اخبار اقتصادی اوگاندا - کامپالا

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی اوگاندا - کامپالا در هفته دوم مهر ۱۴۰۵ مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

جمهوری اوگاندا

تشدید مقررات جابه‌جایی دام توسط دولت اوگاندا و هشدار درباره فروش غیرقانونی واکسن تب برفکی

دولت اوگاندا در راستای مهار بیماری تب برفکی دام، بر اجرای واکسیناسیون اجباری دام‌ها تاکید و اعلام کرد که جابه‌جایی دام، به‌ویژه از مناطق آلوده، تحت نظارت و محدودیت‌های بیشتری قرار خواهد گرفت. همچنین مقام‌های دولتی به کارکنان دامپزشکی درباره فروش غیرقانونی واکسن‌های تامین‌شده از سوی دولت هشدار داده‌اند. برایت روامیراما وزیرمشاور صنعت دام اوگاندا اعلام کرد گزارش‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه برخی کارکنان دامپزشکی به‌جای تزریق واکسن به دامداران، واکسن‌های دولتی را به فروش می‌رسانند. وی دستور داد کارکنان متخلف بازداشت و تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. همچنین مسئولان دامپزشکی مناطقی که واکسن‌ها با وجود تقاضای دامداران در انبارها منقضی می‌شوند، باید پاسخگو باشند.

به گفته این مقام، دولت تاکنون ۴۴ میلیون دوز واکسن برای پوشش دام‌های مستعد بیماری تهیه و تجهیزات نگهداری و حمل واکسن، از جمله یخچال و سامانه‌های زنجیره سرد خورشیدی، در اختیار مناطق مختلف قرار داده است. بر اساس طرح واکسیناسیون اجباری که از ژوئیه آغاز شده، دامداران برای هر دوز واکسن گاو ۸ هزار شیلینگ و برای گوسفند و بز ۴ هزار شیلینگ پرداخت می‌کنند و سایر هزینه‌های اجرایی را دولت تامین می‌کند. روامیراما با اشاره به پیامدهای اقتصادی تب برفکی گفت شیوع این بیماری می‌تواند دسترسی اوگاندا به بازارهای پرسود صادرات دام و فرآورده‌های دامی را محدود کند. بخش لبنیات نیز از این وضعیت آسیب‌پذیر است؛ اوگاندا سالانه حدود ۵.۳ میلیارد لیتر شیر تولید می‌کند و درآمد صادرات محصولات لبنی این کشور حدود ۳۸۰ میلیون دلار برآورد می‌شود. به گفتۀ وی، اختلال در این بخش می‌تواند معیشت حدود ۲.۷ میلیون نفر شاغل در زنجیره ارزش صنایع لبنی را تحت تاثیر قرار دهد. در همین راستا، معاون کمیسر مقیم منطقه کیروهورا، اعلام کرد از جابه‌جایی گاوهای مشکوک به ابتلا جلوگیری خواهد شد و انتقال دام بدون تاییدیه مقام دامپزشکی منطقه و احراز وضعیت واکسیناسیون مجاز نخواهد بود. مقام‌های منطقه کوتیدو نیز از تشدید نظارت برای جلوگیری از فروش غیرقانونی واکسن‌های دولتی خبر داده‌اند. دولت اوگاندا قصد دارد با اجرای واکسیناسیون هر شش ماه یک‌بار، تقویت نظارت دامپزشکی و کنترل جابه‌جایی دام، شیوع تب برفکی را به‌تدریج کاهش دهد و زمینه دسترسی به بازارهای بین‌المللی را فراهم کند. مقامات تاکید دارند که همکاری دامداران و مسئولان محلی در اجرای مقررات بهداشتی، برای حفاظت از صنعت دامداری و صادرات محصولات دامی ضروری است.

