اخبار اقتصادی اوگاندا - کامپالا

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی اوگاندا - کامپالا در هفته اول مهر ۱۴۰۵ مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

جمهوری اوگاندا

افزایش بدهی عمومی اوگاندا به ۱۳۷ تریلیون شیلینگ و هشدار بانک مرکزی دربارۀ پیامدهای استقراض

بدهی عمومی اوگاندا تا پایان دسامبر ۲۰۲۵ به ۱۳۷.۴ تریلیون شیلینگ رسیده که معادل ۵۲.۷ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. بر اساس گزارش بانک مرکزی اوگاندا، سهم بدهی داخلی از این رقم به ۶۸.۸۶ تریلیون شیلینگ رسیده و افزایش حجم استقراض دولت، نگرانی‌هایی را درباره فشار بر منابع مالی و دسترسی بخش خصوصی به اعتبارات ایجاد کرده است. «مایکل آتینگی-اِگو» رئیس بانک مرکزی اوگاندا در اظهاراتی در پارلمان اعلام کرد که بازار داخلی، ظرفیت تامین مالی استقراض پیش‌بینی‌شدۀ دولت برای سال مالی آینده را دارد، اما افزایش استقراض فراتر از سطوح پیش‌بینی‌شده می‌تواند شرایط اعتباری را برای بنگاه‌های اقتصادی سخت‌تر کند. به گفتۀ وی، چنین وضعیتی ممکن است دسترسی بخش خصوصی به تسهیلات بانکی را محدود کرده و بر سرمایه‌گذاری و رشد این بخش اثر بگذارد. بانک مرکزی همچنین خواستار نظارت بیشتر پارلمان بر استقراض و هزینه‌های دولت و رعایت دقیق‌تر قواعد مالی شده است. این نهاد پیشنهاد کرده است پایداری بدهی دولت به‌صورت سالانه ارزیابی شود و گزارش‌های منظم دربارۀ تاثیر راهبردهای تامین مالی دولت بر دسترسی بخش خصوصی به اعتبار ارائه شود. هشدارهای بانک مرکزی در شرایطی مطرح می‌شود که دولت اوگاندا پذیرفته است برخی از اهداف تعیین‌شده در منشور مسئولیت مالیِ دورۀ گذشته محقق نشده‌اند. کاهش درآمدهای وصول‌شده نسبت به پیش‌بینی‌ها، افزایش هزینه‌های دولت، تاخیر در آغاز تولید نفت و رشد استقراض از جمله عواملی عنوان شده‌اند که در فاصله گرفتن عملکرد مالی دولت از اهداف تعیین‌شده نقش داشته‌اند.

افزایش هزینۀ خدمت بدهی نیز به یکی از چالش‌های اصلی مالی دولت تبدیل شده است. برآوردها نشان می‌دهد در سال مالی ۲۰۲۵-۲۶، پرداخت سود بدهی‌ها نزدیک به یک‌سوم درآمدهای داخلی دولت را به خود اختصاص خواهد داد. در همین حال، میانگین نرخ بهرۀ بدهیِ عمومی نیز افزایش یافته و نرخ بهرۀ بدهی داخلی به حدود ۱۵.۵ درصد رسیده است. بخش قابل‌توجهی از بدهی داخلی نیز در کوتاه‌مدت سررسید می‌شود و دولت برای بازپرداخت آن ناچار به تامین مالی مجدد خواهد بود. اگرچه درآمدهای مالیاتی در برخی بخش‌ها بهبود یافته است، اما مجموع درآمدهای دولت، حتی با احتساب کمک‌های مالی، همچنان از اهداف تعیین‌شده عقب مانده است. بر اساس چارچوب مالی جدید دولت، نسبتِ بدهی قرار است پیش از کاهش تدریجی، در مقطعی به ۵۵.۱ درصد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی برسد. در همین حال، صندوق بین‌المللی پول نیز نسبت به افزایش آسیب‌پذیری‌های مرتبط با بدهی اوگاندا هشدار داده و بر ضرورت تقویت درآمدهای دولت و اصلاح هزینه‌های عمومی‌برای قرار دادن بدهی در یک مسیر پایدار تاکید کرده است.

