مقایسه بودجه سال 2026 و 2027 اندونزی

لایحه بودجه پیشنهادی اندونزی برای سال ۲۰۲۷ (RAPBN 2027) با هدف دستیابی به رشد اقتصادی ۶ درصدی و در عین حال حفظ انضباط مالی تدوین شده است. دولت درآمدهای خود را ۳٬۴۲۶ تریلیون روپیه و مخارج را ۴٬۰۹۷.۲ تریلیون روپیه پیش‌بینی کرده و قصد دارد کسری بودجه را به ۶۷۱.۲ تریلیون روپیه، معادل ۲.۴ درصد تولید ناخالص داخلی محدود کند. در مقایسه با بودجه ۲۰۲۶، مخارج ۶.۶ درصد و درآمدها ۸.۶ درصد افزایش می‌یابد و کسری اسمی حدود ۲.۶ درصد کاهش پیدا می‌کند. افزایش قابل توجه بودجه امنیت غذایی، تداوم حمایت از آموزش و حمایت‌های اجتماعی و در مقابل کاهش اعتبار برنامه غذای مغذی رایگان (MBG)، از مهم‌ترین تغییرات ساختار هزینه‌ای است. در مجموع، لایحه بودجه ۲۰۲۷ تلاشی برای ایجاد تعادل میان تحریک رشد، تقویت امنیت غذایی و انرژی و رفاه اجتماعی از یک سو و کنترل کسری و حفظ پایداری مالی از سوی دیگر است؛ هرچند برخی اقتصاددانان تحقق هم‌زمان رشد ۶ درصدی و کسری ۲.۴ درصدی را با تردید ارزیابی می‌کنند.

بودجه درآمدها و هزینه‌های دولت اندونزی برای سال مالی ۲۰۲۶ (APBN 2026) با هدف حمایت از رشد اقتصادی و اجرای برنامه‌های اولویت‌دار دولت پرابوو سوبیانتو تدوین شده است. بر اساس بودجه نهایی، کل مخارج دولت ۳,۸۴۲.۷ تریلیون روپیه، معادل حدود ۲۳۲.۹ میلیارد دلار و کل درآمدهای دولت ۳,۱۵۳.۶ تریلیون روپیه، معادل حدود ۱۹۱.۱ میلیارد دلار تعیین شده است. در نتیجه، کسری بودجه به ۶۸۹.۱ تریلیون روپیه، معادل حدود ۴۱.۸ میلیارد دلار می‌رسد که برابر با ۲.۶۸ درصد تولید ناخالص داخلی است.

از مجموع مخارج دولت، ۳,۱۴۹.۷ تریلیون روپیه (حدود ۱۹۰.۹ میلیارد دلار) به مخارج دولت مرکزی اختصاص یافته است. این رقم شامل ۱,۵۱۰.۵ تریلیون روپیه (حدود ۹۱.۵ میلیارد دلار) مخارج وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی و ۱,۶۳۹.۲ تریلیون روپیه (حدود ۹۹.۳ میلیارد دلار) مخارج خارج از وزارتخانه‌ها و نهادهاست. همچنین ۶۹۳ تریلیون روپیه (حدود ۴۲ میلیارد دلار) برای انتقال منابع مالی به دولت‌های منطقه‌ای اختصاص یافته است. در میان اولویت‌های بخشی، آموزش با بودجه ۷۶۹.۱ تریلیون روپیه، معادل حدود ۴۶.۶ میلیارد دلار، بزرگ‌ترین تخصیص اعلام‌شده را به خود اختصاص داده است. این منابع برای حقوق و مزایای معلمان و استادان، بورسیه‌های تحصیلی، برنامه‌های PIP و KIP Kuliah، مدارس مردمی و مدارس Garuda و هزینه‌های عملیاتی مدارس و دانشگاه‌ها در نظر گرفته شده است. دولت همچنین ۵۰۸.۲ تریلیون روپیه، معادل حدود ۳۰.۸ میلیارد دلار برای برنامه‌های حمایت اجتماعی اختصاص داده است. این منابع برای حمایت از اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر، برنامه‌های کمک اجتماعی و افزایش هدفمندی حمایت‌های دولتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در حوزه امنیت انرژی، ۴۰۲.۴ تریلیون روپیه، معادل حدود ۲۴.۴ میلیارد دلار پیش‌بینی شده است. این منابع از جمله برای حمایت از افزایش تولید نفت و گاز، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، گذار انرژی و سیاست‌های تثبیت قیمت و حمایت انرژی اختصاص یافته است. برای اجرای برنامه غذای مغذی رایگان (MBG) نیز ۳۳۵ تریلیون روپیه، معادل حدود ۲۰.۳ میلیارد دلار اختصاص یافته است. این برنامه یکی از مهم‌ترین طرح‌های اجتماعی دولت پرابوو محسوب می‌شود و علاوه بر بهبود تغذیه کودکان و گروه‌های هدف، با مشارکت تولیدکنندگان مواد غذایی و بنگاه‌های کوچک و متوسط، برای تحریک فعالیت اقتصادی محلی نیز طراحی شده است.  بودجه بخش سلامت ۲۴۴ تریلیون روپیه، معادل حدود ۱۴.۸ میلیارد دلار تعیین شده است و برای تقویت بیمه سلامت ملی، ارتقای بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، معاینات رایگان سلامت، مقابله با بیماری‌ها و سایر برنامه‌های بهداشتی اختصاص خواهد یافت. در بخش امنیت غذایی نیز ۱۶۴.۷ تریلیون روپیه، معادل حدود ۱۰ میلیارد دلار در نظر گرفته شده است. این بودجه برای تحقق خودکفایی غذایی، افزایش تولید و بهره‌وری کشاورزی، تثبیت قیمت مواد غذایی و ارتقای رفاه کشاورزان و ماهیگیران اختصاص یافته است.  جمع‌بندی ارقام اصلی به این صورت است:

