اخبار اقتصادی انگلستان - لندن

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی انگلستان در هفته چهارم شهریور ۱۴۰۵ مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

•  توافق دولت و بخش خصوصی؛ راهبردی برای تحریک رشد و سرمایه‌گذاری

فایننشال تایمز

          مذاکرات اخیر میان دولت بریتانیا و مدیران ارشد اجرایی بر پایه ارائه یک بسته سیاستی جدید شکل گرفته است. وزیر دارایی در یک نشست تجاری در داونینگ استریت متعهد شد که انضباط مالی و اقتصادی را حفظ کند و در مقابل از بخش خصوصی خواست تا به سرمایه‌گذاری، نوآوری و اشتغال‌زایی در کشور بپردازد. این تعهد متقابل به عنوان راهکاری برای تحریک پویایی اقتصادی و هدایت مسیر رشد کشور طراحی شده است تا همکاری سازنده‌ای میان نهاد حاکم و بنگاه‌های اقتصادی شکل گیرد. با وجود رویکرد حمایتی دولت، رهبران تجاری چالش‌های ساختاری متعددی را مطرح کردند که نیازمند اصلاحات فوری است. مدیران شرکت‌های مختلف به مواردی همچون تاخیر در فرآیندهای برنامه‌ریزی شهری، فشارهای ناشی از عوارض کسب‌وکار بر خرده‌فروشان سنتی و لزوم بازنگری در آستانه معافیت مالیاتی کارفرمایان اشاره کردند. این مشکلات به عنوان موانع جدی بر سر راه توسعه فعالیت‌های اقتصادی شناخته می‌شوند و نیازمند مداخله سیاست‌گذاران برای بهبود فضای کسب‌وکار هستند.

          حوزه انرژی و زیرساخت‌های کلیدی نیز از محورهای اصلی گفتگو میان دولت و صنعت بود. شرکت‌های بزرگ فعال در بخش نفت و گاز و تامین انرژی، خواستار تسریع در تصمیم‌گیری‌های دولتی پیرامون پروژه‌های دریای شمال و تعیین تکلیف تاسیسات ذخیره‌سازی گاز شدند. وزیر دارایی نیز در پاسخ به مطالبات موجود، وعده داد که اتصال شرکت‌ها به شبکه سراسری انرژی را بهبود بخشد و ثبات لازم را برای فعالیت‌های بلندمدت فراهم کند. بخش خدمات مالی و بانکی نیز نگرانی‌های خود را پیرامون سیاست‌های مالیاتی آینده ابراز کرد. مدیران موسسات مالی بزرگ هشدار دادند که افزایش نرخ مالیات بر بانک‌ها، فراتر از نرخ‌های موجود، می‌تواند پیامدهای منفی به همراه داشته باشد. این دغدغه‌ها نشان‌دهنده نیاز مبرم به ایجاد یک محیط مالیاتی باثبات و پیش‌بینی‌پذیر است تا از خروج سرمایه جلوگیری شود و بخش مالی بتواند نقش موثری در حمایت از رشد اقتصادی ایفا کند.

https://www.ft.com/content/b2d98dad-29e2-4e4a-8602-f4e7d3ab90bc?syn-25a6b1a6=1

• فشار اتحادیه‌های کارگری بر دولت بریتانیا؛ مخالفت با اصلاحات سخت‌گیرانه مهاجرتی

فایننشال تایمز

         اتحادیه‌های کارگری بریتانیا فشارهای شدیدی را بر دولت اعمال کرده‌اند تا اصلاحات قوانین مهاجرتی را تعدیل کند. این اصلاحات به دلیل تنبیه مهاجران کم‌درآمد و ایجاد بحران جدید در بخش مراقبت‌های اجتماعی به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. کنگره اتحادیه‌های کارگری در نشست سالانه خود در برایتون قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که سیاست اقامت را تحقیرآمیز می‌داند. این اعتراضات نشان‌دهنده نارضایتی عمیق از رویکردهای وزارت کشور است. طرح‌های جدید دولت مدت‌زمان لازم برای دریافت اقامت دائم را به شدت افزایش داده است. بر اساس این تغییرات که بزرگ‌ترین بازنگری سیستم طی پنجاه سال اخیر محسوب می‌شود، دوره انتظار استاندارد از پنج سال به ده سال افزایش می‌یابد و مشاغل غیردانشگاهی باید پانزده سال منتظر بمانند. این سیاست با هدف جلب آرای جریان‌های پوپولیستی تدوین شده است اما مخالفت شدید نمایندگان و اعضای حزب کارگر را به دنبال داشته است.

         نگرانی‌های ناشی از این قوانین فراتر از بخش مراقبت‌های اجتماعی رفته و سایر حوزه‌ها را نیز تحت تاثیر قرار داده است. ارائه‌کنندگان خدمات مراقبتی و رهبران اتحادیه‌های آموزشی هشدار داده‌اند که کمبود نیروی انسانی به خدمات عمومی آسیب جدی می‌زند. مقاماتی نظیر پل نوواک، دبیرکل کنگره اتحادیه‌های کارگری، این تغییر قوانین را برای کارگرانی که با انتظارات دیگری به کشور آمده‌اند ناعادلانه می‌دانند. دولت و مقام‌های ارشد برای کاهش تنش‌ها به دنبال راه‌حل‌های جایگزین و سازش هستند. ایجاد یک وضعیت پیش ‌از اقامت به عنوان راهکاری برای اعطای حقوق شغلی به کارگران کم‌درآمد پیش از دریافت اقامت کامل مطرح شده است. با این حال، رهبران اتحادیه‌ها تاکید می‌کنند که جامعه برای تامین نیروی کار به مهاجرت نیاز دارد. این چالش نشان‌دهنده تقاطع میان سیاست‌های سخت‌گیرانه مرزی و نیازهای ساختاری بازار کار است.

https://www.ft.com/content/8a003048-468c-4bec-83a7-154d7cdbb24e?syn-25a6b1a6=1

• خیز دولت بریتانیا برای ملی‌سازی فولادسازی ورشکسته؛ ناکامی در جذب سرمایه‌گذار خصوصی

فایننشال تایمز

          دولت بریتانیا تصمیم گرفته است شرکت ورشکسته اسپشیالیتی استیل[1] را به تملک دولتی درآورد. وزیر بازرگانی اعلام کرد که این اقدام با هدف حفاظت از مشاغل و جلوگیری از بلاتکلیفی بیش از ۱۳۰۰ کارگر انجام می‌شود. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که تلاش‌ها برای یافتن خریدار خصوصی و توافق با گروه نروژی بلاست[2] بی‌نتیجه ماند. این شرکت در واقع سومین فولادساز بزرگ کشور محسوب می‌شود. کارخانه‌های این مجموعه به دلیل مشکلات مالی ناشی از عدم توانایی وام‌دهنده اصلی و حکم انحلال، بیش از یک سال غیرفعال بوده‌اند. دولت از ماه اوت ۲۰۲۵ میلادی ماهانه مبلغ ۳.۵ میلیون پوند برای پرداخت دستمزد ۱۴۵۰ نیروی انسانی و هزینه‌های جاری تخصیص داده است. با وجود مخالفت سرمایه‌گذاران خصوصی و انتقاد شرکت بلاست، مقام‌های دولتی مداخله خود را برای جلوگیری از زوال صنایع حیاتی ضروری می‌دانند.

