اخبار اقتصادی انگلستان

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی انگلستان در هفته اول مرداد ماه 1405، مندرج در رسانه‌ها و روزنامه‌های این کشور به شرح ذیل ارائه می‌گردد.

• کاهش ۲۰ درصدی مالیات تجاری مراکز تفریحی در انگلستان

گاردین

          دولت بریتانیا برنامه جدیدی برای کاهش فشارهای اقتصادی ارائه کرده است. این بسته حمایتی ارزشی معادل ۱۰۰ میلیون پوند دارد. محور اصلی این برنامه کاهش ۲۰ درصدی مالیات تجاری برای مکان‌های تفریحی است. دولت قصد دارد منابع مالی این طرح را با حذف معافیت‌های مالیاتی کسب‌وکارهای فاقد ارزش اجتماعی تأمین کند. علاوه بر این، اقداماتی مانند تعیین سقف ۲ پوندی برای کرایه اتوبوس و کاهش ۴۵ پوندی مالیات بر ارزش افزوده قبوض برق نیز در این بسته گنجانده شده است. هدف نهایی دولت ایجاد فضای تنفس اقتصادی برای شهروندان است.

          اجرای این طرح تاثیر مستقیمی‌بر حدود ۳۲ هزار کسب‌وکار محلی خواهد داشت. پیش‌بینی می‌شود یک مکان تفریحی استاندارد در سال مالی آینده حدود ۱,۱۰۰ پوند پس‌انداز کند. این معافیت جدید به معافیت ۱۵ درصدی قبلی اضافه می‌شود. البته سالن‌های بزرگ موسیقی از این قانون مستثنی هستند. این سیاست نوعی تخصیص هدفمند منابع محسوب می‌شود. مقامات دولتی تاکید دارند که هدف آن‌ها محافظت از بازارست. آن‌ها می‌خواهند با نهادهایی که از طریق بازارهای آنلاین فرار مالیاتی دارند نیز برخورد کنند. این برخورد در نهایت به نفع کسب‌وکارهای قانون‌مدار تمام خواهد شد.

          واکنش فعالان صنعت هتلداری و رستوران به این طرح ترکیبی از استقبال و مطالبه‌گری است. نمایندگان بنگاه‌های کوچک و متوسط این اقدام را مثبت ارزیابی می‌کنند. با این حال، آن‌ها خواستار گسترش این معافیت‌ها در بودجه‌های آینده هستند. فعالان این حوزه معتقدند که رستوران‌ها و هتل‌ها نیز باید مشمول این تخفیف‌ها شوند. برخی از مالکان کسب‌وکارها به افزایش ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصدی نرخ‌های مالیاتی در سال گذشته اشاره می‌کنند. آن‌ها می‌گویند این تخفیف ۲۰ درصدی تنها بخش کوچکی از فشارهای مالی سنگین گذشته را جبران می‌کند. بنابراین، حمایت‌های دولتی باید با قدرت بیشتری ادامه پیدا کنند.

          نحوه تأمین مالی برخی برنامه‌ها با انتقادات و ابهاماتی روبه‌رو شده است. تصمیم دولت برای لغو پروژه شناسه دیجیتال یکی از این موارد جنجالی است. انتظار می‌رفت این پروژه در یک دوره سه ساله حدود ۱.۸ میلیارد پوند صرفه‌جویی به همراه داشته باشد. همچنین، تغییر ساختار کمک‌های بین‌المللی نیز نگرانی‌هایی ایجاد کرده است. دولت قصد دارد کمک‌های مالی مرتبط با بحران اقلیمی را به وام‌های قابل بازپرداخت تبدیل کند. کارشناسان هشدار می‌دهند که این سیاست می‌تواند کشورهای فقیر را در برابر تغییرات اقلیمی آسیب‌پذیرتر کند. این ابهامات فشارها را بر دولت جدید افزایش داده است.

https://www.theguardian.com/business/2026/jul/23/business-rates-to-be-cut-by-20-for-england-pubs-clubs-and-music-venues

• سیاست‌های پرهزینه اندی برنهام و اجبار دولت به افزایش مالیات‌ها

تلگراف

         سیاست‌های پرهزینه نخست‌وزیر جدید بریتانیا کارشناسان اقتصادی را نگران کرده است. اقتصاددانان هشدار می‌دهند که اجرای این وعده‌ها نیازمند افزایش چشمگیر مالیات‌ها است. آقای برنهام قبلا از کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده و تعیین سقف ۲ پوندی برای کرایه اتوبوس خبر داده است. این اقدامات بدون پشتوانه مالی مشخص طراحی شده اند. بنابراین دولت برای تامین منابع مالی با چالش جدی روبه رو است.

         مقامات دولتی ابتدا تصور می‌کردند که با صرفه‌جویی‌های بودجه‌ای می‌توانند این هزینه‌ها را جبران کنند. اما تحلیلگران بانکی این ایده را ساده‌لوحانه می‌دانند. آن‌ها پیش‌بینی می‌کنند که وزیر دارایی ناچار به افزایش نرخ مالیات بر عایدی سرمایه یا به عبارتی مالیات بر سود حاصل از فروش دارایی‌هایی مثل مسکن یا سهام خواهد شد. هزینه‌های استقراض دولتی نیز به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۰۸ میلادی رسیده است. این وضعیت فشار مالی بر دولت را افزایش می دهد.

         فضای تنفس مالی دولت یا همان حاشیه امن بودجه به شدت کاهش یافته است. بر اساس برآوردهای موسسه رزولوشن، این سپر مالی از مبلغ ۲۳.۶ میلیارد پوند به حدود ۱۰ میلیارد پوند سقوط کرده است. جنگ جاری در ایران نیز قیمت انرژی و هزینه‌های استقراض را بالاتر برده است. وزیر دارایی متعهد شده است که به قوانین انضباط مالی پای‌بند بماند. با این حال، تصمیمات جدید این خطوط قرمز را به مرز هشدار رسانده است.

         احزاب مخالف دولت به شدت از این برنامه‌های مالی انتقاد می‌کنند. آن‌ها معتقدند که سیاست‌های جدید تفاوتی با روندهای گذشته ندارد و کشور را به سمت دستورکار مالیات و هزینه بالا هدایت می‌کند. مخالفان کل هزینه این وعده‌ها را حدود ۳۸ میلیارد پوند برآورد کرده اند. بر اساس آمارهای رسمی، در سال مالی جدید حدود ۴۰.۸ میلیون نفر مشمول پرداخت مالیات بر درآمد خواهند بود که این رقم نشان دهنده افزایش یک میلیون نفری نسبت به سال گذشته است.

https://www.telegraph.co.uk/business/2026/07/22/andy-burnhams-spending-blitz-means-taxes-must-rise/

•   چالش‌های مالی بریتانیا و فشار بر خزانه‌دار جدید برای مهار کسری بودجه

فایننشال تایمز

          جان هیلی، خزانه‌دار جدید بریتانیا، با فشارهای شدیدی برای افزایش مالیات یا کاهش هزینه‌ها مواجه است؛ زیرا تعهدات جدید مالی و جنگ خاورمیانه در حال کوچک کردن حاشیه امنیت مالی دولت است. این وضعیت که به آن فضای تنفسی یا حاشیه مانور مالی گفته می‌شود و نشان‌دهنده فاصله میان درآمدها و هزینه‌های دولتی است، به دلیل عواملی مانند افزایش هزینه‌های استقراض و بسته‌های حمایتی دولت به شدت کاهش یافته است. به عنوان مثال، این سپر مالی که در ماه مارس حدود ۲۳.۶ میلیارد پوند بود، با روی کار آمدن دولت جدید به ۱۰ میلیارد پوند و حتی کمتر از آن سقوط کرده است.

