منافع ملی ایتالیا در بحران غرب آسیا (2026)

اکنون با گذشت یک ماه و سه روز از آغاز عملیات نظامی در غرب آسیا، تنش‌ها در خلیج فارس به سطح بحرانی رسیده است و در این میان، ایتالیا در شرایطی بسیار حساس قرار گرفته است. برای رم، این وضعیت صرفا یک مسئله دیپلماتیک نیست؛ بلکه موضوعی است که مستقیما بر ارکان امنیت انرژی، ثبات اقتصادی و موقعیت ژئوپلیتیکی آن تأثیر می‌گذارد.

بحران جدیدی که در غرب آسیا در اواخر فوریه 2026 با عملیات خشم حماسی(l'operazione Epic Fury) آغاز شروع شد، مثل یک «شوک دوم» بعد از بحران انرژی سال 2022، به صنعت ایتالیا ضربه زده است. به عقیده سیاستمداران، این موضوع بیشتر یک مسئله سیاسی و دیپلماتیک است. اما برای شرکت‌های ایتالیایی، معنای این بحران، هزینه‌های بیشتر و مسیرهای حمل‌ونقل طولانی‌تر است و در این بین مهم‌ترین مسئله برای کشور ایتالیا، اقتصاد است. به همین دلیل، بسته شدن یا ناپایدار شدن تنگه هرمز و حتی احتمال بسته شدن تنگه باب‌المندب، برای اقتصاد این کشور یک تهدید جدی به حساب می‌آید:

• شوک در بخش قیمت ها: تخمین‌ها برای مارس 2026 نشان می‌دهد که افزایش احتمالی هزینه‌های انرژی برای شرکت های ایتالیایی تقریبا 10 تا 15 میلیارد یورو خواهد بود.
• تأثیر بر تولید ناخالص داخلی: کنفدراسیون صنایع ایتالیا(Confindustria) هشدار داده است که یک جنگ طولانی مدت می‌تواند رشد تولید ناخالص داخلی را در سال 2026 تا 7 درصد کاهش دهد و بهبود اقتصادی بدست آمده را به رکود تبدیل کند.
• بخش‌های در معرض خطر: بخش های تولیدی، لجستیک و استان‌های صنعتی (به ویژه در استان لومباردی، ونتو و امیلیا-رومانیا) بیشترین آسیب را از افزایش قیمت گاز و برق خواهند دید.

 

بی‌ثباتی در خلیج فارس باعث افزایش شدید هزینه‌های ثابت شرکت ها شده است. برای یک شرکت تولیدی در مقیاس متوسط، تنها در عرض چند هفته فاکتورهای خرید (مواد اولیه) بین 30 الی 40 درصد افزایش یافته است.

• بخش‌های انرژی ‌بر: صنایع تولید شیشه، سرامیک، فولاد و صنایع کاغذ سازی بیشترین آسیب را دیده‌اند. بنا به تخمین کنفدراسیون انجمن‌های شرکت های کوچک و متوسط کنفلاورو(Conflavoro)، حجم تولیدات در این بخش‌ها به دلیل هزینه‌های ناپایدار تا 20 درصد کاهش خواهد یافت.
• جغرافیای ریسک: استان لومباردی مرکز بحران است: در سال 2026 تنها برای این استان، 5 میلیارد یورویی افزایش هزینه انرژی پیش‌بینی می‌شود. و شهرستان‌هایی مانند برشا و برگامو افزایش بی‌سابقه‌ای در هزینه برق را تجربه خواهند کرد (تقریبا بیش از 500 میلیون یورو هزینه فوق العاده برای هر کدام).

 

با فلج شدن تنگه هرمز (و کاهش 94 درصدی ترانزیت)، بخش تولید با مسدود شدن زنجیره تامین مواجه خواهد شد:

• قطعات آسیایی: شرکت‌هایی که تراشه(microchip) یا کالاهای نیمه‌ تمام از آسیا وارد می‌کنند، مجبور خواهند بود تا مسیر خود را تغییر داده و از مسیر دماغه امید نیک(Capo di Buona Speranza) سفر کنند. این خود بتنهایی هم موجب افزایش میانگین زمان سفر (حدود 15 روز) و هم افزایش هزینه حمل ‌و نقل کانتینری (بیش از 2000 یورو) برای هر کانتینر خواهد شد.

• برای بخش‌هایی مانند مواد غذایی و مواد شیمیایی یا کیفیت بالا، زمان طولانی حمل ‌و نقل و دمای بالا در امتداد مسیر آفریقا، خواص محصولات را تغییر می‌دهد و شرکت‌ها را مجبور به سرمایه‌گذاری در کانتینرهای گران‌ قیمت یخچال‌دار یا عایق‌بندی‌شده می‌کند.

 

منطقه خاورمیانه در واقع نه‌تنها منبع تأمین انرژی ایتالیا به شمار می‌رود، بلکه به ‌عنوان یکی از مشتریان اصلی و بازارهای مهم برای محصولات تولیدی این کشور نیز عمل می‌کند؛ به‌طوری‌که ارزش صادرات ایتالیا به این منطقه حدود 30 میلیارد یورو برآورد می‌شود.

• مهندسی مکانیک و ماشین‌آلات: این حوزه به‌ عنوان آسیب‌پذیرترین بخش شناخته می‌شود؛ به‌طوری‌که حدود 28 درصد از صادرات ایتالیا به کشورهای خلیج فارس را ماشین‌آلات صنعتی تشکیل می‌دهد. در حال حاضر، بسیاری از قراردادها به‌ دلیل ریسک تحریم‌ها در وضعیت فورس ماژور قرار گرفته یا به حالت تعلیق درآمده‌اند.
• پارادوکس دارویی: برخلاف سایر بخش‌ها، صنعت داروسازی ایتالیا شاهد رونق صادرات به ایالات متحده است، اما این بخش نیز همزمان با چالش‌های فزاینده‌ای در تأمین مواد اولیه لازم برای ساخت دارو که از این مسیر ها باید عبور ‌کنند روبرو می‌باشد.

