اخبار اقتصادی بلغارستان

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی بلغارستان در هفته اول اردیبهشت ماه 1405، مندرج در رسانه‌ها و روزنامه‌های این کشور به شرح ذیل ارائه می‌گردد.

بحران سوخت جت چه معنایی برای مسافران و خطوط هوایی دارد؟

به گزارش یورنیوز: کمبود قریب‌الوقوع سوخت هواپیمایی در اروپا و آسیا، ناشی از جنگ با ایران و بسته شدن تنگه هرمز، می‌تواند در عرض چند هفته سفرهای جهانی را مختل کند، اگر عرضه نفت به‌زودی از سر گرفته نشود ،موضوعی که به افزایش قیمت بلیت هواپیما و لغو پروازها در آستانه فصل اوج تابستان منجر خواهد شد،. روز پنج‌شنبه، مدیر آژانس بین‌المللی انرژی (IEA)، فاتح بیرول، اعلام کرد که اروپا  شاید تنها شش هفته  ذخایر سوخت هواپیمایی در اختیار دارد و اقتصاد جهانی با  بزرگ‌ترین بحران انرژی  مواجه است.

به‌طور معمول، برخی کشورهای اروپایی بر اساس گزارشی از IEA که این هفته منتشر شده، ذخایری از سوخت هواپیمایی برای چند ماه نگه می‌دارند. سوخت هواپیمایی، محصولی پالایش‌شده بر پایه نفت سفید (کروزن) ،بزرگ‌ترین هزینه شرکت‌های هواپیمایی را تشکیل می‌دهد و حدود ۳۰٪ از کل هزینه‌های آن‌ها را شامل می‌شود، بر اساس داده‌های انجمن بین‌المللی حمل‌ونقل هوایی (IATA). قیمت این سوخت از زمان آغاز جنگ تقریباً دو برابر شده است و گام بعدی می‌تواند کمبود آن باشد. امار خان، رئیس بخش قیمت‌گذاری سوخت هواپیمایی برای اروپا در Argus Media، می‌گوید:  با هر روزی که تنگه هرمز بسته باقی می‌ماند، اروپا به کمبود عرضه نزدیک‌تر می‌شود. او افزود:  این تنگه حدود ۴۰٪ از واردات سوخت هواپیمایی اروپا را تأمین می‌کند، اما از زمان آغاز جنگ، هیچ سوختی از آن عبور نکرده است. برخی شرکت‌های هواپیمایی در حال حاضر هزینه‌ها را از طریق افزایش هزینه بار و خدمات اضافی، لحاظ کردن هزینه‌ها در قیمت بلیت‌ها یا افزایش عوارض سوخت به مصرف‌کنندگان منتقل می‌کنند. چندین شرکت هواپیمایی نیز از پیش پروازهای خود را کاهش داده‌اند، از جمله شرکت اسکاندیناویایی SAS که اوایل همین ماه اعلام کرد به‌دلیل افزایش شدید قیمت سوخت،  حداقل هزار  پرواز را در ماه آوریل لغو خواهد کرد. کارشناسان اشاره می‌کنند که سایر جنبه‌های حمل‌ونقل هوایی ،مانند انعطاف‌پذیری برنامه‌های پروازی و مسیرها نیز احتمالاً تحت تأثیر قرار خواهند گرفت.

بر اساس گزارشی از Tourism Economics، پس از بسته شدن تنگه هرمز در ماه مارس، قیمت نفت خام ۶۴٪ افزایش یافته است؛ این بزرگ‌ترین شوک قیمتی از سال ۲۰۲۲ تاکنون بوده و تأثیر قابل‌توجهی بر بخش هوانوردی داشته است.استیون رونی، اقتصاددان ارشد Tourism Economics و نویسنده این گزارش، می‌نویسد: تأثیر بر قیمت سوخت هواپیمایی حتی شدیدتر بوده است، به‌طوری‌که حاشیه سود به رکورد ۸۰ دلار در هر بشکه رسیده و قیمت‌ها در عرض چند هفته دو برابر شده‌اند، به‌دلیل محدودیت عرضه نفت خام از خلیج فارس. این کارشناس افزود:  انتظار می‌رود قیمت بلیت هواپیما بین ۵٪ تا ۱۰٪ افزایش یابد و هم‌اکنون عوارض سوخت در حال ظهور است، هرچند تقاضای ضعیف‌تر میزان انتقال این هزینه‌ها به مصرف‌کنندگان را محدود خواهد کرد. در ادامه، نحوه عملکرد زنجیره تأمین سوخت هواپیمایی و تأثیر آن بر مصرف‌کنندگان توضیح داده می‌شود. لینک منبع

رشد نزدیک به ۸۸ درصدی سرمایه‌گذاری خارجی در بلغارستان

طبق اعلام بانک ملی بلغارستان (BNB) و بر اساس داده‌های اولیه، جریان خالص سرمایه‌گذاری مستقیم در کشور برای دوره ژانویه تا فوریه ۲۰۲۶ مثبت و برابر با ۸۰۹.۱ میلیون یورو بوده است که نسبت به دوره مشابه در سال ۲۰۲۵، ۳۷۷.۴ میلیون یورو (۸۷.۴٪) بیشتر است. در فوریه ۲۰۲۶، این جریان مثبت و برابر با ۵۴۰.۵ میلیون یورو بوده است، در حالی که در فوریه ۲۰۲۵ رقم مثبت ۱۸۴ میلیون یورو ثبت شده بود.

