اخبار اقتصادی کشورهای اوگاندا، رواندا و بوروندی

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی کشورهای اوگاندا، رواندا و بوروندی در نیمۀ دوم تیر ماه 1405 مندرج در رسانه‌های این کشورها به شرح زیر ارائه می‌گردد.

جمهوری اوگاندا

گسترش ظرفیت تولید شرکت داروسازی «کوالیتی کِمیکالز» اوگاندا 

شرکت داروسازی اوگانداییِ «کوالیتی کمیکالز» (Quality Chemicals Limited) در بیستمین سالگرد تاسیس خود، پروژۀ بزرگ توسعۀ ظرفیت تولیدی‌اش را با ساخت یک کارخانۀ جدید و پیشرفته در شهرک صنعتی و تجاریِ «لوزیرا» آغاز کرده است. این اقدام علاوه بر تقویت تولید داروهای ضد ایدز و ضد مالاریا، خطوط تولید جدیدی را برای درمان بیماری سل، کم‌خونی و همچنین داروهای تزریقی به این مجموعه اضافه خواهد کرد.

این جهش پس از موفقیت‌های اخیر شرکت، از جمله راه‌اندازی خط تولید داروی «هیدروکسی اوره» و عرضۀ داروی بومی درمان کم‌خونی داسی‌شکل به نام «سیکوریا» صورت می‌گیرد. به گفتۀ آجای کومار پال، مدیرعامل شرکت، آن‌ها موفق شده‌اند ۱۵ محصول جدید را در بخش‌های دولتی و خصوصی برای بیماری‌های مختلف از جمله ایدز، مالاریا، سل، دیابت و فشار خون عرضه کنند.

از نظر مالی نیز این شرکت رشد ۳۸.۸ درصدی سود خالص را در سال منتهی به ۳۱ مارس ۲۰۲۶ ثبت کرده است. هم‌زمان با رشد ۸.۷ درصدی درآمدها و بهبود حاشیۀ سود به دلیل کنترل هزینه‌ها، ارزش سهام شرکت در بورس اوراق بهادار اوگاندا نیز احیا شده است. در همین راستا، سازمان سرمایه‌گذاری اوگاندا نیز با ارائه مشوق‌های ویژه به سرمایه‌گذاران، در حال تسهیل شرایط برای تقویت هرچه بیشتر توان تولید بومی در بخش داروسازی این کشور است.

https://ugandainvest.go.ug/ugandan-pharma-company-quality-chemicals-is-expanding-its-manufacturing-capacity/

حجم سرمایه‌گذاریِ ۴.۲ میلیارد دلاری فرانسه در اوگاندا

بر اساس گزارش‌های رسمی، حجم سرمایه‌گذاری‌های فرانسه در اوگاندا برای بازۀ زمانی ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۷ به رقم چشمگیرِ ۴.۲ میلیارد دلار رسیده است؛ امری که فرانسه را به یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران خارجی مستقیم در این کشور تبدیل می‌کند. 

در حال حاضر حدود ۴۰ شرکت فرانسوی در بخش‌های انرژی، حمل‌ونقل، مدیریت منابع آب، بهداشت و درمان، فناوری‌های دیجیتال و صنایع خدماتیِ اوگاندا فعالیت دارند. سفیر فرانسه با تمجید از سرعت بالای توسعه در اوگاندا، به رشد شتابان پایتخت (کامپالا) و دیگر شهرهای مهمی همچون امبارارا، آروآ، گولو و امباله اشاره کرد. به گفتۀ وی، روحیۀ کارآفرینی و پویایی چشمگیری در میان نسل جوان این کشور موج می‌زند و ساخت زیرساخت‌های جدید در حال تبدیل اوگاندا از کشوری محصور در خشکی به‌ هاب اقتصادی در منطقه است. وی در پایان خاطرنشان کرد که چالش‌هایی نظیر شهرنشینی سریع، اشتغال‌زایی، تغییرات اقلیمی و نیاز به خدمات عمومی‌ باکیفیت، نیازمند راه‌حل‌های نوآورانه و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت است؛ حوزه‌هایی که تخصص فرانسوی می‌تواند همچنان در آن‌ها نقش‌آفرینی کند.

