اخبار اقتصادی عربستان سعودی - جده
گزیده اخبار و تحولات اقتصادی عربستان سعودی در هفته دوم تیر ماه 1405 مندرج در رسانههای این کشور به شرح زیر ارائه میگردد.
آثار سلبی و ایجابی جنگ اخیر بر عربستان
آثار منفی: به خطر افتادن بلندپروازیهای عربستان در طرحهای سند چشم انداز توسعه اقتصادی 2030 و قرارگرفتن ریاض در تنگناهای مالی برای تامین مالی اجرای عملیات ابر پروژههای این کشور، آثار جنگ منطقهای بر بخش حملونقل هوایی و گردشگری.
آثار مثبت: تسریع در توسعه زیرساختهای انتقال انرژی، جبران کسری بودجه (ناشی از کاهش صادرات نفت با توجه به افزایش جهانی قیمت نفت)، استفاده بیشتر از مسیرهای جایگزین صادراتی زمینی/لولهای، تقویت نقش ذخیرهسازی و پالایش، ایجاد فرصتهای نسبی در تنوع بخشی به مسیرهای صادراتی، افزایش توجه عربستان به امنیت زنجیرههای تأمین و مسیرهای صادراتی.
به دنبال نظارت ایران بر تنگه هرمز و اعمال محدودیت کشتیرانی و تردد در تنگه راهبردی هرمز، عربستان در حال اولویت بندی تلاش برای تبدیل شدن به قاعده و محور مرکزی کاهش تبعات ناشی از بسته شدن هرمز است و به دنبال ایجاد یا توسعه زیرساخت هایی مانند مسیر شرق-غرب است که میتواند تنگه را دور بزند و خلیج فارس را با دریای سرخ پیوند دهد. عربستان به دلیل برخورداری از روزانه ۷ میلیون بشکه نفت خام را از طریق خط لوله شرق به غرب خود منتقل کرده و به این ترتیب توانسته نفت را از بنددر تجاری ینبع واقع در دریای سرخ صادر کند. این زیرساختها این کشور را قادر ساخته است تا از افزایش قیمت جهانی نفت بهرهبرداری کنند. این زیرساخت عربستان را قادر ساخته به رغم هزینهزایی تنگه هرمز، از افزایش قیمت جهانی نفت بهرهبرداری کند به طوری که شرکت نفت دولتی عربستان سعودی، آرامکو، از افزایش ۲۶ درصدی سود خود در سه ماهه اول سال ۲۰۲۶ خبر داده است. استمرار و تداوم این وضعیت، طرحهای بلندپروازانه عربستان و پیشبرد ابرپروژههای این کشور را به خطر میانداخت.
عربستان در دو سال گذشته ۱.۹ میلیون دستگاه خودرو وارد کرده است
سازمان زکات، مالیات و گمرک عربستان سعودی اعلام کرد این کشور طی دو سال گذشته حدود ۱.۹ میلیون دستگاه خودرو وارد کرده است، در حالی که چین حضور خود را در میان بزرگترین تأمینکنندگان خودرو در بازار عربستان تقویت کرده است.به گزارش العربیه نت، طبق دادههای منتشر شده توسط این مرجع، تعداد کل خودروهای وارداتی به عربستان در طول سال ۲۰۲۵ به تقریباً ۹۵۹،۴۰۳ دستگاه رسیده است که این کشور را از نظر تقاضا و حجم فروش به یکی از بزرگترین بازارهای خودرو در جهان تبدیل میکند.این آمار نشان میدهد که واردات خودرو در طول سال ۲۰۲۴ به ۹۴۲ هزار و ۱۱۸ دستگاه رسیده است، چین در صدر فهرست کشورهای صادرکننده خودرو به عربستان در دو سال گذشته قرار دارد و این امر حضور رو به رشد شرکتهای چینی در بازار محلی را تأیید میکند.در رتبهبندی کشورهای تأمینکننده، ژاپن پس از چین در جایگاه دوم، هند در جایگاه سوم، تایلند در جایگاه چهارم و کره جنوبی در جایگاه پنجم قرار گرفتند.آمریکا در رتبه ششم قرار گرفت، در شاخصی که نشان دهنده کاهش سهم خودروهای آمریکایی در بازار عربستان در مقایسه با رقبای آسیایی آنها است.