          عوامل متعددی از جمله تحولات بازار انرژی و افزایش هزینه‌های عمومی می‌توانند این وضعیت بحران‌زای مالی را وخیم‌تر کنند. اگر روندهای صعودی قیمت نفت و بازده اوراق قرضه دولتی که به معنای سود پرداختی دولت به سرمایه‌گذاران است ادامه یابد، یا اگر اقداماتی مانند کاهش مالیات بر ارزش افزوده بدون تامین بودجه دائمی اجرا شوند، بار مالی دولت بیشتر خواهد شد. برای نمونه، تداوم این سیاست‌های حمایتی می‌تواند میلیاردها پوند هزینه اضافی در سال‌های آینده به بودجه عمومی تحمیل کند.

          برای مقابله با این چالش‌ها، دولت ناچار است میان گزینه‌های دشواری همچون اصلاحات ساختاری و سیاست‌های مالیاتی دست به انتخاب بزند. برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که دولت برای بازگرداندن ثبات، ناگزیر به افزایش تدریجی برخی مالیات‌ها یا اعمال اصلاحات در بخش رفاهی و خدمات اجتماعی خواهد بود، هرچند این‌گونه تصمیمات معمولاً با موانع جدی سیاسی روبه‌رو می‌شوند. از سوی دیگر، سیاستمداران تلاش می‌کنند با استفاده از راهکارهای جایگزین مانند توانمندسازی جوانان برای ورود به بازار کار، هزینه‌های رفاهی را به شکلی پایدار مدیریت کنند.

          در نهایت، دولت باید تعهدات انتخاباتی خود را با قوانین سخت‌گیرانه مالی و نیازهای کلان کشور تطبیق دهد. هزینه‌های بالای خدمات‌دهی به بدهی‌های ملی، که در حال حاضر سالانه از مرز صد میلیارد پوند فراتر می‌رود، دولت را در تنگنای شدیدی قرار داده است. نقطه عطف این تصمیم‌گیری‌ها در زمان ارائه لایحه بودجه مشخص خواهد شد؛ جایی که خزانه‌دار باید ثابت کند آیا توانایی حفظ انضباط مالی بدون صدمه زدن به اقشار آسیب‌پذیر را دارد یا خیر.

https://www.ft.com/content/002120c3-a62d-4da8-8ba6-bc1290c89be6?syn-25a6b1a6=1

•  چالش‌های ساخت مسکن در بریتانیا

فایننشال تایمز

          دولت جدید بریتانیا به رهبری اندی برنهام، ساخت خانه‌های عمومی را به عنوان یکی از اهداف اصلی خود مطرح کرده است، اما بخش مسکن در حال حاضر در بحران شدیدی به سر می‌برد. کارشناسان معتقدند که هدف حزب کارگر برای ساخت ۱.۵ میلیون خانه جدید بیش از حد بلندپروازانه است، زیرا تعداد خانه‌های ساخته شده در این مدت حتی از دوران دولت قبلی نیز کمتر بوده است. انبوه‌سازان بزرگ بریتانیایی در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ میلادی هشت اخطار سود یعنی به معنای هشدار رسمی‌شرکت‌ها درباره کاهش سود پیش‌بینی‌شده، صادر کرده‌اند که رکورد جدیدی از زمان همه‌گیری کرونا محسوب می‌شود. این صنعت با چالش‌های هم‌زمان رکود تقاضا و افزایش هزینه‌ها روبه‌رو است.

          وضعیت مالی وخیم برخی شرکت‌های انبوه‌ساز، دولت را به فکر نظارت یا حتی مداخله‌های رادیکال انداخته است. ارزش شرکت ساختمانی ویستری (Vistry) امسال حدود ۱.۲ میلیارد پوند کاهش یافته است و این شرکت در حال حاضر بیشترین میزان سهام استقراضی فروخته‌شده را در بازار بریتانیا دارد. برخی مشاوران سیاسی پیشنهاد کرده‌اند که دولت برای شتاب دادن به اجرای پروژه‌ها، این شرکت را ملی کند، هرچند مقام‌های دولتی اعلام کرده‌اند که این گزینه فعلاً بررسی نمی‌شود. با این حال، دولت ناچار است تحولات این شرکت‌ها و بازار مسکن را به شدت رصد کند تا از فروپاشی احتمالی جلوگیری نماید.

          بخش انبوه‌سازی علاوه بر کاهش تقاضا، زیر بار فشار هزینه‌های فزاینده قانونی و ساختاری است. هزینه‌های اضافی مربوط به تورم مواد اولیه، عوارض قانون ایمنی ساختمان و قوانین زیست‌محیطی، فشار مالی سنگینی بر سازندگان تحمیل کرده است. انجمن خانه‌سازی تخمین می‌زند که هزینه‌های جدید از سال ۲۰۲۰ میلادی تاکنون حدود ۷۶,۰۰۰ پوند به ساخت هر خانه اضافه کرده است که معادل یک‌پنجم ارزش میانگین یک خانه جدید با قیمت ۳۶۵,۰۰۰ پوند است. این بوروکراسی سنگین و هزینه‌های گزاف باعث تاخیرهای چندماهه در پروژه‌ها و ناامیدی توسعه‌دهندگان شده است.

          برای حل بحران مسکن، دولت قصد دارد از زمین‌های بایر دولتی استفاده کند، اما این زمین‌ها تنها گنجایش ساخت ۱۸۷,۰۰۰ تا ۲۰۷,۰۰۰ خانه را دارند که بسیار کمتر از هدف ۳۰۰,۰۰۰ واحدی برنامه اجتماعی حزب کارگر است. در همین حال، تعداد خانوارهای ثبت‌نام‌شده در فهرست انتظار مسکن شورای شهر به ۱.۳ میلیون خانواده و تعداد کودکان ساکن در اقامتگاه‌های موقت به ۱۷۶,۰۰۰ نفر رسیده است. حل این معضل پیچیده علاوه بر تامین بودجه و اصلاح قوانین برنامه‌ریزی، مستلزم همکاری گسترده نهادهای دولتی و انجمن‌های محلی است و کارشناسان هشدار می‌دهند که این روند حداقل به یک دهه تلاش نیاز دارد.

https://www.ft.com/content/52961fa7-6d9d-46b8-a627-9335964bf7ac?syn-25a6b1a6=1

• ترامپ تعرفه‌های جدیدی بر بریتانیا، اتحادیه اروپا و ده‌ها شریک تجاری دیگر اعمال کرد

گاردین

         دولت ایالات متحده به رهبری دونالد ترامپ دوره تازه‌ای از تعرفه‌ها را بر بیش از ۸۰ کشور جهان اعمال کرده است. این سیاست جدید جایگزین تعرفه جهانی ۱۰ درصدی می‌شود که مهلت قانونی آن به پایان رسیده بود. بر اساس تصمیم جدید، تعرفه‌هایی میان ۱۰ تا ۱۲.۵ درصد بر ده‌ها شریک تجاری بزرگ از جمله بریتانیا، کانادا، مکزیک، استرالیا، هند، چین و ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا وضع شده است. هدف اعلام شده برای این اقدامات، مقابله با رویه‌های ناعادلانه تجاری و جلوگیری از ورود کالاهای تولید شده با کار اجباری عنوان شده است.

         این تصمیم جنجالی واکنش‌های منفی شدیدی را از سوی متحدان و شرکای تجاری آمریکا در سراسر جهان برانگیخته است. مقام‌های کشورهای مختلف مانند استرالیا، برزیل، نروژ و اتحادیه اروپا این تعرفه‌ها را غیرموجه و مایه شوک اقتصادی دانسته‌اند. منتقدان معتقدند زمان‌بندی این اقدامات مشکوک است و رویکرد یکجانبه واشنگتن به جای سازوکارهای چندجانبه باعث تنش بیشتر در تجارت بین الملل می‌شود.

