اثرات انسداد تنگه هرمز بر اقتصاد اکوادور

در حالی ‌که جنگ در خاورمیانه ظاهر هزاران کیلومتر از آمریکای لاتین فاصله دارد، پیامدهای آن به ‌سرعت به اقتصادهای وابسته به واردات انرژی و تجارت جهانی منتقل شده است. خوزه خاویر اوریانا، تحلیلگر اقتصادی و مشاور مالی اکوادوری، در یادداشتی با عنوان گازانبری تنگه هرمز هشدار می‌دهد که انسداد یا اختلال در تنگه هرمز دیگر صرفاً یک بحران ژئوپلیتیکی نیست، بلکه به یک بحران جهانی قیمت‌ها تبدیل شده؛ بحرانی که می‌تواند برای اکوادور همچون یک فشار دو طرفه و مرگبار عمل کند. یعنی از یک سو افزایش هزینه واردات و تورم جهانی و از سوی دیگر بحران داخلی در تأمین انرژی و ضعف لجستیک کشور. به بیان دیگر، اکوادور در موقعیتی قرار گرفته که همزمان باید با دو شوک مقابله کند: شوک بیرونی ناشی از افزایش قیمت جهانی نفت و هزینه حمل‌ونقل و شوک درونی ناشی از کمبود تولید برق، وابستگی به سوخت وارداتی و ضعف شبکه توزیع. نتیجه این وضعیت، افزایش هزینه زندگی، کاهش توان خرید خانوار، فشار بر بخش تولید و صادرات و تهدید امنیت انرژی کشور خواهد بود.

بحران تنگه هرمز؛ از ریسک سیاسی تا انفجار قیمت جهانی

طبق تحلیل اوریانا و با استناد به گزارش شاخص PMI مؤسسه S&P Global در تاریخ ۴ می، اقتصاد جهانی وارد مرحله‌ای از «استرس سیستماتیک» شده است. نکته اصلی گزارش این است که اختلال در تنگه هرمز(یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال نفت و فرآورده‌های نفتی جهان)باعث شده، تجارت جهانی با سرعتی غیرعادی از تعادل خارج شود. در این تحلیل گفته می‌شود که هزینه حمل‌ونقل بین‌المللی با سرعتی ۱۸ برابر حالت معمول افزایش یافته. این افزایش تنها به معنی گران‌تر شدن کرایه کشتی‌ها نیست، بلکه نشانه‌ای از اختلال در کل زنجیره جهانی تأمین است. در چنین شرایطی، بسیاری از کالاها با تأخیر می‌رسند، هزینه بیمه و امنیت افزایش می‌یابد و قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی در کشورهای وابسته به واردات، جهش می‌کند. همزمان، بازار نفت نیز تحت فشار قرار گرفته و «کمبود نفت خام» در سطحی بسیار بالاتر از میانگین تاریخی قرار دارد. در گزارش اشاره شده که کمبود نفت در بازار جهانی تا ۱۰ برابر میانگین تاریخی افزایش یافته؛ عاملی که مستقیماً قیمت مشتقات حیاتی همچون گازوئیل، بنزین و سوخت‌های صنعتی را بالا می‌برد.

بحران فروپاشی زنجیره تأمین فناوری و تجهیزات انرژی

یکی از ابعاد کمتر دیده‌شده بحران جهانی، کمبود یا افزایش قیمت کالاهای صنعتی پیشرفته است. اوریانا اشاره می‌کند که کالاهای مرتبط با برق، قطعات صنعتی و نیمه‌هادی‌ها (semiconductors) از سال ۲۰۲۲ تاکنون با رکورد فشار قیمتی روبرو شده‌اند. این موضوع برای اکوادور خطرناک‌تر از آن چیزی است که در نگاه اول به نظر می‌رسد؛ زیرا کشور در تلاش است برای مقابله با بحران برق و کم‌آبی؛ تجهیزات نیروگاهی و قطعات زیرساختی را نوسازی کند. اما وقتی بازار جهانی با کمبود تجهیزات مواجه شود، هزینه واردات ژنراتورها، قطعات شبکه برق، توربین‌ها و تجهیزات تعمیر پالایشگاه‌ها افزایش یافته و پروژه‌های توسعه‌ای یا تعمیراتی با تأخیر یا کمبود منابع مالی روبه‌رو می‌شوند. در نتیجه، اکوادور همزمان با افزایش نیاز به سرمایه‌گذاری انرژی، با افزایش هزینه سرمایه‌گذاری مواجه می‌شود.

