اخبار اقتصادی اوگاندا - کامپالا
گزیده اخبار و تحولات اقتصادی اوگاندا - کامپالا در هفته سوم آبان ۱۴۰۵ مندرج در رسانههای این کشور به شرح زیر ارائه میگردد.
جمهوری اوگاندا
تاکید رئیس بانک مرکزی اوگاندا بر کسری حساب جاری و کاهش ورود سرمایه به اوگاندا
«مایکل آتینگی-اِگو» رئیس بانک مرکزی اوگاندا، ادعاها درباره تاثیر قانون حاکمیت ملی بر کاهش ارزش شیلینگ را رد کرده و گفت تضعیف پول ملی عمدتاً ناشی از افزایش کسری حساب جاری و کاهش جریان سرمایهگذاری پرتفویی است. وی تاکید کرد که تحولات تراز پرداختهای خارجی کشور، عامل اصلی فشار بر نرخ ارز بوده است.
قانون حفاظت از حاکمیت ملی اوگاندا در سال ۲۰۲۶، پس از امضای یووری موسونی رئیسجمهور این کشور در ماه مِی به اجرا درآمد. این قانون فعالیتها و منابع مالی خارجی افراد و سازمانهایی را که در راستای منافع نهادهای خارجی فعالیت میکنند، شامل میشود. پیشتر، بانک مرکزی اوگاندا نسبت به پیامدهای احتمالی محدودیتهای پیشبینیشده در این قانون بر سرمایهگذاری خارجی، حوالههای ارزی و سایر جریانهای مالی فرامرزی ابراز نگرانی کرده بود.
آتینگیاِگو در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره گزارشهایی مبنی بر خروج بیش از ۲۰۰ میلیون دلار از اوگاندا طی دو هفته گذشته، اعلام کرد که افت ارزش شیلینگ را نمیتوان به قانون حاکمیت ملی نسبت داد. رئیس بانک مرکزی اوگاندا در تشریح وضعیت حسابهای خارجی کشور اعلام کرد که کسری تجارت کالا در ۱۲ ماه منتهی به اوت ۲۰۲۶ از ۲.۴ میلیارد دلار به ۲.۸ میلیارد دلار افزایش یافته است. همچنین کسری تجارت خدمات در همین دوره از ۲.۲ میلیارد دلار به ۳.۳ میلیارد دلار رسیده است. به گفته وی، بخشی از وخامت تراز خدمات به کاهش درآمدهای گردشگری در ارتباط با شیوع ابولا مربوط میشود. کسری درآمد اولیه، شامل پرداخت سود بدهیهای دولتی و سایر پرداختهای درآمدی به افراد و نهادهای غیرمقیم، نیز از ۱.۴ میلیارد دلار به ۱.۷ میلیارد دلار افزایش یافته است.
در مقابل، درآمدهای حساب درآمد ثانویه که حوالههای ارزی و سایر انتقالات مالی را در بر میگیرد، از ۲.۷ میلیارد دلار به ۳.۱ میلیارد دلار افزایش یافته است. این روند بهعنوان یکی از منابع ورود ارز خارجی به اقتصاد اوگاندا عمل کرده است. با وجود این، آتینگیاِگو تاکید کرد که افزایش کسری حساب جاری و تعدیل جریان سرمایهگذاری پرتفویی، فشار بر نرخ ارز را تشدید کردهاند و کاهش ارزش شیلینگ را باید در چارچوب تحولات تراز پرداختها بررسی کرد.
اظهارات رئیس بانک مرکزی در شرایطی مطرح شد که این نهاد برای مهار فشارهای تورمی و محدود کردن افت بیشتر ارزش پول ملی، نرخ بهره سیاستی یا نرخ پایه بانک مرکزی («CBR») را ۲.۲۵ واحد درصد افزایش داده و از ۹.۷۵ درصد به ۱۲ درصد رسانده است. این تصمیم با هدف کنترل انتظارات تورمی و جلوگیری از تثبیت روند افزایش قیمتها اتخاذ شده است، هرچند میتواند هزینه تامین مالی بنگاهها و خانوارها را افزایش دهد.