            سیاست جدید دولت در راستای افزایش کنترل عمومی‌بر بخش‌های کلیدی اقتصاد و صنایع استراتژیک پیگیری می‌شود. نخست‌وزیر پیشین نیز اقدام مشابهی را در خصوص شرکت بریتیش استیل انجام داده بود. دولت متعهد شده است از طریق صندوق ثروت ملی[3] بودجه‌ای معادل ۲.۵ میلیارد پوند برای توسعه بخش فولاد هزینه کند. این در حالی است که هزینه‌های روزانه نگهداری سایت‌های صنعتی فشار مالی قابل توجهی بر بودجه عمومی وارد می‌کند. مقام‌های دولتی تاکید می‌کنند که همه گزینه‌ها از جمله راه‌اندازی مجدد خطوط تولید برای آینده این سایت‌ها بررسی خواهد شد. وزیر بازرگانی بر لزوم همکاری مشترک با رهبران محلی و سرمایه‌گذاران برای تعیین مناسب‌ترین مسیر توسعه تاکید کرده است. این رویکرد نشان‌دهنده چالش‌های عمیق دولت در مدیریت صنایع بحران‌زده و تلاش برای حفظ زیرساخت‌های کلیدی صنعتی است.

https://www.ft.com/content/2b8c8997-0a76-4c48-9384-aac94904b7fb?syn-25a6b1a6=1

• چالش‌های ساختاری اقتصاد بریتانیا؛ چرا فقط بحران مالی می‌تواند سیاست‌های رفاهی دولت را اصلاح کند؟

تلگراف

          تاریخ اقتصادی نشان می‌دهد که ماه‌های پایانی سال میلادی و به‌ویژه سپتامبر، همواره بستری مستعد برای وقوع بحران‌های مالی کلان بوده‌اند. از سقوط بازار سهام در اکتبر ۱۹۲۹ میلادی گرفته تا بحران نقدینگی و ورشکستگی موسسات مالی در سال ۲۰۰۸ میلادی، رویدادهای مشابهی در تاریخ ثبت شده است. بازار ارز و سیستم پولی بریتانیا نیز در تاریخ‌هایی مانند شانزدهم سپتامبر ۱۹۹۲ میلادی، موسوم به چهارشنبه سیاه، شاهد نوسانات شدیدی بوده است که طی آن نرخ بهره در یک روز از ۱۰ درصد به ۱۵ درصد افزایش یافت اما در نهایت به خروج پوند از مکانیسم نرخ ارز  منجر شد. بر خلاف تصور عمومی، پیامدهای بلندمدت برخی از این تکانه‌های شدید اقتصادی لزوماً مخرب نبوده است. خروج بریتانیا از سیستم نرخ ثابت در سال ۱۹۹۲ میلادی برخلاف انتظارات اولیه وزارت دارایی، به کاهش نرخ تورم، افت نرخ بهره و در نهایت احیای اقتصادی منجر شد به‌طوری که صادرات و سرمایه‌گذاری رشد قابل‌توجهی را تجربه کردند. این چرخش اقتصادی نشان داد که سیستم‌های شناور ارزی در مقایسه با نرخ‌های ثابت، انعطاف‌پذیری بیشتری در برابر شوک‌ها دارند و از بروز بحران‌های کلاسیک ارزی جلوگیری می‌کنند.

          کانون بحران‌های مالی در اقتصاد امروز بریتانیا تغییر کرده و از بازار ارز به بازار اوراق قرضه دولتی منتقل شده است. نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در حال حاضر به حدود ۹۵ درصد رسیده است که این امر دولت را ناچار به استقراض سنگین برای تامین کسری بودجه می‌کند. شباهت شرایط کنونی بریتانیا با سایر اقتصادهای بزرگ مانند ایالات متحده آمریکا، فرانسه و ایتالیا نشان می‌دهد که ریسک سرایت بحران در بازارهای اوراق قرضه به یکدیگر وجود دارد. دولت حزب کارگر با نزدیک شدن به موعد ارائه بودجه جدید در بیست‌وهشتم اکتبر با آزمون سختی در زمینه هزینه‌های عمومی روبروست. تحلیلگران بر این باورند که تنها وقوع یک شوک شدید در بازار اوراق قرضه و جهش هزینه‌های خدمات بدهی می‌تواند دولت را وادار کند تا رویکرد خود را تغییر دهد و هزینه‌های رفاهی را کاهش دهد. این بحران ساختاری به عنوان محرکی ضروری شناخته می‌شود تا دولت ناگزیر به اصلاح سیاست‌های مالی و مهار هزینه‌های جاری خود شود.

https://www.telegraph.co.uk/business/2026/09/14/only-a-financial-crisis-would-shock-labour-into-cutting-wel/

• تلاش بریتانیا برای حضور در سیاست صنعتی ساخت اروپا

فایننشال تایمز

          در فضای سیاسی کنونی، جان هیلی تلاش می‌کند تا اتحادیه اروپا را متقاعد کند که بریتانیا را در سیاست صنعتی بگنجاند. او در ماه ژوئیه و طی مذاکرات دوبلین نشان داد که کشورش تمایل دارد برای تنظیم مجدد روابط[4] به عنوان تلاشی برای شروعی تازه و اصلاح توافقات قبلی بین اتحادیه اروپا و بریتانیا گام بردارد، مشروط بر اینکه این روند منافع ملموسی برای مردم داشته باشد. هدف این تعاملات، دسترسی بهتر کسب‌وکارها به زنجیره‌های تأمین و بازارهای هدف است. برای درک بهتر این موضوع، باید بدانیم که روابط دو طرف پیش‌تر با چالش‌های جدی مواجه شده است. نمونه بارز این تنش‌ها، فروپاشی مشارکت در صندوق دفاعی[5] به ارزش ۱۵۰ میلیارد یورو در نوامبر سال گذشته بود. هیلی که وزیر دفاع پیشین است، اکنون تلاش می‌کند با کمک شورای اکوفین[6] به عنوان نشست تخصصی وزرای اقتصاد و دارایی اتحادیه اروپا، از تکرار آن بحران جلوگیری کند و وحدت اروپایی را تقویت نماید.

