اخبار اقتصادی بلغارستان

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی بلغارستان در نیمه دوم فروردین ماه 1405، مندرج در رسانه‌ها و روزنامه‌های این کشور به شرح ذیل ارائه می‌گردد.

افزایش قیمت سوخت و تحت فشار قرار دادن بخش حمل و نقل

شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی در بلغارستان با افزایش فشار روبه‌رو شده‌اند، زیرا قیمت سوخت پس از آغاز جنگ در خاورمیانه همچنان در حال افزایش است. نمایندگان این بخش هشدار می‌دهند که اگر درگیری طولانی شود، برخی شرکت‌های کوچک‌تر ممکن است به ورشکستگی کشیده شوند و مصرف‌کنندگان نیز به‌زودی از طریق افزایش قیمت کالاهای اساسی این وضعیت را احساس خواهند کرد. افزایش اخیر هزینه سوخت از هم‌اکنون صنعت حمل‌ونقل کشور را تحت تأثیر قرار داده است. از ابتدای ماه، شرکت‌ها کاهش نرخ حمل‌ونقل بار را گزارش کرده‌اند، در حالی که هزینه‌های عملیاتی آن‌ها به‌شدت افزایش یافته است. به گفته نمایندگان این صنعت، هزینه‌های کلی بیش از ۳۵ درصد افزایش یافته و این موضوع برخی شرکت‌های حمل‌ونقل را مجبور کرده است به دلیل عدم قطعیت در قیمت سوخت و تنش‌های نظامی در خاورمیانه، از پذیرش قراردادهای جدید خودداری کنند. یوردان آرابادجیف، مدیر اجرایی اتحادیه رانندگان بین‌المللی، گفت که بخش حمل‌ونقل از اولین بخش‌هایی است که پیامدهای افزایش قیمت‌ها را تجربه می‌کند. او توضیح داد که رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل مستقیماً در معرض این وضعیت قرار دارند، زیرا هنگام فعالیت در جاده باید روزانه سوخت‌گیری کنند.

به گفته آرابادجیف، تأثیر این وضعیت به‌ویژه برای شرکت‌هایی که در مسیرهای بین‌المللی فعالیت می‌کنند شدیدتر است. قیمت سوخت در سراسر اروپا به‌طور قابل توجهی بالاتر از بلغارستان افزایش یافته و این موضوع رقابت‌پذیری شرکت‌های حمل‌ونقل بلغاری را در مدیریت هزینه‌های بالاتر در خارج از کشور دشوارتر کرده است. او توضیح داد که قیمت سوخت در بسیاری از کشورهای اروپایی بیش از ۳۵ درصد افزایش یافته و این امر فشار قابل توجهی بر کسب‌وکارهای حمل‌ونقل وارد کرده است. این وضعیت همچنین به دلیل نحوه عملکرد مالی این صنعت پیچیده‌تر می‌شود. شرکت‌های حمل‌ونقل معمولاً حداقل ۳۰ روز پس از تحویل بار دستمزد خدمات خود را دریافت می‌کنند؛ بنابراین بسیاری از شرکت‌ها مجبورند افزایش فوری هزینه‌های سوخت را از منابع مالی خود تأمین کنند. در نتیجه، برخی از شرکت‌های حمل‌ونقل سرمایه در گردش خود را مصرف می‌کنند تا بتوانند فعالیت‌های خود را ادامه دهند.

عدم قطعیت درباره قیمت‌های آینده سوخت همچنین چندین شرکت را مجبور کرده است مسیرهای برنامه‌ریزی‌شده را لغو کنند یا سفرها را به تعویق بیندازند، زیرا نمی‌توانند محاسبه کنند که آیا قراردادهای حمل‌ونقل همچنان سودآور باقی خواهند ماند یا خیر. نمایندگان صنعت هشدار می‌دهند که اگر وضعیت کنونی ادامه پیدا کند، فشار مالی برای شرکت‌های کوچک‌تر می‌تواند غیرقابل‌تحمل شود. بسیاری از این شرکت‌ها با ذخایر مالی محدود فعالیت می‌کنند و به شدت به جریان ثابت نقدینگی وابسته‌اند؛ موضوعی که آن‌ها را در برابر افزایش ناگهانی هزینه‌ها بسیار آسیب‌پذیر می‌کند. به گفته آرابادجیف، تعدادی از شرکت‌های کوچک حمل‌ونقل ممکن است به‌زودی با مشکلات جدی در بازپرداخت وام‌ها و تعهدات مالی خود روبه‌رو شوند. اگر قیمت سوخت همچنان افزایش یابد، این وضعیت می‌تواند به ورشکستگی در این بخش منجر شود، به‌ویژه برای شرکت‌هایی که ناوگان کوچک‌تر یا منابع مالی محدودتری دارند.

با این حال، پیامدها تنها به صنعت حمل‌ونقل محدود نخواهد شد. سوخت حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد از ساختار هزینه یک خدمات معمول حمل‌ونقل جاده‌ای را تشکیل می‌دهد، بسته به مدل کسب‌وکار هر شرکت. از آنجا که حمل‌ونقل جاده‌ای بخش بزرگی از جابه‌جایی کالا در کشور را بر عهده دارد، هر افزایش در این هزینه‌ها به سرعت در سراسر زنجیره تأمین منتشر می‌شود. به همین دلیل، نمایندگان این صنعت انتظار دارند تأثیرات آن به‌زودی به مصرف‌کنندگان نیز برسد. بر اساس برآوردهای این بخش، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل می‌تواند باعث بالا رفتن قیمت کالاهای اساسی شود که از طریق جاده توزیع می‌شوند. آرابادجیف گفت که تا پایان ماه قیمت کالاهای اساسی که با کامیون حمل می‌شوند ممکن است بین ۳ تا ۷ درصد افزایش یابد. چنین افزایش‌هایی تمام مراحل زنجیره تأمین را تحت تأثیر قرار می‌دهد و در نهایت به خانوارها و کسب‌وکارهایی که به این محصولات وابسته‌اند، منتقل می‌شود.  لینک منبع

 افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی قیمت سوخت

گئورگی کلیسورسکی، وزیر موقت دارایی، در گفت‌وگو با bTV اعلام کرد: دولت موقت در حال بررسی سناریوهایی برای افزایش قیمت نفت خام تا ۷۰ دلار در هر بشکه است. اگر قیمت نفت خام به ۱۰۰ دلار در هر بشکه برسد، قیمت سوخت می‌تواند تا حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش یابد. به گفته او، اگر قیمت نفت خام بین ۹۰ تا ۱۰۰ دلار در هر بشکه باقی بماند، تورم در کشور می‌تواند تا ۱٫۵ درصد افزایش یابد. اگر در حال حاضر تورم ۴ درصد باشد، ممکن است به حدود ۵٫۵ درصد برسد، وزیر دارایی هشدار داد. آنچه دولت موقت در نظر دارد، ارائه کمک‌های جبرانی برای آسیب‌پذیرترین شهروندان است – کمک‌های اجتماعی هدفمند به مبلغ ۲۰ یورو در ماه. حدود ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ شهروند بلغارستان با پایین‌ترین درآمدها از این اقدام بهره‌مند خواهند شد. اگر در یک خانواده دو نفر درآمد پایین داشته باشند و واجد شرایط این کمک شوند، تنها یک‌بار در ماه مبلغ ۲۰ یورو دریافت خواهند کرد.

