اخبار اقتصادی انگلستان - لندن
گزیده اخبار و تحولات اقتصادی انگلستان در هفته سوم شهریور ۱۴۰۵ مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.
- سایه سنگین رقابت چین بر جگوار لندروور؛ برنامه‌ریزی برای حذف ۴۰۰۰ شغل
فایننشال تایمز
شرکت خودروسازی جگوار لندروور قصد دارد در پاسخ به فشار رقبا، تا ۴۰۰۰ شغل را طی دو سال آینده تعدیل کند. این شرکت که متعلق به تاتا موتورز هند است، اجرای یک برنامه تعدیل نیروی داوطلبانه را آغاز کرده است. هدف از این اقدام، ساده‌سازی سازمان و افزایش بهره‌وری در شرایط سخت بازار است. مشاغل خطوط تولید در این مرحله آسیب نمی‌بینند اما این تصمیم چالش بزرگی برای صنعت خودرو ایجاد می‌کند. مدیرعامل شرکت طرحی را برای کاهش ۱.۷ میلیارد پوند از هزینه‌ها و تمرکز بر بازار آمریکا ارائه داده است. هدف این است که شرکت با فروش سالانه ۳۰۰,۰۰۰ دستگاه، به جای ۳۸۰,۰۰۰ دستگاه کنونی، به نقطه سربه سر برسد. این تغییرات راهبردی در کنار تعدیل نیرو، فشار سیاسی تازه‌ای بر دولت جدید وارد می‌کند زیرا سایر تولیدکنندگان نیز با کاهش فروش مواجه هستند.
افت فروش شرکت ناشی از ورود رقبای ارزان‌قیمت چینی و پیامدهای یک حمله سایبری بزرگ بوده است. شرکت چینی چری با فروش بیش از ۹۱,۰۰۰ دستگاه خودرو توانسته است از لندروور با فروش حدود ۴۱,۰۰۰ دستگاه پیشی بگیرد. در واکنش به این رقابت، شرکت به تولید مدل‌های گران‌قیمت‌تر و خودروهای تمام‌برقی روی آورده است. همچنین در پی وضع تعرفه‌های آمریکا، بررسی تولید محلی از طریق مشارکت با شرکت استلانتیس در دستور کار قرار دارد تا پایداری زنجیره تأمین حفظ شود. اتحادیه‌های کارگری از جمله یونایت به شدت به این تصمیم اعتراض کرده و بر لزوم حمایت از کارگران تأکید کرده‌اند. دبیرکل اتحادیه اعلام کرد که مذاکرات فشرده‌ای با دولت در جریان است تا از تحمیل هزینه بر دوش کارگران جلوگیری شود. وزیر بازرگانی بریتانیا نیز بر اهمیت حمایت از صنعت خودرو تأکید کرده است. در این میان، تلاش‌ها برای ایجاد تعادل میان حفظ رقابت‌پذیری و امنیت شغلی کارگران ادامه دارد.
https://www.ft.com/content/4a751ca7-83ac-4c62-8d3f-3643e74ad92b?syn-25a6b1a6=1
- راهبرد وزیر دارایی بریتانیا برای مهار هزینه‌ها و صیانت از بودجه
فایننشال تایمز
جان هیلی، وزیر جدید دارایی بریتانیا تلاش می‌کند با تأکید بر کنترل هزینه‌ها بازارهای اوراق قرضه را آرام کند. نخستین سخنرانی او در شرایطی انجام شد که یک اندیشکده اقتصادی هشدار داد سپر یا فضای تنفسی مالی او از حدود ۲۴ میلیارد پوند به تنها ۵ میلیارد پوند کاهش یافته است. این کاهش شدید ناشی از تلاطم‌های بازار و هزینه‌های بالا است و بستر دشواری برای اهداف رشد اقتصادی دولت ایجاد کرده است. وزیر دارایی در مسابقه‌ای با زمان قرار دارد تا پیش از بسته شدن پنجره نظارتی سازمان بودجه بریتانیا، اعتماد بازار را جلب کند. بازده اوراق قرضه دولتی به ۵.۱۸ درصد رسیده است که نشان‌دهنده هزینه‌های بالای استقراض است. هیلی به نمایندگان حزب کارگر هشدار داده است که کنترل هزینه‌های عمومی و مهار بودجه رفاهی اجتناب‌ناپذیر است. او تأکید کرد که انضباط مالی برای حفظ پایداری اقتصادی یک ضرورت مطلق است.
اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که دولت برای جبران کسری‌ها ناچار به افزایش مالیات در بودجه ماه آینده خواهد شد. این وضعیت بازتاب‌دهنده ضربه اقتصادی ناشی از جنگ ایران، افزایش هزینه‌های استقراض و تعهدات مالی تأمین‌نشده است. محدود شدن فضای مالی باعث می‌شود وزیر با تصمیمات بسیار سختی درباره میزان مالیات و هزینه‌ها مواجه شود. در کنار این چالش‌ها، دولت برنامه‌های بلندمدتی مانند تفویض اختیار مالی به مناطق و استفاده از نهادهای مالی برای سرمایه‌گذاری را دنبال می‌کند. با این حال، حزب محافظه‌کار معتقد است این سیاست‌ها تفاوت چندانی با رویکرد وزیر قبلی ندارد. منتقدان بر این باورند که سخنان زیبا درباره رشد اقتصادی نمی‌تواند مشکلات ساختاری را حل کند. بنابراین، دولت باید اقدامات عملی و واقعی برای خروج از این بحران انجام دهد.
https://www.ft.com/content/4d8d12a0-ed3c-4955-be63-d15225b105b6?syn-25a6b1a6=1
- انتصاب رئیس آمار کانادا؛ گامی راهبردی برای ترمیم داده‌های کلیدی اقتصادی بریتانیا
فایننشال تایمز
دولت بریتانیا پس از یک سال وقفه مدیریتی، آندره لورانژر را به عنوان آمارشناس ملی و بالاترین مقام آماری کشور منصوب کرد. این مدیر کانادایی که از سال ۲۰۲۴ میلادی ریاست اداره آمار کانادا را بر عهده دارد، قرار است از پاییز آینده یک دوره پنج‌ساله را در این سمت آغاز کند. این تصمیم برای جبران خلاء رهبری در این نهاد اتخاذ شد. هدف اصلی بهبود کیفیت داده‌های آماری در کشور محسوب می‌شود. این جای خالی از ماه مه سال ۲۰۲۵ میلادی و پس از استعفای سر ایان دایموند ایجاد شده بود. استعفای او به دلیل مشکلات جدی در داده‌های کلیدی اقتصادی رخ داد. به ویژه بررسی نیروی کار که نرخ بیکاری را اندازه‌گیری می‌کند دچار خطا شده بود. این امر چالش‌هایی در سیستم اطلاعاتی ایجاد کرد. آژانس مربوطه ناچار شد منابع خود را برای ترمیم این شاخص‌های اقتصادی بسیج کند.
