نقش تنگه هرمز در اقتصاد جهانی

آقای بویان ایوانس Bojan Ivanc اقتصاددان ارشد اتاق بازرگانی اسلوونی طی مقاله ای در روزنامه دلو ( Delo) تحت عنوان ناشناخته (مجهول): تنگه هرمز به بررسی ابعادی از آثار وضعیت جاری در تنگه هرمز پرداخته است . نامبرده در این مقاله ضمن بررسی تاثیرات بسته ماندن تنگه هرمز بر اقتصاد جهانی و نقش آن بر تولید مشتقات نفتی، محصولات صنعتی، کشاورزی و فلزات برای عرضه به جهان ، تاکید می‌کند در کوتاه ‌مدت امکان جایگزینی این منابع برای کشورها وجود ندارد.

       یک ماه پس از آغاز درگیری در ایران، شاهد سناریویی کاملاً متفاوت نسبت به ژوئن ۲۰۲۵ هستیم؛ زمانی که ایالات متحده امریکا طی ۱۲ روز سه تأسیسات تولید سوخت هسته‌ای در ایران را هدف قرار داد. جنگ دوازده‌ روزه به‌ سرعت پایان یافت و در این مدت، قیمت نفت برنت به‌ طور موقت از حدود ۶۰ به ۷۵ دلار در هر بشکه افزایش یافت. این بار نیز آغاز عملیات نظامی علیه ایران نشانه‌هایی از سناریویی مشابه داشت. اما پس از گذشت یک ماه، مشخص شده که شرایط به ‌مراتب جدی‌تر شده و حملات ایران به زیرساخت‌های حمل‌ونقل و انرژی کشورهای خلیج فارس، از نظر متوقف کردن بخشی از ظرفیت‌های تولید، اعم از نفت، فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی و بسیاری از مشتقات دیگر مانند کودهای شیمیایی، مؤثرتر شده‌اند. همچنین تنگه هرمز نیز تنها به‌ صورت محدود و برای تعداد کمی از کشتی‌ها قابل عبور است. کشورهای حوزه خلیج فارس به ‌طور سنتی تأمین‌کننده انرژی برای کشورهای آسیایی هستند، موضوعی که بسیاری از کشورهای فقیرتر را به صرفه‌جویی در مصرف، به‌ویژه در بخش حمل‌ونقل (مانند فیلیپین و هند)، واداشته و برخی کشورها نیز صادرات خود را محدود کرده‌اند (مانند چین).
        این وضعیت چه تأثیری بر رشد اقتصادی جهانی و تورم دارد؟ سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در گزارش ۲۶ مارس خود معتقد است که تأثیر آن بر رشد اقتصادی جهانی کم یا تقریباً ناچیز است. پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶ در همان مسیر سال‌های اخیر باقی بماند و حدود ۲.۹ درصد باشد، رقمی‌برابر با پیش‌بینی دسامبر. برای سال ۲۰۲۷، رشد اقتصادی اندکی کمتر از برآورد اولیه پیش‌بینی شده است (کاهش ۰.۱ درصدی)، اما همچنان در حدود ۳ درصد باقی می‌ماند. در میان ۲۰ اقتصاد بزرگ جهان (G20)، بیشترین بازنگری منفی در رشد اقتصادی مربوط به اقتصادهای واردکننده انرژی بوده است؛ مانند بریتانیا، کره جنوبی و منطقه یورو که پیش‌بینی رشد آن‌ها حدود نیم درصد کاهش یافته است. در مقابل، برای اقتصاد ایالات متحده امریکا حتی رشد بالاتری نسبت به قبل در نظر گرفته شده (+۰.۳ درصد)، که حدود ۲ درصد برآورد می‌شود. این افزایش نه ‌تنها نشان‌دهنده اهمیت بالای بخش انرژی در اقتصاد آمریکا است، بلکه تا حدی ناشی از اثر جبران رشد پس از عملکرد ضعیف در سه‌ماهه پایانی سال گذشته نیز هست.