بودجه پیشنهادی ۲۰۲۷ اندونزی؛ هدف‌گذاری رشد ۶ درصدی در کنار حفظ انضباط مالی

دولت اندونزی در حال تدوین و نهایی‌سازی راهبرد اقتصادی و مالی و لایحه بودجه درآمدها و مخارج دولت برای سال مالی ۲۰۲۷ (RAPBN 2027) است. این بودجه با هدف دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر، تسریع در بهبود رفاه عمومی و در عین حال حفظ تاب‌آوری اقتصاد ملی در شرایط تداوم عدم‌قطعیت‌های جهانی طراحی شده است. پوربایا یودی سادوا (Purbaya Yudhi Sadewa)، وزیر دارایی اندونزی، در نشست کاری با کمیسیون یازدهم مجلس نمایندگان اعلام کرد که تحولات اقتصادی و عملکرد مالی دولت در سال ۲۰۲۶، یکی از مبانی اصلی طراحی ساختار بودجه سال ۲۰۲۷ بوده است.

پیش‌تر، پرابوو سوبیانتو، رئیس‌جمهور اندونزی، در ۱۴ اوت ۲۰۲۶ بودجه‌ای حدود ۲۳۰ میلیارد دلاری برای سال ۲۰۲۷ به مجلس پیشنهاد کرده و ساختار آن را «انبساطی» توصیف کرده بود. به گفته وی، بودجه به‌گونه‌ای طراحی شده است که سیاست مالی دولت به شکلی هماهنگ، هدفمند و سنجیده از رشد اقتصادی حمایت کرده و افزایش رفاه عمومی را تسریع کند. با وجود ماهیت انبساطی بودجه، دولت قصد دارد کسری مالی را در سطح ۲.۴ درصد تولید ناخالص داخلی نگه دارد؛ پایین‌ترین میزان کسری بودجه طی سه سال اخیر. این رویکرد همچنین با هدف کاهش نگرانی سرمایه‌گذاران درباره افزایش بیش از حد مخارج و احتمال تضعیف انضباط مالی اتخاذ شده است.

ساختار کلی بودجه ۲۰۲۷

بر اساس RAPBN 2027، درآمدهای دولت ۳٬۴۲۶ تریلیون روپیه ( حدود 195.8 میلیارد دلار) و کل مخارج ۴٬۰۹۷.۲ تریلیون روپیه (حدود 234.1 میلیارد دلار) پیش‌بینی شده است. در نتیجه، فاصله میان درآمد و مخارج حدود ۶۷۱.۲ تریلیون روپیه ( حدود 38.4 میلیارد دلار) خواهد بود و کسری بودجه در سطح ۲.۴ درصد GDP حفظ می‌شود.