مسئولیت‌های لورانژر شامل مشاوره به هیئت مدیره و هدایت خدمات آماری دولت است. او باید به اداره ملی آمار در مسیر تحول ساختاری کمک کند. آماده‌سازی برای سرشماری از دیگر وظایف اوست. بررسی ساختار سازمانی این نهاد نیز طی ماه‌های آینده ادامه خواهد داشت تا کارایی آن افزایش یابد. در تحولی دیگر، دولت تغییرات مدیریتی مهمی را در وزارتخانه‌های خود اعمال کرد. تام ریوردان به عنوان دبیر دائمی جدید در وزارت مسکن و حکومت محلی منصوب شد. او بر استراتژی‌های رشد منطقه‌ای تمرکز خواهد کرد. از سوی دیگر، کت لیتل به وزارت تجارت و نوآوری منتقل شد. این جابه‌جایی‌ها در راستای اجرای برنامه‌های واگذاری اختیارات صورت گرفته است.
https://www.ft.com/content/2a69d864-a953-40b1-85ce-b6256ca411fc?syn-25a6b1a6=1
- فروش اوراق قرضه در بالاترین نرخ از سال ۱۹۹۸
فایننشال تایمز
دولت بریتانیا با بالاترین هزینه استقراض طی سه دهه اخیر مواجه شده است. در جدیدترین تحول، اوراق بدهی ۳۰ ساله به ارزش ۴ میلیارد پوند با نرخ بازدهی ۵.۸۲ درصد عرضه گردید. این رقم، بالاترین نرخ بهره اوراق قرضه دولتی از سال ۱۹۹۸ میلادی تاکنون به شمار می‌رود. این رویداد، فشار سنگینی بر بودجه عمومی و خط‌مشی مالی کشور تحمیل نموده است. حجم هزینه‌های بهره بدهی در بریتانیا به رقم سالانه ۱۱۰ میلیارد پوند بالغ گشته است. این مبالغ از بودجه بخش‌های راهبردی نظیر دفاع و دادگستری فراتر رفته و به تصریح وزیر دارایی، پس از حوزه بهداشت، دومین هزینه کلان دستگاه اجرایی محسوب می‌شود. این وضعیت، دامنه مانور دولت را در تنظیم بودجه پیش‌رو محدود می‌سازد. از این رو، کنترل و مدیریت هزینه‌های استقراض به یک ضرورت حیاتی تبدیل شده است.
ریشه‌های این بحران در متغیرهای کلان اقتصادی و تحولات بین‌المللی نهفته است. درگیری‌های مرتبط با ایران و صعود بهای انرژی به حدود ۱۰۰ دلار برای هر بشکه نفت برنت، انتظارات تورمی را تشدید کرده است. این روند به موج گسترده‌ای از فروش اوراق قرضه در بازارهای جهانی انجامیده است. به موازات آن، بازده اوراق ۳۰ ساله در کشورهای اروپایی مانند فرانسه و آلمان نیز به بالاترین سطح خود از سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۱ میلادی رسیده است. علیرغم این چالش‌ها، بازار استقبال مناسبی از این حراج به نمایش گذاشت و حجم سفارش‌های ثبت‌شده برای خرید اوراق از مرز ۸۵ میلیارد پوند فراتر رفت. دفتر مدیریت بدهی قصد دارد در سال جاری معادل ۲۵۰ میلیارد پوند اوراق دیگر را عرضه نماید. در همین راستا، معامله‌گران انتظار دارند بانک مرکزی بریتانیا به منظور مهار فشارهای تورمی، نرخ بهره معیار را در طول سال جاری افزایش دهد.
https://www.ft.com/content/676ae308-3609-4fb8-881f-0e5e3a1af0ca
- سایه سنگین بحران انرژی بر اقتصاد بریتانیا؛ هشدار صریح رئیس بانک مرکزی درباره تورم
فایننشال تایمز
رئیس بانک مرکزی بریتانیا هشدار داد که خطرات تورمی همچنان صعودی هستند. اندرو بیلی اعلام کرد که تنش‌های خاورمیانه به افزایش قیمت انرژی و نوسانات آن منجر شده است. این تلاطم‌ها به بازارهای مالی سرایت می‌کند. کمیته سیاست پولی نرخ بهره را در سطح ۳.۷۵ درصد ثابت نگه داشته است. این شرایط نشان‌دهنده چالش‌های جدی پیش روی سیاست پولی یا به عبارتی، تصمیم‌گیری بانک مرکزی درباره نرخ بهره و حجم پول است. نرخ تورم در ماه ژوئیه به ۲.۹ درصد رسید که بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی است. با وجود این تورم بالا، نرخ بهره تغییر نکرد. معامله‌گران انتظار دارند بانک مرکزی در ادامه سال نرخ بهره را افزایش دهد. البته این تصمیم به شدت فشارهای تورمی‌بستگی دارد. تحلیلگران روند تغییرات را به دقت رصد می‌کنند تا تأثیر آن را بر نرخ بهره معیار به عنوان نرخ پایه برای وام‌دهی در اقتصاد ارزیابی کنند.
