«سیاست توسعه انرژی‌های نو در اندونزی»

بر اساس مقررات شماره 12 سال 2025 وزیر انرژی و منابع معدنی اندونزی درباره سازمان و رویه‌های کاری وزارتخانه، ساختار سازمانی حوزه انرژی‌های جدید و تجدیدپذیر در وزارت انرژی و منابع معدنی اندونزی بازتنظیم شده است. مطابق این ساختار، اداره کل انرژی‌های جدید، تجدیدپذیر و حفاظت انرژی مسئولیت سیاست‌گذاری، توسعه، کنترل و نظارت بر فعالیت‌های مرتبط با انرژی‌های جدید و تجدیدپذیر را بر عهده دارد و دامنه فعالیت آن حوزه‌هایی همچون برنامه‌ریزی، خدمات کسب‌وکار، سرمایه‌گذاری و همکاری، جنبه‌های فنی و توسعه زیرساخت‌های انرژی‌های جدید را دربرمی‌گیرد.

بر اساس این مقررات، اداره کل انرژی‌های جدید، تجدیدپذیر و حفاظت انرژی به دو اداره کل تخصصی تقسیم شده است: «اداره انرژی‌های جدید (Directorate of New Energy) و اداره انرژی‌های تجدیدپذیر (Directorate of Renewable Energy. این تفکیک نشان‌دهنده تلاش وزارت ESDM برای ایجاد تمایز سازمانی میان انرژی‌هایی از جمله هیدروژن و انرژی هسته‌ای، و منابع تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی، بادی، برق‌آبی، زیست‌انرژی و سایر منابع تجدیدپذیر است که در چارچوب «انرژی جدید» قرار می‌گیرند.

در سطح وظایف، این اداره پنج حوزه اصلی مسئولیت دارد. نخست، تدوین و اجرای سیاست‌ها است. این بخش مسئول تبدیل سیاست‌های کلان دولت در حوزه انرژی‌های جدید و تجدیدپذیر به سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی و نظارت بر اجرای آنهاست. بنابراین نقش این نهاد صرفاً اجرایی نیست، بلکه در فرآیند سیاست‌گذاری و تعیین جهت‌گیری توسعه انرژی‌های جدید و تجدیدپذیر نیز نقش محوری دارد.

دومین وظیفه، تدوین هنجارها، استانداردها، رویه‌ها و معیارهای فنی است. این مسئولیت از اهمیت ویژه‌ای برای توسعه بازار انرژی‌های نو برخوردار است، زیرا تعیین استانداردها و معیارهای فنی، شرایط فعالیت شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران و توسعه‌دهندگان پروژه‌ها را مشخص می‌کند و می‌تواند به ایجاد چارچوب یکپارچه برای توسعه فناوری‌های مختلف انرژی کمک کند.سومین حوزه، ارائه راهنمایی‌های فنی و نظارت است. اداره کل وظیفه دارد در زمینه اجرای پروژه‌ها و فعالیت‌های مرتبط با انرژی‌های جدید و تجدیدپذیر، راهنمایی فنی ارائه کرده و بر نحوه اجرای برنامه‌ها و پروژه‌ها نظارت کند. این بخش می‌تواند برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی اهمیت داشته باشد، زیرا تعامل با دستگاه تخصصی وزارت ESDM در مراحل فنی، توسعه پروژه و رعایت الزامات مربوط به استانداردها و مقررات اهمیت پیدا می‌کند.چهارمین وظیفه، ارزیابی و گزارش‌دهی است. بر این اساس، عملکرد برنامه‌ها و پروژه‌های حوزه انرژی‌های جدید و تجدیدپذیر باید مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج آن در قالب گزارش‌های سازمانی ارائه شود. این سازوکار امکان پایش میزان تحقق اهداف دولت در زمینه گذار انرژی، توسعه ظرفیت تولید انرژی پاک و پیشرفت پروژه‌های زیرساختی را فراهم می‌کند.پنجمین حوزه نیز امور اداری است که شامل پشتیبانی اداری و سازمانی از اجرای وظایف اداره کل می‌شود.

از نظر حوزه‌های تخصصی، فعالیت‌های این ساختار دربرگیرنده هیدروژن، انرژی هسته‌ای، تبدیل پسماند به انرژی (Waste to Energy) و سایر حوزه‌های انرژی جدید است. در نتیجه، ساختار جدید وزارت ESDM صرفاً بر انرژی‌های تجدیدپذیر متعارف متمرکز نیست، بلکه فناوری‌ها و منابعی را نیز دنبال می‌کند که دولت اندونزی آنها را در چارچوب گسترده‌تر گذار انرژی و توسعه سبد انرژی کم‌کربن قرار می‌دهد.