       رشد اقتصادی جهانی تا حد زیادی توسط سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه هوش مصنوعی نیز تقویت می‌شود؛ سرمایه‌گذاری‌هایی که تولید محصولات الکترونیکی پیشرفته را افزایش داده و انتظار می‌رود نسبت به نوسانات قیمت انرژی نسبتاً مقاوم باقی بمانند. همچنین نرخ مؤثر واردات کالا در آمریکا از نوامبر سال گذشته تا مارس از ۱۴ درصد به ۹.۹ درصد کاهش یافته که به بهبود پویایی واردات کمک کرده است، به ‌ویژه در واردات از هند، برزیل و چین. انتظار می‌رود شرایط فعلی در خاورمیانه عمدتاً به افزایش سطح قیمت‌ها منجر شود. این موضوع تنها در صورتی با حفظ رشد واقعی اقتصادی سازگار خواهد بود که یا نرخ پس‌انداز خانوارها کاهش یابد، یا دولت‌ها از طریق افزایش کسری بودجه، اثر افزایش قیمت‌ها را تعدیل کنند.
       پیش‌بینی می‌شود میانگین رشد قیمت‌ها در کشورهای G20 در سال جاری ۱.۲ درصد (ارزیابی ماه دسامبر) افزایش یابد و به ۴ درصد برسد. در این میان، برخی اقتصادها با افزایش بسیار شدیدتری در تورم مواجه خواهند شد؛ از جمله آرژانتین (افزایش ۱۳.۷ درصدی تا ۳۱.۳ درصد)، ترکیه (افزایش ۵.۹ واحد درصدی تا ۲۶.۷ درصد)، هند (افزایش ۱.۷ درصد تا ۵.۱ درصد)، بریتانیا (افزایش ۱.۵ درصد تا ۴ درصد) و ایالات متحده امریکا (افزایش ۱.۲ درصدی تا ۴.۲ درصد). در منطقه یورو پیش‌بینی می‌شود رشد متوسط قیمت‌ها کمتر باشد (افزایش ۰.۷ درصد تا سطح ۲.۶ درصد). این موضوع ناشی از عواملی مانند کاهش فشار در بازار کار، وابستگی کمتر به فرآورده‌های نفتی در سبد مصرفی و همچنین اقدامات دولت‌ها برای کاهش اثر افزایش قیمت سوخت‌هاست.
       همچنین انتظار می‌رود انتقال تورم انرژی به تورم پایه (که قیمت انرژی و مواد غذایی خام را در نظر نمی‌گیرد) در منطقه یورو محدود باشد (افزایش ۰.۲ واحد درصدی تا ۲.۳ درصد). این امر با کاهش فشار در بازار کار همخوانی دارد و این اطمینان را ایجاد می‌کند که بانک مرکزی اروپا احتمالاً نرخ بهره اصلی را افزایش نخواهد داد. بازارهای مالی از طریق منحنی انتظارات نرخ بهره، سه افزایش نرخ را پیش‌بینی کرده‌اند که نشان می‌دهد نسبت به آینده این درگیری بدبین‌تر هستند. همچنین بسیار غیرعادی خواهد بود اگر بانک مرکزی اروپا در شرایطی که بانک مرکزی آمریکا به‌عکس، تمایل به کاهش نرخ بهره را نشان داده، اقدام به افزایش نرخ بهره کننند.  بسته شدن تنگه هرمز یا کاهش قابلیت عبور برای کشتی‌های بزرگ، در عمل باعث کاهش دسترسی به منابع انرژی برای کشورهایی مانند کره جنوبی، آفریقای جنوبی، هند و ژاپن می‌شود. در حوزه کودهای شیمیایی نیز باید به برزیل و استرالیا اشاره کرد.