جریان خالص سرمایه‌گذاری خارجی در بخش املاک و مستغلات منفی و برابر با ۱.۳ میلیون یورو بوده است، در حالی که برای ژانویه تا فوریه ۲۰۲۵ این رقم منفی ۲.۱ میلیون یورو بوده است. بر اساس داده‌های اولیه، جریان خالص سرمایه‌گذاری مستقیم در خارج از کشور برای ژانویه تا فوریه ۲۰۲۶ برابر با ۳۸.۸ میلیون یورو بوده است، در حالی که این رقم در دوره مشابه سال قبل ۵۷.۳ میلیون یورو بوده است. در فوریه ۲۰۲۶، این جریان مثبت و برابر با ۲۵.۳ میلیون یورو بوده، در حالی که در فوریه ۲۰۲۵ مقدار منفی ۴۲.۸ میلیون یورو ثبت شده بود. لینک منبع

حتی بحران جهانی انرژی هم نتوانست زغال سنگ را احیا کند

در گزارشی از مرکز پژوهش انرژی و هوای پاک (CREA) نشان داد که احیای پیش‌بینی‌شده استفاده از زغال‌سنگ به‌دلیل بحران انرژی ناشی از جنگ با ایران رخ نداده است. این نهاد با تحلیل کشورهایی که داده‌های تولید برق خود را تقریباً به‌صورت لحظه‌ای منتشر می‌کنند، دریافته است که در ماه مارس تولید برق از زغال‌سنگ در سطح جهانی تقریباً بدون تغییر باقی مانده و خارج از چین حتی ۳.۵٪ کاهش یافته است. در خود چین افزایش ملایمی حدود ۲٪ ثبت شده، زیرا برخی نیروگاه‌ها از گاز به زغال‌سنگ تغییر سوخت داده‌اند. در همین حال، حجم حمل‌ونقل دریایی زغال‌سنگ در سطح جهان ۳٪ کاهش یافته و به پایین‌ترین سطح خود از سال ۲۰۲۱ ،زمانی که اوج همه‌گیری کووید بود، رسیده است. تولید کلی برق از سوخت‌های فسیلی نیز نسبت به سال گذشته ۱٪ کاهش یافته و در نیروگاه‌های گازی این کاهش به ۴٪ رسیده است. این تحلیل بزرگ‌ترین بازارهای انرژی جهان ،از جمله چین، ایالات متحده، اتحادیه اروپا و هند ،را پوشش می‌دهد که در مجموع حدود ۸۷٪ از تولید جهانی برق از زغال‌سنگ و بیش از ۶۰٪ از تولید برق از گاز طبیعی را تشکیل می‌دهند.

انرژی‌های تجدیدپذیر به کاهش شدت بحران انرژی کمک می‌کنند. این روند با وجود بحران شدید جهانی انرژی که به‌دلیل مسدود شدن تنگه هرمز ایجاد شده، رخ داده است. مسدود شدن این مسیر کلیدی برای حمل‌ونقل نفت و گاز، عرضه سوخت را مختل کرده و باعث جهش شدید قیمت‌ها شده است. منابع تجدیدپذیر نقش مهمی در محدود کردن این اثر ایفا کرده‌اند ،تنها انرژی خورشیدی در ماه مارس حدود ۳ میلیارد یورو برای اروپا صرفه‌جویی به همراه داشته است.تولید برق از انرژی خورشیدی در ماه گذشته حدود ۱۴٪ افزایش یافته، در حالی که انرژی بادی در کشورهای مورد بررسی تقریباً ۸٪ رشد داشته است. پیش از بسته شدن، تنگه هرمز تقریباً برای یک‌پنجم حمل‌ونقل جهانی گاز طبیعی مایع (LNG) استفاده می‌شد که به گفته CREA برای تولید برقی معادل مصرف سالانه فرانسه کافی است. با این حال، ظرفیت جدید اضافه‌شده در سطح جهانی از انرژی خورشیدی و بادی تنها در سال ۲۰۲۵ به‌تنهایی دو برابر این مقدار را جبران می‌کند، بر اساس ارزیابی CREA. لینک منبع

افزایش قیمت سوخت و افزایش هزینه‌های تولید گندم

افزایش قیمت سوخت در حال بالا بردن هزینه تولید گندم در بلغارستان است، به‌طوری‌که این هزینه تا ۱۰ یورو به ازای هر دکار افزایش می‌یابد، به گفته ایلیا پرودانوف، رئیس انجمن ملی تولیدکنندگان غلات. او این افزایش را به بی‌ثباتی گسترده جهانی، از جمله جنگ در خاورمیانه، مرتبط دانست که به‌طور مستقیم بر هزینه‌های تولید تأثیر می‌گذارد. پرودانوف در گفت‌وگو با BNT توضیح داد که سوخت سهم قابل‌توجهی از هزینه‌های کشاورزی را تشکیل می‌دهد ،معمولاً حدود ۱۲ تا ۱۵ درصد از کل هزینه تولید. او اشاره کرد که افزایش اخیر قیمت سوخت، حدود ۶۰ سنت یورو در یک تا یک‌ونیم ماه گذشته، تأثیر قابل‌سنجشی داشته است.

او گفت: «با توجه به افزایش فعلی، حدود ۶۰ سنت یورو در یک تا یک‌ونیم ماه گذشته، تأثیر مستقیم بر هزینه‌ها حدود ۶ یورو افزایش به ازای هر دکار است»، و افزود که اثرات ترکیبی سایر نهاده‌ها بار کلی هزینه را بیشتر افزایش می‌دهد. او ادعاها مبنی بر اینکه کشاورزان بلغاری از منابع سوخت غیرقانونی یا غیررسمی استفاده می‌کنند را رد کرد و چنین اظهاراتی را بی‌اساس دانست. به گفته او، تولیدکنندگان کشاورزی سوخت را با قیمت‌های معمول بازار خریداری می‌کنند و بعداً بخشی از مالیات غیرمستقیم (اکسایز) به آن‌ها بازپرداخت می‌شود.

او تأکید کرد:  این کاملاً نادرست است. تولیدکنندگان کشاورزی در بلغارستان از بازپرداخت مالیات غیرمستقیم بهره‌مند می‌شوند و این‌که تصور شود سوخت‌ها غیرواقعی هستند، کاملاً بی‌معناست. او همچنین توضیح داد که کشاورزان سوخت را با تخفیف از جایگاه‌ها دریافت نمی‌کنند، بلکه قیمت بازار را می‌پردازند و بازپرداخت‌ها بعداً انجام می‌شود که حدود ۷۰ درصد از عوارض غیرمستقیم را پوشش می‌دهد. به نظر او، این سیستم باید تا سقف حداکثری اروپایی یعنی ۹۵ درصد گسترش یابد تا فشار بر این بخش کاهش پیدا کند. پرودانوف همچنین به افزایش گسترده‌تر هزینه‌ها در بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت که جنگ با ایران باعث رشد قیمت نهاده‌های کلیدی فراتر از سوخت شده است. او به افزایش شدید قیمت کودها و سایر مواد مورد استفاده در تولید اشاره کرد.

