرمایه گذاریها، کلید مرحله بعدی رشد مالزی هستند
کوالالامبور 9 ژوئن (برناما) - مالزی باید اطمینان حاصل کند که سرمایه گذاریها به سمت تقویت شرکتها، تعمیق پیوندهای صنعتی و ایجاد قابلیت های با ارزش بالاتر برای پشتیبانی از مرحله بعدی توسعه اقتصادی کشور هدایت میشوند.داتوک امیرول فیصل وان زهیر مدیر عامل خزانه ملی گفت تقویت این حوزههای کلیدی ضروری است؛ در غیر این صورت اقتصاد بدون اینکه به طور معناداری قوی تر شود در معرض خطر فعال ماندن قرار میگیرد.از آنجایی که رقابت ژئوپلیتیکی به طور فزاینده ای نتایج اقتصادی را شکل میدهد کشورها دیگر صرفاً بر اساس هزینه یا دسترسی به بازار رقابت نمیکنند. بلکه بر اساس تاب آوری توانایی و ارتباط استراتژیک در زنجیرههای تأمین جهانی نیز رقابت میکنند.
او در پیام خود در گزارش خزانه ۲۰۲۵ که امروز منتشر شد گفت اینجا جایی است که سرمایه داخلی نقش مهمی ایفا میکند خزانه از طریق ابتکاراتی مانند برنامه نوآوری رشد مالزی و سرمایه جلاوانگ دانا ایمیک نه تنها به دنبال استقرار سرمایه است بلکه اکوسیستم پیرامون بخشهای کلیدی را نیز تقویت میکند و شرکتها تأمین کنندگان و استعدادها را قادر میسازد تا در کنار سرمایه گذاریهای جهانی رشد کنند. او گفت: این سرمایه گذاریها به قابلیتهای با ارزش بالاتر اشتغال ماهرانه و مشارکت عمیق تر در زنجیرههای تأمین فناوری جهانی کمک میکند.» امیرول همچنین گفت که رقابت پذیری مالزی نه تنها به جذب صنایع، بلکه به ایجاد عمق استعدادهای محلی و توانایی فنی لازم برای حفظ آنها بستگی دارد.او خاطرنشان کرد که برنامههایی مانند Youth- همچنان به تقویت آمادگی نیروی کار در بخشهای استراتژیک ادامه میدهند به طوری که در سال ۲۰۲۵ ۹۹۳۴ جوان و از زمان آغاز آن بیش از ۳۴۰۰۰ نفر آموزش دیده اند.تمرکز به طور فزاینده ای بر تطبیق تقاضای صنعت با قابلیتهای مورد نیاز در صنایع نیمههادی هوانوردی آموزش و تربیت فنی و حرفه ای و صنایع دیجیتال و فناوری است.امیرول گفت: وجود مجموعه ای قوی تر از استعدادهای ماهر برای تضمین تبدیل رشد اقتصادی به توانایی ملی پایدار، ضروری است.
در سال ۲۰۲۵، خزانه عملکرد مالی و استراتژیک انعطاف پذیری ارائه داد به طوری که کل داراییهای آن با افزایش ۵ میلیارد رینگیت به ۱۵۶ میلیارد رینگیت از ۱۵۱ میلیارد رینگیت در سال ۲۰۲۴ رسید در حالی که سود عملیاتی آن از ۵.۱ میلیارد رینگیت در سال ۲۰۲۴ به ۵.۶ میلیارد رینگیت افزایش یافت.صندوق ثروت ملی همچنین سود سهام ۲ میلیارد رینگیت را به دولت اعلام کرد که مجموع سود سهام پرداخت شده از سال ۲۰۰۴ را به ۲۱۰۱ میلیارد رینگیت می رساند، در حالی که بازده تجمعی سهامداران از سال ۲۰۰۴ به ۹۳.۱ میلیارد رینگیت رسیده است.
https://www.bernamabiz.com/news.php?id=2566504
ذخایر بین المللی بانک مرکزی مالزی در پایان ماه می اعلام شد
کوالالامبور، 9 ژوئن (برناما) -- ذخایر بین المللی بانک نگارا مالزی (BNM) در 29 می 2026 به 130.6 میلیارد دلار آمریکا رسید.بانک مرکزی امروز در بیانیه ای اعلام کرد که ذخایر ارزی برای تأمین مالی ۴.۶ ماه واردات کالا و خدمات کافی است و ۰.۹ برابر کل بدهی خارجی کوتاه مدت است.
بانک مرکزی مالزی اعلام کرد که ذخایر ناخالص بین المللی شامل ذخایر ارزی ۱۱۴.۷ میلیارد دلار آمریکا، ذخایر صندوق بین المللی پول (۱.۳ میلیارد دلار آمریکا)، حق برداشت ویژه (SDR) (.) میلیارد دلار آمریکا طلا ۶.۴ میلیارد دلار آمریکا و سایر داراییهای ذخیره ۲.۳ میلیارد دلار آمریکا است.
در همین حال بانک مرکزی اعلام کرد که کل داراییهای آن بالغ بر ۶۱۱۳۸ میلیارد رینگیت است که عمدتاً شامل طلا داراییهای مالی خارجی و سایر ذخایر از جمله SD ۲۷.۲۴ میلیارد رینگیت اوراق دولتی مالزی ۱۳.۱ میلیارد رینگیت سپردههای نزد موسسات مالی (۳.۰۲ میلیارد رینگیت وام ها و پیش پرداختها ۲۹۰۰۱ میلیارد رینگیت املاک و تجهیزات ۴.۵۵ میلیارد رینگیت و سایر داراییها ۳۴.۴۵ میلیارد رینگیت میشود.
https://www.bernamabiz.com/news.php?id=2566528
نخست وزیر از سرمایه گذاری ژاپنیها در نیمههادیها، هوش مصنوعی و محاسبات کوانتومی استقبال کرد
توکیو، 9 ژوئن (برناما) - نخست وزیر داتوک سری انور ابراهیم از شرکتهای ژاپنی خواست تا به گسترش سرمایه گذاریهای خود در مالزی به ویژه در بخشهای فناوری پیشرفته مانند نیمههادیها هوش مصنوعی (AI) محاسبات کوانتومی و صنایع دیجیتال ادامه دهند.او گفت مالزی از اقتصادی مبتنی بر لاستیک و قلع به اقتصادی مبتنی بر نفت و گاز پیشرفت کرده است و اکنون در حال تقویت جایگاه خود به عنوان یک قطب منطقه ای برای صنایع برق و الکترونیک (E&E) و نیمههادیها است.ما به یک قطب نیمههادی در منطقه تبدیل شده ایم و این بخش به سرعت در حال گسترش است. ما شاهد صادرات بسیار زیادی از بخش الکترونیک و الکترونیک بوده ایم.