اهمیت این بازآرایی سازمانی از منظر اقتصادی و سرمایه‌گذاری نیز قابل توجه است. تفکیک «انرژی جدید» از «انرژی تجدیدپذیر» می‌تواند به دولت اندونزی امکان دهد برای فناوری‌هایی نظیر هیدروژن، انرژی هسته‌ای و پروژه‌های تبدیل پسماند به انرژی سیاست‌ها، استانداردها و سازوکارهای نظارتی تخصصی‌تری ایجاد کند و همزمان توسعه منابع تجدیدپذیر را در یک مسیر سازمانی مستقل دنبال نماید.

ساختار سازمانی و مدیران ارشد وزارت انرژی و منابع معدنی اندونزی

ساختار سازمانی و مدیران ارشد وزارت انرژی و منابع معدنی اندونزی (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral – ESDM) را نشان می‌دهد. بر اساس نمودار، ساختار مدیریتی این وزارتخانه به بدین شرح است: در رأس وزارتخانه، بَهلیل لاهَدالیا (Bahlil Lahadalia) با عنوان وزیر انرژی و منابع معدنی قرار دارد و یولیوت (Yuliot)، Ir. Yuliot, M.M. سمت معاون وزیر را بر عهده دارد. در کنار مدیریت عالی، چند حوزه مشاوره‌ای تخصصی نیز مستقیماً به وزیر متصل هستند که شامل مشاور ارشد برنامه‌ریزی راهبردی با مسئولیت Ir. Jisman P. Hutajulu, M.M.، مشاور ارشد روابط نهادی، مشاور ارشد امور اقتصادی منابع طبیعی با مسئولیت Dr. Lana Saria, S.Si., M.Si. و مشاور ارشد محیط‌زیست و امور فضایی است

در سطح نظارت و مدیریت اداری، بازرس کل (Inspektur Jenderal)، Komjen Pol Yudhiwan, S.H., S.I.K., M.H., M.Si.، مسئول نظارت داخلی و بازرسی وزارتخانه است. همچنین دبیرکل وزارتخانه (Sekretaris Jenderal)، Prof. Ahmad Yuniarto, S.E., M.Sc., Ph.D.، مسئول هماهنگی امور اداری، سازمانی و پشتیبانی وزارتخانه است.

بخش مهم ساختار وزارتخانه را مدیرکل‌های تخصصی تشکیل می‌دهند. اداره کل نفت و گاز (Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi) تحت مدیریت Laode Sulaeman, S.T., M.T. قرار دارد و مسئول سیاست‌گذاری و مدیریت حوزه نفت و گاز کشور است. اداره کل برق  (Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan) نیز با سرپرستی Dr. Ing. Tri Winarno, S.T., M.T. فعالیت می‌کند و حوزه برق و تأمین و تنظیم صنعت برق را پوشش می‌دهد.

اداره کل مواد معدنی و زغال‌سنگ (Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara) به ریاست Dr. Ing. Tri Winarno, S.T., M.T. در نمودار آمده و متولی سیاست‌گذاری و مدیریت بخش معدن و زغال‌سنگ است. در حوزه انرژی‌های پاک نیز اداره کل انرژی‌های تجدیدپذیر، نوسازی و حفاظت انرژی (Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi) قرار دارد که ریاست آن بر عهده Prof. Dr. Eng. Enyia Listiani Dewi, B.Eng., M.Eng., IPU است. این بخش مسئول سیاست‌گذاری در زمینه انرژی‌های جدید و تجدیدپذیر و افزایش بهره‌وری و حفاظت انرژی است.

در حوزه تخصصی دیگر، اداره کل نفت و گاز، اداره کل برق، اداره کل مواد معدنی و زغال‌سنگ و اداره کل انرژی‌های جدید و تجدیدپذیر در کنار اداره کل حقوق و اجرای قانون ESDM (Direktorat Jenderal Penegakan Hukum ESDM) قرار دارند که ریاست آن بر عهده Dr. Rilke Jeffri Huwae, S.H., M.H. است. این بخش مسئول پیگیری و اجرای مقررات و قوانین در حوزه انرژی و منابع معدنی است. همچنین در ساختار وزارتخانه، مرکز توسعه منابع انسانی ESDM (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM) وجود دارد که مسئول توسعه ظرفیت و منابع انسانی بخش انرژی و منابع معدنی است. ریاست این بخش با Prahoro Yulijanto Nurtjahyo, Ph.D. است. مرکز زمین‌شناسی (Badan Geologi) نیز یکی دیگر از نهادهای تخصصی مهم وزارتخانه است که در نمودار با سرپرستی Dr. Lana Saria, S.Si., M.Si. معرفی شده و مسئول فعالیت‌های زمین‌شناسی، اطلاعات و مطالعات مرتبط با منابع زمین‌شناختی کشور است.

