اخبار اقتصادی لبنان
گزیده اخبار و تحولات اقتصادی لبنان در تیر ماه 1405 مندرج در روزنامهها و رسانههای این کشور به شرح زیر میباشد:
لبنان و ترکیه به سوی یک مشارکت جدید: سرمایهگذاری و همکاری اقتصادی
روابط لبنان و ترکیه در حال ورود به مرحله جدیدی است که مبتنی بر تقویت و گسترش همکاریهای اقتصادی است. فعالیتهای دیپلماتیک شتابیافته بین دو کشور، که با سفر نواف سلام؛ نخستوزیر لبنان به ترکیه آغاز شد و قرار است با سفر جوزف عون؛ رئیسجمهور، تکمیل شود، تأیید میکند که ترکیه، لبنان را به عنوان شریکی برای همکاریهای دوجانبه فراتر از حوزه اقتصادی در نظر گرفته است. از این منظر، سفر رسمی رئیس جمهور سلام به عنوان اولین گام در جهت ارتقای روابط بین لبنان و ترکیه از شرکای تجاری صرف به شرکایی در مسائل حیاتی سیاسی و اقتصادی که به ثبات لبنان کمک میکند، تلقی میشود.
از نظر اقتصادی، نزدیکی سیاسی بین لبنان و ترکیه بدون شک راههای وسیعتری را برای همکاری اقتصادی باز میکند و احتمال امضای توافقنامههای جدید در طول سفر نخست وزیر وجود دارد. در محافل اقتصادی صحبتهایی مبنی بر تمایل ترکیه برای گسترش سرمایهگذاری در لبنان و مشارکت در بازسازی، علاوه بر همکاری در بخشهای انرژی، بندر و حمل و نقل، وجود دارد. این شامل اتصال لبنان به پروژههای منطقهای است که خلیج فارس را به سوریه، ترکیه و سپس اروپا متصل میکند و بدین ترتیب لبنان را دوباره در حوزه اقتصادی خود ادغام میکند. لبنان با احیای شبکه راهآهن تاریخی بین بندر طرابلس و مرز سوریه، به طور فعال در تلاش است تا از نظر جغرافیایی با خط حجاز ارتباط برقرار کند تا در آینده به شبکههای حمل و نقل منطقهای و خطوط حجاز که به سمت ترکیه و خلیج فارس امتداد دارند، متصل شود.
لبنان روی تقویت فرصتها برای رشد روابط اقتصادی با ترکیه، به ویژه با ایفای نقش فعال در چارچوب حضور مورد انتظار ترکیه در بازسازی سوریه، حساب میکند که میتواند لبنان را به بستری لجستیکی و خدماتی برای شرکتهای ترکیهای فعال در منطقه تبدیل کند. با توجه به نزدیکی جغرافیایی بین لبنان و ترکیه، روابط اقتصادی مشترک در حال حاضر پایینتر از سطح مطلوب خود است، حتی با وجود اینکه دو کشور توافقات دوجانبه زیادی دارند. تعداد توافقات بین دو کشور به 30 توافقنامه میرسد که برجستهترین آنها به سال 2010 برمیگردد که دو کشور یک توافقنامه مشارکتی برای ایجاد یک منطقه آزاد تجاری امضا کردند.
ترکیه یکی از شرکای تجاری لبنان است. طبق دادههای موسسه آمار ترکیه، صادرات ترکیه به لبنان در سال ۲۰۲۵ حدود ۱.۱۷ میلیارد دلار بوده است، در حالی که صادرات لبنان به ترکیه تنها حدود ۱۳۱.۹ میلیون دلار بوده است که کل مبادلات تجاری را به حدود ۱.۳ میلیارد دلار میرساند و کسری تجاری زیادی به نفع ترکیه دارد. با وجود عدم تعادل تجاری بین دو کشور، ترکیه در سال ۲۰۲۵ با سهم ۵.۵۵ درصد از کل واردات لبنان، رتبه هفتم را در بین کشورهای صادرکننده به لبنان و همچنین با سهم ۳.۶۳ درصد، رتبه هفتم را در بین مقاصد صادرات لبنان کسب کرد. صادرات ترکیه به لبنان به دلیل رقابتپذیری بالا بر محصولات غذایی، ماشینآلات، آهن و فولاد، محصولات صنعتی، مبلمان، منسوجات و مصالح ساختمانی متمرکز است، در حالی که لبنان قراضه فلز، محصولات کشاورزی و غذایی و برخی مواد شیمیایی را به ترکیه صادر میکند.