گئورگی کلیسورسکی همچنین درباره قانون تمدید بودجه که در مجلس ملی بلغارستان در مرحله نخست رأی‌گیری تصویب شد، اظهار نظر کرد. او گفت: «در نهایت پول‌ها همیشه از بودجه تأمین می‌شوند. افزایش درآمد از مالیات بر ارزش افزوده (VAT) و قیمت‌های بالاتر سوخت وجود دارد، اما این منابع برای پوشش اقدامات حمایتی استفاده خواهند شد. پول همیشه از بودجه می‌آید و در واقع از شهروندان تأمین می‌شود. تمام هزینه‌های اضافی باید با دقت بررسی شوند و نه صرفاً به گونه‌ای مطرح شوند که به‌صورت پوپولیستی جذاب به نظر برسند. به گفته او، نمایندگان پارلمان احتمالاً از طریق پیشنهادهایی که بین قرائت اول و دوم قانون ارائه می‌شود، فشار بیشتری بر بودجه وارد خواهند کرد و این موضوع برای بودجه تمدیدی مناسب نخواهد بود. لینک منبع

درگیری‌های خاورمیانه و افزایش قیمت غلات را در بورس‌های جهانی

براساس گزارش هفتگی بورس کالای صوفیه (SSB) که توسط خبرگزاری BTA منتشر شده است، غلات و دانه‌های روغنی تحت تأثیر افزایش تقاضای وارداتی و نگرانی‌های تازه در مورد امنیت غذایی قرار گرفتند، زیرا خریداران کلیدی به تنش‌ها در خاورمیانه و اختلال در حمل و نقل کالا واکنش نشان دادند. فیوچرز گندم نانوایی با تحویل در ماه آینده در بورس شیکاگو در دامنه ۲۱۶ تا ۲۲۵ دلار به ازای هر تن معامله شد، در حالی که در بورس Euronext اروپا بین ۲۳۶ تا ۲۴۱ دلار به ازای هر تن بود. فیوچرز ذرت با تحویل در ماه آینده در شیکاگو در دامنه ۱۷۸ تا ۱۸۵ دلار به ازای هر تن و در بورس Euronext اروپا بین ۲۳۹ تا ۲۴۱ دلار به ازای هر تن معامله شد.

افزایش اندک قیمت عمدتاً ناشی از جهش ۳۰ درصدی قیمت عمده فروشی کود اوره به بیش از ۶۵۰ دلار به ازای هر تن از اواخر فوریه است. فشار از سمت عرضه همچنین توسط امکان تغییر محدود سطح زیرکشت از ذرت به سویا افزایش یافته است، زیرا کشاورزان با هزینه‌های رو به رشد کودهای پر نیتروژن مواجه هستند. قیمت شکر خام و شکر سفید در بورس‌های نیویورک و لندن نیز به دلیل افزایش قیمت اتانول افزایش یافته است. مازاد عرضه جهانی توانسته است این افزایش را تا حدی جبران کند، اما ترکیب اختلالات آب و هوایی و تنش‌های سیاسی می‌تواند قیمت‌ها را در آینده نزدیک ناپایدار کند. در حال حاضر، دامنه معاملات در اروپا بین ۴۱۳ تا ۴۵۱ دلار به ازای هر تن و در ایالات متحده بین ۳۱۲ تا ۳۳۹ دلار به ازای هر تن است. معاملات غلات در بورس کالای صوفیه آرام باقی مانده است. پس از معاملات ابتدای فوریه برای گندم نانوایی، این هفته خریداران حضور نداشتند و فروشندگان قیمت ۱۹۰ یورو به ازای هر تن را حفظ کردند. قیمت‌های اصلی مواد غذایی در سطح ابتدایی و بدون تغییر باقی مانده است. عرضه خوراک غلات متمرکز برای ترکیب ظاهر شد و معاملات انجام گرفت:

• ذرت: ۳۳۵ یورو به ازای هر تن
• گندم خوراکی: ۲۶۰ یورو به ازای هر تن
• جو خوراکی: ۳۲۰ یورو به ازای هر تن

در بخش  کالاهای صنعتی  بورس صوفیه، معاملات سوخت و انرژی انجام شد:

• گاز پروپان بوتان: بین ۵۲۰ تا ۵۳۳.۳۳ یورو به ازای هر هزار لیتر
• گاز طبیعی: ۷۰۳.۴۹ یورو به ازای هر هزار متر مکعب استاندارد لینک منبع

فروپاشی انرژی برای کشورهای جهان به دلیل جنگ با ایران

تشدید جنگ با ایران، بخش‌هایی از جهان را به سمت نوعی تریاژ انرژی سوق می‌دهد و دولت‌ها را مجبور می‌کند تصمیم بگیرند کجا مصرف را محدود کنند یا هزینه‌های بیشتری بپردازند، در حالی که همزمان عرضه‌های در حال کاهش را اولویت‌بندی می‌کنند. آسیا آسیب‌پذیرترین منطقه است، زیرا به‌شدت به واردات سوخت وابسته است و بخش بزرگی از این واردات از طریق تنگه هرمز که اکنون مسدود شده انجام می‌شود. این گذرگاه دریایی باریک در نزدیکی سواحل ایران، مسیر اصلی انتقال یک‌پنجم تجارت جهانی نفت خام و گاز طبیعی مایع است، به گزارش AP News.