در سطح مراکز تخصصی، سه مرکز نیز در ساختار دیده می‌شود: مرکز داده و فناوری اطلاعات ESDM (Pusat Data dan Teknologi Informasi ESDM) به ریاست Dr. Erick Hutrindo, S.T., M.T. که مسئول داده‌ها و زیرساخت‌های فناوری اطلاعات وزارتخانه است؛ مرکز مدیریت اموال دولتی (Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara) به ریاست Rakhmawati, S.T. که امور مربوط به مدیریت دارایی‌های دولتی را بر عهده دارد؛ و مرکز راهبردی سیاست ESDM (Pusat Strategi Kebijakan ESDM) به ریاست Etnawati Prihandayani, S.E., M.B.A. که وظیفه پشتیبانی مطالعاتی و راهبردی از سیاست‌گذاری‌های وزارتخانه را بر عهده دارد.

وضعیت توسعه انرژی هسته‌ای در اندونزی

اندونزی در حال طی‌کردن مراحل مقدماتی برای ورود به مرحله تولید برق هسته‌ای است. در این چارچوب، BRIN، سازمان ملی پژوهش و نوآوری اندونزی، 28 موقعیت بالقوه در نقاط مختلف کشور را برای استقرار تأسیسات هسته‌ای شناسایی کرده است. این مناطق شامل شبه‌جزیره موریا در جاوه مرکزی، بانتن، جزیره بانگکا، کالیمانتان شرقی و غربی، باتام، نوسا تنگارای غربی و چند منطقه دیگر است. گستردگی جغرافیایی این گزینه‌ها نشان می‌دهد که دولت اندونزی در مرحله مکان‌یابی، هنوز گزینه نهایی را محدود به یک منطقه نکرده و عوامل فنی، جغرافیایی، دسترسی به شبکه برق، منابع آب، شرایط ایمنی و ملاحظات اجتماعی را در انتخاب محل نهایی مورد توجه قرار می‌دهد.

از نظر برنامه زمانی، مقررات دولتی شماره 40 سال 2025 درباره سیاست ملی انرژی (PP KEN) و RUKN، هدف‌گذاری کرده است که نخستین نیروگاه هسته‌ای اندونزی در سال 2032 وارد مدار شود. ظرفیت پیش‌بینی‌شده برای این نخستین نیروگاه 250 مگاوات اعلام شده است. این ظرفیت در مقایسه با نیروگاه‌های بزرگ هسته‌ای متعارف در جهان نسبتاً محدود است و می‌تواند با رویکرد مرحله‌ای اندونزی برای ورود به فناوری هسته‌ای مرتبط باشد. به بیان دیگر، نخستین پروژه می‌تواند نقش یک پروژه آغازین برای ایجاد تجربه داخلی، توسعه ظرفیت انسانی، شکل‌دهی به نهادهای نظارتی و ارزیابی عملی عملکرد فناوری هسته‌ای در شبکه برق کشور را ایفا کند.

در کنار موضوع مکان‌یابی و تعیین ظرفیت نخستین نیروگاه، دولت اندونزی در حال ایجاد ساختار نهادی ویژه برای اجرای برنامه هسته‌ای است. در این راستا، پیش‌نویس مقررات ریاست‌جمهوری برای تشکیل NEPIO (Nuclear Energy Program Implementing Organization) تهیه شده و فرآیند ارائه آن به رئیس‌جمهور برای امضا در جریان است. ایجاد چنین ساختاری از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا توسعه نیروگاه هسته‌ای نیازمند هماهنگی میان مجموعه‌ای از دستگاه‌های دولتی، نهادهای فنی و نظارتی، بخش خصوصی، شرکت‌های برق و سازمان‌های مرتبط با ایمنی و محیط زیست است.

در سوماترای شمالی، منطقه پانگکالان سوسو (Pangkalan Susu) در لانگکات دارای ظرفیت 4 گیگاوات و منطقه تانجونگ بالای، آساماهان (Tanjung Balai, Asahan) دارای ظرفیت 4 گیگاوات است. در ریائو نیز باتام با ظرفیت 0٫4 گیگاوات و بینتان با ظرفیت 0٫1 گیگاوات در نقشه مشخص شده‌اند.

در منطقه بانگکا بلیتونگ چند ظرفیت قابل توجه در نظر گرفته شده است. بانگکا غربی دارای ظرفیت 6 گیگاوات و بانگکا جنوبی دارای ظرفیت 4 گیگاوات اعلام شده‌اند. همچنین در سوماترای شمالی و در منطقه آساماهان، ظرفیت 4 گیگاواتی دیگری برای تانجونگ بالای ثبت شده است. این تمرکز ظرفیت در بانگکا بلیتونگ نشان می‌دهد که این منطقه یکی از نقاط مهم مورد بررسی در برنامه توسعه انرژی اندونزی است.