منبع:  روزنامه دیلی مانیتور

بیانیۀ بانک مرکزی اوگاندا برای کنترل نوسانات شیلینگ

کاهش ارزش شیلینگ اوگاندا در برابر دلار آمریکا طی روزهای اخیر که به افت حدود ۶ درصدی این ارز انجامیده، نگرانی‌هایی را درباره احتمال اوج‌گیری فشارهای تورمی در اقتصاد این کشور برانگیخته است. در پی این تحولات، بانک مرکزی اوگاندا با انتشار بیانیه‌ای رسمی از عموم شهروندان و فعالان اقتصادی خواست از هرگونه جو روانی و هیجان در بازار پرهیز کنند. مقام‌های ارشد بانک مرکزی تاکید کردند که ارزش برابری شیلینگ بر اساس سازوکار بازار و تعادل میان عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و نوسانات ارزی از ویژگی‌های طبیعی یک اقتصاد بازارمحور به شمار می‌رود. هم‌زمان، تیم اقتصادی بانک مرکزی با جدیت در حال رصد اوضاع و مهار روند نزولی ارزش شیلینگ است؛ ارزی که نرخ آن در معاملات تجاری به مرز ۴,۰۰۰ شیلینگ در برابر هر دلار آمریکا نزدیک شده است. اگرچه نرخ تورم عمومی همچنان در محدودۀ هدف‌گذاری‌شدۀ ۵ درصدی بانک مرکزی حفظ شده، اما فشارهای پنهان ناشی از افزایش بهای مواد غذایی و سوخت، در کنار تضعیف ارزش پول ملی و عوامل برون‌زا، زنگ خطر ریسک‌های نوظهور را به صدا درآورده است. فعالان بازار ارز، هجوم مقطعی کسب‌وکارها برای خرید دلار را از محرک‌های اصلی افت اخیر شیلینگ می‌دانند؛ ارزی که پیش از این دوره‌ای از ثبات نسبی را تجربه کرده بود.   

منبع: روزنامه دیلی مانیتور

عضویت اوگاندا در انجمن تجارت قهوه سوئیس

اوگاندا در جریان هفدهمین مجمع انجمن تجارت قهوه سوئیس («SCTA») در شهر مونترو به عضویت این انجمن درآمد؛ اقدامی‌که به گفتۀ مقامات این کشور می‌تواند به تقویت جایگاه اوگاندا در تجارت بین‌المللی قهوه، گسترش دسترسی به بازارهای جهانی و افزایش تعامل با فعالان این صنعت منجر شود.  انجمن تجارت قهوه سوئیس یکی از مجامع مهم فعال در حوزه تجارت قهوه سبز به شمار می‌رود. موضوعاتی همچون تجارت جهانی قهوه، پایداری، ردیابی محصولات و تامین مسئولانه از محورهای اصلی مباحث این انجمن است. پیوستن اوگاندا به این مجموعه، در راستای تلاش این کشور برای توسعه صنعت قهوه و انطباق بیشتر با استانداردهای بین‌المللی ارزیابی می‌شود. وزارت کشاورزی اوگاندا اعلام کرد دعوت از این کشور برای ارائه گزارشی درباره روند تحول صنعت قهوه، با هماهنگی نمایندگی دائم اوگاندا در ژنو و وزارت امور خارجه این کشور انجام شده است. «دیزایر موهوزا» وزیرمشاور کشاورزی اوگاندا در این نشست با اشاره به نقش محوری قهوه در اقتصاد اوگاندا و تامین معیشت میلیون‌ها نفر، بر عزم دولت برای افزایش تولید و ارتقای کیفیت قهوه تاکید کرده و هدف این کشور را تبدیل شدن به یکی از خاستگاه‌های ممتاز قهوه در بازار جهانی عنوان کرده است. «دیوید کاسورا-کیوموکاما» دبیردائم وزارت کشاورزی نیز بر تعهد اوگاندا به شفافیت، پایداری و رعایت الزامات در حال تغییر بازارهای بین‌المللی تاکید کرده و به‌طور خاص به مقررات اتحادیۀ اروپا دربارۀ محصولات مرتبط با جنگل‌زدایی («EUDR») اشاره کرد و گفت اجرای الزامات ردیابی در صنعت قهوه اوگاندا، با توجه به اتکای این بخش به شمار زیادی از کشاورزان خرده‌مالک، مستلزم تلاش و هماهنگی قابل توجهی است.