این موضوع با روندهای جهانی نیز همخوانی دارد: اختلال در عرضه به‌دلیل جنگ و محدودیت‌ها در تنگه هرمز باعث افزایش قابل‌توجه قیمت کودها و نهاده‌های کشاورزی شده است (CSIS). علاوه بر این، افزایش قیمت انرژی ،به‌ویژه گاز طبیعی که ماده اصلی تولید کودهای نیتروژنی است ،هزینه تولید کود را بیشتر بالا برده و فشار مضاعفی بر کشاورزان وارد کرده است . در نتیجه، کشاورزان نه‌تنها با هزینه‌های بالاتر سوخت، بلکه با افزایش هم‌زمان قیمت کود و سایر نهاده‌ها مواجه هستند، که این امر به‌طور مستقیم هزینه تولید محصولات کشاورزی را افزایش می‌دهد و در نهایت می‌تواند به افزایش قیمت مواد غذایی منجر شود. او این وضعیت را شدید توصیف کرد و گفت برخی نهاده‌ها در مدت کوتاهی تقریباً دو برابر شده‌اند. همچنین به افزایش چشمگیر قیمت کالاهای مرتبط با زیرساخت، مانند تجهیزات آبیاری، اشاره کرد. او گفت: «به‌سرعت، شاید حدود ۱۰۰٪ افزایش در ۳۰ روز داشته‌ایم، همچنین در هر چیزی که به محصولات نفتی مربوط است. به‌عنوان مثال، لوله‌های آبیاری طی ۳۰ روز حدود ۸۰٪ افزایش قیمت داشته‌اند.»

به گفته او، این فشارهای ترکیبی به‌دقت توسط فعالان این بخش در حال بررسی است تا بتوانند تأثیر کامل آن بر هزینه‌ها و میزان تولید را ارزیابی کنند. او تأکید کرد که در مجموع، هزینه تولید گندم در شرایط فعلی ژئوپولیتیکی حدود ۱۰ یورو به ازای هر دکار افزایش یافته است. او همچنین این بحران را با پیامدهای جنگ اوکراین مقایسه کرد و گفت در آن زمان اختلالات باعث افزایش قیمت محصولات شد و تا حدی هزینه‌ها را جبران کرد، اما شرایط فعلی بازار به‌مراتب نامساعدتر است. در حال حاضر، قیمت جهانی غلات در پایین‌ترین سطح خود در نزدیک به ۱۷ سال گذشته قرار دارد؛ وضعیتی که او آن را ناشی از مازاد عرضه دانست. به اعتقاد او، این یک مشکل ساختاری برای تولیدکنندگان بلغاری ایجاد می‌کند، زیرا نمی‌توانند محصولات خود را با قیمتی بفروشند که هزینه‌ها را پوشش دهد.

او هشدار داد: «قیمت محصولات نهایی ما در پایین‌ترین سطح طی ۱۷ سال گذشته است، زیرا جهان بیش از میزان مصرف خود تولید می‌کند»، و افزود که در عمل کشاورزان بدون سود فعالیت می‌کنند. او در پایان نتیجه‌گیری کرد که بدون راه‌حل‌های سیاستی بلندمدت، از جمله حمایت دولتی و اقدامات برای تثبیت بازار، این بخش در معرض فشار مالی مداوم قرار خواهد گرفت و بسیاری از تولیدکنندگان قادر نخواهند بود هزینه‌های واقعی تولید خود را پوشش دهند. لینک منبع

رکورد تبادل تجاری بین ترکیه و بلغارستان

آنتون کوستادینوف، معاون وزیر اقتصاد و صنعت، به نقل از دفتر مطبوعاتی این وزارتخانه اعلام کردند که حجم مبادلات تجاری میان بلغارستان و ترکیه در سال ۲۰۲۵ به نزدیک ۹ میلیارد یورو رسیده است. این رقم یک رکورد محسوب می‌شود و نشان‌دهنده رشدی بیش از ۱۸٪ نسبت به سال قبل است. معاون وزیر، کوستادینوف، سمیناری با عنوان «همکاری‌های تجاری میان بلغارستان و ترکیه ،فرصت‌ها، چشم‌اندازها و داستان‌های موفقیت» را افتتاح کرد. در این نشست بیش از ۷۰ شرکت بلغاری و ترکیه‌ای حضور داشتند. او تأکید کرد که ترکیه یکی از بازارهای اصلی برای صادرات بلغارستان است و یک شریک استراتژیک و دیرینه برای این کشور به‌شمار می‌رود؛ روابطی که بر پایه اعتماد متقابل، تبادلات اقتصادی فعال و تمایل مشترک به توسعه بنا شده است.

«بر اساس داده‌های بانک ملی بلغارستان (BNB)، سرمایه‌گذاری مستقیم ترکیه در بلغارستان تا پایان سال ۲۰۲۵ به بیش از ۱.۵ میلیارد یورو رسیده است»، کوستادینوف گزارش داد. شرکت‌های ترکیه‌ای در بخش‌هایی مانند صنعت، زیرساخت، ساخت‌وساز، خودروسازی، نساجی و صنایع غذایی در این کشور فعالیت دارند. او بخش‌هایی مانند فناوری اطلاعات و ارتباطات، دیجیتالی‌سازی تجارت، مهندسی ماشین‌آلات، الکترونیک و مهندسی برق را از حوزه‌هایی برای همکاری‌های آینده توصیف کرد. در این سمینار، فرصت‌های پروژه‌های مشترک در صنایع با ارزش افزوده بالا مورد بحث قرار گرفت، از جمله در حوزه‌های حمل‌ونقل و لجستیک، انرژی و نوآوری. همچنین توسعه مراکز لجستیکی و مناطق صنعتی در نواحی مرزی با هدف تقویت تجارت و تبدیل این منطقه به یک کریدور استراتژیک بین اروپا و آسیا بررسی شد.