         اعمال این تعرفه‌ها بار دیگر بحث‌های حقوقی جدی درباره حدود اختیارات رئیس جمهور آمریکا ایجاد کرده است. طبق قانون اساسی، حق وضع مالیات تنها به کنگره تعلق دارد و دولت ترامپ از بخش ۳۰۱ قانون تجارت سال ۱۹۷۴ برای دور زدن چالش های حقوقی دیوان عالی استفاده کرده است. کارشناسان حقوقی و اقتصادی هشدار می‌دهند که این اقدام نمونه بارزی از تجاوز قوه مجریه از حدود قانونی خود است و اگر در دادگاه به چالش کشیده شود، احتمال لغو آن توسط دیوان عالی وجود دارد.

         این سیاست تجاری علاوه بر چالش‌های حقوقی، در داخل آمریکا نیز با نارضایتی عمومی مواجه شده است. نتایج نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که حدود ۷۰ درصد از شهروندان آمریکایی معتقدند تعرفه‌ها باعث افزایش قیمت کالاها و فشار بر مصرف کنندگان شده است. این نارضایتی حتی در میان رأی دهندگان حزب جمهوری‌خواه نیز دیده می‌شود. با این حال، دولت ترامپ اصرار دارد که سیاست‌های اقتصادی‌اش به نفع مصرف‌کنندگان است، در حالی که تورم کلی به بالاترین سطح خود در سه سال اخیر رسیده است.

https://www.theguardian.com/us-news/2026/jul/23/trump-administration-trade-tariffs

•  هجوم بریتانیایی‌ها برای خرید وسایل سرمایشی در پی موج گرما

تلگراف

          موج گرمای ماه ژوئن در بریتانیا الگوهای خرید مصرف کنندگان را تغییر داد و به رشد غیرمنتظره خرده‌فروشی منجر شد. آمارهای اداره ملی آمار نشان می دهد که حجم خرده‌فروشی در ماه گذشته ۱ درصد رشد کرد، در حالی که کارشناسان پیش‌بینی افت ۰.۵ درصدی را داشتند. تقاضا برای خرید پوشاک تابستانی ۱.۹ درصد افزایش یافت و فروشگاه‌های عرضه کننده سیستم‌های تهویه مطبوع رشد بیش از ۳۰۰ درصدی را ثبت کردند. این تغییر رفتار نشان می‌دهد که شرایط آب‌وهوایی تاثیر مستقیمی‌بر تمایل مصرف‌کنندگان به خرید کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی دارد.

          گرما شدید هوا باعث شد تا شهروندان بریتانیایی ترجیح دهند به جای حضور در فروشگاه‌های سنتی، خرید خود را به صورت آنلاین انجام دهند. سهم فروش دیجیتال در ماه ژوئن به ۲۹.۴ درصد رسید که بالاترین میزان از زمان همه‌گیری کرونا در آوریل ۲۰۲۱ محسوب می‌شود. در همین حال، رویدادهایی مانند جام جهانی فوتبال و برگزاری مسابقات ورزشی نیز به فروش اقلامی مانند پیراهن‌های ورزشی و تجهیزات فضای باز کمک کرد. با این وجود، این رونق تجاری محدود به بخش‌های خاصی بود و ترجیح خرید آنلاین هزینه‌های عملیاتی متفاوتی را بر خرده‌فروشان تحمیل کرد.

          فعالیت‌های تجاری بخش خصوصی بریتانیا نیز در ماه ژوئیه تحت تاثیر هوای خوب و کاهش موقت تنش‌ها بهبود یافت و شاخص مدیران خرید ترکیبی اس اند پی گلوبال (که معیاری برای سنجش سلامت اقتصادی بخش خصوصی است) به عدد ۵۲.۱ رسید. این شاخص که هر عددی بالاتر از ۵۰ در آن نشانه رونق تجاری است، نشان داد که شرکت‌های حوزه خدمات گردشگری و مهمان‌داری از افزایش مسافرت‌های داخلی سود برده‌اند. با این وجود، کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که این بهبود اقتصادی شکننده است.

          چالش‌های کلان اقتصادی و بحران‌های بین‌المللی می‌توانند روند رو به رشد فعلی بخش خرده‌فروشی را در ماه‌های آینده متوقف کنند. فشارهای ناشی از شوک قیمت انرژی به دلیل درگیری‌های خاورمیانه و افزایش بهای نفت به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه، بودجه خانوارها را تحت فشار شدیدی قرار داده است. در حالی که اعتبارات مصرفی و اعتماد عمومی‌شکننده است، افزایش هزینه‌های عملیاتی کسب‌وکارها مانع بزرگی بر سر راه ثبات اقتصادی خواهد بود. بنابراین، اقتصاد بریتانیا همچنان در معرض نوسانات شدید بازار جهانی انرژی قرار دارد.

https://www.telegraph.co.uk/business/2026/07/24/air-con-spending-spree-triggers-unexpected-boost-for-retail/

•  خانه‌های گران‌قیمت بریتانیا بیش از چهار برابر دیرتر به فروش می‌رسند

فایننشال تایمز

          تعیین قیمت اولیه غیرواقعی برای املاک مسکونی در بریتانیا زمان فروش را به شدت افزایش می‌دهد. پژوهش‌های موسسه املاک سویلز نشان می دهد فروشندگانی که ناچار به کاهش قیمت می‌شوند، به طور متوسط بیش از چهار برابر بیشتر از کسانی که قیمت اولیه مناسبی تعیین کرده اند منتظر می مانند. حدود ۳۳ درصد از معاملات نیازمند یک بار کاهش قیمت و ۱۱ درصد نیازمند دو بار یا بیشتر کاهش قیمت بوده اند. این موضوع نشان می دهد که بسیاری از فروشندگان انتظارات خود را با شرایط واقعی بازار تطبیق نمی دهند.

          تعیین قیمت نادرست تاثیر مستقیمی‌بر طولانی شدن روند معاملات و میزان تخفیف ها دارد. اگر فروشنده قیمت را در ابتدا به درستی تعیین کند، توافق فروش ظرف ۲۸ روز حاصل می‌شود، اما یک بار کاهش قیمت این زمان را به ۱۰۰ روز افزایش می دهد. مالکانی که ناچار به کاهش قیمت می‌شوند، در هر مرحله به طور متوسط ۴.۴ درصد از قیمت ملک می‌کاهنـد. همچنین املاک با ارزش بیش از ۱ میلیون پوند نیازمند کاهش قیمت میانگین ۸.۵ درصدی هستند که این امر تاخیرهای فروش را تشدید می‌کند.

          شرایط بازار مسکن به نفع خریداران تغییر کرده است و افراد نباید مبنای قیمت گذاری خود را بر اساس سوابق چند سال گذشته قرار دهند. کارشناسان بازار املاک تاکید می‌کنند که کوچک شدن دایره خریداران و افزایش نرخ بهره می‌تواند توان مالی متقاضیان را کاهش دهد. علاوه بر این، ابزارهای دیجیتال و وب سایت های تخصصی مانند پلتفرم های مقایسه قیمت، دسترسی خریداران به داده‌های شفاف را افزایش داده اند. بنابراین، قیمت گذاری غیرواقعی باعث می‌شود خریداران با تردید مواجه شده و از ابراز علاقه به ملک خودداری کنند.