منبع:  روزنامه دیلی مانیتور

خطر زمین‌گیر شدن پروژه‌های ۴.۶ میلیارد دلاری اوگاندا به دلیل بروکراسی اداری

بانک جهانی نسبت به تاخیر در روندهای تصویب دولتی در اوگاندا هشدار داده و اعلام کرده است که طولانی شدن این فرآیندها می‌تواند اجرای به‌موقع پروژه‌های تحت پوشش سبد فعال این بانک به ارزش حدود ۴.۶ میلیارد دلار، معادل ۱۸.۲ تریلیون شیلینگ اوگاندا را با مشکل مواجه کند. مدیر بخش بانک جهانی در امور اوگاندا، کنیا، سومالی و رواندا، با اشاره به روند اجرای پروژه‌های مورد حمایت این بانک گفت که تاخیر در فرآیندهای تصویب به یکی از مهم‌ترین موانع تحقق به‌موقع پروژه‌ها تبدیل شده است. وی اظهار داشت: «اوگاندا از مجموعه‌ای قوی و بلندپروازانه از پروژه‌ها برخوردار است، اما فرآیندهای تصویب به یکی از مهم‌ترین ریسک‌ها برای اجرای به‌موقع پروژه‌ها تبدیل شده‌اند». وی این اظهارات را در دیدار با «رمضان گِگوبی» دبیردائم وزارت دارایی، برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی اوگاندا مطرح کرده است. در این نشست همچنین وضعیت پروژه‌ها و برنامه‌های مرتبط با حوزه‌هایی از جمله دسترسی به انرژی، زیرساخت‌های حمل‌ونقل، توسعه شهری و ارائه خدمات عمومی مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس آمار ارائه‌شده در جریان بررسی عملکرد سبد پروژه‌های اوگاندا و بانک جهانی، ارزش سبد فعال پروژه‌های این بانک در اوگاندا حدود ۱۸.۲ تریلیون شیلینگ است که تاکنون حدود ۱.۴۸ میلیارد دلار، معادل تقریبی ۵.۸ تریلیون شیلینگ از منابع آن پرداخت شده است. مدیر بخش بانک جهانی بر ضرورت کاهش فاصله زمانی میان مراحل آماده‌سازی پروژه، اخذ تاییدیه‌های دولتی، مذاکرات، فرآیند تدارکات و آغاز اجرای پروژه‌ها تاکید کرد. وی همچنین خواستار نظارت و پایش مشترک و مستمر دولت و بانک جهانی بر پروژه‌ها در مراحل مختلف تصویب و اجرا شده است. دبیردائم وزارت دارایی بر تعهد دولت اوگاندا برای بهبود روند آماده‌سازی و اجرای پروژه‌ها تاکید کرده و گفت پروژه‌های دولتی باید در چارچوب بودجه و جدول زمانی مصوب به سرانجام برسند. وی افزود هدف دولت صرفاً بررسی وضعیت پروژه‌های منفرد نیست، بلکه افزایش اثربخشی منابع مالی توسعه‌ای، تسریع روند اجرای پروژه‌ها و جذب منابع اختصاص‌یافته و در نهایت دستیابی به نتایج ملموس و پایدار برای مردم اوگانداست. وزارت دارایی اوگاندا همچنین بر ضرورت تقویت هماهنگی میان دولت و شرکای توسعه‌ای تاکید کرد تا منابع مالی موجود به شکلی موثرتر مورد استفاده قرار گرفته و در راستای اولویت‌های توسعه‌ای کشور هدایت شوند. این نشست در شرایطی برگزار شده است که دولت اوگاندا در تلاش است اجرای پروژه‌های مرتبط با برنامه گسترده‌تر تحول اقتصادی کشور را شتاب بخشد؛ برنامه‌ای که حوزه‌هایی همچون زیرساخت‌ها، انرژی، توسعه شهری و خدمات عمومی را دربرمی‌گیرد. بانک جهانی نیز اعلام کرده است که به همکاری با دولت اوگاندا برای رفع مشکلات اجرایی، کاهش تاخیرها و بهبود نتایج حاصل از پروژه‌های توسعه‌ای ادامه خواهد داد.