این رویداد توسط اتاق بازرگانی و صنعت بلغارستان (BCCI) با همکاری Eurochambres در چارچوب ابتکار «گفت‌وگوی تجاری میان اتحادیه اروپا و ترکیه» سازمان‌دهی شده است. هدف این قالب، ایجاد فرصت‌های واقعی برای مشارکت، تسهیل ارتباط میان شرکت‌ها و تعمیق روابط اقتصادی میان اتحادیه اروپا و ترکیه است. در این سمینار، سفیر ترکیه در بلغارستان، جناب محمد اویانیک، به شرکت‌کنندگان خوشامد گفت و همچنین تسوتان سیمئونوف، رئیس اتاق بازرگانی و صنعت بلغارستان، در افتتاحیه این رویداد حضور داشت.لینک منبع

۲۱.۲ درصد از بلغاری‌ها زیر خط فقر

بر اساس داده‌های مؤسسه ملی آمار (NSI) : در سال ۲۰۲۵، خط فقر برای کل کشور به‌طور متوسط ماهانه 866.67 لِوا به ازای هر نفر از یک خانوار بوده و 1,368,700 نفر، معادل 21.2٪ از جمعیت کشور، زیر این خط قرار داشته‌اند. در مقایسه با سال قبل، میزان خط فقر 13.5٪ افزایش یافته، در حالی که سهم نسبی جمعیت فقیر 0.5 واحد درصد کاهش یافته است. به گفته NSI، نظام حمایت اجتماعی نقش مهمی در کاهش فقر دارد. داده‌های سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که اگر در درآمد خانوارها فقط حقوق بازنشستگی لحاظ شود و سایر انتقالات اجتماعی (مانند کمک‌هزینه‌ها و مزایای اجتماعی و خانوادگی) حذف شوند، نرخ فقر از 21.2٪ به 29٪ افزایش می‌یابد (افزایش 7.8 واحد درصد). در صورتی که هم حقوق بازنشستگی و هم سایر انتقالات اجتماعی حذف شوند، نرخ فقر به 45.4٪ می‌رسد (افزایش 24.2 واحد درصد).

عامل اصلی افزایش خطر قرار گرفتن در گروه فقرا برای بخش عمده جمعیت، میزان فعالیت اقتصادی و مشارکت در بازار کار است. در کل دوره بررسی، بالاترین سهم فقر در میان افراد 18 سال و بالاتر مربوط به بیکاران بوده (55.1٪ در سال ۲۰۲۵)، به‌طوری‌که خطر فقر در میان مردان بیکار 5.8 واحد درصد بیشتر از زنان بیکار است. در سال ۲۰۲۵، سهم افراد فقیر در میان شاغلان 18 تا 64 سال نسبت به سال قبل 0.3 واحد درصد کاهش یافته و به 11.8٪ رسیده است. در عین حال، خطر فقر برای افرادی که به‌صورت پاره‌وقت کار می‌کنند تقریباً سه برابر بیشتر از افراد شاغل تمام‌وقت است. همچنین خطر فقر در میان زنان شاغل 2.2 واحد درصد کمتر از مردان است. سطح تحصیلات تأثیر قابل‌توجهی بر خطر فقر در میان شاغلان دارد. بیشترین سهم «شاغلان فقیر» مربوط به افرادی با تحصیلات ابتدایی یا بدون تحصیلات است (47.2٪). با افزایش سطح تحصیلات، این سهم بیش از چهار برابر کاهش می‌یابد؛ به‌طوری‌که در میان افراد با تحصیلات متوسطه پایین‌تر است و در میان افراد با تحصیلات عالی کمترین میزان یعنی 4.3٪ را دارد.

در چارچوب اهداف راهبرد «اروپا 2030»، شاخص ترکیبی برای پایش پیشرفت کشورها محاسبه می‌شود که شامل افرادی است که در معرض خطر فقر، محرومیت‌های مادی و اجتماعی، یا زندگی در خانوارهای با بیکاری یا شدت پایین فعالیت اقتصادی هستند. ترکیب این سه شاخص نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۵، حدود 29٪ از جمعیت (1,868,900 نفر) در معرض خطر فقر و طرد اجتماعی بوده‌اند. این شاخص نسبت به سال ۲۰۲۴ به میزان 1.3 واحد درصد کاهش یافته است (کاهش 1.4 واحد درصد برای مردان و 1.2 واحد درصد برای زنان) لینک منبع

افزایش 27 درصدی گردشگری خارجی از بلغارستان در هفت سال گذشته

ایرنا گئورگیوا، وزیر موقت گردشگری، در دیدار با نمایندگان بیش از ۴۰ هیئت دیپلماتیک اعلام کردکه: بلغارستان در حال تثبیت جایگاه خود به‌عنوان یک مقصد رقابتی و مقرون‌به‌صرفه در اروپا است ،در دوره ۲۰۱۹ تا فوریه ۲۰۲۶، تعداد شب‌اقامت‌ها در مجموع ۲۸.۵٪ و گردشگری ورودی ۲۷٪ افزایش داشته است. او اشاره کرد که همکاری‌های استراتژیک با شرکت‌های بین‌المللی پیشرو مانند TUI Group، Jet2 و Wizz Air، به‌همراه سیاست بازاریابی فعال وزارتخانه، نقش مهمی در این نتایج مثبت داشته‌اند. در سخنان خود، وزیر همچنین بر حضور پررنگ‌تر بین‌المللی کشور تأکید کرد. وزارت گردشگری بیش از ۲۰ حضور در نمایشگاه‌های گردشگری در سال ۲۰۲۶ برنامه‌ریزی کرده و همچنین بلغارستان قرار است در ماه مه امسال میزبان رویداد معتبر ورزشی بین‌المللی Giro d’Italia Grande Partenza باشد. او توضیح داد: «این رویداد فرصتی است تا بلغارستان را با طبیعت، فرهنگ و تجربه‌های منحصربه‌فردش به میلیون‌ها بیننده در سراسر جهان معرفی کنیم.

