اخبار اقتصادی انگلستان

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی انگلستان در هفته دوم مرداد ماه 1405، مندرج در رسانه‌ها و روزنامه‌های این کشور به شرح ذیل ارائه می‌گردد.

• توزیع درآمدهای مالیاتی میان شهرداران انگلیس؛ گامی نوین در تفویض اختیارات مالی

فایننشال تایمز     

          دولت بریتانیا تصمیم گرفته است تا از سال ۲۰۲۸ بخشی از درآمدهای مالیات بر درآمد را به جای اعطای بودجه‌های متمرکز، مستقیماً به شهرداران انگلیسی واگذار کند. این سیاست ساختاری که در پی انتقال قدرت از پایتخت به مناطق مختلف کشور است، با هدف ایجاد جریان‌های مالی پایدار برای سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی اجرا می‌شود. نظام مالیاتی جدید به شهرداران اجازه می‌دهد تا به جای اتکا به بودجه‌های کوتاه‌مدت، پروژه‌های عمرانی خود را بر اساس درآمدهای بلندمدت برنامه‌ریزی کنند؛ رویکردی که مشابه آن در تفویض اختیارات مالی محلی در برخی نظام‌های فدرال دیده می‌شود.

          در راستای اجرای این سیاست غیرمتمرکزسازی مالی، دولت برنامه‌ریزی کرده است تا تشکیلات اداری مرکزی در وایت‌هال را کوچک‌تر کرده و نیروهای اجرایی آن را به نهادهای محلی منتقل کند. این تغییرات مدیریتی شامل واگذاری کامل عوارض کسب‌وکار و تقویت اختیارات محلی در حوزه‌های حمل‌ونقل عمومی، شهرسازی و برنامه‌های حمایتی اشتغال خواهد بود. هدف اصلی از این انتقال وظایف، افزایش انگیزه در اقتصادهای محلی برای تولید ثروت بیشتر و تطبیق بهتر سیاست‌های آموزشی با نیازهای بازار کار است.

          با این وجود، اجرای این طرح با چالش‌ها و تردیدهایی از سوی کارشناسان و مقام‌های محلی مواجه شده است. برخی از شهرداران تلاش کرده‌اند تا از این درآمدهای جدید برای بازپرداخت و تخفیف‌های مالیاتی به شهروندان استفاده کنند؛ امری که دولت مرکزی آن را با اهداف کلان این سیاست ناسازگار می‌داند. علاوه بر این، پژوهشگران مؤسسات مطالعاتی هشدار می‌دهند که انتقال مدیریت نظام آموزشی و تفکیک مسئولیت مدارس می‌تواند ریسک‌های مدیریتی و اجرایی جدی به همراه داشته باشد.

          برای ایجاد تعادل میان این تفاوت‌های اقتصادی، دولت ناچار است مکانیزم‌های تعدیل‌گر مالی را برای حمایت از مناطق ضعیف‌تر پیاده‌سازی کند. این بسته سیاستی جامع که جزئیات کامل آن پاییز امسال در یک سند رسمی دولتی موسوم به سند سفید منتشر خواهد شد، نشان‌دهنده یک تحول اساسی در نظام مدیریت مالی بریتانیاست. این تحول تلاش می‌کند تا با مشارکت دادن جوامع محلی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، بستر مناسبی را برای توسعه متوازن منطقه‌ای فراهم سازد.

https://www.ft.com/content/160a686b-6573-4192-9281-7cf28912f1ed?syn-25a6b1a6=1

• ابراز مخالفت وزیر تجارت برای بازگشت بریتانیا به اتحادیه اروپا

 فایننشال تایمز

          جاناتان رینولدز، وزیر تجارت بریتانیا با قاطعیت ایده پیوستن مجدد این کشور به اتحادیه گمرکی اتحادیه اروپا را رد کرده است. این تصمیم بر اساس مواضع رسمی حزب کارگر در مانیفست ۲۰۲۴ اتخاذ شده است که هرگونه بازگشت به بازار واحد یا آزادی تردد را غیرقابل قبول می‌داند. اگرچه شماری از نمایندگان پارلمان خواستار تغییر این سیاست و بازنگری در روابط تجاری با اروپا هستند اما دولت پافشاری می‌کند که مسیر کنونی به نفع منافع ملی است.

          مخالفت دولت با احیای اتحادیه گمرکی به دلیل پیامدهای ساختاری آن بر استقلال اقتصادی بریتانیا صورت می‌گیرد. این اتحادیه به معنای اعمال تعرفه یکسان برای کالاهای ورودی از خارج و حذف عوارض داخلی است اما بریتانیا ترجیح می‌دهد چنین کاری نکند. وزیر تجارت تأکید دارد که تعهد به قوانین بلوک اروپا مانع از واکنش مستقل به سیاست‌های تجاری سایر قدرت‌های جهانی مانند ایالات متحده آمریکا می‌شود.

