اخبار اقتصادی اندونزی - جاکارتا

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی اندونزی - جاکارتا در هفته اول مرداد ۱۴۰۵ مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

 سرپرست بانک مرکزی اندونزی از بازارها خواست پس از استعفای پری دچار هراس نشوند

دستری دامایانتی، سرپرست بانک مرکزی اندونزی (BI)،  از سرمایه‌گذاران خواست نسبت به استعفای ناگهانی پری واریجیو واکنش افراطی نشان ندهند و گفت بانک مرکزی مسیر سیاست‌گذاری فعلی خود را حفظ کرده و همچنان از ثبات مالی حمایت خواهد کرد. دستری این اظهارات را پس از شرکت در جلسه‌ای با پرابوو سوبیانتو، رئیس‌جمهور اندونزی، مطرح کرد. این جلسه چند ساعت پس از آن برگزار شد که وی در پی استعفای پری، به‌عنوان سرپرست بانک مرکزی منصوب شد. دستری پس از این دیدار گفت:امیدواریم بازار دچار هراس نشود، زیرا بانک مرکزی اندونزی همچنان سیاست‌هایی را که تاکنون دنبال کرده‌ایم، اجرا خواهد کرد. وی افزود که بانک مرکزی ترکیب سیاستی فعلی خود را برای حفظ ثبات نظام مالی، حمایت از ارزش روپیه و تداوم رشد اقتصادی حفظ خواهد کرد. دستری تأکید کرد که ثبات نرخ ارز همچنان یکی از اولویت‌های اصلی بانک مرکزی خواهد بود و این نهاد به مداخله در بازارهای مالی با استفاده از ابزارهای موجود برای حمایت از روپیه ادامه خواهد داد. وی همچنین گفت سیاست‌های پولی حامی رشد اقتصادی همچنان ادامه خواهد داشت و به تصمیم هفته گذشته برای کاهش هزینه‌های پوشش ریسک ارزی (hedging) به‌عنوان بخشی از تلاش‌ها برای جذب سرمایه خارجی به اندونزی اشاره کرد. دستری افزود که تصمیمات سیاست پولی در بانک مرکزی اندونزی به‌صورت جمعی توسط هیئت مدیره بانک مرکزی اتخاذ می‌شود؛ بنابراین، تغییر در رهبری بانک مرکزی موجب تغییر جهت‌گیری سیاست‌های این نهاد نخواهد شد. در این نشست با رئیس‌جمهور، اعضای کمیته ثبات سیستم مالی (KSSK) نیز حضور داشتند که شامل نمایندگانی از وزارت دارایی، سازمان خدمات مالی (OJK)، شرکت بیمه سپرده‌های اندونزی (LPS)، بانک مرکزی اندونزی و صندوق ثروت حاکمیتی Danantara Indonesia بودند. به گفته دستری، رئیس‌جمهور پرابوو از این کمیته خواسته است هماهنگی میان نهادهای مالی، پولی و مالیه عمومی را تقویت کند تا اطمینان حاصل شود سیاست‌های دولت با یکدیگر هماهنگ هستند. روسان پراکاسا روسلانی، مدیرعامل دانانتارا اندونزی، نیز پس از این نشست گفت رئیس‌جمهور خواستار آن شده است که دانانتارا در جلسات آتی KSSK مشارکت داشته باشد تا هماهنگی میان سیاست‌های مالی، پولی و سرمایه‌گذاری بهبود یابد.

https://jakartaglobe.id/business/acting-bi-governor-urges-markets-not-to-panic-after-perrys-resignation

نخست‌وزیر تایلند به رئیس جمهور اندونزی گفت: در ازای افزایش واردات کود اوره، برنج و گوشت ما را خریداری کنید