در کالیمانتان غربی، چندین محل در نقشه مشخص شده است. پولائو سماسک (Pulau Semesak) دارای ظرفیت 1 گیگاوات، سامباس (Sambas) دارای ظرفیت 1 گیگاوات و پانتای گوسونگ (Pantai Gosong) نیز دارای ظرفیت 1 گیگاوات هستند. در کالیمانتان غربی، منطقه کتاپانگ (Ketapang) نیز چند گزینه مهم شامل کراتاماتی، کنداوانگان، مواراپاوان و پاگار مریاوانگ با ظرفیت‌های 4 گیگاواتی مطرح شده‌اند.

در کالیمانتان شرقی نیز چند منطقه به‌عنوان نقاط بالقوه توسعه ظرفیت انرژی مشخص شده‌اند. سنگاتا (Sangatta) دارای ظرفیت 1 گیگاوات، سامبوجا (Samboja) دارای ظرفیت 1 گیگاوات و بابولائو لائوت، PPU نیز دارای ظرفیت 1 گیگاوات است. در بخش مرکزی کالیمانتان، کوالا جِلای (Kuala Jelai) در کالیمانتان مرکزی ظرفیتی معادل 4 گیگاوات و آیر هیتام، کتاپانگ (Airhitam, Ketapang) در کالیمانتان غربی نیز 4 گیگاوات ظرفیت دارند.

در جاوه مرکزی، یکی از مهم‌ترین نقاط درج‌شده در نقشه اوجونگ لماهابنگ در جپارا (Ujung Lemahabang, Jepara) است که ظرفیت بسیار بالای 7 گیگاوات برای آن ذکر شده است. در بانتن نیز کراتاماتو–بوجانگارا (Kramatwatu–Bojanegara) دارای ظرفیت 4 گیگاوات است. در مقابل، در بالی، منطقه گروگاک، بوللنگ (Gerokgak, Buleleng) با ظرفیت 0٫1 گیگاوات در نقشه مشخص شده است.

در سولاوسی نیز چندین منطقه دارای ظرفیت‌های قابل توجه هستند. توآری (Toari) در سولاوسی با ظرفیت 4 گیگاوات، مونا (Muna) در سولاوسی جنوب شرقی با ظرفیت 3 گیگاوات و موروالی (Morowali) در سولاوسی مرکزی با ظرفیت 3 گیگاوات مشخص شده‌اند. این پراکندگی نشان می‌دهد که سولاوسی نیز یکی از مناطق مورد توجه در برنامه‌ریزی ظرفیت‌های بزرگ انرژی در اندونزی است. در مناطق شرقی کشور نیز چند نقطه در نظر گرفته شده است. تانجونگ کوبول (Tanjung Kobul) در مالوکو شمالی دارای ظرفیت 0٫2 گیگاوات، تلُک بینتونی (Teluk Bintuni) در پاپوآ غربی دارای ظرفیت 0٫2 گیگاوات، تیمیکا (Timika) در پاپوآ مرکزی دارای ظرفیت 0٫2 گیگاوات و مراوکه (Merauke) در پاپوآ جنوبی نیز دارای ظرفیت 0٫2 گیگاوات اعلام شده‌اند.

دولت اندونزی برای توسعه اقتصاد هیدروژن و آمونیاک، نقشه راه ملی هیدروژن و آمونیاک (National Hydrogen and Ammonia Roadmap – RHAN) را تدوین کرده است. این نقشه راه در 15 آوریل 2025 ارائه شده و به‌عنوان چارچوبی برای برنامه‌ریزی و اجرای اقدامات مرتبط با توسعه هیدروژن تا افق 2060 مورد استفاده قرار می‌گیرد. این برنامه در ادامه «راهبرد ملی هیدروژن» (SHN) قرار دارد که در 15 دسامبر 2023 منتشر شده و وضعیت موجود، جهت‌گیری و اهداف توسعه هیدروژن در اندونزی را مشخص کرده است.

برنامه دولت اندونزی بر این اساس است که هیدروژن به‌تدریج از یک فناوری نوظهور به یکی از اجزای سبد انرژی و صنعت کشور تبدیل شود. در نخستین مرحله، تمرکز بر ایجاد زیرساخت، اجرای پروژه‌های آزمایشی و استفاده از هیدروژن در صنایع موجود است و سپس این روند به سمت استفاده گسترده‌تر از هیدروژن در حمل‌ونقل، شبکه گاز، نیروگاه‌ها و تولید آمونیاک پیش می‌رود. در 21 فوریه 2024 نخستین جایگاه سوخت‌گیری هیدروژن اندونزی افتتاح شد. طبق نقشه راه، پنج واحد ایستگاه سوخت‌گیری هیدروژن (HRS) در مناطقی شامل موآرا کارانگ، کاراوانگ، رمبانگ و موآرا تاوار ساخته شده‌اند. همچنین 21 واحد نیروگاه زمین‌گرمایی (GHP) در نقاط مختلف جزیره جاوه و سوماترای شمالی احداث شده است. این اقدامات نشان‌دهنده تلاش دولت برای ایجاد زیرساخت‌های اولیه لازم برای توسعه زنجیره هیدروژن است.

