اخبار اقتصادی کلمبیا و جمهوری پاناما

اخبار و تحولات اقتصادی جمهوری کلمبیا و جمهوری پاناما در هفته اول اسفند ماه 1404 مندرج در رسانه‌ها و روزنامه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

پیامدهای اقتصادی پیروزی د لا اسپریلا یا سپدا از نگاه آکسفورد اکونومیکس

مؤسسه بریتانیایی آکسفورد اکونومیکس پیش‌بینی کرده که رشد تولید ناخالص داخلی کلمبیا در سال ۲۰۲۶ به ۳.۵ درصد می‌رسد؛ رقمی‌بالاتر از اجماع بازار (۲.۸ درصد). به باور این نهاد، افزایش ۲۳ درصدی حداقل دستمزد که به دستور دولت پترو اعمال شد، موتور اصلی رشد مصرف خصوصی خواهد بود و می‌تواند آن را تا ۴.۸ درصد افزایش دهد. بااین‌حال، گزارش هشدار می‌دهد که تورم از ۵.۱ درصد در ۲۰۲۵ به ۶.۳ درصد در پایان ۲۰۲۶ خواهد رسید؛ نرخی بالاتر از دامنه هدف بانک مرکزی (۲ تا ۴ درصد). همچنین احتمال افزایش نرخ بهره سیاستی تا ۱۰.۵ درصد (و حتی ۱۲ درصد از نگاه بازار) مطرح‌شده که نشان‌دهنده سیاست پولی انقباضی‌تر و فشار بر پایداری مالی است.

این مؤسسه تأکید می‌کند نتیجه انتخابات ۳۱ مه تعیین‌کننده مسیر اقتصاد خواهد بود. در صورت روی کار آمدن دولتی با رویکرد اقتصادی ارتدوکس و تمایل به ازسرگیری پروژه‌های اکتشاف نفت و گاز که ۳۵ درصد صادرات کالایی کشور را تشکیل می‌دهد، انتظار می‌رود پزو تقویت و بازده اوراق ده‌ساله دولت به حدود ۹.۵ درصد کاهش یابد، مشروط به اجرای اصلاحات مالی از ۲۰۲۷. این سناریو بیشتر با چهره‌هایی مانند ابلاردو د لا اسپریلا" یا "سرخیو فاخاردو" هم‌خوانی دارد. در مقابل، اگر نامزدی همسو با دولت پترو مانند "ایوان سپدا" پیروز شود و محدودیت‌های هیدروکربنی ادامه یابد، به گفته گزارش، فشار بر ذخایر و درآمدهای مالی تشدید، پزو تضعیف و بازده اوراق ده‌ساله به حدود ۱۲.۵ درصد خواهد رسید.

آکسفورد اکونومیکس احتمال دو مسیر "تغییر به سیاست‌های متعارف" یا "تداوم مدل کنونی" را ۵۰-۵۰ ارزیابی کرده است. این نهاد کسری بودجه ۲۰۲۶ را ۷.۱ درصد تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی می‌کند؛ بالاتر از هدف رسمی ۶.۲ درصد، آن‌هم در شرایطی که اصلاحات مالیاتی در کنگره رد شده و برخی احکام قضایی می‌تواند بر اقدامات اضطراری مالی اثر بگذارد. برای تثبیت بدهی عمومی، دستیابی به مازاد اولیه ضروری دانسته شده و برآورد می‌شود در صورت اصلاحات، تراز اولیه از کسری ۲.۳- درصد در ۲۰۲۶ به مازاد ۱.۳ درصد در ۲۰۲۸ برسد. در این سناریو بدهی عمومی‌بین ۲۰۲۷ تا ۲۰۲۹ در سطح ۶۴ درصد تولید ناخالص داخلی تثبیت می‌شود (کمتر از برآورد ۶۶ درصدی دولت). همچنین ریسک اعتباری حاکمیتی کلمبیا ۵.۱ از ۱۰ برآورد شده که اندکی بهتر از میانگین بازارهای نوظهور است و کشور را در رتبه ۶۰ از میان ۱۶۴ اقتصاد قرار می‌دهد.

https://www.infobae.com/colombia/2026/02/23/asi-estaria-la-economia-colombiana-si-en-las-elecciones-de-2026-ganan-abelardo-de-la-espriella-o-ivan-cepeda-segun-oxford-economics/

 

