نشست آینده صادرات اندونزی؛ حرکت به سوی رشد با ارزش افزوده، رقابتی و پایدار

نشست مجمع اقتصادی اندونزی ۲۰۲۶ (Indonesia Economic Forum 2026) با عنوان «آینده صادرات اندونزی؛ حرکت به سوی رشد با ارزش افزوده، رقابتی و پایدار» در ۷ سپتامبر ۲۰۲۶ با حضور نمایندگان دولت، مجلس، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بخش لجستیک برگزار شد. محور اصلی نشست، بررسی الزامات گذار اندونزی از صادرات متکی بر مواد خام و کالاهای پایه به صادرات محصولات فرآوری‌شده و دارای ارزش افزوده بیشتر بود. سخنرانان بر مجموعه‌ای از الزامات مکمل شامل توسعه صنایع پایین‌دستی، تأمین مالی صادرات و بنگاه‌های کوچک و متوسط، توسعه زیرساخت برق و حمل‌ونقل دریایی، دسترسی به بازارهای خارجی و اصلاح نظام حکمرانی و نظارت بر صادرات تأکید کردند. بخش مهمی از مباحث نیز به نقش شرکت تازه‌تأسیس Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) در متمرکزسازی و افزایش شفافیت صادرات و نگرانی فعالان بازار درباره آثار این سازوکار بر قیمت‌گذاری، قراردادها و استمرار صادرات اختصاص یافت.

در نشست Indonesia Economic Forum 2026  با عنوان «آینده صادرات اندونزی؛ حرکت به سوی رشد با ارزش افزوده، رقابتی و پایدار» Alexander Dipo Paris V. S.  مدیر بانکداری تجاری بانک BRI؛ M. Fahrur Rozy  از مدیران شرکت دولتی برق PLN؛ Luke Thomas Mahony  مدیرعامل شرکت مدیریت و نظارت بر صادرات منابع طبیعی دانانتارا (DSI)؛ Fajarini Puntodewi  مدیرکل توسعه صادرات ملی وزارت تجارت اندونزی؛ Mukhamad Misbakhun  رئیس کمیسیون یازدهم مجلس نمایندگان اندونزی؛ Hana Suhardi  مدیر کسب‌وکار حمل ‌و نقل کالا و لجستیک شرکت کشتیرانی دولتی PELNI و Muhammad Iqbal  مدیربانکداری تجاری بانکBNI  حضور داشتند. مدیریت و اجرای این نشست نیز بر عهده Desi Anwar، روزنامه‌نگار ارشد CNN Indonesia بود:

تلاش وزارت تجارت اندونزی در ایجاد تحول صادراتی

مدیرکل توسعه صادرات ملی وزارت تجارت اندونزی، فاجارینی پونتودوی در سخنان خود اعلام کرد که تولیدات صنایع فرآوری اکنون سهم غالب را در ساختار صادرات غیرنفت و گاز اندونزی به خود اختصاص داده‌اند. به گفته وی، افزایش سهم این محصولات نشان‌دهنده تحولی قابل توجه در ساختار صادراتی اندونزی و گسترش روزافزون سیاست پایین‌دستی‌سازی (downstreaming/hilirisasi) در این کشور است. وی تأکید کرد که این تحول از آن جهت اهمیت دارد که صادرات اندونزی دیگر صرفاً متکی به صادرات مواد خام و کالاهای اولیه نیست و کشور به‌طور فزاینده‌ای در حال حرکت به سمت تولید و صادرات محصولات فرآوری‌شده با ارزش افزوده بالاتر است. این تغییر ساختاری، در چارچوب سیاست‌های اندونزی برای افزایش ارزش داخلی محصولات، ارتقای رقابت‌پذیری صادرات و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار دنبال می‌شود.

تأکید رئیس کمیسیون یازدهم مجلس اندونزی بر تبدیل کشور به بازیگر اصلی تجارت جهانی کالاها

محمد مصباحون (Mukhamad Misbakhun)، رئیس کمیسیون یازدهم مجلس نمایندگان اندونزی با اشاره به برخورداری اندونزی از منابع طبیعی گسترده، تأکید کرد که این کشور نباید صرفاً در نقش تأمین‌کننده کالاها و مواد خام برای بازار جهانی باقی بماند، بلکه باید جایگاه خود را به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی تجارت جهانی کالاهای پایه تثبیت کند. به گفته مصباحون، اندونزی به دلیل سهم بالای برخی کالاهای اصلی خود در تجارت جهانی از موقعیتی راهبردی برخوردار است. وی اعلام کرد که سهم اندونزی از تجارت جهانی زغال‌سنگ بیش از ۴۳ درصد، روغن پالم خام (CPO) حدود ۶۰ درصد و نیکل حدود ۴۰ درصد است. وی افزود، ظرفیت اقتصاد منابع‌محور اندونزی تنها به این سه کالا محدود نمی‌شود و این کشور از منابع راهبردی دیگری نظیر عناصر خاکی کمیاب، طلا، مس، نقره و ماسه کوارتز نیز برخوردار است.

