بنادر، چشم‌اندازی برای بازسازی اقتصاد لبنان

مسئله امروز لبنان دیگر چگونگی مقابله با بحران اقتصادی نیست، بلکه چگونگی بازسازی اقتصاد لبنان از پایه‌های آن است. فروپاشی که از سال ۲۰۱۹ کشور را فرا گرفته است، صرفاً یک بحران مالی یا بانکی نبود، بلکه نقص ساختاری عمیقی را در مدل اقتصادی که لبنان دهه‌ها به آن متکی بوده است، آشکار کرد. این مدل مبتنی بر اقتصاد مبتنی بر خدمات، بانکداری، املاک و مستغلات، مصرف و واردات بود، در حالی که بخش‌های تولیدی رو به زوال بودند، صنعت فرسوده شده بود، سهم کشاورزی کاهش یافته بود و سیاست‌های توسعه بلندمدت وجود نداشت. تجربه نشان داده است که اقتصادی که تقریباً به جریان‌های مالی خارجی، وجوه ارسالی از مهاجران و بخش بانکی وابسته است، نمی‌تواند در برابر بحران‌های داخلی یا تغییرات منطقه‌ای و بین‌المللی مقاومت کند. هنگامی‌که این جریان‌ها متوقف شدند، کل مدل فروپاشید و نیاز به یک چشم‌انداز اقتصادی جدید مبتنی بر تولید واقعی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، ایجاد شغل و استفاده مجدد از موقعیت جغرافیایی لبنان در یک سیستم اقتصادی یکپارچه را برجسته کرد.

مرکز مطالعات و توسعه خاورمیانه، یک چشم‌انداز اقتصادی جامع با هدف بازسازی اقتصاد لبنان بر اساس مفهوم جدیدی به نام «قطب اقتصادی یکپارچه برای مدیترانه شرقی» تهیه کرده است. این مفهوم مبتنی بر بازتعریف عملکرد اقتصادی لبنان است، به طوری که دیگر یک اقتصاد رانتی وابسته به یک بخش واحد نباشد، بلکه به یک قطب منطقه‌ای تبدیل شود که صنعت، کشاورزی، لجستیک، تجارت بین‌المللی، فناوری، گردشگری و اقتصاد دیجیتال را در یک شبکه یکپارچه از پروژه‌های حمایتی متقابل ادغام کند.

مدل اقتصادی جدید:

  این چشم‌انداز از یک مدل اقتصادی جدید ناشی می‌شود که فعالیت اقتصادی را در مناطق مختلف لبنان توزیع مجدد می‌کند و به هر منطقه نقشی متناسب با منابع طبیعی، موقعیت جغرافیایی و قابلیت‌های انسانی خود می‌دهد. به جای تمرکز اقتصادی مداوم در پایتخت و در امتداد ساحل، این چشم‌انداز توزیع عملکردی اقتصاد ملی را پیشنهاد می‌کند که شمال را به یک قطب دریایی و لجستیکی، دره بقاع را به مرکزی برای تولید کشاورزی و صنعتی و خدمات لجستیکی و بعلبک-هرمل را به پایگاهی برای صنایع تخصصی تبدیل می‌کند. در همین حال، بیروت نقش خود را به عنوان یک مرکز منطقه‌ای برای شرکت‌ها و خدمات پیشرفته باز می‌یابد و توسعه کشاورزی و گردشگری در عکار، جبل لبنان و جنوب گسترش می‌یابد. هدف از این توزیع، انتقال فعالیت اقتصادی از یک منطقه به منطقه دیگر نیست، بلکه ایجاد یک سیستم ملی یکپارچه است که در آن موفقیت هر منطقه به موفقیت سایر مناطق مرتبط باشد، به طوری که ساختار اقتصادی لبنان به جای یک اقتصاد تکه تکه مبتنی بر رقابت داخلی، به یک شبکه به هم پیوسته تبدیل شود. این مدل مبتنی بر این واقعیت است که لبنان از مزایای جغرافیایی برخوردار است که هنوز هم آن را قادر می‌سازد نقش اقتصادی قابل توجهی در مدیترانه شرقی ایفا کند. این کشور که در تقاطع شام عربی و دریای مدیترانه واقع شده است، پلی طبیعی بین بازارهای عربی، آسیایی و اروپایی تشکیل می‌دهد. با این حال، این مزیت به دلیل فقدان برنامه‌ریزی استراتژیک، زیرساخت‌های ضعیف و فقدان چشم‌انداز اقتصادی ملی، دهه‌هاست که تا حد زیادی دست‌نخورده باقی مانده است.