https://nilepost.co.ug/news/371452/world-bank-warns-approval-delays-threaten-shs18tn-projects  

توافق اوگاندا و بانک جهانی برای تغییر در روند تامین مالی پروژه‌های توسعه‌ای    

دولت اوگاندا و بانک جهانی بر سر اعمال الزامات جدید برای تایید و تامین مالی پروژه‌های توسعه‌ای به توافق رسیده‌اند. بر اساس این توافق، تمامی‌پروژه‌های متقاضیِ تامین مالی باید پیش از دریافت مجوز و منابع مالی، از طریق سامانۀ مدیریت سرمایه‌گذاری عمومی («PIMS») بررسی و ثبت شوند. این توافق در آستانۀ برگزاری نشست سالانۀ صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در اکتبر ۲۰۲۶ و در جریان دیدار «هِنری موساسیزی» وزیرمشاور دارایی اوگاندا با «گیمیاو فان» مدیر بخش بانک جهانی در امور اوگاندا، کنیا، سومالی و رواندا در وزارت دارایی این کشور نهایی شده است. هدف از اجرای این سازوکار نیز اطمینان از آماده‌سازی دقیق پروژه‌ها، انطباق آنها با اولویت‌های توسعه‌ای کشور و اجرای به‌موقع طرح‌ها در چارچوب بودجه‌های مصوب عنوان شده است. مقام‌های اوگاندا و بانک جهانی همچنین بر ضرورت افزایش بهره‌وری در استفاده از منابع توسعه‌ای و جلوگیری از تاخیر در جذب اعتبارات تاکید کرده‌اند. موساسیزی با اشاره به این چارچوب جدید اظهار داشت استفاده از سامانۀ مدیریت سرمایه‌گذاری عمومی می‌تواند به رفع مشکلِ دیرکرد در جذب منابع مالی پروژه‌های توسعه‌ای کمک کند؛ زیرا پروژه‌ها پیش از تامین مالی باید مراحل آماده‌سازی و ارزیابی لازم را طی کنند. وی تاکید کرد که همکاری مشترک دولت و بانک جهانی بر افزایش کارایی و دستیابی به نتایج ملموس در سطح کشور متمرکز است. بر اساس این توافق، پروژه‌هایی که با حمایت مشترک دولت اوگاندا و بانک جهانی اجرا می‌شوند، باید در راستای اولویت‌های اصلی توسعه‌ای کشور، از جمله راه‌آهن خط استاندارد، تولید و انتقال برق، توسعه سامانه‌های آبیاری و ایجاد ارزش افزوده در بخش کشاورزی قرار داشته باشند.

گیمیاو فان نیز بر ضرورت کوتاه‌تر شدنِ فاصلۀ زمانی میان مراحل مختلف اجرای پروژه‌ها تاکید کرده و خواستار تسریع در فرآیندهای مربوط به بررسی و آماده‌سازی طرح‌ها، اخذ مجوزهای دولتی، مذاکرات، مناقصات و اجرای پروژه‌ها شده و بر لزوم تمرکز بیشتر بر رشد اقتصادی فراگیر و ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان اوگاندا تاکید کرده است. در این نشست همچنین موضوع تامین مالیِ احتمالیِ عملیات سیاست توسعه‌ای به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار برای حمایت از «راهبرد رشد ده‌برابری» اوگاندا مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین پروژه‌های در دست اقدامِ بانک جهانی متعلق به بیست و یکمین دوره انجمن توسعه بین‌الملل («IDA 2»)، از جمله برنامه‌های موسوم به «UgIFT 2.0»، نسخۀ بازنگری‌شدۀ برنامۀ «INVITE» و توسعۀ زیرساخت‌ها در منطقۀ کلان‌شهر کامپالا، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بر اساس اطلاعات ارائه‌شده در این نشست، ارزش سبد پروژه‌های فعال بانک جهانی در اوگاندا در حال حاضر حدود ۴.۶۲ میلیارد دلار است که تاکنون حدود ۱.۴۸ میلیارد دلار از این منابع پرداخت شده است. توافق جدید دولت اوگاندا و بانک جهانی با هدف تسریع در اجرای پروژه‌ها، افزایش جذب منابع و اطمینان از آن است که منابع مالی توسعه‌ای با سرعت و اثربخشی بیشتری به نتایج ملموس در سطح جامعه تبدیل شود.