مصباحون با توصیف اندونزی به‌عنوان یک اقتصاد مبتنی بر منابع (RBV[1]) تأکید کرد که برخورداری از منابع طبیعی به‌تنهایی کافی نیست و این ظرفیت باید از طریق تقویت بخش صنعت و توسعه صنایع پایین‌دستی [2]به ارزش افزوده بیشتری برای اقتصاد ملی تبدیل شود. به اعتقاد وی، سیاست پایین‌دستی‌سازی علاوه بر افزایش ارزش اقتصادی منابع طبیعی، می‌تواند به رشد مناطق و ایجاد فرصت‌های شغلی منجر شود. وی در این زمینه به مالوکوی شمالی[3]  اشاره کرد و گفت این منطقه تحت تأثیر توسعه فعالیت‌های پایین‌دستی، رشد اقتصادی بیش از ۲۰ درصدی را تجربه کرده است. مصباحون همچنین مورووالی (Morowali)  در سولاوسی مرکزی را نمونه دیگری از مناطقی دانست که توسعه صنایع پایین‌دستی، زمینه گسترش فعالیت‌های صنعتی را در آن فراهم کرده است.

رئیس کمیسیون یازدهم مجلس اندونزی در عین حال تأکید کرد که توسعه صنایع پایین‌دستی بدون برخورداری از پشتیبانی مالی داخلی امکان‌پذیر نخواهد بود. از دیدگاه وی، بانک‌های اندونزی باید نقش گسترده‌تری در تأمین مالی توسعه صنایع مبتنی بر منابع طبیعی ایفا کنند. تقویت این صنایع و تأمین مالی داخلی آنها می‌تواند زمینه‌ای فراهم کند تا اندونزی به جای ایفای نقش صرفاً به‌عنوان صادرکننده مواد خام، بخش بزرگ‌تری از ارزش افزوده حاصل از منابع طبیعی و تجارت آنها را در داخل کشور حفظ کند.

نیاز اندونزی به حدود هزار فروند کشتی برای تقویت صادرات و ارتباطات بین‌جزیره‌ای

شرکت کشتیرانی ملی اندونزی PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI)  اعلام کرد که این کشور برای تقویت ارتباطات بین‌جزیره‌ای و پشتیبانی از توزیع لجستیکی در سطح ملی، همچنان به نزدیک به هزار فروند کشتی نیاز دارد. هانا سوهاردی (Hana Suhardi)، مدیر حمل‌ونقل باری شرکت PELNIگفت این تعداد کشتی برای ایجاد ارتباط منظم‌تر میان جزایر، به‌ویژه برای انتقال کالاها از مراکز تولید به مقاصد نهایی، ضروری است. وی اظهار داشت: اگر درباره حمل‌ونقل داخلی صحبت کنیم، برای اتصال یک جزیره به جزیره دیگر تقریباً به هزار فروند کشتی نیاز داریم. به گفته سوهاردی، نیاز به این تعداد کشتی با ضرورت ایجاد الگوی منظم کشتیرانی و برنامه زمانی مستمر و قابل اتکا ارتباط دارد؛ زیرا برخورداری از شبکه ارتباطی مطمئن‌تر می‌تواند به فعالان اقتصادی درباره زمان و امکان ارسال کالاهایشان اطمینان بیشتری بدهد. وی تأکید کرد که با توجه به ویژگی جغرافیایی اندونزی به‌عنوان کشوری مجمع‌الجزایری با بیش از ۱۷ هزار جزیره، حمل‌ونقل دریایی نقشی اساسی در شبکه توزیع لجستیکی کشور دارد و در واقع ستون فقرات فعالیت‌ها و ارتباطات میان مناطق مختلف در سراسر جزایر اندونزی محسوب می‌شود.

