انتخاب رئیس جدید بانک مرکزی اندونزی

مجلس اندونزی دستری دامایانتی را برای دوره پنج‌ساله ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۱ به ریاست بانک مرکزی این کشور تأیید کرد؛ انتخابی که در شرایط افزایش نگرانی‌ها درباره استقلال سیاست پولی و هم‌زمان فشارهای ناشی از تضعیف روپیه، نوسانات بازارهای مالی و افزایش تورم صورت گرفته است.

 دستری در نخستین مواضع خود بر تداوم سیاست‌های بانک مرکزی، حفظ ثبات نرخ ارز و تورم و حمایت هدفمند از رشد اقتصادی تأکید کرده و در نشست «۱۰۰ اقتصاددان اندونزی ۲۰۲۶» اعلام کرد که در شرایط پیچیده جهانی، اتکای صرف به نرخ بهره کافی نیست و باید از ترکیب سیاست پولی و ابزارهای کلان‌احتیاطی برای هدایت نقدینگی به بخش‌های مولد استفاده شود. این رویکرد در حالی مطرح می‌شود که تورم سالانه اندونزی در اوت به ۳.۱۹ درصد افزایش یافته، اما همچنان در محدوده هدف بانک مرکزی قرار دارد. مجلس نمایندگان اندونزی دستری دامایانتی (Destry Damayanti) را برای تصدی سمت رئیس بانک مرکزی اندونزی برای یک دوره کامل پنج‌ساله تأیید نمود. محمد مصباحون (Muhammad Misbakhun)، رئیس کمیسیون یازدهم مجلس نمایندگان که بر امور مالی نظارت دارد، در مجموعه پارلمان در جاکارتا این تأیید را اعلام کرد. دستری از زمانی که پری وارجیو (Perry Warjiyo)، رئیس پیشین بانک مرکزی، در اواخر ماه ژوئن به‌طور ناگهانی استعفا کرد، به‌عنوان سرپرست بانک مرکزی فعالیت کرده است. وارجیو در حالی از سمت خود کناره‌گیری کرد که هنوز دو سال از دوره مسئولیتش باقی مانده بود.

مصباحون گفت: از طریق تصمیمی‌که در جلسات داخلی، رایزنی‌ها و با اجماع اتخاذ شد، مقرر کردیم که خانم دستری دامایانتی برای دوره ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۱ به‌عنوان رئیس بانک مرکزی اندونزی منصوب شود. وی همچنین اعلام کرد که آیدا اس. بودیمان (Aida S. Budiman)، معاون فعلی بانک مرکزی اندونزی، جایگاه پیشین دستری را به‌عنوان معاون ارشد رئیس بانک مرکزی  (Senior Deputy Governor) برعهده خواهد گرفت و سولیکین جوهرو (Solikin Juhro) نیز برای تصدی سمت قبلی آیدا به‌عنوان معاون رئیس بانک مرکزی تأیید شده است. دستری تنها نامزدی بود که پرابوو پس از خالی‌شدن کرسی ریاست بانک مرکزی در پی کناره‌گیری پری وارجیو، برای تصدی این سمت معرفی کرد. دستری پیش از این نیز ریاست آخرین جلسه هیئت‌رئیسه بانک مرکزی اندونزی را که در اوایل ماه جاری برگزار شد، برعهده داشت. در این جلسه، بانک مرکزی تصمیم گرفت نرخ سیاستی BI را بدون تغییر حفظ کند. وی همچنین نشانه‌هایی از تداوم سیاست پولی موجود ارائه کرده و در جریان فرآیند بررسی صلاحیت خود بر ثبات و رشد اقتصادی تأکید کرده است. دستری همچنین عملکرد پری وارجیو در دوران ریاست بانک مرکزی اندونزی را به‌شدت مورد تحسین قرار داده است.