          افزون بر ملاحظات سیاسی، بخش شرکتی و نهادهای مالی پایتخت موسوم به اسکوئر مایل[1] نیز با این بازگشت مخالف هستند. خروج از نهادهای اروپایی به بریتانیا اجازه داده است تا محدودیت‌های دست‌وپاگیر قبلی مانند سقف پاداش بانکی را لغو کند و اصلاحات سرمایه بانکی موسوم به بازل ۳ را به تعویق بیندازد. صنایع بزرگ و نهادهای صنفی مانند کنفدراسیون صنایع بریتانیا معتقدند که باز کردن دوباره این مباحث اقتصادی هیچ سود عملی برای تولیدکنندگان ندارد.

          دولت بریتانیا به جای تمرکز بر بازگشت به ساختارهای قدیمی اروپایی به دنبال توسعه توافق‌های تجاری مستقل است. این سیاست شامل اجرای موفق توافق‌های تجاری جدید با کشورهایی مانند هند و کره جنوبی و همچنین تنظیم مقررات جدید برای تجارت محصولات کشاورزی و بازارهای کربن است. هدف نهایی مسئولان اقتصادی این است که روابط تجاری با اروپا بدون از دست دادن استقلال مقرراتی مدیریت شود.

https://www.ft.com/content/b08b43a8-09d4-492b-ad20-f1ab53e92192?syn-25a6b1a6=1

• بحران پوشش تلفن‌همراه در بریتانیا؛ موانع ساختاری و چالش‌های اپراتورها

فایننشال تایمز

          کیفیت ضعیف پوشش تلفن همراه در بریتانیا به یک چالش جدی تبدیل شده است و این کشور در شاخص کیفیت شبکه در جایگاه پایینی قرار دارد. برای نمونه، بررسی‌ها نشان می‌دهد که کیفیت اینترنت 4G در ایستگاه‌های متروی لندن با پوشش سطح خیابان متفاوت است و کاربران در مسیرهای روزمره با افت سیگنال مواجه می‌شوند. این در حالی است که بر اساس داده‌های شرکت اوکلا (Ookla)، عملکرد شبکه‌های ارتباطی بریتانیا حتی از کشورهایی مانند رومانی و ایتالیا عقب‌تر مانده و رتبه نامطلوبی در سطح جهانی دارد.

          ریشه اصلی این بحران ارتباطی به موانع قانونی و قوانین سخت‌گیرانه شهرسازی مربوط می‌شود که توسعه زیرساخت‌ها را کند کرده است. شرکت‌های مخابراتی برای ارتقای تجهیزات موجود یا نصب دکل‌های جدید با رد شدن مکرر درخواست‌های خود از سوی شوراهای محلی مواجه می‌شوند. به عنوان نمونه، برخی مناطق مانند ریچموند-آپون-تیمز درصد بالایی از تقاضاها را رد کرده‌اند. اپراتورها درخواست کرده‌اند تا با اصلاح حقوق توسعه مجاز، محدودیت ارتفاع دکل‌ها افزایش یابد تا پوشش سراسری بهبود یابد.

          فشار مالی بر اپراتورها و کاهش سرمایه‌گذاری عامل دیگری در افت کیفیت شبکه است که با قیمت‌های پایین خدمات تشدید شده است. داده‌های رگولاتور آفکام (Ofcom) نشان می‌دهد که بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ قیمت سبد خدمات تلفن همراه ۲۰ درصد کاهش یافته است، در حالی که میانگین مصرف داده بیش از دو برابر شده است. افزون بر این، تصمیم دولت در سال ۲۰۲۰ مبنی بر حذف ارائه‌دهندگان تجهیزات پرخطر مانند فناوری شرکت هواوی (Huawei) هزینه‌ای بیش از دو میلیارد پوند به این صنعت تحمیل کرده است که توان سرمایه‌گذاری را محدود ساخته است.

          دولت بریتانیا برای حل این معضل بازنگری در بازار تلفن همراه را کلید زده است تا موانع سرمایه‌گذاری را کاهش دهد. اصلاح قوانین و امکان ارائه سرعت‌های متفاوت برای خدمات مختلف از جمله راهکارهای در دست بررسی است. کارشناسان تأکید می‌کنند که دستابی به شبکه‌های پایدار مستلزم توازن میان قیمت‌های ارزان و ایجاد محیطی مناسب برای توسعه زیرساخت‌های مخابراتی است تا نیازهای ارتباطی شهروندان به شکل مطلوبی تأمین شود.