منبع:  روزنامه دیلی مانیتور

چالش فعالیت اقتصادی فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ در اوگاندا

با وجود رشد اقتصادی اوگاندا و ثبت میانگین رشد حدود ۶ درصدی، حضور و فعالیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای بین‌المللی در این کشور با چالش‌های جدی مواجه شده است. شرکت‌هایی مانند کَرفور که فعالیت خود را در اوگاندا از سال ۲۰۱۹ آغاز کرده است، بنا بر گزارش‌ها با زیان انباشته مواجه بوده‌اند. پیش از این نیز برندهای شناخته‌شده‌ای همچون شاپرایت، ناکومات، اوچومی و گیم بازار اوگاندا را ترک کرده‌اند؛ روندی که پرسش‌هایی را درباره ظرفیت واقعی بازار خرده‌فروشی این کشور مطرح کرده است. کریستین لاگارد، مدیرعامل پیشین صندوق بین‌المللی پول، در مقطعی اوگاندا را به دلیل افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه و کاهش فقر، «داستان موفقیت آفریقا» توصیف کرده بود. با این حال، به نظر می‌رسد رشد اقتصادی کشور هنوز به افزایش متناسب قدرت خرید خانوارها منجر نشده است؛ عاملی که برای رونق فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای اهمیت زیادی دارد. تعداد محدود مصرف‌کنندگانی که به‌طور مستمر از فروشگاه‌های بزرگ خرید می‌کنند و قدرت خرید پایین بخش قابل توجهی از جامعه، از جمله عواملی است که فعالیت این فروشگاه‌ها را با محدودیت مواجه کرده است. برخلاف برخی بازارهای خاورمیانه که کَرفور در آنها فروشگاه‌های بزرگ با تنوع گسترده‌ای از کالاها دارد، شعب این مجموعه در اوگاندا عمدتاً در مقیاس کوچک‌تر فعالیت می‌کنند و دامنه کالاهای عرضه‌شده نیز محدودتر است. این وضعیت می‌تواند نشان‌دهنده فاصله میان مدل خرده‌فروشی این شرکت‌ها و توان مالی بخش بزرگی از مصرف‌کنندگان اوگاندایی باشد.

بر اساس داده‌های بانک اوگاندا، تنها حدود یک درصد از افراد شاغل در این کشور درآمدی بیش از یک میلیون شیلینگ اوگاندا (حدود 250 دلار) در ماه دارند. محدود بودن درآمد خانوارها طبیعتاً قدرت خرید و تقاضا برای خریدهای عمده و مستمر از فروشگاه‌های زنجیره‌ای را کاهش می‌دهد. در چنین شرایطی، بخشی از مشتریان اصلی فروشگاه‌های بین‌المللی در اوگاندا را مهاجران خارجی تشکیل می‌دهند؛ به‌ویژه در بخش مرکزی کامپالا که تمرکز این گروه‌ها بیشتر است. بر این اساس، توسعۀ پایدار صنعت فروشگاه‌های زنجیره‌ای در اوگاندا و فعالیت این فروشگاه‌ها در مقیاسی مشابه اروپا یا خاورمیانه، به تداوم رشد اقتصادی و افزایش قابل توجه درآمد سرانه نیاز دارد. شکل‌گیری و گسترش طبقۀ متوسط دارای درآمد بالاتر می‌تواند زمینه افزایش تقاضا برای خرید از فروشگاه‌های بزرگ را فراهم کند. در شرایط کنونی، سطح درآمد بخش قابل توجهی از جامعه همچنان محدودیتی جدی برای گسترش بازار خرده‌فروشی مدرن و سودآوری پایدار فروشگاه‌های زنجیره‌ای در اوگاندا به شمار می‌رود.