دولت‌های منطقه با سرعت در حال تطبیق با شرایط جدید هستند – محاسبه ذخایر نفتی موجود، اجرای صرفه‌جویی در مصرف انرژی، رقابت برای دسترسی به منابع و تلاش برای کنترل قیمت‌ها. این وضعیت به تصمیمات دشوار منجر می‌شود: محدود کردن برق می‌تواند فعالیت اقتصادی را کند کند، در حالی که اولویت دادن به گاز برای خانوارها ممکن است به رستوران‌ها و سایر کسب‌وکارها آسیب بزند. لین نگوین از شرکت مشاوره Control Risks می‌گوید: حتی محدودیت‌های نسبتاً ملایم در مصرف انرژی نیز می‌تواند تأثیر منفی بر فعالیت صنعتی داشته باشد.

او به صنایع صادراتی انرژی‌بر ویتنام اشاره کرد و هشدار داد که افزایش هزینه سوخت یا اجرای اقدامات صرفه‌جویی می‌تواند به‌سرعت هزینه‌های تولید را بالا ببرد یا تولید کارخانه‌ها را کند کند. تحلیلگران هشدار می‌دهند که این تصمیمات دشوار به‌زودی ممکن است از آسیا فراتر رفته و به اقتصادهای آفریقا و سایر مناطق وابسته به واردات سوخت نیز گسترش یابد، زیرا کشورها برای دسترسی به منابع محدود با یکدیگر رقابت می‌کنند. پوترا آدهیگونا از مؤسسه Energy Shift Institute مستقر در جاکارتا گفت:وضعیت در همه‌جا مشابه است. در کوتاه‌مدت هیچ راه‌حل آسانی وجود ندارد.

اروپا نیز فشار را احساس می‌کند

اتحادیه اروپا در حال تقویت استراتژی بلندمدت خود برای انرژی پاک است تا مصرف را کاهش دهد و افزایش شدید قیمت‌ها در ۲۷ کشور عضو را مهار کند؛ قیمت‌هایی که از آغاز جنگ به‌طور چشمگیری بالا رفته‌اند. نمایندگان این اتحادیه این هفته در بروکسل گرد هم آمدند تا درباره راه‌های تقویت امنیت انرژی در منطقه گفت‌وگو کنند.کمیسر انرژی اتحادیه اروپا، دان یورگنسن، گفت:ما به دنبال راه‌هایی برای کاهش قبوض انرژی مردم هستیم. همچنین در حال کار بر روی اقدامات فوری برای حمایت از کسب‌وکارها و آسیب‌پذیرترین شهروندان هستیم.لینک منبع

نفت و تورم

در مرکز تلاش‌های دولت طی هفته گذشته، اجرای اقداماتی برای کاهش اثرات بالقوه افزایش قیمت سوخت بر بودجه خانوارها قرار داشته است. تأثیر نوسانات قیمت نفت بر اقتصاد غیرقابل انکار است، افزایش قیمت سوخت، حمل‌ونقل و پلاستیک‌ها به نسبت‌های مختلف در قیمت تقریباً تمام کالاها و خدمات منعکس می‌شود. با این حال اندازه این تأثیر از جمله در گروه‌های مختلف کالا و خدمات، اهمیت زیادی دارد، به‌ویژه در طراحی سیاست‌های جبرانی؛ منطقی نیست که این سیاست‌ها بر بخش‌هایی متمرکز شوند که تأثیر در آن‌ها ناچیز است. برای ارائه یک برآورد اولیه، می‌توان روند بلندمدت قیمت نفت را با تورم مصرف‌کننده، هم به‌صورت کلی و هم در چند گروه اصلی، مقایسه کرد. برای قابل مقایسه بودن، قیمت نفت با سال پایه ۲۰۱۵ (میانگین سالانه) شاخص‌گذاری شده است.

مقایسه روند قیمت نفت و شاخص قیمت مصرف‌کننده در سه دهه گذشته به چند نتیجه کلیدی منجر می‌شود:

• در سطح کلی، دوره‌های افزایش قیمت نفت با دوره‌های رشد سریع‌تر شاخص قیمت مصرف‌کننده همراه بوده‌اند ، این موضوع هم در سال‌های ۲۰۰۵،۲۰۰۷ و ۲۰۱۱،۲۰۱۵ و هم در زمینه تهاجم روسیه به اوکراین قابل مشاهده است. به عبارت دیگر، این فرض که نفت گران‌تر به افزایش عمومی سطح قیمت‌ها در اقتصاد بلغارستان منجر می‌شود، منطقی است؛
• جهش‌های شدید اما کوتاه‌مدت قیمت نفت تأثیر نسبتاً محدودی بر شاخص قیمت مصرف‌کننده دارند، حتی اگر یک تأخیر سه‌ماهه (برای انتقال قیمت‌ها در زنجیره تأمین) در نظر گرفته شود. این نشان می‌دهد که در زنجیره‌های تأمین نوعی حاشیه جذب شوک وجود دارد که مصرف‌کنندگان را تا حدی از نوسانات بازارهای کالایی محافظت می‌کند. به همین دلیل، مدت زمان جنگ عامل بسیار تعیین‌کننده‌ای است؛
• تأثیر بر قیمت مواد غذایی ضعیف‌تر و با تأخیر بیشتر است. واضح‌ترین همبستگی بین قیمت نفت و مواد غذایی در سال ۲۰۲۲ دیده شد، اما حتی در آن زمان نیز نسبت دادن مستقیم تورم مواد غذایی به نفت دشوار است، زیرا همزمان با افزایش شدید قیمت گاز طبیعی (و در نتیجه برق و کودها) و نیز اختلالات بزرگ در بازار غلات و مواد اولیه غذایی به دلیل جنگ بین دو تولیدکننده بزرگ جهانی رخ داد؛
• در مقابل، تأثیر بر قیمت‌های حمل‌ونقل بسیار واضح‌تر است، اگرچه در اینجا نیز انتقال کامل قیمت نفت به مصرف‌کننده رخ نمی‌دهد. برخلاف سایر بخش‌ها، در حمل‌ونقل حتی اثر کاهشی نیز وجود دارد ، یعنی در دوره‌های طولانی نفت ارزان، قیمت‌ها کاهش می‌یابد؛ این موضوع در نیمه دوم دهه ۲۰۱۰ و همچنین در دوران همه‌گیری کووید-۱۹ (همزمان با کاهش شدید تقاضای حمل‌ونقل) دیده شد؛
• اگر بر سوخت‌ها تمرکز کنیم، رابطه بسیار مستقیم‌تر است. حتی با یک تأخیر یک‌ماهه، قیمت بنزین و گازوئیل تقریباً همگام با قیمت نفت خام در بازارهای جهانی حرکت می‌کند. با این حال، نوسانات شدید نفت ، چه در کاهش‌های بزرگ (اوایل ۲۰۱۶ و ۲۰۲۰) و چه در افزایش‌های ناگهانی ، به‌طور کامل به قیمت مصرف‌کننده منتقل نمی‌شود. در کل دوره پس از ۲۰۲۰، افزایش قیمت نفت سریع‌تر از افزایش قیمت سوخت‌ها بوده است.