مخارج پیشنهادی نسبت به برآورد مخارج سال ۲۰۲۶ حدود ۳.۹ درصد افزایش دارد، در حالی که انتظار می‌رود درآمدهای دولت ۶.۸ درصد افزایش یابد. کسری ۲.۴ درصدی پیشنهادی، پایین‌ترین شکاف بودجه‌ای اندونزی از سال ۲۰۲۴ تاکنون خواهد بود و از کسری ۲.۸۵ درصدی پیش‌بینی‌شده برای سال ۲۰۲۶ نیز کمتر است. این میزان همچنین پایین‌تر از سقف قانونی کسری بودجه معادل ۳ درصد GDP قرار دارد. به گفته وزیر دارایی، این ساختار نشان‌دهنده تلاش دولت برای ایجاد تعادل میان نیاز به تسریع توسعه اقتصادی و ضرورت حفظ پایداری مالی است.

هدف رشد ۶ درصدی و مفروضات اقتصاد کلان

یکی از مهم‌ترین اهداف بودجه ۲۰۲۷، دستیابی به رشد اقتصادی ۶ درصدی است. در صورت تحقق این هدف، اندونزی سریع‌ترین نرخ رشد اقتصادی خود را از سال ۲۰۱۲ تجربه خواهد کرد. پرابوو همچنین هدف بلندمدت خود را رساندن رشد اقتصادی کشور به ۸ درصد تا سال ۲۰۲۹ تعیین کرده است. برای مقایسه، اقتصاد اندونزی در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶ رشد ۵.۳ درصدی را ثبت کرده است.  بودجه بر این فرض استوار شده که در سال ۲۰۲۷ تورم حدود ۲.۵ درصد باشد، متوسط نرخ برابری روپیه در سطح ۱۷٬۵۰۰ روپیه در برابر هر دلار آمریکا قرار گیرد و متوسط بازده اوراق دولتی ۱۰ساله حدود ۶.۹ درصد باشد.

وزیر دارایی اندونزی تأکید کرده است که تحقق رشد ۶ درصدی صرفاً از طریق بودجه دولت امکان‌پذیر نیست و به هماهنگی قوی میان سیاست مالی دولت، سیاست پولی بانک اندونزی، بخش مالی، بخش خصوصی و دولت‌های محلی نیاز دارد. به گفته وی، این سیاست‌ها باید به‌صورت مکمل عمل کنند تا هر یک از ابزارهای اقتصادی بتوانند به شکل بهینه و متناسب مورد استفاده قرار گیرند.

حفظ ثبات اقتصاد کلان و تقویت سرمایه‌گذاری

در کنار تحریک رشد، دولت حفظ ثبات اقتصاد کلان را یکی از پایه‌های اصلی سیاست اقتصادی سال ۲۰۲۷ قرار داده است. کنترل تورم برای حفظ قدرت خرید مردم و مصرف خانوارها و همچنین ایجاد فضای مناسب سرمایه‌گذاری در اولویت خواهد بود. دولت همچنین در نظر دارد شرایط نرخ بهره را در سطحی رقابتی حفظ کند تا دسترسی به منابع مالی تسهیل، اعتماد فعالان اقتصادی تقویت و سرمایه‌گذاری افزایش یابد.

این سیاست در شرایطی دنبال می‌شود که برنامه مالی پرابوو از زمان آغاز ریاست‌جمهوری وی در اکتبر ۲۰۲۴ تحت توجه ویژه سرمایه‌گذاران قرار گرفته است. افزایش بودجه یارانه سوخت در پی جهش قیمت جهانی نفت خام، پرسش‌هایی را درباره نحوه تأمین مالی برنامه‌های پرهزینه دولت ایجاد کرده است. هم‌زمان، کاهش ارزش روپیه و خروج سرمایه نیز فشارهایی ایجاد کرده و نگرانی‌هایی درباره سلامت مالی اندونزی، استقلال بانک مرکزی، شفافیت بازار سهام و سیاست صادرات کالاهای اساسی مطرح شده است.

پس از اعلام برنامه بودجه، روپیه ۰.۲ درصد تقویت شد و در سطح حدود ۱۷٬۸۲۰ روپیه در برابر هر دلار معامله شد. بازده اوراق دولتی ۱۰ساله نیز اندکی کاهش یافت و به ۷.۰۶۲ درصد رسید. نرخ تورم اندونزی در ماه ژوئیه ۲۰۲۶ نیز ۲.۸۸ درصد گزارش شده بود.