https://ugandainvest.go.ug/french-investments-in-uganda-hit-the-4-2-billion-mark

افتتاح کارخانۀ فرآوری گوشت سازمان اقتصادی نیروهای مسلح توسط موسونی  

یووری موسونی رئیس‌جمهوری اوگاندا با افتتاح کارخانۀ 4 میلیون یوروییِ فرآوری گوشت و لوبیای شرکت ملی کارآفرینی (سازمان اقتصادی نیروهای مسلح موسوم به «NEC») در منطقۀ گامبا، بر اهمیت جایگزینی واردات تاکید کرد. این کارخانه با هدف تقویت تولید داخلی، تامین نیازمندی­های نیروهای مسلح اوگاندا و کاهش وابستگی کشور به کالاهای خارجی راه‌اندازی شده است. رئیس‌جمهور در این مراسم با اشاره به رشد جمعیت دام‌های کشور از ۳ میلیون راس در سال ۱۹۸۶ به بیش از ۱۶ میلیون راس، اعلام کرد که وجود بازار، محرکِ اصلیِ تولید بوده و اوگاندا اکنون ظرفیتِ عظیمی‌ برای پشتیبانی از صنایع فرآوری گوشت در مقیاس بزرگ دارد.

این پروژه که با همکاری بخش خصوصی توسعه یافته، سالانه از خروج ۲ میلیون دلار ارز برای واردات جیره خشک نظامی جلوگیری کرده و هزینه‌های سالانۀ ۴۲ میلیارد شیلینگی (معادل بیش از 10 میلیون یورو) ارتش برای خرید گوشت تازه را به شدت کاهش می‌دهد. به گفتۀ مقامات، این کارخانه با ظرفیت ذبح روزانه ۱۵۰ راس گاو، بازاری تضمین‌شده برای دامداران محلی ایجاد خواهد کرد و در آینده به سمت صادرات منطقه‌ای گام برمی‌دارد. با این حال، چالش‌هایی نظیر نوسانات برق و هزینه‌های سنگین ژنراتورها در کنار نیاز به کنترل بیماری‌های دامی‌ برای ورود به بازارهای بین‌المللی، همچنان از موانع پیش‌رو است که رفع آن‌ها نیازمند حمایت سریع‌تر نهادهای دولتی خواهد بود.

روزنامۀ نیوویژن

آمادگی دولت اوگاندا برای خرید دارو از شرکت بومیِ «دِی بایوفارما»

مقامات ارشد دولت اوگاندا در راستای حمایت از صنایع داروسازی داخلی و کاهش وابستگی به واردات، از آمادگی خود برای تامین داروهای مورد نیاز کشور از کارخانه بومیِ «دی بایوفارما» (Dei BioPharma) خبر دادند. در همین راستا، هیاتی بلندپایه از وزارتخانه‌های دارایی و بهداشت این کشور با حضور در محل این کارخانه در منطقۀ واکیسو، از نزدیک در جریان پیشرفت این پروژۀ بزرگ ملی قرار گرفتند؛ پروژه‌ای که دولت اوگاندا تاکنون بیش از ۷۰۰ میلیارد شیلینگ (حدود 190 میلیون دلار) در آن سرمایه‌گذاری کرده است.

کارخانۀ «دی بایوفارما» تولید داروهای عمومی مانند پاراستامول و کپسول‌های درمانی سرطان را آغاز کرده و برنامه‌های گسترده‌ای برای تولید انسولین، واکسن‌ها و داروهای قلبی‌عروقی در دست اجرا دارد. به گفتۀ دیانا اتوین، دبیردائم وزارت بهداشت اوگاندا، دولت در چارچوب سیاست «خرید محصول اوگاندایی، ساخت اوگاندا» متعهد به خرید محصولات این شرکت است. این اقدام علاوه بر ارتقای امنیت بهداشتی و ثبات بازار داخلی، با هدف کسب تاییدیه‌های بین‌المللی از جمله سازمان جهانی بهداشت انجام می‌شود تا زمینه صرفه‌جویی ارزی و اشتغال‌زایی برای هزاران شهروند نیز فراهم شود.