پترو: در حال بررسی حذف تعرفه سیمان و نقد افزایش نرخ بهره

"گوستاوو پترو"، رئیس‌جمهور کلمبیا، اعلام کرد در حال بررسی حذف تعرفه واردات سیمان است تا قیمت آن در کشور کاهش یابد و هم‌زمان تأکید کرد دولت باید نقش فعال‌تری در بهبود وضعیت مسکن شهروندان ایفا کند. او در پیامی و در واکنش به گزارشی مبنی بر اینکه کلمبیا ممکن است تنها کشور آمریکای لاتین باشد که در سال ۲۰۲۶ نرخ بهره را افزایش می‌دهد، این اقدام را اشتباهی بزرگ توصیف کرد و گفت افزایش نرخ بهره در شرایطی که سایر کشورها چنین نمی‌کنند، به جذب سفته‌بازان و تقویت "انگل‌های دولتی" منجر می‌شود. پترو استدلال کرد که نرخ‌های بهره بالا ساخت‌وساز مسکن را کاهش داده، زیرا مردم در چنین شرایطی وام نمی‌گیرند. او ادعای برخی شرکت‌ها مبنی بر نبود یارانه دولتی را رد کرد و گفت اعطای یارانه در شرایط نرخ بهره بالا عملاً به سود بانک‌ها تمام می‌شود، چون منابع در امانت‌های بانکی باقی می‌ماند و تقاضای مؤثر برای وام شکل نمی‌گیرد.

وی همچنین مدعی شد در ساختار مالکیتی شرکت سیمان "آرگوس"، بانک بانکلمبیا حضور دارد و این بانک از نرخ‌های بهره بالا بیش از فروش سیمان سود می‌برد. رئیس‌جمهور افزود افزایش نرخ بهره به رشد اجاره‌بها نیز دامن می‌زند و اجاره‌های بالای زمین رقابت‌پذیری صادرات محصولات کشاورزی را کاهش می‌دهد. به گفته او، برای کاهش اجاره‌ها یا باید نرخ بهره پایین بیاید یا بر مالکان با دارایی‌های بالا مالیات وضع شود تا سطح اجاره‌ها تعدیل گردد.

https://www.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/Estoy-pensando-en-quitar-los-aranceles-al-cemento-Presidente-Petro-260221.aspx

 

پیشرفت کلمبیا و ونزوئلا در یکپارچگی انرژی پیش از دیدار پترو و دلسی رودریگز

پس از دیدار "ادوین پالما"، وزیر معادن و انرژی کلمبیا، با "دلسی رودریگز"، رئیس‌جمهور موقت ونزوئلا، دو کشور دستور کار مشترکی برای همکاری انرژی بر پایه اقدام‌های مشخص در حوزه گاز، تولید انرژی‌های پاک، آب، زیرساخت‌های انرژی و همکاری برق تدوین کردند. این نشست در کاخ میرافلورس کاراکاس برگزار شد و از سوی تیم‌های فنی دو دولت (عالی‌رتبه) توصیف شد. دو طرف بر تقویت امنیت انرژی منطقه‌ای و اجرای پروژه‌هایی که به سود مردم هر دو کشور باشد تأکید کردند. پالما اعلام کرد این فضاها امکان طراحی راهکارهای فنی و پایدار با دیدگاه بلندمدت را برای تضمین تأمین مطمئن انرژی و توسعه تولیدی میان (ملت‌های برادر) فراهم می‌کند. این نشست مقدمه‌ای برای دیدار آتی میان گوستاوو پترو و دلسی رودریگز است که قرار است در روزهای آینده برای تعمیق همکاری‌های اقتصادی، انرژی و زیرساختی برگزار شود. دو کشور در بیانیه‌ای مشترک بر اهمیت ایجاد رابطه‌ای پایدار بر اساس تکمیل‌کنندگی و منافع متقابل تأکید کردند.

https://www.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/Colombia-y-Venezuela-avanzan-en-integracion-energetica-antes-del-encuentro-entre-los-presidentes-Gustavo-Petro-260221.aspx

 

کلمبیا در حال بررسی اقدامات متقابل جدید علیه اکوادور پس از افزایش تعرفه‌ها به ۵۰ درصد

در پی افزایش تعرفه‌های اکوادور بر کالاهای کلمبیایی از ۳۰ به ۵۰ درصد و تشدید تنش تجاری میان دو کشور، دولت کلمبیا اعلام کرد ضمن حفظ مسیر گفت‌وگوهای دیپلماتیک، در حال بررسی اقدامات جدید متقابل است. "دیانا مارسلا مورالس"، وزیر تجارت، صنعت و گردشگری، اعلام کرد که دولت علاوه بر طرح شکایت در جامعه "آند" که البته پذیرفته‌شده، در حال بررسی سایر ابزارهای حقوقی و همچنین بازنگری در برخی زیرگروه‌های کالایی و کدهای تعرفه‌ای برای اعمال عوارض جدید است، هرچند هنوز تصمیمی‌برای اعمال تعرفه ۵۰ درصدی اتخاذ نشده و موضوع در مرحله بررسی فنی قرار دارد.