 به گفته آنتین چارن‌ویراکول، نخست‌وزیر تایلند، بانکوک پیشنهاد کرده است در صورتی که اندونزی بازار خود را به روی برنج و گوشت تایلند باز کند، واردات کود اوره از اندونزی را افزایش دهد. این موضوع در نخستین سفر آنتین به جاکارتا و دیدار وی با پرابوو سوبیانتو، رئیس‌جمهور اندونزی مطرح شد. آنتین در دیدار با پرابوو گفت بانکوک خواهان افزایش قابل توجه تجارت محصولات کشاورزی با جاکارتا است. تایلند در حال حاضر یکی از تأمین‌کنندگان اصلی برنج اندونزی محسوب می‌شود، اما این پیشنهاد در شرایطی مطرح شده که پرابوو در پی کاهش وابستگی اندونزی به واردات برنج است. تایلند همچنین قصد دارد صادرات خود به اندونزی را با افزودن گوشت متنوع‌تر کند. آنتین برای جذاب‌تر کردن این پیشنهاد اعلام کرد تایلند آماده است سفارش کود اوره خود را دست‌کم دو برابر کند. آنتین در کاخ مردکا در جاکارتا گفت: تایلند آماده است تأمین‌کننده‌ای قابل اعتماد برای برنج باکیفیت اندونزی باشد. از شما می‌خواهم از افزایش صادرات محصولات کشاورزی تایلند، گوشت، محصولات لبنی و همچنین ماشین‌آلات حمایت کنید. وی افزود: در مقابل، ما مایل هستیم کود اوره بیشتری وارد کنیم. می‌توانیم حجم واردات را از میزان فعلی، یعنی حدود ۶۰ هزار تن در سال، به صدها هزار تن در سال افزایش دهیم. پرابوو گفت دو دولت توافق کرده‌اند مسائل تجاری را «در سریع‌ترین زمان ممکن و به‌صورت دوستانه» حل‌وفصل کنند، اما درباره مشکلاتی که مانع توسعه تجارت شده‌اند توضیح مشخصی ارائه نکرد. رئیس‌جمهور اندونزی درباره واردات برنج اظهارنظر مشخصی نکرد، اما ابراز امیدواری کرد دو کشور بتوانند به هدف ۲۰ میلیارد دلار تجارت سالانه تا سال ۲۰۳۰ دست یابند. وی گفت برای رسیدن به این هدف، دو کشور حتی آماده‌اند دسترسی به بازارهای یکدیگر را افزایش دهند و یک «کمیسیون مشترک تجارت» نیز برای رسیدگی به موانع تجاری و مشکلات بخش کسب‌وکار ایجاد کنند. پرابوو گفت: ما توافق کرده‌ایم همکاری در زمینه امنیت غذایی، به‌ویژه در حوزه فناوری کشاورزی، لجستیک، فرآوری مواد غذایی و تاب‌آوری زنجیره تأمین، تقویت شود. پرابوو پیش‌تر اعلام کرده بود که از سال ۲۰۲۵ واردات برنج متوقف خواهد شد و به این ترتیب یکی از وعده‌های انتخاباتی خود برای دستیابی به خودکفایی غذایی را محقق خواهد کرد. با این حال، طبق داده‌های اداره آمار مرکزی اندونزی (BPS)، این کشور در سال ۲۰۲۴ تقریباً ۱.۴ میلیون تن برنج از تایلند وارد کرده بود. علاوه بر تایلند، اندونزی اخیراً اعلام کرده است که سفارش‌های خرید کود اوره از استرالیا و فیلیپین نیز تأمین شده است. گوشت مرغ بخش بزرگی از صادرات کلی گوشت تایلند را تشکیل می‌دهد. آمار رسمی اندونزی نشان می‌دهد تجارت دوجانبه دو کشور در سال‌های اخیر در حدود ۱۷ میلیارد دلار در سال بوده است. تراز تجاری عمدتاً به نفع بانکوک بوده، هرچند کسری تجاری اندونزی از حدود ۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ به تنها ۱۴۰.۶ میلیون دلار در سال ۲۰۲۵ کاهش یافته است.

https://jakartaglobe.id/business/buy-our-rice-and-meat-for-more-urea-imports-thai-pm-to-prabow

بریتانیا ۴ میلیارد پوند برای توسعه راه‌آهن اندونزی تأمین مالی پیشنهاد کرد؛ پروژه ریلی سورابایا در اولویت قرار گرفت