با وجود چشم‌انداز مثبت این طرح، ماتیاس ماگولا، بنیان‌گذار این مجموعه، به چالش‌های زیرساختی جدی از جمله ضعف در شبکه برق‌رسانی و اتصال آب اشاره کرده است که در حال حاضر، ظرفیت عملیاتی کارخانه را محدود کرده است. با این حال، شرکت همچنان سرمایه‌گذاری سنگینی را روی بخش تحقیق و توسعه و ثبت اختراعات دارویی متمرکز کرده است تا آسیب‌پذیری اوگاندا در برابر اختلالات زنجیره تامین جهانی را به حداقل برساند.

https://observer.ug/news/atwine-government-will-buy-dei-medicines

 

جمهوری رواندا

ثبات نرخ بیکاری در رواندا همزمان با افزایش چالش‌های بازار کار

بر اساس جدیدترین نظرسنجیِ نیروی کار که توسط موسسه ملی آمار رواندا منتشر شده است، نرخ بیکاری این کشور در سه‌ماهۀ دوم سال ۲۰۲۶ بدون تغییر نسبت به گذشته در رقم ۱۳.۴ درصد باقی مانده است. با این حال، گزارش‌ها نشان می‌دهد که شمار افراد مواجه با چالش‌های مختلف در بازار کار افزایش یافته است. در این میان، شکاف جنسیتی و سنی همچنان مشهود است؛ به‌طوری که نرخ بیکاری زنان (۱۵.۵ درصد) بالاتر از مردان (۱۱.۶ درصد) و نرخ بیکاری جوانان (۱۵.۷ درصد) فراتر از بزرگسالان (۱۱.۹ درصد) ثبت شده است. همچنین نرخ بیکاری در مناطق شهری با ۱۴.۱ درصد، کمی‌ بیشتر از مناطق روستایی با ۱۳.۱ درصد بوده است.

یکی از نگران‌کننده‌ترین بخش‌های این گزارش، وضعیت جوانان ۱۶ تا ۳۰ ساله است. آمارها نشان می‌دهند که نزدیک به ۹۲۸ هزار جوان رواندایی (معادل ۲۴.۹ درصد از این گروه سنی) در هیچ‌ یک از حوزه‌های اشتغال، تحصیل یا کارآموزی حضور ندارند. این وضعیت به‌ویژه در میان زنان جوان شدیدتر است و نرخ آن به ۳۱.۱ درصد می‌رسد. علاوه بر این، حدود ۳.۳ میلیون نفر از جمعیت در سن کار (۳۷.۹ درصد) که شامل کشاورزان معیشتی، دانشجویان، سالمندان، معلولان و جویندگان کار ناامید شده هستند، کاملاً خارج از چرخه نیروی کار قرار دارند.

همگام با این آمار، شاخص «کم‌اشتغالی» یا عدم بهره‌گیری کامل از نیروی کار نیز در میان تمامی‌ گروه‌ها افزایش یافته است. این شاخص که شامل افراد بیکار، شاغلان با ساعت کاری کمتر از تمایل شخص و افراد آماده‌به‌کار اما غیرفعال در جستجوی شغل می‌شود، در میان زنان به ۶۶.۱ درصد و در مناطق روستایی به ۶۶ درصد رسیده است. جوانان و سالمندان نیز افزایش چشمگیری را در این نرخ تجربه کرده‌اند، به طوری که نرخ کم‌اشتغالی برای افراد بالای ۵۵ سال به ۶۲.۱ درصد افزایش یافته است.

در بخش اشتغال، نرخ مشارکت نیروی کار ۶۲.۱ درصد و نسبت اشتغال به جمعیت در می ۲۰۲۶ پایداری خود را در رقم ۵۳.۸ درصد (مشابه سال گذشته) حفظ کرده است. با این وجود، شکاف جنسیتی ۱۵.۲ درصدی در نسبت اشتغال میان مردان (۶۱.۸ درصد) و زنان (۴۶.۶ درصد) همچنان پابرجا است. از نظر ساختار اقتصادی، بخش «کشاورزی، جنگل‌داری و شیلات» با اختصاص ۳۹.۱ درصد از کل شاغلان به خود (افزایش نسبت به سال گذشته)، همچنان بزرگ‌ترین منبع اشتغال در رواندا به شمار می‌رود و پس از آن، بخش‌های خرده‌فروشی و عمده‌فروشی (۱۴.۳ درصد)، ساخت‌وساز (۸.۹ درصد) و حمل‌ونقل و انبارداری (۷.۵ درصد) در رتبه‌های بعدی قرار دارند. 