با توجه به این مشاهدات، تمرکز دولت بر اقدامات حمایتی مستقیم برای کاهش فشار افزایش قیمت سوخت بر خانوارها (صرف‌نظر از بحث درباره دامنه و میزان دقیق حمایت) منطقی به نظر می‌رسد. قیمت سوخت در پمپ‌بنزین‌ها هم‌اکنون افزایش محسوسی نسبت به قبل از جنگ نشان می‌دهد. وضعیت در مورد گاز طبیعی پیچیده‌تر است، زیرا تأثیر آن بر قیمت مواد غذایی و برق گسترده‌تر بوده و ضربه ناشی از بحران فعلی در این بخش می‌تواند به‌مراتب شدیدتر باشد. با این حال، بدون تردید بهترین سناریو حل‌وفصل درگیری، ازسرگیری زنجیره تأمین نفت و گاز از تولیدکنندگان خلیج فارس و بازگشت قیمت‌ها به سطوح پیشین است. لینک منبع

جنگ در خاورمیانه و کمبود هلیوم

 به گزارش CNBC : جنگ در خاورمیانه به صنعت نیمه‌هادی‌ها و سایر بخش‌هایی که به هلیوم وابسته‌اند، تهدیدی جدی وارد کرده است؛ عنصری که عمدتاً در خلیج فارس تولید می‌شود. هلیوم یک گاز بی‌اثر است که در زندگی روزمره برای پر کردن بادکنک‌ها استفاده می‌شود، اما در صنعت فناوری نقشی حیاتی دارد. ویژگی‌های خنک‌کنندگی آن در انتقال حرارت در تولید نیمه‌هادی‌ها استفاده می‌شود و در فرآیند فوتولیتوگرافی – تکنیکی برای چاپ مدارهای پیچیده روی تراشه‌ها – غیرقابل جایگزین است. بر اساس داده‌های سازمان زمین‌شناسی آمریکا، پیش از جنگ، قطر بیش از یک‌سوم تولید جهانی هلیوم را در اختیار داشت. اما فعالیت تأسیسات گاز مایع شرکت QatarEnergy در مرکز صنعتی راس لفان پس از حمله پهپادی ایران در ابتدای جنگ متوقف شد. این مجتمع که بزرگ‌ترین تأسیسات صادرات گاز طبیعی مایع در جهان است، هلیوم را به‌عنوان محصول جانبی تولید می‌کند. حملات موشکی بعدی نیز خسارات جدی‌تری به این تأسیسات وارد کردند.

طبق گزارش اخیر UBS Global Wealth Management:: کمبود جهانی هلیوم می‌تواند صنایع متعددی را تحت تأثیر قرار دهد. قطر حدود ۳۰٪ هلیوم جهان را تولید می‌کند – ماده‌ای کلیدی برای نیمه‌هادی‌ها، تولید صنعتی و تصویربرداری پزشکی. همچنین مواد اولیه حیاتی برای تولید کودها از تنگه هرمز عبور می‌کنند. هرگونه اختلال طولانی‌مدت نه‌تنها قیمت انرژی، بلکه قیمت مواد غذایی و تولید صنعتی را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد. طبق گزارش Barclays : کره جنوبی و تایوان – دو تولیدکننده بزرگ نیمه‌هادی در جهان – به‌ویژه در برابر اختلال در تأمین هلیوم از خاورمیانه آسیب‌پذیر هستند. در سال ۲۰۲۵، تولیدکنندگان کره‌ای ۵۵٪ هلیوم خود را از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس تأمین کردند، در حالی که تایوان در سال ۲۰۲۴ حدود ۶۹٪ از این منبع خرید کرده است.

بسته شدن عملی تنگه هرمز باعث افزایش شدید قیمت هلیوم و محدود شدن عرضه شده است. Bank of America برآورد کرده که قیمت‌های لحظه‌ای (spot) تا ۴۰٪ افزایش یافته‌اند، در حالی که فیل کورنبلوت از شرکت Kornbluth Helium Consulting اعلام کرده که در برخی موارد این افزایش به ۷۰ تا ۱۰۰ درصد در کمتر از یک هفته رسیده است. با این حال، او تأکید می‌کند که قیمت‌های لحظه‌ای سهم کوچکی از بازار را تشکیل می‌دهند، زیرا بیشتر معاملات هلیوم از طریق قراردادهای بلندمدت انجام می‌شود و این قیمت‌ها هنوز تغییر نکرده‌اند. اما اگر کمبود ادامه یابد، تأمین‌کنندگان ممکن است وضعیت فورس‌ماژور اعلام کرده و قیمت‌ها را افزایش دهند. در حال حاضر، یک عامل مثبت این است که طی دو سال گذشته مازاد عرضه در بازار وجود داشته و هنوز ذخایری در دسترس است. با این حال، به گفته کورنبلوت، پس از برقراری آتش‌بس، حداقل پنج هفته زمان لازم است تا تولید در راس لفان از سر گرفته شود. لینک منبع

افزایش یک درصدی تورم با افزایش  قیمت سوخت

به گفته گئورگی کلیسورسکی، وزیر دارایی موقت، اگر قیمت سوخت از ۱٫۷۰ تا ۱٫۸۰ یورو در هر لیتر عبور کند، تورم بین ۰٫۵ تا ۱ واحد درصد افزایش خواهد یافت. او در گفت‌وگو با «نُوا تلویزیون» اعلام کرد که تا پایان فوریه، نرخ تورم حدود ۴ درصد بوده و رشد آن در حال حاضر نسبت به سال ۲۰۲۲ در محدوده‌ای «معقول‌تر» قرار دارد. کلیسورسکی همچنین اشاره کرد که در حال حاضر میانگین قیمت گازوئیل در کشور ۱٫۵۹ یورو و بنزین ۱٫۴۳ یورو است. او افزود: «اگر قیمت‌ها در حدود ۱٫۶۰ یورو باقی بمانند، انتظار افزایش شدید قیمت سایر کالاها را نداریم. وی توضیح داد که دولت در حال بررسی گزینه‌هایی برای حمایت از ساکنان مناطق کوچک‌تر به دلیل افزایش قیمت سوخت است. یکی از این پیشنهادها، ارائه حمل‌ونقل عمومی رایگان است. چندی پیش نیز دولت طرحی را برای حمایت از رانندگان با درآمد پایین تصویب کرد که بر اساس آن، ماهانه ۲۰ یورو به‌عنوان جبران هزینه سوخت به آن‌ها پرداخت می‌شود. هزینه ماهانه این طرح حدود ۲۵ میلیون یورو برآورد شده است. از سخنان او همچنین مشخص شد که احتمال ارائه حمایت‌هایی برای کسب‌وکارها در برابر افزایش قیمت برق وجود دارد تا از سرایت افزایش هزینه‌ها به سایر کالاها جلوگیری شود.