نخست وزیر در سخنان مقدماتی خود در میزگردی با ۲۹ نفر از رهبران تجاری منتخب ژاپن که امروز اینجا حضور داشتند گفت: «و من معتقدم بسیاری از شما شاید هفت یا هشت شرکت در حوزه محاسبات رمزنگاری نیز فعالیت دارید.او گفت مالزی فناوریهای نوظهور مانند هوش مصنوعی صنایع دیجیتال و محاسبات کوانتومی را در اولویت قرار داده است در حالی که همچنان از بخش های سنتی از جمله نفت و گاز حمایت میکند. او به ابتکارات اتصال انرژی منطقه ای از جمله پروژههای کابل زیر دریایی که آسیای جنوب شرقی را به هم متصل میکند و همکاریهای بالقوه با شرکت انرژی ساراواک و همچنین مالزی اشاره کرد و مشتاقانه منتظر بهره گیری از تخصص ژاپن است.انور که وزیر دارایی نیز هست از نقش دیرینه صنعت ژاپن در توسعه اقتصادی مالزی قدردانی کرد.
او گفت: بسیاری از شما با مالزی آشنا هستید به مالزی سفر کرده اید و من به اینجا آمده ام تا از شما بسیاری از پیشگامان صنعت ژاپن برای حمایتتان تشکر کنم. او اظهار داشت که شرکتهای ژاپنی از اولین سرمایه گذاران در مالزی پس از استقلال بودند و به پیشبرد مسیر صنعتی شدن آن کمک کردند.
او بر همکاری رو به رشد بین دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی مالزی و ژاپن از جمله بازدید امروز صبح خود از دانشگاه توکیو که مرکز تحقیقات علوم و فناوری پیشرفته آن به زودی با دانشگاه بین المللی اسلامی مالزی (IIUM) در زمینه تحقیقات سطح بالا همکاری خواهد کرد تأکید کرد.
انور در یک سفر رسمی سه روزه به ژاپن به همراه داتوک سری جوهری عبدالغنی وزیر سرمایه گذاری تجارت و صنعت و استیون سیم چی کئونگ وزیر توسعه کارآفرینی و تعاون در این سفر همراهی میشود. جلسات امروز بخشی از تلاشهای مالزی برای جذب سرمایه گذاری تقویت بخشهای فناوری پیشرفته و تعمیق همکاری اقتصادی با ژاپن بود.همچنین در جلسه میزگرد و جلسات خصوصی تان سری محمد حسن ماریکان، رئیس کارگروه مدیریت بحران در شورای اقدام اقتصادی ملی، حضور داشت.
قرار است انور فردا در سی و یکمین مجمع نیکی که با موضوع همکاری برای آسیایی مقاوم تر و مرفه تر برگزار میشود سخنرانی اصلی با عنوان "گذر از عدم قطعیت استراتژیک " را ارائه دهد.سیس، مراسم استقبال رسمی در دفتر نخست وزیر ژاپن از او به عمل خواهد آمد و پس از آن پیش از بازگشت به کوالالامبور دیدار دوجانبه ای با همتای ژاپنی خود خواهد داشت.
https://www.bernamabiz.com/news.php?id=2566595
نخست وزیز در مجمع نیکی: مالزی و ژاپن میتوانند زنجیرههای تأمین فناوری منطقه ای را تقویت کنند
توکیو، 10 ژوئن (برناما) - نخست وزیر داتوک سری انور ابراهیم امروز گفت مالزی و ژاپن میتوانند سهم معناداری در تقویت زنجیرههای تأمین منطقه ای به ویژه در نیمههادیها داشته باشند.او گفت نقاط قوت مالزی در مونتاژ، آزمایش و بسته بندی پیشرفته، رهبری ژاپن در مواد تجهیزات و تولید پیشرفته را تکمیل میکند و فرصت هایی را برای ایجاد اکوسیستمهای فناوری مقاوم تر و یکپارچه تر ایجاد میکند.او در مجمع نیکی با موضوع "گذر از عدم قطعیت استراتژیک " که به عنوان بخشی از سی و یکمین مجمع نیکی با موضوع همکاری برای آسیایی مقاوم تر و مرفه تر در اینجا برگزار شد، گفت این جایی است که مالزی و ژاپن میتوانند سهم معناداری داشته باشند.انور در حوزه انرژی گفت که این مشارکت میتواند از گذار آسیا به آینده ای با کربن کمتر حمایت کند و در عین حال رشد اقتصادی و امنیت انرژی را حفظ کند.
او افزود که ابتکاراتی مانند جامعه انتشار صفر آسیا نشان میدهد که بایداری و توسعه میتوانند با هم پیشرفت کنند. او در مورد اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی گفت که همکاری لازم است تا اطمینان حاصل شود که نوآوری همچنان مردم محور و فراگیر باقی می ماند و به جای تعمیق نابرابریها فرصتها را ایجاد میکند.او تأکید کرد: رشد نه رکود توانمند سازی، نه انقیاد.انور با یادآوری تحول صنعتی مالزی در پنانگ در دهه 1970 گفت که شرکتهای ژاپنی نقش کلیدی در پایه گذاری ظهور آن به عنوان یکی از قطب های پیشرو در زمینه الکترونیک و نیمههادی در آسیا ایفا کردند.
او گفت که این رابطه نه تنها بر اساس سرمایه گذاری بلکه بر اساس اعتماد مشارکت و تعهد مشترک به توسعه بلند مدت بنا شده است.او افزود: امروز آن روحیه همچنان بسیار مرتبط است و باید همچنان بر شعار کنشگری به جای انفعال تکیه کند.او پیش از این در سخنرانی خود خطاب به حضار محترم در این مجمع گفت که نظام بین المللی که زیربنای دههها رشد و توسعه بوده، اکنون تحت فشار قابل توجهی قرار دارد.
به گفته انور نظام تجارت چندجانبه که زمانی سنگ بنای ادغام اقتصادی جهانی بود با فشارهای فزاینده ای از سوی چند بارگی اقدامات یکجانبه و رقابت استراتژیک روبرو است.او گفت: به نظر میرسد که تعرفههای شکست خورده روز» «آزادی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از طریق وضع تعرفههای پیشنهادی جدید که تحت بخش ۳۰۱ قانون تجارت ۱۹۷۴ مطرح شده اند جان تازه ای میگیرند.او همچنین به روند رو به رشد محدودیتهای صادراتی و سیاستهای صنعتی که توسط رقابتهای ژئوپلیتیکی شکل گرفته اند اشاره کرد و هشدار داد که وابستگی متقابل اقتصادی به طور فزاینده ای به عنوان سلاح مورد استفاده قرار میگیرد.او افزود: زنجیرههای تأمین فناوری مواد معدنی حیاتی امور مالی و دسترسی به بازار به طور فزاینده ای از دریچه رقابت به جای منافع متقابل نگریسته میشوند.
https://www.bernamabiz.com/news.php?id=2566950
مالزی و ژاپن در مورد همکاری در زمینه امنیت انرژی ، انرژی هسته ای و مواد معدنی حیاتی به توافق رسیدند
توکیو، 10 ژوئن (برناما - مالزی و ژاپن امروز توافق کردند که همکاری در زمینه امنیت انرژی و انرژی هسته ای غیر نظامی را تعمیق بخشند، زیرا هر دو کشور به دنبال تقویت تاب آوری در برابر اختلالات عرضه جهانی و افزایش عدم قطعیت ژئوپلیتیکی هستند.