https://www.newtimes.co.rw/article/37462/news/economy/unemployment-stood-at-134-in-may

افزایش ۱۳.۶ درصدی نرخ تورم در رواندا با جهش بی‌سابقۀ هزینه‌های بهداشت و انرژی

بر اساس جدیدترین آمارهای منتشر شده از سوی موسسه ملی آمار رواندا، شاخص قیمت مصرف‌کننده شهری (CPI) که معیار اصلی سنجش تورم در این کشور است، در ژوئن ۲۰۲۶ نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۱۳.۶ درصد افزایش یافته است. این رقم نشان‌دهندۀ شتاب گرفتن دوبارۀ تورم نسبت به نرخ ۱۲.۹ درصدی در ماه می است و روند صعودی قیمت‌ها را که از ماه مارس (با نرخ ۹.۲ درصد) آغاز شده بود، تداوم می‌بخشد. آمارها نشان می‌دهند میانگین نرخ تورم سالانه در مناطق شهری طی یک سال گذشته به ۹.۳ درصد و تورم هسته به ۹.۷ درصد رسیده است.

محرک‌های اصلی این تورم سالانه، افزایش چشمگیر هزینه‌ها در بخش‌های بهداشت، حمل‌ونقل، مسکن و انرژی بوده‌اند. در این میان، بخش «بهداشت و درمان» با جهش بی‌سابقه ۷۱.۲ درصدی نسبت به ژوئن ۲۰۲۵، بالاترین رشد قیمت را ثبت کرده است. پس از آن، بخش «انرژی» با رشد سالانه ۴۴.۸ درصدی، بخش «حمل‌ونقل» با ۲۶ درصد و بخش «مسکن، آب، برق و گاز» با ۲۰.۵ درصد افزایش، بیشترین فشار را بر سبد معیشتی شهروندان وارد کرده‌اند. همچنین خدمات هتل‌ها و رستوران‌ها ۱۵.۹ درصد رشد قیمت داشته‌اند.

در بخش خوراکی‌ها که با سهم ۲۷ درصدی، بزرگ‌ترین وزن را در سبد مصرفی شهری دارند، قیمت‌ها نسبت به سال گذشته ۷.۵ درصد افزایش یافته است؛ هرچند این شاخص نسبت به ماه می‌با کاهش جزئیِ ۰.۳ درصدی مواجه شده است. از سوی دیگر، بررسی بازار نشان می‌دهد که سرعت رشد قیمت کالاهای تولید داخل (۱۴.۷ درصد سالانه) همچنان بیشتر از کالاهای وارداتی (۱۰.۵ درصد سالانه) است. در نهایت، تورم (بدون احتساب سوخت و مواد غذایی تازه) نیز با رشد ۱۲.۳ درصدی نسبت به سال گذشته، نشان‌دهندۀ تداوم فشارهای تورمی‌ پایدار در اقتصاد رواندا است.

https://www.newtimes.co.rw/article/37296/news/economy/consumer-prices-increased-136-in-june

رشد چشمگیر سرمایه‌گذاری و چالش‌های ارزی در رواندا

جاستین اِنسِنگیوموا، نخست‌وزیر رواندا، روز پنجشنبه ۹ ژوئیه در جریان ارائه گزارش عملکرد دولت به پارلمان این کشور، از جذب نزدیک به ۸ میلیارد دلار (حدود ۱۱.۷ تریلیون فرانک رواندا) سرمایه‌گذاری خصوصی از سال ۲۰۲۴ تاکنون خبر داده است. به گفتۀ وی، این پروژه‌ها پتانسیل ایجاد ۱۱۸ هزار فرصت شغلی جدید را دارند و با هدف جهش در تولید داخلی و توسعۀ صادرات برنامه‌ریزی شده‌اند. همچنین اقتصاد رواندا در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۶ با رشد چشمگیر ۱۰ درصدی (افزایش نسبت به رشد ۹.۴ درصدی در سال ۲۰۲۵) مواجه شده که این امر به ایجاد بیش از ۲۴۰ هزار شغل و نزدیکی به هدف‌گذاری سالانه کشور کمک کرده است.