          با این حال، مسیر این توافق‌ها همچنان با موانع جدی و تأخیرهای مکرر روبه‌رو است. نشستی که قرار بود در ۲۲ ژوئیه برگزار شود، پس از تعویق به ۶ نوامبر، بار دیگر تا اواخر ماه نوامبر به تعویق افتاد. دولت بریتانیا نگران تأثیر منفی قوانین جدید بر بخش‌هایی مانند صنایع خودروسازی است. علاوه بر این، اختلافاتی درباره طرح تجربه جوانان یا برنامه‌ای برای تسهیل اقامت و اشتغال جوانان و اعمال تعرفه بر خودروهای برقی از تاریخ اول ژانویه وجود دارد. در نهایت، حتی اگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا رویکردی انعطاف‌پذیر داشته باشند، پذیرش بریتانیا با موانع نهادی بزرگی روبه‌روست. پارلمان اروپا و دولت فرانسه از بازیگران اصلی مخالف این روند هستند. توجیه این مسئله برای رأی‌دهندگان دشوار است که چرا یک محصول صنعتی به جای تولید در داخل اتحادیه باید در بریتانیا ساخته شود. بنابراین، دستیابی به یک توافق پایدار نیازمند گفت‌وگوهای فشرده و رفع سوءتفاهم‌های سیاسی است.

https://www.ft.com/content/267dfd88-0eda-409a-9370-21c477ef0724?syn-25a6b1a6=1

• بازنگری در آمار اقتصادی بریتانیا: رشد دوبرابری بهره‌وری پس از بحران ۲۰۰۸ با روش‌شناسی جدید  

فایننشال تایمز

         آمار جدید اداره ملی آمار نشان می‌دهد که اقتصاد بریتانیا پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ وضعیت بهتری داشته است. بر اساس این داده‌ها، شاخص بهره‌وری نیروی کار بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۹ به طور میانگین سالانه ۱.۳ درصد رشد کرده است. این رقم دو برابر برآورد قبلی یعنی ۰.۷ درصد است. این تغییر بزرگ نشان می‌دهد که بریتانیا برخلاف تصورات گذشته، یک استثنای شدید در سطح بین‌المللی نبوده است. دلیل اصلی این تفاوت در محاسبه، استفاده از یک روش نوین است. این روش جدید که رویکرد مبتنی بر اجزا یعنی روشی که با استفاده از منابع مختلف، اجزای تشکیل‌دهنده نیروی کار را دقیق‌تر می‌شمارد، نام دارد، اطلاعات بهتری درباره ساعات کار، مرخصی و غیبت کارکنان ارائه می‌دهد. اگرچه تولید ناخالص داخلی تغییری نکرده است، اما سطح بهره‌وری در آستانه بیماری کرونا حدود ۷ درصد بیشتر از ارقام قبلی ارزیابی می‌شود.

         کارشناسان اقتصادی واکنش‌های متفاوتی به این آمار جدید نشان داده‌اند. جاناتان پورتس معتقد است که فاجعه بهره‌وری در بریتانیا به اندازه گذشته فاجعه‌بار به نظر نمی‌رسد، اما در مقابل، معجزه اشتغال نیز کمرنگ‌تر می‌شود. با مقایسه این آمار با کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی که میانگین رشد آن‌ها بین ۰.۵ تا ۱.۳ درصد بوده است، جایگاه بریتانیا منطقی‌تر ارزیابی می‌شود. اداره ملی آمار قصد دارد در آینده جزئیات بیشتری را در بخش‌های مختلف منتشر کند. روش مستقیم قبلی - روش سنتی محاسبه ساعات کار از طریق نظرسنجی - دارای یک خطای سیستماتیک بود و ساعات کار را بیش از حد واقعی برآورد می‌کرد. این اصلاحات به پژوهشگران کمک می‌کند تا روند اقتصادی کشور را دقیق‌تر تحلیل کنند، هرچند تغییری در کلیات روند کند رشد اقتصادی بریتانیا ایجاد نمی‌کند.

https://www.ft.com/content/560fc2ad-5c7e-4878-ae9b-a3183004c394?syn-25a6b1a6=1

هشدار خودروسازان اروپا: تعرفه‌های تجاری جدید بریتانیا و اتحادیه اروپا فاجعه‌بار است

فایننشال تایمز

          خودروسازان اروپایی نسبت به اجرای قوانین جدید تجاری پس از برگزیت هشدار داده‌اند. از تاریخ اول ژانویه، اعمال تعرفه ۱۰ درصدی بر خودروهای الکتریکی می‌تواند سالانه ۱.۵ میلیارد یورو هزینه به این صنعت تحمیل کند. این وضعیت، خودروسازان را در برابر رقبای چینی آسیب‌پذیر می‌کند. به همین دلیل، انجمن خودروسازان خواستار اجرای تدریجی این قوانین طی یک دوره پنج‌ساله شده‌اند. ریشه این بحران به مشکلات زنجیره تأمین و کمبود باتری بازمی‌گردد. وابستگی شدید به چین برای تهیه مواد خام و ورشکستگی برخی تولیدکنندگان باتری، رعایت قوانین مبدأ را دشوار کرده است. بر اساس آمارها، ۸۲ درصد از ۵۲۰ هزار خودروی الکتریکی به ارزش ۱۷.۹ میلیارد یورو که قرار است در سال ۲۰۲۷ در بریتانیا فروخته شوند، مشمول این تعرفه سنگین خواهند شد.