سوهاردی یکی از مشکلات موجود را عدم توازن جریان بار (cargo imbalance) میان مناطق غربی اندونزی از یک سو و مناطق مرکزی و شرقی این کشور از سوی دیگر عنوان کرد. به گفته وی، بخشی از کالاهای تولیدشده در مراکز تولیدی مناطق شرقی اندونزی به دلیل کاستی‌های شبکه حمل‌ونقل، نمی‌توانند به‌صورت بهینه به مناطق غربی منتقل و از آنجا صادر شوند. وی گفت: بخش زیادی از بارهای ما، به‌ویژه کالاهای موجود در مراکز تولیدی مناطق مرکزی و شرقی، نمی‌تواند برای صادرات به سمت غرب منتقل شود؛ زیرا حمل‌ونقل به‌طور روان انجام نمی‌شود یا در شبکه حمل‌ونقل شکاف‌هایی وجود دارد. برای رفع این مشکل شرکت کشتیرانی ملی اندونزی، توسعه الگوی‌هاب و اسپوک (Hub and Spoke) را دنبال می‌کند. در این مدل، کالاهای تولیدشده در مناطق مختلف ابتدا در بنادری که نقش هاب یا مرکز صادراتی را بر عهده دارند تجمیع شده و سپس از این مراکز به بازارهای بین‌المللی ارسال می‌شوند. سوهاردی تأکید کرد بنادری که به‌عنوان‌هاب صادراتی انتخاب می‌شوند باید از حجم کافی بار برخوردار باشند تا فعالیت و تردد کشتی‌ها از لحاظ اقتصادی مقرون‌به‌صرفه باشد. وی گفت: «راهبرد این است که مدل هاب صادراتی ایجاد شود. باید اطمینان حاصل کنیم بنادری که به‌عنوان‌هاب فعالیت می‌کنند، از حجم کافی بار برخوردار باشند». به گفته وی، هفت بندر برای ایفای نقش به‌عنوان مراکز صادراتی یا دروازه‌های اندونزی (Indonesian Gateways) در نظر گرفته شده‌اند که عبارت‌اند از: تانجونگ پریوک (Tanjung Priok)، تانجونگ پراک (Tanjung Perak)، ماکاسار (Makassar)، بیتونگ (Bitung)، سورونگ (Sorong)، کوالا تانجونگ (Kuala Tanjung) و کیجینگ (Kijing).

سوهاردی علاوه بر افزایش تعداد کشتی‌ها، بر اهمیت ثبات و قابلیت اتکای برنامه زمانی کشتیرانی نیز تأکید کرد. به گفته وی، وجود برنامه مشخص و تضمین‌شده می‌تواند به فعالان اقتصادی در کاهش عدم اطمینان در ارسال محموله‌ها و همچنین کاهش هزینه‌های لجستیکی کمک کند. وی در این زمینه این پرسش را مطرح کرد که چگونه می‌توان به استفاده‌کنندگان از خدمات حمل‌ونقل اطمینان داد که خدمات حمل‌ونقل دریایی طبق برنامه و به‌صورت منظم در دسترس خواهد بود. وی در پایان تأکید کرد که تقویت اتصال و یکپارچگی دریایی برای افزایش رقابت‌پذیری صادرات اندونزی اهمیت اساسی دارد. از دیدگاه وی، سیاست افزایش ارزش افزوده محصولات باید همزمان با ایجاد یک سیستم لجستیکی کارآمد دنبال شود؛ سیستمی‌که بتواند کالاها را با سرعت و کارایی مناسب از مراکز تولید در نقاط مختلف مجمع‌الجزایر اندونزی به بنادر صادراتی و در نهایت بازارهای جهانی منتقل کند.