وی تأکید کرد که کلمبیا همواره آماده گفت‌وگو و یافتن راه‌حل‌های دیپلماتیک بوده و همچنان در مذاکره با اکوادور را باز می‌داند. وزیر تجارت توضیح داد که کلمبیا پیش‌تر نیز بر اساس اصل اقدام متقابل و برای حفظ توازن اقتصادی، تعرفه‌هایی وضع کرده است و هر اقدامی از سوی اکوادور با پاسخ متقابل روبه‌رو خواهد شد، اما کانال‌های دیپلماتیک هرگز بسته نخواهد شد. به گفته مورالس، تراز تجاری کلمبیا با اکوادور مازاد دارد و این کشور حجم بالایی کالا به همسایه خود صادر می‌کند، از همین رو دولت در تلاش است از تولیدکنندگان و صادرکنندگان داخلی حمایت کند بدون آنکه به مردم دو کشور آسیب برسد.

وی همچنین اشاره کرد که گفت‌وگوهای دوجانبه در قالب یک برنامه کاری در جریان است، اما معتقد است تصمیم تجاری اکوادور بخشی از دستور کار گسترده‌تری مرتبط با مسائل امنیتی و مبارزه با قاچاق مواد مخدر است و تعرفه‌ها به‌عنوان ابزاری برای فشار در مذاکرات استفاده می‌شود؛ رویکردی که به گفته او ازنظر کلمبیا ضروری نیست، زیرا این کشور همواره آمادگی گفت‌وگو را داشته است.

https://www.eltiempo.com/economia/sectores/gobierno-ya-evalua-nuevas-medidas-contra-ecuador-tras-arancel-de-50-impuesto-a-productos-colombianos-se-analizan-otras-subpartidas-3535765

 

دولت پترو ۲۹.۶ تریلیون پزو از محل حق‌السهم نفت و گاز درآمد کسب کرده است

"آژانس ملی هیدروکربن‌ها"[1] اعلام کرد که در سال ۲۰۲۵ درمجموع ۶.۸ تریلیون پزو حق‌السهم از محل تولید نفت و گاز طبیعی در کلمبیا وصول‌شده است؛ رقمی‌که نسبت به ۸.۱۴ تریلیون پزوی سال ۲۰۲۴ کاهش ۱۶.۵ درصدی را نشان می‌دهد و علت آن افت قیمت‌های جهانی نفت و کاهش نرخ ارز عنوان‌شده است. باوجوداین کاهش، از اوت ۲۰۲۲ تاکنون مجموع درآمد دولت گوستاوو پترو از این محل به ۲۹.۶ تریلیون پزو رسیده که در مقایسه با ۱۶.۷ تریلیون پزوی دولت پیشین در دوره مشابه رقم بالاتری است.

همچنین تا پایان ۲۰۲۵ حدود ۱.۹۵ تریلیون پزو دیگر از محل منابعی مانند استفاده از منابع زیرزمینی و افزایش قیمت نفت جمع‌آوری‌شده که معادل تحقق ۱۰۴.۴۴ درصدی برآوردهای انجام‌شده است. بااین‌حال، سال ۲۰۲۵ با روندی نزولی در تولید هیدروکربن‌ها همراه بوده؛ به‌طوری‌که تولید نفت به ۷۴۶ هزار و ۴۶۶ بشکه در روز رسیده که ۳.۴ درصد کمتر از سال قبل است. میانگین سالانه تولید گاز نیز ۷۹۴.۵۷ میلیون فوت مکعب در روز ثبت‌شده که نسبت به ۹۵۸.۷ میلیون فوت مکعب در سال ۲۰۲۴، کاهش ۱۷ درصدی را نشان می‌دهد. در مقابل، از اوت ۲۰۲۲ تا دسامبر ۲۰۲۵ تعداد ۱۳۶ چاه اکتشافی حفرشده که ۱۹.۳ درصد بیشتر از دوره مشابه دولت قبلی است.