 

برای ایتالیا، بحران کنونی جانبداری بین طرف های درگیر نیست، بلکه تلاشی برای حفظ ثبات و پایداری اقتصادی کشور است. در این راستا، اولویت اصلی همچنان ایجاد و حفظ محیطی امن در سطح منطقه‌ای است، محیطی که عبور کالاها و منابع انرژی را ممکن سازد و از تبدیل شدن خاک ملی به پایگاه لجستیکی برای درگیری‌هایی که مورد تأیید کشور نیست، جلوگیری کند.

حفاظت از منافع ملی در سناریوی جنگ غرب آسیا نیازمند یک رویکرد چند بعدی است که فراتر از مدیریت ساده شرایط اضطراری باشد. امروز برای ایتالیا، «حفاظت از کشور» یعنی، تضمین استقلال صنعتی و امنیت مسیرهایی است که تولید ناخالص داخلی ما را تأمین می‌کنند.

دستورالعمل‌های استراتژیک که به عقیده ما برای حفاظت مؤثر از منافع ملی ضروری می‌باشند، عبارتند از:

1. تضمین امنیت مسیرهای تجاری: فراتر از مسیر تنگه هرمز؛

ایتالیا قادر به تحمل انسداد طولانی‌مدت ترافیک دریایی نیست و حفاظت از آن مستلزم اقدامات زیر است:

• دیپلماسی دریایی: تقویت مأموریت «آسپیدس» (Aspides) اتحادیه اروپا و هماهنگی با ناوگان ایالات متحده به‌ منظور تضمین «کریدورهای اسکورت» اختصاصی برای کشتی‌های باری با پرچم ایتالیا یا کشتی‌های عازم بنادر تریسته و جنوا.
• مرکز لجستیکی مدیترانه: تبدیل بحران کنونی به فرصت از طریق تسریع سرمایه‌گذاری در بنادر جنوبی ایتالیا (بنادر: تارانتو و جیویا تاورو) (Taranto e Gioia Tauro)به ‌عنوان پایانه‌های کریدور هندوستان- خاورمیانه – مدیترانه (IMEC) و کاهش وابستگی به گلوگاه‌های خلیج فارس.

 

2. حاکمیت انرژی و طرح ماته ای 2.0 (Mattei 2.0)؛

برای جلوگیری از تضعیف تولیدات صنعتی بر اثر افزایش قیمت انرژی، و حمایت از منافع ملی  اقدامات ذیر ضروری می‌باشند: 

• تنوع ‌بخشی قوی به منابع تامین گاز: تسریع در انعقاد توافق‌ها با شرکای شمال آفریقا (الجزایر، لیبی، مصر و موزامبیک) به ‌منظور افزایش حجم گاز وارداتی از طریق خط لوله و کاهش سهم LNG ترانزیتی از مناطق پر ریسک و یا مناطقی که با خطر احتمالی درگیری مواجه می‌باشند.
• تقویت ذخیره‌سازی راهبردی: با بهره‌گیری از «لایحه انرژی 2026» برای اعمال سطوح اجباری ذخیره‌سازی در سطح بالاتر از میانگین اتحادیه اروپا به ‌عنوان سپری در برابر نوسانات سوداگرانه ناشی از اخبار جبهه‌های جنگ.

 

3. دفاع از تولیدات «ساخت ایتالیا» و بازساز گرداندن شرکت های تولیدی به کشور (Reshoring)؛

دولت و انجمن‌های صنفی باید از بافت تولیدی در برابر هرگونه آسیب‌های جانبی محافظت کنند:

• ارائه تسهیلات مالیاتی «سازگار با جنگ»(War-Adaptive): ارائه مشوق‌های مالیاتی برای شرکت‌هایی که زنجیره‌های تأمین خود را از تأمین‌کنندگان (پرریسک) آسیایی، به تأمین‌کنندگان اروپایی یا مدیترانه‌ای (کشورهای نزدیک) (near- shoring) تبدیل می‌کنند.
• حفاظت از برندها و علائم تجاری: اطمینان حاصل شود که هرگونه بی‌ثباتی احتمالی، زمینه سوء استفاده و کاهش ارزش دارایی‌های صنعتی راهبردی را فراهم نکند و در نتیجه، این دارایی‌ها با قیمت‌های پایین به صندوق‌های سرمایه‌گذاری دولتی کشورهای خارج از اتحادیه اروپا واگذار نشوند.

 

4. موقعیت ژئوپلیتیکی

ایتالیا باید نقش یک «قدرت میانی مسئول» را ایفا کند:

• میانجیگری فنی: ایتالیا باید برای جلوگیری از حملات مستقیم به زیرساخت‌های انرژی مرتبط با انی(Eni) یا سایر بازیگران ملی در منطقه، از کانال‌های دیپلماتیکی که هنوز با تهران باز است (کانال هایی که از نظر تاریخی برای ایتالیا همواره قابل اتکا بوده)، استفاده کند.
• پرهیز از هرگونه مداخله خودکار: ایتالیا باید به صراحت اعلام کند که هرگونه استفاده از پایگاه‌های ایالات متحده در ایتالیا صرفا در رابطه با دفاع بوده و به عملیات تهاجمی خارج از توافق ارتباطی ندارد، و همچنین از کشور در برابر هرگونه اقدام احتمالی تلافی جویانه نامتقارن (حملات سایبری یا تروریسم) محافظت کند.