جان هیلی، وزیر دارایی جدید، متعهد شد که انضباط مالی را حفظ کند. او تلاش می‌کند اعتبار اقتصادی دولت را که توسط سلف خود بازسازی شده بود، حفظ نماید. با این حال، دولت با فشارهای ناشی از افزایش هزینه‌های استقراض مواجه است. این چالش‌ها فضای مانور مالی دولت را کاهش داده است. حفظ برای دولت یک ضرورت حیاتی محسوب می‌شود. هزینه‌های استقراض دولت بریتانیا به بالاترین حد خود در سه دهه گذشته رسیده‌اند. بازگشت درگیری‌ها در خاورمیانه قیمت نفت را افزایش داده و ترس از تورم را تشدید کرده است. این روند به فروش جهانی اوراق قرضه منجر شده است. اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که دولت برای جبران این کسری‌ها ناچار به افزایش مالیات در بودجه سالانه خواهد بود.
https://www.ft.com/content/359e9dac-cc19-4a93-8155-3d087adf4103
- لغو بیش از 600 پرواز در بریتانیا به دلیل اشکال فنی در کنترل ترافیک هوایی
گاردین
بحران اخیر هوانوردی بریتانیا ناشی از یک نقص فنی در مدیریت فضای کشور بود. سیستم کنترل ترافیک هوایی دچار اشکال شد. این اتفاق زنجیره‌ای از تاخیرها را ایجاد کرد. بر اساس داده‌های سامانه ردیابی پرواز شمار پروازهای لغو شده ورودی و خروجی به ۶۲۵ فروند رسید. این رویداد آسیب‌پذیری زیرساخت‌های حیاتی را به نمایش گذاشت. پیامدهای عملیاتی این حادثه فشار سنگینی بر شرکت‌های هواپیمایی و مسافران وارد کرد. فرودگاه‌های اصلی مانند هیترو و گاتویک با ازدحام مسافران سرگردان روبه‌رو شدند. شرکت‌های هواپیمایی تجاری متحمل خسارت مالی شدند. برای نمونه، شرکت رایان‌ایر با اشاره به تاخیر بیش از ۶۵,۰۰۰ مسافر خود، خواستار استعفای مدیرعامل سازمان کنترل ترافیک شد. این اعتراضات نشان‌دهنده نارضایتی عمیق از عملکرد مدیریت بحران است.
همزمان با بحران پروازها، بازارهای اقتصادی کلان نیز واکنش‌های شدیدی نشان دادند. قیمت انرژی و فلزات اساسی به طور چشمگیری تغییر کرد. قراردادهای مس در بورس فلزات لندن به رکورد بی‌سابقه ۱۴,۶۱۷ دلار در هر تن رسید. همزمان، قیمت گاز در اروپا به بالاترین حد خود از ژانویه ۲۰۲۳ صعود کرد. این نوسانات اقتصادی نشان‌دهنده ارتباط تنگاتنگ بخش‌های مختلف اقتصادی است. پاسخ نهادهای دولتی به این چالش‌ها ضرورت اصلاحات ساختاری را نمایان کرد. وزارت حمل‌ونقل خواستار تضمین‌هایی برای بهبود زیرساخت‌ها شد. هدف اصلی ارتقای سطح توانایی سیستم در برابر تنش‌ها و بازگشت سریع به شرایط پایدار در بخش هوانوردی است. بدون بازنگری در مدیریت فنی، ریسک تکرار چنین حوادثی پابرجا خواهد ماند. این نظارت برای ثبات اقتصادی و رفاه عمومی یک ضرورت اساسی به شمار می‌رود.
https://www.theguardian.com/business/live/2026/sep/08/oil-price-approaches
-100-a-barrel-saudi-attacks-bank-of-england-latest-news-updates
- هزینه سالانه قفل سه‌گانه مستمری‌ها تا سال ۲۰۵۰ به ۲۰ میلیارد پوند می‌رسد
تلگراف
سیاست قفل سه‌گانه به عنوان قانونی که تضمین می‌کند مستمری‌ها بر اساس بیشترین نرخ تورم، رشد دستمزد یا ۲.۵ درصد افزایش یابند، فشارهای مالی شدیدی ایجاد می‌کند. مؤسسه مطالعات مالی هشدار داد که این سیاست تا سال ۲۰۵۰ میلادی سالانه ۲۰ میلیارد پوند (معادل 27 میلیارد دلار) هزینه اضافی تحمیل خواهد کرد. در حال حاضر، این تعهد ۱۶ میلیارد پوند هزینه دارد. این طرح که از سال ۲۰۱۰ آغاز شده است، منابع عمومی را به شدت تحت فشار قرار می‌دهد. گروه‌های تجاری خواستار لغو این سیاست شده‌اند. اتاق بازرگانی بریتانیا با نمایندگی از ۶۵,۰۰۰ شرکت و ۷.۴ میلیون نیروی کار خواستار تغییر این روند شد. پیش‌بینی می‌شود با رشد ۴ درصدی دستمزدها، مستمری‌ها نیز افزایش یابند. این رویداد، هزینه خزانه‌داری را سالانه حدود ۶ میلیارد پوند افزایش می‌دهد.
فشارهای اقتصادی انباشته می‌شوند. افزایش بازده اوراق قرضه استقراض را پرهزینه‌تر می‌کند. همزمان، سالمند شدن جامعه هزینه مستمری‌ها را بالا می‌برد. تحلیل‌ها نشان می‌دهند که دولت باید تا پیش از انتخابات سال ۲۰۲۹ میلادی مبلغ ۶۰۰ میلیون پوند اضافی تأمین کند. این چالش‌ها مدیریت مالی دولت را دشوارتر می‌سازند. هزینه‌های بلندمدت این سیاست با ابهام همراه هستند. اگر این طرح تا سال ۲۰۵۰ حفظ شود، هزینه سالانه آن میان ۵ تا ۴۰ میلیارد پوند متغیر خواهد بود. نوسانات تورم این ناپایداری را تشدید می‌کنند. برخی تحلیلگران بر لزوم بازنگری در این قوانین تأکید دارند. با این وجود، دولت متعهد شده است افراد متکی به مستمری پایه را از پرداخت مالیات معاف کند.