 اثر گازوئیل؛  پارادوکس انرژی در اکوادور

اوریانا برای توصیف بحران داخلی اکوادور از اصطلاح «اثر گازوئیل» استفاده می‌کند. او معتقد است، در حالی که جهان  چشم به تنگه هرمز دارد؛ اکوادور درگیر بحران خاص خود یعنی، وابستگی به نیروگاه‌های حرارتی و بارج‌های تولید برق که با گازوئیل کار می‌کنند است. برای تأمین برق و جلوگیری از خاموشی، این کشور مجبور شده ماهانه ۱۱.۵ میلیون گالن گازوئیل اضافی مصرف کند تا بارج‌ها و نیروگاه‌های حرارتی فعال بمانند. این حجم عظیم مصرف، به معنای ایجاد فشار مستقیم بر سیستم لجستیک و حمل‌ونقل سوخت است. انتقال این مقدار گازوئیل، نیاز به حدود ۱۱۰۰ سفر تانکر در ماه است. اما مشکل اینجاست که همین تانکرها باید سوخت مورد نیاز جایگاه‌ها، کامیون‌ها، اتوبوس‌ها و حمل‌ونقل شهری را نیز تأمین کنند. بنابراین کشور وارد وضعیتی می‌شود که در آن، تأمین برق از طریق نیروگاه‌های حرارتی، خود موجب بحران در توزیع سوخت مورد نیاز بخش حمل‌ونقل و سایر بخش های اقتصاد می‌شود. تحلیلگر اکوادوری این وضعیت را «رقابت آدم‌خوارانه لجستیکی» توصیف می‌کند: سوختی که باید اقتصاد را حرکت دهد، صرفاً برای جلوگیری از خاموشی‌ها مصرف می‌شود و شبکه توزیع سوخت در کشور دچار فشار و خفگی می‌شود.

گازانبر اقتصادی؛ دو فشار همزمان تورمی

بر اساس تحلیل Andes Legacy Advisors (شرکت مشاوره‌ای نویسنده)، اقتصاد اکوادور اکنون در معرض دو فشار تورمی قرار گرفته است:

الف) از جبهه خارجی؛ افزایش کرایه حمل‌ونقل بین‌المللی و کمبود کالاهای صنعتی باعث می‌شود:

• قیمت کالاهای وارداتی افزایش یابد.
• هزینه تولید در صنایع وابسته به واردات بالا رود.
• تورم عمومی و فشار بر مصرف‌کننده تشدید شود.

ب) از جبهه داخلی؛ دولت برای جلوگیری از خاموشی، سوخت را به سمت نیروگاه‌ها هدایت می‌کند که باعث می‌شود:

• حمل‌ونقل کالاهای اساسی در داخل کشور گران‌تر شود.
• توزیع مواد غذایی و کالاهای روزمره با هزینه بالاتر انجام گیرد.
• فشار بر قیمت محصولات کشاورزی و مواد اولیه افزایش یابد.

          در نتیجه، فشار تورمی قیمت‌ها هم از مسیر واردات و هم از مسیر حمل‌ونقل داخلی به مردم منتقل می‌شود.

 پیامد مالی و بودجه‌ای؛ فشار بر دولت

          واردات گازوئیل با قیمت‌های بالا و همزمان کمبود تولید انرژی، فشار شدیدی بر بودجه دولت وارد می‌کند. در چنین شرایطی، دولت مجبور است برای تأمین سوخت، هزینه‌های ارزی بیشتری پرداخت کند؛ در حالی‌که همزمان باید بدهی عمومی، حقوق کارکنان دولت و هزینه‌های اجتماعی را نیز مدیریت کند. اوریانا در این باره معتقد است؛ چه بسا این بحران به یک «مسئله امنیت ملی» تبدیل شود زیرا اگر مدیریت لجستیک و ارتباطات عمومی ضعیف باشد، نگرانی و اضطراب اجتماعی افزایش می‌یابد و بازار وارد مرحله‌ای از شایعه، احتکار و بی‌ثباتی روانی می‌شود.

 نمونه‌های ملموس پیامدها در اکوادور

طی روزهای اخیر، چند خبر مهم نشان داد که بحران سوخت و انرژی از مرحله هشدار وارد مرحله اثرگذاری واقعی شده است.

الف) درخواست مذاکره درباره قیمت گازوئیل

وزارت زیرساخت و حمل‌ونقل اکوادور (MIT) رسماً اعلام کرده که افزایش قیمت گازوئیل ناشی از عوامل خارجی، از جمله تشدید بحران خاورمیانه است. این وزارتخانه توضیح داد که دولت گازوئیل را به طور متوسط ۴.۷۵ دلار در هر گالن خریداری می‌کند ولی به دلیل نظام «باند قیمتی» آن را با نرخ پایین‌تر به بازار داخلی عرضه می‌کند. این سازوکار اجازه نمی‌دهد قیمت گازوئیل بیش از ۵٪ در ماه افزایش یابد و همچنین سقف کاهش آن ۱۰٪ است. اما وزارت حمل‌ونقل هشدار داده که در شرایط کنونی، شرکت‌های خصوصی و بخش تولید باید قراردادهای حمل‌ونقل سنگین را بازنگری کنند و با رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل به توافق برسند. این موضع رسمی نشان می‌دهد فشار هزینه سوخت از سطح دولت به سطح اقتصاد واقعی منتقل شده و دولت به دنبال مدیریت تنش اجتماعی میان بخش تولید و حمل‌ونقل است.