بر اساس بیانیه مشترکی که پس از مذاکرات بین نخست وزیر داتوک سری اتور ابراهیم و نخست وزیر ژاپن تاکایچی سانای منتشر شد دو رهبر تعهد خود را با توجه به بی ثباتی عرضه جهانی انرژی و خطرات مرتبط با تنشها در غرب آسیا تأیید کردند.انور که وزیر دارایی نیز هست برای یک سفر رسمی سه روزه که امروز به پایان می رسد در ژاپن بود.
دو طرف توافق کردند که راههایی را بررسی کنند که مالزی بتواند به تأمین نیازهای انرژی ژاپن کمک کند و در عین حال بین اولویتهای داخلی و ظرفیت مازاد موجود تعادل برقرار کند. مالزی و ژاپن در مورد همکاری در زمینه امنیت انرژی هسته ای و مواد معدنی حیاتی به توافق رسیدند.
در این بیانیه آمده است: «انور» نهایت تعهد مالزی را برای ارتقای جریانهای تجاری آزاد و پایدار به ژاپن از جمله برای تامین انرژی ضروری مانند گاز طبیعی مایع (LNG) و همچنین فرآوردههای نفتی و شیمیایی مانند نفتا اوره و دستکشهای پزشکی ابراز کرد.
دو طرف توافق کردند که راههایی را بررسی کنند که مالزی بتواند به تأمین نیازهای انرژی ژاپن کمک کند و در عین حال بین اولویتهای داخلی و ظرفیت مازاد موجود تعادل برقرار کند. در همین حال انور و تاکایچی همچنین توافق کردند که همکاری در زمینه استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای را گسترش دهند زیرا مالزی آماده میشود تا انرژی هسته ای را به عنوان بخشی از استراتژی بلند مدت انرژی خود معرفی کند.
در این بیانیه آمده است: تاکایچی از به اشتراک گذاشتن به روزرسانیها در مورد آماده سازیهای مالزی برای معرفی انرژی هسته ای - از جمله گزینههای فناوری راکتور انتخاب سایت و ترتیبات تجاری و نهادی - به عنوان مبنایی برای تدوین طرح حمایتی ژاپن استقبال کرد.
رهبران همچنین توافق کردند که همکاری در زمینه امنیت اقتصادی را تعمیق بخشند و تاب آوری زنجیرههای تأمین مواد معدنی حیاتی و عناصر خاکی کمیاب را تقویت کنند.
آنها نگرانی خود را در مورد اخبار اقتصادی رویههای غیر بازاری و محدودیتهای خودسرانه صادراتی که میتواند زنجیرههای تأمین جهانی را مختل کند، ابراز کردند و تعهد خود را برای ارتقای زنجیرههای تأمین امن، متنوع و قابل اعتماد در میان شرکای مورد اعتماد مجدداً تأیید کردند.
در این بیانیه آمده است که هر دو رهبر همچنین توافق کردند که همکاری در زمینه مواد معدنی حیاتی را از طریق همکاری مداوم با آژانس همکاریهای بین المللی ژاپن سازمان امنیت فلزات و انرژی ژاپن و بانک همکاریهای بین المللی ژاپن افزایش دهند ضمن اینکه مشارکت با کشورهایی مانند استرالیا و فرانسه را نیز بررسی کنند.
https://www.bernamabiz.com/news.php?id=2567131
تولید نفت خام و میعانات گازی در سه ماهه اول سال 2026 با 5.5 درصدکاهش مواجه بوده است
کوالالامبور، ۵ ژوئن (برناما) - تولید نفت خام و میعانات گازی در سه ماهه اول سال ۲۰۲۶ سه ماهه اول (۲۰۲۶) نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵.۵ درصد کاهش یافته و به ۴۳ میلیون بشکه رسیده است در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۴۵.۵ میلیون بشکه بوده است.
داتوک سری دکتر محمد عزیز ماهیدین کارشناس ارشد آمار این کاهش را به کاهش تولید نفت خام نسبت داد که با 9.4 درصد کاهش از 31.5 میلیون بشکه قبلی به 28.1 میلیون بشکه رسید.او امروز در بیانیه ای گفت با این وجود تولید میعانات گازی رشدی ۳ درصدی را نشان داد و به ۱۴.۹ میلیون بشکه در مقایسه با ۱۴.۴ میلیون بشکه در سه ماهه اول ۲۰۲۵ رسید.اداره آمار مالزی (DOSM) امروز آمار استخراج نفت و گاز طبیعی را برای سه ماهه اول سال 2026 منتشر کرد.از نظر ترکیب نفت خام ۶۵.۴ درصد از کل تولید نفت خام و میعانات گازی را تشکیل میدهد در حالی که میعانات گازی ۳۴.۶ درصد را تشکیل میدهند.
در همین حال تولید گاز طبیعی با کاهش ۲۰۱ درصدی نسبت به کاهش ۱ درصدی در سه ماهه قبل به ۷۶۵.۸ میلیارد فوت مکعب رسید. با این وجود حرکات ماهانه در سه ماهه اول سال 2026، نرخ تغییر بالاتری را در ماه مارس در مقایسه با دو ماه قبل نشان داد.محمد عزیر در مورد عملکرد تجارت خارجی گفت ارزش صادرات نفت خام و میعانات گازی در سه ماهه اول سال 2026 به 5.2 میلیارد رینگیت کاهش یافته است که نسبت به 6.1 میلیارد رینگیت در سه ماهه قبل کاهش یافته است.
این کاهش با صادرات فرآوردههای نفتی تصفیه شده همسو بود که در مقایسه با ۲۳.۹ میلیارد رینگیت در سه ماهه قبل اندکی کاهش یافت و به ۲۲۰۹ میلیارد رینگیت رسید.در عین حال صادرات گاز طبیعی مایع (LNG) نیز در این سه ماهه به 12.9 میلیارد رینگیت در مقایسه با 13.6 میلیارد رینگیت در سه ماهه قبل کاهش یافته است.