https://shorturl.at/ty23v
نگاه اروپاییها به بخش بنادر و انرژی لبنان
محافل اقتصادی و دیپلماتیک از تماسهای پشت پرده برای آمادهسازی سفر یک هیئت اقتصادی اروپایی به بیروت به محض روشن شدن نتایج مذاکرات سیاسی و امنیتی جاری خبر میدهند. به گفته این محافل، این سفر، در صورت وقوع، صرفاً یک بازدید تشریفاتی نخواهد بود، بلکه هدف آن بررسی فرصتهای سرمایهگذاری در بخشهایی است که کشورهای اروپایی برای مرحله بهبود اقتصادی ضروری میدانند، در درجه اول فرصت ها، انرژی، بنادر و زیرساختها خواهد بود. اطلاعات نشان میدهد که منافع اروپا در لبنان همچنان پابرجاست، اما منوط به وجود حداقل سطح ثبات امنیتی و جدیت دولت لبنان در اجرای اصلاحات مالی و اداری، به ویژه اصلاحات مربوط به حکومتداری و شفافیت است. همین محافل تأیید میکنند که سرمایهگذاران اروپایی مخالف بازگشت به بازار لبنان نیستند، اما منتظر نشانههای روشنی هستند که نشان دهد این کشور وارد مرحله سیاسی و امنیتی متفاوتی شده است و سرمایهگذاریها دیگر گروگان بحرانهای مکرر نخواهند بود. این اقدام، نشان میدهد که برخی از پایتختهای اروپایی آمادهسازی برای مرحلهای را آغاز کردهاند که ممکن است پس از هرگونه توافق منطقهای رخ دهد، بر اساس این باور که بازگرداندن ثبات به لبنان، درها را به روی پروژههای بزرگ اقتصادی، به ویژه در زمینههای انرژی، حمل و نقل و لجستیک، بخشهایی که شرکتهای اروپایی در آنها تجربه گستردهای دارند، باز خواهد کرد.
https://shorturl.at/HXz1B
آینده اقتصاد لبنان پس از جنگ: سناریوهای بهبود یا رکود؟
اکنون به طور گسترده پذیرفته شده است که اقتصاد لبنان امسال به سمت انقباض قابل توجهی پیش میرود، که نتیجه مستقیم اختلافات و جنگ در لبنان و همچنین پیامدهای جنگ منطقهای در خلیج فارس است. انقباض اقتصاد لبنان متاثر از رکود فعالیت اقتصادی در مناطق آسیبدیده، شوک قیمتی که با افزایش قیمت نفت همراه بود و خسارات مادی گسترده وارد شده به زیرساختها و مسکن است. موسسه مالی بینالمللی (IIF)، این انقباض را حدود ۱۲ درصد تخمین زد، در حالی که نرخ رشد سال گذشته تقریباً ۳.۷ درصد بود. لازم به ذکر است که این تخمینها بدبینانهتر از تخمینهای یاسین جابر، وزیر دارایی، بود که انقباضی بین ۷ تا ۱۰ درصد را برای امسال پیشبینی کرده بود.با این حال، سوال امروز حول آینده اقتصاد لبنان پس از جنگ، به ویژه در مورد نرخ رشد، مازاد بودجه، میزان ذخایر و سایر شاخصهای مورد استفاده برای سنجش بهبود اقتصادی میچرخد. طبیعتاً، یک نتیجه واحد و قابل پیشبینی غیرممکن است. در عوض، بسته به آینده وضعیت امنیتی و میزان اجرای اصلاحات اقتصادی و مالی پیشبینیشده، چندین سناریو محتمل است. ناگفته پیداست که این متغیرها به هم مرتبط هستند: ثبات امنیتی راه را برای اصلاحات اجرایی و قانونگذاری که در طول جنگ به حالت تعلیق درآمده بود، هموار میکند و برعکس. موسسه مزبور، ابتدا سناریوی «الف» یعنی «ثبات تدریجی و تلاشهای اصلاحی بیشتر» را در نظر میگیرد. طبق این ارزیابی، این سناریو در صورتی محقق میشود که شرایط امنیتی در جنوب لبنان به تدریج بهبود یابد و اصلاحات اقتصادی و مالی تکمیل شود. در این صورت، پیشبینی میشود که لبنان در سال ۲۰۲۷ به نرخ رشد حدود ۷ درصد، در سال ۲۰۲۸ به ۶.