«آدام موگومه» مدیر اجرایی بخش تحقیقات و سیاستگذاری بانک مرکزی اوگاندا نیز اعلام کرد که انتظار میرود تورم هسته به محدودۀ ۵.۵ تا ۶ درصد نزدیک شود. به گفتۀ وی، افزایش تورم هسته میتواند به گسترش فشارهای قیمتی در سبد گستردهتری از کالاها و خدمات منجر شود. وی اذعان کرد که سیاست پولی انقباضی ممکن است دسترسی بخش خصوصی به تسهیلات اعتباری را کاهش داده، نرخ بهره وامها را افزایش دهد و دستکم نیم واحد درصد از رشد اقتصادی بکاهد.
با این حال، موگومه استدلال کرد که افزایش نرخ بهره میتواند از طریق کاهش تقاضا برای واردات و جذابتر کردن داراییهای مالی اوگاندا برای سرمایهگذاران، به کاهش فشار بر نرخ ارز کمک کند. وی با دفاع از تصمیم بانک مرکزی گفت هزینههای احتمالی ناشی از کاهش محدود رشد اقتصادی، در مقایسه با پیامدهای تثبیت تورم بالا، قابلتحملتر است. آتینگیاِگو نیز با تاکید بر ضرورت اقدام پیشگیرانه در برابر تورم اظهار داشت که بانک مرکزی نمیتواند تا زمانی که انتظارات تورمی در میان بنگاههای اقتصادی و مصرفکنندگان تثبیت شود، دست روی دست بگذارد. وی در عین حال پذیرفت که افزایش نرخ بهره ممکن است به کاهش رشد اقتصادی و افزایش اقساط تسهیلات، بهویژه وامهای دارای نرخ بهره شناور، منجر شود. به گفته وی، مهار بهموقع تورم و انتظارات ارزی برای حفظ ثبات اقتصادی در میانمدت و بلندمدت ضروری است.
افزایش نرخ بهره در شرایطی صورت گرفته است که خانوارها و بنگاههای اقتصادی اوگاندا همزمان با افت ارزش شیلینگ، با افزایش هزینۀ واردات نیز مواجهاند. سیاست پولی انقباضی میتواند فشارهای تورمی را محدود کند، اما از سوی دیگر، با افزایش هزینۀ استقراض، تامین مالیِ سرمایهگذاریهای جدید و توسعۀ فعالیتهای تولیدی را دشوارتر خواهد کرد. از این رو، بانک مرکزی با موازنهای میان کنترل تورم و حمایت از رشد اقتصادی روبهرو است.
رئیس بانک مرکزی اوگاندا همچنین درباره نگرانیها پیرامون افزایش بدهی عمومی و تاثیر کاهش ارزش شیلینگ بر هزینۀ بازپرداخت بدهیهای خارجی توضیح داد که ارزیابی جدید پایداری بدهی با لحاظ کردن آخرین تحولات نرخ ارز هنوز تکمیل نشده است. وی با این حال اعلام کرد که شاخصهای موجود تا ماه اوت 2026 نشانهای از ناپایداری بدهیهای کشور ارائه نکردهاند و بر اساس ارزیابیهای پیشین، وضعیت بدهی اوگاندا پایدار بوده است.
کاهش ارزش شیلینگ معمولاً هزینۀ بازپرداخت بدهیهای خارجی به دلار و سایر ارزهای بینالمللی را بر حسب پول ملی افزایش میدهد. با این حال، میزان اثرگذاری افت اخیر ارزش پول ملی بر پایداری بدهی به ترکیب ارزی بدهیها، زمانبندی پرداختها و نتایج ارزیابی جدید بستگی خواهد داشت. افزایش هزینۀ خدمات بدهی میتواند در صورت تشدید فشارهای مالی، منابع در دسترس دولت برای اجرای طرحهای توسعهای و تامین خدمات عمومی را محدود کند.
