چشم انداز رشد اقتصادی کند غرب بالکان در گزارش کمیسیون اروپا

به گزارش پایگاه اینترنتی فوربس، گزارش کمیسیون اروپا نشان می‌دهد که فعالیت‌های اقتصادی در غرب بالکان طی سال ۲۰۲۵ به دلیل رکود در صربستان و کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی با کندی مواجه شده است، اما پیش‌بینی می‌شود میزبانی رویداد اکسپو ۲۰۲۷ در بلگراد و تمرکز بر نوسازی زیرساخت‌ها و فناوری، محرک جدیدی برای رشد اقتصادی منطقه در سال‌های آینده باشد. علی‌رغم چالش‌هایی نظیر نوسانات تورمی و فشارهای بودجه‌ای، شاخص‌های اولیه در ماه‌های نخست سال ۲۰۲۶ از بهبود تدریجی اعتماد مصرف‌کنندگان و تداوم رونق در بخش‌هایی مانند تولید خودرو حکایت دارند.

در سال ۲۰۲۵، فعالیت اقتصادی در سراسر منطقه غرب بالکان کند شد. رشد سالانه تولید در این منطقه به ۲.۶ درصد کاهش یافت، در حالی که این رقم در سال قبل ۳.۶ درصد بود. این کاهش عمدتاً ناشی از افت شدید رشد در صربستان، به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد منطقه، بوده است. کوزوو دومین رتبه را در بیشترین میزان کاهش رشد تولید ناخالص داخلی ثبت کرد، در حالی که مونته‌نگرو، بوسنی و هرزگوین و آلبانی تنها کاهش‌های جزئی در نرخ رشد خود نسبت به سال قبل داشتند. این ارزیابی بر اساس گزارش اقتصادی کمیسیون اروپا درباره کشورهای نامزد عضویت، مربوط به سه‌ماهه نخست سال جاری ارائه شده است.

در این گزارش آمده است که مقدونیه شمالی تنها کشوری بود که رشد اقتصادی در آن شتاب گرفت. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در منطقه بین ۲ درصد در صربستان تا ۳.۸ درصد در آلبانی متغیر بود. رشد اقتصادی عمدتاً توسط تقاضای داخلی هدایت شد. مصرف خصوصی در سال ۲۰۲۵ همچنان مهم‌ترین عامل رشد باقی ماند، هرچند رشد سالانه آن در تقریباً همه اقتصادهای منطقه کاهش یافت. مصرف خانوارها عمدتاً به‌واسطه افزایش قابل‌توجه دستمزدها حمایت شد. رشد سرمایه‌گذاری نیز در بیشتر اقتصادها کاهش یافت، به‌ویژه در مقدونیه شمالی و بوسنی و هرزگوین کاهش یافت؛ در حالی که در کوزوو و مونته‌نگرو به دلیل افزایش هزینه‌های سرمایه‌ای دولت، شتاب گرفت. کمیسیون اروپا اعلام کرد که جریان خالص ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به‌عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۵ در بیشتر اقتصادهای منطقه کاهش یافت، به‌ویژه در مقدونیه شمالی و صربستان کاهش داشت. در اغلب موارد، این سرمایه‌گذاری‌ها نسبت به سال قبل، سهم کمتری از کسری حساب جاری را پوشش دادند. در صربستان، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی معادل ۲.۶ درصد تولید ناخالص داخلی بود که نسبت به میانگین ۶ درصدی چهار سال گذشته، کاهش شدیدی محسوب می‌شود.

در زمینه تورم، صربستان عملکرد نسبتاً مطلوبی داشت. کمیسیون اشاره می‌کند که میانگین تورم سالانه در غرب بالکان در سال ۲۰۲۵ اندکی افزایش یافت و از ۳.۴ درصد به ۳.۷ درصد رسید که عمدتاً ناشی از افزایش قیمت مواد غذایی و فشارهای ناشی از رشد دستمزدها بود. در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶، تورم سالانه قیمت مصرف‌کننده در مونته‌نگرو، مقدونیه شمالی و صربستان کاهش یافت (در صربستان این روند با اعمال سقف بر حاشیه سود خرده‌فروشی که در پایان فوریه به پایان رسید، تقویت شد). در مقابل، تورم در کوزوو و آلبانی افزایش یافت. نرخ تورم در این کشورها بین ۲.۲ درصد در آلبانی تا ۶.۱ درصد در کوزوو متغیر بود. تمامی‌بانک‌های مرکزی دارای استقلال پولی، سیاست‌های پولی خود را بدون تغییر حفظ کردند. کمیسیون اروپا خاطرنشان می‌کند که در سال ۲۰۲۵، هزینه‌های بودجه‌ای سریع‌تر از درآمدها رشد کردند. در نتیجه، ترازهای مالی در بیشتر اقتصادهای غرب بالکان نسبت به سال قبل بدتر شد. در بسیاری از کشورها (از جمله آلبانی، مقدونیه شمالی، صربستان و کوزوو)، این ترازها تا حدی به این دلیل بهتر از حد انتظار باقی ماندند که هزینه‌های سرمایه‌ای به‌طور قابل‌توجهی کمتر از برنامه‌ها اجرا شدند.