بریتانیا درصدد است نقش بیشتری به‌عنوان شریک تأمین مالی و فناوری در توسعه شبکه راه‌آهن اندونزی ایفا کند و تا سقف ۴ میلیارد پوند (۵.۳ میلیارد دلار) تأمین مالی صادراتی در اختیار این کشور قرار دهد. این پیشنهاد در حالی مطرح شد که اندونزی در نشست همکاری راه‌آهن بریتانیا و اندونزی ۲۰۲۶، توسعه راه‌آهن شهری منطقه کلان‌شهری سورابایا را به‌عنوان یکی از پروژه‌های اولویت‌دار خود معرفی کرد. این ظرفیت تأمین مالی از طریق سازمان اعتبار صادراتی بریتانیا (UKEF) ارائه می‌شود و همزمان با تلاش اندونزی برای سرعت بخشیدن به توسعه راه‌آهن در خارج از جاکارتا و جذب منابع مالی جدید برای پروژه‌های حمل‌ونقل شهری آینده است. مارتین کنت، کمیسر تجاری بریتانیا در منطقه آسیا-اقیانوسیه، گفت این تأمین مالی که از طریق UKEF ارائه می‌شود، در کنار تخصص بریتانیا، برای حمایت از توسعه بلندمدت زیرساخت‌های اندونزی در نظر گرفته شده است. کنت در این نشست در جاکارتا گفت: UKEF اکنون تا سقف ۴ میلیارد پوند ظرفیت تأمین مالی برای اندونزی دارد و آماده است این ۴ میلیارد پوند را برای ارائه راهکارهای رقابتی تأمین مالی بریتانیا و حمایت از برنامه‌های آینده اندونزی، در کنار تخصص بریتانیا، اختصاص دهد.وی افزود که هدف بریتانیا فراتر از مشارکت در پروژه‌های منفرد است و این کشور به دنبال ایجاد همکاری‌های بلندمدت با دولت، صنایع و شرکای توسعه‌ای اندونزی است.کنت گفت: هدف بریتانیا در اینجا صرفاً مشارکت در پروژه‌های منفرد نیست، بلکه ایجاد مشارکت‌های بلندمدت با اندونزی است. اندونزی نیز راه‌آهن شهری منطقه کلان‌شهری سورابایا را به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی توسعه ریلی آینده خود معرفی کرده است. آلان تاندیونو، مدیرکل راه‌آهن وزارت حمل‌ونقل اندونزی، گفت این پروژه که شامل پیشنهاد ایجاد سیستم MRT یا LRT نیز می‌شود، یکی از طرح‌های راهبردی کشور برای بهبود جابه‌جایی شهری و افزایش بهره‌وری منطقه‌ای است. وی گفت: در میان این اولویت‌ها، توسعه سیستم راه‌آهن شهری منطقه کلان‌شهری سورابایا، شامل خط راه‌آهن منطقه‌ای سورابایا و سیستم پیشنهادی MRT یا LRT، یکی از طرح‌های راهبردی اندونزی برای بهبود جابه‌جایی شهری و بهره‌وری منطقه‌ای است. آلان گفت اندونزی طی یک دهه گذشته با توسعه سیستم‌های MRT، LRT و قطار سریع‌السیر پیشرفت قابل توجهی در نوسازی شبکه ریلی خود داشته است. با این حال، وی اذعان کرد که تأمین مالی همچنان یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های دولت است.او گفت: در آینده امیدواریم بریتانیا نه‌تنها برای انجام کسب‌وکار با ما، بلکه برای ارائه تأمین مالی قابل توجه نیز وارد عمل شود تا بتوانیم توسعه راه‌آهن را با سرعت بیشتری پیش ببریم. اندونزی در حال حاضر نزدیک به ۶۹۲۷ کیلومتر خطوط راه‌آهن دارد که طولانی‌ترین شبکه ریلی در جنوب شرق آسیا محسوب می‌شود و بیشتر این خطوط در جزیره جاوه قرار دارند. دولت همچنین بیش از ۲۲۰۰ کیلومتر کریدور ریلی غیرفعال را شناسایی کرده است که می‌توان آنها را در آینده مجدداً فعال و توسعه داد.آلان گفت دولت‌های محلی مرتباً درخواست اجرای پروژه‌های جدید راه‌آهن را مطرح می‌کنند، اما تأمین منابع مالی همچنان مانع اصلی است وی گفت: دفتر ما تقریباً هر هفته درخواست‌هایی از دولت‌های محلی دریافت می‌کند که می‌گویند می‌خواهند برای جوامع خود خطوط راه‌آهن احداث کنند... سؤال اصلی که از خودمان می‌پرسیم این است که پول آن را از کجا تأمین کنیم؟ دولت همچنان از مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) استقبال می‌کند، اما آلان گفت پروژه‌های حمل‌ونقل ریلی بار می‌توانند واقع‌بینانه‌ترین نقطه ورود سرمایه‌گذاری خصوصی باشند؛ زیرا حمل‌ونقل ریلی مسافری معمولاً به حمایت مالی قابل توجه دولت نیاز دارد. عبدالمالک سادات ادریس، معاون وزیر زیرساخت در وزارت برنامه‌ریزی توسعه ملی (Bappenas)، گفت توسعه راه‌آهن در دولت پرابوو سوبیانتو به اولویت بالاتری تبدیل شده و انتظار می‌رود چندین پروژه‌ای که مدت‌ها در دست برنامه‌ریزی بوده‌اند، به‌زودی پیش بروند. عبدالمالک گفت: خود رئیس‌جمهور حامی جدی توسعه راه‌آهن است» و افزود که انتظار می‌رود مقدمات پروژه‌های جدید پیش از ۱۷ اوت تکمیل شود.