آتینگیاِگو در بخش دیگری از سخنان خود از تصمیم بانک مرکزی برای افزایش نرخ بهره، با وجود منشأ عرضهمحور بخشی از فشارهای تورمی، دفاع کرد. وی افزایش قیمت جهانی نفت و مواد غذایی را از عوامل موثر بر رشد هزینهها دانسته و با اشاره به تجربۀ سال ۲۰۲۲ و اختلال در بازارهای جهانی انرژی و غلات پس از حمله روسیه به اوکراین و اعمال تحریمهای متعاقب آن، گفت بانک مرکزی زمانی باید مداخله کند که شوکهای اولیۀ عرضه به افزایش گستردهتر و ماندگارترِ قیمتها در اقتصاد داخلی منجر شوند.
وی تصریح کرد که افزایش نرخ بهره نمیتواند مستقیماً قیمت جهانی نفت، هزینۀ حملونقل بینالمللی یا قیمت مواد غذایی وارداتی را کاهش دهد، اما میتواند از انتقال و تشدید اثر این افزایشها در هزینههای حملونقل، تولید و توزیع داخلی جلوگیری کند.
در مجموع، بانک مرکزی اوگاندا تلاش دارد با تشدید سیاست پولی، از گسترش تورم و تداوم فشار بر نرخ ارز جلوگیری کند؛ سیاستی که ممکن است در کوتاهمدت هزینۀ اعتبارات و فعالیتهای اقتصادی را افزایش دهد. در مقابل، دولت برای تحقق راهبرد رشد اقتصادی موسوم به «رشد دهبرابری» به افزایش سرمایهگذاری، توسعۀ تولید و گسترش فعالیتهای صنعتی نیاز دارد. چگونگی ایجاد توازن میان ثبات قیمتها، مدیریت نرخ ارز و تامین مالی رشد اقتصادی، از مهمترین چالشهای پیش رویِ سیاستگذاران اقتصادی اوگاندا خواهد بود.
منبع:
https://www.independent.co.ug/bou-governor-denies-sovereignty-law-contributed-to-shilling-depreciation/
کاهش تولید پنبه در اوگاندا همزمان با افزایش واردات منسوجات و پوشاک
در پی نشست روز چهارشنبه ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶ کمیسیون گردشگری، تجارت و صنعت پارلمان اوگاندا با مقامات وزارت تجارت، صنعت و تعاون، اعضای این کمیته نگرانی عمیق خود را نسبت به روند نزولی تولید پنبه و همزمان، افزایش فزایندۀ واردات محصولات نساجی و پوشاک به کشور ابراز داشتند؛ وضعیتی که به اعتقاد مقامهای دولتی و پارلمانی، ناشی از کاهش عرضۀ مواد اولیه و رشد ورود کالاهای خارجی است و ظرفیتهای کشاورزی و صنعتی اوگاندا را به چالش کشیده است.
در جریان این نشست، «دنیس آینبایونا» مدیرکل امور صنعت در وزارت تجارت، با استناد به دادههای وزارت کشاورزی، دامپروری و شیلات، گزارش داد که تولید پنبه در این کشور پس از دستیابی به بالاترین میزان خود یعنی ۱۱۵ هزار و ۹۷۵ عدل (هر عدل معادل 218 کیلوگرم) در سال مالی ۲۰۲۳-۲۰۲۲، با سیری نزولی در سال مالی ۲۰۲۴-۲۰۲۳ به ۶۴ هزار و ۳۳۸ عدل و در سال مالی ۲۰۲۵-۲۰۲۴ به ۵۴ هزار و ۸۸۳ عدل سقوط کرده است. وی این افت چشمگیر و نوسانات تولید را مانعی جدی بر سر راه توسعۀ صنعت نساجی پایدار توصیف کرد که به دلیل کاهش دسترسی به مواد اولیه، واحدهای فرآوری و تولید داخلی را ناچار به فعالیت با ظرفیتی بسیار کمتر از توان واقعی خود ساخته است.
