چشم‌انداز اقتصاد اتریش تا سال ۲۰۳۰

بر اساس جدیدترین پیش‌بینی میان‌مدت موسسه مطالعات پیشرفته وین (IHS)، اقتصاد اتریش در بازه زمانی ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ با رشدی ملایم، محتاطانه و محدود مواجه خواهد بود. بر این اساس، اگرچه اقتصاد اتریش از رکود سال‌های اخیر خارج می‌شود، اما به دلیل چالش‌های ساختاری داخلی و عدم قطعیت‌های ژئوپلیتیک بین‌المللی، توان ایجاد جهش اقتصادی بزرگ را نخواهد داشت.

رشد اقتصادی (GDP): اقتصاد اتریش پس از گذر از یک دوره رکود طولانی‌مدت، وارد مسیر رشد ملایم شده است. طبق برآورد موسسه، تولید ناخالص داخلی واقعی در بازه ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ به‌طور متوسط ۱ درصد در سال رشد خواهد کرد. روند سالانه رشد به این صورت پیش‌بینی شده است: سال ۲۰۲۶ (۰٫۸ درصد)، سال ۲۰۲۷ (۱ درصد)، سال ۲۰۲۸ (۱٫۲ درصد)، سال ۲۰۲۹ (۱٫۱ درصد) و سال ۲۰۳۰ (۱ درصد).

عوامل محرک و فرض‌های اصلی: این پیش‌بینی بر این فرض استوار است که تنش‌های ژئوپلیتیکی (نظیر جنگ ایران) مجدداً شدت نیابد و قیمت انرژی تثبیت شود. در این صورت، بخش صادرات اتریش دوباره همگام با رشد بازارهای هدف احیا می‌شود و بخش ساخت‌وساز نیز پس از سال‌ها رکود، از سال ۲۰۲۷ روند بهبودی را آغاز خواهد کرد.

تورم: نرخ تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده که در سال ۲۰۲۶ به دلیل شوک مجدد قیمت انرژی ناشی از جنگ ایران به ۳٫۰ درصد رسید ، در سال ۲۰۲۷ به ۲٫۳ درصد کاهش یافته و از سال ۲۰۲۸ به بعد در سطح ۲٫۰ درصد (هدف بانک مرکزی اروپا) تثبیت می‌شود.

بازار کار و بودجه: نرخ بیکاری از ۷٫۵ درصد در سال ۲۰۲۶ به ۶٫۴ درصد در سال ۲۰۳۰ می‌رسد. کسری بودجه دولت نیز از ۴٫۲ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۳٫۶ درصد در سال ۲۰۲۸ تقلیل می‌یابد؛ اما برای دستیابی به سقف ۳ درصد تعیین‌شده در پیمان ماستریخت، نیاز به اصلاحات ساختاری بیشتر در حوزه‌های سلامت و بازنشستگی است.

پتانسیل تولید اقتصاد اتریش

• رشد ظرفیت تولید: پتانسیل تولیدی اتریش (حداکثر تولید ممکن در حالت استفاده استاندارد از عوامل تولید) طی سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ به‌طور متوسط ۰٫۸ درصد در سال رشد می‌کند.
• محرک‌های تولید: سهم نیروی کار در رشد پتانسیل تولید به دلیل پیری جمعیت و تحولات دموگرافیک  کاهش می‌یابد. در مقابل، رشد موجودی سرمایه ثابت باقی مانده و رشد بهره‌وری کل عوامل تولید اندکی افزایش خواهد یافت.
• شکاف تولید: در سال ۲۰۲۵ میزان تولید ناخالص داخلی حدود ۱ درصد پایین‌تر از ظرفیت واقعی اقتصاد بود. بر اساس برآوردها، این شکاف تولید تا سال ۲۰۲۷ تقریباً باقی مانده و تنها در فاصله سال‌های ۲۰۲۸ تا ۲۰۳۰ به‌تدریج بسته خواهد شد.