https://nilepost.co.ug/businesses/373033/uganda-world-bank-tighten-project-financing-rules

تاکید بر شفافیت و ارزش‌افزوده برای تبدیل ثروت معدنی اوگاندا به توسعۀ پایدار

در مراسم انتشار رسمی‌پنجمین گزارش ابتکار شفافیت صنایع استخراجی اوگاندا مربوط به سال مالی ۲۰۲۳-۲۴، فعالان بخش صنایع استخراجی اوگاندا بر ضرورت افزایش شفافیت، پاسخگویی و ایجاد ارزش‌افزوده در بخش‌های معدن، نفت و گاز تاکید کرده و خواستار آن شدند که درآمدهای حاصل از منابع طبیعی کشور در مسیر توسعۀ پایدار و تامین منافع نسل‌های آینده به کار گرفته شود. «دیوید باهاتی» وزیرمشاور دارایی در این مراسم بر ضرورت سرمایه‌گذاری هدفمند درآمدهای حاصل از منابع طبیعی در ایجاد زیرساخت‌های ماندگار اقتصادی تاکید کرده و اظهار داشت مدیریت صحیح منابع طبیعی می‌تواند به تامین منابع مالی، تقویت سرمایه‌گذاری و افزایش درآمدهای ارزی از طریق توسعۀ صنایع داخلی و ایجاد ارزش‌افزوده کمک کند. بر اساس اطلاعات مالی منتشرشده در این گزارش، درآمدهای بخش صنایع استخراجی اوگاندا در سال مالی ۲۰۲۳-24 با ۲۵.۱ درصد افزایش نسبت به سال قبل، از ۵۳۰.۱۷ میلیارد شیلینگ به ۶۶۳.۲۴ میلیارد شیلینگ رسیده و درآمد مستقیم دولت نیز با افزایش قابل توجه به ۶۰۶.۳۶ میلیارد شیلینگ بالغ شده است. در همین مدت، درآمدهای حاصل از بخش نفت و گاز با رشد ۴۱.۷ درصدی به ۳۲۶.۲۷ میلیارد شیلینگ افزایش یافته و درآمدهای بخش معدن نیز ۳۳۶.۹۷ میلیارد شیلینگ اعلام شده است. همچنین بخش معدن و استخراج معادن و معادن سنگ، در مجموع ۲.۵۹ تریلیون شیلینگ به اقتصاد ملی کمک کرده که معادل ۱.۲۸ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است.

«همفری آسییموِه» مدیر اجرایی اتاق انرژی و معادن اوگاندا نیز با اشاره به اهمیت انتشار اطلاعات دقیق و قابل اتکا، اظهار داشت که دسترسی به داده‌های شفاف می‌تواند توانمندی جوامع محلی، سیاست‌گذاران و شهروندان را افزایش دهد. به گفتۀ وی، جوامع محلی باید از فعالیت‌های مرتبط با منابع طبیعی در مناطق خود اطلاع کافی داشته باشند و دولت نیز برای تدوین سیاست‌های مناسب و اطمینان‌بخشی به مردم دربارۀ نحوۀ هزینه‌کرد منابع عمومی، به اطلاعات دقیق و قابل اعتماد نیاز دارد. این گزارش همچنین از افزایش ۸۷ درصدی ارزش کل تولید مواد معدنی اوگاندا خبر می‌دهد؛ به‌گونه‌ای که ارزش تولیدات معدنی از ۲۴۸.۵ میلیارد شیلینگ به ۴۶۴.۷ میلیارد شیلینگ افزایش یافته است. بخش عمدۀ این رشد به افزایش تولید سنگ‌آهن نسبت داده شده که ارزش آن با ۲۱۸ درصد افزایش به ۲۸۹.۳ میلیارد شیلینگ رسیده است. لازم به ذکر است که بر اساس این گزارش، در سال مالی ۲۰۲3-۲۴ هنوز تولید تجاری نفت و گاز در اوگاندا آغاز نشده بود و فعالیت‌های این بخش همچنان در مراحل اکتشاف، توسعۀ میادین و آماده‌سازی برای تولید قرار داشت.