در سال 2025، اجرای پروژه‌های آزمایشی استفاده از هیدروژن و آمونیاک در نیروگاه‌های حرارتی آغاز شده است. یکی از این پروژه‌ها، هم‌سوزی 3 درصد آمونیاک (NH₃) در نیروگاه زغال‌سنگ لابوان (Labuan) است. پروژه آزمایشی دیگر، هم‌سوزی 3 درصد هیدروژن (H₂) در نیروگاه گازی PLTGU است. هدف از این پروژه‌ها بررسی امکان استفاده از هیدروژن و آمونیاک در نیروگاه‌های موجود بدون نیاز به جایگزینی کامل زیرساخت‌های فعلی است.

در سال 2026، دولت توسعه استفاده صنعتی از هیدروژن را در اولویت قرار داده است. بر اساس نقشه راه، صنایع فولاد و پالایشگاه‌ها تشویق می‌شوند از هیدروژن پاک به‌عنوان بخشی از فرآیند تولید خود استفاده کنند. همچنین استاندارد KBLI برای هیدروژن در سال 2026 پیش‌بینی شده است تا فعالیت‌های مرتبط با هیدروژن در طبقه‌بندی استاندارد صنعتی اندونزی قرار گرفته و برای فعالیت شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران در این حوزه چارچوب روشن‌تری ایجاد شود. یکی از اهداف مهم سال 2027، ایجاد سیستم ذخیره‌سازی هیدروژن در جزیره سومبا (Sumba) برای استفاده در سیستم تولید برق این جزیره است. این اقدام می‌تواند نمونه‌ای از کاربرد هیدروژن برای ذخیره‌سازی انرژی و افزایش انعطاف‌پذیری شبکه‌های برق کوچک و جزیره‌ای باشد.

همچنین در سال 2027، اجرای برنامه حذف تدریجی دیزل (Diesel Phase-out) آغاز می‌شود. طبق نقشه راه، استفاده از سلول‌های سوختی هیدروژنی به‌عنوان جایگزین نیروگاه‌های دیزلی مورد بررسی و اجرا قرار خواهد گرفت. این موضوع برای اندونزی که دارای هزاران جزیره و مناطق دورافتاده است اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا در برخی مناطق جزیره‌ای، تولید برق همچنان به سوخت دیزل وابسته است. در همین سال، دولت برنامه آزمایشی هیدروژن برای اتوبوس‌ها و کامیون‌ها را نیز دنبال می‌کند و هدف آن حرکت به سمت تجاری‌سازی استفاده از هیدروژن در حمل‌ونقل سنگین است. در نقشه راه، تجاری‌سازی هیدروژن برای اتوبوس‌ها و کامیون‌ها و تجاری‌سازی زیرساخت‌های HRS/SPBH برای سال 2030 پیش‌بینی شده است. بنابراین، حمل‌ونقل سنگین یکی از نخستین بازارهای تجاری مورد انتظار برای هیدروژن در اندونزی خواهد بود.

در سال 2027 تا 2028، یکی دیگر از حوزه‌های مورد توجه، تبدیل پسماند به هیدروژن (Waste to H₂) با هدف استفاده از هیدروژن در حمل‌ونقل است. این برنامه می‌تواند دو هدف را همزمان دنبال کند: مدیریت پسماند شهری و تولید سوخت پاک. این رویکرد با سیاست اندونزی برای توسعه اقتصاد چرخشی و کاهش مشکلات ناشی از انباشت پسماند نیز ارتباط دارد.