۵ درصد، در سال ۲۰۲۹ به ۶.۸ درصد و در نهایت در سال ۲۰۳۰ به ۵.۸ درصد بازگردد. این موسسه این بهبود اقتصادی را به رونق قوی پیشبینیشده در بخشهای گردشگری و خدمات، افزایش هزینههای بازسازی و افزایش سرمایهگذاری عمومی نسبت میدهد. بر اساس این سناریو، این موسسه معتقد است که دولت لبنان قادر خواهد بود اصلاحات را تحت برنامهای با حمایت صندوق بینالمللی پول پیش ببرد
طبق سناریوی ب، وضعیت بیثباتی و پیشرفت محدود در اجرای اصلاحات به دلیل اختلافات سیاسی، خطرات امنیتی و عدم پیشرفت در برنامههای مالی مربوط به بهبود مالی ادامه خواهد یافت. در این حالت، رشد تولید ناخالص داخلی در سال آینده به 3.4 درصد محدود خواهد شد و در سال 2028 به 2 درصد، سپس در سال 2029 به 1.1 درصد و در نهایت در سال 2030 به 0.7 درصد خواهد رسید. پیشبینی آینده وضعیت اقتصادی لبنان خیلی زود است. این امر همچنان منوط به ماهیت ترتیبات امنیتی است که در نهایت در جنوب حاکم خواهد شد. همچنین با احتمال تشدید مجدد درگیریها در هر لحظه مرتبط است. این امر، فضای سیاسی را که مقامات لبنان در آن فعالیت خواهند کرد، تعیین خواهد کرد و این به نوبه خود، امکان اجرای برنامه اصلاحات مالی مورد توافق با صندوق بینالمللی پول را تعیین خواهد کرد. هر یک از سناریوهای پیشنهادی، کشور را از نظر شاخصها و نتایج به وضعیت متفاوتی سوق خواهد داد.
https://shorturl.at/JVQ7n
آیا لبنان از خط لوله گاز عربی سود خواهد برد؟
با از سرگیری عملیات پروژه خط لوله گاز عرب بین مصر، اردن، سوریه و لبنان، مذاکرات و جلسات تسریع شده و امیدها برای فعال شدن مجدد آن پس از تثبیت وضعیت سیاسی و امنیتی در سوریه و لغو تحریمهای ایالات متحده زیاد است. خط لوله گاز عرب، تقریباً ۱۲۰۰ کیلومتر طول دارد و عمدتاً از العریش در شمال شرقی مصر به عقبه در اردن، سپس از طریق حمص در سوریه و در نهایت به طرابلس در لبنان امتداد دارد. قرار بود این خط لوله به ترکیه و سپس به اروپا گسترش یابد، اما این امر محقق نشد.پروژه خط لوله در دسامبر ۲۰۰۰ با امضای تفاهمنامهای بین مصر، سوریه و لبنان آغاز شد. اردن رسماً در ژانویه ۲۰۰۱ با هدف ایجاد خط لولهای برای انتقال گاز طبیعی اعراب (از مصر و سوریه) به این پروژه پیوست. مرحله اول در سال ۲۰۰۳ با افتتاح بخش ۲۶۵ کیلومتری از العریش در سینا تا عقبه در اردن، با هزینه ۲۲۰ میلیون دلار، برای تأمین گاز نیروگاههای اردن آغاز شد. مرحله دوم پروژه در سال ۲۰۰۵ آغاز شد و خط لوله را از عقبه تا منطقه الرحاب در شمال اردن، به مسافت ۳۹۰ کیلومتر، امتداد داد. سه سال بعد، این خط لوله از الرحاب در اردن به منطقه الریان در حمص سوریه متصل شد و سپس شاخهای از آن به مرز لبنان (دبوسیه) امتداد یافت که مرحله سوم پروژه را تشکیل میدهد. با این حال، این خط لوله گاز زمینی مدت زیادی فعالیت نکرد، زیرا در سال ۲۰۱۱، زمانی که پمپاژ گاز به دلیل وقوع جنگ در سوریه، مجموعهای از بمبگذاریهای خط لوله در سینا و کمبود تولید گاز طبیعی در مصر تقریباً به طور کامل متوقف شد و از کار افتاد.