https://nilepost.co.ug/news/373096/uganda-urged-to-turn-mineral-wealth-into-sustainable-development?amp=1

جمهوری رواندا

افزایش تولید برخی محصولات کشاورزی در رواندا

بر اساس نتایج گزارش بررسی فصلی کشاورزی رواندا که روز سه‌شنبه ۲۲ سپتامبر 2026 از سوی موسسۀ ملی آمار رواندا منتشر شد، تولید محصولات کشاورزی این کشور در فصل دوم سال ۲۰۲۶ روندی صعودی داشته است. برنج و سیب‌زمینی از جمله محصولاتی بودند که بیشترین افزایش تولید را نسبت به مدت مشابه سال گذشته ثبت کردند. تولید برنج با رشد ۱۰.۱ درصدی از ۷۲ هزار و ۹۷۶ تن در سال ۲۰۲۵ به ۸۰ هزار و ۳۲۵ تن در سال ۲۰۲۶ رسیده و تولید سیب‌زمینی نیز با افزایش ۵.۷ درصدی از ۳۱۴ هزار و ۹۳ تن به ۳۳۱ هزار و ۹۶۳ تن افزایش یافته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد تولید سایر محصولات عمدۀ کشاورزی نیز در فاصله ماه‌های مارس تا ژوئن افزایش داشته است. تولید ذرت با حدود ۴ درصد رشد به ۱۲۲ هزار و ۳۷۰ تن رسید و تولید لوبیا نیز از ۲۴۰ هزار و ۷۲۱ تن به ۲۴۳ هزار و ۷۷۵ تن افزایش یافته است. تولید موز نیز با ثبت رشد همراه بوده است؛ این در حالی است که میزان تولید این محصول در دورۀ پایه حدود ۱.۱۷ میلیون تن گزارش شده است.

با این حال، روند افزایش تولید در میان همه محصولات یکسان نیست. تولید کاساوا با کاهش حدود ۰.۷ درصدی به ۸۴۶ هزار و ۹۶۳ تن رسیده و تولید سیب‌زمینی شیرین نیز حدود ۱.۷ درصد کاهش یافته و به ۶۴۱ هزار و ۶۶۷ تن رسیده است. بر اساس این گزارش، تغییرات میزان تولید عمدتاً تحت تاثیر تغییر سطح زیرکشت و تفاوت در میزان عملکرد محصولات قرار داشته است. در همین ارتباط، متوسط تولید برنج از ۴.۱ تن در هکتار در سال گذشته به ۴.۶ تن افزایش یافته و تولید سیب‌زمینی نیز از ۶.۸ به ۶.۹ تن در هکتار رسیده است. در مقابل، متوسط تولید کاساوا از ۱۴.۴ به ۱۴ تن در هکتار کاهش یافته و سیب‌زمینی شیرین با وجود کاهش تولید کل، اندکی افزایش داشته و از ۸.۱ به ۸.۲ تن در هکتار رسیده است. متوسط تولید ذرت و موز نیز به ترتیب ۱.۳ و ۱۲.۴ تن در هکتار ثابت باقی مانده است. بر اساس آمار رسمی، رواندا حدود ۲.۳۷۶ میلیون هکتار مساحت دارد که در فصل دوم سال ۲۰۲۶ حدود ۵۹ درصد آن به فعالیت‌های کشاورزی اختصاص یافته است. از این میزان، حدود یک میلیون و ۲۲ هزار هکتار زیر کشت محصولات فصلی، ۵۲۶ هزار هکتار زیر کشت محصولات دائمی و حدود ۸۳ هزار هکتار نیز به مراتع دائمی اختصاص داشته است.