اصلاحات مالی و افزایش کیفیت مخارج

دولت اعلام کرده است که برای دستیابی به رشد بالاتر بدون به خطر انداختن سلامت APBN، اصلاحات مالی را ادامه خواهد داد. در بخش درآمدها، سیاست افزایش و بهینه‌سازی درآمدهای دولت با در نظر گرفتن ضرورت حفظ فضای مساعد سرمایه‌گذاری دنبال خواهد شد. در بخش مخارج نیز دولت قصد دارد از طریق افزایش کارایی، بازتخصیص و بازتمرکز هزینه‌ها و هدایت منابع به فعالیت‌های مولد و نتیجه‌محور، کیفیت هزینه‌کرد عمومی را افزایش دهد. همچنین تأمین مالی کسری بودجه قرار است به شیوه‌ای نوآورانه، محتاطانه و پایدار انجام شود تا سلامت مالی دولت در میان‌مدت و بلندمدت حفظ شود. وزیر دارایی تأکید کرده است که تلاش برای افزایش رشد اقتصادی، تقویت سرمایه‌گذاری و حفظ ثبات اقتصادی باید توسط بودجه‌ای «سالم، معتبر و پایدار» پشتیبانی شود.

تمرکز بر هشت برنامه کلیدی

پرابوو اعلام کرده است که بودجه ۲۰۲۷ بر هشت برنامه کلیدی متمرکز خواهد بود. از جمله محورهایی که وی مشخصاً به آنها اشاره کرده، دستیابی به خودکفایی غذایی و انرژی، توسعه بخش‌های صنعتی داخلی و بهبود آموزش است. رئیس‌جمهور همچنین از برنامه دولت برای راه‌اندازی یک بورس جدید کالا خبر داده است.

نفت، گاز و امنیت انرژی

یکی دیگر از بخش‌های مهم راهبرد اقتصادی ۲۰۲۷، بهینه‌سازی عملکرد بخش‌های راهبردی به‌ویژه نفت و گاز است. دولت قصد دارد میزان برداشت قابل فروش نفت و گاز را از طریق فعال‌سازی مجدد چاه‌های غیرفعال، تسریع در توسعه ذخایر نفت و گاز، استفاده از فناوری‌های پیشرفته‌تر و تقویت نظارت برای افزایش بهره‌وری عملیاتی افزایش دهد. فضای سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی نفت و گاز نیز قرار است از طریق افزایش اطمینان و ثبات محیط کسب‌وکار، ارائه مشوق‌های مالی و ساده‌سازی مقررات بهبود یابد. هدف دولت از این اقدامات، افزایش تولید داخلی نفت و گاز و تقویت امنیت انرژی به‌عنوان یکی از پایه‌های رشد اقتصادی کشور است.

اهداف اجتماعی و رفاهی

راهبرد بودجه‌ای دولت صرفاً به رشد اقتصادی محدود نشده و مجموعه‌ای از شاخص‌های اجتماعی و رفاهی نیز برای سال ۲۰۲۷ تعیین شده است. دولت نرخ فقر را در محدوده ۶ تا ۶.۵ درصد، نرخ بیکاری باز را بین ۴.۳ تا ۴.۸۷ درصد و ضریب جینی را در محدوده ۰.۳۶۲ تا ۰.۳۶۷ هدف‌گذاری کرده است. همچنین قرار است شاخص سرمایه انسانی به ۰.۵۷۵ افزایش یابد.

در حوزه رفاه جوامع روستایی نیز شاخص مبادله کشاورزان (NTP) در محدوده ۱۲۶ تا ۱۲۸ و شاخص مبادله ماهیگیران (NTN)  در محدوده ۱۰۶ تا ۱۱۰ هدف‌گذاری شده است. این شاخص‌ها برای ارزیابی وضعیت قدرت خرید و رفاه اقتصادی کشاورزان و ماهیگیران مورد استفاده قرار می‌گیرند. شاخص‌های NTP و NTN از نسبت قیمت فروش محصولات کشاورزان و ماهیگیران به هزینه‌های زندگی و تولید آنها محاسبه می‌شوند و نشان‌دهنده تغییر قدرت خرید و وضعیت اقتصادی آنان هستند.