https://www.telegraph.co.uk/business/2026/09/09/triple-lock-cost-to-jump-by-20bn-a-year-warns-ifs/
- پیامدهای اقتصادی مالیات‌های سنگین: چرا ثروتمندان و نخبگان مالی در حال ترک بریتانیا هستند؟
تلگراف
بریتانیا با پدیده فرار سرمایه روبه‌رو است. مالیات‌های سنگین و هزینه‌های زندگی انگیزه مهاجرت را تقویت کرده‌اند. کارشناسان مالی و افراد متمول به دنبال مقصدهایی مانند دبی هستند. آن‌ها با بهره‌مندی از نرخ‌های صفر درصد مالیاتی، سرعت بازپرداخت وام‌های خود را افزایش می‌دهند. این روند نشان‌دهنده نارضایتی عمیق طبقه ثروتمند از سیاست‌های داخلی است. خروج چهره‌های ثروتمند ضربه سختی به منابع مالی دولت وارد می‌کند. برای نمونه، کریس روکس با پرداخت ۳۳۰ میلیون پوند مالیات در سال گذشته، اقامت خود را به یونان منتقل کرد. ده درصد افراد پردرآمد جامعه ۵۸.۴ درصد از کل درآمدهای مالیاتی خزانه را تامین می‌کنند. سهم مالیاتی یک فرد متمول حدود ۳۵ برابر کارگران عادی است. از دست دادن این مودیان کلیدی کسری بودجه دولت را به دنبال دارد.
کشورهای رقیب با استفاده از سیاست‌های جذاب مالیاتی از این وضعیت سود می‌برند. کشورهایی مانند ایتالیا و یونان با ارائه رژیم‌های مالیاتی مقطوع یا نظام‌های مالیاتی با نرخ ثابت مشخص برای درآمدهای خارجی ثروتمندان را جذب می‌کنند. به عنوان مثال، یونان مالیات ثابت ۱۰۰,۰۰۰ یورویی پیشنهاد می‌دهد و نرخ مشابه در ایتالیا تا ۳۰۰,۰۰۰ یورو افزایش می‌یابد. سنگاپور و هنگ‌کنگ نیز با ارائه معافیت‌های مالیاتی به رقابت می‌پردازند. این مهاجرت گسترده یک مشکل ساختاری برای بریتانیا محسوب می‌شود. فراتر از موضوع مالیات، فرسودگی زیرساخت‌ها مانند حمل‌ونقل عمومی و هزینه‌های سنگین زندگی مانند مهدکودک با هزینه ۲,۰۰۰ پوند در ماه نارضایتی‌ها را تشدید کرده است. قوانین مالیاتی سخت‌گیرانه، مانند تغییرات مالیات بر ارث، افراد را ناچار به خروج می‌کند. این روند توازن اقتصادی کشور را به خطر می‌اندازد.
https://www.telegraph.co.uk/business/2026/09/09/rival-countries-cash-in-on-britains-war-on-wealth/
- شوک‌های ژئوپلیتیک و تورم مواد غذایی؛ دلایل عبور نرخ تورم بریتانیا از مرز ۶ درصد؟
رویترز
نرخ تورم مواد غذایی در بریتانیا با چالش‌های تازه‌ای روبه‌رو است. این شاخص تا پایان سال جاری میلادی به نزدیک ۴ درصد می‌رسد. فدراسیون غذا و نوشیدنی پیش‌بینی کرد که این نرخ در ژوئیه سال ۲۰۲۷ میلادی به اوج ۶.۴ درصدی بالغ می‌شود. این روند صعودی ناشی از عوامل جهانی مانند جنگ آمریکا و ایران، خشکسالی در اروپا و پدیده‌های جوی است. تولیدکنندگان دیگر قادر به مدیریت هزینه‌های فزاینده نیستند. تداوم شوک‌های انرژی به دنبال بسته شدن تنگه هرمز فشارهای سنگینی ایجاد کرده است. زنجیره تامین تحت تاثیر هزینه‌های لجستیک، بسته‌بندی و گرمای شدید تابستان قرار دارد. این عوامل انباشته شده‌اند و قیمت‌ها را در بلندمدت بالا نگه می‌دارند.
داده‌های رسمی ابعاد این تحولات را نمایان می‌کنند. بر اساس آمارهای اداره ملی آمار، تورم مواد غذایی در ماه ژوئیه به ۱.۳ درصد رسید. با این وجود، مجموع قیمت مواد غذایی از سال ۲۰۲۰ میلادی تاکنون نزدیک به ۴۰ درصد افزایش یافته است. بانک مرکزی انگلستان پیش‌بینی می‌کند که شاخص قیمت مصرف‌کننده تا پایان سال به ۳.۱ درصد و تورم مواد غذایی به ۳.۵ درصد برسد. صنایع غذایی خواستار حمایت‌های دولتی برای کاهش این بار مالی هستند. قوانین جدید تبلیغات و افزایش مالیات بر حقوق و دستمزد، هزینه‌ای معادل ۲ میلیارد پوند بر دوش فعالان این بخش گذاشته است. فدراسیون یادشده از دولت درخواست کرد اجرای محدودیت‌های بازاریابی مواد غذایی را به تعویق بیندازد. بدون تعدیل این سیاست‌ها، فشارهای تورمی‌بر مصرف‌کنندگان استمرار خواهد یافت.
https://www.reuters.com/business/uk-food-price-inflation-rise-above-6-next-year-industry-says-2026-09-09/
- چراغ سبز دولت انگلستان به شهرداران برای وضع مالیات نامحدود بر گردشگران
فایننشال تایمز
دولت انگلستان به شهرداران اجازه داده است تا سال ۲۰۲۹ میلادی، مالیات نامحدودی را بر اقامت گردشگران اعمال کنند. این سیاست جدید که از سوی آنجلا رینر، وزیر مسکن و جوامع بریتانیا تایید شده است، هیچ سقف قیمتی مشخصی ندارد و به شوراها اجازه می‌دهد برای تامین بودجه‌های محلی خود تصمیم‌گیری کنند. این تصمیم بخشی از روند تفویض اختیارات مالی به مناطق مختلف است. این طرح با واکنش شدید فعالان صنعت هتلداری و مهمان‌داری روبه‌رو شده است که معتقدند این اقدام به اقتصاد این بخش آسیب جدی می‌زند. نهادهای صنفی پیش‌بینی کرده‌اند که این مالیات می‌تواند ۳۳ هزار شغل را نابود کند، مالیات مسافران را به میزان ۱.۶ میلیارد پوند افزایش دهد و تولید ناخالص داخلی را ۲.۲ میلیارد پوند کاهش دهد. در مقابل، دولت از مدل مبتنی بر درصد دفاع می‌کند و آن را عادلانه‌تر از مدل نرخ ثابت می‌داند که مشابه روش‌های رایج در شهرهایی مانند پاریس و آمستردام است.