تأکید PLN بر تأمین برق پایدار ۲۴ ساعته برای صنایع صادرات‌محور اندونزی

محمد فحرور روزی (M. Fahrur Rozy)، مدیر خرده‌فروشی و بازرگانی شرکت برق دولتی اندونزی PT PLN (Persero)، در نشست Indonesia Economic Forum 2026: The Future of Indonesia’s Exports  در ۷ سپتامبر ۲۰۲۶ اعلام کرد که PLN تأمین پایدار و مطمئن برق صنایع به‌صورت ۲۴ ساعته را تضمین می‌کند؛ اقدامی‌که با هدف استمرار فرآیندهای تولید و تقویت رقابت‌پذیری محصولات اندونزی در بازارهای صادراتی انجام می‌شود. وی تأکید کرد که قابلیت اطمینان شبکه برق به‌ویژه برای صنایع پایین‌دستی و فرآوری مواد معدنی اهمیت حیاتی دارد؛ زیرا فعالیت واحدهایی نظیر کارخانه‌های ذوب و فرآوری نیکل، مس و طلا به‌صورت شبانه‌روزی انجام می‌شود و فرآیند تولید آنها امکان توقف ناگهانی ندارد. به همین منظور، PLN نیروهای عملیاتی خود را ۲۴ ساعته در حالت آماده‌باش نگه می‌دارد تا از استمرار و پایداری تأمین برق در مناطق صنعتی اطمینان حاصل شود.

فحرور روزی توضیح داد که اهمیت برق پایدار تنها به ادامه فعالیت واحدهای صنعتی محدود نمی‌شود، بلکه مستقیماً بر توان شرکت‌ها برای تحقق اهداف تولید و حفظ کیفیت محصولات اثر می‌گذارد. به گفته وی، حتی یک اختلال در قابلیت اطمینان شبکه و قطع برق در جریان فرآیند تولید می‌تواند به شکست یا از بین رفتن فرآیند تولید منجر شود و در نتیجه شرکت‌ها قادر به تأمین محصولات مورد نیاز برای صادرات یا بازار داخلی نباشند. وی افزود، این موضوع با گسترش سیاست پایین‌دستی‌سازی (hilirisasi) در اندونزی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. صنایع فرآوری مواد معدنی به دلیل ماهیت پیوسته فرآیند تولید، نیازمند یک سیستم برق‌رسانی باثبات و بدون وقفه هستند؛ ازاین‌رو تأمین مستمر و قابل اتکای برق یکی از زیرساخت‌های اساسی حفظ بهره‌وری، استمرار فعالیت صنایع پایین‌دستی و تقویت توان صادراتی اندونزی به شمار می‌رود.

تأمین مالی ۱۸۱ تریلیون روپیه‌ای BNI برای فعالیت‌های صادراتی؛

محمد اقبال (Muhammad Iqbal)، مدیر بانکداری تجاری بانک نگارا اندونزی (BNI)، در نشست Indonesia Economic Forum 2026: The Future of Indonesia’s Exports اعلام کرد که تا پایان نیمه نخست سال ۲۰۲۶، مانده تسهیلات و تأمین مالی این بانک در ارتباط با فعالیت‌های صادراتی به حدود ۱۸۱ تریلیون روپیه رسیده است. این رقم معادل حدود ۲۰ درصد از کل تسهیلات اعطایی BNI است و از مجموع آن، حدود ۳۶ تریلیون روپیه به تأمین مالی بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط (UMKM) اختصاص دارد.

اقبال با اشاره به ساختار صادرات اندونزی اظهار داشت که فعالیت‌های صادراتی کشور همچنان تا حد زیادی تحت تأثیر کالاهای پایه قرار دارد و در بخش بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز صادرات عمدتاً متکی بر محصولات سنتی است. با این حال، وی ظرفیت قابل توجهی برای افزایش سهم UMKMها در تجارت بین‌المللی از طریق تقویت اکوسیستم صادراتی می‌بیند. به گفته وی، آمار معاملات ثبت‌شده در سامانه BNI نیز این ظرفیت رو به رشد را نشان می‌دهد؛ به‌طوری که حجم معاملات تجاری نسبت به سال قبل نزدیک به ۵۰ درصد افزایش یافته و ارزش آن به ۴۵ تریلیون روپیه رسیده است. اقبال تأکید کرد که ظرفیت صادراتی اندونزی در صورت اتخاذ یک رویکرد اکوسیستمی می‌تواند بیش از پیش افزایش یابد.