          آغاز فرآیند فروش با قیمت های پایین تر می‌تواند مزیت رقابتی ایجاد کند و به ایجاد فضای رقابتی بین خریداران کمک نماید. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که شروع کار با قیمت مناسب تر شانس دستیابی به پیشنهادهای خرید را افزایش می دهد. در مقابل، اصرار بر قیمت های جاه طلبانه نه تنها زمان ماندگاری ملک در فهرست آژانس های املاک را طولانی تر می‌کند، بلکه ارزش نهایی معامله را کاهش می دهد. تطبیق با واقعیت های بازار کنونی بهترین راهکار برای تسریع روند فروش است.

https://www.ft.com/content/24a8adf9-8103-44b3-92e8-350ef897dc2a?syn-25a6b1a6=1

• تله مالیاتی صندوق‌های بازنشستگی؛ افزایش فشار بر پردرآمدترین خانوارهای بریتانیا

فایننشال تایمز

          تحلیل‌های جدید نشان می‌دهند که تعداد افراد پردرآمدی که ناچار به کاهش میزان پس انداز در صندوق‌های بازنشستگی خود می‌شوند، رو به افزایش است. آستانه موسوم به کمک هزینه پلکانی به معنای کاهش تدریجی سقف معافیت مالیاتی مستمری افراد با درآمد بالا، از درآمد ۲۰۰,۰۰۰ پوند آغاز می‌شود. بر اساس داده‌های اداره امور مالیاتی، در سال مالی جاری نیم میلیون نفر مشمول این مقررات می‌شوند. اگر این محدودیت ها تغییر نکنند، این رقم تا سال ۲۰۳۲ میلادی به میزان ۱۱۴,۰۰۰ نفر دیگر افزایش خواهد یافت و بیش از ۶۰۰,۰۰۰ نفر را در بر خواهد گرفت.

          به طور معمول، سقف سالانه واریز به صندوق های مستمری ۶۰,۰۰۰ پوند است، اما با عبور مجموع درآمد و کمک هزینه از ۲۶۰,۰۰۰ پوند، این سقف به تدریج تا کف ۱۰,۰۰۰ پوند کاهش می یابد. عدم دقت در این محاسبات، مودیان مالیاتی را با بدهی‌های مالیاتی سنگینی مواجه می‌کند. از سوی دیگر، عدم افزایش آستانه‌های مالیاتی متناسب با نرخ تورم از سال ۲۰۲۰ میلادی تاکنون، فشار بر افراد پردرآمد را تشدید کرده است. این در حالی است که کمک هزینه استاندارد در سال ۲۰۲۳ میلادی از ۴۰,۰۰۰ پوند افزایش یافته بود تا اثرات منفی فریز شدن آستانه درآمدی را تا حدودی جبران کند.

          برخی کارشناسان معتقدند که این سیاست‌ها تاثیر چندانی بر بیشتر شهروندان ندارد و تنها گروه‌های خاصی را هدف قرار می دهد. با این حال، فریز شدن سایر آستانه‌های مالیاتی، مانند حذف معافیت‌های شخصی برای درآمد بالای ۱۰۰,۰۰0 پوند، نرخ نهایی مالیات را برای اقشاری که به عنوان هنریز (مخفف افراد پردرآمد اما غیرثروتمند در ادبیات اقتصادی) شناخته می‌شوند تا ۶۲ درصد افزایش می دهد. هدف دولت از این محدودیت ها، جلوگیری از سوءاستفاده از صندوق‌های مستمری به عنوان پناهگاه‌های مالیاتی به معنای روش های قانونی برای کاهش یا به تعویق انداختن پرداخت مالیات، برای ثروتمندان است.

          چالش‌های مالی این حوزه با تصمیمات جدید دولت برای اخذ مالیات بر ارث از صندوق‌های مستمری دست نخورده از آوریل ۲۰۲۷ میلادی پیچیده تر می‌شود. این تغییرات موجب می‌شود که مزایای مالیاتی مستمری هم در زمان واریز سرمایه و هم در زمان انتقال ارث کاهش یابد. در نتیجه، ارزش نهایی دارایی‌های باقی مانده برای خانواده‌ها به شدت افت می‌کند. افراد پردرآمد باید با دقت پویایی درآمدهای خود را ارزیابی کنند تا از جریمه‌های غیرمنتظره و فرسایش مزایای بازنشستگی جلوگیری نمایند.

https://www.ft.com/content/bfe34895-6383-4906-96b9-c622d10e32da?syn-25a6b1a6=1

• بریتانیا و بحران بدهی ۳ تریلیون پوندی؛ چالش‌های پیش‌روی تیم اقتصادی برنهام

تلگراف

         نخستین هفته زمامداری اندی برنهام به عنوان نخست وزیر بریتانیا نشان داد که برنامه‌های او برای تغییرات ساختاری با چالش جدی کسری بودجه مواجه است. دولت جدید با ارائه سیاست های کوچک مانند کاهش کرایه اتوبوس‌ها و عوارض کسب و کار تلاش کرد فضایی مثبت ایجاد کند، اما بلافاصله با پرسش‌های جدی درباره نحوه تامین مالی روبه رو شد. این وضعیت نشان می‌دهد اداره کشور با اداره یک شهر متفاوت است، به ویژه در شرایطی که استقراض سالانه به ۱۱۵ میلیارد پوند رسیده و بدهی ملی در آستانه رسیدن به ۳ تریلیون پوند قرار دارد.

         دولت برای پیشبرد برنامه‌های خود ناچار است از قوانین مالی سختگیرانه موجود بهره ببرد یا به دنبال روش‌های جایگزین برای استقراض باشد. حاشیه امن مالی از ۲۳.۶ میلیارد پوند به حدود ۱۰ میلیارد پوند کاهش یافته است و هزینه‌های استقراض با افزایش بازده اوراق قرضه ده ساله از ۵ درصد فراتر رفته است. برای دور زدن این محدودیت ها، پیشنهادهایی مانند تقویت صندوق ثروت ملی مطرح شده است تا دولت بتواند خارج از سقف های رسمی‌بودجه اقدام به جذب سرمایه کند.

         با وجود این راهکارها، هرگونه تلاش برای افزایش استقراض یا دستکاری قوانین مالی با واکنش منفی بازارهای اوراق قرضه روبه رو می‌شود. سرمایه گذاران هشدار می‌دهند که انتشار اوراق بدهی جدید یا اوراق موسوم به اوراق جنگی می‌تواند بازده اوراق را باز هم بالاتر ببرد و بار سنگینی بر دوش بودجه تحمیل کند. علاوه بر این، تعهد دولت به افزایش هزینه‌های دفاعی تا ۳.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۳۵ میلادی، فشار بر منابع مالی عمومی را تشدید می‌کند.

         در نهایت، کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که تکیه بر مهندسی مالی و ترفندهای حسابداری برای پوشش کسری بودجه راه به جایی نمی‌برد. بریتانیا با چالش‌های ساختاری عمیقی مانند بدهی بالا و رشد پایین اقتصادی دست به گریبان است و پیش بینی می‌شود سطح بدهی‌ها طی نیم قرن آینده به ۳۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی برسد. اگر دولت نتواند با اصلاحات بنیادی و مهار هزینه‌های رفاهی که بودجه آن تا سال‌های اولیه دهه ۲۰۳۰ به بیش از ۴۰۰ میلیارد پوند می رسد مقابله کند، اقتصاد کشور در برابر بحران‌های آینده به شدت آسیب پذیر خواهد شد.

https://www.telegraph.co.uk/business/2026/07/26/burnham-discovers-just-another-prisoner-britain-debt/

•  تجربه موفق قناری وارف؛ الگویی برای توسعه شهری در بریتانیا

فایننشال تایمز

          دستیابی به رشد اقتصادی متوازن در سراسر مناطق بریتانیا از اولویت‌های اصلی دولت جدید به رهبری اندی برنهام است. در حالی که بحث‌های ملی بیشتر روی سیاست‌های مالی و زیرساخت‌ها تمرکز دارند، کیفیت محیط زندگی و کار افراد نیز اهمیت بالایی دارد. بررسی تجربه منطقه تجاری قناری وارف در لندن نشان می‌دهد که موفقیت اقتصادی نیازمند تحول مداوم فضاهای شهری است. این منطقه توانسته است فراتر از یک محدوده اداری صرف عمل کند.

          منطقه قناری وارف که در اواخر دهه ۱۹۸۰ میلادی به عنوان یک قطب مالی بنیان نهاده شد، به مرور تغییر رویکرد داد. چهارده سال پیش با توسعه بخش‌های جدید، کاربری این محدوده از اداری به فضایی ترکیبی تبدیل شد و هزاران واحد مسکونی همراه با امکانات رفاهی احداث گردید. این اقدام هویت منطقه را به یک محله مسکونی و تجاری سرزنده تغییر داد. این رویکرد نشان داد که ترکیب کاربری‌ها جذابیتی پایدار برای شهروندان ایجاد می‌کند.