https://jakartaglobe.id/business/uk-offers-4-billion-financing-as-indonesia-prioritizes-surabaya-rail-project

ثبات در برابر رشد؛ آزمون اندونزی در نیمه دوم ۲۰۲۶

انتشار آمار رشد اقتصادی سه‌ماهه دوم ۲۰۲۶ در اوایل ماه اوت، نقطه عطف مهمی‌برای اقتصاد اندونزی خواهد بود. این آمار نشان خواهد داد که آیا شتاب قدرتمند اقتصادی ابتدای سال ادامه یافته یا افزایش فشارهای داخلی و خارجی به شکل محسوس‌تری بر فعالیت‌های اقتصادی اثر گذاشته است. اندونزی سال ۲۰۲۶ را در شرایط نسبتاً مطلوبی آغاز کرد. رشد اقتصادی در سه‌ماهه نخست به ۵.۶ درصد رسید که بالاتر از میانگین دوره پس از همه‌گیری کرونا بود. با این حال، شرایط خارجی به‌سرعت نامساعد شد. جنگ میان آمریکا و ایران موجب افزایش نوسانات در بازارهای مالی و کالاهای جهانی شد. افزایش قیمت نفت نگرانی‌هایی درباره تورم وارداتی، هزینه‌های تولید و فشارهای مالی دولت ایجاد کرد و ابهام درباره مسیر سیاست پولی آمریکا نیز موجب افزایش بازده اوراق قرضه در جهان شد. این تحولات باعث تقویت دلار آمریکا و کاهش تمایل سرمایه‌گذاران به دارایی‌های بازارهای نوظهور شد. همزمان، برخی تحولات داخلی نیز بر اعتماد سرمایه‌گذاران فشار وارد کرد و فشار بر خروج سرمایه را افزایش داد. نگرانی درباره سیاست مالی، تغییرات مقرراتی و هماهنگی سیاست‌گذاری باعث شد سرمایه‌گذاران رویکرد محتاطانه‌تری نسبت به دارایی‌های اندونزی اتخاذ کنند. این فشارها در تراز پرداخت‌های اندونزی نیز آشکار شد. کسری حساب جاری در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۶ به ۴ میلیارد دلار، معادل ۱.۱ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافت. همزمان، حساب سرمایه و مالی با کسری ۴.۹ میلیارد دلاری مواجه شد که نشان‌دهنده خروج سرمایه و افزایش سرمایه‌گذاری دارایی‌های مالی در خارج از کشور بود. ترکیب این عوامل به کاهش ارزش روپیه و افت بازارهای سهام و اوراق قرضه منجر شد و فضای سیاست‌گذاری را در آستانه نیمه دوم سال دشوارتر کرد.  هرچه نوسانات بازار بیشتر می‌شود، ایجاد توازن میان ثبات و رشد اقتصادی دشوارتر خواهد شد. افزایش نرخ بهره و سیاست مالی انقباضی‌تر بر فعالیت اقتصادی کوتاه‌مدت اثر منفی می‌گذارد، اما اجازه دادن به بی‌ثباتی نرخ ارز و تثبیت انتظارات تورمی می‌تواند هزینه‌های بسیار بزرگ‌تری برای اقتصاد ایجاد کند.