برای شرکت‌های حمل‌ونقل نیز پیش‌بینی می‌شود که در نتیجه این اقدامات، افزایش عوارض جاده‌ای (تول) برای وسایل نقلیه بالای ۳٫۵ تن که قرار بود از اول آوریل اجرا شود، به تعویق بیفتد. بر اساس برآوردهای وزارت دارایی، این اقدام موجب می‌شود حدود ۶۰ میلیون یورو در اختیار کسب‌وکارها باقی بماند و به بودجه دولت وارد نشود. کلیسورسکی همچنین تأکید کرد که منابع مالی لازم برای حمایت از کسب‌وکارها و خانوارها می‌تواند از محل سودهای مازاد شرکت‌های انرژی تأمین شده و به صندوق امنیت سیستم برق (FSES) واریز شود.لینک منب

درگیری در خاورمیانه، اقتصاد جهان را «مختل» می‌کند

درگیری نظامی در خاورمیانه و بسته شدن تنگه هرمز که حدود ۲۰ درصد از عرضه جهانی نفت از آن عبور می‌کند،باعث شد قیمت نفت و فرآورده‌های پالایش‌شده (بنزین، دیزل، نفت سفید) در ماه مارس به‌طور چشمگیری افزایش یابد. در حال حاضر، شماری از کشورها، چه در اتحادیه اروپا و چه خارج از آن، اقداماتی را برای «کاهش اثر شوک» ناشی از قیمت‌های بالای سوخت در نظر گرفته یا اجرا کرده‌اند؛ چرا که این افزایش قیمت می‌تواند منجر به گران شدن بسیاری از کالاهای دیگر نیز شود. اقداماتی که برخی کشورهای اتحادیه اروپا و همچنین استرالیا در حال بررسی یا اجرای آن هستند، شامل موارد مختلفی برای مهار فشار ناشی از افزایش قیمت سوخت است.

لهستان

دولت لهستان در حال حاضر سه گزینه احتمالی برای مداخله در بازار سوخت این کشور به‌منظور کاهش یا تثبیت قیمت‌ها را بررسی می‌کند؛ به گزارش رادیو RMF24 به نقل از منابع دولتی. گزینه نخست شامل استفاده از سوخت ذخایر استراتژیک برای بازار داخلی است که می‌تواند به تثبیت قیمت‌ها کمک کند. بر اساس گزینه دوم، وزارت دارایی می‌تواند مالیات‌های غیرمستقیم (اکسایز) بر سوخت را کاهش دهد که این اقدام نیز به نوبه خود باعث تثبیت قیمت بنزین، گازوئیل و گاز طبیعی خواهد شد. گزینه سوم که RMF24 آن را محتمل‌ترین سناریو می‌داند، در اصل شامل وادار کردن شرکت Orlen به پرداخت مالیات بر سودهای مازاد است؛ اقدامی‌که می‌تواند این شرکت را از افزایش بیشتر قیمت سوخت بازدارد. از آغاز درگیری‌های نظامی در خاورمیانه، قیمت سوخت خودرو در لهستان به‌طور متوسط حدود ۲ زلوتی (تقریباً ۰.۵۰ دلار) به ازای هر لیتر افزایش یافته است.

رومانی

دولت رومانی قصد دارد برای حداقل شش ماه «وضعیت بحران» در بازار نفت و فرآورده‌های نفتی اعلام کند؛ در این چارچوب، حاشیه سود تجاری بنزین و گازوئیل محدود خواهد شد و صادرات این محصولات تنها با مجوز دولت امکان‌پذیر خواهد بود. در بیانیه منتشرشده از سوی دولت این کشور آمده است که کابینه این تصمیم را به‌طور رسمی تصویب خواهد کرد. وزیر انرژی، بوگدان ایوان، اقدامات برنامه‌ریزی‌شده دولت برای کاهش اثر افزایش قیمت سوخت،در پی درگیری‌های نظامی در خاورمیانه،را تشریح کرد. خبرگزاری رومانیایی Agerpres به نقل از او گزارش داد:  اقدامات اصلی شامل اعلام وضعیت بحرانی در بخش سوخت، محدود کردن صادرات گازوئیل از کشور و تعیین سقف برای حاشیه سود شرکت‌های نفتی تا ۵۰ درصد از میانگین آن در سال ۲۰۲۵ است. به گفته وزیر، این اقدامات «نمی‌توانند به‌طور کامل شوک ناشی از نوسانات جهانی، که نتیجه درگیری در خاورمیانه است، را جذب کنند، اما روند افزایش قیمت‌ها را کند خواهند کرد». او همچنین اشاره کرد که تخفیف‌هایی برای شرکت‌های حمل‌ونقل و کشاورزان نیز در نظر گرفته خواهد شد.