برنامه غذای رایگان و تغییر در اولویت‌های هزینه‌ای

یکی از نکات قابل توجه در سخنرانی بودجه پرابوو این بود که وی مستقیماً به برنامه شاخص دولت برای ارائه غذای رایگان به کودکان و زنان باردار (MBG) اشاره نکرد. در مقابل، رئیس‌جمهور وعده داد که از سال آینده هزاران مرکز بهداشت و بیمارستان احیا و مدارس سراسر کشور بازسازی شوند.

بودجه برنامه غذای رایگان در سال ۲۰۲۶ پیش‌تر از ۳۳۵ تریلیون روپیه به ۲۲۹ تریلیون روپیه کاهش یافته بود. این برنامه همچنین با مشکلاتی از جمله تحقیقات درباره فساد، تغییرات مدیریتی و موارد مسمومیت غذایی گسترده روبه‌رو شده است. با این حال، وزیر دارایی اعلام کرده که برای سال ۲۰۲۷ مبلغ ۲۴۰ تریلیون روپیه برای این برنامه پیشنهاد شده است. همچنین دادگاه قانون اساسی اندونزی حکم داده است که از سال ۲۰۲۸ دولت دیگر نمی‌تواند از اعتبارات بودجه آموزش برای تأمین مالی برنامه غذای رایگان استفاده کند؛ حکمی‌که می‌تواند فضای مانور مالی دولت برای تأمین منابع این برنامه را محدودتر کند.

ارزیابی اقتصاددانان از بودجه ۲۰۲۷

در ارزیابی مفروضات بودجه، برایان لی (Brian Lee)، اقتصاددان Maybank، ارقام ارائه‌شده را در مقایسه با پیشنهاد بودجه سال ۲۰۲۶ «نسبتاً محافظه‌کارانه» ارزیابی کرده است. وی همچنین به تأکید پرابوو بر انضباط مالی در خریدها و تدارکات دولتی و جلوگیری از مخارج غیرضروری و اتلاف منابع اشاره نموده است.

در مقابل، فیصل رحمان (Faisal Rachman)، اقتصاددان Permata Bank، معتقد است کسری بودجه ممکن است در عمل بیشتر از هدف دولت باشد و به ۲.۷ تا ۲.۹ درصد GDP برسد. وی رشد اقتصادی سال ۲۰۲۷ را حدود ۵.۲ درصد پیش‌بینی می‌کند که به‌طور محسوسی کمتر از هدف ۶ درصدی دولت است. رحمان همچنین هشدار داده است که عادی‌شدن احتمالی قیمت کالاهای اساسی در بازارهای جهانی می‌تواند درآمدهای دولت را محدود کند.

در مجموع، ویژگی اصلی RAPBN 2027 تلاش برای ترکیب یک سیاست مالی نسبتاً انبساطی با انضباط بودجه‌ای است: مخارج دولت به بیش از ۴٬۰۹۷ تریلیون روپیه افزایش می‌یابد و دولت رشد ۶ درصدی را هدف قرار داده، اما هم‌زمان می‌خواهد کسری را به ۲.۴ درصد GDP محدود کند. در کنار رشد، سیاست بودجه‌ای بر امنیت غذایی و انرژی، صنعتی‌سازی، آموزش، اصلاح کیفیت مخارج، افزایش تولید نفت و گاز و بهبود شاخص‌های رفاهی متمرکز شده است. چالش اصلی، تحقق هم‌زمان رشد ۶ درصدی، افزایش درآمدهای دولت و حفظ کسری ۲.۴ درصدی خواهد بود؛ موضوعی که درباره امکان تحقق آن میان دولت و برخی اقتصاددانان اختلاف نظر وجود دارد.