یکی از اهداف مهم سال 2028، ورود هیدروژن به شبکه گاز طبیعی است. نقشه راه هدف اختلاط 20 درصد هیدروژن در شبکه گاز (Jargas) در منطقه پایتخت جدید نوسانتارا (IKN) را تعیین کرده است. این هدف بر اساس برنامه جامع پایتخت جدید و مقررات ریاست‌جمهوری شماره 63 سال 2022 دنبال می‌شود. همزمان، اجرای هم‌سوزی 10 درصد آمونیاک در نیروگاه‌های زغال‌سنگ نیز برای سال 2028 پیش‌بینی شده است. در همین سال، دولت قصد دارد چارچوب حقوقی اختصاصی برای هیدروژن را نیز تقویت کند. بر اساس نقشه راه، پیش‌نویس مقررات دولتی (RPP) درباره حکمرانی هیدروژن در سال 2028 تکمیل و تصویب خواهد شد. ایجاد چنین چارچوبی می‌تواند برای توسعه بخش خصوصی، استانداردگذاری، صدور مجوز، سرمایه‌گذاری و تعیین مسئولیت دستگاه‌های دولتی اهمیت زیادی داشته باشد. همچنین در سال 2028، اجرای هم‌سوزی 3 درصد هیدروژن در توربین‌های گازی نیروگاه‌ها پیش‌بینی شده است. بنابراین، در این مرحله استفاده از هیدروژن از پروژه‌های آزمایشی محدود به سمت استفاده ساختاریافته‌تر در زیرساخت انرژی کشور حرکت خواهد کرد.

در افق 2031، هدف مهم دیگری برای آمونیاک تعیین شده است: هم‌سوزی 20 درصد آمونیاک در نیروگاه‌های زغال‌سنگ. این هدف نشان‌دهنده نقش مهم آمونیاک در برنامه کربن‌زدایی بخش برق اندونزی است. در این مدل، آمونیاک می‌تواند به‌تدریج بخشی از سوخت مصرفی نیروگاه‌های زغال‌سنگ را جایگزین کند و بدون تعطیلی فوری نیروگاه‌های موجود، میزان انتشار کربن آنها را کاهش دهد. در مرحله بعد، برای سال 2034، نقشه راه اهداف بلندپروازانه‌تری را پیش‌بینی کرده است. از جمله هم‌سوزی 10 درصد هیدروژن در نیروگاه‌های گازی و هم‌سوزی 30 درصد آمونیاک در نیروگاه‌های زغال‌سنگ. بنابراین، مسیر سیاستی اندونزی بر افزایش تدریجی سهم هیدروژن و آمونیاک در نیروگاه‌های موجود استوار است؛ به‌گونه‌ای که ابتدا درصدهای پایین در پروژه‌های آزمایشی مورد استفاده قرار گرفته و سپس با توسعه فناوری و زیرساخت، سهم این سوخت‌ها افزایش پیدا کند.

بر اساس نمودار ارائه‌شده از سوی اداره کل انرژی‌های جدید، تجدیدپذیر و حفاظت انرژی وزارت انرژی و منابع معدنی اندونزی (ESDM)، دولت این کشور در حال ایجاد چارچوبی برای تبدیل پسماندهای خانگی و پسماندهای مشابه به انرژی است. این سازوکار که در نمودار با عنوان Waste to Renewable Energy معرفی شده، پسماند را از مرحله جمع‌آوری و انتقال تا تبدیل به انرژی و فروش محصول نهایی به مصرف‌کنندگان مشخص، به یک زنجیره اقتصادی و انرژی تبدیل می‌کند.

فرآیند از پسماندهای خانگی و سایر پسماندهای مشابه آغاز می‌شود. این پسماندها پس از جمع‌آوری و انتقال به محل پردازش، وارد مرحله تبدیل پسماند به انرژی می‌شوند. در این مرحله، بسته به فناوری و نوع پسماند، محصولات مختلفی تولید می‌شود که مهم‌ترین آنها شامل برق، زیست‌توده، بیوگاز و سوخت‌های تجدیدپذیر است.

در بخش برق، انرژی حاصل از پردازش پسماند به شرکت برق دولتی اندونزی PT PLN (Persero) تحویل داده می‌شود. بنابراین، PLN در این مدل به‌عنوان خریدار یا Off-taker برق تولیدشده از پروژه‌های تبدیل پسماند به انرژی عمل می‌کند. این سازوکار می‌تواند به ایجاد درآمد قابل پیش‌بینی برای پروژه‌های Waste-to-Energy کمک کند و از طریق تعیین خریدار مشخص، ریسک بازار پروژه‌ها را کاهش دهد.

محصول دوم زیست‌توده (Biomass) است که در نمودار با عناوین RDF/SRF مشخص شده است. RDF یا Refuse Derived Fuel به سوخت حاصل از پسماند و SRF یا Solid Recovered Fuel به سوخت جامد بازیافتی اشاره دارد. این مواد می‌توانند به‌عنوان سوخت در نیروگاه‌های زغال‌سنگ‌سوز یا صنایع مورد استفاده قرار گیرند. در این بخش، خریدار محصول می‌تواند نیروگاه زغال‌سنگ‌سوز یا واحدهای صنعتی باشد. از این طریق، بخشی از سوخت فسیلی مورد استفاده در صنایع و نیروگاه‌ها می‌تواند با سوخت حاصل از پسماند جایگزین شود.