          توجه به عناصر طبیعی به عنوان بخش کلیدی زیرساخت‌های اقتصادی نقش مهمی در جذب مخاطبان داشته است. سرمایه‌گذاری‌های انجام شده برای احیای اسکله‌ها ثابت کرد که طبیعت می‌تواند بخشی از هویت شهری باشد. به لطف همین اقدامات، تعداد بازدیدکنندگان سالانه این منطقه از ۵۴ میلیون نفر در سال ۲۰۲۲ میلادی به حدود ۸۰ میلیون نفر رسیده است. قناری وارف اکنون در کنار خدمات مالی میزبان شرکت‌های فناوری مالی است که توانسته‌اند در شش ماه نخست سال جاری بیش از ۲۷۵ میلیون پوند سرمایه جذب کنند.

          پیام این تجربه برای سیاست‌گذاران بریتانیا این است که توسعه واقعی به دنبال بهبود کیفیت زندگی مردم حرکت می‌کند. موفقیت مناطق مختلف در گرو حمایت از توسعه نواحی با کاربری ترکیبی به معنای مناطق شهری دارای کاربری‌های گوناگون مسکونی، تجاری و تفریحی برای حضور همزمان افراد است تا بخش‌های مختلف اقتصادی در کنار یکدیگر رشد کنند. بنابراین، دولت و شهرداران باید ارزیابی پیشرفت شهری را فراتر از آمار ساخت‌وساز دنبال کنند.

https://www.ft.com/content/bfe34895-6383-4906-96b9-c622d10e32da?syn-25a6b1a6=1

•   چشم‌انداز اقتصادی پیش‌رو برنهام

فایننشال تایمز

         نخستین هفته دولت جدید بریتانیا به رهبری اندی برنهام با بسته‌ای از سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی آغاز شد که اگرچه در ظاهر کوچک به نظر می رسند، اما چشم انداز متفاوتی از حکمرانی را ارائه می دهند. این اقدامات شامل کاهش هزینه‌های عمومی، تغییر در تعرفه‌های حمل ونقل و بازنگری در عوارض کسب وکار است. با این حال، کارشناسان اقتصادی معتقدند که تکیه بر این سیاست های انبساطی بدون داشتن منابع مالی پایدار می‌تواند به افزایش کسری بودجه منجر شود و چالش‌های ساختاری اقتصاد کشور را عمیق‌تر کند.

         مسئله استقراض دولت و تعیین دقیق حدود آن به یکی از چالش‌های اصلی دولت تبدیل شده است. سیاست‌گذاران باید میان هزینه‌های سرمایه گذاری و هزینه‌های جاری تفکیک قائل شوند تا از فشارهای تورمی جلوگیری کنند. با این حال، استفاده از ابزارهای مالی مانند بازتعریف بدهی‌ها یا اتکا به روش های نوین جذب سرمایه مانند صندوق ثروت ملی با واکنش حساس بازارهای اوراق قرضه روبه رو می‌شود و هزینه‌های استقراض را افزایش می دهد.

         توسعه مناطق محلی و تفویض اختیار یکی از محورهای کلیدی برنامه‌های برنهام است. دولت تلاش می‌کند با الگوبرداری از موفقیت های منطقه ای، زمینه رشد متوازن را در سراسر کشور فراهم کند. با این وجود، عدم هماهنگی میان نهادهای محلی و تفاوت در توانایی مدیریت منابع می‌تواند به افزایش نابرابری‌های منطقه ای منجر شود و شکاف میان مناطق توسعه یافته و محروم را بیشتر کند.

         موضوع سیستم زندان‌ها و طرح آزادی زودهنگام زندانیان چالش سیاسی دیگری بود که دولت در روزهای نخست با آن مواجه شد. تعلیق این طرح به دلیل اعتراضات عمومی نشان داد که دولت تا چه اندازه تحت فشار افکار عمومی و گروه‌های مختلف قرار دارد. در شرایطی که ظرفیت زندان‌ها به شدت تکمیل شده است، دولت باید راه حل های پایداری برای مدیریت بحران‌های امنیتی و اجتماعی پیدا کند تا بتواند میان وعده‌های سیاسی و واقعیت های اجرایی تعادل ایجاد کند.

https://www.telegraph.co.uk/business/2026/07/26/burnham-discovers-just-another-prisoner-britain-debt/

• نقش دست‌کم‌گرفته‌شده‌ی تغییر روحیات عمومی در پویایی‌های اقتصادی بریتانیا

فایننشال تایمز     

          رشد اعتماد مصرف‌کننده در اقتصاد بریتانیا نشان می‌دهد که روحیات عمومی می‌توانند ارزش مالی واقعی داشته باشند. در ماه ژوئیه، شاخص اعتماد مصرف‌کننده بالاترین جهش خود را در نزدیک به سه سال گذشته ثبت کرد. این پدیده که به تغییر فضای روانی یا همان تغییر فضا معروف است، بر رفتارهای بازار اثر می‌گذارد. برای نمونه، رویدادهایی مانند جام جهانی می‌توانند با ایجاد نشاط عمومی هزینه‌ای معادل ۲.۴ میلیارد پوند در خروجی اقتصادی ایجاد کنند.

          سنجش میزان اعتماد مصرف‌کننده ابزاری کلیدی برای پیش‌بینی فعالیت‌های آینده است. اگرچه نظرسنجی‌ها ممکن است نوسان داشته باشند، اما زیرشاخص‌های آن مانند تمایل به خریدهای عمده، جهت‌گیری هزینه‌های مصرفی را نشان می‌دهند. این شاخص‌ها در کنار شرایط بنیادی پایدار معنا پیدا می‌کنند. اقتصاد بریتانیا با رشد قوی، تورم کنترل‌شده و حفظ نرخ پایین بیکاری در مقایسه با استانداردهای تاریخی، تاب‌آوری مناسبی از خود نشان داده است و این امر به ثبات اقتصادی کمک می‌کند.

          رفتار مصرف‌کنندگان میان خوش‌بینی شخصی و نگرانی‌های کلان اقتصادی تقسیم می‌شود. افراد ممکن است درباره وضعیت مالی خود احساس امنیت کنند و بابت خریدهای روزمره تردید نکنند، اما در تصمیمات بزرگ‌تر احتیاط به خرج دهند. بانک‌ها آماده وام‌دهی هستند، مشروط بر آنکه اطمینان کافی در بازار وجود داشته باشد. در این میان، رهبران سیاسی نقش مهمی دارند؛ برخلاف رویکرد سیاه‌نمایی، سیاستمدارانی مانند اندی بورنهام تلاش می‌کنند با وعده امیدواری، پویایی روانی ایجاد کنند.

          اقتصاد بریتانیا همچنان با چالش‌های ساختاری و خارجی متعددی مواجه است. افزایش قیمت انرژی و سیاست‌های تعرفه‌ای عدم‌قطعیت‌های جهانی را افزایش می‌دهند. با این وجود، مواجهه با این موانع دشوار با رویکردی مثبت و روانی سازنده، پیامدهای مطلوبی دارد. حفظ خوش‌بینی و مدیریت صحیح انتظارات عمومی می‌تواند به عبور بهتر از بحران‌ها کمک کند و نقش کلیدی اعتماد را در پویایی‌های بازار برجسته سازد.

https://www.ft.com/content/976c453c-ae12-4318-be50-e8347b385637?syn-25a6b1a6=1

•   بازنگری در مالیات بر ارزش افزوده؛ کلید رفع چالش‌های مالی بریتانیا

 فایننشال تایمز

          در بحث‌های اقتصادی بریتانیا، مالیات بر مصرف یا همان مالیات بر ارزش افزوده برخلاف درآمد و ثروت کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. این در حالی است که این نوع مالیات دومین منبع بزرگ درآمدی دولت است و حدود ۱۵ درصد از کل درآمدهای مالیاتی را تشکیل می‌دهد. میزان درآمد حاصل از آن در سال مالی ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۶ میلادی به حدود ۱۸۱ میلیارد پوند می‌رسد. این مبلغ عظیم دقیقاً معادل مجموع مالیات بر شرکت‌ها، مالیات محلی مسکن و عوارض کسب‌وکار است. اصلاح این سیستم می‌تواند هم‌زمان کارایی اقتصادی و عدالت اجتماعی را افزایش دهد.