محمد عزیر در سه ماهه اول سال ۲۰۲۶ در واردات نفت خام و میعانات گازی کاهشی به ۷.۳ میلیارد رینگیت را ثبت کرد که در مقایسه با ۱۱.۵ میلیارد رینگیت ثبت شده در سه ماهه قبل کاهش نشان میدهد.واردات فرآوردههای نفتی تصفیه شده نیز در مقایسه با 22.8 میلیارد رینگیت در سه ماهه چهارم 2025 به 22.3 میلیارد رینگیت کاهش یافته است.محمد عزیز افزود: در همین حال واردات LNG نیز در مقایسه با ۱.۶ میلیارد رینگیت ثبت شده در سه ماهه قبل به ۱.۳ میلیارد رینگیت کاهش یافته است.
https://www.bernamabiz.com/news.php?id=2564986
حضور مالزی در رویدادهای تجاری آسیای مرکزی تقو یت میشود
کوالالامبور، ۵ ژوئن (برناما) - دفتر کنوانسیون و نمایشگاه مالزی MyCEB) با حمایت گردشگری مالزی آلماتی و سفارت مالزی در ازبکستان، اولین برنامه فراخوان فروش MyCEB و سمینارهای رویدادهای تجاری مالزی را با موفقیت در آلماتی قزاقستان در ۲ ژوئن و در تاشکند ازبکستان در ۴ ژوئن برگزار کرد.
را برای MyCEB در بیانیه ای اعلام کرد که این ابتکارات، آغازگر تعاملات اختصاصی رویدادهای تجاری مالزی در قزاقستان و ازبکستان است و تعهد MyCEB گسترش حضور مالزی در بازارهای نوظهور بین المللی و قرار دادن این کشور به عنوان یک مقصد پیشرو در رویدادهای تجاری در آسیا تقویت میکنداین برنامه نمایندگانی از صنعت گردشگری بخش شرکتها برگزار کنندگان رویدادها و صنعت جلسات مشوق ها کنفرانسها و نمایشگاهها (MICE) از قزاقستان و ازبکستان را گرد هم آورد.
در این بیانیه آمده است این تعاملات به عنوان پلتفرمهای اختصاصی برای نمایش نقاط قوت مالزی به عنوان یک مقصد ترجیحی رویدادهای تجاری برجسته کردن قابلیتهای این کشور در میزبانی جلسات بین المللی کنفرانسها نمایشگاهها و برنامههای تشویقی سفر عمل کردند.»
در طول برنامه MyCEB نکات برجسته ای در مورد مزایای رقابتی مالزی به عنوان یک مقصد رویدادهای تجاری بین المللی از جمله زیرساخت های جهانی بخش مهمان نوازی مدرن ارتباط گسترده بین المللی ارزش رقابتی و حمایت قوی دولت از صنعت رویدادهای تجاری ارائه داد.
در همین حال تان میفینگ مدیر اجرایی MyCEB گفت که آسیای مرکزی بازار رو به رشد امیدوار کننده ای برای صنعت رویدادهای تجاری مالزی است و اولین تعاملات در قزاقستان و ازبکستان با هدف تقویت ارتباطات صنعتی ایجاد فرصتهای جدید برای همکاری و قرار دادن مالزی به عنوان دروازه ترجیحی برای رویدادهای تجاری بین المللی در جنوب شرقی آسیا انجام شده است. نور شازلی عظمی مدیر دفتر گردشگری مالزی در آلماتی گفت که مالزی با زیرساختهای مدرن ارتباطات هوایی قوی حمایت دولت و مجموعه ای متنوع از مکانهای برگزاری در سطح جهانی مزایای قانع کننده ای برای رویدادهای تجاری در همه مقیاس ها ارائه می دهد.او گفت: قزاقستان و ازبکستان همچنان به عنوان بازارهای نوظهور برای مالزی رشد دلگرم کننده ای را نشان میدهند بهبود ارتباطات و افزایش علاقه به مالزی فرصتهای قابل توجهی را برای تقویت گردشگری و روابط تجاری بین مناطق ما فراهم میکند.طبق گزارش MyCEB برنامه در آلماتی همچنین شامل ارائه گردشگری توسط گردشگری مالزی آلماتی بود که پیشنهادات سفرهای تفریحی لوکس خانوادگی و تجاری مالزی را به بازار قزاقستان به نمایش گذاشت.شرکت کنندگان با طیف گسترده ای از رویدادهای تجاری مالزی و همچنین جذابیت روز افزون تجربیات سفرهای تفریحی که گردشگری تجاری و تفریحی را با هم ترکیب میکنند، آشنا شدند.در این بیانیه آمده است این سمینارها همچنین شبکه سازی و فرصتهای همکاری آینده بین ذینفعان صنعت مالزی و آسیای مرکزی را تسهیل کردند.
https://www.bernamabiz.com/news.php?id=2565090
تنوع منابع تأمین, امنیت ملی انرژی را تقویت میکنند
پتالینگ جایا ۶ ژوئن (برناما) - داتوک سری دوم امیر حمزه عزیزان وزیر دارایی مالزی گفت که دولت با متنوع سازی منابع تأمین انرژی از یک رویکرد مدیریت ریسک صحیح استفاده میکند تا از کافی بودن تأمین انرژی کشور اطمینان حاصل کند.او گفت دولت از طریق شرکت ملی نفت بحرین Petroliam Nasional Bhd) و شرکتهای نفتی همچنان متعهد به جستجوی منابع جدید تأمین از جمله از آفریقای جنوبی و ایالات متحده است تا اطمینان حاصل شود که تداوم فعالیتهای اقتصادی تحت تأثیر قرار نمیگیرد.
این همچنین به این معنی است که ما روابط جدیدی برقرار کرده ایم بخشی از عرضه ممکن است از دورتر بیاید و کمیگران تر باشد اما نکته مهم این است که عرضه انرژی داخلی کافی است.او پس از شرکت در برنامه میکرو کردیت تورون پادانگ که امروز در اینجا برگزار شد به خبرنگاران گفت مالزی برای زغال سنگ همچنان تا حد زیادی به اندونزی وابسته است در حالی که منابع تأمین خود را به کشورهای دیگر از جمله ایالات متحده و استرالیا، گسترش میدهد. این امر همزمان وابستگی به یک منبع واحد را کاهش میدهد و امنیت کلی تأمین را تقویت میکند.او توضیح داد که این اقدام یک اقدام خوب برای مدیریت ریسک است زیرا اگر هرگونه اختلالی در یکی از کشورهای تأمین کننده رخ دهد، مالزی همچنان این گزینه را خواهد داشت که عرضه را از منابع دیگر افزایش دهد.