"پابلو یسید فاخاردو"، رئیس ANH، اعلام کرد اولویت‌های پیش‌رو شامل پیشبرد پروژه‌های راهبردی مانند "سیریوس" و توسعه منطقه "پیدمونته یانرو" برای تبدیل منابع احتمالی به ذخایر قطعی، اجرای نظارت آنلاین مبتنی بر هوش مصنوعی برای کنترل حجم تولید، توسعه انرژی بادی فراساحلی و گسترش فعالیت‌ها در حوزه زمین‌گرمایی، هیدروژن طبیعی و جذب CO2 و همچنین تقویت راهبرد سرزمینی هیدروکربن‌ها با تأکید بر گفت‌وگوی اجتماعی و ملاحظات زیست‌محیطی خواهد بود.

https://www.eltiempo.com/economia/sectores/gobierno-petro-ha-recaudado-29-6-billones-en-regalias-por-la-produccion-de-petroleo-y-gas-natural-en-colombia-3535755

 

دولت کلمبیا برای دومین بار در سال جاری قیمت بنزین را از ماه مارس ۵۰۰ پزو کاهش می‌دهد

قیمت بنزین از اول ماه مارس با کاهش حدود ۵۰۰ پزو مواجه خواهد شد و میانگین قیمت در ۱۳ شهر اصلی کشور به ۱۵.۰۵۷ پزو می‌رسد. این دومین کاهش به همین میزان در سال جاری است. "هرمن آویلا"، وزیر دارایی، پیش‌تر اعلام کرده بود که در ماه‌های آینده کاهش‌هایی درراه است. این تصمیم بخشی از بررسی‌های دولت گوستاوو پترو درباره وضعیت بازار سوخت و شرایط مالی عمومی‌کشور است. آویلا اعلام کرده بود که دولت در حال جمع‌بندی نهایی این ارزیابی‌هاست و خبرهای بسیار خوبی درباره کاهش قیمت بنزین برای مردم خواهد داشت؛ حتی احتمال داده بود که مجموع کاهش‌ها در ماه‌های آینده از ۱.۶۰۰ پزو نیز فراتر رود. به گفته او، منابع مالی این کاهش از محل کاهش شکاف موجود در "صندوق تثبیت قیمت سوخت‌ها" (FEPC) تأمین می‌شود؛ شکافی که به دلیل پایین نگه‌داشتن قیمت داخلی نسبت به قیمت‌های بین‌المللی ایجادشده بود و اکنون در حال بسته شدن است.

https://www.larepublica.co/economia/en-cuanto-quedara-la-gasolina-a-partir-de-marzo-de-2026-4336656

 

اتاق بازرگانی: پاناما همه ظرفیت‌های گردشگری را دارد، اما به برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری نیازمند است

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و کشاورزی پاناما (CCIAP)، "خوان آریاس"، اعلام کرد چشم‌انداز گردشگری این کشور از یک ظرفیت بالقوه، به واقعیتی با نتایج ملموس تبدیل‌شده است. او با اشاره به عملکرد سال ۲۰۲۵ گفت که بین ژانویه تا نوامبر بیش از ۲.۶۵ میلیون گردشگر وارد پاناما شده‌اند و پیش‌بینی می‌شود با احتساب آمار دسامبر، شمار بازدیدکنندگان از مرز سه میلیون نفر عبور کرده باشد. به گفته او، این روند تنها یک رکورد آماری نیست، بلکه تزریق مستقیم منابع به اقتصاد ملی است؛ به‌طوری‌که بر اساس داده‌های سازمان گردشگری پاناما (ATP)، درآمد این بخش به ۵ میلیارد و ۹۸۱.۴ میلیون دلار رسیده که نشان‌دهنده رشد ۹.۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

آریاس تأکید کرد گردشگری (اقتصاد زنده‌ای) است که اثر آن در حمل‌ونقل، رستوران‌داری، اشغال هتل‌ها و خرده‌فروشی به‌طور ملموس دیده می‌شود. او همچنین به موفقیت برنامه "Panamá Stopover" شرکت هواپیمایی "کوپا" اشاره کرد که بیش از ۲۰۰ هزار مسافر را ترغیب کرده در پاناما توقف کنند و این کشور را از یک نقطه صرفاً ترانزیتی به مقصدی نهایی و باارزش افزوده بالا تبدیل کرده است. بااین‌حال، آریاس هشدار داد برای حفظ این دوره موفقیت نباید از تلاش کاست و این بخش نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت، سرمایه‌گذاری پایدار و آموزش فنی دارای گواهی استاندارد است تا کیفیت خدمات در سطح بهترین مقاصد جهانی باقی بماند.