          سیستم فعلی مالیات بر ارزش افزوده دارای معافیت‌های گسترده‌ای است که کارایی آن را کاهش می‌دهد. نزدیک به نیمی از کل هزینه‌کردها در بریتانیا از این مالیات معاف هستند و حتی بلیت تفریحات خاص مانند اپرا نیز مشمول مالیات نمی‌شود. اقتصاددانان سال‌هاست بر لزوم استفاده از مالیات‌های خنثی یعنی مالیات‌هایی که با فعالیت‌های مشابه رفتار یکسانی دارند، تأکید می‌کنند. این ایده ریشه در تاریخ علم اقتصاد دارد و چهره‌هایی مانند نیکلاس کالدور در سال ۱۹۵۵ میلادی در کتاب خود تحت عنوان مالیات هزینه‌کرد استدلال کردند که مصرف مبنای مناسب‌تری برای مالیات‌ستانی است.

          برای عادلانه کردن سیستم، باید تمام معافیت‌ها حذف شوند و در عوض سیستمی‌برای بازپرداخت‌های لحظه‌ای ایجاد شود. خانوارهای دارای درآمد کمتر از خط فقر رسمی، یعنی ۶۰ درصد درآمد میانه یا حدود ۲۰ هزار پوند در سال، نباید هیچ‌گونه مالیات بر ارزش افزوده‌ای پرداخت کنند. فناوری‌های نوین دیجیتال امکان بازپرداخت خودکار را بدون ایجاد انگ اجتماعی یا برچسب منفی دریافت کمک‌های حمایتی فراهم می‌کنند. نمونه‌های مشابهی از این رویکرد در کشورهایی مانند برزیل و روش‌های ساده‌تری مانند استفاده از کدهای پاسخ سریع در ازبکستان پیاده‌سازی شده است.

          خزانه‌داری بریتانیا تخمین می‌زند که سال گذشته حدود ۷۰ میلیارد پوند به دلیل معافیت‌ها وصول نشده است. حذف معافیت‌ها و در نظر گرفتن بازپرداخت ۱۳ میلیارد پوندی به خانوارهای کم‌درآمد، همراه با کاهش نرخ پایه به ۱۹ درصد، می‌تواند سالانه حدود ۳۵ میلیارد پوند درآمد ایجاد کند. این مبلغ بخش بزرگی از کسری بودجه سالانه ۱۳۳ میلیارد پوندی کشور را جبران می‌کند. با وجود این مزایا، سیاستمداران به دلیل فشارهای سیاسی و تجربیات تلخ گذشته مانند ماجرای پاستی‌گیت یا بحران سیاسی ناشی از مالیات بر غذای گرم، از اصلاحات طفره می‌روند. اما وضعیت وخیم مالی بریتانیا اجرای چنین اصلاحاتی را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد.

https://www.ft.com/content/3c62f28e-d7bc-409e-af17-61002472f3f7?syn-25a6b1a6=1

• درخواست از نخست‌وزیر برنهام برای افزایش مالیات بر بانک‌ها

گاردین

          افزایش چشمگیر سود بانک بارکلیز (Barclay’s) و رشد ۳۰ درصدی صندوق پاداش آن، فشارها بر اندی برنهام برای اعمال مالیات سنگین بر بانک‌ها را تشدید کرده است. اسناد مالی اخیر نشان می‌دهند که این بانک مبلغ ۱.۳ میلیارد پوند را برای پاداش‌های نیم‌سالانه خود در نظر گرفته است که نسبت به رقم ۱ میلیارد پوند در سال گذشته افزایش نشان می‌دهد. این وضعیت بیانگر سودآوری کلان نهادهای مالی در شرایط دشوار اقتصادی است. چنین روندی زمینه را برای طرح مطالبات عدالت‌محورانه فراهم ساخته است.

          سود از مالیات بارکلیز در سه ماهه دوم با ۳۱ درصد رشد به ۳.۳ میلیارد پوند رسید و سود نیم‌سالانه آن با ۱۷ درصد افزایش به ۶.۱ میلیارد پوند بالغ شد. این عملکرد مالی قدرتمند به بانک اجازه داد تا ۱ میلیارد پوند بازخرید سهام و ۸۰۰ میلیون پوند سود سهام به سهامداران پرداخت کند. در همین حال، کنگره اتحادیه‌های کارگری با انتقاد از این وضعیت اعلام کرد که سودهای کلان بانک‌ها در تضاد با مشکلات معیشتی مردم قرار دارد. نرخ‌های بالای بهره برای بانک‌ها متضمن سود بادآورده بوده، اما برای شهروندان هزینه‌بر است.

          اتحادیه‌ها استدلال می‌کنند که بانک‌ها توانایی مالی کافی برای پرداخت مالیات بیشتر و کمک به کاهش قبض‌های انرژی را دارند. در مقابل، مدیران بارکلیز در نشست با خبرنگاران ادعا کردند که نرخ مؤثر مالیات بر آن‌ها، با احتساب مالیات‌های اشتراک و ارزش افزوده، به ۴۶.۴ درصد می‌رسد که بسیار بالاتر از نرخ‌های ۳۸.۹ درصدی در فرانکفورت و ۲۷.۹ درصدی در نیویورک است. آن‌ها افزایش صندوق پاداش را رویکردی کاملاً مکانیکی یا به عبارت دیگر مبتنی بر عملکرد خودکار بر اساس فرمول‌های از پیش تعیین‌شده مالی توصیف کردند. این دفاعیه نشان‌دهنده تلاش بخش بانکی برای حفظ رقابت‌پذیری بین‌المللی خود است.

          مدیران ارشد بارکلیز در دیدار با وزیر دارایی جدید بر اهمیت حمایت از رشد اقتصادی در تمامی مناطق کشور تأکید کردند. آن‌ها یادآور شدند که سیستم بانکی به ازای هر پوند سرمایه حفظ‌شده، رقمی میان ۸ تا ۱۰ پوند تسهیلات به اقتصاد تزریق می‌کند. این اهرم مالی نشان‌دهنده نقش کلیدی بانک‌ها در تأمین مالی تولید است. بنابراین، سیاست‌گذاران باید میان اخذ مالیات بیشتر و حفظ توان اعتباردهی بانک‌ها تعادل ایجاد کنند تا رشد اقتصادی آسیب نبیند.

https://www.theguardian.com/business/2026/jul/28/barclays-increases-bonus-pool-uk-bank-tax

•  شکایت یک میلیارد پوندی سازمان حمل‌ونقل لندن از خودروسازان

فایننشال تایمز     

          سازمان حمل‌ونقل لندن مبلغی حدود یک میلیارد پوند از بزرگ‌ترین شرکت‌های خودروسازی جهان مطالبه کرده است. این نهاد ادعا می‌کند که شرکت‌هایی مانند استلانتیس (Stellantis)، بی‌ام‌و (BMW)، جگوار لندروور (Jaguar Land Rover) و نیسان (Nissan) با دستکاری در داده‌های آلایندگی خودروها، شرایطی را فراهم کرده‌اند که رانندگان بتوانند بدون پرداخت عوارض وارد محدوده هوای پاک یا همان منطقه با آلایندگی فوق‌العاده پایین شوند؛ طرحی که برای کاهش آلودگی هوا در سال ۲۰۱۹ آغاز شده و در سال ۲۰۲۳ به تمام نقاط کلان‌شهر لندن گسترش یافته است و روزانه ۱۲.۵۰ پوند از خودروهای فاقد استاندارد دریافت می‌کند.