   در جهانی که زنجیره‌های تأمین جهانی، مراکز لجستیک، بنادر هوشمند و شبکه‌های حمل و نقل مدرن به عناصر اساسی تجارت بین‌المللی تبدیل شده‌اند، موقعیت جغرافیایی به تنهایی دیگر کافی نیست. کشورهایی که با موفقیت از موقعیت‌های استراتژیک خود بهره برده‌اند، نه تنها بنادری در اختیار داشته‌اند، بلکه سیستم‌های یکپارچه‌ای را نیز در اطراف آنها ایجاد کرده‌اند که شامل راه‌آهن، مناطق صنعتی، فرودگاه‌ها، بنادر خشک، مراکز لجستیک و مناطق صادرات مجدد می‌شود و بدین ترتیب به بازیگران کلیدی در اقتصاد جهانی تبدیل شده‌اند. از این رو، چشم‌انداز اقتصادی مرکز مطالعات و توسعه خاورمیانه از این ایده اساسی ناشی می‌شود که لبنان می‌تواند نقش اقتصادی خود را بازیابد، اگر زیرساخت‌های خود را مطابق با این مفهوم مدرن بازسازی کند، به طوری که بنادر، فرودگاه‌ها، راه‌آهن‌ها و مناطق صنعتی و تجاری به بخش‌هایی از یک سیستم واحد تبدیل شوند که مطابق با یک چشم‌انداز ملی واحد عمل می‌کنند، نه به عنوان پروژه‌های جداگانه یا رقیب.

بنادر خشک: در مفهوم اقتصادی مدرن، بنادر دریایی دیگر تنها مکان برای انجام عملیات لجستیکی و گمرکی نیستند. بسیاری از کشورها به ایجاد بنادر خشک داخلی که از طریق راه آهن به بنادر دریایی متصل هستند، روی آورده‌اند، جایی که کانتینرها بلافاصله پس از ورود منتقل می‌شوند و انبارداری، ترخیص گمرکی، بسته‌بندی مجدد و توزیع در آنجا تکمیل می‌شود. چشم‌انداز جدید لبنان، مبتنی بر ایجاد یک بندر خشک یکپارچه در دره بقاع است که محدود به دریافت کانتینرها نیست، بلکه شامل یک سیستم اقتصادی یکپارچه است که شامل انبارهای عظیم، مراکز گمرکی، انبارهای یخچالی، مناطقی برای بسته‌بندی مجدد، بازارهایی برای نمایش محصولات، مراکز تجارت الکترونیک، مناطق صنعتی و سکوهایی برای صادرات مجدد می‌شود. وظیفه اصلی بندر خشک، کاهش فشار بر بنادر دریایی است، به طوری که کانتینرها برای مدت طولانی در داخل بنادر باقی نمانند، بلکه به سرعت به داخل کشور منتقل شوند که این امر ظرفیت و کارایی عملیاتی بنادر را افزایش می‌دهد.دومین کارکرد، تبدیل بقاع به یک قطب لجستیک ملی و منطقه‌ای، جذب سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با حمل و نقل، انبارداری، تولید و خدمات و ایجاد هزاران فرصت شغلی در بخش‌های مرتبط با زنجیره‌های تأمین است.سومین کارکرد، حمایت از صنایع ملی است، زیرا مواد اولیه به کارخانه‌ها نزدیک‌تر می‌شوند و عملیات صادراتی سریع‌تر و کارآمدتر می‌شود که مستقیماً بر رقابت‌پذیری محصولات لبنانی تأثیر می‌گذارد.