تحلیل مقایسه‌ای بودجه ۲۰۲۶ و بودجه پیشنهادی ۲۰۲۷ اندونزی

مقایسه ساختار بودجه سال ۲۰۲۶ با لایحه بودجه پیشنهادی ۲۰۲۷ نشان می‌دهد که دولت اندونزی در سال آینده درصدد افزایش اندازه بودجه همراه با تقویت درآمدها و کاهش کسری مالی است. کل مخارج دولت از ۳٬۸۴۲.۷ تریلیون روپیه در سال ۲۰۲۶ به ۴٬۰۹۷.۲ تریلیون روپیه در سال ۲۰۲۷ افزایش می‌یابد که معادل رشد حدود ۶.۶ درصدی است. در مقابل، درآمدهای دولت با سرعت بیشتری، یعنی حدود ۸.۶ درصد، از ۳٬۱۵۳.۶ به ۳٬۴۲۶ تریلیون روپیه افزایش خواهد یافت. رشد سریع‌تر درآمدها نسبت به هزینه‌ها موجب می‌شود کسری اسمی‌بودجه از ۶۸۹.۱ به ۶۷۱.۲ تریلیون روپیه، معادل حدود ۲.۶ درصد کاهش یابد. بنابراین، بودجه ۲۰۲۷ را می‌توان از یک سو بودجه‌ای انبساطی از منظر حجم مخارج و از سوی دیگر، بودجه‌ای نسبتاً محتاطانه از منظر مدیریت کسری دانست.

در ساختار هزینه‌ها نیز هر دو جزء اصلی مخارج عمومی افزایش یافته‌اند. مخارج دولت مرکزی از ۳٬۱۴۹.۷ به ۳٬۳۶۲.۲ تریلیون روپیه می‌رسد که رشدی حدود ۶.۷ درصدی را نشان می‌دهد. هم‌زمان، منابع مربوط به انتقال به مناطق از ۶۹۳ به ۷۳۵ تریلیون روپیه (حدود ۶.۱ درصد رشد) افزایش می‌یابد. در نتیجه، افزایش اندازه بودجه صرفاً در سطح دولت مرکزی متمرکز نشده و منابع بیشتری نیز برای تأمین مالی دولت‌های منطقه‌ای اختصاص یافته است. با این حال، سهم دولت مرکزی همچنان بیش از چهارپنجم کل مخارج دولت را تشکیل می‌دهد.

از منظر اولویت‌های بخشی، آموزش همچنان یکی از بزرگ‌ترین حوزه‌های هزینه‌ای دولت باقی می‌ماند. اعتبار این بخش از ۷۶۹.۱ تریلیون روپیه در سال ۲۰۲۶ به ۸۲۰.۹ تریلیون روپیه در سال ۲۰۲۷ افزایش می‌یابد که معادل رشد حدود ۶.۷ درصدی است. بودجه حمایت اجتماعی نیز با رشد قابل‌توجه ۸.۲ درصدی از ۵۰۸.۲ به ۵۴۹.۹ تریلیون روپیه می‌رسد.  افزایش حمایت اجتماعی حتی اندکی بیشتر از رشد کل مخارج دولت است و نشان می‌دهد سیاست‌های رفاهی و حمایت از قدرت خرید خانوارها همچنان جایگاه مهمی در ساختار بودجه دارند.

یکی از برجسته‌ترین تغییرات، افزایش اعتبار امنیت غذایی است. بودجه این حوزه از ۱۶۴.۷ به ۱۹۵.۳ تریلیون روپیه افزایش می‌یابد؛ یعنی رشدی حدود ۱۸.۶ درصدی که بالاترین نرخ افزایش در میان حوزه‌های مندرج در جدول است. این تحول با تأکید دولت پرابوو بر خودکفایی و تاب‌آوری غذایی همخوانی دارد و نشان می‌دهد امنیت غذایی در حال تبدیل‌شدن به یکی از محورهای مهم‌تر سیاست هزینه‌ای دولت است. در مقابل، بودجه سلامت تقریباً ثابت باقی می‌ماند و تنها از ۲۴۴ به ۲۴۴.۹ تریلیون روپیه افزایش می‌یابد؛ رشدی حدود ۰.۴ درصد که با توجه به تورم مورد انتظار، در عمل به معنای کاهش ارزش واقعی این اعتبار است.

بزرگ‌ترین کاهش در جدول مربوط به برنامه غذای مغذی رایگان (MBG) است. اعتبار این برنامه از ۳۳۵ تریلیون روپیه در بودجه ۲۰۲۶ به ۲۴۰ تریلیون روپیه در RAPBN 2027 ؛ یعنی افتی حدود ۲۸.۴ درصد را نشان می دهد.  در نتیجه، سهم MBG از کل مخارج دولت نیز از حدود ۸.۷ درصد در سال ۲۰۲۶ به ۵.۹ درصد در سال ۲۰۲۷ کاهش پیدا می‌کند. این تغییر قابل توجه است، زیرا MBG از برنامه‌های شاخص دولت پرابوو محسوب می‌شود و کاهش اعتبار آن در کنار افزایش بودجه امنیت غذایی، آموزش و حمایت اجتماعی می‌تواند نشانه‌ای از بازتوزیع منابع میان اولویت‌های اجتماعی و توسعه‌ای دولت باشد.