 در این شرایط، واکنش‌های پولی و مالی دولت و بانک مرکزی در مجموع مناسب ارزیابی شده است. بانک مرکزی اندونزی (BI) نرخ بهره سیاستی خود را در مجموع ۱۰۰ واحد پایه افزایش داده و نرخ BI-Rate را از ۴.۷۵ درصد در آوریل به ۵.۷۵ درصد در ژوئن رسانده است. هدف از این اقدام، تقویت ثبات روپیه و کاهش خطر تورم وارداتی بوده است. سیاست مالی نیز هدفمندتر شده و برخی برنامه‌های دولت کاهش یافته یا در اولویت‌بندی مجدد قرار گرفته‌اند. این اقدامات می‌تواند به حفظ فضای مالی دولت و کاهش ریسک ناشی از عرضه اوراق دولتی کمک کند. با این حال، در مقابل، ممکن است سهم مخارج دولت در فعالیت‌های اقتصادی را کاهش دهد. ترکیب هزینه‌های استقراض بالاتر، نقدینگی محدودتر و کاهش اعتماد کسب‌وکارها احتمالاً موجب خواهد شد رشد اقتصادی در نیمه دوم سال ۲۰۲۶ نسبت به نیمه نخست، ملایم‌تر شود. سیاست‌های با هدف حفظ ثبات لزوماً نباید همیشه بر افزایش نرخ بهره و سیاست‌های انقباضی متکی باشند. زمانی که هزینه اقتصادی افزایش مجدد نرخ بهره بالا باشد، سیاست‌گذاران می‌توانند از ابزارهای هدفمندتری استفاده کنند تا با پیامد منفی کمتر برای رشد داخلی، به اهداف مشابه دست یابند. جلسه سیاست‌گذاری بانک مرکزی در ماه ژوئیه نمونه‌ای از این رویکرد بود. بانک مرکزی نرخ بهره را در سطح ۵.۷۵ درصد حفظ کرد و به جای افزایش مجدد آن، مشوق‌های پوشش ریسک ارزی را برای جذب ورود سرمایه‌های پرتفوی خارجی و تقویت روپیه افزایش داد. این اقدامات شامل افزایش مشوق کاهش حق بیمه برای معاملات سوآپ پوشش ریسک ارزی سرمایه‌گذاران خارجی از ۱۰ به ۱۲.۵ درصد و اختصاص مشوق ۱۵ درصدی برای معاملات پوشش ریسک NDF داخلی (DNDF) بود.

کاهش هزینه پوشش ریسک باعث افزایش بازده خالص تعدیل‌شده بر اساس ریسک برای سرمایه‌گذاران خارجی می‌شود. در محاسبات سرمایه‌گذاران، کاهش هزینه پوشش ریسک می‌تواند بخشی از جذابیت ناشی از افزایش نرخ سود داخلی را ایجاد کند. با این حال، برخلاف افزایش مجدد نرخ بهره، این اقدام مستقیماً هزینه استقراض را در کل اقتصاد افزایش نمی‌دهد و بنابراین هدفمندتر است. این سیاست به سرمایه‌گذاران خارجی انگیزه می‌دهد تا وارد دارایی‌های اندونزی شوند یا سرمایه‌گذاری خود را حفظ کنند، در حالی که نرخ بهره بدون تغییر باقی می‌ماند.  در نهایت، اثربخشی سیاست‌های پولی و مالی به اعتماد بستگی خواهد داشت. نرخ‌های بهره بالا، مداخله ارزی، مشوق‌های پوشش ریسک و اصلاحات مالی می‌توانند به‌طور موقت بازارها را تثبیت کنند؛ اما ثبات پایدار زمانی حاصل می‌شود که سرمایه‌گذاران، شرکت‌ها و خانوارها این باور را داشته باشند که بنیان‌های اقتصادی اندونزی همچنان مستحکم است و واکنش‌های سیاستی دولت متناسب، منسجم و هماهنگ هستند. اندونزی همچنان از چند نقطه قوت اساسی برخوردار است؛ از جمله تقاضای داخلی مقاوم، کسری حساب جاری قابل مدیریت، نظام بانکی دارای سرمایه کافی و انضباط مالی مبتنی بر سقف کسری بودجه. با این حال، این نقاط قوت باید با ارتباطات سیاستی معتبر و اجرای منسجم سیاست‌ها پشتیبانی شوند. بازگرداندن اعتماد سرمایه‌گذاران نیازمند جهت‌گیری روشن سیاستی و هماهنگی بیشتر میان بانک مرکزی اندونزی، وزارت دارایی، نهادهای نظارت بر بخش مالی و سایر دستگاه‌های دولتی است. اعتماد عمومی نیز به همان اندازه اهمیت دارد. خانوارها و کسب‌وکارها باید اطمینان داشته باشند که تورم قابل کنترل باقی خواهد ماند، نقدینگی کافی وجود خواهد داشت و تغییرات سیاستی موجب اختلال ناگهانی در درآمد، اشتغال یا تصمیمات سرمایه‌گذاری نخواهد شد. در نتیجه، آزمون اقتصادی اندونزی در نیمه دوم سال ۲۰۲۶ صرفاً این نیست که سیاست‌گذاران ثبات یا رشد را انتخاب کنند. چالش واقعی این است که آیا آنها می‌توانند در کوتاه‌مدت از ثبات اقتصادی محافظت کنند و همزمان پایه‌های رشد آینده را حفظ کنند؛ رشدی که خود موجب تقویت اعتماد به اقتصاد اندونزی خواهد شد.