وزارت دارایی (MOF) امروز اعلام کرد که برنامه Mikro Kredit Turun Padang بخشی از تلاشهای مداوم دولت MADANI برای تقویت اکوسیستم کارآفرینی خرد است. طبق گفته وزارت دارایی این برنامه بستری را برای تعامل با کارآفرینان خرد در سطح جامعه درک چالشهای پیش روی آنها و انتشار اطلاعات در مورد تسهیلات مختلف تأمین مالی کمک به کسب و کارها و برنامههای توسعه ظرفیت ارائه شده توسط دولت و سازمانهای مرتبط فراهم میکند.او گفت: این برنامه همچنین میتواند به آنها در افزایش درآمد گسترش عملیات تجاری و ایجاد کسب و کارهای پایدارتر و رقابتی تر کمک کند.آژانسهای مجری درگیر در این برنامه عبارتند از بانک سیمیانان ناسیونال (BSN) ،آگروبانک بانک کرجاساما راکیات مالزی Bhd امانه اختیار مالزی (AIM) کمیسیون شرکت های مالزی (TEKUN Nasional (SSM آژانس مشاوره اعتباری و مدیریت بدهی (AKPK) و مجلس راکیات.
https://www.bernamabiz.com/news.php?id=2565293
اختلالات انرژی میتواند به مواد غذایی لوازم پزشکی و تولید سرایت کند
کوالالامپور ۸ ژوئن (برناما) - به گفته تان سری محمد حسن ماریکان اختلال در تامین انرژی و پتروشیمی میتواند پیامدهای گسترده ای فراتر از دسترسی به سوخت داشته باشد و به طور بالقوه اقلام حیاتی برای زندگی روزمره مانند لوازم پزشکی بسته بندی مواد غذایی و کودهای کشاورزی را تحت تأثیر قرار دهد.او گفت بزرگترین خطری که در حال حاضر کشور با آن مواجه است یک اختلال واحد به صورت جداگانه نیست بلکه احتمال فشارهای چندگانه ای است که به طور همزمان در حوزههای انرژی لجستیک زنجیرههای تأمین صنعتی و فعالیتهای اقتصادی گسترده تر پدیدار میشوند.
رئیس کارگروه مدیریت بحران تحت نظر شورای اقدام اقتصادی ملی (MTEN) اخیراً در مصاحبه ای به برناما گفت: تأثیر این بحران ممکن است به تدریج در بخش های مختلف آشکار شود به همین دلیل آمادگی و ایجاد تاب آوری باید در مرکز واکنش ما باقی بماند.محمد حسن گفت امنیت انرژی همچنان اولویت فوری است زیرا انرژی در مرکز اقتصاد قرار دارد و خاطرنشان کرد که اختلالات مربوط به تأمین سوخت و خوراک پتروشیمی میتواند به سرعت بر حمل و نقل تولید کشاورزی ساخت و ساز و کالاهای مصرفی تأثیر بگذارد. او گفت اقتصاد مدرن بر پایه زنجیرههای تأمین صنعتی به هم پیوسته اداره میشود در حالی که تجهیزات پزشکی بسته بندی مواد غذایی و کودهای کشاورزی از نظر ساختاری با نهادههای پتروشیمی مرتبط هستند. او افزود: وقتی یک حلقه در این زنجیره تحت فشار قرار میگیرد تأثیرات آن میتواند در کل اقتصاد گسترش یابد.
محمد حسن تأکید کرد که دولت از طریق MTEN این آسیب پذیریها را از نزدیک زیر نظر دارد و با شرکای صنعتی برای کاهش خطرات، محافظت از مصرف کنندگان و اطمینان از باز ماندن خطوط تأمین حیاتی همکاری میکند.او با نگاه به آینده چهار حوزه را که نیاز به توجه مداوم دارند شناسایی کرد که امنیت غذایی به ویژه دسترسی به کود و لجستیک عرضه اولین آنها بود. او خاطرنشان کرد: «دسترسی به غذا فقط به ظرفیت کشاورزی مربوط نمیشود بلکه حمل و نقل ذخیره سازی و نهادههای صنعتی را نیز شامل میشود.دوم به گفته محمد حسن زنجیرههای تأمین پزشکی و دارویی است که با وجود داشتن حائل در مالزی در چندین حوزه همچنان به نهادههای وارداتی و شبکههای تولید بین المللی وابسته هستند و سوم انعطاف پذیری لجستیک و حمل و نقل است. او توضیح داد که تأخیر در حمل و نقل، ازدحام بنادر و اختلالات حمل و نقل همچنان میتواند بر صنایع و مشاغل داخلی تأثیر بگذارد حتی زمانی که منابع در سطح جهانی در دسترس باشند. تنش های ژئوپلیتیکی تشدید شده و خطرات مرتبط با آب و هوا به افزایش هزینههای حمل و نقل و بیمه افزایش هزینههای کلی زنجیره تأمین و اعمال فشار بیشتر بر مشاغل وارد کنندگان و مصرف کنندگان منجر شده است.در نهایت شرکتهای بزرگتر ممکن است سبرهای قویتری در برابر اختلالات عرضه داشته باشند با این حال شرکتهای کوچک و متوسط (SME) و تولید کنندگان صنعتی به ویژه آنهایی که چرخه موجودی کوتاه تری دارند اغلب بیشتر در معرض نوسانات در عرضه مواد اولیه و فشارهای جریان نقدی محدودتر قرار دارند.
محمد حسن خاطرنشان کرد که پتروناس و بازیگران صنعت نفت پیشرفتهای اولیه ای در تأمین منابع نفتی داشته اند اما وضعیت همچنان ناپایدار است و نگرانیهایی وجود دارد که اختلالات طولانی مدت میتواند فشار بیشتری بر موجودیها لجستیک و رقابت برای نهادههای حیاتی وارد کند. وی گفت: «به همین دلیل است که مالزی باید به تقویت ذخایر خود نه تنها برای سوخت بلکه برای غذا لوازم پزشکی نهادههای صنعتی و ظرفیت لجستیکی نیز ادامه دهد.در مجموع او گفت که این بحران بر اهمیت تاب آوری ملی بلند مدت نه تنها در مدیریت کمبودهای امروز بلکه در تقویت ظرفیت مالزی برای مقاومت در برابر شوک های خارجی آینده در یک محیط جهانی که به طور فزاینده ای نامطمئن است. تأکید میکند.