 وضعیت اقتصاد بین‌الملل

• اقتصاد جهانی: رشد اقتصاد جهانی در این دوره به‌طور متوسط ۲٫۸ درصد در سال و رشد تجارت جهانی کالا ۲٫۲ درصد در سال خواهد بود.
• آمریکا: میانگین رشد سالانه اقتصاد آمریکا ۱٫۸ درصد پیش‌بینی می‌شود.
• چین: میانگین رشد سالانه چین ۳٫۹ درصد خواهد بود. چین مدل اقتصادی خود را از اتکا به بخش مسکن (که دچار بحران شده) به سمت صنایع با فناوری بالا (خودروهای برقی، باتری‌های لیتیمی و صفحات خورشیدی) تغییر داده است.
• منطقه یورو و کشورهای همسایه: رشد متوسط منطقه یورو ۱٫۱ درصد است. اقتصاد آلمان (مهم‌ترین شریک تجاری اتریش) به دلیل کاهش رقابت‌پذیری صنعتی و چالش‌های دموگرافیک، رشد ضعیف ۰٫۸ درصد در سال را تجربه خواهد کرد. رشد اقتصادی ایتالیا ۰٫۹ درصد و فرانسه ۱٫۱ درصد پیش‌بینی شده است.

 چشم‌انداز بخش‌های مختلف اقتصاد اتریش

۴٫۱ تجارت خارجی

• بازارهای صادراتی اتریش به‌طور متوسط ۲ درصد در سال رشد می‌کنند.
• صادرات کالا ۱٫۹ درصد و مجموع صادرات کالا و خدمات ۲ درصد در سال افزایش خواهد یافت.
• با توجه به رشد ۱٫۹ درصدی واردات، سهم خالص بخش خارجی در رشد اقتصادی اتریش تقریباً خنثی خواهد بود.

 ۴٫۲ مصرف بخش خصوصی

• در سال ۲۰۲۶ به‌دلیل سیاست‌های تحکیم بودجه و فشار بر درآمدهای واقعی، رشد مصرف خصوصی محدود به ۰٫۵ درصد است.
• با افت تورم، فضای مصرف بهبود یافته و میانگین رشد مصرف خصوصی در دوره ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ به ۰٫۷ درصد در سال می‌رسد. نرخ پس‌انداز خانوارها نیز از ۹٫۹ به ۹٫۳ درصد در سال ۲۰۳۰ کاهش می‌یابد.

۴٫۳ سرمایه‌گذاری‌ها

• سرمایه‌گذاری‌های تجهیزاتی: پس از نوسانات شدید سال‌های گذشته، با بهبود تقاضا و کاهش هزینه‌های تأمین مالی، سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و تجهیزات به‌طور متوسط ۱٫۷ درصد در سال رشد می‌کند.
• سرمایه‌گذاری‌های ساخت‌وساز: افت این بخش در سال ۲۰۲۷ به پایان رسیده و متوسط رشد سالانه آن به ۰٫۳ درصد می‌رسد.
• مجموع کل سرمایه‌گذاری‌های ثابت ناخالص، ۱٫۱ درصد در سال رشد خواهد داشت.

۴٫۴ مالیه و بودجه عمومی

• اصلاحات و انقباض‌های بودجه‌ای بر اساس برنامه‌های دو‌سالانه ۲۵/۲۰۲6 و ۲۷/۲۰۲8 دنبال می‌شوند.
• کسری بودجه دولتی تا سال ۲۰۲۸ به ۳٫۶ درصد کاهش می‌یابد، اما تداوم فشارهای مالی ناشی از پیری جمعیت، لزوم اصلاحات ساختاری در بودجه‌های استانی و ملی را ضروری می‌سازد.

۴٫۵ دستمزدها و تورم

• رشد دستمزدهای اسمی تعدیل شده و افزایش دستمزد واقعی به‌تدریج به حدود ۰٫۵ درصد در سال می‌رسد که کاملاً منطبق با رشد بهره‌وری نیروی کار است.
• نرخ تورم پس از گذار از موج تورمی ۲۰۲۶ (۳ درصد) ، از سال ۲۰۲۸ در محدوده ۲ درصد تثبیت می‌شود.