https://www.ft.com/content/db17cde4-eb38-4bac-9413-a3e8ea3a6630?syn-25a6b1a6=1

•  خروج بریتیش پترولیوم از دریای شمال؛ پایان ۶۰ سال تولید نفت در منطقه

بی بی سی

         شرکت بزرگ نفتی بریتیش پترولیوم (BP) تصمیم گرفته است تا پس از ۶۰ سال فعالیت، کسب‌وکار خود در دریای شمال را به فروش برساند. این اقدام در پی بازنگری در ساختار عملیاتی شرکت و با هدف کوچک‌سازی تشکیلات آن انجام شده است. در حال حاضر، این مجموعه شامل پنج هاب تولیدی است که دو مورد در مرکز دریای شمال و سه مورد در غرب شتلند قرار دارند و حدود ۱۱۰۰ نفر در آن‌ها اشتغال دارند. این بخش در سال ۲۰۲۵ روزانه معادل ۱۱۷,۰۰۰ بشکه نفت تولید کرده است که بخش کوچکی از تولید کل این شرکت به شمار می‌رود.

         این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که دریای شمال به کانون بحث‌های سیاسی فشرده‌ای میان احزاب مختلف بریتانیا تبدیل شده است. حزب کارگر در مانیفست انتخابات سال ۲۰۲۴ خود متعهد شده بود که هیچ مجوز جدیدی برای حفاری صادر نکند، اما با وقوع جنگ و افزایش بهای جهانی انرژی، فشارهای سیاسی برای تجدیدنظر در این سیاست افزایش یافته است. در حالی که برخی از نمایندگان و چهره‌های سیاسی از رویکرد عمل‌گرایانه نخست‌وزیر جدید برای تأمین نیازهای انرژی حمایت می‌کنند، حامیان محیط‌زیست بر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر تأکید دارند.

         دیدگاه‌های متفاوتی در درون دولت بریتانیا درباره آینده بهره‌برداری از منابع فسیلی و نحوه پاسخگویی به مطالبات بین‌المللی وجود دارد. اندی برنهام، نخست‌وزیر بریتانیا، اعلام کرده است که در مواجهه با مشکلات اقتصادی مردم نمی‌توان منابع موجود را نادیده گرفت و رویکردی عمل‌گرایانه در قبال درخواست‌های دونالد ترامپ برای افزایش حفاری‌ها اتخاذ خواهد کرد. با این حال، برخی از مقام‌های دولتی مانند وزیر امور خارجه همچنان از خط مشی اولیه مانیفست دفاع می‌کنند و معتقدند گذار انرژی باید امنیت بلندمدت کشور را تضمین کند.

         علاوه بر چالش‌های سیاسی، عوامل اقتصادی و ساختاری نیز بر جذابیت فعالیت‌های نفتی در این منطقه تأثیرگذار بوده‌اند. فعالان صنعت نفت و گاز بارها از اعمال مالیات بر سود بادآورده[2] انتقاد کرده و استدلال نموده‌امـد که این سیاست‌های مالیاتی انگیزه‌های سرمایه‌گذاری را تضعیف کرده است. شرکت بی‌پی تأکید کرده است که تا زمان نهایی شدن فرآیند فروش، به مدیریت ایمن دارایی‌های خود ادامه خواهد داد، اما این رویداد نشان‌دهنده یک تحول ساختاری در چشم‌انداز انرژی بریتانیاست.

https://www.bbc.co.uk/news/articles/c62q7w003lro

•   به دنبال تداوم تنش در خلیج فارس، قیمت بنزین در بریتانیا به بالاترین حد خود در سال جاری رسید

گاردین

          افزایش تنش‌هادر خاورمیانه باعث شده است تا قیمت سوخت در بریتانیا به بالاترین سطح خود در سال جاری میلادی برسد. بر اساس گزارش مؤسسه پژوهشی و خدماتی اتومبیلرانی (RAC)، میانگین قیمت بنزین از کف قیمتیِ ۱۵۰.۵۹ پنس در ششم ژوئیه، با افزایشی بیش از ۹ پنس به ۱۶۰ پنس در هر لیتر رسیده است. این تغییرات ناگهانی هزینه‌های سفر و حمل‌ونقل عمومی و شخصی را به شدت تحت تأثیر قرار داده و فشار اقتصادی تازه‌ای را بر شهروندان تحمیل کرده است.

          رشد قیمت‌ها تنها به بنزین محدود نمی‌شود و بازار گازوئیل نیز با نوسانات شدیدی روبه‌رو شده است. بهای گازوئیل از زمان پایین‌ترین نقطه خود در نهم ژوئیه با جهشی معادل ۱۴.۵ پنس به ۱۷۹ پنس در هر لیتر صعود کرده است، هرچند که هنوز با بالاترین رکورد ثبت‌شده در ماه آوریل یعنی ۱۹۱.۵۴ پنس فاصله دارد. این جهش قیمت به معنای آن است که هزینه تأمین سوخت یک خودروی خانوادگی استاندارد به طور چشمگیری افزایش یافته است.