از سوی دیگر، دادههای اداره درآمدهای اوگاندا حاکی از آن است که ارزش واردات منسوجات و پوشاک به این کشور از حدود ۷۱۵ میلیارد شیلینگ در سال مالی ۲۰۲۱-۲۰۲۰ به نزدیک ۷۷۹ میلیارد شیلینگ در سال مالی ۲۰۲۵-۲۰۲۴ افزایش یافته که در این میان، سهم پوشاکِ دستدوم از مرز ۵۵ درصد فراتر رفته است. در واکنش به این چالشها، وزارت تجارت، صنعت و تعاون طرح احداثِ مزرعۀ بزرگ کشت پنبه به وسعتِ ۱۰ هزار هکتار را جهت کاهش وابستگی به کشاورزان خردهپا و کشت خُرد و همچنین پیشنهاد ممنوعیت تدریجی واردات پوشاک دستدوم در دست بررسی دارد؛ طرحی که با واکنش احتیاطآمیز «بونیفیس اوکوت» رئیس کمیسیون پارلمانی روبهرو شده و وی تاکید کرد که هرگونه ممنوعیت در این حوزه نیازمند سنجش دقیق تبعات اقتصادی و اجتماعی آن است، چرا که معیشت شمار زیادی از شهروندان اوگاندایی به تجارت و عرضه این محصولات وابسته است.
در همین راستا، «ژنرال ویلسون اِمبادی» وزیرمشاور تجارت اوگاندا ضمن تاکید بر لزوم همافزایی میان ارکان دولتی و فعالان اقتصادی جهت احیای زنجیرۀ ارزش پنبه و نساجی، خاطرنشان ساخت که بازسازی این زنجیرۀ حیاتی، گامیبنیادین در جهت تحقق صنعتیسازی، ارتقای ارزش افزودۀ داخلی، تقویت تولید ملی و کاستن از وابستگی رو به رشد اوگاندا به واردات خارجی خواهد بود.
منبع:
https://www.parliament.go.ug/index.php/news/4720/concerns-ugandas-cotton-production-drops-further
تشدید سیاستهای انقباضی بانک مرکزی اوگاندا با هدف مهار تورم
بانک مرکزی اوگاندا در واکنش به فشارهای تورمی و لزوم صیانت از ارزش شیلینگ، اتخاذ سیاستهای پولی سختگیرانهتر را در دستور کار قرار داده است. «مایکل آتینگی-اگو» رئیس بانک مرکزی، در تشریح این رویکرد تصریح کرد که با انقباض شرایط پولی و اعتباری، کاهش نقدینگی در گردش و افزایش بهای استقراض رقم خواهد خورد؛ امری که آثار آن متوجه خانوارها و بنگاههای اقتصادی خواهد بود و این تصمیم بهدنبال برآوردهای صعودیِ تورمی و با هدف ممانعت از تضعیف فزایندۀ قدرت خریدِ پول ملی اتخاذ شده است.