منبع:  روزنامه دیلی مانیتور

تشدید فشار تورمی‌بر مواد غذایی و حمل‌ونقل در اوگاندا با افزایش قیمت گازوئیل

افزایش قابل توجه قیمت گازوئیل در اوگاندا به تشدید فشارهای تورمی در این کشور منجر شده و هزینۀ حمل‌ونقل، تولید و در نهایت قیمت کالاهای مصرفی را افزایش داده است. بر اساس تازه‌ترین آمار اداره آمار اوگاندا، نرخ تورم گازوئیل در سال منتهی به سپتامبر ۲۰۲۶ به ۴۲.۵ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل افزایش چشمگیری داشته است. این روند، بیش از همه در افزایش قیمت محصولات غذایی و کشاورزی بازتاب یافته است. کارشناسان اقتصادی، گازوئیل را یکی از نهاده‌های اساسی در بخش‌های مولد اقتصاد اوگاندا می‌دانند. ماشین‌آلات مورد استفاده در بخش کشاورزی، از جمله تراکتورها و پمپ‌های آبیاری، همچنین ژنراتورها و تجهیزات سنگین مورد استفاده در صنایع تولیدی و پروژه‌های زیربنایی، به سوخت دیزل وابستگی بالایی دارند. از سوی دیگر، بخش عمده حمل‌ونقل محصولات کشاورزی و کالاهای تولیدشده از مزارع و واحدهای تولیدی به بازارها نیز با استفاده از خودروهای دیزلی انجام می‌شود. افزایش قیمت سوخت به‌طور مستقیم هزینه‌های عملیاتی بنگاه‌های اقتصادی را افزایش داده است. هزینۀ انتقال مواد اولیه و محصولات نهایی و همچنین هزینۀ انرژی مورد نیاز برای فرآیندهای تولید از جمله مواردی است که تحت تاثیر افزایش قیمت گازوئیل قرار گرفته است. در چنین شرایطی، شرکت‌ها و تولیدکنندگان برای جبران افزایش هزینه‌ها، بخشی از این هزینه‌ها را به قیمت نهایی کالاها و خدمات منتقل می‌کنند؛ موضوعی که می‌تواند به افزایش بیشتر قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان منجر شود. همزمان، تضعیف ارزش شیلینگ اوگاندا در برابر دلار نیز بر این فشارهای تورمی افزوده است. کاهش ارزش پول ملی، هزینۀ واردات کالاها و نهاده‌های وارداتی، از جمله فرآورده‌های نفتی، را افزایش می‌دهد. در مجموع، همزمانی افزایش قیمت سوخت و کاهش ارزش شیلینگ، فشار مضاعفی بر هزینه‌های زندگی خانوارها و فعالیت‌های اقتصادی در اوگاندا وارد کرده و چشم‌انداز کنترل تورم را با چالش بیشتری مواجه ساخته است.

منبع:  روزنامه دیلی مانیتور

جمهوری رواندا

رواندا در آستانۀ دریافت ۳۵.۷ میلیون دلار منابع مالی از صندوق بین‌المللی پول

رواندا پس از دستیابی به توافق در سطح کارشناسی با صندوق بین‌المللی پول دربارۀ نخستین ارزیابی برنامۀ «تسهیلات اعتباری تمدیدشده (ECF)»، در صورت تایید هیات اجرایی صندوق، در آستانۀ دریافت حدود ۳۵.۷ میلیون دلار منابع مالی قرار گرفته است. این توافق پس از آن حاصل شده که رواندا تمامی اهداف کمّیِ تعیین‌شده در چارچوب برنامه و مربوط به پایان ژوئن ۲۰۲۶ را محقق کرده است. مبلغ مذکور، نخستین پرداخت از محلِ برنامۀ ۳۸ ماهۀ تسهیلات اعتباری تمدیدشدۀ رواندا خواهد بود که در ژوئن ۲۰۲۶ به تصویب صندوق بین‌المللی پول رسیده و مجموعِ منابع مالیِ پیش‌بینی‌شده در آن حدود ۲۵۰ میلیون دلار است. قرار است هیات اجرایی صندوق بین‌المللی پول، ارزیابی نخست این برنامه را در ماه دسامبر بررسی کند و در صورت تصویب، منابع مالی مذکور در اختیار رواندا قرار خواهد گرفت. رئیس هیات اعزامیِ صندوق بین‌المللی پول به رواندا، روز سه‌شنبه ۶ اکتبر 2026 اظهار داشت که توافقِ حاصل‌شده، نشان‌دهندۀ عملکرد مطلوب رواندا در اجرای برنامه و تعهد دولت این کشور به اتخاذ سیاست‌های محتاطانه برای حفظ ثبات اقتصاد کلان، پایداری بدهی و پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای است.