          مبنای حقوقی این دعوا بر اساس اتهامات فریب و سهل‌انگاری بنا شده است. وکلای سازمان حمل‌ونقل لندن در جریان دادگاه عالی لندن اعلام کردند که این خودروسازان با استناد به سوابق آژانس صدور گواهینامه رانندگان و وسایل نقلیه، به صورت صریح یا ضمنی ادعا کرده‌اند که خودروهای دیزلی آن‌ها استانداردهای لازم را دارند. با این حال، وکلای سازمان معتقدند که این اطلاعات نادرست و از روی بی‌مبالاتی ارائه شده و ضمن ایجاد خسارت مالی کلان، تلاش‌های پایتخت را برای مهار آلودگی هوا تضعیف کرده است.

          خودروسازان در پرونده‌های موازی اتهامات مربوط به فریب نهادهای ناظر را رد کرده و از عملکرد خود دفاع کرده‌اند. آن‌ها استدلال می‌کنند که نرم‌افزارهای به‌کاررفته کاملاً قانونی هستند و سیستم‌های کنترل آلایندگی برای پیشگیری از مشکلاتی نظیر داغ شدن بیش از حد موتور در شرایط خاص رانندگی ضرورت دارند. همچنین، نمایندگان حقوقی شرکت‌هایی مانند استلانتیس به نبود جزئیات دقیق در ادعاهای سازمان حمل‌ونقل لندن انتقاد کرده و خواستار شفاف‌سازی مبانی این اتهامات شده‌اند، به‌ویژه که در پرونده‌ای مشابه با شکایت ۱.۶ میلیون راننده، قاضی دادگاه تا حد زیادی به نفع خودروسازان رأی داده بود.

          در حال حاضر، روند حقوقی این پرونده با چالش‌هایی مواجه است زیرا دادگاه درخواست سازمان حمل‌ونقل لندن برای تمدید مهلت ارائه مدارک را رد کرده و این نهاد موظف شده است فرم دعوای خود را تا ماه اکتبر تکمیل و ابلاغ کند. با وجود اینکه خودروسازان هنوز دفاعیه رسمی خود را در این پرونده ثبت نکرده‌اند، کل این مناقشه نشان‌دهنده پیچیدگی‌های نظارت بر استانداردهای زیست‌محیطی و چالش‌های حقوقی میان نهادهای شهری و صنایع بزرگ خودروسازی بر سر رعایت قوانین پاکسازی هوا است.

https://www.ft.com/content/cc765962-08a9-44e2-ac7d-1e7e10700414?syn-25a6b1a6=1

• بررسی نظام مالیاتی بریتانیا: از فشار بر ثروتمندان تا چالش‌های بازار کار

 فایننشال تایمز

          بررسی میزان مالیات در بریتانیا یکی از موضوعات چالش‌برانگیز اقتصادی است که با رویکردهای متفاوتی ارزیابی می‌شود. گروهی از افراد متمول تحت عنوان میلیونرهای وطن‌پرست خواستار افزایش مالیات بر ثروتمندان هستند، در حالی که بسیاری از شهروندان عادی باور دارند که همین حالا هم بار مالیاتی سنگینی را تحمل می‌کنند. این بحث با روی کار آمدن دولت جدید و سیاست‌های اقتصادی آن اهمیت بیشتری یافته است و شهروندان حق دارند درباره سیاستمداران تصمیم بگیرند یا به دنبال راه‌هایی برای کاهش این فشار مالی باشند.

          سنجش مقیاس مالیات‌ها نشان می‌دهد که بریتانیا الگوهای خاص خود را در مقایسه با سایر کشورها دارد. شاخص کلیدی در این زمینه سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی است که از سال ۱۹۶۵ تاکنون بین ۲۸ تا ۳۵ درصد در نوسان بوده و اقتصاددانان انستیتو مطالعات مالی پیش‌بینی می‌کنند که این رقم به زودی از سقف تاریخی خود عبور کند. از سوی دیگر، بریتانیا از نظر شکاف مالیاتی، یعنی تفاوت میان هزینه استخدام کارگر توسط کارفرما و خالص دریافتی او، در میانه‌ای قرار دارد که میان اقتصادهای اروپایی و کشورهای جهان انگلیسی‌زباواقع شده است.

          ساختار درآمدهای مالیاتی بریتانیا نشان می‌دهد که فشار اصلی بر دوش اقشار پردرآمد و خانوارهای کم‌درآمد قرار دارد. بر اساس داده‌های انستیتو مطالعات مالی، یک درصد بالای جامعه اکنون حدود یک‌سوم از درآمدهای مالیات بر درآمد و عایدی سرمایه را پرداخت می‌کنند، در حالی که در دهه ۲۰۰۰ میلادی این سهم یک‌چهارم بود. در مقابل، خانوارهای کم‌درآمد بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ متحمل فشارهای شدیدی ناشی از کاهش مزایا شده‌اند، هرچند خانواده‌های با درآمد متوسط وضعیت نسبتاً باثباتی را تجربه کرده‌اند.

          ارزیابی نهایی وضعیت مالیاتی در بریتانیا مستلزم توجه به هزینه‌های اشتغال و چشم‌انداز آینده است. افزایش نرخ بیمه ملی کارفرمایان به ۱۵ درصد و کاهش آستانه درآمد مشمول آن به ۵۰۰۰ پوند، در شرایطی که نرخ بیکاری جوانان ۱۶.۴ درصد است، انگیزه کارفرمایان را برای جایگزینی نیروهای تازه‌کار با هوش مصنوعی افزایش می‌دهد. بنابراین، با اینکه میزان مالیات در مقایسه با استانداردهای تاریخی یا برای افراد ثروتمند سنگین به نظر می‌رسد، اما چالش‌های ساختاری بازار کار و هزینه‌های بالای اشتغال نیازمند بازنگری دقیق‌تری است.

https://www.ft.com/content/c8879a7b-f5cf-49fd-979a-01499c0054c2

• کاهش ۲۴ میلیارد پوندی بودجه عمومی‌بریتانیا زیر سایه سنگین تورم و شوک انرژی

فایننشال تایمز

          افزایش تورم ناشی از بحران ژئوپلیتیک خاورمیانه اثر چشمگیری بر اقتصاد بریتانیا خواهد گذاشت و ارزش واقعی هزینه‌های عمومی را تا پایان دهه جاری میلادی به میزان ۲۴ میلیارد پوند کاهش می‌دهد. این وضعیت وزیر دارایی یعنی جان هیلی را در موقعیت دشواری قرار می‌دهد تا برای کنترل میزان بدهی دولت و تأمین مالی تعهدات جدید سیاسی تصمیمات سختی اتخاذ کند. مؤسسه ملی پژوهش‌های اقتصادی و اجتماعی پیش‌بینی کرده است که شوک قیمت انرژی نرخ تورم را در اوایل سال ۲۰۲۷ به اوج ۳.۸ درصدی می‌رساند و بانک مرکزی انگلستان تنها در سال ۲۰۲۹ آن را به نرخ هدف ۲ درصد بازمی‌گرداند.

          اگر دولت برنامه‌های فعلی هزینه‌کرد خود را تغییر ندهد، مصرف دولتی در سال‌های ۲۰۲۹ تا ۲۰۳۰ نسبت به پیش‌بینی‌های قبلی دفتر مسئولیت بودجه حدود ۳.۹ درصد کمتر خواهد بود که به معنای کاهش ۲۴ میلیارد پوندی هزینه‌ها به قیمت‌های سال ۲۰۲۳ است. دیوید ایکمن مدیر این مؤسسه اشاره می‌کند که دولت جدید وارث بالاترین هزینه‌های استقراض در میان کشورهای گروه هفت است و در کنار آن با مشکلاتی همچون فرسایش ارزش واقعی بودجه‌ها به دلیل تورم و تعهد خود را برای ایجاد توازن در بودجه جاری رعایت کند، اما این به آن معناست که دولت در عمل اقدامات کمتری انجام خواهد داد.