https://www.thejakartapost.com/business/2026/07/29/stability-versus-growth-indonesias-test-in-h2-2026?utm_source=(direct)&utm_medium=channel_economy

ایجاد پول واحد آسه‌آن همچنان بعید است

 آسه‌آن برنامه‌ای برای پیروی از الگوی همتای اروپایی خود و ایجاد پول واحد ندارد و کشورهای عضو این اتحادیه در عوض بر افزایش تجارت میان خود تمرکز کرده‌اند. کائو کیم هورن، دبیرکل آسه‌آن،  در گفت‌وگو با خبرنگاران اعلام کرد که ایده ایجاد پول واحد در آسه‌آن طی چند دهه گذشته بارها مطرح شده است، اما به گفته وی، احتمال تبدیل شدن این ایده به یک اتحادیه پولی بسیار کم است. کائو در دهمین مجمع رسانه‌ای آسه‌آن در مانیل گفت: ایده [پول واحد] موضوع جدیدی نیست، اما فکر نمی‌کنم چنین اتفاقی بیفتد. هر کشور عضو از داشتن پول خود راضی است. فکر می‌کنم وضعیت فعلی همین است. در حالی که آسه‌آن همچنان از ایجاد پول واحد فاصله می‌گیرد، این اتحادیه تلاش کرده است یکپارچگی اقتصادی منطقه‌ای را از مسیرهای دیگری، به‌ویژه حذف موانع تجاری، تقویت کند. کائو حتی پیشنهاد کرده است سهم تجارت درون‌آسه‌آن از سطح فعلی ۲۱ درصد به حدود ۳۵ درصد از کل فعالیت‌های تجاری این گروه افزایش یابد. بر اساس داده‌های موجود، ارزش کل تجارت آسه‌آن در سال ۲۰۲۴ به ۳.۸ تریلیون دلار رسیده است. یورو در اتحادیه اروپا نمونه شناخته‌شده‌ای از پول واحد است. تحلیلگران هشدار داده‌اند که شکاف قابل توجه میان اقتصاد کشورهای عضو آسه‌آن می‌تواند موانعی جدی برای اجرای چنین طرحی ایجاد کند. برای نمونه، سرعت رشد اقتصادی سنگاپور تفاوت چشمگیری با کشورهای کمترتوسعه‌یافته‌ای مانند کامبوج و تیمور شرقی دارد. لیلی یان اینگ، اقتصاددان ارشد، پیش‌تر گفته بود که آسه‌آن با «تقلید نکردن از اتحادیه اروپا در زمینه پول واحد» در مسیر درستی قرار دارد.وی هشدار داده بود: یکپارچگی در حوزه تجارت و سرمایه‌گذاری، بهترین دستاوردی است که آسه‌آن می‌تواند بدون ورود به چنین اتحادیه‌های پولی به آن دست یابد. ارزهای کشورهای جنوب شرق آسیا پس از جنگ آمریکا و ایران تحت فشار قرار گرفته‌اند. روپیه اندونزی با سرعت زیادی به سمت سطح روانی ۱۸ هزار روپیه در برابر یک دلار حرکت کرده است. استعفای ناگهانی پری واریجیو، رئیس بانک مرکزی اندونزی نیز نگرانی‌ها درباره نرخ ارز را افزایش داده است. روپیه در بازار نقدی روز چهارشنبه حتی در سطح ۱۸٬۰۷۳ روپیه در برابر هر دلار بسته شد. پزو فیلیپین نیز اخیراً به پایین‌ترین سطح تاریخی خود یعنی ۶۱.۸۴۷ پزو در برابر دلار رسید. در مقابل، رینگیت مالزی و دلار سنگاپور در میان ارزهای منطقه عملکرد نسبتاً بهتری داشته‌اند.