برخی از شهرهای بریتانیا و اروپا پیش‌تر این سیاست را با الگوهای مختلفی به اجرا درآورده‌اند تا کسری بودجه ناشی از کاهش کمک‌های مالی دولت مرکزی را جبران کنند. به عنوان مثال، شهر ادینبور مالیات معادل ۵ درصد را برای اقامت شبانه وضع کرده است، در حالی که شهرهایی مانند منچستر و لیورپول مبالغ ثابت پایینی مانند ۱ یا ۲ پوند به ازای هر شب دریافت می‌کنند. لندن نیز قصد دارد سقف عوارض خود را روی آستانه ۵ درصد نگه دارد تا تعادلی میان کسب درآمد برای شوراها و حفظ قابلیت پرداخت برای مسافران ایجاد شود. این رویکرد به شوراها ابزار لازم برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های گردشگری را می‌دهد. با وجود این توجیهات، منتقدان اقتصادی و سیاسی هشدار می‌دهند که این سیاست تبعات منفی گسترده‌ای بر اشتغال جوانان و هزینه‌های خانواده‌ها خواهد داشت و بیش از ۱۰۰ پوند به هزینه یک تعطیلات خانوادگی اضافه می‌کند. چهره‌های سیاسی مخالف و گروه‌های تجاری از جمله کنفدراسیون صنایع بریتانیا بر این باورند که بار اداری ناشی از این مالیات، رقابت‌پذیری بین‌المللی بخش گردشگری را به خطر می‌اندازد. در نهایت، این سیاست چالش میان تمرکززدایی قدرت و حفظ رقابت‌پذیری اقتصادی را در ساختار مدیریت شهری انگلستان برجسته می‌کند.
https://www.ft.com/content/59baaebd-ba30-4e75-bbf9-a9a46459816f?syn-25a6b1a6=1
- تقابل هزینه‌های اقتصادی و تنش آبی؛ بررسی طرح گران‌سازی آب برای کاربران صنعتی در بریتانیا
گاردین
بریتانیا با وجود شهرت به داشتن آب و هوای مرطوب، در تابستان امسال با بحران شدید کمبود آب روبه‌رو است؛ به‌طوری‌که حدود سه چهارم انگلستان و تمام ولز در شرایط خشکسالی قرار دارند و ۲۷ میلیون نفر با محدودیت مصرف مواجه‌اند. آژانس محیط زیست هشدار داده است که بدون اقدام موثر، منابع آب این کشور تا سال ۲۰۵۵ میلادی روزانه با کمبود ۵ میلیارد لیتری مواجه خواهد شد. برای مواجهه با این چالش، مقامات دولتی بررسی تغییر در نحوه ارزش‌گذاری و قیمت‌گذاری منابع آبی را آغاز کرده‌اند. این روند نشان‌دهنده نیاز به تغییر بنیادین در مدیریت منابع است. بررسی‌ها نشان می‌دهند که سیستم فعلی مجوزهای برداشت، شرایط نابرابری را ایجاد کرده است به‌طوری‌که کمتر از یک درصد شرکت‌های بزرگ صنعتی، آب بیشتری از نیاز روزانه ۱۰ میلیون نفر مصرف می‌کنند. در حالی که خانوارهای عادی با قبوض سنگین روبه‌رو هستند، شرکت‌های بزرگ هرچه بیشتر آب مصرف کنند، هزینه کمتری می‌پردازند. از سوی دیگر، رشد سریع فناوری‌های نوین مانند مراکز داده فشار مضاعفی بر این منابع وارد کرده است. این مراکز در حال حاضر روزانه ۶.۶ میلیون لیتر آب آشامیدنی مصرف می‌کنند و پیش‌بینی می‌شود این رقم تا سال ۲۰۳۰ میلادی به ۱۹.۸ میلیون لیتر در روز افزایش یابد.
نهادهای محیط زیستی از جمله سازمان صلح سبز به شدت به این رویکرد انتقاد کرده و آن را غیرمنصفانه می‌دانند. منتقدان معتقدند اعمال محدودیت‌های شدید برای شهروندان در کنار ارزان بودن آب برای صنایع بزرگ در شرایط بحران اقلیمی‌توجیه‌پذیر نیست. آن‌ها درخواست کرده‌اند که ساختار مجوزدهی و سیاست‌های تخصیص آب از پایه اصلاح شود تا از مصرف آب با کیفیت مصرف خانگی برای مقاصد صنعتی و خنک‌سازی جلوگیری شود. این انتقادات بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های کلان اقتصادی و محیط زیستی تأکید می‌کند. در واکنش به این انتقادات، وزارت محیط زیست، غذا و امور روستایی بریتانیا اعلام کرده است که سیستم آبی کشور نیازمند تحولات بنیادین است. دولت قصد دارد با اجرای بزرگ‌ترین بسته اصلاحی در نسل اخیر، به بازتوزیع عادلانه منابع کمک کند و مانع از هدررفت آب آشامیدنی در بخش صنعت شود. هدف اصلی این سیاست‌ها کاهش فشار بر مصرف‌کنندگان خانگی و ترغیب صنایع به استفاده از روش‌های بازاستفاده است تا هر قطره آب به شکل بهینه مدیریت شود. این اقدام گامی در جهت برقراری عدالت توزیعی در دسترسی به منابع حیاتی محسوب می‌شود.