   اهمیت بندر خشک فراتر از جنبه لجستیکی است و از طریق ایجاد انبارهای هوشمند و مراکز توزیع مدرن که قادر به خدمت رسانی به بازارهای محلی و منطقه‌ای هستند و با بهره‌گیری از تغییر جهانی به سمت تجارت دیجیتال، به بستری یکپارچه برای تجارت الکترونیک تبدیل می‌شود. این چشم‌انداز از طریق ادغام بنادر، راه‌آهن، تونل‌ها و بنادر خشک، توزیع جغرافیایی مجدد اقتصاد لبنان را پیشنهاد می‌دهد تا توسعه متوازن‌تر شود.چشم‌انداز جدید، گزینه‌های لبنان را به یک شریک بین‌المللی واحد محدود نمی‌کند، بلکه خواستار تنوع‌بخشی به روابط اقتصادی با کشورها و مؤسسات سرمایه‌گذاری مختلف است، به گونه‌ای که لبنان با بهره‌گیری از موقعیت جغرافیایی، منابع انسانی و گشودگی تاریخی خود به روی بازارهای جهانی، به بستری برای همکاری‌های بین‌المللی، مرکزی برای جذب سرمایه‌گذاری و پلی بین شرق و غرب تبدیل شود. جوهره این چشم‌انداز نه در هیچ پروژه واحدی، هر چقدر هم مهم، بلکه در رابطه یکپارچه بین همه پروژه‌ها نهفته است. بنادر بدون راه‌آهن به ارزش کامل خود دست نمی‌یابند، راه‌آهن به بنادر خشک نیاز دارد، بنادر خشک به مناطق صنعتی نیاز دارند و این مناطق به کشاورزی مدرن و تجارت الکترونیک نیاز دارند. همه اینها همچنین به فرودگاه‌های مدرن، یک چارچوب قانونی پیشرفته، مشارکت‌های سرمایه‌گذاری و نیروی کار آموزش‌دیده نیاز دارند.

چشم‌انداز تهیه‌شده توسط مرکز مطالعات و توسعه خاورمیانه، فهرستی از پروژه‌ها را ارائه نمی‌دهد، بلکه یک مدل اقتصادی یکپارچه برای بازسازی اقتصاد لبنان پیشنهاد می‌دهد که مبتنی بر گذار از یک اقتصاد رانتی محدود به یک اقتصاد تولیدی و لجستیکی متنوع است و لبنان را به «یک مرکز اقتصادی یکپارچه برای مدیترانه شرقی» تبدیل می‌کند.  تجربه بین‌المللی نشان داده است که کشورهایی که به رشد اقتصادی دست یافته‌اند، کار خود را با جستجوی بودجه آغاز نکرده‌اند، بلکه با تعریف چشم‌انداز ملی خود و سپس ایجاد نهادها، زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های خود بر اساس آن چشم‌انداز، گام برداشته‌اند. لبنان امروز با فرصت مشابهی روبرو است. به جای مدیریت صرف بحران‌ها، می‌تواند به مرحله‌ای از ساخت یک اقتصاد جدید، پربارتر، متعادل‌تر و پایدارتر گام بردارد، مشروط بر اینکه اراده سیاسی وجود داشته باشد، برنامه‌ریزی علمی اتخاذ شود و چشم‌انداز اقتصادی به یک پروژه ملی جامع تبدیل شود که اعتماد به دولت را بازگرداند و به مردم لبنان امید به آینده اقتصادی متفاوتی بدهد.

https://shorturl.at/pOKIG