https://jakartaglobe.id/business/asean-common-currency-remains-unlikely

اندونزی به‌جای ایجاد شهرک‌های صنعتی جدید، بر افزایش ظرفیت شهرک‌های موجود تمرکز می‌کند

 آگوس گومیوانگ کارتاساسْمیتا، وزیر صنعت اندونزی، در حال تغییر رویکرد دولت در زمینه توسعه صنعتی است و تأکید بیشتری بر جذب مستأجر و سرمایه‌گذار و عملکرد عملیاتی شهرک‌های صنعتی موجود به جای صرفاً تملک زمین و ایجاد شهرک‌های جدید دارد. به گفته وزیر، موفقیت توسعه شهرک‌های صنعتی اندونزی نباید بر اساس تعداد شهرک‌های احداث‌شده، بلکه باید بر اساس نرخ اشغال و میزان جذب سرمایه‌گذاری سنجیده شود. آگوس در نشست ملی انجمن شهرک‌های صنعتی اندونزی (HKI) در جاکارتا گفت: «افزودن شهرک‌های صنعتی بدون پر کردن آنها به این معناست که ما در حال افزایش عرضه هستیم، نه افزایش رقابت‌پذیری.» وی تأکید کرد مدیران شهرک‌های صنعتی دیگر نمی‌توانند صرفاً به‌عنوان تأمین‌کننده زمین یا خدمات عمومی و زیرساختی فعالیت کنند، بلکه باید به اکوسیستم‌های جامع صنعتی تبدیل شوند که خدماتی مانند تسهیل سرمایه‌گذاری، یکپارچه‌سازی زنجیره تأمین، مراکز نوآوری، آموزش نیروی کار و حمایت از گذار به صنایع سبز را ارائه می‌کنند. در سه سال گذشته، دولت مجوز ایجاد ۳۳ شهرک صنعتی جدید را صادر کرده و تعداد کل شهرک‌های صنعتی کشور به ۱۸۰ شهرک رسیده است. این شهرک‌ها در مجموع تاکنون ۶۸۰۰ تریلیون روپیه، معادل حدود ۴۲۰ میلیارد دلار، سرمایه‌گذاری محقق‌شده جذب کرده و برای ۲.۳۶ میلیون نفر اشتغال ایجاد کرده‌اند. آگوس برای تداوم رشد صنعتی از توسعه‌دهندگان شهرک‌ها خواست جذابیت آنها برای سرمایه‌گذاران را بر سه محور اصلی تسهیل و تسریع صدور مجوزها، زیرساخت‌های پشتیبان قوی و تأمین مطمئن انرژی، به‌ویژه از منابع تجدیدپذیر تقویت کنند. وی خاطرنشان کرد که بازآرایی زنجیره‌های تأمین جهانی یک فرصت راهبردی برای اندونزی ایجاد کرده است تا این کشور خود را به‌عنوان یک مرکز بین‌المللی تولید و صنایع کارخانه‌ای تثبیت کند. این روند با رشد مناسب بخش صنعت نیز پشتیبانی می‌شود. اقتصاد اندونزی در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۶، ۵.۶۱ درصد رشد کرد و صنعت تولیدی با سهم ۱.۰۳ واحد درصدی، بیشترین سهم را در این رشد داشت. همچنین بخش تولید در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵.۰۴ درصد رشد کرد؛ در حالی که این رقم در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۵، ۴.۵۵ درصد بود. آگوس تأکید کرد که صنعت تولید همچنان ستون فقرات اقتصاد ملی اندونزی است و ۱۹.۰۷ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، ۳۶.۴۹ درصد از کل سرمایه‌گذاری محقق‌شده را به خود اختصاص می‌دهد، ۸۲.۰۳ درصد از صادرات غیرنفتی و گازی را ایجاد می‌کند و برای بیش از ۲۰ میلیون نفر اشتغال فراهم کرده است.