          برای حل این چالش، نهادهای صنفی پیشنهادهای مشخصی ارائه داده‌اند. انجمن خودروسازان اروپا پیشنهاد کرده است که الزامات مربوط به مونتاژ باتری تا سال ۲۰۳۰ و استفاده از مواد کاتدی تا سال ۲۰۳۲ به تعویق بیفتد. علاوه بر این، نگرانی‌هایی وجود دارد که خودروهای ساخته‌شده در بریتانیا واجد شرایط یارانه‌های جدید «ساخت اروپا» به عنوان سیاست حمایتی اتحادیه اروپا از تولیدات داخلی در برابر رقابت خارجی نشوند. مقام‌های صنعتی و دولتی در حال رایزنی برای یافتن راه‌حل مناسب هستند. مایک هاوس، مدیرعامل انجمن تولیدکنندگان خودرو، بر لزوم حفظ رقابت‌پذیری تأکید کرده است. دولت بریتانیا و کمیسیون اروپا نیز اعلام کرده‌اند که برای حمایت از صنعت خودرو و حفاظت از زنجیره‌های تجاری در دو سوی کانال مانش، همکاری و پایش وضعیت را ادامه خواهند داد.

https://www.ft.com/content/a9e7a625-9dab-4064-bf12-0498f2256792?syn-25a6b1a6=1

• سایه سنگین بحران‌های جهانی بر اقتصاد بریتانیا؛ آماده‌سازی برای بودجه‌ای «بسیار دشوار»

فایننشال تایمز

          اقتصاد بریتانیا در آستانه ارائه لایحه بودجه با چالش‌های اساسی روبه‌رو است. جان هیلی، وزیر خزانه‌داری، هشدار داده است که جنگ‌های جاری در خاورمیانه و اوکراین فشار سنگینی بر اقتصاد وارد می‌کنند. این شرایط باعث آسیب دیدن سپر مالی به عنوان ذخیره مالی مطمئن دولت برای مواقع بحرانی به میزان ۲۴ میلیارد پوند شده است. همچنین، پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم در سال آینده از مرز ۴ درصد عبور کند. بانک مرکزی بریتانیا نرخ بهره کلیدی خود را در سطح ۳.۷۵ درصد ثابت نگه داشته است. با این حال، تنش‌های سیاسی نیز بر فضای اقتصادی کشور سایه انداخته است. هزینه‌های استقراض دولتی در پی تنش‌های بین‌المللی به شدت افزایش یافته است. نرخ بهره استقراض بریتانیا با عبور از ۵.۴ درصد به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۰۷ میلادی رسید.

          پدیده فروش اوراق قرضه چالش‌های مالی کشور را تشدید کرده است. بریتانیا با بالاترین هزینه‌های استقراض در میان کشورهای گروه ۷ وارد این بحران شده است. این فضای بی‌ثبات اقتصادی باعث شد دولت حتی نشست جهانی سرمایه‌گذاری را به تعویق بیندازد. این مجموعه تحولات نشان می‌دهد که دولت برای ارائه بودجه‌ای کارآمد با محدودیت‌های فراوانی دست‌به‌گریبان است.

https://www.ft.com/content/3dacfbb9-e7ec-4286-b161-1f86bcd761cb?syn-25a6b1a6=1

• وزارت خزانه‌داری پول هدر می‌دهد و مانع رشد می‌شود

تلگراف

          تجربه مدیریت مالی دولت نشان می‌دهد که برآوردهای اولیه اغلب با واقعیت فاصله زیادی دارند. در سال ۲۰۰۳ میلادی، هنگام برنامه‌ریزی برای المپیک ۲۰۱۲ لندن، هزینه اولیه حدود ۴.۵ میلیارد پوند تخمین زده شد، اما در نهایت به دلیل پیچیدگی‌ها و خطاهای محاسباتی به بیش از دو برابر افزایش یافت. این پدیده نشان‌دهنده لزوم دقت در مدیریت بودجه است. اصطلاح هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده در چنین پروژه‌هایی به کرات دیده می‌شود. وزارت خزانه‌داری بودجه خود را به روش‌های مختلفی مانند مخارج جاری و سرمایه‌گذاری دسته‌بندی می‌کند. تفکیک میان هزینه‌های مدیریت‌شده سالانه و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت اهمیت زیادی دارد. نویسنده این رویکرد را حسابداری دولایه می‌نامد. این تفکیک نامتناسب یکی از دلایل اصلی بروز بحران در بخش‌هایی مانند مسکن است.

          یکی از نمونه‌های بارز هدررفت بودجه، بخش مسکن و هزینه‌های رفاهی است. دولت سال گذشته ۳۷.۳ میلیارد پوند صرف مزایای مسکن کرد. این هزینه غیرمولد ناشی از کمبود شدید عرضه مسکن در بازار است. ساخت خانه‌های جدید توسط دولت راهکار بهتری نسبت به پرداخت مداوم هزینه‌های سرسام‌آور اجاره برای ۱۷۷ هزار کودک بی‌سرپناه است. تفاوت اساسی میان هزینه‌کردن جاری و سرمایه‌گذاری سازنده وجود دارد. برای مثال، المپیک لندن با دریافت ۸.۹ میلیارد پوند یارانه دولتی اجرا شد، اما بازدهی اقتصادی آن حداقل دو برابر این رقم بود. کلید موفقیت اقتصادی این است که خزانه‌داری منابع خود را به جای هزینه‌های روزمره و ولخرجانه، به سمت سرمایه‌گذاری مولد هدایت کند.

https://www.ft.com/content/3dacfbb9-e7ec-4286-b161-1f86bcd761cb?syn-25a6b1a6=1

• بار مالی ۱۲۰ میلیارد پوندی بحران غیبت از مدرسه؛ چالش‌های اقتصادی بریتانیا و ضرورت اصلاحات ساختاری  

اکونومیست

          نرخ غیبت از مدرسه در بریتانیا پس از همه‌گیری کووید-۱۹ به شدت افزایش یافته است. پیش از همه‌گیری، از هر ۱۰ کودک یک نفر غیبت مستمر داشت، اما اکنون این رقم به نزدیک یک از پنج نفر رسیده است. این پدیده که به آن غیبت مستمر می‌گویند، هزینه‌های سنگینی بر جامعه تحمیل می‌کند. وزارت آموزش نشان داده است که این دانش‌آموزان در آینده سالانه ۱۰,۰۰۰ پوند کمتر درآمد دارند. بریتانیا بیش از یک میلیون جوان در گروه جوانان خارج از تحصیل و اشتراک موسوم به نیت دارد که سالانه بیش از ۱۲۰ میلیارد پوند هزینه به دولت تحمیل می‌کنند. ریشه‌های این بحران فراتر از محیط مدرسه است و با مسائلی چون فقر و مشکلات روانی پیوند دارد. کودکان خانواده‌های کم‌درآمد و آنهایی که به نیازهای آموزشی ویژه دچار هستند، بیشتر غیبت می‌کنند. سال گذشته تعداد جوانان ارجاع‌شده به خدمات سلامت روان برای نخستین بار از مرز یک میلیون نفر گذشت. تغییر در الگوهای کاری والدین پس از همه‌گیری و افزایش آموزش در خانه نیز نظارت بر حضور دانش‌آموزان را ضعیف‌تر کرده است. این موانع باعث می‌شود کودکان به دلیل خستگی یا بیماری از کلاس درس فاصله بگیرند.

