بودجه ۲۰۲۶ بریتانیا: اهداف، اولویت‌ها و بسته‌های حمایتی

لایحه بودجه ۲۰۲۶ بریتانیا با هدف ایجاد ثبات اقتصادی و مهار فشارهای ناشی از تنش‌های جهانی، بر پایه انضباط دقیق مالی و کاهش تدریجی استقراض دولتی تدوین شده است. این بودجه برای حمایت از معیشت خانوارها و کسب‌وکارها، تدابیری نظیر پرداخت کمک‌هزینه انرژی، افزایش حداقل دستمزد، حذف تعرفه‌های وارداتی برخی کالاها و اعطای معافیت‌های مالیاتی به خرده‌فروشی‌ها را در دستور کار دارد. همزمان، به منظور رونق اقتصادی و توسعه زیرساخت‌های ملی، سرمایه‌گذاری‌های کلانی در حوزه‌های هوش مصنوعی، هوافضا، علوم زیستی و مسکن اجتماعی اختصاص یافته است. علاوه بر این موارد، تفویض اختیارات گسترده مالی به مناطق محلی، اصلاح سیستم رفاهی و افزایش چشمگیر بودجه دفاعی در راستای تعهدات ناتو، از دیگر محورهای بنیادین این لایحه برای تضمین رشد پایدار و امنیت بریتانیا به شمار می‌رود.

اولین لایحه بودجه دولت اندی برنهام در تاریخ 5 آبان (برابر با 27 اکتبر 2026) توسط وزارت خزانه داری و با ارائه جان هیلی، وزیر دارایی[1]، در شرایطی منتشر شد که اقتصاد جهانی تحت تأثیر تنش‌های ژئوپلتیکی از جمله جنگ آمریکا علیه ایران در منطقه خلیج فارس و تداوم جنگ روسیه و اوکراین با ناپایداری‌ها و فشارهای مختلفی روبه‌رو است. این بودجه با هدف ایجاد آرامش نسبی برای خانواده‌ها و کسب‌وکارها در برابر هزینه‌های رو به رشد تدوین شده است. دولت تلاش می‌کند تا ضمن مقابله با چالش‌های کلان اقتصادی جهان، امیدی تازه برای آینده بریتانیا فراهم کند.

نخستین و مهم‌ترین اولویت دولت در این بودجه، انضباط مالی و رعایت دقیق قوانین مالی است. دولت متعهد شده است که هزینه‌های روزمره را از محل درآمدهای مالیاتی تامین کند و میزان بدهی‌های دولتی نسبت به تولید ناخالص داخلی را در سال‌های آینده کاهش دهد. بر اساس پیش‌بینی‌های سازمان بودجه[2]، میزان استقراض دولتی در سال جاری ۴.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد بود و این رقم تا سال آینده به ۳.۴ درصد کاهش می‌یابد.

رشد اقتصادی بریتانیا نیز بر اساس آمارهای رسمی روند پایداری را نشان می‌دهد. سازمان بودجه پیش‌بینی کرده است که تولید ناخالص داخلی در سال جاری ۱.۲ درصد و در سال آینده ۱ درصد رشد کند. همچنین پیش‌بینی می‌شود این نرخ در سال‌های بعد به ترتیب به ۱.۶ درصد، ۱.۸ درصد، ۱.۷ درصد و ۱.۶ درصد برسد. بدهی‌های دولت نیز پس از رسیدن به ۸۳.۲ درصد در سال جاری، در سال‌های آتی به تدریج کاهش یافته و به ۸۱.۷ درصد خواهد رسید.

بخش مهمی از بودجه جدید به کاهش فشار هزینه‌های انرژی بر خانواده‌ها اختصاص دارد. دولت برنامه‌ریزی کرده است تا با پرداخت کمک‌هزینه انرژی به مبلغ ۱۰۰ پوند به حدود ۲۰ میلیون خانوار دارای رده‌های مالیاتی A تا D (دارای خانه‌های کوچک و ارزان تا خانه‌های متوسط) در سال ۲۰۲۷ میلادی، از شهروندان حمایت کند. این طرح با افزایش موقت مالیات بر سود بانک‌ها از ۳ درصد به ۶ درصد به مدت ۱۵ ماه تامین مالی می‌شود.