https://en.antaranews.com/news/424688/indonesia-prioritizes-occupancy-over-new-industrial-estates

بانتن آماده جذب سرمایه‌گذاری چین در مراکز داده و هوش مصنوعی است

دولت استانی بانتن اعلام کرده است که آماده پذیرش سرمایه‌گذاری چین در حوزه مراکز داده و هوش مصنوعی (AI) است. این موضوع پس از سفر چیمِنگ سان (Qimeng Sun)، مدیرعامل شرکت Hexavia، به بانتن مطرح شد؛ وی نسبت به ظرفیت زیرساختی این استان برای اجرای پروژه‌های فناوری ابراز علاقه کرده است. آندرا سونی، فرماندار بانتن، گفت: طرف چینی ما در پکن در حال برنامه‌ریزی برای ساخت یک مرکز داده در اندونزی است. بانتن به دلیل برخورداری از زیرساخت‌های مناسب، منطقه‌ای بسیار راهبردی محسوب می‌شود. سونی بار دیگر بر آمادگی بانتن برای استقبال از سرمایه‌گذاری تأکید کرد، مشروط بر اینکه پروژه‌ها مطابق با قوانین و مقررات جاری اجرا شوند. وی گفت تأمین مطمئن برق و منابع فراوان آب از مهم‌ترین مزیت‌های بانتن برای جذب سرمایه‌گذاران جهانی حوزه فناوری است. فرماندار بانتن همچنین قصد دارد در سال ۲۰۲۶ روند تحقق سرمایه‌گذاری را تسریع کند و عملکرد قوی این استان در سال ۲۰۲۵ را ادامه دهد. به گفته وی، بانتن به دلیل نزدیکی به جاکارتا، برخورداری از فرودگاه بین‌المللی، شبکه گسترده بزرگراه‌های عوارضی و زیرساخت‌های مطمئن انرژی و آب، موقعیت مناسبی برای تبدیل شدن به یکی از مقاصد اصلی سرمایه‌گذاری دارد. سونی افزود که افزایش ورود سرمایه‌گذاری‌های فناوری با چشم‌انداز دولت مرکزی نیز همسو است. وی گفت: «یکی از اولویت‌های اصلی پرابوو سوبیانتو، رئیس‌جمهور، توسعه صنایع پایین‌دستی است. امیدواریم صنایع بانتن نیز در این مسیر حرکت بیشتری داشته باشند که در نهایت به ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر و جذب نیروی کار بیشتر منجر شود. در همین حال، ویرگوجانتی (Virgojanti)، رئیس اداره سرمایه‌گذاری و خدمات یکپارچه بانتن (DPMPTSP)، نیز آمادگی این استان را تأیید کرد و گفت بانتن دارای زمین گسترده، برق مطمئن و منابع کافی آب برای پشتیبانی از پروژه‌های مراکز داده است. وی گفت علاقه سرمایه‌گذاران به بخش فناوری بانتن در سال جاری به‌طور قابل توجهی افزایش یافته و چندین شرکت در حال بررسی احداث مراکز داده در نقاط راهبردی این استان هستند؛ از جمله چیله‌لس (Cileles) در منطقه لِباک، منطقه ویژه اقتصادی آموزش، فناوری و سلامت بین‌المللی (KEK ETKI) در BSD، چیکوپا و اخیراً سرنگ. ویرگوجانتی در پایان گفت: «چالش و فرصت ما در آینده این است که اطمینان حاصل کنیم بانتن نیروی انسانی فناوری با مهارت بالا برای پشتیبانی از این سرمایه‌گذاری‌ها تربیت و تأمین کند.»

https://en.antaranews.com/news/424608/banten-ready-to-welcome-chinas-data-center-and-ai-investments?utm_source=antaranews&utm_medium=mobile&utm_campaign=latest_category