          بررسی تجربیات گذشته نشان می‌دهد که حل این معضل نیازمند رویکردی فراتر از تنبیه یا جریمه والدین است. بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳ میلادی، نرخ کلی غیبت در مدارس انگلستان دو پنجم کاهش یافت. این موفقیت حاصل مداخله زودهنگام و سرمایه‌گذاری روی مشاوران و مدارس بود. کشورهایی که سیستم‌های سلامت و آموزش یکپارچه‌تری دارند، عملکرد بهتری در این زمینه نشان می‌دهند. در مقابل، گسستگی خدمات حمایتی در بریتانیا چالش‌های موجود را تشدید کرده است.  برای غلبه بر این بحران، دولت برنامه‌های تازه‌ای را تدوین کرده است. نخست‌وزیر امیدوار است با ارائه یک برنامه درسی جدید و ایجاد گزینه‌های فنی و حرفه‌ای[7] در قالب آموزش مهارت‌های کاربردی برای بازار کار تا سال ۲۰۲۸، نوجوانان بی‌حوصله را به کلاس بازگرداند. استفاده از معلمان آنلاین و برگزاری فعالیت‌های جذاب در روزهای جمعه نیز از دیگر راهکارهای پیشنهادی است. با این حال، بهبود شرایط اقتصادی و تقویت مهارت‌های پایه برای موفقیت این طرح‌ها ضروری است.

https://www.economist.com/britain/2026/09/17/britains-epidemic-of-school-shirking-is-shocking-but-fixable

• ورشکستگی پنهان در ایرلند شمالی؛ چرا دولت بودجه ندارد و کسی نگران نیست؟

اکونومیست

         ایرلند شمالی با بحران شدید مالی و عدم توانایی در تصویب بودجه روبه‌رو است. مجمع محلی این منطقه بیش از پنج ماه از سال مالی گذشته نتوانسته است بودجه‌ای را تعیین کند. این وضعیت ناشی از فروپاشی انضباط مالی در ساختار سیاسی است. سیاستمداران محلی از اتخاذ تصمیمات سخت سر باز می‌زنند و سال گذشته نیز صدها میلیون پوند بیش از بودجه هزینه کردند. مقام‌های دولت مرکزی بریتانیا بارها نسبت به تداوم این روند هشدار داده‌اند.

         شکاف میان درآمد و هزینه‌های دولتی در این منطقه بسیار عمیق است. در سال ۲۰۲۳ میلادی، ایرلند شمالی ۲۲ میلیارد پوند درآمد کسب کرد که معادل ۳۴ درصد تولید ناخالص داخلی بود. در مقابل، هزینه‌های دولتی به ۳۶ میلیارد پوند رسید و کسری بودجه به ازای هر نفر به ۷,۶۰۰ پوند بالغ شد که بالاترین رقم در بریتانیا است. برخلاف مناطق دیگر، مردم محلی تاوان این کسری را با مالیات بیشتر نمی‌پردازند؛ زیرا خزانه‌داری مرکزی با استفاده از اعتبار بریتانیا استقراض می‌کند و این امر ریسک اعتباری به معنای احتمال ناتوانی در بازپرداخت بدهی را برای آن‌ها از بین می‌برد. دولت مرکزی بریتانیا با وجود انتقادها، به پرداخت کمک‌های مالی کلان ادامه می‌دهد. در این راستا، کمکی به مبلغ ۴۰۰ میلیون پوند و پیش‌تر بسته‌ای ۳.۳ میلیارد پوندی به این منطقه اعطا شد. این رویکرد نوعی خطر اخلاقی یا تشویق به رفتارهای پرهزینه به دلیل اطمینان از حمایت مالی دیگران ایجاد می‌کند. با این حال، اولویت اصلی حفظ واگذاری اختیارات بر اساس توافق جمعه نیک در سال ۱۹۹۸ میلادی است تا از تنش‌های فرقه‌ای جلوگیری شود.

         بودجه تخصیص‌یافته صرف خدمات رفاهی گسترده‌ای مانند سفرهای رایگان بازنشستگان و درمان رایگان می‌شود، اما نتایج کیفی مطلوبی ندارد. شاخص‌های بهداشتی ضعیف هستند و در سال ۲۰۲۳ میلادی، ۲۶ درصد از بیماران در صف انتظار درمان بودند. پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه این منطقه در سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۷ به حدود یک میلیارد پوند برسد. این وابستگی مالی ریشه در تاریخ دارد و از زمان تجزیه ایرلند در سال ۱۹۲۱ میلادی، دولت‌های محلی بارها برای دریافت کمک‌های مالی به وست‌مینستر متکی بوده‌اند.

https://www.economist.com/britain/2026/09/17/northern-ireland-cannot-balance-its-budget-nobody-cares

• * پیامدهای سنگین کاهش کمک‌های توسعه‌ای بریتانیا برای کشورهای کم‌درآمد

گاردین

          سیاست‌های مالی دولت بریتانیا در بخش کمک‌های خارجی دستخوش تغییرات چشمگیری شده است. بودجه کمک‌های رسمی‌توسعه در سال ۲۰۲۵ میلادی با کاهش ۹۸۷ میلیون پوندی به ۰.۴۴ درصد درآمد ناخالص ملی رسید. بر خلاف انتظار، توسعه‌نیافته‌ترین کشورها بیشترین آسیب را دیدند؛ به طوری که بودجه این کشورها ۶.۷ درصد معادل ۱۱۸ میلیون پوند کاهش یافت تا منابع مالی به سمت هزینه‌های دفاعی هدایت شود. این تعدیل بودجه پیامدهای انسانی سنگینی در مناطق محروم جهان به همراه داشته است. برنامه‌های حیاتی مانند سلامت مادران و آموزش کودکان دارای معلولیت به دلیل کمبود منابع تعطیل شده‌اند. بالاترین سهم کمک‌ها یعنی ۱۸.۴ درصد صرف هزینه‌های پناه‌جویان در داخل بریتانیا شد. در حالی که کشورهایی مانند اوکراین حمایت دریافت می‌کنند، کمک به یمن و افغانستان به ترتیب ۲۸ و ۳۹ درصد کاهش می‌یابد. گزارش‌ها نشان می‌دهند که سال گذشته ۶۴ میلیون نفر کمتر از گذشته کمک دریافت کردند.