https://www.theguardian.com/environment/2026/sep/10/water-shortages-uk-supply-raising-price
- برگزیت ماهیگیران بریتانیایی را ناامید کرده است
اکونومیست
صنعت ماهیگیری بریتانیا با سهمی معادل ۰.۰۳ درصد از کل تولید در سال ۲۰۲۵ میلادی، از نظر اقتصادی بسیار کوچک است، اما بار نمادین بالایی دارد. کمپین خروج از اتحادیه اروپا از این بخش برای جلب آرای عمومی استفاده کرد و وعده داد کنترل آب‌های کشور پس گرفته شود. با این حال، شواهد نشان می‌دهد که سیاست‌های پس از خروج نتوانسته است انتظارات ماهیگیران را برآورده کند و موانع تجاری جدید، فعالیت صادرکنندگان را به شدت دشوار ساخته است. ریشه‌های این چالش به دهه‌های گذشته و سیستم سهمیه‌بندی صید بازمی‌گردد که سهم ناچیزی به ناوگان بریتانیا اختصاص داده بود. اگرچه سیاست‌های جدید قرار بود فرمول توزیع را به نفع بریتانیا تغییر دهد، اما دولت به توافقی رضایت داد که تنها ۶۸ درصد از اهداف اولیه را محقق ساخت. علاوه بر این، مقررات اداری جدید صادرکنندگان را درگیر بوروکراسی پیچیده کرده است. حجم صادرات غذاهای دریایی بریتانیا که در سال ۲۰۲۵ به ارزش ۲ میلیارد دلار معادل ۲.۷ میلیارد پوند رسید، همچنان با افت ۱۴ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۰ میلادی روبه‌رو است که نشان‌دهنده تاثیر منفی هزینه‌های انطباق تجاری است.
با این وجود، اثرات جدایی از اتحادیه تنها یکی از دغدغه‌های فعالان این بخش است و روند تجمیع صنعتی سبب شده تعداد قایق‌ها به ۵ هزار فروند کاهش یابد. امروزه چالش‌های عملیاتی مانند افزایش شدید قیمت سوخت و دیزل به دلیل بحران‌های منطقه‌ای فشار مالی سنگینی بر ماهیگیران وارد کرده است. از سوی دیگر، مسائلی بلندمدت مانند تغییرات اقلیمی و پدیده فشردگی فضایی به معنای اشغال فضاهای دریایی توسط صنایع دیگر مانند مزارع بادی فضای فعالیت را تنگ‌تر کرده است. بحران اصلی این صنعت در حوزه نیروی انسانی و پیری ساختار کارگری نمایان است که میانگین سنی آن بر اساس گزارش سازمان سی‌فیش در سال ۲۰۲۴ میلادی به ۴۴ سال رسیده است. جذاب نبودن سبک زندگی و دشواری کار موجب شده است که جوانان تمایلی به ورود به این پیشه نداشته باشند. مالکان قایق‌ها ناچارند برای جبران این کمبود به استخدام کارگران مهاجر روی آورند که این امر نیز با سخت‌گیری‌های دولت در زمینه مهارت زبانی با موانع جدی مواجه شده است. این وضعیت بازتابی از چالش‌های ساختاری بازار کار در صنایع غیرجذاب است.
https://www.economist.com/interactive/britain/2026/09/10/brexit-has-disappointed-british-fishermen
- رشد غیرمنتظره اقتصاد بریتانیا در ژوئیه به لطف جهش هوش مصنوعی
فایننشال تایمز
اقتصاد بریتانیا در ماه ژوئیه با ثبت رشد چهار دهم درصدی همه تحلیلگران اقتصادی را شگفت‌زده کرد. این پدیده که ناشی از عملکرد قدرتمند بخش خدمات و فناوری‌های نوین بود، نشان‌دهنده تاب‌آوری تجاری در برابر فشارهای تورمی است. نرخ رشد مذکور که فراتر از پیش‌بینی‌های قبلی موسسات مالی قرار گرفت، توانست پویایی مثبتی را در آستانه تدوین لوایح مالی جدید ایجاد کند. چنین آماری حاکی از آن است که فعالیت‌های تولیدی و خدماتی می‌توانند محرک اصلی پایداری کلان‌اقتصادی باشند. بخش فناوری اطلاعات به همراه حوزه‌های مرتبط با هوش مصنوعی، بیشترین سهم را در این عملکرد ایفا کردند. به عنوان مثال، خروجی بخش برنامه‌نویسی رایانه و مشاوره‌های تخصصی با جهشی قابل‌توجه روبه‌رو شد که به عنوان سرمایه‌گذاری مولد و افزاینده بهره‌وری شناخته می‌شود. این تخصیص منابع مالی نشان می‌دهد که شرکت‌ها به طور فزاینده‌ای به سمت توسعه زیرساخت‌های دیجیتال متمایل شده‌اند. در نتیجه، این فناوری‌ها توانسته‌اند رکود سایر بخش‌های سنتی را تا حد زیادی جبران کنند.
با این وجود، اقتصاد کلان کشور با چالش‌ها و ریسک‌های ساختاری جدی مانند نوسانات بازار اوراق قرضه مواجه است. صعود قابل‌توجه بازده اوراق قرضه دولتی منجر به افزایش هزینه‌های استقراض برای دولت شده و فضای مانور مالی وزیر دارایی را محدود ساخته است. علاوه بر این، تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه موجب جهش بهای نفت و انرژی شد که این امر ترس از بازگشت فشارهای تورمی را تشدید می‌کند. این پدیده‌ها می‌توانند به طور همزمان فشار مضاعفی بر قدرت خرید خانوارها و بودجه عمومی وارد نمایند. در حوزه سیاست‌گذاری پولی، بانک مرکزی بریتانیا تصمیمات خود را بر مبنای این داده‌های متناقض تنظیم می‌کند. از یک طرف، ثبات نرخ‌های بهره سیاستی به حفظ فعالیت‌های جاری کمک می‌کند و از طرف دیگر، خطرات صعودی تورم ضرورت بازنگری در نرخ‌ها را ایجاب می‌نماید. کارشناسان اقتصادی معتقدند تداوم بهای بالای انرژی و هزینه‌های تامین مالی در نهایت فعالیت‌های واقعی اقتصاد را تحت تاثیر قرار خواهد داد. بنابراین، سیاست‌گذاران باید میان مهار تورم و حمایت از رشد پایدار تعادل ظریفی برقرار کنند.