۴٫۶ بازار کار

• اشتغال سالانه به‌طور متوسط ۰٫۶ درصد افزایش می‌یابد.
• پیری جمعیت چالش کمبود نیروی متخصص را پررنگ‌تر می‌کند، اما جذب نیروی کار خارجی و افزایش تدریجی سن بازنشستگی زنان این اثر را تعدیل خواهد کرد.
• نرخ بیکاری از ۷٫۵ درصد در سال ۲۰۲۶ به ۶٫۴ درصد در سال ۲۰۳۰ کاهش خواهد یافت.

۴٫۷ تحولات پولی و مالی

• نرخ بهره ۳ ماهه یورویبور (Euribor) در سطح ۲٫۳ درصد تثبیت می‌شود.
• بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله دولتی اتریش در این دوره به‌طور متوسط ۳٫۵ درصد خواهد بود.

تحلیل سهم بازار بین‌المللی صادرات اتریش

• صادرات سهم بسزایی در اقتصاد اتریش دارد؛ حدود یک‌سوم از ارزش افزوده ناخالص ملی و یک‌چهارم از کل فرصت‌های شغلی در اتریش مستقیماً به بخش صادرات وابسته است. 

 جدول سهم بازار اتریش در واردات کشورهای مقصد اصلی صادرات

کشور مقصد	درصد سهم بازار برای اتریش در سال ۲۰۱۷	تغییرات درصدی سهم بازار در 2025 (نسبت به ۲۰۱۷)	توضیحات
آلمان	۳٫۸۳	−۱٫۲۳	مهم‌ترین بازار صادراتی اتریش (حدود ۳۰ درصد کل صادرات کالایی). در بازه بلندمدت تغییر جزئی و نسبتاً پایدار داشته و زیان سیستماتیک مشاهده نشده است.
ایتالیا	۲٫۳۱	−۲٫۵۲	دومین شریک بزرگ در اتحادیه اروپا. تغییرات بلندمدت سهم بازار بسیار محدود و ناچیز بوده است.
چین	۰٫۲۵	+۵٫۸۷	رشد مثبت و مداوم سهم بازار در طول دوره ۸ ساله. صادرات اتریش قوی‌تر از رشد کل واردات چین بوده است.
لهستان	۱٫۶۲	−۱۱٫۵۹	زیان نسبتاً قابل‌توجه در بازه بلندمدت. اتریش بخشی از سهم بازار خود را از دست داده است.
بریتانیا	۰٫۶۸	+۲٫۵۴	رشد خفیف و مثبت در طول دوره. تغییرات جزئی و نسبتاً پایدار بوده است.
چک	۲٫۹۱	−۹٫۰۲	زیان متوسط در بازه بلندمدت. صادرات اتریش همگام با رشد کل واردات چک پیش نرفته است.
آمریکا	۰٫۵۰	+۳٫۳۶	رشد مثبت سهم بازار در دوره ۸ ساله. صادرات اتریش قوی‌تر از رشد کل واردات آمریکا بوده است.
فرانسه	۱٫۲۰	−۳۱٫۲۲	یکی از شدیدترین زیان‌های سهم بازار در بازه بلندمدت. اتریش بخش قابل‌توجهی از موقعیت خود را از دست داده است.
مجارستان	۶٫۱۸	−۲٫۰۷	تغییر محدود و نسبتاً پایدار در بازه بلندمدت. زیان شدید سیستماتیک مشاهده نشده است.
سوئیس	۲٫۹۸	−۲۴٫۸۹	زیان شدید سهم بازار در طول دوره ۸ ساله. یکی از بیشترین کاهش‌های سهم بازار در میان شرکای اصلی.