انتصاب رئیس جدید بانک مرکزی به دلیل نگرانی‌ها درباره احتمال افزایش نفوذ سیاسی بر سیاست پولی با دقت دنبال شده است؛ به‌ویژه آنکه پیش‌تر از توماس جیواندونو، برادرزاده پرابوو و معاون بانک مرکزی از فوریه ۲۰۲۶، به‌عنوان یکی از گزینه‌های احتمالی ریاست بانک یاد می‌شد. با این حال، مؤسسه رتبه‌بندی Fitch Ratings انتخاب دستری را عاملی در جهت تقویت «انتظارات برای تداوم سیاست‌ها» ارزیابی کرده است. دستری اعلام کرده است که با توجه به تداوم عدم‌قطعیت‌های جهانی، حفظ ثبات اقتصادی، نرخ ارز و تورم در اولویت بانک مرکزی باقی خواهد ماند. اخیرا اقتصاد اندونزی با افت شدید روپیه و فشار بر بازار سهام مواجه بوده است. پری وارجیو نیز پس از تأیید جانشین خود ابراز امیدواری کرد هیئت جدید بانک مرکزی بتواند مأموریت BI در حفظ ثبات و همزمان حمایت از رشد اقتصادی پایدار را در شرایط نوسانات جهانی تقویت کند.

سیاست پولی به‌تنهایی برای حمایت از رشد اقتصادی کافی نیست

دستری دامایانتی، رئیس جدید بانک مرکزی اندونزی، در نشست «۱۰۰ اقتصاددان اندونزی ۲۰۲۶» که ۳ سپتامبر در جاکارتا برگزار شد، اعلام کرد اقتصاد اندونزی همچنان ظرفیت رشد بالاتری دارد، اما شرایط پیچیده اقتصاد جهانی، امکان اتکای صرف به نرخ بهره برای تحریک رشد را محدود کرده است. به گفته وی، تداوم نرخ‌های بهره بالا در اقتصادهای بزرگ، تقویت دلار و افزایش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا، بانک مرکزی را ملزم می‌کند هنگام تعیین نرخ بهره، علاوه بر شرایط داخلی، جذابیت دارایی‌های روپیه‌ای و جریان ورود سرمایه خارجی را نیز در نظر بگیرد. از این رو، سیاست بانک مرکزی بر ترکیب سیاست پولی با ابزارهای کلان‌احتیاطی متمرکز خواهد بود.

دستری تأکید کرد که مشکل نظام بانکی اندونزی در حال حاضر کمبود کلی نقدینگی نیست، بلکه توزیع نامتوازن آن و نحوه استفاده بانک‌ها از منابع است؛ به‌طوری که برخی بانک‌ها به‌جای افزایش تسهیلات، منابع خود را در اوراق دولتی (SBN) و اوراق بانک مرکزی (SRBI) سرمایه‌گذاری کرده‌اند. در همین راستا، بانک مرکزی ضمن کاهش تدریجی بازده SRBI، استفاده از سیاست مشوق نقدینگی کلان‌احتیاطی (KLM) را گسترش داده و سقف آن را از سپتامبر از ۵.۵ به ۶ درصد سپرده‌های اشخاص ثالث افزایش داده است. تا اوایل اوت، حدود ۴۴۶.۵ تریلیون روپیه مشوق نقدینگی در اختیار بانک‌ها قرار گرفته بود تا اعتبارات بیشتری به بخش‌های مولد، صنایع راهبردی، فعالیت‌های اشتغال‌زا و بنگاه‌های کوچک و متوسط هدایت شود.