          موج کاهش بودجه در کشورهای غربی یک شکاف مالی بی‌سابقه را در سیستم جهانی ایجاد کرده است. امدادگران مجبور شده‌اند فراتر از حمایت‌های نجات‌بخش فوری را متوقف کنند. پیامدهای بلندمدت این روند به توانایی دولت‌های بحران‌زده و نهادهای محلی برای جبران کمبودها بستگی دارد. اگر این سیستم‌ها نتوانند شوک وارده را جذب کنند، افراد بیشتری بدون پشتیبانی رها خواهند شد. سازمان‌های خیریه و نهادهای مدنی نسبت به این روند انتقاد کرده و خواستار بازنگری در سیاست‌ها شده‌اند. شبکه خیریه باند از نخست‌وزیر جدید خواسته است تصمیمات دولت پیشین را اصلاح کند. باقی‌مانده بودجه باید در آسیب‌پذیرترین مناطق جهان و برای کاهش فقر و نابرابری هزینه شود. تمرکز بر کشورهای جنگ‌زده برای پاسخگویی به بحران‌های بشردوستانه ضرورت تام دارد.

https://www.theguardian.com/global-development/2026/sep/18/poorest-countries-hit-hardest-by-uk-aid-cuts-under-keir-starmer-government-new-figures-reveal

• ضرورت تغییر مسیر از انرژی‌های تجدیدپذیر به سمت نیروگاه‌های هسته‌ای

تلگراف

          تلاش بریتانیا برای جایگزینی سوخت‌های فسیلی با انرژی‌های وابسته به آب‌وهوا با چالش‌های جدی مواجه شده است. صنایع این کشور اکنون بالاترین بهای برق را در میان کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی می‌پردازند که ۲۵ درصد بیشتر از آلمان و بیش از ۶۰ درصد بیشتر از فرانسه است. تولید فولاد خام از اوایل سال ۲۰۲۱ میلادی ۳۷ درصد کاهش یافته و مصرف برق صنعتی به پایین‌ترین سطح خود از سال ۱۹۸۳ رسیده است. مدافعان محیط‌زیست معتقدند این تغییر برای حفظ اقلیم زمین ضروری است. این روایت اقتصادی دارای یک اشکال اساسی است زیرا سوخت‌های فسیلی علاوه بر انرژی، مواد خام حیاتی را نیز تأمین می‌کنند. مواد هیدروکربن برای صنایع ضروری‌اند. از سوی دیگر، منابع نفت اقتصادی در حال پایان یافتن است که به پدیده اوج نفت یعنی زمان رسیدن استخراج نفت به بالاترین حد خود پیش از شروع روند نزولی اشاره دارد. کشفیات جدید نفتی تا سال ۲۰۲۴ میلادی به ۶ درصد تولید سالانه کاهش یافته است.

          گذارهای تاریخی موفق نیازمند مازاد انرژی قدیمی‌برای ساخت سیستم جدید بودند، اما گذار کنونی این شرط را نقض می‌کند. انرژی‌های بادی و خورشیدی به دلیل ماهیت پراکنده خود نیازمند زیرساخت‌های فراوان و مواد اولیه زیادی هستند. از سوی دیگر، انقباض سیستم هیدروکربنی به معنای نبود مازاد کافی است. تخصیص منابع به سیستم‌های ناپایدار، خطر اتمام زودهنگام انرژی را به همراه دارد. برای خروج از این بحران، نویسنده پیشنهاد می‌کند که سوخت‌های فسیلی باقی‌مانده صرف صنایع تولیدی شوند و بخش‌های ممکن برقی گردند. انرژی هسته‌ای به عنوان تنها منبع متراکم و کارآمد باید جایگزین سوخت‌های فسیلی شود. با رفع موانع قانونی و حل مسئله پسماندها، باید به سرعت نیروگاه‌های هسته‌ای ساخته شوند. زمان بسیار اندک است و جامعه باید منابع رو به اتمام خود را صرف فناوری‌های واقعی و اثبات‌شده کند.

https://www.telegraph.co.uk/news/2026/09/18/we-need-energy-transition-fossil-not-solar-wind-nuclear-oil/

• بحران اعتماد در بریتانیا با تشدید ترس از افزایش نرخ بهره و بیکاری

گاردین

          ترس از افزایش اقساط وام مسکن و عدم امنیت شغلی، اعتماد مصرف‌کنندگان بریتانیایی را به شدت کاهش داده است. شاخص احساسات مصرف‌کننده به عنوان معیاری برای سنجش میزان خوش‌بینی یا بدبینی مالی خانوارها در ماه سپتامبر از رقم ۴۲.۹ به ۴۲.۷ افت کرد. این افت نشان‌دهنده فشارهای مالی شدید بر خانوارهای بریتانیایی است. وزیر دارایی در آستانه ارائه بودجه ماه آینده با چالش‌های سنگینی مواجه است.  بیش از ۵۰ درصد از ۱۵۰۰ فرد پاسخ‌دهنده در نظرسنجی، انتظار افزایش هزینه‌های استقراض را دارند. میانگین نرخ وام مسکن با نرخ ثابت دو ساله به ۵.۸۸ درصد و نرخ پنج ساله به ۵.۹۲ درصد رسیده است. این تغییرات مالی موجب افزایش حدود ۱۵۰ پوندی در اقساط ماهانه وام برای یک وام معمولی ۲۵۰ هزار پوندی در بازه ۲۵ ساله می‌شود. میانگین برداشت مستقیم برای پوشش هزینه‌های مسکن طی چهار سال گذشته از ۶۰۰ پوند به ۹۰۰ پوند افزایش یافته است.

          اعتماد به بازار کار به پایین‌ترین سطح خود در سه سال و نیم گذشته تنزل یافته است. کاهش فرصت‌های شغلی و افت استخدام‌ها نشان‌دهنده نگرانی کارفرمایان از وضعیت سودآوری است. نظرسنجی از ۵۰۰۰ شرکت نشان می‌دهد که تنها ۱۷ درصد از آن‌ها قصد سرمایه‌گذاری در ماه‌های آینده را دارند. این رقم پایین‌ترین میزان ثبت‌شده از دوران پس از همه‌گیری کرونا محسوب می‌شود. دولت بریتانیا ناچار است برای جبران هزینه‌های فزاینده بدهی و تأمین بودجه بخش دفاعی، تصمیمات دشواری اتخاذ کند. تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که وزیر دارایی احتمالاً مالیات بر عایدی سرمایه را افزایش خواهد داد. با این حال، حفظ یک ذخیره مالی مطمئن فضای مانور مالی به مبلغ حداقل ۲۰ میلیارد پوند بسیار دشوار خواهد بود. فشارهای ناشی از مناقشات خاورمیانه و هزینه‌های انرژی، چشم‌انداز اقتصادی کشور را با ابهام مواجه ساخته است.

https://www.theguardian.com/business/2026/sep/21/interest-rate-rise-jobs-uk-consumer-confidence-budget