به گفته او، برای فصل تابستان می‌توان انتظار رشد ملایم و پایدار گردشگران از بازارهای کلیدی مانند بریتانیا، آلمان، لهستان و جمهوری چک را داشت، همچنین علاقه به سفرهای خانوادگی و پکیج‌های مسافرتی افزایش خواهد یافت. گئورگیوا تأکید کرد: «ما به‌وضوح شاهد بازگشت اعتماد هستیم. این نتیجه بهبود اتصال مقصد، نوسازی زیرساخت‌ها و همکاری فعال با شرکای بین‌المللی است.» او همچنین یادآور شد که گفت‌وگوی دیپلماتیک نقش مهمی در حمایت از توسعه این بخش دارد و بستری واقعی برای همکاری، ابتکارات جدید و گسترش تبادل گردشگری فراهم می‌کند.

در چارچوب این رویداد، سند راهبردی «Tourism Doing Business – Investing in Bulgaria» که توسط وزارت گردشگری با همکاری UN Tourism تهیه شده، نیز معرفی شد. این سند فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این بخش را ترسیم کرده و هدف آن ایجاد شفافیت و قابلیت پیش‌بینی برای سرمایه‌گذاران است، با معرفی بلغارستان به‌عنوان کشوری با محیط اقتصادی باثبات، شرایط رقابتی و پتانسیل بالای توسعه.لینک منبع

معافیت جدید لوک اویل برای بلغارستان

بلغارستان موفق شده است یک تمدید شش‌ماهه برای معافیت مربوط به Lukoil دریافت کند؛ این تصمیم از سوی دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وابسته به وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا اتخاذ شده است. این اقدام پیش از مهلت قبلی تعیین‌شده برای ۲۹ آوریل صورت گرفته و به کشور زمان بیشتری در چارچوب ترتیبات فعلی می‌دهد. این تمدید از طریق صدور مجوزی از سوی OFAC رسمی‌شده است که انجام برخی تراکنش‌ها با نهادهای مرتبط با لوک‌اویل در داخل بلغارستان را مجاز می‌سازد. دولت اعلام کرده که این اقدام تداوم فعالیت‌ها را در چارچوب فعلی تضمین می‌کند.

بر اساس اطلاعات رسمی، این تصمیم در پی تماس‌های دیپلماتیک اخیر میان صوفیه و واشنگتن اتخاذ شده است. این موضوع اندکی پس از گفت‌وگویی که در ۹ آوریل میان آندری گیوروف و مارکو روبیو برگزار شد، رخ داده است. مقامات تأکید کردند که این معافیت همچنان برای حفظ ثبات ضروری است و این مجوز امکان «انجام تراکنش‌ها با برخی نهادهای حقوقی مرتبط با Lukoil در بلغارستان» را تحت شرایط نظارتی فراهم می‌کند. لینک منبع

جایگاه بلغارستان در نقشه اقتصادی اروپا

اقتصاد بلغارستان همچنان در حال جست‌وجوی جایگاه خود در اروپا است و در عین ثبت رشد بالا، افزایش درآمدها و بهبود سطح زندگی، هنوز از میانگین اتحادیه اروپا عقب‌تر باقی مانده است. کارشناسان معتقدند که این کشور در صورت اجرای اصلاحات می‌تواند رشد سریع‌تری را تجربه کند. روند همگرایی اقتصادی (convergence) با وجود بحران‌ها سرعت گرفته و این امکان وجود دارد که بلغارستان به یک هاب جذاب برای سرمایه‌گذاران در منطقه تبدیل شود. در همین چارچوب، Bloomberg TV Bulgaria از کارشناسان اقتصادی پرسیده است: جایگاه بلغارستان در نقشه اقتصادی اروپا کجاست؟ دوبْرین ایوانوف، مدیر اجرایی انجمن سرمایه صنعتی در بلغارستان، می‌گوید این کشور اقتصادی کوچک، باز و به‌شدت یکپارچه با اتحادیه اروپا است و همچنین بخشی از منطقه شنگن و منطقه یورو محسوب می‌شود.

به گفته او، از سال ۱۹۹۷ به بعد، بلغارستان ثبات اقتصاد کلان، بدهی پایین و نظام مالیاتی رقابتی را حفظ کرده است. همچنین همگرایی واقعی در حال رخ دادن است و تولید ناخالص داخلی سرانه به حدود ۶۸٪ میانگین اتحادیه اروپا رسیده است. او همچنین تأکید می‌کند که صنعت سهم قابل‌توجهی در اقتصاد دارد و در حوزه‌هایی مانند ماشین‌سازی، الکترونیک، قطعات خودرو و فناوری اطلاعات موقعیت قوی ایجاد کرده است. با این حال، چالش‌های اصلی شامل بحران جمعیتی، کمبود نیروی کار، ضعف محیط کسب‌وکار و نابرابری‌های منطقه‌ای است. در مجموع، او معتقد است که بلغارستان در صورت اجرای اصلاحات می‌تواند به رشد سریع‌تری دست پیدا کند. آدریان نیکولوف از مؤسسه اقتصاد بازار می‌گوید داده‌های تولید ناخالص داخلی سرانه بر اساس برابری قدرت خرید نشان می‌دهد که بلغارستان در حال پیشرفت سریع است، اما همچنان در میان کشورهای انتهای جدول در اتحادیه اروپا قرار دارد.

او توضیح می‌دهد که این شاخص در سال‌های اخیر به حدود ۶۸٪ میانگین اتحادیه اروپا رسیده، در حالی که یک دهه قبل حدود ۵۰٪ بوده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده شتاب گرفتن روند همگرایی اقتصادی است. به گفته او، اقتصاد کشور در حال گذار از مدل مبتنی بر نیروی کار ارزان به سمت ارزش افزوده بالاتر است، زیرا هزینه‌های نیروی کار در حال افزایش است. نکته کلیدی از نگاه او این است که مشخص شود آیا این گذار با بهبود آموزش، مهارت‌ها و سرمایه‌گذاری در فناوری همراه خواهد شد یا نه؛ چرا که تنها در این صورت می‌توان به همگرایی پایدار با استانداردهای اتحادیه اروپا دست یافت. الکساندر نوتسوف، مدیر اجرایی BESCO، می‌گوید بلغارستان ظرفیت تبدیل شدن به یک هاب ترجیحی برای سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها در منطقه را دارد. این موضوع به دلیل نظام مالیاتی و بیمه‌ای رقابتی، وجود نیروی کار متخصص و اکوسیستم کارآفرینی توسعه‌یافته است.