دولت اقدامات جامعی را برای بنگاههای خرد کوچک و متوسط (MSME) در نظر گرفته است تا نقدینگی آنها را حفظ کند از اشتغال حمایت کند، دسترسی به منابع مالی را بهبود بخشد و به آنها در سازگاری با محیط عملیاتی نامطمئن تر کمک کند. محمد حسن گفت این اقدامات فراتر از اقدامات اقتصادی گسترده است که شامل تأمین مالی ضمانتها تخفیف ،اجاره پشتیبانی از بهره وری انرژی و انعطاف پذیری عملیاتی میشود.او توضیح داد: کسب و کارهای خرد کوچک و متوسط بخش بسیار مهمی از این واکنش به بحران هستند زیرا آنها به ویژه در برابر افزایش هزینهها و اختلالات زنجیره تأمین مانند هزینههای بالاتر حمل و نقل و اجاره قیمت مواد اولیه فشارهای تأمین مالی و کاهش هزینههای مصرف کننده آسیب پذیر هستند. اگر از شرکتهای خرد کوچک و متوسط به اندازه کافی حمایت نشود تأثیر آن به ناچار به کارگران تأمین کنندگان و خانوارها نیز سرایت خواهد کرد. محمد حسن گفت که تحت حمایت مالی و نقدینگی دولت از طریق وزارت دارایی و بانک نگارا مالزی (BNM) ماه گذشته یک بسته مداخله ای ۱۵ میلیارد رینگیتی برای محافظت از این بخش معرفی کرد. این شامل تخصیص ۵ میلیارد رینگیت اضافی به (Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan (SJPP با شرایط ضمانت بهتر و مدت زمان طولانی تر ۵ میلیارد رینگیت تحت عنوان تسهیلات تثبیت SME توسط BNM و بیش از ۵ میلیارد رینگیت تسهیلات تامین مالی خرد برای تاجران و کارآفرینان خرد در سال جاری است.
این حمایت مالی خرد از طریق موسسات مالی توسعه از جمله اما انه (AIM) بانک سیمبانان ملی (TEKUN Nasional (BSN، مجلس امانه راکیات (MARA) اگروبانک و بانک کرجاسما راکیات بانک راکیات) هدایت میشود.برای کاهش فشارهای عملیاتی دولت در جدول زمانی اجرای صدور فاکتور الکترونیکی برای مشاغلی که فروش سالانه آنها بین ۱ تا ۵ میلیون رینگیت است. انعطاف پذیری ایجاد کرده است.محمد حسن گفت که این رویکرد هماهنگ با هدف تقویت تاب آوری بنگاههای کوچک و متوسط تضمین دسترسی مداوم به منابع مالی و حمایت از سازگاری با شرایط اقتصادی فعلی انجام میشود.او افزود: این نشان دهنده روحیه berat sama dipikul, ringan sama dijinjing این یک تلاش جمعی است که همه در آن بار را به اشتراک میگذارند است.»
https://www.bernamabiz.com/news.php?id=2565856
بحران عرضه، هزینهها را فراتر از قیمت نفت افزایش میدهد
کوالالامپور ۸ ژوئن (برناما) - به گفته تان سری محمد حسن ماریکان بحران جاری عرضه جهانی و انرژی را نباید صرفاً به عنوان یک مسئله قیمت نفت، بلکه به عنوان یک اختلال فیزیکی گسترده تر در نظر گرفت که میتواند به تدریج از طریق افزایش هزینههای زندگی بر خانوارها تأثیر بگذارد.رئیس کارگروه مدیریت بحران شورای اقدام اقتصادی ملی گفت که این تأثیر احتمالاً به صورت مرحله ای احساس خواهد شد و با هزینههای سوخت و لجستیک شروع میشود و سپس به خوراک پتروشیمیپلاستیک ،کود تولید و ساخت و ساز گسترش می یابد.
او اخیراً در مصاحبه ای به برناما گفت در نهایت این وضعیت از طریق فشارهای گسترده تر هزینههای زندگی به خانوارها خواهد رسید.» او هشدار داد که تمرکز انحصاری بر قیمت سوخت خطر دست کم گرفتن مقیاس این اختلال را به همراه دارد زیرا در صورت ادامه اثرات آن به تدریج در بخش های مختلف اقتصاد گسترش خواهد یافت.او گفت برخورد صرف با این موضوع به عنوان یک مسئله قیمت نفت یک تصور غلط رایج است. او افزود که این اساساً یک بحران عرضه فیزیکی است و خاطرنشان کرد که در چنین شرایطی اگر عرضه مختل شود منابع مالی به تنهایی نمیتوانند مشکل را حل کنند. مالزی دارای سیرهای ساختاری است اما همچنان در معرض خطر قرار داردبه گفته محمد حسن مالزی به دلیل اکوسیستم تثبیت شده نفت و گاز ظرفیت پالایش داخلی و بازیگران و مؤسسات با تجربه صنعت مانند پتروناس که میتوانند در دورههای اختلال نقش تثبیت کننده ایفا کنند در موقعیت نسبتاً قوی تری نسبت به بسیاری از کشورها قرار دارد با این حال او گفت که این کشور در برابر اختلالات خارجی مصون نیست زیرا به عنوان یک اقتصاد باز همچنان در معرض شوک های خارجی است. او افزود حمایت مالی بیشتر از بنگاههای خرد کوچک و متوسط (MSMEs) که اخیراً آغاز شده است به کسب و کارها نیز کمک میکند تا هزینههای عملیاتی رو به افزایش خود را مدیریت کنند.
محمد حسن گفت نخست وزیر داتوک سری انور ابراهیم پیوسته بر تعهد خود برای حفظ رفاه مردم به ویژه گروههای کم درآمد و شرکت های کوچک و متوسط، تأکید کرده است. در حالی که مالزی از پایههای قوی و قدرت نهادی برای عبور از این چالشها برخوردار است وی تأکید کرد که مدیریت بحران نیازمند نظم و هماهنگی ملی در سطح دولت صنعت و عموم مردم است.او افزود: این چالشی نیست که هر نهادی به تنهایی بتواند از عهده آن برآید زیرا نیازمند رویکردی فراگیر و همه جانبه است.
محمد حسن گفت که دولت با یک اقدام متعادل کننده ظریف در حمایت از مردم و در عین حال حفظ پایداری مالی بلند مدت روبرو است. وی گفت یارانهها و اقدامات حمایتی هدفمند در کوتاه مدت برای محافظت از خانوارها و مشاغل در برابر تأثیر تورم هزینههای لجستیک و هزینههای گسترده تر زندگی همچنان مهم هستند. با این حال او هشدار داد که هزینههای یارانه ای طولانی مدت در صورت ادامه افزایش قیمت جهانی انرژی برای مدت طولانی میتواند پیامدهای مالی برای سایر اولویتهای ملی از جمله مراقبتهای بهداشتی آموزش زیر ساختها و توسعه اقتصادی داشته باشد. او خاطرنشان کرد که بسیاری از کشورها از جمله مالزی به تدریج به سمت مکانیسمهای یارانه ای هدفمندتر به جای یارانههای فراگیر و فراگیر در حال تغییر هستند تا کارایی را بهبود بخشیده و نشتیها را کاهش دهند.
تاب آوری مالی نیز بخشی از تاب آوری ملی است. ما باید در دورههای بحران از مردم حمایت کنیم اما این کار را باید به گونه ای انجام دهیم که پایدار بماند و با تضعیف امور مالی عمومی یا کاهش ظرفیت توسعه بار سنگینی را بر دوش نسل های آینده نیندازد.»او توضیح داد: وقتی امور مالی عمومیبیش از حد تحت فشار قرار میگیرد و ناپایدار میشود کشورها در برابر شوکهای آینده آسیب پذیرتر میشوند.