• تمام نشانه‌ها حاکی از فرا رسیدن بحران مالی دیگری است

گاردین

         ماه سپتامبر در تاریخ اقتصاد جهانی با وقوع بحران‌های بزرگ گره خورده است؛ چنان‌که خروج پوند از مکانیسم نرخ ارز در سال ۱۹۹۲ و فروپاشی لمن‌برادران[8] در سال ۲۰۰۸ نمونه‌های بارز آن هستند. امسال نیز در سپتامبر ۲۰۲۶ نشانه‌های نگران‌کننده‌ای نظیر جهش قیمت نفت، فروش گسترده اوراق قرضه و هشدارهای فعالان حوزه فناوری درباره رشد هوش مصنوعی ظاهر شده است. این عوامل مجموعه‌ای از ریسک‌های به هم پیوسته را شکل می‌دهند که ثبات بازارهای جهانی را تهدید می‌کند. با این حال، برخی تحلیلگران معتقدند ممکن است این تنش‌ها به اندازه بحران‌های گذشته مخرب نباشد.

         جنگ ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران که بیش از شش ماه از آغاز آن می‌گذرد، تأثیراتی بر بازارهای جهانی داشته است. عبور قیمت نفت از مرز ۱۰۰ دلار در هر بشکه به دلیل کاهش ظرفیت پالایش، نگرانی‌ها درباره تداوم تورم را افزایش داده است. از سوی دیگر، ارزش سهام شرکت‌های فناوری و هوش مصنوعی که محرک اصلی بازارهای مالی بوده‌اند، اکنون زیر ذره‌بین قرار گرفته است. با توجه به نزدیکی انتخابات میان‌دوره‌ای در ایالات متحده، تلاش برای جلوگیری از ترکیدن حباب بازار سهام اهمیت مضاعفی یافته است.

         شرایط کنونی شباهت‌ها و تفاوت‌های اساسی با بحران سال ۲۰۰۸ میلادی دارد. برخلاف رکود سال ۲۰۰۸ که ناشی از ریسک‌پذیری مفرط بانک‌ها در بازار مسکن بود، سیستم بانکی کنونی آسیب‌پذیری کمتری نشان می‌دهد و فناوری هوش مصنوعی ارزش اقتصادی بلندمدتی ایجاد می‌کند. با این وجود، واکنش‌های سریع دولت‌ها مانند بازخرید اوراق قرضه توسط خزانه‌داری ایالات متحده برای کنترل نرخ بهره، نشان‌دهنده شکنندگی بالا و اضطراب حاکم بر ساختارهای مالی است. تاریخ نشان می‌دهد که در صورت وقوع بحران، اصول سنتی اقتصاد و انقباض مالی کنار گذاشته می‌شوند.

         درس اصلی بحران‌های گذشته لزوم مدیریت دقیق تحولات پس از سقوط و مقابله با رویکردهای انقباضی است. در بریتانیا، دولت با فشارهایی برای افزایش مالیات یا کاهش هزینه‌ها در بودجه پیش رو مواجه است که در تضاد با دیدگاه‌های نخست‌وزیر مبنی بر اصلاح سیاست‌های چهل‌ساله نئولیبرالیسم قرار دارد. اتحادیه‌های کارگری خواستار رویکردی مداخله‌جویانه‌تر برای حمایت از اقتصاد هستند. بی‌توجهی به تنش‌های انباشته‌شده در بازارهای مالی می‌تواند خطر فروپاشی را افزایش دهد؛ بنابراین برنامه‌ریزی و آمادگی فوری یک ضرورت ساختاری است.

https://www.theguardian.com/commentisfree/2026/sep/21/financial-crisis-ai-oil-market-2008-crash-disruption

• چرا دنیا بر سر گازوئیل دچار حمله عصبی شده است؟

تلگراف

          بحران جهانی گازوئیل ناشی از کمبود شدید عرضه، اختلالات بی‌سابقه‌ای را در اقتصاد بین‌الملل ایجاد کرده است. مسدودسازی تنگه هرمز و توقف خطوط لوله، دسترسی به سوخت را مختل ساخت و قیمت عمده‌فروشی گازوئیل در اروپا را با افزایشی معادل ۱۱۵ درصد مواجه کرد. این وضعیت هزینه‌های تولید را برای شرکت‌های صنعتی به شدت افزایش داده است. به عنوان مثال، شرکت تولیدی ردهیل با رشد ۱۵ درصدی هزینه‌های حمل‌ونقل و افزایش ۱۲ درصدی قیمت مواد اولیه مواجه شده و ناچار است این فشار مالی را به مشتریان منتقل کند.

          گازوئیل برخلاف بنزین که مصرف شخصی دارد، سوخت اصلی بخش صنعت، ناوگان باربری و ماشین‌آلات است. وابستگی ساختاری کسب‌وکارها به این سوخت موجب می‌شود که افزایش قیمت آن به سرعت در کل زنجیره اقتصادی جریان یابد. موسسه کپیتال اکونومیکس پیش‌بینی کرده است که نرخ تورم بریتانیا از ۳.۱ درصد در ماه اوت به ۴.۳ درصد در ماه فوریه خواهد رسید و گازوئیل به تنهایی سهمی معادل ۰.۶ درصد در این رشد خواهد داشت. فشار هزینه‌های سوخت تاکنون به ورشکستگی حدود ۲۰۰ شرکت حمل‌ونقل جاده‌ای در سال جاری انجامیده است.

          آسیب‌های ناشی از کمبود گازوئیل بخش‌های مختلفی نظیر حمل‌ونقل عمومی و صنعت کشتیرانی را به شدت تهدید می‌کند. کنفدراسیون حمل‌ونقل مسافر خواستار اولویت‌دهی به اتوبوس‌ها و خودروهای عمومی در شرایط بحرانی شده است. در این میان، ظرفیت پالایش داخلی بریتانیا از ۹ پالایشگاه در سال ۲۰۰۰ به ۴ پالایشگاه در حال حاضر کاهش یافته است. وابستگی کشور به واردات فرآورده‌های پالایش‌شده از ۱۴ درصد در سال ۲۰۰۳ به ۵۴ درصد در سال گذشته رسیده که آسیب‌پذیری بریتانیا را در بازارهای جهانی دوچندان کرده است.