او تأکید می‌کند که این کشور در حوزه‌هایی مانند فناوری‌های دفاعی، هوش مصنوعی (AI)، فین‌تک، فناوری سلامت، نرم‌افزارهای B2B و مراکز داده موقعیت قوی دارد. به باور او، اگر این مزیت‌ها با سیاست‌های پایدار و منسجم تقویت شوند، بلغارستان می‌تواند به اقتصادی با ارزش افزوده بالا و شرکت‌های رقابتی در سطح جهانی تبدیل شود.شتریو نوجاروف، اقتصاددان و استاد دانشگاه دانشگاه اقتصاد ملی و جهانی صوفیه، معتقد است بلغارستان جایگاه مهمی در اقتصاد اروپا به‌عنوان صادرکننده قطعات خودرو، ماشین‌آلات، الکترونیک و مس تصفیه‌شده—عمدتاً به اتحادیه اروپا—دارد. او در عین حال به چالش‌های ساختاری اشاره می‌کند: کاهش جمعیت، بهره‌وری پایین، اقتصاد انرژی‌بر، سهم کم بخش‌های پیشرفته، کسری تجاری، افزایش بدهی و ضعف‌های نهادی. از سوی دیگر، عضویت در اتحادیه اروپا، شنگن و منطقه یورو از مزیت‌های مهم کشور هستند. به گفته او، برای رشد پایدار نیاز به اصلاحات، سرمایه‌گذاری در آموزش و فناوری و افزایش ارزش افزوده وجود دارد. لوون‌هامپارتسومیان، بانکدار و تحلیلگر مالی، می‌گوید بلغارستان اقتصادی کوچک اما با رشد سریع است. در کنار این رشد، آسیب‌پذیری‌هایی مانند بی‌ثباتی نهادی، کاهش جمعیت و کمبود نیروی کار متخصص وجود دارد. او همچنین بر مزیت‌هایی مانند عضویت در اتحادیه اروپا و ناتو و توان بالای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در سازگاری با تغییرات زنجیره تأمین تأکید می‌کند. با این حال، اقتصاد همچنان تا حدی به عوامل فصلی مانند گردشگری و کشاورزی وابسته است که بر پایداری آن اثر می‌گذارد. لینک منبع

جنگ در خاورمیانه و تورم در بلغارستان

تورم در بلغارستان در ماه مارس شتاب گرفته و حتی بیش از برآوردهای اولیه (فلش) افزایش یافته است. شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در سومین ماه سال به‌طور متوسط ۴.۱٪ نسبت به سال قبل رشد کرده که بالاتر از ۳.۳٪ در فوریه و همچنین بالاتر از ۳.۹٪ اعلام‌شده در داده‌های اولیه است. آخرین باری که مؤسسه ملی آمار چنین سطحی از تورم سالانه را ثبت کرده بود، دقیقاً یک سال پیش بود؛ زمانی که تورم به ۴٪ رسید و پس از آن شش ماه متوالی با رشد سالانه ۵٪ یا بیشتر ادامه یافت. در مقیاس ماهانه نیز تورم از ۰.۴٪ در فوریه به ۰.۹٪ در مارس افزایش یافته است.

عامل اصلی افزایش قیمت‌ها در ماه گذشته، بخش حمل‌ونقل بوده که نخستین بخشی است که اثرات منفی جنگ میان ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران و همچنین بسته شدن تنگه هرمز را احساس کرده است.

بر اساس داده‌های آژانس ملی درآمد، قیمت گازوئیل—که به‌طور گسترده در حمل‌ونقل استفاده می‌شود—تا ۱۳ آوریل به حدود ۱.۷۷ یورو در هر لیتر رسیده است. این رقم نشان‌دهنده افزایش نزدیک به ۴۰٪ نسبت به ۲۸ فوریه، یعنی زمان آغاز جنگ در خلیج فارس، است. لینک منبع

کاهش رشد پیش‌بینی‌های اقتصادی جهانی

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد اقتصاد جهانی برای سال ۲۰۲۶ را با ۰.۲ واحد درصد کاهش، به ۳.۱٪ رسانده است. پیش‌بینی برای سال ۲۰۲۷ بدون تغییر و در سطح ۳.۲٪ باقی مانده است. این نهاد همچنین انتظار دارد تورم جهانی اندکی افزایش یابد و سپس در سال ۲۰۲۷ دوباره روند نزولی پیدا کند. اقتصاد جهانی به‌تازگی از تنش‌های تجاری ناشی از افزایش تعرفه‌های ایالات متحده آمریکا عبور کرده بود،تا حدی به لطف سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین، به‌ویژه هوش مصنوعی،اما این روند مثبت اکنون تحت تأثیر جنگ در ایران تضعیف شده است. این اثر به‌ویژه در منطقه یورو مشهود است، جایی که رشد اقتصادی به ۱.۱٪ کاهش یافته، در حالی که اقتصاد آمریکا رشد ۲.۳٪ را ثبت خواهد کرد. در پیش‌بینی‌ها، اقتصاد آلمان روندی صعودی دارد و انتظار می‌رود از رشد ۰.۲٪ در سال ۲۰۲۵ به ۰.۸٪ در ۲۰۲۶ و ۱.۲٪ در ۲۰۲۷ برسد.