گزارش موسسۀ ملی آمار رواندا همچنین از افزایش استفاده از نهاده‌های کشاورزی و بذرهای اصلاح‌شده حکایت دارد. سهم کشاورزانی که از بذرهای اصلاح‌شده استفاده می‌کنند از ۱۸ درصد در فصل دوم سال ۲۰۲۵ به ۲۰.۹ درصد در سال ۲۰۲۶ افزایش یافته است. با این حال، شکاف قابل توجهی میان کشاورزان بزرگ‌مقیاس و خرده‌کشاورزان وجود دارد؛ به‌طوری که ۶۵ درصد کشاورزان بزرگ‌مقیاس از بذر اصلاح‌شده استفاده کرده‌اند، در حالی که این میزان در میان خرده‌کشاورزان ۱۹.۴ درصد بوده است. سازمان‌های غیردولتی و شرکت‌های خصوصی، و پس از آنها فروشندگان نهاده‌های کشاورزی، مهم‌ترین منابع تامین این نوع بذر اعلام شده‌اند. در بخش کود و سموم نیز استفاده از کودهای آلی همچنان گسترده است و ۸۱.۳ درصد کشاورزان از این نوع کود استفاده کرده‌اند. همچنین ۵۷.۵ درصد کشاورزان از کودهای شیمیایی، عمدتاً کود دی آمونیوم فسفات، اوره و «اِن.پی.کِی»، استفاده کرده‌اند. میزان استفاده از آفت‌کش‌ها نیز ۳۹.۱ درصد گزارش شده است. با وجود پیشرفت در برخی زمینه‌ها، مکانیزاسیون و آبیاری همچنان با محدودیت مواجه بوده است. تنها ۱.۸ درصد فعالیت‌های کشاورزی با استفاده از تجهیزات مکانیکی انجام شده و ۱۳.۱ درصد کشاورزان نیز از روش‌های آبیاری استفاده کرده‌اند که بخش عمدۀ آب مورد نیاز آنها از دریاچه‌ها و رودخانه‌ها تامین می‌شود. در حوزۀ حفاظت از منابع طبیعی، ۵۸ درصد کشاورزان به کشت تلفیقی درخت و محصول یا اگروفارستری روی آورده‌اند. همچنین ۹۲.۷ درصد کشاورزان اعلام کرده‌اند که دست‌کم از یکی از روش‌های کنترل فرسایش خاک، از جمله ایجاد پشته، مالچ‌پاشی، استفاده از گیاهان پوششی و احداث تراس‌های تدریجی یا گسترده، استفاده می‌کنند. با این حال، همچنان حدود ۲۱.۸ درصد از قطعات کشاورزی در رواندا فاقد هرگونه پوشش یا اقدام حفاظتی در برابر فرسایش خاک هستند. 

https://www.newtimes.co.rw/article/39190/news/agriculture/rice-production-rises-10-potatoes-57