ب) مشکل عرضه بنزین معمولی در کیتو

یکی از ملموس‌ترین نشانه‌های بحران سوخت؛ گزارش شهروندان کیتو درباره کمبود بنزین معمولی در برخی جایگاه‌ها بود. طبق اظهارات صنف توزیع‌کنندگان مشتقات نفت، این وضعیت حاکی از کمبود واقعی نیست بلکه کاهش سهمیه توزیع باعث می‌شود جایگاه‌ها در ساعات بعدازظهر این نوع سوخت را تمام کنند. طبق گزارش‌ها، پایانه «ال بیاتریو» که معمولاً روزانه ۱۵۰ هزار گالن سوخت توزیع می‌کرد، در ماه‌های اخیر این رقم را به حدود ۱۰۰ هزار گالن کاهش داده. این کاهش سهمیه باعث شده فروش برخی جایگاه‌ها محدود شود و بازار وارد وضعیت ناپایدار گردد. همچنین توزیع‌کنندگان اعلام کرده‌اند که محدودیت‌ها موجب کاهش ۳۰ درصدی فروش و زیان حدود ۵ میلیون دلاری در روز برای این بخش شده است. این دقیقاً همان سناریویی است که اوریانا پیش‌بینی می‌کند. وقتی حمل و نقل سوخت تحت فشار قرار گیرد، کمبودهای مقطعی، صف، محدودیت فروش و نگرانی عمومی‌پدیدار می‌شود.

ج) ریشه ساختاری بحران؛ پالایشگاه اسمرالداس و وابستگی به واردات

گزارش‌های رسانه‌ها تأکید دارند که مشکل عرضه سوخت در اکوادور تنها به جنگ خاورمیانه محدود نیست، بلکه ریشه ساختاری دارد. پالایشگاه اسمرالداس، پس از آتش‌سوزی اول مارس، با ظرفیت پایین کار می‌کند و گفته می‌شود بیشتر در تولید آسفالت و سوخت هواپیما فعال است. در نتیجه، کشور مجبور است حدود ۹۰ درصد مشتقات نفتی را وارد کند. این یعنی اکوادور در شرایط بحران جهانی، دقیقاً در نقطه آسیب‌پذیر قرار دارد؛ واردات بیشتر در زمانی که قیمت‌ها در جهان بالا رفته.

 نتیجه‌گیری

جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران و اختلال در تنگه هرمز، برای اکوادور تنها یک خبر بحران نیست؛ بلکه موتور محرکی است که به شکل مستقیم بر اقتصاد داخلی اثر می‌گذارد. افزایش قیمت جهانی نفت و مشتقات آن همراه با جهش هزینه حمل‌ونقل دریایی و بحران تأمین تجهیزات صنعتی، هزینه واردات را بالا می‌برد. همزمان، بحران داخلی انرژی و وابستگی به نیروگاه‌های حرارتی، مصرف گازوئیل را افزایش و شبکه توزیع سوخت را تحت فشار قرار داده است. این وضعیت همان «گازانبر» مورد اشاره تحلیلگر اکوادوری است. نشانه‌های این فشار اکنون در جامعه دیده می‌شود: کمبود مقطعی بنزین در کیتو، کاهش سهمیه بنزین معمولی و بعضا گازوئیل جایگاه‌های توزیع، نگرانی درباره تأمین گازوئیل و هشدار دولت درباره لزوم مذاکره میان بخش حمل‌ونقل و تولید. اگر روند بحران خاورمیانه ادامه یابد، اکوادور ناچار خواهد شد با هزینه بالاتر مشتقات نفتی وارد کند، فشار بودجه‌ای بیشتری تحمل نماید و با تورم گسترده‌ در مواد غذایی و خدمات مواجه شود. بنابراین در چنین شرایطی، مدیریت لجستیک، سرمایه‌گذاری فوری در پالایشگاه‌ها و تنوع‌بخشی به منابع انرژی، از یک تصمیم اقتصادی فراتر رفته و به مسئله‌ای راهبردی برای امنیت ملی و ثبات اجتماعی اکوادور تبدیل شده است.