بر اساس تحلیل مقامهای پولی، تحولات کلانِ موثر بر این تصمیم شامل رشد بهای جهانی نفت، فزونیگرفتنِ کسری حساب جاری و افت ورودی سرمایهگذاریهای پرتفویی بوده است؛ کما اینکه برآورد میشود میانگین نرخ تورم هسته طی یک سال آتی در کانال ۶ تا ۶.۵ درصد و نرخ تورم عمومی در بازه ۷.۵ تا ۸ درصد نوسان کند. در کنار این سیاستها، بانک مرکزی اوگاندا با اذعان به پیامدهای رکودیِ رویکرد انقباضی بر فعالیتهای اقتصادی، چشمانداز رشد اقتصادی کشور را برای سال مالی ۲۰۲6-۲۰۲۷ به سطح ۵.۵ تا ۶ درصد تعدیل کرده است؛ ارزیابیای که نشان میدهد انقباض مالی، افزایش هزینۀ تامین تسهیلات و استمرار نااطمینانیهای ژئوپلیتیک بینالمللی میتواند در کوتاهمدت به انقباض هزینهکردهای غیرضروری خانوارها و اعسار نسبی بنگاهها در تامین منابع مالی بینجامد.
با این وجود، ارزیابی ارکان ارشدِ بانک مرکزی از افق میانمدتِ اقتصادِ اوگاندا همچنان با رویکردی خوشبینانه همراه است؛ بهنحویکه آغاز بهرهبرداری از میادین نفتی و سرازیر شدن درآمدهای ارزی ناشی از آن، محرک اصلی تقویت بخش خارجی، ارتقای ذخایر ارزی و پیشبرد راهبرد کلان دولت موسوم به «رشد دهبرابری» ارزیابی میشود که تمرکز خود را معطوف به توسعۀ هدفمند حوزههایی نظیر صنعتیسازی کشاورزی، صنعت گردشگری و استخراج بهینۀ منابع معدنی ساخته است.
منبع:
روزنامه دیلی مانیتور
تاخیر در اجرای پروژههای زیرساخت برق اوگاندا
مشرکان و مصرفکنندگان برق در کشور اوگاندا همچنان بخشی از هزینههای مربوط به تامین مالی و توسعۀ زیرساختهای کلان ملی برق را از طریق قبوض ماهانۀ خود پرداخت میکنند؛ این در شرایطی است که شمار قابلتوجهی از طرحها و پروژههایی که منابع مالی آنها منحصراً از همین محل تامین گشته است، در فرایند اجرا و بهرهبرداری با تاخیرهایی مواجه شدهاند. این وضعیت چالشبرانگیز موجب شده است تا مشترکان، علیرغم مشارکت مالی مستقیم در توسعۀ شبکه و ارتقای زیرساختهای حیاتی صنعت برق، همچنان در انتظار تحقق وعدههای رسمیپیرامون بهبود کیفیت خدمات و افزایش پایداری در تامین برق باقی بمانند.
سازوکار تخصصیِ تامین مالیِ پروژههای زیرساختی از محل تعرفههای برق، در ابتدا با هدفِ تسریع در توسعۀ شبکه انتقال و توزیع و همچنین بهبود ضریب قابلیت اطمینان سیستمِ برق کشور طراحی و تدوین شده بود؛ با این وجود، کُندی مفرط در روند اجرای این طرحها، پرسشهای جدی را پیرامون نحوۀ مدیریت صحیح منابع مالیِ جمعآوریشده، کارآمدی فرایند تخصیص اعتبارات و میزان شفافیت و پاسخگویی دستگاههای اجرایی مسئول مطرح ساخته است. تاخیر فرساینده در تکمیل این پروژهها، علاوه بر ایجاد موجی از نارضایتی در میان خانوارهای شهری و روستایی و بنگاههای اقتصادی وابسته به انرژی پایدار، موجب به تعویق افتادنِ انتفاعِ اقتصادیِ پیشبینیشده از محل توسعۀ این زیرساختها نیز گردیده است.