          ابعاد بین‌المللی این بحران با فشارهای سیاسی در ایالات متحده و احتمال ممنوعیت صادرات گازوئیل پیچیده‌تر شده است. عبور قیمت هر گالن گازوئیل در آمریکا از مرز ۶ دلار، دولت این کشور را در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای تحت فشار شدیدی قرار داده است. تحلیلگران هشدار می‌دهند که اعمال ممنوعیت صادرات می‌تواند قیمت جهانی هر بشکه گازوئیل را تا ۳۰۰ دلار افزایش دهد. با وجود اطمینان‌بخشی مقامات وزارت بازرگانی بریتانیا، صاحبان کسب‌وکارها همچنان نگران آینده شغلی کارکنان و ثبات اقتصادی هستند.

https://www.telegraph.co.uk/business/2026/09/21/diesel-crisis-world-racing-towards-a-fuel-cliff-edge/

• خطرات واگذاری شتاب‌زده اختیارات مالی به مناطق در بریتانیا

تلگراف

          لرد اونیل، مشاور اقتصادی پیشین، به نخست‌وزیر بریتانیا درباره خطرات تفویض اختیارات مالی بیش از حد به مناطق هشدار داد و آن را مایه افتادن در دام ساختاری ناکارآمد توصیف کرد. او معتقد است که واگذاری یکسان اختیارات و بودجه به تمامی مناطق بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌های اجرایی آن‌ها سیاستی نادرست است و باید رویکردی مبتنی بر شایستگی و رقابت‌پذیری جایگزین آن شود. این ایده بر ضرورت انتخاب دقیق مناطق مستعد برای واگذاری اختیارات مالی تأکید دارد تا از هدررفت منابع عمومی جلوگیری شود.

          این مقام پیشین، سیاست‌های دولت موسوم به رشد در هر کدپستی[9] یا همان توزیع همگانی بودجه‌های حمایتی را یک ترفند ناکارآمد و غیرواقع‌بینانه ارزیابی کرد. او استدلال می‌کند که اعطای کمک‌های مالی مستقیم و بسته‌های حمایتی به همه نقاط کشور نتیجه‌ای جز هدر دادن پول مالیات‌دهندگان به همراه نخواهد داشت. به باور وی، توزیع متوازن بودجه بدون زیرساخت‌های مدیریتی لازم، کمکی به توسعه پایدار نمی‌کند.

          برای تبیین الگوی موفق واگذاری اختیارات، می‌توان به تجربه شهر منچستر اشاره کرد که به دلیل برخورداری از مدیران توانمند و برنامه‌های حساب‌شده، توانسته است بودجه‌ها و اختیارات قابل‌توجهی را به بهترین نحو مدیریت کند. با این حال، اونیل یادآور می‌شود که بسیاری از مناطق دیگر فاقد چنین ظرفیت مدیریتی و نهادی هستند و تجربه‌های گذشته، نظیر درخواست‌های ناموفق ارزیابی‌شده در دوران دولت دیوید کامرون، گواه این حقیقت است که بیشتر شهرهای کشور آمادگی پذیرش مسئولیت‌های مالی را ندارند.

          در نهایت، این کارشناس اقتصادی بر این باور است که دولت باید به جای تمرکز بر مداخله مستقیم و توزیع مالی، سیاست‌های کلان اقتصادی نظیر کاهش هزینه‌های استقراض و ارزان‌سازی وام‌های مسکن را در دستور کار قرار دهد. او همچنین پیشنهاد می‌کند که برای مهار بدهی‌ها، اصلاح ساختارهای بنیادین هزینه‌های عمومی نظیر نظام رفاهی و مستمری‌ها ضروری است. این راهبردها می‌تواند منابع مالی کشور را به شکلی مؤثرتر برای پویایی اقتصاد ملی هدایت کند.

https://www.telegraph.co.uk/business/2026/09/22/dont-turn-britain-into-weird-communist-state-burnham-urged/

• ابهام‌زدایی برنهام از بازگشت به اتحادیه اروپا

ایندیپندنت

         اندی برنهام حاضر نشد به صراحت بگوید که آیا حزب کارگر بازگشت به اتحادیه اروپا را در برنامه‌های آینده‌اش قرار می‌دهد یا خیر. این موضع‌گیری هم‌زمان با سخنرانی نخست‌وزیر در سازمان ملل درباره عبور بریتانیا از مشکلات برگزیت مطرح شد. او گفت که دولت فعلاً تلاش می‌کند در نشست پیش رو با اتحادیه اروپا، روابط آسیب‌دیده را درست کند. وزیر امور اروپایی او نیز از پاسخ قطعی دادن به این موضوع خودداری کرده است. پشتیبانی عمومی از بازگشت به اتحادیه اروپا به بالاترین حد تاریخی خود یعنی ۶۱ درصد رسیده است. نتایج نظرسنجی‌های جدید نشان می‌دهد که تقریباً تمامی حوزه‌های انتخابیه در سراسر بریتانیا از ایده لغو برگزیت حمایت می‌کنند. کارشناسان معتقدند که این تغییر افکار عمومی فرصتی مغتنم برای رهبران سیاسی فراهم کرده است تا سیاست‌های خود را بازنگری کنند. با این وجود، برنهام تمایلی به باز کردن دوباره مناقشات فرساینده گذشته ندارد.

         مسئله سیاست‌های تجاری مستقل و اثرات آن بر صنایع داخلی از دغدغه‌های اصلی دولت به شمار می‌رود. برنهام ابراز نگرانی کرد که رویکرد جدید اتحادیه اروپا موسوم به ساخت اروپا یعنی سیاست‌های حمایتی صنعتی این بلوک، بتواند زنجیره‌های تأمین و صنایع بریتانیا را دچار چالش کند. او قصد دارد این دغدغه‌ها را مستقیماً با رئیس کمیسیون اروپا در میان بگذارد. هدف دولت دستیابی به یک توافق کاربردی برای جلوگیری از آسیب‌های جانبی اقتصادی است. برنهام همچنین نسبت به مداخلات بازیگران خارجی در فرآیندهای دموکراتیک بریتانیا هشدار داد. او تصریح کرد که نهادهای حکومتی باید با آگاهی کامل در برابر تلاش‌های بیگانگان برای تحریف حقایق و جهت‌دهی به افکار عمومی ایستادگی کنند. تجربه تلخ ناآرامی‌های سیاسی گذشته نشان می‌دهد که شناخت عوامل مخرب خارجی یک ضرورت راهبردی برای حفظ ثبات ملی است. دولت قصد دارد با رویکردی هوشمندانه‌تر از منافع دموکراتیک کشور دفاع کند.

https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/burnham-eu-brexit

-rejoin-manifesto-election-b3053914.html

[1]. Speciality Steel UK

[2]. Blastr

[3]. National Wealth Fund

[4]. Reset

[5]. Defence Fund

[6]. Economic and Financial Affairs Council (ECOFIN)

[7]. Vocational Options

[8]. Lehman Brothers

[9]. Growth in every postcode