اقتصاد رواندا در نیمۀ نخست سال ۲۰۲۶ رشد ۹.۷ درصدی را تجربه کرده، اما نرخ تورم در ماه اوت به ۱۵.۷ درصد رسیده که فاصلۀ قابل توجهی با هدف میان‌مدتِ ۵ درصدی بانک ملی رواندا دارد. به گفتۀ رئیس هیات اعزامیِ صندوق بین‌المللی پول، افزایش تورم متاثر از تداوم فشارهای قیمتی داخلی و افزایش قیمت جهانی نفت و کودهای شیمیایی قرار داشته است. وی تاکید کرد سیاست پولی انقباضی بانک مرکزی باید همچنان بر کاهش تورم و بازگرداندن آن به محدودۀ هدف، متمرکز باشد. رئیس هیات اعزامی صندوق بین‌المللی پول همچنین با اشاره به مجموعه‌ای از شوک‌های خارجی، اقتصاد رواندا را همچنان مقاوم ارزیابی کرده و گفت رشد صادرات و افزایش ورود حواله‌های ارزی به کاهش کسری حساب جاری کمک کرده است. بر اساس ارزیابی صندوق، کسری بودجه رواندا در سال مالی 2025-2026 به ۴.۸ درصدِ تولید ناخالص داخلی کاهش یافته که افزایش درآمدهای مالیاتی و مدیریت مخارج دولت از عوامل اصلی آن بوده است. او با تاکید بر اینکه عملکرد رواندا در نیمۀ نخست سال با اهداف تعیین‌شده در برنامه همخوانی دارد، گفت اهداف مالی و اقتصادی پیش‌بینی‌شده همچنان واقع‌بینانه هستند. «یوسف مورانگوا» وزیر دارایی و برنامه‌ریزی اقتصادی رواندا، نیز گفت اصلاحات مورد توافق با صندوق بین‌المللی پول بر تقویت مدیریت مالیۀ عمومی، افزایش درآمدهای داخلی و مدیریت بدهی عمومی متمرکز است. وی توضیح داد برنامه‌های صندوق معمولاً سه‌ساله هستند و اجرای آنها سالانه دو بار مورد ارزیابی قرار می‌گیرد تا میزان پیشرفت دولت در عمل به تعهدات و اجرای اصلاحات مورد بررسی قرار گیرد. مورانگوا افزود دولت رواندا برنامۀ افزایش تدریجی درآمدهای داخلی را تا سال ۲۰۳۰ دنبال می‌کند تا منابع مالی بیشتری برای تامین هزینه‌های عمومی فراهم شود. وی همچنین گفت دولت در زمینۀ مدیریت بدهی به اهداف تعیین‌شده پایبند بوده و با رعایت سقف‌های استقراض، تلاش می‌کند سطح بدهی کشور را در محدودۀ ریسک متوسط، حفظ کند.  Top of FormBottom of Form

منبع:  https://www.newtimes.co.rw/article/39478/news/economy/rwanda-set-to-access-357m-after-imf-review