داده‌ها برای بلغارستان نیز نشان‌دهنده کاهش سرعت رشد اقتصادی است،تا ۲.۸٪ در مقایسه با ۳.۱٪ در ارزیابی قبلی. هرچند رشد این کشور بالاتر از میانگین منطقه یورو است، اما نرخ تورم مورد انتظار نیز بالاتر است و برای سال جاری ۳.۸٪ پیش‌بینی می‌شود (در مقایسه با ۳.۵٪ در سال ۲۰۲۵). نرخ بیکاری نیز در سطح نسبتاً پایدار ۳.۴٪ در سال ۲۰۲۶ باقی می‌ماند. به‌طور کلی، بیشترین تأثیر جنگ بر اقتصادهای در حال توسعه خواهد بود، به‌طوری‌که پیش‌بینی رشد آن‌ها از ۴.۲٪ به ۳.۹٪ کاهش یافته است. در مقابل، تأثیر بر آمریکا و کشورهای صادرکننده نفت محدودتر ارزیابی می‌شود. صندوق بین‌المللی پول تأکید می‌کند که این پیش‌بینی‌ها بر فرض پایان سریع درگیری در خاورمیانه انجام شده است. با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که در صورت تشدید وضعیت،به‌ویژه اگر تأسیسات انرژی در منطقه آسیب جدی ببینند،ممکن است جهان با شدیدترین بحران انرژی تاکنون مواجه شود.

بازارهای انرژی در روز دوشنبه بر این سناریو حساب کرده‌اند که ایران و ایالات متحده آمریکا به‌زودی به توافقی دست خواهند یافت،به‌ویژه در شرایطی که واشنگتن با مسدود کردن تنگه هرمز تلاش می‌کند تهران را به لغو محدودیت‌های خود وادار کند. با این حال، داده‌های شرکت‌های رصد ترافیک دریایی نشان می‌دهد که حتی در شرایط این محاصره‌ها، نفتکش‌های تحریم‌شده و همچنین کشتی‌های ایرانی همچنان از این مسیر عبور کرده‌اند. با وجود تنش‌ها، قیمت نفت همچنان زیر سطح ۱۰۰ دلار در هر بشکه باقی مانده است، پس از آنکه آژانس بین‌المللی انرژی کاهش تقاضای جهانی نفت را پیش‌بینی کرد. در پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول، به افزایش هزینه‌های دفاعی در بسیاری از کشورها و تأثیر آن بر رشد اقتصادی نیز پرداخته شده است. بر اساس این تحلیل، افزایش مخارج نظامی تنها در کوتاه‌مدت می‌تواند از طریق تحریک مصرف در بخش‌های مرتبط با دفاع، فعالیت اقتصادی را تقویت کند. از سوی دیگر، افزایش هزینه‌های دفاعی معمولاً با درگیری‌ها و ریسک‌های ژئوپلیتیکی همراه است. در مورد کشورهای اتحادیه اروپا، این هزینه‌ها عمدتاً از طریق بدهی تأمین مالی می‌شوند و بیشتر به واردات مرتبط هستند تا سرمایه‌گذاری یا نوآوری؛ موضوعی که در نهایت می‌تواند بر هزینه‌های اجتماعی تأثیر منفی بگذارد. لینک منبع

افزایش  قیمت گازوئیل به سمت ۲ یورو در هر لیتر در بلغارستان

کارشناس انرژی، مارتین ولادیمیروف از مرکز مطالعه دموکراسی هشدار داده است که قیمت سوخت در بلغارستان هنوز به اوج خود نرسیده و افزود که این کشور به‌تدریج در حال همگرایی با میانگین سطح اتحادیه اروپا است. او در گفت‌وگو با BNT گفت که بلغارستان هنوز از ارزان‌ترین بازارهای سوخت در اروپا به‌شمار می‌رود، اما این وضعیت در حال تغییر است. «ما به سمت ۲ یورو برای هر لیتر گازوئیل حرکت می‌کنیم»، او تأکید کرد که با توجه به ناپایداری بازارهای جهانی، افزایش‌های بیشتری محتمل است. وی استدلال کرد که مقامات باید اقداماتی را برای کاهش مصرف سوخت در نظر بگیرند تا از بروز یک شوک تورمی‌گسترده در سراسر اقتصاد جلوگیری شود. از جمله گزینه‌هایی که او مطرح کرد، معرفی حمل‌ونقل عمومی رایگان به‌عنوان راهی برای کاهش فشار بر خانوارها بود.

اقتصاددان، پتر گانف از مؤسسه اقتصاد بازار اشاره کرد که عدم‌قطعیت فعلی احتمالاً ادامه‌دار خواهد بود. «به نظر می‌رسد این وضعیت برای مدت طولانی ادامه پیدا کند. این‌که بازار از اظهارات ترامپ پیروی می‌کند، به این معنا نیست که آرامش کامل وجود دارد»، او گفت و به نوسانات مداوم در قیمت‌گذاری جهانی انرژی اشاره کرد. گانف تأکید کرد که هرگونه واکنش سیاستی باید با دقت طراحی شود و شرایط کلیدی برای مداخله را زمان‌بندی مناسب، هدف‌گذاری دقیق و مدت‌زمان محدود دانست. او همچنین هشدار داد که محیط نهادی و مالی ممکن است پس از انتخابات با عدم‌قطعیت بیشتری مواجه شود، از جمله احتمال تأخیر در تصویب بودجه دولتی.

در همین حال، ولادیمیروف استدلال کرد که تعیین سقف مستقیم قیمت برای سوخت نتیجه معکوس خواهد داشت و هشدار داد که چنین اقداماتی می‌تواند بازار را دچار اختلال کند. او گفت تمرکز باید به‌جای آن بر حمایت از آسیب‌پذیرترین خانوارها باشد، در حالی که از مداخله در مالیات بر ارزش افزوده و عوارض مصرفی اجتناب شود. او همچنین اشاره کرد که میزان آسیب‌پذیری بلغارستان در برابر شوک‌های قیمتی کودهای شیمیایی همچنان محدود است، زیرا واردات کود از روسیه ادامه دارد. به گفته او، شرایط فعلی بازار نشان‌دهنده موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها است؛ به‌طوری‌که انتظار می‌رود گازوئیل بیشترین فشار را تحمل کند، در حالی که بنزین کمتر تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. ولادیمیروف افزود که حتی اگر اختلالات ژئوپلیتیکی کاهش یابد، مانند تغییرات احتمالی در وضعیت تنگه هرمز، تأثیر آن بر قیمت‌های مصرف‌کننده با تأخیر ظاهر خواهد شد. گانف نیز هشدار داد که در صورت افزایش قابل‌توجه قیمت نفت، خطر کندی رشد اقتصادی یا رکود می‌تواند افزایش یابد و این موضوع ضرورت پایش زودهنگام شاخص‌های کلیدی را برجسته می‌کند. لینک منبع