https://www.ft.com/content/e1aacb1c-45d1-4d21-b5e9-0166c12c54cd?syn-25a6b1a6=1
- انتخاب‌های دشوار اروپا در زمینه هوش مصنوعی
فایننشال تایمز
اروپا برای حفظ مدل اجتماعی و تامین نیازهای دفاعی و انرژی خود به رشد اقتصادی نیاز دارد اما در این مسیر با چالش‌های ساختاری مواجه است. نرخ رشد این قاره پس از همه‌گیری کرونا کاهش یافته و شکاف بهره‌وری بین منطقه یورو و ایالات متحده به ۲۱ دلار به ازای هر ساعت در سال ۲۰۲۵ رسیده است. اگرچه رفع موانع بازار داخلی راهگشا است، اما پذیرش فناوری‌های نوین به ویژه هوش مصنوعی کلیدی‌ترین عامل برای افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید محسوب می‌شود. وابستگی به فناوری‌های خارجی تهدیدی جدی برای حاکمیت فناورانه اروپا به شمار می‌آید زیرا این قاره کنترل محدودی بر زنجیره ارزش هوش مصنوعی دارد. در حال حاضر، اتحادیه اروپا تنها میزبان کمتر از ۵ درصد از ظرفیت پردازش جهان است و اقتصاد داده آن تا سال ۲۰۳۰ به بیش از ۸۰۰ میلیارد یورو (معادل ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی) خواهد رسید. کمبود مراکز داده و وابستگی به ارائه‌دهندگان خارجی، اروپا را ناچار می‌سازد تا با ایجاد ابرهای مستقل و توسعه زیرساخت‌های بومی، از امنیت داده‌های خود محافظت کند.
محدودیت‌های ساختاری مانند قوانین دست و پا گیر و هزینه‌های بالای انرژی، ساخت مراکز داده در اروپا را کندتر و پرهزینه‌تر از ایالات متحده یا چین کرده است. علاوه بر این، تکه‌تکه بودن تقاضا و عدم تمایل شرکت‌ها به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت مانع شکل‌گیری مقیاس اقتصادی مناسب می‌شود. با این وجود، تشکیل کنسرسیوم‌های صنعتی و انعقاد قراردادهای خرید چندساله از شرکت‌هایی مانند میسترال می‌تواند تا سال ۲۰۳۰ ظرفیت زیرساختی لازم معادل ۱ گیگاوات را تامین کند. تمرکز تقاضا در قالب مدل‌های مشارکتی از شکل‌گیری انحصارات فناورانه جلوگیری کرده و رقابت سالم را در بازار تضمین می‌نماید. بهره‌گیری از ابزارهای تنظیم‌گری مانند مالیات تصاعدی کمک می‌کند تا منافع حاصل از فناوری میان اقشار مختلف جامعه توزیع شود. بنابراین، اروپا می‌تواند با اتخاذ راهبردهای ترکیبی، همزمان به رشد اقتصادی، استقلال فناورانه و ارزش‌های بنیادین خود دست یابد بدون آنکه تسلیم انحصارگران جدید شود.
https://www.ft.com/content/f054f927-b512-452a-b494-ea53f5ac1079
- بریتانیا در دوراهی موزه‌های رایگان و مالیات از گردشگران
فایننشال تایمز
بریتانیا در حال بازنگری سیاست ورود رایگان به موزه‌های ملی خود است تا از این طریق بخشی از کسری بودجه دولت را جبران کند. این تصمیم به دنبال پیشنهادهایی مطرح شده است که بر اساس آن، بازدیدکنندگان خارجی برای ورود به مراکز فرهنگی باید هزینه‌ای پرداخت کنند، در حالی که این خدمات سالانه هزینه‌ای معادل ۴۸۵ میلیون پوند برای مالیات‌دهندگان به همراه دارد. با وجود فشار بر منابع مالی دولت، این رویکرد به عنوان ابزاری برای تأمین درآمد از صنعت گردشگری در نظر گرفته شده است. مدیران موزه‌ها و نهادهای فرهنگی به شدت با این سیاست مخالفت کرده و استدلال می‌کنند که اخذ ورودیه به دسترسی عمومی‌به فرهنگ آسیب می‌زند. آن‌ها نگران هستند که اعمال هزینه‌های اضافی، گردشگران بین‌المللی را که به کشور گران‌قیمتی سفر می‌کنند، منصرف سازد و حضور بازدیدکنندگان داخلی را نیز کاهش دهد. علاوه بر این، ارزیابی‌های نهادهای نظارتی نشان می‌دهد که در کنار کاهش کمک‌های دولتی در سال‌های اخیر، موزه‌ها برای جبران هزینه‌های فزاینده خود به مدل‌های درآمد ترکیبی روی آورده‌اند.
حامیان دریافت ورودیه، از جمله برخی مقام‌های پیشین و حامیان مالی، معتقدند که با توجه به مضیقه‌های مالی دولت، دریافت هزینه از گردشگران بین‌المللی راهکاری منطقی برای سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های فرهنگی است. آنان استدلال می‌کنند که دریافت ورودیه از مسافران خارجی، مشابه رویه‌ای است که در سایر کشورهای اروپایی مانند فرانسه با موزه لوور یا هلند اجرا می‌شود و بار مالی سنگین را از دوش مالیات‌دهندگان داخلی برمی‌دارد. با این حال، منتقدان بر این باورند که این اقدام ارزش‌های بنیادین موزه‌ها را مخدوش می‌کند. افزون بر پیشنهاد دریافت ورودیه از گردشگران خارجی، دولت و مقامات محلی گزینه‌های جایگزین دیگری مانند وضع مالیات بر اقامت‌های شبانه را نیز بررسی می‌کنند. با وجود این، چالش‌های اجرایی و نگرانی درباره پیامدهای منفی بر بخش گردشگری و اقتصاد کلان باعث شده است که سیاست‌گذاران و کارشناسان درباره کارآمدی این راهکارها اختلاف نظر داشته باشند. این بحث نشان‌دهنده چالش پیچیده ایجاد تعادل میان پایداری مالی نهادهای فرهنگی و حفظ دسترسی برابر برای عموم جامعه است.