یونان

نخست‌وزیر یونان، کیریاکوس میتسوتاکیس، در شبکه تلویزیونی ERT-news اعلام کردکه: دولت یونان بسته‌ای از اقدامات حمایتی برای کسب‌وکارها و خانوارها به ارزش کلی ۳۰۰ میلیون یورو تدوین کرده است. این بسته شامل یارانه برای خرید بنزین و گازوئیل، همچنین بلیت‌های فری (کشتی) است و هدف آن مقابله با افزایش قیمت سوخت در پی درگیری نظامی در خاورمیانه است. او اشاره کرد که نخستین اقدام بر تأثیرگذاری بر قیمت گازوئیل متمرکز خواهد بود تا اثرات منفی افزایش جهانی قیمت نفت بر زنجیره تأمین و تولیدات کشاورزی محدود شود. دوم، برای تقویت وضعیت مالی خانوارها در شرایط افزایش قیمت بنزین، برخی گروه‌های جمعیتی حمایت ویژه‌ای دریافت خواهند کرد که به‌صورت یک کارت دیجیتال سوخت ارائه می‌شود. او گفت: «این کارت می‌تواند در پمپ‌بنزین‌ها، حمل‌ونقل عمومی و تاکسی‌ها استفاده شود.» به این ترتیب، با مصرف متوسط ماهانه ۷۰ لیتر بنزین، این اقدام معادل ۵۰ یورو برای دو ماه در سرزمین اصلی و ۶۰ یورو در جزایر یونان خواهد بود. همچنین معیارهای دریافت این کارت گسترش خواهد یافت تا حدود ۳ میلیون نفر از ۴ میلیون مالک خودرو را پوشش دهد. در نهایت، او افزود که تصمیماتی برای کاهش فشار بر تولیدکنندگان کشاورزی نیز اتخاذ شده است، به‌ویژه به دلیل افزایش شدید قیمت کودهای شیمیایی. نخست‌وزیر یونان افزود: برای مثال، دولت ۱۵ درصد از خریدهای آن‌ها را بر اساس اسناد ارائه‌شده یارانه خواهد داد.

استرالیا

نشریه The Australian. گزارش میدهد: کریس بویِن، وزیر انرژی استرالیا، تأیید کرد که دولت این کشور در حال بررسی سناریوهایی برای اعمال محدودیت در میزان فروش سوخت است، به گفته بویِن، اقدامات محدودکننده فروش سوخت‌های خودرو «به‌عنوان بخشی از برنامه‌ریزی برای شرایط اضطراری» (مانند جنگ در ایران) مورد بحث قرار می‌گیرند. وزیر همچنین تأکید کرد که اجرای چنین اقداماتی نیازمند اعلام وضعیت اضطراری ملی خواهد بود. او گفت: «این گامی‌بسیار مهم خواهد بود و فکر می‌کنم هنوز از آن فاصله داریم. اما، واضح است که بریتانیا و ایالات متحده با ما همکاری خواهند کرد تا برنامه‌ریزی در یک شرایط بین‌المللی بسیار پیچیده انجام شود.» کارشناسان پیش از این پیش‌بینی کرده بودند که در صورت وخیم‌تر شدن شرایط بازار سوخت، ممکن است محدودیت‌هایی در فروش بنزین و گازوئیل در استرالیا اعمال شود. کمبود سوخت در این کشور در پی افزایش قیمت جهانی نفت به دلیل درگیری در خاورمیانه مشاهده شده است. هم‌اکنون در برخی مناطق استرالیا،کشوری که ششمین قلمرو بزرگ جهان است و حدود ۹۰٪ نیازهای بنزین و گازوئیل خود را وارد می‌کند،قطع‌های موقت در عرضه پمپ‌بنزین‌ها و کمبود قابل توجه گازوئیل گزارش شده است. با این حال، مقامات تأکید می‌کنند که عرضه سوخت خودرو تاکنون به‌طور کلی پایدار باقی مانده و کمبود موجود ناشی از «خریدهای هراس‌آلود و اضطراری» است، نه کمبود واقعی. لینک منبع

اقدامات کابینه بلغارستان در روزهای آینده برای افزایش قیمت سوخت

در جریان یک نشست خبری مشترک پس از جلسه شورای وزیران توسط وزیر دارایی موقت، گئورگی کلیسورسکی، و همتای او در وزارت کار و امور اجتماعی، حسن آدموف، اعلام شد: در روزهای آینده، دولت موقت به ریاست نخست‌وزیر آندری گیوروف بسته‌ای از اقدامات حمایتی برای کسب‌وکارهای بلغارستان در پی افزایش قیمت سوخت ارائه خواهد کرد کلیسورسکی تأکید کرد:  در آینده نزدیک، دولت همچنین بسته‌ای از اقدامات برای حمایت از کسب‌وکارها اعلام خواهد کرد. مهم این است که این اقدامات مؤثر، هدفمند و در جهت مهار تورم از همان مراحل اولیه باشند. او همچنین اشاره کرد که دولت در طول این هفته با سازمان‌های بخشی و انجمن‌های صنفی که بیشترین تأثیر را از تغییرات قیمت سوخت و سایر منابع انرژی متحمل شده‌اند، دیدارهایی برگزار می‌کند. وی افزود: پس از هماهنگی اقدامات با تمامی طرف‌های ذی‌نفع، آن‌ها را در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه خواهیم کرد.

جبران برای بلغارهای کم‌درآمد – با یک ماه تأخیر

از امروز به‌طور رسمی طرحی اجرایی شده است که بر اساس آن، افراد شاغل با درآمد پایین می‌توانند به‌دلیل افزایش قیمت سوخت، مبلغی معادل ۲۰ یورو به‌عنوان جبران خسارت مستقیماً به حساب بانکی خود دریافت کنند. با این حال، آدموف توضیح داد که این طرح با یک ماه تأخیر اجرا می‌شود؛ به این معنا که مبالغ مربوط به ماه مارس در ماه آوریل پرداخت خواهد شد. افرادی که تاکنون هیچ پرداختی از سوی «آژانس کمک‌های اجتماعی» دریافت نکرده‌اند و در نتیجه حساب بانکی ندارند، باید یک‌بار درخواست رسمی‌برای دریافت این جبران به این نهاد ارائه دهند.

کلیسورسکی معتقد است:  با وجود اینکه در بازه ۲۱ تا ۲۴ مارس قیمت گازوئیل به ۱.۶۰ یورو در هر لیتر رسید، اما اکنون نشانه‌هایی از تثبیت قیمت‌ها مشاهده می‌شود.

در کل این دوره، قیمت بنزین A95 در سطح ۱.۴۳ یورو در هر لیتر باقی مانده است.

چه کسانی می‌توانند ۲۰ یورو دریافت کنند

برنامه حمایتی برای اشخاص حقیقی تا تاریخ ۳۰ ژوئن ۲۰۲۶ ادامه دارد. افرادی که واجد شرایط دریافت این جبران هستند، شامل کسانی می‌شوند که:

• دارای میانگین درآمد ناخالص ماهانه در سال ۲۰۲۵ کمتر یا مساوی ۶۵۲.۴۱ یورو باشند، یا حداکثر تا دو برابر خط فقر تعیین‌شده برای سال ۲۰۲۵ درآمد داشته باشند،
  یا
• دارای میانگین درآمد ناخالص ماهانه در سال ۲۰۲۴ کمتر یا مساوی ۵۳۷.۸۸ یورو باشند، یا حداکثر تا دو برابر خط فقر تعیین‌شده برای سال ۲۰۲۴ درآمد داشته باشند.