علاوه بر این، تخفیف مالیات بر ارزش افزوده روی قبوض برق تا ماه ژوئیه سال ۲۰۲۷ میلادی تمدید می‌شود که حدود ۵۰ پوند از سقف سالانه هزینه‌ها می‌کاهد. دولت همچنین از سازمان تنظیم مقررات بازار انرژی (آفجم)[3] خواسته است تا هزینه‌های ثابت قبوض گاز را حذف کند تا قبض‌ها عادلانه‌تر شوند. این اقدام باعث می‌شود که دو سوم خانوارهای بریتانیایی سالانه به‌طور میانگین ۴۵ پوند پس‌انداز داشته باشند.

برای حمایت از نیروی کار و بهبود سطح معیشت، حداقل دستمزد از اول ماه آوریل سال ۲۰۲۷ میلادی با ۳.۹ درصد افزایش به ۱۳.۲۱ پوند در ساعت می‌رسد. این افزایش به معنای اضافه شدن ۹۱۵ پوند به درآمد سالانه ناخالص یک کارگر تمام‌وقت است. همچنین، مالیات سوخت برای شانزدهمین سال متوالی فریز شده و نرخ معافیت مالیاتی مسافت طی‌شده برای کارگران به ازای هر مایل از ۰.۲۵ پوند به ۰.۳۰ پوند افزایش می‌یابد.

هزینه‌های روزمره زندگی با حذف تعرفه‌های وارداتی روی بیش از ۱۰۰ قلم کالا کاهش می‌یابد. اقلام مصرفی و خوراکی مشمول این کاهش تعرفه می‌شوند تا فشار تورمی‌بر خانواده‌ها و کشاورزان کمتر شود. پدران شاغل مستقل نیز برای نخستین بار واجد شرایط دریافت حقوق مرخصی پدرانه خواهند شد.

خیابان‌های اصلی شهرها و کسب‌وکارهای کوچک نیز از حمایت‌های مالیاتی ویژه‌ای بهره‌مند می‌شوند. آستانه معافیت مالیاتی کسب‌وکارهای خرد در حوزه‌های خرده‌فروشی، هتلداری و مراکز تفریحی و سرگرمی از ۱۲ هزار پوند به ۱۸ هزار پوند افزایش می‌یابد. این تصمیم مالیاتی باعث می‌شود که ۷۰ هزار کسب‌وکار کوچک دیگر از پرداخت مالیات معاف شوند و نیمی از املاک این بخش‌ها هیچ‌گونه مالیات کسب‌وکاری پرداخت نکنند.

برای رونق اقتصاد کلان و صنعتی شدن مجدد بریتانیا، سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در نظر گرفته شده است. دولت با همکاری شرکت رولز-رویس یک برنامه مشترک ۱۰ ساله به ارزش ۲.۵ میلیارد پوند برای توسعه نسل بعدی موتورهای هواپیماهای مسافربری و دفاعی اجرا می‌کند. همچنین سه سرمایه‌گذاری جدید مشترک دولتی و خصوصی در بخش علوم زیستی به ارزش بیش از ۱ میلیارد پوند اعلام شده است.

صنایع نوپا و کارآفرینان نیز از مزایای جدیدی مانند معافیت مالیاتی بنیان‌گذاران برخوردار می‌شوند که نرخ مالیات بر عایدی سرمایه را برای بنیان‌گذاران شرکت‌های نوآور تا سقف ۱۰ میلیون پوند به ۱۰ درصد کاهش می‌دهد. علاوه بر این، صندوق ثروت ملی و بانک کسب‌وکار بریتانیا سرمایه اضافی معادل ۲۰.۴ میلیارد پوند دریافت می‌کنند تا به رشد شرکت‌ها و ایجاد ۱۴۰ هزار شغل کمک کنند.

هوش مصنوعی و فناوری‌های پیشرفته جایگاه ویژه‌ای در این بودجه دارند. دولت بسته سرمایه‌گذاری ۷۰۰ میلیون پوندی را برای مدیریت خطرات هوش مصنوعی و استفاده از ظرفیت‌های آن اختصاص داده است که شامل بودجه‌ای برای موسسه امنیت هوش مصنوعی و واحد هوش مصنوعی حاکمیتی می‌شود. همچنین پیمان مراکز داده بریتانیا[4] برای تنظیم زیرساخت‌ها و حمایت از جوامع محلی ایجاد خواهد شد.