https://www.ft.com/content/f243b2ad-107a-4043-bce8-afcb49975bdd?syn-25a6b1a6=1
- پایان قفل سه‌گانه؛ ضرورت اقتصادی اصلاح مستمری‌ها در بریتانیا
فایننشال تایمز
سیستم قفل سه‌گانه به عنوان سازوکاری برای افزایش سالانه مستمری بر اساس تورم، رشد دستمزد یا نرخ ثابت ۲.۵ درصد در بریتانیا اگرچه برای حمایت از بازنشستگان طراحی شده است، اما با توجه به پیری جمعیت به تعهدی بسیار پرهزینه تبدیل شده و فشار زیادی بر منابع مالی دولت وارد می‌کند. در حالی که هزینه‌های رفاهی بخش عمده‌ای از بودجه کشور را به خود اختصاص داده است، اقتصاددانان استدلال می‌کنند که تداوم این سیاست غیرقابل‌دفاع است؛ با این وجود، دولت‌ها به دلیل ترس از واکنش منفی رأی‌دهندگان مسن که بلوک انتخاباتی قدرتمندی محسوب می‌شوند، تاکنون جرات اصلاح آن را نداشته‌اند. بار مالی این سیستم ناعادلانه بر دوش نسل جوان و نیروی کار فعال سنگینی می‌کند، پدیده‌ای که از آن به عنوان بحران هزینه کار کردن یاد می‌شود. نرخ‌های بالای مالیاتی در کنار تامین مالی مزایایی که ممکن است نسل‌های آینده هرگز از آن‌ها بهره‌مند نشوند، نارضایتی شدیدی ایجاد کرده است؛ به طوری که پیش‌بینی می‌شود حفظ این روند تا سال ۲۰۵۰ میلادی می‌تواند هزینه‌های رفاهی کشور را سالانه تا ۴۰ میلیارد پوند افزایش دهد و دولت را به سمت آزمون وسع یا ارزیابی وضعیت مالی افراد برای تخصیص منابع حمایتی سوق دهد.
برخلاف تصور رایج، بسیاری از بازنشستگان فعلی وضعیت مالی مطلوبی دارند، زیرا حدود سه چهارم آن‌ها صاحب‌خانه هستند و از رشد قیمت مسکن سود برده‌اند، در حالی که جوانان با بحران مسکن و اشتغال دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در این میان، نهادهایی مانند اتاق‌های بازرگانی پیشنهاد کرده‌اند که دولت با جایگزین کردن قفل سه‌گانه با انطباق تورمی ساده، منابع مالی حاصل را صرف کاهش مالیات بیمه کارفرمایان برای افراد زیر ۲۵ سال و کاهش نرخ بیکاری جوانان موسوم به نیت (جوانانی که نه شاغل هستند و نه در حال تحصیل یا آموزش) کند. تداوم حمایت‌های بی‌رویه از یک گروه خاص در نهایت پایداری اقتصادی کشور را به مخاطره می‌اندازد و نسل‌های جوانی را که موتور محرک اقتصاد و پرداخت‌کنندگان اصلی مالیات هستند، نادیده می‌گیرد. اصلاح این سیاست و حرکت به سمت عدالت بین‌نسلی یک ضرورت غیرقابل‌انکار برای بودجه‌های آتی است تا ضمن تامین پایداری مالی، تعادل میان حمایت از سالمندان و جوانان برقرار شود.
https://www.ft.com/content/14f69775-f842-450c-ba18-e16812348499?syn-25a6b1a6=1
- هزینه‌های گزاف بسته‌بندی سبز؛ آیا صنعت شیشه بریتانیا قربانی سیاست‌های دولتی می‌شود؟
فایننشال تایمز
سیستم جدید مالیات سبز در بریتانیا با عنوان مسئولیت گسترده تولیدکننده، موجی از نگرانی را در میان فعالان صنعتی ایجاد کرده است. این سیاست که توسط وزارت محیط‌زیست برای دستیابی به اهداف زیست‌محیطی تدوین شده و پیش‌بینی می‌شود سالانه معادل ۱.۶ میلیارد پوند درآمد ایجاد کند، فشار سنگینی بر صنعت شیشه وارد کرده است. تولیدکنندگان شیشه استدلال می‌کنند که این عوارض غیرمتعارف، آن‌ها را در آستانه افت چشمگیری قرار داده است و باید در آن بازنگری شود. بسیاری از شرکت‌های این بخش با چالش‌های ساختاری شدیدی دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ از جمله کارخانه بیتسون کلارک که به عنوان تنها سازنده بطری‌های شیشه‌ای دارویی و تامین‌کننده بسته‌بندی برنده سالگرد ۲۷۵ سالگی خود، با هزینه‌های سرسام‌آور انرژی و رقابت نابرابر ناشی از افزایش ۱۴ درصدی واردات از کشورهایی مانند ترکیه مواجه است. مدیران این صنایع می‌گویند سهم ۳۰ درصدی هزینه‌های شیشه در برابر سهم ۵ درصدی آن از بازار بسته‌بندی، سرمایه‌گذاری برای کربن‌زدایی را مختل کرده و شرکت‌ها را به سمت استفاده از پلاستیک سوق داده است.
این مناقشه به آزمونی جدی برای دفتر نخست‌وزیری شمال تبدیل شده است تا موانع بوروکراتیک میان وزارتخانه‌ها را برطرف کند. در حالی که نمایندگان پارلمان و صنعتگران هشدار می‌دهند که تعطیلی کارخانه‌ها در مناطق محروم به از دست رفتن مشاغل و مرگ شهرها منجر می‌شود، فعالان بخش خرده‌فروشی دیدگاه متفاوتی دارند و معتقدند کاهش خودسرانه عوارض شیشه می‌تواند بار مالی را به سایر مواد منتقل کند. با وجود تاکید وزارت محیط‌زیست بر لزوم انتقال هزینه‌های بازیافت به تولیدکنندگان برای تشویق به استفاده از بسته‌بندی‌های سبزتر، آینده این صنعت همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. انجمن‌های صنعتی درخواست کرده‌اند که تخفیف موقت ۷۵ درصدی در عوارض اعمال شود تا مالکان خارجی از بازنگری در برنامه‌های سرمایه‌گذاری و تعدیل نیرو منصرف شوند و توازن میان اهداف زیست‌محیطی و پایداری صنعتی حفظ گردد.
https://www.ft.com/content/4ee10e45-072d-40bc-a773-bcaa5539c7af?syn-25a6b1a6=1