نخست‌وزیر رواندا با اشاره به کاهش ۱۳.۸ درصدی کسری تجاری کشور در سه‌ماهۀ اول ۲۰۲۶ و رسیدن آن به ۶۳۳ میلیون دلار، این موفقیت را ناشی از رشد ۴۲ درصدی صادرات در مقایسه با رشد ۱۱.۷ درصدی واردات دانسته است؛ امری که به ادعای وی در کنار اصلاحات ساختاری، به ثبات نسبی فرانک رواندا کمک کرده است. با این حال، اِنسِنگیوموا پذیرفته است که اقتصاد این کشور همچنان تحت فشار شدید چالش‌های جهانی نظیر تغییرات اقلیمی، پیامدهای همه‌گیری‌ها، مناقشات بین‌المللی و گرانی کالاهای وارداتی از جمله کود، مواد غذایی و مصالح ساختمانی قرار دارد.

در جریان این جلسه، یکی از نمایندگان پارلمان با به چالش کشیدنِ ادعای دولت مبنی بر ثبات ارز، به افت شدید ارزش فرانک رواندا از ۹۰۰ فرانک به ازای هر دلار آمریکا در پنج سال گذشته به حدود ۱۴۶۰ فرانک در حال حاضر اشاره کرد؛ موضوعی که به گفتۀ او عامل اصلی گرانی کالاهای وارداتی است. در پاسخ، نخست‌وزیر رواندا تاکید کرد که دولت متعهد است با تمرکز بر تقویت تولیدات داخلی و توسعۀ زنجیرۀ صادرات، فشارهای ارزی را کاهش داده و ثبات را به بازار بازگردانده است.

https://www.newtimes.co.rw/article/37252/news/economy/8bn-recorded-in-private-investment-commitments-since-2024-pm-tells-parliament

 

جمهوری بوروندی

تصویب معافیت‌های مالیاتی گسترده‌ برای انرژی‌های تجدیدپذیر، مسکن و زیرساخت‌ها

بر اساس قانون بودجه سال مالی ۲۰۲۶-۲۰۲۷ که به امضای رئیس جمهوری بوروندی رسیده است، دولت این کشور بسته ویژه‌ای از معافیت‌های مالیاتی و گمرکی را با هدف حمایت از بخش انرژی‌های تجدیدپذیر، مسکن و زیرساخت‌های عمومی تصویب کرد. هدف از این اقدامات، جذب سرمایه‌گذاری و رونق بخشیدن به بخش‌های زیربنایی عنوان شده است، هرچند که در متن قانون، برآورد دقیقی از هزینه‌های مالی این معافیت‌ها یا میزان سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده اعلام نشده است.

طبق مفاد این قانون جدید، تجهیزات مرتبط با انرژی‌های پاک و وسایل پخت‌وپز مدرن (مشروط به رعایت استانداردهای ملی و بین‌المللی و تایید وزارت دارایی) به‌طور کامل از پرداخت حقوق ورودی گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده معاف شده‌اند. علاوه بر این، در راستای رونق بازار مسکن، درآمدهای حاصل از اجاره ساختمان‌های نوساز به مدت دو سال از زمان اولین اجاره، از مالیات بر درآمد معاف خواهند بود. همچنین در بخش زیرساخت‌ها، تمامی خودروها، ماشین‌آلات و تجهیزات ساخت‌وسازی که توسط نهادهای دولتی برای پروژه‌های عمومی وارد می‌شوند، مشمول معافیت کامل گمرکی و مالیاتی خواهند بود و بخش خصوصی حق استفاده از این تسهیلات را نخواهد داشت. این گام جدید بوروندی در راستای رویکرد اخیر کشورهای شرق آفریقا در استفاده از مشوق‌های مالیاتی برای توسعۀ اقتصادی ارزیابی می‌شود.

https://www.burunditimes.com/burundi-finance-law-grants-tax-breaks-for-renewable-energy-housing-and-public-infrastructure/