در تبدیل دلاری ارقام نیز نکته مهمی دیده می‌شود. با وجود افزایش بیش از ۲۵۴ تریلیون روپیه‌ای مخارج، ارزش دلاری کل بودجه تنها از ۲۳۲.۹ به ۲۳۴.۱ میلیارد دلار افزایش یافته است. علت اصلی این تفاوت، نرخ تبدیل متفاوت مورد استفاده برای دو سال و مفروض ضعیف‌تر بودن روپیه در بودجه ۲۰۲۷ است. به همین دلیل، برای تحلیل روند واقعی بودجه بهتر است ارقام روپیه‌ای و نرخ رشد آنها مبنای اصلی مقایسه قرار گیرد و ارقام دلاری بیشتر برای نشان دادن مقیاس بین‌المللی بودجه استفاده شود.

در مجموع، مقایسه  بودجه دو سال 2026 و 2027 سه جهت‌گیری اصلی را آشکار می نماید:  نخست، افزایش حدود ۶.۶ درصدی کل مخارج همراه با رشد سریع‌تر درآمدهای دولت و در نتیجه کاهش کسری؛ دوم، حفظ آموزش و حمایت اجتماعی در میان بزرگ‌ترین اولویت‌های هزینه‌ای؛ و سوم، تغییر ترکیب برخی اولویت‌ها از طریق افزایش چشمگیر بودجه امنیت غذایی و کاهش قابل‌توجه اعتبار  برنامه غذایی رایگان. بنابراین، RAPBN 2027  را می‌توان تلاشی برای ایجاد تعادل میان تحریک رشد اقتصادی، تقویت امنیت غذایی و حمایت اجتماعی و در عین حال کنترل کسری و حفظ انضباط مالی ارزیابی نمود.

Republic of Indonesia. (2025, September 18). Pemerintah dan Banggar DPR sepakati

usulan postur APBN 2026. Ministry of Finance of the Republic of Indonesia.

https://www.fiskal.kemenkeu.go.id/baca/2025/09/18/4549-pemerintah-dan-banggar-dpr-sepakati-usulan-postur-apbn-2026

Directorate General of Fiscal Balance, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. (n.d.). Apakah yang disebut

dengan mandatory spending? Ministry of Finance of the Republic of Indonesia.

Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. (

Directorate General of Economic and Fiscal Strategy, Ministry of Finance of the 2024).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024 tentang tata cara

penundaan dan/atau pemotongan penyaluran dana transfer ke daerah atas pemenuhan

belanja wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Jaringan Dokumentasi dan

Informasi Hukum Kementerian Keuangan. JDIH Kementerian Keuangan

Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. (2025). APBN 2026: Tujuan dan arah

kebijakan. Media Keuangan. Media Keuangan

Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. (2025). Nota keuangan beserta Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2025: Buku II. Directorate General of Fiscal Balance. Nota Keuangan APBN

Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. (2026). Pemerintah rancang strategi ekonomi

dan fiskal serta RAPBN 2027 untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. Ministry of Finance

Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia. (2025, August 15).

Presiden: RAPBN 2026 untuk wujudkan ekonomi tangguh, mandiri, dan sejahtera.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Sekretariat Negara Republik Indonesia

Ollivaud, P. (2017). Improving the allocation and efficiency of public spending in

Indonesia. OECD Economics Department Working Papers (No. 1381). OECD

Publishing. https://doi.org/10.1787/528dc615-en

Republic of Indonesia. (2025). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 118

Tahun 2025 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Tahun Anggaran 2026. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Perpres No. 118/2025

Republic of Indonesia. (2025). Postur APBN Tahun Anggaran 2026

(Appendix II to Law No. 17 of 2025). Ministry of Finance of the Republic of Indonesia.

Republic of Indonesia. (2025). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17

Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

Anggaran 2026. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum,

Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. UU No. 17/2025

Reuters. (2026, August 14). Indonesia's Prabowo proposes deficit of 2.4% of GDP in 2027 budget. Reuters. Reuters

The Jakarta Post. (2026, September 2). The 2027 state budget: Path toward a narrower deficit. The Jakarta Post. The Jakarta Post