          این تحولات بازار انرژی هزینه‌های مستقیم نگهداری خودرو برای خانوارهای بریتانیایی را به شدت بالا برده است. پر کردن یک باک کامل خودرو با بنزین بدون سرب اکنون به حدود ۸۸ پوند رسیده است، در حالی که تأمین سوخت گازوئیل هزینه‌ای معادل ۱۰ پوند بیشتر در بر دارد. این هزینه‌های تحمیلی سبد معیشتی خانوارها را کوچک‌تر کرده و برنامه‌ریزی مالی آن‌ها را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است.

            چشم‌انداز بازار انرژی در هفته‌های آینده نشان‌دهنده تداوم روند صعودی قیمت‌هاست و بازار عمده‌فروشی نشانه‌ای از کاهش چشمگیر بروز نداده است. با وجود افت بسیار جزئی در قیمت عمده‌فروشی بنزین در هفته جاری، کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که بهای گازوئیل با تداوم شرایط موجود تا چند هفته آینده به ۱۸۵ پنس در هر لیتر برسد. به همین دلیل، تنها یک کاهش اساسی در قیمت جهانی نفت می‌تواند مانع از ثبت رکوردهای جدید قیمتی در پمپ‌بنزین‌ها شود.

https://www.theguardian.com/business/live/2026/jul/31/bp-sell-north-sea-ai-record-korea-kospi-stock-market-latest-news-updates

• بحران خاورمیانه؛ تنها مانع کاهش نرخ بهره در بریتانیا

گاردین

          بحران‌های منطقه‌ای در خاورمیانه به عامل اصلی تهدیدکننده ثبات اقتصادی بریتانیا تبدیل شده‌اند و چشم‌انداز تورمی این کشور را تحت تأثیر قرار داده‌اند. کمیته سیاست پولی در تصمیم اخیر خود نرخ بهره را در سطح ۳.۷۵ درصد ثابت نگه داشت زیرا فشارهای تورمی داخلی عملاً وجود ندارد. مقامات بانک مرکزی معتقدند که اگر جنگ و تنش‌های ژئوپلیتیکی وجود نداشت، قیمت‌ها بر اساس نرخ هدف‌گذاری شده ۲ درصدی به صورت پایدار رشد می‌کردند.

          با این وجود، تداوم درگیری‌ها و بالا ماندن قیمت نفت می‌تواند تورم را از مسیر طبیعی خود منحرف سازد و شاخص قیمت مصرف‌کننده[3] را افزایش دهد. مدیران بانک مرکزی نگرانند که تداوم نااطمینانی‌ها باعث شود شرکت‌ها قیمت کالاها را افزایش دهند و کارگران نیز با پیش‌بینی تورم آینده، خواستار دستمزدهای بالاتری شوند. البته تاکنون داده‌های رسمی نشان نداده است که اثرات دور دوم ناشی از هزینه‌های انرژی به طور گسترده در بازار کار و بخش خدمات فعال شده باشد.

          بخش عمده‌ای از شاخص‌های اقتصادی در وضعیت پایداری قرار دارند و رشد سالانه دستمزدها در بخش خصوصی در سه ماهه دوم سال جاری به ۲.۸ درصد محدود شده است. اکثریت اعضای کمیته سیاست پولی تمرکز خود را بر کاهش فرصت‌های شغلی و افزایش نرخ بیکاری در سه سال گذشته معطوف کرده‌اند. از سوی دیگر، بازارهای مالی بدون مداخله مستقیم بانک مرکزی، نرخ وام‌های مسکن و تسهیلات تجاری را افزایش داده‌اند که این امر فشار مضاعفی را بر شهروندان و فعالان اقتصادی وارد ساخته است.

          اگر تنش‌های خاورمیانه فروکش کند و مانع‌تراشی‌های دولت ایالات متحده برطرف شود، کاهش نرخ بهره می‌تواند جان تازه‌ای به سرمایه‌گذاری‌ها و اشتغال‌زایی ببخشد. پیش‌بینی‌های رسمی نشان می‌دهد که تورم در بهار آینده به اوج ۳.۲ درصدی می‌رسد، اما تداوم جنگ و بازگشت بهای نفت خام برنت به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه می‌تواند تورم را تا ۴.۱ درصد افزایش دهد. مؤسسه ملی پژوهش‌های اقتصادی و اجتماعی اعلام کرده است که بریتانیا تنها در سال جاری به دلیل این مناقشات، معادل ۲۸ میلیارد پوند در رشد اقتصادی خود زیان دیده است.

https://www.theguardian.com/business/2026/jul/30/middle-east-crisis-preventing-drop-in-uk-interest-rates-bank-of-england-inflation

 [1]. Square Mile

[2]. Windfall Tax

[3]. Consumer Price Index