رشد ۶.۸ درصدی تولیدات صنعتی رواندا در ماه اوت 2026

بر اساس گزارش شاخص تولیدات صنعتی اداره ملی آمار رواندا، تولیدات صنعتی در بخش رسمی اقتصاد این کشور در اوت ۲۰۲۶ در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته ۶.۸ درصد افزایش یافته است. رشد تولید در بخش‌های معدن و استخراج معادن و همچنین تولید برق، از عوامل اصلی این افزایش عنوان شده است. بر اساس این گزارش، تولید در بخش معدن و استخراج معادن ۲۶ درصد افزایش یافته و بیشترین نرخ رشد سالانه را در میان بخش‌های صنعتی به ثبت رسانده است. تولید برق نیز با ۱۷.۶ درصد رشد همراه بوده است. همچنین فعالیت‌های مرتبط با آب و مدیریت پسماند ۱۰.۵ درصد و بخش تولید و صنایع تبدیلی ۴.۸ درصد افزایش تولید داشتند. میانگین رشد سالانه تولیدات صنعتی رواندا نیز در این دوره ۶.۲ درصد گزارش شده است. در بخش صنایع تولیدی که بیشترین سهم را در شاخص تولیدات صنعتی به خود اختصاص داده است، تولید در اوت ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴.۸ درصد افزایش یافته است. در این میان، تولید محصولات غذایی با رشد ۷ درصدی، تولید مبلمان و سایر فعالیت‌های صنعتی با ۱۰.۴ درصد و تولید محصولات فلزی، ماشین‌آلات و تجهیزات نیز با ۱۰.۸ درصدی همراه بوده است. بر اساس آمار منتشرشده، تولید مواد شیمیایی، لاستیک و محصولات پلاستیکی ۶.۳ درصد و تولید محصولات معدنی غیرفلزی ۶.۱ درصد رشد داشته است. فعالیت‌های مرتبط با چوب، کاغذ و چاپ نیز با ۷.۳ درصد افزایش تولید مواجه شدند. مجموعاً، عملکرد بخش‌های معدن و استخراج معادن، تولید برق و آب و مدیریت پسماند موجب شده است روند کلی تولیدات صنعتی رواندا در ماه اوت همچنان افزایشی باشد.

منبع: https://www.newtimes.co.rw/article/39477/news/economy/industrial-output-grows-68-in-august  

رواندا پیشتازِ حذف ۸۰ درصدی گازهای گلخانه‌ای سرمایشی تا ۲۰۴۵

چراغ سبزِ دولت رواندا برای کاهش چشمگیر و ۸۰ درصدیِ مصرف گازهای گلخانه‌ایِ هیدروفلوئوروکربن تا افق ۲۰۴۵، زنگ خطری جدی اما امیدبخش برای صنایع سرمایشی به صدا درآورده است؛ اقدامی‌که این کشور آفریقایی را در آستانۀ میزبانی از سی‌وهشتن نشست پروتکل مونترال («MOP38») در کیگالی، به کانون توجه بازارهای جهانی و مدافعان محیط‌زیست تبدیل کرده است. به نقل از سازمان مدیریت محیط‌زیست رواندا، این کشور با رونمایی از «برنامۀ اجرای اصلاحیۀ کیگالی (KIP)»، نقشه راهِ کاهشِ ۱۰ درصدی تا سال ۲۰۲۹، ۳۰ درصدی تا سال ۲۰۳۵، ۵۰ درصدی تا سال ۲۰۴۰ و در نهایت ۸۰ درصدی تا سال ۲۰۴۵ را ترسیم کرده است. اگرچه هیدروفلوئوروکربن­ برخلاف نسل‌های پیشین خود یعنی «CFC» و «HCFC» خطری برای لایه ازن ندارند، اما ضریب پتانسیل گرمایش جهانیِ بالایی دارند و دودِ انتشار آنها به چشم تغییرات اقلیمی می‌رود. رواندا که پیش‌تر در پرونده حذف تدریجیِ «CFC» در سال ۲۰۱۰ و کنترلِ «HCFC»، کارنامۀ درخشانی بر جای گذاشته، حالا با دست‌فرمانی تازه به سمت مبردهای پاک و دوستدار محیط‌زیست تغییر مسیر داده است؛ اقدامی‌که به‌گفتۀ وزیر محیط‌زیست رواندا، نه تنها ترمزِ رشد دمای کره زمین را می‌کشد، بلکه موتور محرکی برای ارتقای امنیت غذایی، نظام سلامت و توسعۀ اقتصادی است. در همین راستا، نشست پیش روی کیگالی که هم‌زمان با دهمین سالگرد تصویب اصلاحیۀ کیگالی برگزار می‌شود، میزبان حدود هزار تن از سیاست‌گذاران، غول‌های صنعتی و فعالانِ اقتصاد سبز خواهد بود تا با چکش‌کاریِ راهکارهای عملی، از انتشار بیش از ۸۰ میلیارد تن معادل دی‌اکسیدکربن تا سال ۲۰۵۰ جلوگیری کنند. دبیر اجرایی دبیرخانۀ ازن نیز این نشست را نقطه‌عطفی برای ارزیابی دستاوردهای یک دهۀ گذشته و شتاب‌بخشی به راندمان انرژی در حوزۀ زنجیرۀ سرد می‌داند. در کنار این رایزنی‌های دیپلماتیک، برپایی نمایشگاه‌های نوآوری، راه‌اندازی سامانه‌های دیجیتالِ صدور سهمیه و فعالیت «مرکز عالی آفریقا برای سرمایش پایدار (ACES)»، نشان می‌دهد که رواندا با بومی‌سازی فناوری‌های نوین، آموزش نیروی فنی و سخت‌گیری در استانداردها و برچسب‌گذاری انرژی، زنجیرۀ ارزش سرمایشی خود را نوسازی کرده است. Bottom of Form