محصول سوم بیوگاز است. بیوگاز حاصل از پردازش مواد آلی موجود در پسماند می‌تواند در اختیار صنایع قرار گیرد و به‌عنوان یک منبع انرژی مورد استفاده قرار گیرد. استفاده صنعتی از بیوگاز می‌تواند علاوه بر کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی، ارزش اقتصادی جدیدی برای پسماندهای آلی ایجاد کند.

چهارمین محصول، سوخت‌های تجدیدپذیر (Renewable Fuels) است که آنها نیز عمدتاً برای مصرف صنعتی در نظر گرفته شده‌اند. بنابراین، مدل پیشنهادی وزارت ESDM صرفاً به تولید برق از زباله محدود نیست، بلکه به دنبال ایجاد یک سبد متنوع از محصولات انرژی از طریق پردازش پسماند است.

یکی از نکات مهم این سازوکار، نقش پررنگ دولت‌های منطقه‌ای و محلی است. بر اساس نمودار، دولت‌های منطقه‌ای مسئولیت‌هایی همچون آماده‌سازی محل احداث تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی، تأمین بودجه جمع‌آوری و انتقال پسماند از منابع تولید به محل پروژه از طریق بودجه درآمد و هزینه منطقه‌ای، و تأمین پسماند مورد نیاز برای فعالیت مستمر تأسیسات را بر عهده دارند. دولت‌های منطقه‌ای همچنین موظف به مشورت عمومی‌با جوامع محلی اطراف محل احداث تأسیسات هستند. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که پروژه‌های تبدیل پسماند به انرژی معمولاً با مسائل اجتماعی، زیست‌محیطی و پذیرش عمومی مواجه هستند. علاوه بر این، دولت‌های منطقه‌ای باید نسبت به تدوین و اجرای مقررات منطقه‌ای مربوط به مدیریت پسماند اقدام کرده و توسعه پروژه‌های Waste-to-Energy را در اسناد برنامه‌ریزی منطقه‌ای و طرح‌های جامع مدیریت پسماند خود ادغام کنند.

از منظر جغرافیایی، چارچوب ارائه‌شده محدود به چند استان یا شهر خاص نیست. در نمودار تصریح شده است که تمام مناطق اندونزی که شرایط آمادگی تعیین‌شده در مقررات ریاست‌جمهوری را داشته باشند، می‌توانند وارد این برنامه شوند. بنابراین، فرصت توسعه پروژه‌های تبدیل پسماند به انرژی می‌تواند در سطح گسترده‌ای از استان‌ها و شهرهای اندونزی وجود داشته باشد، مشروط بر آنکه الزامات فنی، نهادی، تأمین پسماند و سایر شرایط مقرر را برآورده کنند.   با این حال، نمودار نشان می‌دهد که چارچوب مقرراتی هنوز به‌طور کامل نهایی نشده است. در بخش مربوط به مقررات، تصریح شده که مقررات و شرایط تکمیلی باید توسط وزارت انرژی و منابع معدنی (MEMR/ESDM) تعیین شود. بنابراین، جزئیات مربوط به نحوه اجرای پروژه‌ها، شرایط خرید انرژی، استانداردهای فنی، الزامات سرمایه‌گذاری و سایر ترتیبات اجرایی تابع مقررات تکمیلی این وزارتخانه خواهد بود.

در سطح بالاتر نیز اجرای این سیاست تحت راهنمایی و نظارت چند دستگاه دولتی قرار دارد. بر اساس نمودار، این دستگاه‌ها شامل وزیر محیط زیست/رئیس BPLH، وزیر کشور، وزیر انرژی و منابع معدنی، وزیر شرکت‌های دولتی (SOEs) و وزیر دارایی هستند. مشارکت همزمان این دستگاه‌ها نشان‌دهنده ماهیت بین‌بخشی پروژه‌های تبدیل پسماند به انرژی است؛ زیرا این پروژه‌ها همزمان با مدیریت پسماند، انرژی، تأمین مالی عمومی، شرکت‌های دولتی و مدیریت منطقه‌ای ارتباط دارند. در مجموع، مدل ارائه‌شده توسط وزارت ESDM را می‌توان تلاشی برای ایجاد زنجیره اقتصادی یکپارچه از مدیریت پسماند تا تولید و مصرف انرژی دانست. در این مدل، دولت‌های محلی مسئول تأمین و آماده‌سازی جریان پسماند و زیرساخت‌های اولیه هستند، تأسیسات تخصصی پسماند را به انرژی تبدیل می‌کنند و در نهایت محصولات تولیدشده به خریداران مشخصی مانند PLN، نیروگاه‌های زغال‌سنگ‌سوز و صنایع فروخته می‌شوند.