همچنین از محمد حسن پرسیده شد که چه تضمینی میتوان به عموم مردم داد که با وجود افزایش عدم قطعیت ژئوپلیتیکی و اقتصادی در سطح جهان وضعیت کلی تحت کنترل باقی بماند. او گفت که وضعیت جهانی جدی و بسیار غیر قابل پیش بینی است و مهم است که در مورد چالشهای پیش رو با مردم روراست باشیم و افزود که موانع خارجی ممکن است برای مدتی ادامه داشته باشند.با این حال او گفت که مالزی از موضع ضعف وارد این دوره نمیشود و به نهادهای قوی قابلیتهای انرژی داخلی رهبری با تجربه و هماهنگی نزدیک بین دولت و صنعت اشاره کرد. او تأکید کرد: نکته مهم این است که ما قبلاً بحرانهای شدیدی را پشت سر گذاشته ایم و درسهای آموخته شده از گذشته ظرفیت پاسخگویی ما را امروز به طور قابل توجهی تقویت میکند.
محمد حسن گفت اولویتهای دولت همچنان بر حفظ ثبات ملی، تأمین خطوط تأمین حیاتی محافظت از جوامع آسیب پذیر و اطمینان از ادامه فعالیت روان بخشهای اقتصادی حیاتی ما متمرکز است. وی گفت جهت گیری سیاستها همچنان بر تاب آوری کمکهای هدفمند انضباط مالی و تقویت قابلیت های استراتژیک در حوزههایی از جمله انرژی امنیت غذایی لجستیک و زنجیرههای تأمین صنعتی تأکید خواهد داشت.
او تأکید کرد که دوره پیش رو نیازمند آمادگی و همکاری مداوم در همه بخشها است اما به توانایی مالزی برای سازگاری ابراز اطمینان کرد. وی افزود: مالزی پیش از این نیز با شوکهای جهانی بزرگی روبرو شده است و اکنون کلید اصلی این است که در حالی که در یک محیط جهانی نامطمئن تر حرکت میکنیم آرامش آگاهی و آمادگی خود را حفظ کنیم.
https://www.bernamabiz.com/news.php?id=2565951
افزایش تقاضای زغال سنگ در منطقه آسیا - اقیانوسیه در کوتاه مدت، ناشی از درگیریهای غرب آسیا
کوالالامپور، ۸ ژوئن (برناما) - طبق گزارش ریستاد انرژی تقاضای زغال سنگ حرارتی در آسیا و اقیانوسیه (APAC) در کوتاه مدت با افزایش قابل توجهی روبرو شده است به طوری که پیش بینی میشود ۱۵۰ میلیون تن (M) مصرف تجمعی تا سال ۲۰۳۰ افزایش یابد و تقریباً نیمی از آن در سال ۲۰۲۶ در بحبوحه درگیریهای جاری در غرب آسیا به مصرف برسد.
این نهاد امروز در بیانیه ای اعلام کرد که عامل افزایش تقاضا تغییر سیاست نیست بلکه شکاف عرضه است و کمبود گاز طبیعی مایع (LNG) در سال جاری 35 میلیون تن تخمین زده میشود. در این گزارش آمده است این امر شرکتهای وابسته به گاز را مجبور میکند تا با حمایت حذف محدودیتهای نظارتی در سراسر شمال شرقی آسیا، ظرفیت زغال سنگ موجود را سخت تر به کار گیرند.
ریستاد انرژی همچنین انتظار دارد که مصرف فزاینده زغال سنگ در آسیا در سال ۲۰۲۶ تحت سناریوی بازار پایدار گاز فشرده نزدیک به ۷۰ میلیون تن افزایش یابد که این افزایش نه به دلیل افزایش ظرفیتهای جدید در مقیاس بزرگ بلکه به دلیل ناوگانهای زغال سنگ سوز موجود است که با نرخ های استفاده بالاتر کار میکنند. در این گزارش آمده است که تولید برق از زغال سنگ در سراسر شمال شرقی و جنوب شرقی آسیا به شدت افزایش یافته است زیرا تولید گاز کاهش یافته و محمولههای زغال سنگ دریایی جهانی به این منطقه به طور قابل توجهی افزایش یافته است.ریستاد انرژی اعلام کرد تولید برق از زغال سنگ در ژاپن حتی با وجود کاهش ۱۳ درصدی تولید گاز ۱۱ درصد افزایش یافت و واردات زغال سنگ کره جنوبی و ژاپن در ماه مه به ترتیب بیش از ۵۰ درصد و ۲۰ درصد بالاتر از سطح سال گذشته بود.
تانمیت تالوکدار، تحلیلگر تحقیقات زغال سنگ ریستاد انرژی گفت وقتی قیمت بنزین افزایش می یابد عرضه محدود میشود یا نیروگاههای تعطیل شده برای مدت کوتاهی دوباره راه اندازی میشوند زغال سنگ وارد عمل میشود.او گفت که این واکنش همچنان نسبت به بحران روسیه و اوکراین در سال ۲۰۲۲ زمانی که اختلالات در عرضه گاز روسیه باعث افزایش شدید تقاضای جهانی زغال سنگ شد، محدودتر است.آنچه ما میبینیم بازگشت زغال سنگ نیست بلکه بررسی واقعیت برای گذار انرژی در منطقه آسیا-اقیانوسیه است.
او گفت: نوسان قیمت LNG هزینهها را بدون معکوس کردن حرکت به سمت انرژی پاکتر تغییر داده است و قیمت زغال سنگ حرارتی به این محدودیت با خرید محتاطانه ذخیره سازی و افزایش ریسک ژئوپلیتیکی به جای هرگونه تغییر ساختاری واکنش نشان داده است.او افزود تا زمانی که ذخیره سازی انعطاف پذیری شبکه و ظرفیت ثابت کم کربن به اندازه کافی برای پوشش اوج تقاضا و دورههای کم بودن تولید برق بادی یا آبی فراهم نشود زغال سنگ همچنان به عنوان منبع جایگزین سیستم عمل خواهد کرد.
https://www.bernamabiz.com/news.php?id=2566105
یارانه سوخت مالزی در ماه آوریل متاثر از بحران غرب آسیا، به ۷.۵ میلیارد رینگیت رسید
کوالالامپور، ۹ ژوئن (برناما) - وزیر دارایی مالزی داتوک سری امیر حمزه عزیزان گفت که با افزایش قیمت جهانی نفت در پی تنش ها در غرب آسیا و افزایش نگرانیها در مورد تامین انرژی هزینه یارانه سوخت ماهانه مالزی در مقطعی از ماه آوریل به ۷.۵ میلیارد رینگیت رسید.او گفت که صورتحساب یارانه از حدود ۷۰۰ میلیون رینگیت در ماه ژانویه و فوریه به ۵ میلیارد رینگیت در ماه مارس افزایش یافته و سپس در ماه آوریل به اوج خود رسیده است اگرچه این مبلغ از آن زمان به دنبال کاهش قیمت نفت تعدیل شده است.