       بازار مواد خام یک بازار جهانی است و فشارهای قیمتی در آن تقریباً مشابه‌اند، زیرا این بازار تا حد زیادی در کنترل شرکت‌های بزرگ تجارت کالاهای اساسی است که از طریق تغییر مسیر محموله‌ها به سمت خریدارانی که قیمت بالاتری پرداخت می‌کنند، اختلافات منطقه‌ای قیمت را خنثی می‌کنند. این شرکت‌ها همچنین مالک انبارهای فیزیکی متعددی هستند که به آن‌ها امکان ذخیره‌سازی موقت کالاها با هدف حداکثرسازی سود را می‌دهد. به ‌دلیل نقش گسترده‌شان در این جریان‌ها، آن‌ها می‌توانند هم باعث افزایش سریع قیمت‌ها، هم حفظ سطح بالای آن‌ها و هم سقوط ناگهانی قیمت‌ها شوند، موضوعی که برای خریدارانی که واقعاً به این مواد برای فعالیت خود نیاز دارند، ناامیدکننده است. نمونه‌ای عملی از این موضوع اخیراً در بازار کاکائو مشاهده شد؛ جایی که این بازیگران توانستند قیمت‌های بالا را تقریباً به مدت دو سال حفظ کنند. اما با بهبود پیش‌بینی‌ها درباره تولید کاکائو، قیمت‌ها به‌طور ناگهانی و شدیدی کاهش یافت، به‌گونه‌ای که هیچ تحلیل‌گر بازار کالا که صرفاً بر عرضه و تقاضای واقعی تمرکز دارد، قادر به پیش‌بینی آن نبود.
        در شرایط فعلی خاورمیانه، افزایش قیمت فرآورده‌های تقطیری مانند نفت بنزین، سوخت کشتی‌ها و گازوئیل نیز قابل توجه است که هزینه‌های حمل‌ونقل دریایی، هوایی و زمینی را افزایش می‌دهد. با این حال، شرکت‌ها انعطاف‌پذیری بالایی دارند؛ حمل‌ونقل بین آسیا و اروپا از طریق خطوط ریلی در حال افزایش است (هرچند گران‌تر از مسیر دریایی است). همچنین شرکت‌های کشتیرانی به سمت بنادر دریای سرخ روی آورده‌اند تا کالاها را از شمال شبه‌جزیره عربستان به جنوب منتقل کنند و بدین ترتیب از تنگه هرمز عبور نکنند.
با این حال، هزینه تغییر مسیرها عمدتاً به نیاز مشتریان بستگی دارد؛ اینکه منتظر بازگشایی تنگه هرمز بمانند یا هزینه‌های اضافی را بپذیرند. در مورد کالاهایی مانند کودهای شیمیایی، هزینه حمل‌ و نقل زمینی به ‌دلیل وزن بالا بسیار زیاد است و همین امر باعث افزایش شدید قیمت آن‌ها می‌شود. امکان انتظار برای این کودها نیز به زمان آغاز فصل کشت بستگی دارد. کودهای نیتروژنی حدود ۶۰ درصد از کل مصرف کودهای شیمیایی را تشکیل می‌دهند و برای کیفیت محصولاتی مانند ذرت، برنج، گندم، جو و جو دوسر حیاتی هستند. حدود یک‌ چهارم این کودها از طریق تنگه هرمز جابه‌جا می‌شود. هزینه خرید کودهای شیمیایی معمولاً حدود یک‌ پنجم قیمت این غلات را تشکیل می‌دهد.

      به ‌دلیل ماهیت فصل‌ها، در کوتاه ‌مدت کشاورزان اروپا، استرالیا و نیم‌ کره جنوبی بیشترین آسیب را از افزایش قیمت‌ها خواهند دید. در صورت عدم دسترسی به کودها، آن‌ها یا به کشت محصولاتی با نیاز کمتر به کود (مانند سویا) روی می‌آورند یا کاهش تولید را می‌پذیرند. این امر منجر به افزایش قیمت این محصولات کشاورزی و همچنین مشتقات آن‌ها مانند آرد و گوشت (زیرا غلات خوراک دام هستند) خواهد شد. به ‌دلیل قیمت پایین انرژی، کشورهای خلیج فارس تولیدکنندگان مهم آلومینیوم بوده اند ولی قیمت آن به‌دلیل تأخیر در عرضه افزایش یافته است. همچنین گوگرد، که ۹۰ درصد آن به‌عنوان محصول جانبی در فرآوری نفت و گاز طبیعی تولید می‌شود، با افزایش قیمت مواجه شده است. گوگرد ماده‌ ضروری برای تولید مس است. همان‌طور که مشاهده می‌شود، کشورهای خلیج فارس برای بسیاری از مواد خام (اعم از انرژی، محصولات صنعتی، کشاورزی و فلزات) که جهان به آن‌ها نیاز دارد، هم از نظر تولید و هم از نظر مسیر ترانزیتی اهمیت بسیار بالایی دارند.

        به همین دلیل، زمان بازگشایی تنگه هرمز و ازسرگیری تولید فرآورده‌های نفتی و سایر محصولات برای عرضه به جهان، از اهمیت حیاتی برخوردار است. در کوتاه ‌مدت نیز امکان جایگزینی این منابع انرژی یا کودهای شیمیایی وجود ندارد، زیرا این پروژه‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری‌های عظیم هستند، موضوعی که نوسانات شدید قیمت مواد خام را نیز توضیح می‌دهد.

https://www.delo.si/mnenja/kolumne/neznanka-hormuska-ozina