در اوت ۲۰۲۱، پس از سالها عدم فعالیت، احیای پروژه انتقال گاز از مصر به لبنان از طریق اردن و سوریه اعلام شد. پس از آن، مجموعهای از جلسات فنی و وزارتی در عمان و دمشق به ارزیابی آمادگی زیرساختها و ایجاد سازوکارهای اجرایی اختصاص یافت که در نهایت به امضای توافقنامه رسمی در بیروت در ۲۱ ژوئن ۲۰۲۲ منجر شد. با این حال، این توافقنامه تا به امروز تا حد زیادی اجرا نشده است، زیرا پمپاژ گاز به دلیل پیچیدگیهای مربوط به تحریمها علیه سوریه، تأخیر در تأمین بودجه از سوی بانک جهانی و اصلاحات ناقص در بخش برق لبنان هنوز آغاز نشده است. در ۲۹ دسامبر ۲۰۲۵، لبنان تفاهمنامهای را با مصر برای واردات گاز طبیعی امضا کرد. با این حال، این اقدام با توجه به ارتباط آن با احیای خط لوله گاز عرب و نیاز به هماهنگی با سوریه و اردن، علاوه بر برآورده کردن الزامات فنی و مالی لازم، همچنان گامیبود که نمیتوانست بلافاصله اجرا شود.چند روز پیش، وزرای انرژی لبنان، سوریه و اردن جلسهای فنی برای بحث در مورد رویههایی که باید برای فعال کردن خط لوله گاز عرب انجام شود، با تمرکز بر تأمین نیازهای انرژی لبنان، برگزار کردند. جو صدی، وزیر انرژی، بلافاصله وارد عمل شد و اظهار داشت که «آمادهسازی اتصال بین حمص و لبنان برای انتقال گاز نیاز به بودجه دارد.» او سپس به عمان سفر کرد تا با همتایان خود که در پروژه خط لوله گاز عرب مشارکت دارند، دیدار کند تا بحثها در مورد این موضوع را ادامه دهد.
خط لوله گاز عرب که گاز را از مصر به اردن و سوریه و سپس به لبنان منتقل میکند، ظرفیت انتقال تقریباً 10 میلیارد متر مکعب در سال را دارد. اگر خط لوله گاز عرب با ظرفیت کامل فعالیت کند، سوریه میتواند بزرگترین ذینفع باشد، نه تنها به عنوان یک مسیر ترانزیت، بلکه به عنوان مصرفکننده مستقیم گاز. سوریه به دلیل موقعیت جغرافیایی خود، علاوه بر پتانسیل استفاده از مقادیر قابل توجهی برای سوخترسانی به نیروگاههای خود، سهمی از گاز را به عنوان حق ترانزیت دریافت میکند که میتواند کل سود آن را سالانه تقریباً به ۴ یا ۵ میلیارد متر مکعب برساند. اردن با مصرف سالانه بین ۳ تا ۴ میلیارد متر مکعب برای تولید برق در رتبه دوم قرار دارد. سهم لبنان، که کمترین سهم را دارد، نسبتاً محدود و حدود ۶۵۰ میلیون متر مکعب در سال یا ۲۸ میلیون متر مکعب در روز است. این مقدار برای بهرهبرداری از نیروگاه دیر عمار و تأمین ساعات اضافی برق کافی است، اما به دلیل موانع سیاسی و مالی هنوز تحویل داده نشده است. سوریه اکنون بیش از هر زمان دیگری به این خط لوله نیاز دارد، زیرا در حال آغاز احیای اقتصادی و صنعتی است و به برق نیاز دارد. این خط لوله همچنین به عنوان نقطه ترانزیت گاز به لبنان عمل خواهد کرد که به نفع سوریه نیز خواهد بود.پس از مرحله تأمین مالی و تجهیز و هنگامیکه گاز از طریق خط لوله گاز عرب به لبنان ارسال شود، این امر مزایای اقتصادی برای این کشور به ویژه از نظر هزینههای برق، تنوعبخشی به منابع انرژی و تضمین امنیت انرژی به همراه خواهد داشت.