بر اساس تحلیل کارشناسان و ناظران ارشدِ این حوزه، طولانی شدنِ زمانبندی اجرای طرحها میتواند به افزایش چشمگیر هزینۀ نهایی پروژهها منجر شده و بهرهمندی مصرفکنندگان از سرمایهگذاریهایی را که مستقیماً از محل پرداختهای ماهانه آنان تامین گشته است، بیش از پیش به تاخیر بیندازد. در همین راستا، فعالان صنعت برق و نهادهای نظارتی ذیربط با افزایش فشارهای فزایندهای جهت شناسایی و رفع موانع ساختاری و اجرایی این پروژهها روبهرو هستند؛ به گونهای که بهبود نظارت سیستماتیک بر نحوۀ مصرف منابع مالی حاصل از تعرفههای برق، تسریع قاطع در اجرای طرحهای مصوب و ایجاد تناسب منطقی میان میزان مشارکت مالی مشترکان و زمانبندی بهرهبرداری از پروژهها، به عنوان مهمترین مطالبات و مسائل مطرح در حوزه مدیریت بخش برق اوگاندا مورد تاکید قرار گرفته است.
منبع:
روزنامه دیلی مانیتور
جمهوری رواندا
افزایش نرخ تورم رواندا به ۱۹.۵ درصد در ماه اکتبر 2026
بر اساس گزارش رسمی موسسۀ ملی آمار رواندا که در روز سهشنبه ۱۰ نوامبر ۲۰۲۶ منتشر شد، نرخ تورم سالانه در مناطق شهری این کشور با استمرار روندهای صعودی، در ماه اکتبر به ۱۹.۵ درصد افزایش پیدا کرده است؛ رقمیکه در مقایسه با نرخِ ۱۷.۲ درصدیِ ثبتشده در سپتامبر همان سال، حاکی از تشدید فشارهای معیشتی است. شاخص کل قیمت مصرفکننده در مناطق شهری نیز طی فاصلۀ سپتامبر تا اکتبر، ۳.۳ درصد رشد را تجربه کرده که این میزان در مقایسه با رشد ماهانۀ ۲.۷ درصدیِ ماهِ پیشین، شتاب بیشتری به خود گرفته است. در این میان، گروه مواد غذایی با ثبت جهشِ خیرهکنندۀ ۲۸.۹ درصدی در مقیاس سالانه و ۷.۸ درصدی در مقیاس ماهانه، بیشترین سهم را در افزایش هزینههای شهروندان به خود اختصاص داده، بهطوریکه بهتنهایی ۲.۸ واحد درصد از رشدِ ۳.۳ درصدی شاخص ماهانۀ مناطق شهری را رقم زده است. در تفکیک اقلام غذایی، گروه سبزیجات با رکوردشکنی بیسابقه، افزایشی معادل ۵۶.۴ درصد نسبت به اکتبر سال گذشته و ۱۶.۵ درصد نسبت به سپتامبر جاری را به ثبت رسانده است.
در کنار مواد غذایی، سایر بخشهای کالایی و خدماتی نیز شاهد استمرار روند افزایشی قیمتها بودهاند. هزینههای مربوط به مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوختها در مقیاس سالانه ۱۴.۲ درصد و در مقیاس ماهانه ۰.۵ درصد افزایش یافته است. بخش رستورانها و هتلها نیز با رشد سالانۀ ۲۰.۶ درصدی و رشد ماهانۀ ۲.۷ درصدی مواجه شده است. در سایر حوزهها، پوشاک و کفش رشدِ سالانۀ ۵.۹ درصدی و هزینههای آموزش نیز افزایش سالانۀ ۸.۶ درصدی را تجربه کردهاند؛ در حالی که بخش سلامت با ثبت رشد محدودِ ۱.۲ درصدی در مقیاس سالانه، کمترین میزان افزایش را در میان گروههای اصلی به نام خود ثبت نمود. هزینههای حملونقل نیز در مقیاس سالانه رشد قابلتوجهِ ۲۲.۴ درصدی را نشان داده، هرچند هزینۀ خدماتِ این بخش در فاصلۀ سپتامبر تا اکتبر با افتی جزئی معادلِ ۰.۱ درصد روبهرو شده است.