BNI   همچنین برای افزایش صادرات بنگاه‌های کوچک و متوسط، برنامه همتایابی تجاری را دنبال می‌کند که هدف آن اتصال مستقیم فعالان اقتصادی داخلی به بازارهای بین‌المللی از طریق شبکه دفاتر BNI در مراکز مهم تجاری جهان است. اقبال گفت این برنامه از دوران همه‌گیری کرونا آغاز شده و از آن زمان توسعه قابل توجهی یافته است. میزان تأمین مالی BNI در این بخش که در ابتدا کمتر از ۵ تریلیون روپیه بود، اکنون به حدود ۳۶ تریلیون روپیه رسیده است. به گفته وی، BNI  این ظرفیت را دارد که از طریق شبکه بین‌المللی خود، بنگاه‌های کوچک و متوسط داخلی را به خریداران و بازارهای خارجی متصل کند. وی ایالات متحده و هنگ‌کنگ را در حال حاضر بزرگ‌ترین بازارهای خارجی برای شرکت های کوچک و متوسطی دانست که از طریق شبکه BNI به بازارهای بین‌المللی متصل شده‌اند. در کنار این دو بازار، فرصت‌های رو به رشدی نیز در هلند، لندن و سیدنی وجود دارد. اقبال در پایان تأکید کرد که اگر برنامه‌های همتایابی به‌صورت مؤثر، کارآمد و منظم برگزار شوند، ظرفیت بازار خارجی برای محصولات بنگاه‌های کوچک و متوسط اندونزی بسیار قابل توجه است و این سازوکار می‌تواند هم به گسترش بازارهای صادرات شرکت های کوچک و متوسط و هم افزایش ارزش تجارت خارجی اندونزی کمک نماید.

سه شرط BRI برای ورود بنگاه‌های کوچک و متوسط اندونزی به بازارهای صادراتی

الکساندر دیپو پاریس (Alexander Dippo Paris)، مدیر بانکداری تجاری بانک راکیات اندونزی (BRI)، در نشست Indonesia Economic Forum 2026: The Future of Indonesia’s Exports  در ۷ سپتامبر ۲۰۲۶، سه عامل اصلی را برای ورود موفق بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط (UMKM) اندونزی به بازارهای صادراتی ضروری دانست: ظرفیت و کیفیت تولید، سواد مالی و دسترسی تجاری به بازارهای خارجی.

وی در تشریح عامل نخست گفت، بنگاه‌های کوچک و متوسط باید از ظرفیت کسب‌وکار و کیفیت تولید کافی برخوردار باشند و در این زمینه بانک‌ها می‌توانند با تأمین سرمایه مورد نیاز، امکان افزایش ظرفیت تولید و ارتقای کیفیت محصولات را فراهم کنند. به گفته وی، ظرفیت یک بنگاه مستقیماً با توانایی آن برای دسترسی به سرمایه مرتبط است و «اینجاست که ما [بانک‌ها] نقش خود را ایفا می‌کنیم». وی افزود هرچه عوامل و امکانات تولید یک UMKM مناسب‌تر باشد، احتمال پذیرش محصولات آن در بازار، از جمله بازارهای بین‌المللی، افزایش می‌یابد. الکساندر همچنین با استناد به داده‌های داخلی BRI اعلام کرد که نزدیک به ۶۵ درصد تأمین مالی سالانه بخش UMKM در اندونزی از سوی BRI انجام می‌شود. دومین عامل مورد تأکید وی، ارتقای سواد مالی UMKMها بود. الکساندر توضیح داد که توانایی مدیریت و ارائه شفاف اطلاعات مالی با ورود یک بنگاه به بازار صادراتی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، زیرا صادرات در شرایط کنونی صرفاً به معنای فروش کالا نیست و خریداران خارجی خواستار شفافیت مالی هستند. تولیدکننده باید بتواند نحوه تولید محصول، وضعیت مالی کسب‌وکار و منابع تأمین مالی خود را به‌روشنی توضیح دهد؛ اطلاعاتی که از منظر ارزیابی توان بازپرداخت و اعتبار مالی بنگاه نیز اهمیت دارد. بر همین اساس، BRI فعالیت خود را به اعطای تسهیلات محدود نکرده و برنامه‌های آموزشی، مشاوره‌ای و توانمندسازی برای UMKMها اجرا می‌کند. از جمله این برنامه‌ها، Klasterku است که حدود ۴۴ هزار خوشه کسب‌وکار را پوشش می‌دهد؛ برنامه Desa BRILiaN که در حدود ۵۷۰۰ روستا اجرا شده است؛ و پلتفرم LinkUMKM که تاکنون به ۱۷.۳ میلیون بنگاه خرد، کوچک و متوسط دسترسی پیدا کرده است. الکساندر در این زمینه تأکید کرد: ما فقط به UMKMها وام نمی‌دهیم، بلکه آنها را راهنمایی و همراهی نیز می‌کنیم. سومین عامل، دسترسی تجاری به بازارهای خارجی است. به گفته الکساندر، حتی اگر یک بنگاه سرمایه کافی، ظرفیت تولید مناسب و مدیریت مالی منظم داشته باشد، بدون دسترسی به خریداران بالقوه و بازارهای خارجی قادر به صادرات نخواهد بود. BRI برای رفع این مانع برنامه‌های مختلفی اجرا کرده که یکی از آنها BRI UMKM Expo است. این رویداد صرفاً نمایشگاهی برای عرضه محصولات نیست، بلکه بستری برای ارتباط UMKMهای اندونزیایی با شرکای تجاری بالقوه فراهم می‌کند. به گفته الکساندر، در آخرین دوره BRI UMKM Expo حدود ۹۰.۶ میلیون دلار آمریکا معامله به ثبت رسیده و این رقم همچنان در حال افزایش است. وی این روند را نشانه آن دانست که بنگاه‌های کوچک و متوسط اندونزی به‌طور فزاینده‌ای بازارهای صادراتی را به‌عنوان مرحله بعدی توسعه کسب‌وکار خود در نظر می‌گیرند.