رئیس بانک مرکزی همچنین بر ضرورت تقویت تقاضای واقعی برای اعتبار تأکید کرد و گفت وجود حجم بالایی از تسهیلات تصویب‌شده اما برداشت‌نشده نشان می‌دهد افزایش نقدینگی به‌تنهایی برای تحریک اقتصاد کافی نیست. وی از افزایش نقش دانانتارا به‌عنوان یکی از موتورهای جدید رشد و تأمین مالی یاد کرد و بر هماهنگی بانک مرکزی، دولت و بخش خصوصی در قالب مفهوم هم‌افزایی سرخ و سفید (Sinergi Merah Putih) تأکید داشت. این هماهنگی باید سیاست پولی، سیاست مالی، سیاست‌های کلان‌احتیاطی، نظام پرداخت و بخش واقعی اقتصاد را به یکدیگر متصل کند. دستری در مقایسه عملکرد اندونزی با ویتنام نیز اذعان کرد که رشد اقتصادی اندونزی هنوز به سطح مطلوب نرسیده است؛ در نیمه نخست ۲۰۲۶، رشد ویتنام حدود ۸.۱۸ درصد و رشد اندونزی حدود ۵.۴۵ درصد بود. با این حال، وی بر اهمیت حفظ ثبات اقتصاد کلان در کنار افزایش رشد تأکید کرد. دستری همچنین اعلام کرد ذخایر ارزی اندونزی در پایان اوت به حدود ۱۴۶ میلیارد دلار رسیده است. در مجموع، سخنان وی نشان می‌دهد جهت‌گیری بانک مرکزی در دوره جدید بر «حفظ ثبات همراه با حمایت هدفمند از رشد» و استفاده بیشتر از ابزارهای کلان‌احتیاطی و هدایت نقدینگی به بخش‌های مولد استوار خواهد بود.

• تورم اندونزی در ماه اوت بار دیگر شتاب گرفت و نرخ تورم سالانه به ۳.۱۹ درصد رسید؛ در حالی که این رقم در ماه ژوئیه ۲.۸۸ درصد بود. با وجود این افزایش، تورم همچنان در محدوده هدف دولت و بانک اندونزی (BI)، یعنی ۲.۵ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی یک درصد قرار دارد. طبق اعلام اداره آمار اندونزی (BPS)، افزایش قیمت مواد غذایی و هزینه‌های حمل‌ونقل مهم‌ترین عوامل رشد تورم در این ماه بوده‌اند.
• قیمت گروه مواد غذایی، نوشیدنی و دخانیات در مقایسه با سال قبل ۳.۸۶ درصد افزایش یافت و به تنهایی ۱.۱۳ واحد درصد از تورم کل را تشکیل داد. گوشت مرغ، ماهی تازه، روغن خوراکی، برنج، سیگار، فلفل تند، گوشت گاو و فلفل قرمز از مهم‌ترین عوامل افزایش هزینه‌های غذایی بودند. قیمت خدمات و کالاهای حمل‌ونقل نیز ۴.۷۹ درصد افزایش یافت که رشد قیمت بنزین، بلیت هواپیما، روغن موتور، موتورسیکلت و خودرو در آن نقش داشت. در میان گروه‌های اصلی هزینه، بیشترین تورم مربوط به مراقبت‌های شخصی و سایر خدمات با ۹.۲۵ درصد بود که عمدتاً از افزایش قیمت زیورآلات طلا ناشی شد.
• در شاخص‌های جزئی‌تر، تورم هسته‌ای که اقلام غذایی پرنوسان و قیمت‌های تحت کنترل دولت را کنار می‌گذارد، در اوت ۲.۹۲ درصد ثبت شد. تورم اقلام با قیمت‌های تنظیم‌شده توسط دولت ۳.۳۲ درصد و تورم مواد غذایی پرنوسان ۴.۰۶ درصد بود. این ترکیب نشان می‌دهد اگرچه تورم کلی هنوز در محدوده هدف قرار دارد، فشار قیمتی در بخش غذا و حمل‌ونقل افزایش یافته است

منابع

1. Media Indonesia. (2026, September 3). Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2026 bahas strategi perkuat daya tahan ekonomi. Media Indonesia
2. VRI News. (2026). Presiden Prabowo sebut EEF jadi jembatan strategis kerja sama Asia Pasifik. VRI News
3. ANTARA News. (2026, September 3). Destry: BI tak cukup andalkan moneter hadapi global yang kompleks. ANTARA News
4. The Jakarta Post. (2026, September 1). Inflation accelerates while House approves new BI governor. The Jakarta Post
5. The Jakarta Post. (2026, August 27). House commission confirms Destry as BI governor. The Jakarta Post