افزایش 40 درصدی قیمت سوخت در بلغارستان از زمان آغاز جنگ در خاورمیانه

قیمت سوخت در بلغارستان از زمان آغاز درگیری در خاورمیانه به‌شدت افزایش یافته است؛ به‌طوری‌که بنزین ۱۹.۹٪ و گازوئیل ۳۸.۸٪ رشد داشته‌اند، بر اساس داده‌های ارائه‌شده توسط آژانس ملی درآمد (NRA). مقامات اعلام کردند که این افزایش قیمت با تغییر الگوهای مصرف و تشدید نظارت دولتی بر بازار سوخت همراه بوده است. تا تاریخ ۱۴ آوریل، قیمت هر لیتر بنزین A95 برابر با ۱.۴۸ یورو و گازوئیل ۱.۷۷ یورو بوده است. در مقایسه با ۲۸ فوریه، زمانی که درگیری در خاورمیانه آغاز شد، بنزین ۰.۲۵ یورو و گازوئیل ۰.۴۹ یورو گران‌تر شده‌اند. میلنا کراستانووا، مدیر اجرایی NRA، در یک نشست خبری گفت: «گازوئیل بیشترین افزایش را نشان می‌دهد، پس از آن بنزین و LPG قرار دارند.»

داده‌های بازار همچنین نشان‌دهنده تغییر در روند تقاضا هستند. در مارس ۲۰۲۶، با وجود قیمت‌های بالاتر، فروش سوخت افزایش یافت و به ۳۵۳.۳ میلیون لیتر رسید که ۲۳.۵٪ بیشتر از فوریه است. گازوئیل با رشد ۲۵.۲٪ بیشترین افزایش را ثبت کرد، پس از آن بنزین با ۲۳.۶٪ و LPG با ۱۷.۹٪ قرار گرفتند. با این حال، در نیمه اول آوریل نسبت به اواخر مارس، حجم کل سوخت ۵٪ کاهش یافت، هرچند فروش گازوئیل و LPG افزایش‌های جزئی را ثبت کردند. نوسانات قیمتی در بازه‌های کوتاه‌مدت نیز ادامه داشته است. بین ۱۵ تا ۳۱ مارس و ۱ تا ۱۴ آوریل، قیمت بنزین ۲.۵٪ و گازوئیل ۸.۳٪ افزایش یافت. در مقیاس ماهانه، در ماه مارس قیمت گازوئیل نسبت به فوریه ۱۹.۶٪، بنزین ۱۱.۱٪ و LPG حدود ۱۲٪ افزایش داشته است.

مقامات همچنین از افزایش هم‌زمان درآمدهای دولتی از مالیات سوخت خبر می‌دهند. درآمد مالیات بر ارزش افزوده (VAT) از فروش سوخت در ماه مارس به ۸۶.۸ میلیون یورو رسید که نسبت به سال قبل ۱۶.۷ میلیون یورو و نسبت به فوریه ۲۶.۶ میلیون یورو افزایش نشان می‌دهد. مجموع درآمد VAT از سوخت‌ها در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۶ به ۲۰۸.۹ میلیون یورو رسید که نسبت به دوره مشابه در سال ۲۰۲۵، رشد ۴.۵٪ را نشان می‌دهد. آژانس ملی درآمد (NRA) اعلام کرد که پس از آغاز درگیری، نظارت خود را افزایش داده و پایش روزانه بازار خرده‌فروشی سوخت را انجام می‌دهد. در هفته‌های اخیر بیش از ۸۲۰ بازرسی انجام شده است، از جمله بررسی فروشندگان بزرگ سوخت. بازرسان ۴۷۵ مورد افزایش حاشیه سود در حداقل یک نوع سوخت را شناسایی کردند و از معامله‌گران خواسته شد اسناد و توضیحاتی درباره تصمیمات قیمتی خود ارائه دهند.

مقامات اشاره می‌کنند که به‌طور کلی حاشیه سودها اندکی، حدود ۰.۹٪ کاهش یافته‌اند — شامل ۰.۸٪ در زنجیره‌های بزرگ و ۱.۳٪ در جایگاه‌های کوچک‌تر. با این حال، الگوهای نامنظم قیمت‌گذاری همچنان ادامه دارد: در ۴۸ جایگاه افزایش قیمت در هر سه نوع اصلی سوخت مشاهده شد، در حالی که ۸۸ جایگاه تنها قیمت گازوئیل و بنزین را افزایش داده‌اند. بازرسی‌های موازی در سایر بخش‌ها نیز مشکلات گسترده در رعایت مقررات را نشان داده است. کمیسیون حمایت از مصرف‌کننده گزارش داد که ۸٬۷۷۶ بازرسی انجام داده و ۸۶۳ تخلف شناسایی کرده است که نشان‌دهنده نرخ عدم انطباق حدود ۱۰٪ است. در مجموع ۸٬۰۲۵ کالا از طریق سامانه پایش قیمت «kolkostruva» بررسی شدند که حدود ۱۰٪ آن‌ها افزایش قیمت غیرموجه داشته‌اند، به‌ویژه در مواد غذایی فصلی و کالاهای اساسی مصرفی. این کمیسیون همچنین از افزایش قیمت در خدماتی مانند پارکینگ، باشگاه‌های ورزشی و آرایشگری خبر داد. در مجموع، مقامات اعلام می‌کنند که فشارهای تورمی همچنان در بازار سوخت و کالاهای مصرفی قابل مشاهده است و بازرسی‌ها و اقدامات اجرایی در ماه‌های آینده ادامه خواهد داشت. لینک منبع