ظرفیت ها و حوزه‌های پیشنهادی همکاری

وزارت انرژی و منابع معدنی اندونزی در حوزه انرژی‌های جدید، تجدیدپذیر و حفاظت انرژی چهار محور اصلی را به‌عنوان زمینه‌های بالقوه همکاری بین‌المللی مطرح کرده است. این حوزه‌ها شامل انرژی هسته‌ای، هیدروژن و آمونیاک، تبدیل پسماند به انرژی و ظرفیت‌سازی ( آموزش و مهارت افزایی) هستند. نوع همکاری پیشنهادی نیز از همکاری‌های سیاستی و مقرراتی تا انتقال فناوری، اجرای پروژه‌های آزمایشی و آموزش نیروی انسانی را دربرمی‌گیرد.

در حوزه انرژی هسته‌ای، دو زمینه اصلی همکاری مورد توجه قرار گرفته است. نخست، کاربردهای صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای (Peaceful Nuclear Applications) است که می‌تواند همکاری در زمینه استفاده غیرنظامی از فناوری هسته‌ای را شامل شود. دوم، همکاری‌های مقرراتی (Regulatory Cooperation) است که بر تبادل تجربه و همکاری در زمینه چارچوب‌های قانونی، استانداردهای ایمنی، نظارت و تنظیم‌گری فعالیت‌های هسته‌ای تمرکز دارد. با توجه به اینکه اندونزی در حال ایجاد ساختارهای نهادی و مقرراتی برای ورود به مرحله توسعه نیروگاه هسته‌ای است، این بخش می‌تواند یکی از زمینه‌های مهم همکاری‌های دوجانبه باشد.

دومین محور، هیدروژن و آمونیاک است. در این حوزه سه نوع همکاری پیشنهاد شده است: تبادل سیاست‌ها، همکاری فناورانه و اجرای پروژه‌های آزمایشی (Pilot Projects). تبادل سیاست‌ها می‌تواند شامل انتقال تجربه در زمینه تدوین نقشه راه هیدروژن و آمونیاک، سازوکارهای تنظیم بازار، استانداردها و مشوق‌های سرمایه‌گذاری باشد. همکاری فناورانه نیز می‌تواند حوزه‌هایی مانند تولید، ذخیره‌سازی، انتقال و مصرف هیدروژن و آمونیاک را دربرگیرد. اجرای پروژه‌های آزمایشی نیز امکان می‌دهد فناوری‌های مختلف پیش از تجاری‌سازی در مقیاس محدود مورد آزمایش قرار گیرند. این محور با برنامه‌های اعلام‌شده اندونزی در نقشه راه ملی هیدروژن و آمونیاک ارتباط مستقیم دارد. اندونزی در حال برنامه‌ریزی برای استفاده از هیدروژن در صنایع، حمل‌ونقل، شبکه گاز و نیروگاه‌ها و همچنین افزایش تدریجی استفاده از آمونیاک در نیروگاه‌های زغال‌سنگ‌سوز است. بنابراین، همکاری در این زمینه می‌تواند از مرحله سیاست‌گذاری تا توسعه فناوری و اجرای پروژه‌های عملیاتی امتداد پیدا کند.

سومین حوزه پیشنهادی، تبدیل پسماند به انرژی (Waste to Energy) است. در این بخش دو زمینه همکاری شامل تبادل فناوری و توسعه پروژه پیشنهاد شده است. تبادل فناوری می‌تواند در زمینه فناوری‌های پردازش پسماند، تولید برق، تولید RDF/SRF، بیوگاز و سایر سوخت‌های حاصل از پسماند صورت گیرد. در بخش توسعه پروژه نیز امکان همکاری در طراحی، تأمین تجهیزات، ساخت و بهره‌برداری از تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی وجود دارد. این حوزه برای اندونزی اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا مدیریت پسماند شهری در بسیاری از مناطق کشور با چالش روبه‌رو است و همزمان دولت به دنبال افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی است. از این رو، تبدیل پسماند از یک مسئله زیست‌محیطی به یک منبع انرژی و نهاده اقتصادی می‌تواند همزمان چند هدف دولت اندونزی را تأمین کند.

چهارمین محور، ظرفیت‌سازی (Capacity Building) است که شامل برگزاری دوره‌های آموزشی و کارگاه‌ها و تبادل کارشناسان و متخصصان می‌شود. این بخش از آن جهت اهمیت دارد که توسعه فناوری‌های هسته‌ای، هیدروژن، آمونیاک و Waste to Energy صرفاً به سرمایه و تجهیزات وابسته نیست، بلکه نیازمند نیروی انسانی متخصص، نهادهای تنظیم‌گر توانمند و دانش فنی و مدیریتی است.