به گزارش خبرگزاری عربستان، بازار خودروی عربستان همچنان جایگاه خود را در بین 20 بازار برتر جهانی حفظ کرده است، در حالی که کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بیش از نیمی از فروش خودرو در این کشور را به خود اختصاص دادهاند.به موازات این، عربستان در حال انجام گامهای استراتژیک برای افزایش تابآوری زنجیرههای تأمین محلی و کاهش وابستگی به واردات است که مهمترین آنها نامگذاری منطقه تعیینشده برای فعالیتهای تولید خودرو در منطقه ویژه اقتصادی شهر اقتصادی ملک عبدالله به عنوان مجتمع تولید خودرو ملک سلمان است.در این زمینه، بخش خودرو و حمل و نقل یکی از بخشهای دارای اولویت استراتژیک برای صندوق سرمایهگذاری عمومی است که در سبد سرمایهگذاری خود تعدادی سرمایهگذاری و مشارکت با بخش خصوصی برای توسعه زیرساختها و افزایش قابلیتهای زنجیرههای تأمین محلی را شامل میشود.هدف این صندوق، حمایت از انتقال دانش و بومیسازی فناوریهای مدرن از طریق پروژههای مشترک با تولیدکنندگان بزرگ خودرو در جهان، کمک به ایجاد یک پایگاه صنعتی پیشرفته و توسعه شایستگیهای ملی در صنایع مرتبط با بخش خودرو است.
تداوم رشد اقتصاد غیرنفتی عربستان
مقامات اقتصادی عربستان با استناد به آخرین آمارهای رسمی، بار دیگر تأکید کردند که موتور اصلی رشد اقتصاد کشور، دیگر صرفاً نفت نیست، بلکه بخشهای خدمات، گردشگری، فناوری، لجستیک، مالی و صنایع تبدیلی نقش پررنگتری یافتهاند.طبق آخرین ارزیابیها، رشد اقتصادی سال ۲۰۲۶ اگرچه به دلیل اختلالات ناشی از بحران منطقهای و محدودیت صادرات نفت نسبت به سال قبل کندتر خواهد بود، اما بخش غیرنفتی همچنان با قدرت در حال توسعه است و سهم عمدهای از تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد. گزارشهای بینالمللی نیز پیشبینی میکنند که پس از کاهش فشارهای ژئوپلیتیکی، رشد اقتصادی عربستان دوباره شتاب خواهد گرفت.
این روزها اقتصاد عربستان سعودی تحت تأثیر دو عامل اصلی قرار دارد : این روزها اقتصاد عربستان سعودی تحت تأثیر دو عامل اصلی قرار دارد. نخست، تداوم اجرای برنامههای تحول اقتصادی و سرمایهگذاری داخلی در چارچوب چشمانداز ۲۰۳۰؛ دوم، پیامدهای تحولات ژئوپلیتیکی منطقه و جنگ ایران، آمریکا و رژیم صهیونی بر تجارت، انرژی، حملونقل و سرمایهگذاریهای خارجی.
صنعت نفت فراساحلی عربستان و معامله ۲۸۵ میلیون دلاری
یکی از مهمترین تحولات اقتصادی این هفته عربستان، واگذاری فعالیتهای حفاری آبهای کمعمق شرکت ایتالیایی Saipem به شرکت سعودی ADES به ارزش ۲۸۵ میلیون دلار بود.شرکتی ای.دی.ای.اس هولدینگ کمپانی Advanced Energy Systems ADES Holding Company یکی از مهمترین شرکت های خدمات حفاری نفت و گاز در خاورمیانه است این شرکت در سال های اخیر به یکی از بازیگران اصلی صنعت انرژی عربستان سعودی تبدیل شده است. اهمیت این معامله صرفاً در تغییر مالکیت یک شرکت نیست، بلکه نشاندهنده روند بازآرایی صنعت خدمات نفتی در عربستان است. شرکت ADES که بخش عمده فعالیتهای خود را در بازار عربستان متمرکز کرده، با این خرید جایگاه خود را در بازار حفاری دریایی تقویت میکند، در حالی که Saipem تمرکز خود را بر پروژههای آبهای عمیق و فناوریهای پیشرفتهتر قرار میدهد.کارشناسان معتقدند این معامله نشان میدهد که بازار انرژی عربستان همچنان برای سرمایهگذاران خارجی جذاب باقی مانده است.