او در جلسه ای با عنوان متعادل کردن تمرکز مالی با خطرات خارجی در کنفرانس سرمایه گذاری مالزی ۲۰۲۶ که امروز در اینجا برگزار شد، گفت: «اما اکنون با کاهش و تعدیل قیمتها احتمالاً شاهد حدود ۳.۵ تا ۴ میلیارد رینگیت یارانه خواهیم بود.امیر حمزه گفت اولویت فوری دولت تضمین تأمین بدون وقفه سوخت برای حمایت از اقتصاد است.او گفت: اگر عرضه ای وجود نداشته باشد اقتصاد نمیتواند کار کند.
او خاطرنشان کرد که مالزی تاکنون تا حدودی به این دلیل از اختلالات عرضه اجتناب کرده است که یک صادر کننده خالص انرژی است در حالی که مؤسسات ملی و شرکتهای نفتی توانسته اند از طریق شبکههای جهانی خود منابع را تأمین کنند. امیر حمزه گفت اصلاحات انجام شده در چند سال گذشته به تقویت توانایی کشور در مقاومت در برابر شوکهای خارجی و مدیریت هزینههای فزاینده یارانه نیز کمک کرده است.او گفت بدون این اصلاحات دولت با هزینههای یارانه ای بیش از ۱۰ میلیارد رینگیت مواجه میشد.
او گفت دولت همچنان به ایجاد تعادل بین پایداری مالی و اقداماتی برای محافظت از گروههای آسیب پذیر و حفظ فعالیت اقتصادی ادامه داده است. در حالی که وزارتخانهها نیز شیوههای هزینه کرد کارآمدتری را برای کمک به مدیریت امور مالی عمومی در پیش گرفته اند.امیر حمزه بعداً در گفتگو با خبرنگاران گفت که با کاهش قیمت جهانی نفت از بالاترین سطح قبلی فشارهای یارانه ای رو به کاهش گذاشته است.او گفت قیمت نفت در این ماه از حدود ۱۲۰ دلار در هر بشکه به ۹۰ تا ۹۸ دلار کاهش یافته است که به کاهش فشار بر هزینههای یارانه ای کمک کرده است.او افزود که دولت سهمیه فعلی و قیمت سوخت یارانه ای را تحت برنامه کمک سوخت BUDI MADANI حفظ خواهد کرد.
https://www.bernamabiz.com/news.php?id=2566587
عرضه بیودیزل B15 میتواند تورم را کاهش دهد و بار مالی را کم کند
کوالالامبور، 11 ژوئن (برناما) - شرکت CGS International Securities Malaysia San Bhd اعلام کرد که ابتکار دولت برای عرضه مخلوط های بیودیزل B15 از نظر استراتژیک منطقی است زیرا یک ماده اولیه ارزان تر میتواند تورم داخلی را کاهش داده و هزینههای مالی را کاهش دهد.این شرکت سرمایه گذاری اعلام کرد که هزینه مالی تخمینی الزام بیودیزل میتواند در سال ۲۰۲۶ بیش از ۱ میلیارد رینگیت کاهش یابد که عمدتاً به دلیل قیمت مناسب روغن بالم نسبت به گازوئیل است.
این نهاد امروز در گزارش تمرکز اقتصادی خود اعلام کرد: در بحبوحه قیمتهای بالای گازوئیل و افزایش بار یارانه ای صرفه جویی در مصرف بیودیزل میتواند به طور کلی به کاهش هزینههای مالی کمک کند هرچند به میزان کم. با این حال، CGS International اعلام کرد که نگرانیها زمانی بروز میکنند که شرایط به حالت عادی بر میگردد یعنی زمانی که قیمت روغن پالم از گازوئیل بیشتر میشود.در این گزارش آمده است این امر میتواند منجر به افزایش هزینههای مصرف کننده و افزایش تعهد مالی شود. این یک مشکل برای دولت است زیرا ممکن است هدف اصلی مدیریت تورم و کاهش هزینهها را تضعیف کند.»
این شرکت اظهار داشت که امنیت انرژی به عنوان یک اولویت کلیدی ظهور کرده است به ویژه در بحبوحه تنشهای ژئوپلیتیکی مانند درگیری ایالات متحده و ایران جایی که دولتها در حال ارزیابی مجدد آسیب پذیریهای اقتصادی خود در برابر شوک قیمت نفت هستند. در این زمینه بیودیزل به عنوان یک مانع استراتژیک در کاهش وابستگی به گازوئیل وارداتی و تثبیت عرضه انرژی عمل میکند.در این گزارش توضیح داده شده است اگرچه این امر ممکن است مستلزم هزینههای مالی بالاتر باشد اما ارزش امنیت و بیمه در برابر اختلالات آینده ممکن است قابل توجیه باشد.
شرکت CGS International اعلام کرد زیر ساختهای بیودیزل مالزی برای پشتیبانی از الزامات بالاتر ترکیب سوخت نیاز به ارتقاء قابل توجهی دارد، از جمله اصلاحات در مخازن ذخیره سازی سیستمهای ترکیب سوخت و شبکههای توزیع برای اطمینان از ثبات و قابلیت اطمینان در سراسر زنجیره تأمین.
در این گزارش آمده است که وزارت کشت و زرع و کالاها اعلام کرده است که این صنعت ممکن است برای ارتقاء سطح روغن پالم در بیودیزل از 10 درصد (B10) به 20 درصد (B20) به 643 میلیون رینگیت مالزی (RM) نیاز داشته باشد.در این گزارش آمده است: با توجه به اینکه پالایشگاهها با حاشیه سود کم فعالیت میکنند سرمایه گذاری اضافی برای بخش خصوصی جذاب نیست. در عین حال، فضای مالی محدود دولت ممکن است از نظر سیاست گذاری محدودیت ایجاد کند.
این شرکت اعلام کرد که حرکت به سمت B15 تقاضای داخلی برای روغن پالم را سالانه 300000 تن دیگر به 400000 تن افزایش خواهد داد.این شرکت اعلام کرد که این میزان علاوه بر مصرف فعلی ۹۳۰ هزار تنی تحت قانون B10 خواهد بود و کل مصرف را برای کل برنامه بیودیزل به ۱.۳ میلیون تن می رساند.این امر باید به کاهش ذخایر روغن پالم به میزان ۲.۴ میلیون تن در پایان ماه مه ۲۰۲۶ کمک کند.در ادامه آمده است در مقایسه با کل تولید سالانه روغن بالم که ۲۰ میلیون تن است قانون B15 میتواند به جذب حداکثر هفت درصد از کل تولید کمک کند.
https://www.bernamabiz.com/news.php?id=2567418