آغاز پروژۀ ۴۷ میلیون دلار آبیاری در منطقۀ گیساکارا رواندا

وزیر کشاورزی و منابع دامی رواندا «تلِسفور اِندابامِنیِه» روز چهارشنبه ۲۳ سپتامبر 2026، پروژۀ آبیاری کشاورزی «گیسِکه» را در منطقۀ گیساکارا به‌طور رسمی افتتاح کرد. این طرح با سرمایه‌گذاریِ حدود ۴۷ میلیون دلار، معادل نزدیک به ۷۰ میلیارد فرانک رواندا و با حمایت دولت چین اجرا می‌شود و قرار است با توسعۀ زیرساخت‌های آبی، زمینۀ تحول در فعالیت‌های کشاورزی منطقه را فراهم کند. بر اساس این طرح، یک سد با ظرفیت ۶.۵ میلیون مترمکعب احداث خواهد شد که آب مورد نیاز برای آبیاری حدود ۳ هزار هکتار از اراضی کشاورزی را تامین می‌کند. این آب از طریق شبکه‌ای به طول تقریبی ۴۸.۸ کیلومتر کانال‌های پوشش‌دار به زمین‌های کشاورزی منتقل خواهد شد. مسئولان امیدوارند اجرای این زیرساخت، دسترسی کشاورزان به منابع پایدار آب را افزایش داده و وابستگی تولیدات کشاورزی به بارندگی‌های نامنظم را کاهش دهد. افزایش بهره‌وری و تقویت امنیت غذایی از دیگر اهداف این پروژه عنوان شده است. همچنین پیش‌بینی می‌شود توسعۀ سامانه آبیاری در گیساکارا به افزایش درآمد کشاورزان، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، تقویت زنجیره ارزش محصولات کشاورزی و گسترش دسترسی تولیدکنندگان به بازارها کمک کند و زمینه را برای حرکت بیشتر کشاورزی منطقه به سمت تولید تجاری فراهم سازد. اجرای پروژه آبیاری گیساکارا در چارچوب برنامۀ دولت رواندا برای افزایش سطح اراضی تحت پوشش آبیاری انجام می‌شود. دولت این کشور هدف‌گذاری کرده است که مجموع اراضی آبیاری‌شده تا سال ۲۰۲۹ به ۱۳۲ هزار و ۹۶۱ هکتار برسد؛ رقمی‌که در صورت تحقق، سطح فعلی اراضی تحت آبیاری را طی یک دورۀ شش‌ساله تقریباً دو برابر خواهد کرد و سهم اراضی قابل آبیاری تحت پوشش را از ۱۵ درصد به ۲۷ درصد افزایش می‌دهد. در حال حاضر، حدود ۳۷ هزار و ۲۷۳ هکتار از اراضی باتلاقی، ۱۰ هزار و ۱۵۹ هکتار از اراضی دامنه‌ای و ۲۷ هزار و ۷۹۱ هکتار از اراضی از طریق فناوری‌های آبیاری در مقیاس کوچک تحت پوشش آبیاری قرار دارند. نقشه‌برداری‌های ملی نیز بیش از ۶۱۰ هزار هکتار زمین بالقوۀ قابل آبیاری را شناسایی کرده است که بیش از ۴۱۷ هزار هکتار از این ظرفیت همچنان نیازمند توسعۀ زیرساخت‌های لازم است. بر اساس برآوردهای ملی، رواندا برای پاسخگویی به نیازهای فزاینده بخش کشاورزی و مقابله با آثار تغییرات اقلیمی، تا سال ۲۰۳۴ به ظرفیت ذخیره‌سازی دست‌کم ۶۹۳.۷ میلیون مترمکعب آب نیاز خواهد داشت.

 https://www.newtimes.co.rw/article/39179/news/agriculture/rwf70bn

-irrigation-project-launched-in-gisagara

ساخت پست‌های جدید برق برای تامین انرژی پارک‌های صنعتی رواندا

وزارت زیرساخت رواندا از احداث پست‌های جدید برق در مناطق بوگِسِرا، هویه و موهانگا با هدف تامین انرژی در پارک‌های صنعتی این کشور خبر داد. «دامیان مورواناشیاکا» وزیر زیرساخت رواندا، روز سه‌شنبه ۲۲ سپتامبر 2026، در جریان ارائه گزارشی به کمیتۀ اقتصاد و امور مالی مجلس سنا اعلام کرد که اجرای این پروژه‌ها در حال پیشرفت است. به گفتۀ وی، عملیات احداث پست برق «بوگِسِرا» تاکنون ۷۵ درصد پیشرفت داشته است. میزان پیشرفت پروژه‌های «هویه» و «موهانگا» نیز به‌ترتیب به ۳۹ و ۱۷ درصد رسیده است. دولت رواندا همزمان با احداث این پست‌ها، نصب ترانسفورماتورها و ارزیابی ظرفیت فعلی شبکه برق را نیز در دستور کار قرار داده تا مناطق متصل به شبکه از تامین پایدار و مطمئن برق برخوردار باشند. ظرفیت فعلی تولید برق رواندا ۴۷۲.۹ مگاوات اعلام شده و بر اساس آمار ارائه‌شده، دسترسی جمعیت این کشور به برق به ۸۸ درصد رسیده است. دولت در نظر دارد طی سه سال پایانی اجرای دومین برنامۀ راهبردی تحول ملی، ۵۲۳ مگاوات دیگر به ظرفیت تولید برق کشور اضافه کند. بر اساس این برنامه، حدود ۳۰۰ مگاوات از طریق پروژه‌های برق‌آبی و طرح‌های مجهز به سامانه‌های ذخیره‌سازی باتری، ۱۶۵ مگاوات از محل گاز متان و بخشی نیز از طریق توسعۀ انرژی خورشیدی تامین خواهد شد.