BRI همچنین مدل One BRI Solution را برای اتصال مشتریان UMKM خود به اکوسیستم گسترده‌تر تجاری بانک توسعه داده است. در این چارچوب، بانک تلاش می‌کند مشتریان کوچک و متوسط خود را با شبکه مشتریان شرکتی (Corporate) و تجاری (Commercial) و سایر بازیگران موجود در اکوسیستم BRI تطبیق و ارتباط دهد تا از ظرفیت این شبکه برای ایجاد فرصت‌های تجاری، از جمله دسترسی به بازارهای صادراتی، استفاده شود. به گفته الکساندر، زمانی که BRI یک مشتری UMKM دارد، تلاش می‌کند آن را با اکوسیستم مرتبط موجود در شبکه بانک پیوند دهد و از طریق مشتریان شرکتی و تجاری خود، امکان دسترسی آن بنگاه را حتی تا سطح بازارهای صادراتی فراهم کند.

تشریح رویکرد DSI برای رفع نگرانی بازار از سیاست متمرکزسازی صادرات اندونزی

لوک توماس ماهونی، (Luke Thomas Mahony)، مدیرعامل استرالیایی الاصل شرکت مدیریت و نظارت بر صادرات منابع طبیعی دانانتارا(DSI)  اذعان داشت که پس از اعلام تشکیل DSI و اجرای سازوکار متمرکزسازی صادرات، ابهام و نگرانی‌هایی در میان فعالان بازار ایجاد شده است. این نگرانی‌ها عمدتاً به تأثیر سازوکار جدید بر قیمت کالاها، قراردادهای تجاری و تداوم صادرات کالاهای اندونزی مربوط می‌باشد. وی گفت پس از انتشار مقررات، بازار با این پرسش مواجه شد که سازوکار جدید چه معنایی دارد و چه اثری بر قیمت‌ها و استمرار صادرات خواهد گذاشت. به گفته ماهونی، نگرانی اصلی فعالان بازار صرفاً قیمت نیست؛ خریداران و معامله‌گران به همان اندازه به تداوم عرضه، روان بودن جریان صادرات و اطمینان از دسترسی به محصول اهمیت می‌دهند، به‌ویژه اکنون که در حال آماده‌سازی قراردادهای سال ۲۰۲۷ هستند.  DSI برای کاهش این نگرانی‌ها، گفت‌وگو با تولیدکنندگان، انجمن‌ها، فعالان بازار و تجار را در دستور کار قرار داده تا ضمن شناخت نیازهای هر گروه، مدل کسب‌وکار و نحوه فعالیت خود را برای آنها تشریح کند و اطمینان دهد که سازوکار جدید موجب اختلال در تجارت نخواهد شد. ماهونی گفت پس از توضیح اهداف و مدل فعالیت DSI، اطمینان فعالان بازار افزایش یافته و آنها حمایت بیشتری از این سازوکار نشان داده‌اند.