منبع:  https://www.newtimes.co.rw/article/39491/news/environment/govt-targets-80-cut-in-climate-warming-cooling-gases-by-2045

جمهوری بوروندی

جهش تولید قهوه در بوروندی و درخواست نمایندگان مجلس برای فرآوری داخلی این محصول

صنعت قهوۀ بوروندی که سال‌هاست به عنوان یکی از محصولات مهم این کشور در مسیر گذار به اقتصاد بازار نقش‌آفرینی می‌کند، این روزها با آزمونی جدی در عرصه مدیریت و توسعه روبه‌روست. «حسن کیبیا» وزیر بازرگانی و صنعت بوروندی، اخیراً در صحن مجلس ملی و در پاسخ به ابهامات مطرح‌شده پیرامون گزارش دیوان محاسبات درباره «سازمان توسعۀ قهوۀ بوروندی (ODECA)»، ضمن اعتراف به کاستی‌های موجود، از دستاوردهای این بخش پس از تمرکز مدیریتی دولت در سال ۲۰۲۰ دفاع کرده است. بر اساس آمارهای رسمی ارائه‌شده، حجم تولید قهوۀ سبز از ۸,۸۶۰ تن در سال زراعی ۲۰۲۵-۲۰۲۶ به ۲۰,۰۰۰ تن در سال ۲۰۲۶-۲۰۲۷ رسیده و نرخ خرید هر کیلوگرم محصول برای کشاورزان نیز جهشی قابل‌توجه از ۵۰۰ به ۲,۸۰۰ فرانک بوروندی داشته است. وزیر بازرگانی با اشاره به رویکرد توسعۀ بازارهای صادراتی خاطرنشان کرد که قهوۀ بوروندی پیش از خروج از مرزها به فروش می‌رسد و این کشور هم‌اکنون با راه‌اندازی فروشگاه‌ها و انبارهای اختصاصی در چین، جای پای خود را در این بازار بزرگ محکم کرده است. با این وجود، پاشنه آشیل اقتصاد قهوه در این کشور، مسئله مهمِ فرآوری داخلی است؛ چرا که بر پایۀ محاسباتِ این وزارتخانه، در حالی که فروش هر کیلوگرم قهوه سبز بین ۵ تا ۷ دلار عاید کشور می‌کند، ارزش صادرات همین مقدار محصول پس از فرآوری تا ۳۰ دلار افزایش می‌یابد. در این میان، نمایندگان مجلس از تداوم موانع و چالش‌ها ابراز نگرانی کردند؛ از جمله رئیس مجلس ملی که خواستار شفاف‌سازی صورت‌های مالی نهاد متولی شده و برخی از نمایندگان که نسبت به خطرِ روی‌گردانیِ کشاورزان از این پیشه به دلیل درآمد ناکافی هشدار داده است. همچنین برخی نمایندگان نیز با تاکید بر لزوم حمایت همه‌جانبه از تولیدکنندگان، خواستار تسهیل دسترسی به نهاده‌ها، کود و سموم کشاورزی شدند تا چشم‌انداز این صنعت با ترکیبِ رشدِ تولید، صیانت از معیشت کشاورزان، شفافیت مالی و ارزش‌آفرینی ملی در بازارهای جهانی همگام شود.

منبع:

https://burundi-forum.org/115956/burundi-cafe-bujumbura-mise-sur-la-chine-et-la-transformation-locale/