https://www.nidaalwatan.com/article/379500
ارزهای دیجیتال به عنوان یک بانک جایگزین برای لبنانیها
آیا ارزهای دیجیتال از یک ابزار سرمایهگذاری پرخطر فراتر رفته و به بخشی از سیستم اقتصادی جهانی و حتی ابزاری برای درگیریهای ژئوپلیتیکی تبدیل شدهاند؟ در مواجهه با این گسترش جهانی، به نظر میرسد لبنان با واقعیتی متفاوت، اما نه کمتر پیچیده، روبرو است. ارزهای دیجیتال، علیرغم ادامه ممنوعیت رسمی، در حال حاضر در داخل کشور معامله میشوند، در حالی که افراد درگیر اذعان دارند که این فعالیت خارج از سیستم مالی تنظیمشده انجام میشود. بانک مرکزی لبنان در حال کار بر روی توسعه اولین چارچوب نظارتی برای این بخش با هماهنگی بانک جهانی، فرانسه، ایالات متحده و سایر کشورها است. بانک مرکزی امسال برای اولین بار بخشنامهای را برای تنظیم این بخش صادر خواهد کرد و هر نهادی را که مایل به ارائه خدمات مرتبط با ارزهای دیجیتال است، ملزم به اخذ مجوز از بانک مرکزی لبنان تحت شرایط سختگیرانهای میکند، این در حالی است که فشارهای بینالمللی بر کشورها برای تشدید کنترل بر داراییهای دیجیتال رو به افزایش است، مشکل اصلی در این واقعیت نهفته است که اکثر لبنانیهایی که با ارزهای دیجیتال تجارت میکنند، مستقیماً با پلتفرمهای خارجی، بهویژه بایننس و دیگران، سر و کار دارند که نظارت محلی را تقریباً غیرممکن میکند، بهویژه از آنجایی که مقامات لبنانی اختیار دسترسی به دادههای این پلتفرمها یا شناخت هویت کاربران را ندارند. در نتیجه، هرگونه مقررات آینده باید یک سیستم صدور مجوز واضح وضع کند که به شرکتهای فعال در این زمینه اجازه دهد تحت نظارت مقامات ذیصلاح باشند و اقدامات ضد پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را اجرا کنند.
رودی شوشانی، متخصص تحول دیجیتال، گسترش استفاده از ارزهای دیجیتال در لبنان را به بحران مالی که در سال ۲۰۱۹ آغاز شد، مرتبط میداند؛ بحران مالیای که پس از از دست دادن دسترسی مردم لبنان به سپردههای بانکی و پیچیدهتر و گرانتر شدن نقل و انتقالات سنتی، آغاز شد. او اشاره میکند که عدم اعتماد به بانکهای سنتی و کانالهای انتقال مرسوم، لبنان را از نظر حجم معاملات ارزهای دیجیتال به رتبه دوم در خاورمیانه رسانده است. این افزایش ناگهانی دیگر صرفاً سرمایهگذاری سوداگرانه نیست؛ بلکه به یک «سیستم بانکی موازی» تبدیل شده است که مهاجران برای ارسال حواله و حمایت از خانوادههایشان و بازرگانان برای انجام امور تجاری خود به آن متکی هستند. بنظر، ارزهای دیجیتال در یک محیط بحرانی، یک فناوری واقعی هستند و مقررات آتی آنها را از بین نمیبرد زیرا غیرقابل توقف هستند. چالش واقعی امروز برای تصمیمگیرندگان، نوآوری در یافتن یک حکومت دیجیتال هوشمند و چابک است که از پساندازکنندگان و جوانان محافظت کند، بدون اینکه راهحلهای مالی جایگزین را که اقتصاد را زنده نگه میدارند، خفه کند.
https://shorturl.at/ycrAs