نسبت بدهی عمومی‌به تولید ناخالص داخلی در بیشتر اقتصادهای منطقه در سال ۲۰۲۵ کاهش یافت یا تقریباً بدون تغییر باقی ماند. در گزارش آمده است که بیشترین کاهش بدهی در صربستان (۲.۳ واحد درصد) و سپس در مقدونیه شمالی (۲ واحد درصد) ثبت شد. در مقابل، سهم بدهی عمومی در مونته‌نگرو افزایش یافت و با ۶۳.۵ درصد تولید ناخالص داخلی، بالاترین سطح را داشت؛ پس از آن مقدونیه شمالی با ۵۹.۴ درصد و آلبانی با ۵۳ درصد قرار گرفتند. کمیسیون یادآور شد که در ۹ ژانویه، برنامه اصلاحات اقتصادی صربستان برای دوره ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۸ را دریافت کرده است. در این برنامه آمده است که سناریوی اقتصاد کلان، که پیش از بروز درگیری‌ها در خاورمیانه تدوین شده، پیش‌بینی می‌کند رشد تولید ناخالص داخلی از ۳ درصد در سال ۲۰۲۶ به ۵ درصد در سال ۲۰۲۷ افزایش یابد. این رشد ناشی از سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌ای و ورود گردشگران مرتبط با نمایشگاه تخصصی اکسپو ۲۰۲۷ در بلگراد خواهد بود، و سپس در سال ۲۰۲۸ به ۳.۵ درصد کاهش می‌یابد. همچنین این برنامه یک سیاست مالی نسبتاً انبساطی را پیش‌بینی می‌کند، با هدف کسری بودجه ۳ درصدی برای سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ و ۲.۵ درصد برای سال ۲۰۲۸ است. با وجود این کسری بالاتر، انتظار می‌رود بدهی عمومی تا سال ۲۰۲۸ به‌تدریج به ۴۴.۱ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یابد. همچنین در این سند آمده است که در ۷ مارس، رئیس‌جمهور ووچیچ برنامه ۲۰۳۰ را ارائه کرد که هنوز به‌طور کامل به‌صورت مکتوب تشریح نشده است. این برنامه بر پایه استراتژی بلندپروازانه ۲۰۲۷ بنا شده و شامل سرمایه‌گذاری‌های عمده در زیرساخت‌های جاده‌ای، شهرک‌های صنعتی، بخش انرژی (از جمله احداث نیروگاه هسته‌ای تا سال ۲۰۴۰)، تحول فناوری و ارتقای سطح زندگی است. تأکید ویژه‌ای بر نوسازی دیجیتال، نوآوری و توسعه صنایع با ارزش افزوده بالاتر شده است.

سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶

رشد اقتصادی سالانه از ۳.۹ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۲ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یافت که عمدتاً ناشی از تضعیف سرمایه‌گذاری و مصرف خانوارها نسبت به سال قبل بود. تنش‌های سیاسی داخلی و نااطمینانی‌های جهانی مرتبط با تعرفه‌ها و تجارت، بر اعتماد و هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها تأثیر گذاشت، هرچند این وضعیت در اواخر سال بهبود یافت. کمیسیون اعلام می‌کند که شاخص‌های کوتاه‌مدت نشان‌دهنده نتایج اقتصادی متفاوتی در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۶ هستند. با وجود اینکه شاخص احساس اقتصادی همچنان پایین‌تر از میانگین بلندمدت خود قرار دارد و نوسان دارد، اما در سه ماه نخست ۲۰۲۶ نسبت به سال قبل بهبود یافته است. نشانه‌های بهبود اعتماد در داده‌های اولیه خرده‌فروشی نیز دیده می‌شود، به‌طوری که فعالیت واقعی در ژانویه و فوریه بیش از ۵ درصد رشد سالانه داشته که عمدتاً ناشی از فروش مواد غذایی بوده است. با این حال، تولید صنعتی در فوریه ۲۰۲۶ حدود ۰.۳ درصد کمتر از مدت مشابه سال ۲۰۲۵ بود. این بخش تحت تأثیر کاهش در فعالیت‌های معدنی و عملکرد ضعیف در اکثر زیربخش‌ها قرار داشت، در حالی که تولید خودرو همچنان بسیار قوی باقی ماند (حدود ۵۰ درصد رشد سالانه در ژانویه و فوریه)، زیرا برخی از مدل‌های تولیدشده در صربستان با تقاضای بالایی در بازار جهانی مواجه هستند.

 بر اساس گزارش سه ماهه نخست سال ۲۰۲۶ کمیسیون اروپا، رشد اقتصادی منطقه غرب بالکان در سال ۲۰۲۵ با کاهشی ملموس از ۳.۶ درصد به ۲.۶ درصد رسید که محرک اصلی این کُندشدن، افت شدید رشد در صربستان (به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد منطقه با رشد ۲ درصدی) بوده است. این افت اقتصادی ناشی از کاهش جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (که در صربستان به ۲.۶ درصد تولید ناخالص داخلی سقوط کرد)، افت رشد سرمایه‌گذاری‌ها و کاهش پویایی مصرف خانوارها با وجود تداوم رشد دستمزدها بوده است. با این حال، صربستان در زمینه کنترل تورم (با اعمال سقف سود خرده‌فروشی) و کاهش بدهی عمومی عملکرد مطلوبی داشته است. داده‌های اولیه سه ماهه نخست ۲۰۲۶ تصویری دوگانه ارائه می‌دهند؛ از یک سو خرده‌فروشی و صنعت خودرو (با رشد ۵۰ درصدی) رونق دارند و دولت برنامه‌های بلندپروازانه‌ای نظیر اکسپو ۲۰۲۷ و «برنامه ۲۰۳۰» را برای جهش اقتصادی تدوین کرده، اما از سوی دیگر تولیدات صنعتی (به‌ویژه بخش معدن) ضعیف است و پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه برنامه اصلاحات صربستان، پیش از وقوع تنش‌های اخیر خاورمیانه تنظیم شده است.

نویسنده: نادا ماتیچ

منبع: پایگاه اینترنتی فوربس مورخ 29/04/2026

 https://forbes.n1info.rs/biznis/srbija-povukla-nadole-ekonomsku-aktivnost-celog-zapadnog-balkana-nema-vucicevog-plana-na-papiru/