          علاوه بر چالش تورم، دولت باید منابع مالی لازم برای سیاست‌های جدید از جمله کاهش مالیات بر ارزش افزوده روی قبض‌های انرژی و توسعه آموزش‌های فنی را تأمین کند. ایکمن تأکید می‌کند که هرگونه تعهد هزینه‌ای جدید باید از طریق وضع مالیات‌های تازه یا صرفه‌جویی‌های ساختاریافته جبران شود تا سطح بدهی‌ها افزایش نیابد. این مؤسسه از دولت می‌خواهد که انقباض مالی برنامه‌ریزی‌شده را جلو بیندازد؛ زیرا به تعویق انداختن آن تا زمان برگزاری انتخابات، خطرات و فشارهای اقتصادی شدیدتری را به دنبال خواهد داشت.

          ابعاد واقعی کاهش ارزش هزینه‌ها به تحولات جنگ در خاورمیانه و میزان افزایش نرخ بیکاری در بریتانیا بستگی دارد که بر قدرت چانه‌زنی کارگران اثر می‌گذارد. پیش‌بینی‌های تورمی مؤسسه مذکور بر اساس فرض کاهش قیمت نفت به ۷۰ دلار تا پایان سال ۲۰۲۶ و ۶۲ دلار تا پایان سال ۲۰۲۷ تنظیم شده است که رقمی‌بالاتر از برآوردهای صندوق بین‌المللی پول محسوب می‌شود. با وجود این پیش‌بینی‌ها، انتظار می‌رود بانک مرکزی بتواند بدون نیاز به افزایش نرخ بهره کنونی که روی ۳.۷۵ درصد قرار دارد، فشارهای قیمتی را مهار کند، مگر آنکه شوک‌های جدیدی در بازار انرژی رخ دهد.

https://www.ft.com/content/37ab413d-42f1-4da3-af2f-b8c095f2c920?syn-25a6b1a6=1

• اعلام وضعیت خشکسالی در نیمی از انگلستان به دنبال هوای گرم و خشک

رویترز

         آژانس محیط‌زیست بریتانیا روز چهارشنبه رسماً اعلام کرد که به دلیل کاهش شدید بارندگی و استمرار موج گرمای طولانی‌مدت، نیمی از انگلستان دچار بحران خشکسالی شده است. این وضعیت بحرانی حاصل کاهش کم‌سابقه منابع آبی در رودخانه‌ها و مخازن سدهاست که نشان‌دهنده سومین خشکسالی بزرگ این کشور طی پنج سال اخیر به شمار می‌رود. گستردگی این پدیده به‌گونه‌ای است که مناطق وسیعی از بخش‌های مرکزی، شرقی و جنوبی کشور را درگیر کرده و بحران کم‌آبی را شتاب بخشیده است.

         آمارها نشان می‌دهند که در ماه ژوئیه تنها ۷ درصد از میانگین بلندمدت بارندگی ثبت شده و این رقم در نواحی جنوبی انگلستان حتی به ۱ درصد سقوط کرده است. در حال حاضر هفت منطقه کلیدی شامل لندن، ایستر آنگلیا، دره تیمز، همپشر و جزیره وایت، دوون و کورنوال، میدلندز غربی و وسکس تحت تأثیر پدیده خشکسالی ناگهانی  قرار دارند. این شرایط اضطراری موجب شده است تا حدود ۷۸ درصد از رودخانه‌های کشور سطحی پایین‌تر از حد نرمال داشته باشند و ظرفیت ذخایر سدها نیز به ۷۵.۳ درصد کاهش یابد.

         به دنبال این بحران طبیعی، هفت شرکت آب‌رسانی ناچار شده‌اند محدودیت‌های جدی و مهارکننده‌ای را در زمینه مصرف آب اعمال کنند که زندگی تقریباً ۲۳ میلیون مشترک را تحت تأثیر مستقیم قرار داده است. در همین راستا، اداره هواشناسی بریتانیا نیز گزارش داد که دمای هوا در ماه ژوئن به رکورد بی‌سابقه ۳۸ درجه سانتی‌گراد (معادل ۱۰۰.۴ درجه فارنهایت) رسیده است. این عدد بالاترین میزان دمای ثبت‌شده در ماه ژوئن در تاریخ بریتانیا محسوب می‌شود و رکورد قبلی یعنی ۳۷.۷ درجه سانتی‌گراد را پشت سر گذاشته است.

         ثبت این رکوردهای کم‌سابقه دمایی تنها به انگلستان محدود نمانده و اداره هواشناسی تأیید کرده است که دماهای مشابهی در ولز و ایرلند شمالی نیز به ثبت رسیده است. اگرچه برخی اطلاعات ایستگاه‌های هواشناسی به دلیل عدم تطابق با استانداردهای لازم رد شدند، اما داده‌های رسمی‌گویای وضعیت نامساعد اقلیمی هستند. استمرار این شرایط تنش‌زا فشار مضاعفی بر اکوسیستم و منابع حیاتی بریتانیا وارد می‌کند و ضرورت مدیریت پایدار آب را بیش از پیش برجسته می‌سازد.

https://www.reuters.com/business/environment/drought-declared-across-half-england-after-hot-dry-weather-2026-07-29/

•  اقتصاد بریتانیا تا چه حد در برابر «شوک دوم چین» آسیب‌پذیر است؟

فایننشال تایمز

         با اوج‌گیری صادرات کالای چین و کاهش واردات آن، کشورهای غربی واکنش‌های متفاوتی نشان داده‌اند. در حالی که ایالات متحده با وضع تعرفه از بازار خود محافظت می‌کند و اتحادیه اروپا به دنبال موانع تجاری است، بریتانیا با چالش مواجه است که آیا باید از ورود کالاهای ارزان‌قیمت استقبال کند یا خیر. بر اساس برآوردهای مالی، جریان‌های تجاری چین در سال‌های اخیر مانع از افزایش بیشتر قیمت کالاهای بریتانیایی شده‌اند.

         طرفداران تعامل با چین استدلال می‌کنند که اقتصاد بریتانیا دیگر بر پایه تولید صنعتی استوار نیست، بلکه تخصص اصلی آن در حوزه خدمات حرفه‌ای قرار دارد. با این وجود، منتقدان هشدار می‌دهند که وابستگی شدید به واردات و چشم‌پوشی کامل از بخش تولید می‌تواند کشور را در برابر آسیب‌های اقتصادی و اعمال فشارهای خارجی آسیب‌پذیر کند.

         بررسی داده‌های تجاری نشان می‌دهد که ترکیب واردات بریتانیا شباهت کمتری به صادرات چین دارد و این کشور در مقایسه با اتحادیه اروپا یا ایالات متحده کمتر در معرض رقابت مستقیم قرار دارد. با این حال، در حوزه زنجیره تامین داخلی، آمارها حاکی از آن است که از میان ۴۴۸۲ نوع کالای وارداتی از چین در سال‌های ۲۵-۲۰۲۴ میلادی، تعداد ۹۱۱ کالا برای صنایع بریتانیا به عنوان اقلام حیاتی و استراتژیک شناخته می‌شوند.

         دولت بریتانیا تاکنون رویکردی ملایم و نظارتی در قبال تجارت با چین اتخاذ کرده است و از اعمال موانع سنگین خودداری می‌کند. بزرگ‌ترین تهدید پیش روی این راهبرد آرام، نه از سوی پکن، بلکه ممکن است از جانب اتحادیه اروپا سرچشمه بگیرد؛ زیرا تولیدکنندگان اروپایی نگران از دست دادن سهم بازار خود در رقابت با کالاهای چینی هستند.

https://www.ft.com/content/0ed87aae-96f1-45b8-87b3-cbf4c6d12e4f?syn-25a6b1a6=1