 

• داده‌ها نشان می‌دهند که برخلاف اقتصاد آلمان، صادرات اتریش از رشد تجارت جهانی فاصله نگرفته و افت سیستماتیک و کلی در سهم بازار تجربه نکرده است. به‌طوری‌که افزایش ۱ درصدی تجارت جهانی، به‌طور متوسط با رشد بیش از ۱.۱۲ درصدی صادرات کالایی اتریش همراه بوده است.
• آلمان مهم‌ترین مقصد صادراتی اتریش در سال ۲۰۲۵ بوده و به تنهایی حدود ۳۰ درصد از کل صادرات کالای اتریش را جذب کرده است. در عین حال، 10 کشور اول مقصد صادرات اتریش یعنی آلمان، آمریکا، ایتالیا، سوئیس، چک، لهستان، مجارستان، فرانسه، بریتانیا و چین، در مجموع نزدیک به ۷۰ از کل صادرات کالای این کشور را در سال ۲۰۲۵ تشکیل داده‌اند.

  سهم بازار اتریش در واردات جهانی بر اساس گروه‌های کالایی

گروه کالایی	سهم اتریش از واردات جهانی در ۲۰۱۷  (درصد)	سهم اتریش از واردات جهانی در 2025  (درصد)
محصولات دارویی	۲٫۴	۲٫۶
پلاستیک و کالاهای پلاستیکی	۱٫۸	۲٫۷
چوب و محصولات چوبی	۴٫۶	۷٫۵
کاغذ و مقوا	۵٫۱	۵٫۴
آهن و فولاد	۳٫۹	۵٫۴
مصنوعات از آهن یا فولاد	۲٫۶	۳٫۲
آلومینیوم و محصولات آلومینیومی	۳٫۶	۳٫۹
ماشین‌آلات و تجهیزات مکانیکی	۱٫۸	۱٫۶
ماشین‌آلات و تجهیزات الکتریکی	۰٫۷	۱٫۰
وسایل نقلیه	۱٫۳	۱٫۵
ابزارها و تجهیزات نوری (اپتیک)	۱٫۰	۱٫۳

 

• در بازه ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۵، اتریش در اکثر گروه‌های کالایی سهم بازار خود را افزایش داده یا حفظ کرده است. قوی‌ترین رشدها در چوب و محصولات چوبی، پلاستیک، آهن و فولاد و ماشین‌آلات الکتریکی بوده که نشان‌دهنده تقویت موقعیت در صنایع سنتی و برخی حوزه‌های نیمه‌پیشرفته است.
• در مقابل، در دو گروه استراتژیک ماشین‌آلات مکانیکی و وسایل نقلیه عملکرد ضعیف‌تری دیده می‌شود. زیان‌های اخیر (به‌ویژه از ۲۰۲۲) در این بخش‌ها قابل‌توجه بوده و چین سهم خود را به‌شدت افزایش داده است. این موضوع فشار رقابتی در صنایع سرمایه‌بر و با فناوری بالاتر را نشان می‌دهد.
• در مجموع، جدول تصویر دوگانه‌ای ارائه می‌کند: اتریش زیان گسترده و سیستماتیک از سهم بازار نداشته، اما در هسته اصلی صادرات صنعتی خود با چالش رقابت‌پذیری روبه‌رو است. مشکل بیشتر مربوط به دوره پس از ۲۰۲۲ و افزایش هزینه‌هاست تا یک افول بلندمدت همه‌جانبه.

 ریسک‌ها و فرصت‌های پیش‌رو

• ریسک‌های کاهنده: احتمال اوج‌گیری مجدد جنگ ایران و شوک جدید انرژی، سیاست‌های تجاری حمایت‌گرایانه و پیش‌بینی‌نشده آمریکا، و اجرای دیرهنگام اصلاحات بودجه‌ای در اتریش.

• فرصت‌های افزاینده: کاهش بیشتر نرخ پس‌انداز و تقویت تقاضای مصرف‌کننده، و افزایش سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در فناوری‌های هوش مصنوعی که می‌تواند بهره‌وری و پتانسیل رشد میان‌مدت را ارتقا دهد.

 منبع: موسسه مطالعات پیشرفته وین (IHS)