حوزه مسکن با طرح‌های حمایتی جدیدی برای خانوارها و خانه‌اولی‌ها تقویت شده است. طرح خانه اول شما به ۷۰ هزار نفر برای ورود به بازار مسکن کمک می‌کند و بودجه‌ای معادل ۱.۵ میلیارد پوند اضافی برای مسکن اجتماعی و مقرون‌صرفه اختصاص می‌یابد. همچنین حساب پس‌انداز فردی جدیدی برای خریداران اول مسکن ایجاد شده و هزینه جریمه برداشت از حساب‌های قبلی کاهش یافته است.

تفکیک اختیارات و واگذاری قدرت مالی به مناطق محلی یکی از تحولات بنیادین این بودجه است. بر اساس نقشه راه جدید، تا پایان دهه جاری تمام درآمدهای حاصل از عوارض کسب‌وکار در اختیار مناطق محلی باقی می‌ماند و شهرداران از سال ۲۰۲۸ میلادی به بخشی از درآمدهای مالیات بر درآمد دسترسی خواهند داشت. همچنین شهرداران مجاز خواهند بود عوارض بازدیدکنندگان شبانه را برای تامین مالی جوامع محلی خود برقرار کنند.

سیستم رفاه اجتماعی نیز نیازمند اصلاح ساختاری برای کنترل هزینه‌ها و حمایت از افراد نیازمند است. دولت با افزایش ارزیابی‌های حضوری برای مزایای سلامتی، مبارزه با تقلب و خطا در سیستم رفاهی و قطع مزایای زندانیان مرتکب جرایم سنگین، تلاش می‌کند منابع عمومی را به شکل بهتری مدیریت کند. بررسی‌های مستقل توسط چهره‌هایی مانند آلن میلبرن و استیون تیمز نیز راهنمای اصلاحات آتی خواهد بود.

امنیت ملی و دفاعی کشور در این بودجه به‌طور کامل تامین مالی شده است. برنامه سرمایه‌گذاری دفاعی با بودجه ۱۵ میلیارد پوندی تقویت می‌شود تا هزینه‌های دفاعی در سال‌های ۲۰۲۷-۲۰۲۸ به ۲.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی برسد. دولت همچنین متعهد شده است در بررسی‌های سال آینده، جزئیات رسیدن به هدف ۳.۵ درصدی ناتو تا سال ۲۰۳۵ میلادی را مشخص کند و بیش از ۱۰ میلیارد پوند حمایت اقتصادی و نظامی از اوکراین داشته باشد.

در مجموع، لایحه بودجه ۲۰۲۶ بریتانیا تلاش می‌کند با رویکردی واقع‌بینانه و مبتنی بر انضباط مالی، تعادلی میان مهار هزینه‌های زندگی و سرمایه‌گذاری برای آینده ایجاد کند. این بودجه با تمرکز بر حمایت از اقشار کم‌درآمد، کاهش قبوض انرژی، تقویت کسب‌وکارها و توسعه زیرساخت‌های ملی، بستر مناسبی را برای رشد پایدار اقتصادی فراهم می‌سازد تا امیدی تازه برای شهروندان و اقتصاد بریتانیا به ارمغان آورد.

 

• یکی از بخش‌های بودجه ارائه شده توسط خزانه‌داری با عنوان ایستادگی در کنار اوکراین[5] نامگذاری شده که تصریح می‌کند بریتانیا به منظور حمایت از اوکراین در برابر حملات غیرقانونی روسیه، متعهد به کمک 10 میلیارد پوندی (معادل 13 میلیارد دلار) خواهد بود.
• در این بودجه، اختیارات مالی مناطق محلی افزایش یافته و شهرداران از این پس خواهند توانست عوارض اقامت برای گردشگران وضع کنند. همچنین تمامی درآمدهای حاصل از عوارض کسب‌وکارهای محلی در اختیار خود مناطق باقی می‌ماند.

[1]. John Healey, Chancellor of Exchequer

[2]. Office for Budget Responsibility

[3]. Office of Gas and Electricity Markets (Ofgem)

[4]. British Data Centre Covenant

[5]. Standing with Ukraine