ماهونی تأکید کرد که DSI برای مختل کردن یا جایگزین شدن با سازوکار بازار ایجاد نشده است، بلکه قرار است به‌عنوان یک تسهیل‌گر بازار عمل کرده و میان اطلاعات در اختیار دولت و نیازهای تجاری بازار ارتباط برقرار کند. یکی از ابزارهای تحقق این هدف، افزایش شفافیت و قابلیت رصد تجارت کالاها با استفاده از داده‌های موجود در وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی و تکمیل آنها با اطلاعات مربوط به معاملات تجاری میان خریداران و فروشندگان است. به گفته وی، ترکیب این اطلاعات امکان ارائه تصویر دقیق‌تری از نحوه شکل‌گیری قیمت و ارزش واقعی کالا در معاملات را فراهم می‌کند DSI علاوه بر تحلیل داده‌های موجود، اطلاعاتی درباره مذاکرات تجاری میان خریدار و فروشنده، قیمت نهایی توافق‌شده و سایر عوامل مؤثر بر معامله جمع‌آوری می‌کند. ماهونی توضیح داد که یکی از مهم‌ترین اسناد مورد نیاز DSI در فرآیند راستی‌آزمایی، قرارداد تجاری میان صادرکننده و خریدار است؛ قراردادی که اطلاعاتی از جمله مشخصات محصول، شرایط تأمین مالی و سایر ترتیبات و شروط تجاری را در بر می‌گیرد.

این مجموعه داده‌ها برای شناسایی علائم هشدار یا ناهنجاری‌های احتمالی در معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرد. با این حال، ماهونی تأکید کرد که شناسایی یک ناهنجاری الزاماً به معنای وقوع تخلف نیست. در چنین مواردی، DSI ابتدا موضوع را با طرف‌های مربوطه مطرح و بازخورد آنها را دریافت می‌کند و سپس در صورت لزوم اطلاعات را برای بررسی بیشتر در اختیار نهاد دولتی دارای صلاحیت قانونی قرار می‌دهد. از این رو، DSI   قرار نیست اختیارات وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی در زمینه رسیدگی یا برخورد با تخلفات را در اختیار بگیرد. نقش این شرکت، ارائه اطلاعات تکمیلی و دیدگاه تجاری به دولت است تا دستگاه‌های مسئول بتوانند درباره معاملاتی که نیازمند بررسی بیشتر تشخیص داده می‌شوند، بر اساس اختیارات قانونی خود اقدام کنند. ماهونی همچنین تأکید کرد که اجرای این مأموریت مستلزم شناخت مستقیم و عمیق DSI از پویایی‌های بازار است. به گفته وی، این شرکت باید به بازار گوش دهد، نحوه عملکرد آن را درک کند و منافع تجاری فعالان بازار را، از جمله در زمینه قیمت‌گذاری منصفانه و شرایط تجاری منصفانه، در نظر بگیرد. به تعبیر وی، DSI   باید در این حوزه بتواند دیدگاه بازار را نیز نمایندگی کند.

وی در ادامه تصریح کرد که معیار موفقیت DSI در سال نخست فعالیت صرفاً میزان «نشت ارزش» یا تخلفات احتمالی شناسایی‌شده در معاملات صادراتی نخواهد بود. از دیدگاه او، موفقیت زمانی حاصل می‌شود که DSI بتواند در کنار تقویت نظارت و شفافیت، جریان و تداوم صادرات را حفظ کرده و اعتماد و اعتبار خود را در بازار ایجاد کند. ماهونی در نهایت، معیار عملی موفقیت این سیاست را ادامه انتخاب کالاهای اندونزیایی از سوی خریداران جهانی در رقابت با عرضه‌کنندگان جایگزین دانست. وی برای نمونه گفت موفقیت زمانی است که یک خریدار، مانند نیروگاه برق در ژاپن، همچنان اندونزی را به‌جای منبع جایگزین بعدی برای تأمین کالای مورد نیاز خود انتخاب کند.

1. Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional. (2026, September 7).
2. Kemendag pada Indonesia Economic Forum 2026: The future of Indonesia’s export—
3. Transforming toward added, competitive, and sustainable growth.
4. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. ditjenpen.kemendag.go.id
5. Asia Web Awards. (2026, September). Misbakhun minta RI tak cuma jadi pemasok komoditas global. asiawebawards.com
6. Konsumen Listrik. (2026, September). PLN jaga keandalan listrik 24 jam
7. untuk dukung industri berorientasi ekspor. majalah.konsumenlistrik.co
8. MWPlayer. (2026, September). BNI kucurkan kredit ekspor Rp181 T per Juni, Rp36 T mengalir ke UMKM. mwplayer.net
9. Tirto.id. (2026, September). Bos DSI cerita cara redam kecemasan pasar soal ekspor satu pintu. Tirto.id

[1] Resource-Based Economy

[2] (Downstreaming)

[3] (North Maluku)