یک شرط مهم این است که فرد باید مالک یک وسیله نقلیه موتوری به نام خود باشد یا از خودرو بر اساس قرارداد لیزینگ استفاده کند. خودرویی که برای آن این جبران پرداخت می‌شود باید دارای بیمه معتبر «مسئولیت مدنی» باشد. این کمک‌هزینه فقط برای یک خودرو پرداخت می‌شود. در صورتی که خودرو متعلق به دو یا چند نفر باشد، تنها یکی از مالکان مشترک می‌تواند از این حمایت بهره‌مند شود. برای خودروهای برقی هیچ‌گونه جبرانی پرداخت نمی‌شود. لینک منبع

تا زمانی که جنگ با ایران پایان نیابد، قیمت سوخت کاهش نخواهد یافت

دولت باید اقدامات فعالی برای مقابله با قیمت‌های بالای سوخت اتخاذ کند. مسئله این است که این اقدامات تا چه حد مؤثر خواهند بود و تا چه اندازه دولت اجرای آن‌ها را آغاز خواهد کرد. تسوتومیر نیکولوف، کارشناس انرژی از مرکز مطالعه دموکراسی (CID)، در گفت‌وگو با bTV اظهار داشت:  بدون تردید، اثرات برای بلغارستان تا حدی مثبت‌تر است، زیرا مالیات غیرمستقیم (اکسایز) و مالیات بر ارزش افزوده در این کشور نسبت به سایر کشورها پایین‌تر است. او افزود: مشکل اینجاست که تا زمانی که جنگ در ایران پایان نیابد، نمی‌توان انتظار کاهش قیمت سوخت را داشت. به گفته او، روند کلی نشان می‌دهد که قیمت سوخت همچنان در سطوح بالا باقی خواهد ماند. تسوتومیر نیکولوف هنوز معتقد نیست که اقدام دولت موقت برای پرداخت ۲۰ یورو به اقشار کم‌درآمد به‌دلیل افزایش قیمت سوخت، تأثیر قابل‌توجهی داشته باشد. او گفت:  مسئله این است که مشخص شود این اقدام در چه مقیاسی و برای کدام گروه‌ها مفید خواهد بود. برای مثال، بهتر است از بخش حمل‌ونقل حمایت شود تا مثلاً صنعت داروسازی.

به گفته او، در حال حاضر شرکت  لوک‌اویل» شفاف عمل می‌کند و به‌گفته وی، مدیر تجاری ویژه، رومن اسپتسوف، عملکرد خوبی دارد. دیمیتار هاجیدیمیتروف از انجمن فروشندگان، تولیدکنندگان، واردکنندگان و حمل‌کنندگان سوخت افزود که قیمت‌های عمده‌فروشی در بازار داخلی ما بسیار پایین‌تر از کشورهای همسایه مانند یونان و رومانی است. او همچنین درباره اقدام دولت برای پرداخت ۲۰ یورو به اقشار کم‌درآمد به دلیل افزایش قیمت سوخت اظهار نظر کرد و گفت:  هیچ توضیحی وجود ندارد که چگونه ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ نفر در بلغارستان با حداقل دستمزد زندگی می‌کنند، اما مطمئناً از این اقدام دولت موقت بهره خواهند برد. او به عنوان مثال اشاره کرد که در بورگاس قیمت عمده‌فروشی سوخت خام بالاتر از سایر مناطق است.

به گفته او، آنچه پیشنهاد شده خوب است، اما سؤال این است که چند نفر واقعاً برای ارائه درخواست اقدام خواهند کرد:  اگر افراد از مناطق کوچک باشند و مجبور باشند به شهر شهرستان بروند تا درخواست دهند، این بی‌معنی خواهد بود، زیرا هزینه‌های آن بسیار بیشتر از همان ۲۰ یورو خواهد بود. هاجیدیمیتروف هشدار داد که اگر قیمت نفت خام بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه باقی بماند، قیمت سوخت و به ویژه دیزل می‌تواند تا ۱.۷۰ یورو افزایش یابد. یوردان آربادجیف از اتحادیه حمل‌ونقل بین‌المللی اعلام کرد که در دیدار با نخست‌وزیر آندری گیوروف چند موضوع مرتبط با افزایش قیمت سوخت مطرح کرده است. او خواستار سه اقدام فوری شد:

• ایجاد یک کیف پول مجازی  مبتنی بر سوخت مصرف‌شده، به طوری که ۲۸٪ از سوخت مصرف‌شده به این کیف اختصاص یابد.
• تمدید پرداخت اقساط لیزینگ تا پایان سال.
• افزایش حمایت از حمل‌کنندگان برای جبران هزینه‌های بالای عوارض جاده‌ای (تُل).

آربادجیف گفت:  در دیگر کشورها از ۱۰ مارس اقدامات آغاز شده است. ما اکنون عقب هستیم و آنچه در سایر کشورها می‌بینیم، بیشتر اقدامات برای حمایت از حمل‌کنندگانشان است. ما انتظار داریم دولت به سرعت تصمیم بگیرد تا کوچک‌ترین حمل‌کنندگان به ورشکستگی کشیده نشوند. لینک منبع

افزایش حجم تجارت بین ایالات متحده و بلغارستان

در دهه گذشته، تبادل تجاری دوجانبه بین ایالات متحده و بلغارستان بیش از سه برابر افزایش یافته و به بیش از ۲ میلیارد دلار رسیده است، اما پتانسیل دارد که این رقم چندین برابر شود. این داده‌ها در جریان کنفرانس بین‌المللی «Explore U.S. Conference» ارائه شد، که به‌طور مشترک توسط اتاق بازرگانی آمریکایی در بلغارستان (AmCham) و آژانس اجرایی ترویج شرکت‌های کوچک و متوسط برگزار شد، گزارش داد خبرگزاری BGNES. این نشست با افتتاحیه دکتر ایرنا ملادنوا، وزیر موقت نوآوری و توسعه، و کریسیمیر پیپرکوف، معاون وزیر اقتصاد و صنعت، آغاز شد.