در چارچوب برنامۀ توسعۀ شبکۀ برق، احداث ۳۸۱ کیلومتر خطوط جدید انتقال و توزیع و همچنین ۱۳ پست برق جدید نیز پیش‌بینی شده است. پروژۀ نیروگاه برق‌آبیِ ۴۰ مگاواتی «نیابارونگو-۲» از جمله طرح‌های شاخص این برنامه به شمار می‌رود که در حال حاضر ۷۵ درصد پیشرفت دارد و قرار است تا پایان سال آینده به بهره‌برداری برسد. وزیر زیرساخت رواندا با اشاره به تاثیر تغییرات فصلی و کاهش بارندگی بر تولید برق‌آبی، بر افزایش سرمایه‌گذاری در انرژی خورشیدی برای کاهش کمبود برق در فصل خشک تاکید کرده است. وی همچنین در پاسخ به نگرانی‌های مشترکان دربارۀ قطعی برق ناشی از عملیات تعمیر و نگهداری شبکه گفت دولت در حال اتخاذ تدابیری است تا زمان‌بندی قطعی‌های برنامه‌ریزی‌شده دست‌کم یک هفته پیش از اجرا به اطلاع مشترکان برسد. «ماکسیمیلیَن بییرینگِیرو» مدیرعامل شرکت انرژی رواندا، نیز از اقدامات این شرکت برای تسهیل ارائه خدمات خبر داده و گفت درخواست کنتور برق به‌صورت آنلاین امکان‌پذیر شده است. وی همچنین به همکاری با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای تولید داخلی تجهیزات مورد نیاز صنعت برق اشاره کرده است.

 https://www.newtimes.co.rw/article/39154/news/energy/new-electricity

-sub-stations-to-boost-supply-to-industrial-parks

جمهوری بوروندی

بوروندی به دنبال نوسازی مسیرِ بهره‌برداری از اراضی کشاورزی  

«نِستور اِنتاهونتویه» نخست‌وزیر بوروندی، روز ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۶ در بوجومبورا با «آلبرت زوفاک» مسئول بانک جهانی در امور بوروندی، جمهوری دموکراتیک کنگو، آنگولا و سائوتومه و پرنسیپ، دیدار و دربارۀ روند نوسازی بخش کشاورزی و اجرای طرح‌های مشترک با این نهاد بین‌المللی گفت‌وگو کرد. این دیدار پس از بازدید میدانیِ زوفاک از طرح احداث سد و سامانۀ آبیاری رودخانۀ «کاژکه» انجام شد. این طرح از جمله زیرساخت‌های مهم کشاورزی بوروندی به شمار می‌رود و با هدف تامین آب مورد نیاز حدود سه هزار هکتار از اراضی کشاورزی و افزایش قابل توجه تولیدات کشاورزی کشور در حال اجراست. در جریان این دیدار، دو طرف با توجه به گستردگی اراضی تحت پوشش طرح‌های کشاورزی، بر ضرورت استفاده از فناوری‌ها و تجهیزات نوین کشاورزی تاکید کردند. مقام‌های بوروندی معتقدند استفاده از روش‌های سنتی دیگر پاسخگوی نیازهای بهره‌برداری از اراضی وسیع نیست و توسعۀ کشاورزیِ مکانیزه می‌تواند نقش مهمی در افزایش بهره‌وری و تولید ایفا کند. نخست‌وزیر بوروندی همچنین راهبرد دولت برای شناسایی، ساماندهی و بهره‌برداری از اراضی دولتیِ کم‌استفاده را تشریح کرد. وی از سرمایه‌گذاران داخلی خواست با ورود بیشتر به حوزه‌های کشاورزی و دامداری و همچنین مشارکت در حفاظت از محیط زیست، به توسعۀ تولید داخلی و افزایش ظرفیت صادراتی کشور کمک کنند. در این نشست همچنین آخرین وضعیت طرح‌های توسعه‌ایِ تامین مالی‌شده از سوی بانک جهانی مورد بررسی قرار گرفت. طرفین با بررسی کاستی‌های موجود، بر ضرورت رفع مشکلات و تسریع در اجرای پروژه‌ها توافق کردند.  

https://burundi-forum.org/115726/le-burundi-veut-moderniser-lexploitation-des-grandes-superficies-agricoles/