او در جای دیگر یادآور شد که این نهاد بر توسعه بخش (گردهمایی‌ها، سفرهای تشویقی، همایش‌ها و نمایشگاه‌ها) تمرکز دارد و رویدادهایی مانند Expocomer و Expo Turismo Internacional نقش مهمی در تثبیت جایگاه پاناما به‌عنوان مرکز تجارت جهانی ایفا کرده‌اند. به گفته وی، پاناما از تنوع زیستی، فرهنگ، سواحل و فرهنگ غذایی در سطح جهانی برخوردار است و اقداماتی مانند بیمه گردشگری نیز پیام اعتماد و امنیت را تقویت می‌کند. آریاس در پایان تأکید کرد هدف ملی باید جذب چهار میلیون گردشگر در سال باشد؛ هدفی که با حرفه‌ای گری، تداوم راهبرد و همکاری مستحکم بخش دولتی و خصوصی قابل تحقق است.

https://www.laestrella.com.pa/economia/camara-de-comercio-panama-lo-tiene-todo-en-turismo-pero-necesita-planificacion-e-inversion-DG20150553

 

حکم علیه Panama Ports، کارشناسان درباره ریسک‌های اقتصادی و لجستیکی چه می‌گویند؟

باوجود اعلام غیرقانونی بودن قرارداد شرکت Panama Ports Company (PPC) بندرها "بالبوآ" و "کریستوبال" همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند. بااین‌حال، به گفته کارشناسان، پیام پاناما به جهان باید پیام ثبات باشد؛ در غیر این صورت، این کشور با خطر آن روبه‌روست که تجارت جهانی همچنان از آب‌هایش عبور کند، اما منافع اقتصادی آن در بندرها دیگر لنگر بیندازد. پس از لازم‌الاجرا شدن حکم عدم قانونی بودن قرارداد و تثبیت دوره گذار که طی آن شرکت‌های "مرسک" و "MSC" امتیازهای موقت را برعهده‌گرفته‌اند، فضای بخش دریایی محتاطانه توصیف می‌شود.

"ریکاردو لینسه"، رئیس انجمن دریایی پاناما، تأکید کرد بی‌طرفی مسیر ترانزیتی باید حفظ شود، اما نحوه مدیریت تعهدات قراردادی نیازمند بازنگری فوری و مسئولانه است تا از بی‌ثباتی مشابه آنچه در بخش معدن رخ داد جلوگیری شود. "آلن کوربت"، اقتصاددان، نیز هشدار داد که پاناما در شرایط کندی اقتصادی داخلی ممکن است درهای خود را به روی سرمایه‌گذاران بزرگ بین‌المللی ببندد؛ به گفته او، رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۵ تا حدی ناشی از پیش‌خریدها در واکنش به نوسان تعرفه‌های جهانی بوده، درحالی‌که اقتصاد داخلی با کاهش تولید و افزایش بیکاری روبه‌روست.

در این میان، نقش چین حساس ارزیابی می‌شود. کوربت هشدار داد اگر پکن در واکنش به موضوع PPC سرمایه‌گذاری‌های جدید را متوقف کند، ممکن است "اثر آینه‌ای" شکل گیرد و چین نیز با استناد به نبود تضمین‌های حقوقی، تأمین مالی پروژه‌های کلان را متوقف سازد. به گفته او، از دست دادن سرمایه‌گذاری در مقیاس چین گزینه‌های توسعه ملی را محدود می‌کند، به‌ویژه در شرایطی که اروپا نیز به دلیل پیامدهای اقتصادی و انرژی ناشی از جنگ اوکراین توان کمتری برای سرمایه‌گذاری خارجی دارد. از منظر عملیاتی، لینسه احتمال ترک گسترده مسیرها را پایین می‌داند و تأکید می‌کند مزیت رقابتی کانال پاناما همچنان پابرجاست؛ اما خطر اصلی آن است که کشتی‌ها بدون توقف در بندرها پاناما عبور کنند.

با توجه به اینکه ظرفیت بندرها تقریباً تکمیل است، تسریع پروژه‌هایی مانند "کوروسال" (Corozal) و "تلفر" (Telfer) برای رقابت با بندرها منطقه‌ای در مکزیک و پرو ضروری دانسته می‌شود. هر دو کارشناس بر این نکته تأکیددارند که کارآمدی و بهره‌وری تنها ابزارهای پاناما برای حفظ جایگاه خود است و دولت باید در شرایط افزایش بیکاری، بااحتیاط در مورد کوچک‌سازی ساختار خود تصمیم‌گیری کند، زیرا آنچه برای مشتریان اهمیت دارد، مسیر امن و قابل‌اعتماد است.

https://www.laestrella.com.pa/economia/fallo-contra-panama-ports-que-dicen-los-expertos-sobre-los-riesgos-economicos-y-logisticos-BG20156777

 

[1] (ANH)