این کنفرانس ارزش افزوده‌ای برای کسب‌وکارهای بلغاری به ارمغان می‌آورد و من معتقدم شرکت‌های بلغاری که در اینجا حضور دارند، فرصت ایجاد شراکت‌های بلندمدت جدید را خواهند داشت. کسب‌وکارهای بلغاری نقش خود را به‌عنوان رهبر در بخش فناوری، نوآوری و تجارت ثابت کرده‌اند. باور دارم که ما پتانسیل گسترش حضور خود در بازارهای بین‌المللی را داریم،» وزیر ملادنوا گفت. او تأکید کرد که ایالات متحده یکی از شرکای تجاری خارجی پیشرو و اولویت‌دار برای بلغارستان است. ایالات متحده یکی از اصلی‌ترین بازارهای صادراتی ما برای محصولات فناوری بالا بلغارستان است. شرکت‌های فناوری بالا بلغاری پتانسیل شرکت در پروژه‌ها و تحقیقات مشترک را دارند، ملادنوا افزود.

کریسیمیر پیپرکوف، معاون وزیر اقتصاد و صنعت، اظهار داشت که پلتفرم «Explore U.S.» به نفع هر دو طرف است و فرصتی برای تبادل تجارب ارزشمند و ایده‌ها فراهم می‌کند تا شرکت‌های بلغاری بتوانند وارد بازار آمریکا شوند. او گفت:  وزارت اقتصاد و صنعت می‌خواهد به شرکت‌های بلغاری که قصد ورود به بازار آمریکا را دارند، از طریق وابستگان تجاری‌مان کمک کند. پیشنهاد می‌کنم از کمک آن‌ها بهره ببرید. معاون وزیر پیپرکوف تأکید کرد که لغو ویزا برای ایالات متحده همکاری‌های تجاری را تسهیل خواهد کرد. دلیانا ایوانوا، رئیس هیئت نظارت بانک توسعه بلغارستان (BBR)، فرصت‌هایی را که این مؤسسه مالی در اختیار کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و همه کسانی که می‌خواهند به سطح جهانی توسعه یابند و وارد بازار آمریکا شوند، قرار می‌دهد، معرفی کرد. لینک منبع

شوک سوخت در بلغارستان

قیمت سوخت در بلغارستان طی ماه گذشته شاهد افزایش شدید بوده است، به‌ویژه دیزل که بیشترین رشد را داشته است، طبق داده‌های پلتفرم Fuelo. روند کلی نشان‌دهنده افزایش پایدار هفتگی و ماهانه در اکثر انواع سوخت است، با استثناهای جزئی. پرمصرف‌ترین بنزین A95 طی هفته گذشته ۰.۰۶ یورو در هر لیتر افزایش یافته است، معادل ۴.۲۹٪. قیمت‌ها از ۱.۴۰ یورو در ۱۹ مارس به حدود ۱.۴۳ یورو در روزهای بعد رسید و در حال حاضر به ۱.۴۶ یورو رسیده است. در طول یک ماه، افزایش کلی ۰.۲۰ یورو در هر لیتر، معادل ۱۶.۱۳٪ بوده است. بنزین پریمیوم A98 نیز روند صعودی مشابهی داشته است. طی هفته گذشته ۰.۰۶ یورو در هر لیتر افزایش یافته و از ۱.۶۱ یورو در ۱۹ مارس به ۱.۶۷ یورو در حال حاضر رسیده است، که نشان‌دهنده افزایش ۳.۷۳٪ است. به صورت ماهانه، قیمت این نوع بنزین ۰.۲۰ یورو در هر لیتر افزایش یافته، معادل ۱۳.۶۱٪.

دیزل بیشترین جهش را در میان تمام دسته‌های سوخت تجربه کرده است. طی یک هفته، قیمت آن ۰.۰۸ یورو در هر لیتر، معادل ۵.۱۹٪ افزایش یافته و از ۱.۵۴ یورو به ۱.۶۲ یورو رسیده است. در مقایسه با یک ماه پیش، افزایش به ۰.۳۵ یورو در هر لیتر، معادل ۲۷.۵۶٪ می‌رسد و این سوخت را به پرمتأثرترین نوع در چرخه فعلی بازار تبدیل می‌کند. پروپان-بوتان نیز گران‌تر شده و طی هفته گذشته ۰.۰۲ یورو در هر لیتر افزایش یافته است، از ۰.۶۵ یورو به ۰.۶۷ یورو، که نشان‌دهنده افزایش ماهانه ۱۵.۵۲٪ است. متان در سطح هفتگی ثابت باقی مانده و با قیمت ۱.۱۴ یورو در هر کیلوگرم معامله می‌شود، اگرچه در مقایسه با ماه گذشته افزایش جزئی ۰.۰۱ یورو، معادل ۰.۸۸٪ داشته است.

تحلیل‌گران بازار افزایش قیمت‌ها را عمدتاً به عوامل خارجی نسبت می‌دهند، به‌ویژه قیمت‌های بالای نفت جهانی و تنش‌های ژئوپولیتیکی، از جمله تحولات در خاورمیانه. نمایندگان صنعت نیز تأکید می‌کنند که هیچ اختلال داخلی بر عرضه یا قیمت‌ها در بلغارستان تأثیر نگذاشته و نرخ‌های عمده‌فروشی محلی همچنان پایین‌تر از برخی کشورهای همسایه باقی مانده است. کارشناسان همچنین هشدار می‌دهند که در صورت ادامه بالا بودن قیمت نفت، افزایش‌های بیشتری محتمل است. برخی پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که قیمت دیزل ممکن است ظرف چند هفته به حدود ۱.۷۰ یورو در هر لیتر و بنزین به حدود ۱.۵۰ یورو برسد، اگر روند فعلی ادامه یابد. تحلیل‌های صنعتی همچنین به نوسانات ادامه‌دار در بازارهای جهانی نفت اشاره می‌کنند و انتظار می‌رود ثبات بلندمدت تنها پس از کاهش مستمر فشارهای ژئوپولیتیکی حاصل شود. رفتار مصرف‌کنندگان نیز تغییر کرده است؛ ابتدا مصرف سوخت افزایش یافته و سپس کاهش قابل‌توجهی در تقاضا مشاهده شده است.

در عین حال، متخصصان ادعاهای مربوط به دستکاری بازار توسط تأمین‌کنندگان عمده را رد می‌کنند و استدلال می‌کنند که نوسانات قیمتی به‌طور نزدیک با شاخص‌های جهانی هماهنگ است. آن‌ها همچنین خاطرنشان می‌کنند که بحث‌ها پیرامون معافیت‌های مربوط به تحریم‌ها و تصمیمات سیاست انرژی می‌تواند بر ثبات بازار در ماه‌های آینده تأثیر بگذارد. لینک منبع