ادامه آثار جنگ منطقهای بر بخش حملونقل هوایی و گردشگری عربستان
اگرچه از ۲۶ ژوئن 2026 روند بازگشت پروازها به خاورمیانه آغاز شد، اما شرکتهای هواپیمایی همچنان با احتیاط عمل میکنند.در عربستان نیز بخشی از پروازهای بینالمللی به تدریج از سر گرفته شد، اما هزینههای بیمه، سوخت و عملیات پروازی همچنان افزایش یافته است. این موضوع بر صنعت گردشگری، حملونقل هوایی و زنجیره تأمین کالاها اثرگذار بوده است. اقتصاددانان عربستانی معتقدند هرچه وضعیت امنیتی منطقه سریعتر تثبیت شود، بازگشت گردشگران خارجی نیز شتاب بیشتری خواهد گرفت.
اقتصاد عربستان در برابر بحران منطقهای
گزارشهای اقتصادی منتشرشده در روزهای اخیر نشان میدهد که با وجود تداوم تنشهای خاورمیانه و اختلال در تردد نفتکشها، عربستان نسبت به سایر اقتصادهای شورای همکاری خلیج فارس آسیبپذیری کمتری دارد. دلیل اصلی این موضوع عبارت است از:ذخایر مالی بزرگ دولت؛ تنوع بیشتر اقتصاد؛ توسعه صادرات از طریق دریای سرخ؛ زیرساختهای لجستیکی گسترده. در همین حال، برخی نهادهای بینالمللی هشدار دادهاند که اگر بحران منطقهای ادامه پیدا کند، هزینه حملونقل جهانی و قیمت انرژی همچنان بالا باقی خواهد ماند.
ادامه تأثیر بحران منطقه بر بازار جهانی انرژی
بازار جهانی نفت همچنان تحت تأثیر ریسکهای امنیتی خلیج فارس قرار دارد. اگرچه صادرات نفت عربستان نسبت به برخی کشورهای منطقه وضعیت باثباتتری دارد، اما افزایش هزینه بیمه نفتکشها، طولانی شدن مسیرهای حملونقل و نگرانی سرمایهگذاران از بسته شدن احتمالی مسیرهای دریایی، بر درآمدهای صادراتی و تجارت انرژی اثر گذاشته است.
عربستان همچنان مقصد سرمایهگذاری خارجی
همزمان با افزایش نااطمینانیهای جهانی، مؤسسات بینالمللی سرمایهگذاری همچنان عربستان را یکی از جذابترین بازارهای سرمایهگذاری در خاورمیانه معرفی کردند. کارشناسان معتقدند عواملی همچون:اصلاحات قانونی، توسعه مناطق ویژه اقتصادی، گسترش بخش خصوصی، خصوصیسازی شرکتهای دولتی و سرمایهگذاریهای عظیم صندوق سرمایهگذاری عمومی، باعث شدهاند جریان سرمایه خارجی به این کشور ادامه یابد؛ هرچند ریسکهای ژئوپلیتیکی همچنان بر تصمیم برخی سرمایهگذاران سایه افکنده است.
رشد معاملات بورس عربستان همزمان با کاهش تنشهای ژئوپلیتیکی
پس از اعلام آتشبس نسبی در بحران منطقهای، بازار سرمایه عربستان (تداول) یکی از نخستین بازارهای منطقه بود که واکنش مثبتی نشان داد. شاخص کل بورس با افزایش تقاضا در سهام شرکتهای بانکی، پتروشیمی، مخابرات، گردشگری و ساختوساز همراه شد.تحلیلگران معتقدند سرمایهگذاران این پیام را دریافت کردهاند که ریسک وقوع اختلال گسترده در صادرات نفت عربستان کاهش یافته است. از سوی دیگر، بازگشت تدریجی سرمایههای خارجی به بورس ریاض نشان میدهد که اعتماد به اقتصاد عربستان همچنان در سطح بالایی قرار دارد. البته کارشناسان هشدار دادهاند که در صورت بازگشت تنشهای امنیتی، نوسانات بازار میتواند دوباره افزایش یابد.
افزایش فعالیت شرکتهای خارجی برای انتقال دفاتر منطقهای به ریاض
در روزهای اخیر، وزارت سرمایهگذاری عربستان از ادامه روند انتقال دفاتر مرکزی شرکتهای بینالمللی به ریاض خبر داد. این سیاست که از ابتدای سال جاری میلادی شتاب گرفته، اکنون به یکی از مهمترین ابزارهای جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی تبدیل شده است.بر اساس گزارشهای منتشرشده، صدها شرکت بینالمللی تاکنون مجوز استقرار دفتر منطقهای خود را در عربستان دریافت کردهاند. هدف اصلی این برنامه، تبدیل ریاض به قطب تصمیمگیری اقتصادی و تجاری خاورمیانه و کاهش وابستگی شرکتهای چندملیتی به سایر مراکز منطقهای است.
توسعه صنعت معدن و مواد معدنی راهبردی عربستان
وزارت صنعت و منابع معدنی عربستان در این هفته از پیشرفت چندین پروژه اکتشاف و بهرهبرداری از ذخایر معدنی خبر داد. دولت عربستان معدن را یکی از ستونهای اصلی اقتصاد پسانفتی میداند و سرمایهگذاری گستردهای در استخراج طلا، فسفات، بوکسیت، مس و عناصر نادر خاکی انجام داده است.این پروژهها علاوه بر ایجاد فرصتهای شغلی، زمینه توسعه صنایع پاییندستی، تولید باتری، خودروهای برقی و تجهیزات پیشرفته را فراهم میکنند. سیاستگذاران سعودی امیدوارند بخش معدن در سالهای آینده سهم قابلتوجهی در تولید ناخالص داخلی و صادرات غیرنفتی داشته باشد.
کشورهایخلیجفارسپیشبینی میکنند که عرضهاولیهسهام (IPO) دوباره رونقبگیرد.
جنگ، رکود در بازار عرضه اولیه سهام (IPO) خلیج فارس را طولانیتر کرده است، اما شرکتهایی در عربستان ، امارات متحده عربی، قطر و کویت در حال آمادهسازی خود برای راهاندازی عرضههای جدید به محض بهبود شرایط بازار هستند.طبق گزارشی از بلومبرگ، عرضه اولیه سهام در کشورهای خلیج فارس از ابتدای سال ۲۰۲۶ تنها حدود ۱ میلیارد دلار جمعآوری کرده است که پایینترین سطح از سال ۲۰۲۱ است، زیرا تنشهای ژئوپلیتیکی بر اشتهای سرمایهگذاران تأثیر گذاشت و منجر به تعویق تعدادی از عرضهها شد.عربستان از نظر معاملات پیشبینیشده در صدر فهرست فعالترین بازارها قرار دارد، زیرا شرکتهایی از جمله نورنت، مستر ورکس و الخرایف پترولیوم به همراه سایر شرکتها در بخشهای فناوری، ارتباطات و خدمات، برای عرضه اولیه سهام آماده میشوند.در امارات متحده عربی، چندین عرضه اولیه سهام مورد انتظار، از جمله شرکتهای مرتبط با بخشهای آلومینیوم و املاک و مستغلات، هنوز در حال آمادهسازی هستند، در حالی که قطر و کویت نیز در حال آمادهسازی فهرستهای جدید هستند، از جمله یک شرکت مراقبتهای بهداشتی در قطر و پلتفرم تجارت الکترونیک "بوطیقات" در کویت.بانکداران معتقدند که فهرست معاملات در نیمه دوم سال امیدوارکننده به نظر میرسد، اما موفقیت آنها به ثبات بازار و عملکرد مثبت عرضههای اولیه سهام برای بازگرداندن اعتماد سرمایهگذاران بستگی دارد.این گزارش حاکی از آن است که جنگ باعث شده برخی از شرکتهای عربستانی عرضه اولیه سهام خود را به تعویق بیندازند، در حالی که موسسات همچنان در حال تکمیل مراحل عرضه و تهیه بروشورهای پذیرش هستند تا پس از پایان دوره تابستان از هر فرصت مناسبی برای سرمایهگذاری استفاده کنند.تحلیلگران تأکید کردند که جذب سرمایهگذاران خارجی همچنان منوط به ارائه ارزشگذاریهای جذاب، همراه با ادامه اصلاحات اقتصادی و افزایش عمق بازارهای مالی خلیج فارس خواهد بود.