فشارهای تورمی در مناطق روستایی رواندا به مراتب شدیدتر و نگرانکنندهتر از مناطق شهری گزارش شده است؛ بهطوریکه نرخ تورم سالانۀ روستایی در اکتبر ۲۰۲۶ به ۳۱.۳ درصد (در مقایسه با ۲۲ درصد در سپتامبر) و نرخ تورم ماهانۀ آن نیز از ۶.۵ درصد به ۸.۶ درصد رسیده است.
در سطح ملی (مجموع مناطق شهری و روستایی)، نرخ تورم سالانه رقم ۲۶.۵ درصد و تورم ماهانه رقم ۶.۵ درصد را ثبت کرده است. نقش اصلی در این گرانیها در مناطق روستایی نیز بر عهدۀ مواد غذایی بوده که قیمت آنها در مقیاس سالانه ۴۳.۵ درصد و ماهانه ۱۳.۶ درصد جهش یافته است و به دنبال آن، قیمت سبزیجات در این مناطق با افزایشی معادل ۶۵.۷ درصد نسبت به سال گذشته و ۱۸.۵ درصد نسبت به ماه قبل مواجه شده است.
در ارزیابی مقایسهای میان کالاهای تولید داخل و وارداتی، شاخص قیمتِ اقلامِ تولید داخل در اکتبر ۲۰۲۶ با رشد سالانۀ ۲۲.۸ درصدی و رشد ماهانۀ ۴.۳ درصدی مواجه شده، در حالی که کالاهای وارداتی افزایش سالانۀ ملایمتری معادل ۹.۵ درصد را تجربه کرده و در مقیاس ماهانه نیز کاهشی معادل ۰.۱ درصد را ثبت نمودهاند. حاملهای انرژی نیز رشد سالانۀ ۳۶.۳ درصدی را به نام خود ثبت کردهاند. افزون بر این، نرخِ تورم هستۀ رواندا (با احتساب حذف انرژی) در اکتبر نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱.۵ درصد و نسبت به ماه گذشته ۰.۸ درصد افزایش یافته است؛ در حالی که میانگینِ سالانۀ تورم شهری و تورم هسته در بازۀ زمانی اکتبرِ ۲۰۲۵ تا اکتبرِ ۲۰۲۶ به ترتیب معادلِ ۱۲.۵ درصد و ۱۰.۷ درصد اعلام شده است. Top of FormBottom of Form
منبع:
https://www.newtimes.co.rw/article/40350/news/economy/inflation-rises-by-195-in-october
رشد ۷.۲ درصدی تولیدات صنعتی رواندا در سپتامبر ۲۰۲۶
بر اساس تازهترین دادههای آماری انتشاریافته از سوی موسسۀ ملی آمار رواندا، حجم کل تولیداتِ صنعتیِ این کشور در سپتامبر 2۰۲۶ در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن، با افزایشی معادل ۷.۲ درصد روبهرو شده که این رقم، از میانگین نرخ رشد سالانۀ ۵.۶ درصدی در دوره مورد بررسی فراتر رفته است. پیشران اصلی این رشد چشمگیر، جهش در بخشهای تولید برق و فعالیتهای معدنی و استخراجی گزارش شده است.
بررسی تفکیکی بخشها نشان میدهد که تولید برق با ثبت رشد سالانۀ ۱۵.۵ درصدی، بیشترین افزایش را به خود اختصاص داده و پس از آن، بخش معدن و استخراج معادن با ۱۲ درصد و مدیریت آب و پسماند با ۱۱.۵ درصد رشد قرار گرفتهاند؛ این در حالی است که بخش صنایع تولیدی تنها افزایشی معادلِ ۰.۴ درصد را تجربه کرده است. با وجود بالاتر بودنِ درصدِ رشد بخش معدن، بیشترین سهم در افزایش کلی تولیدات صنعتی متعلق به بخش تولید برق با سه واحد درصد بوده و سهم صنایع تولیدی و بخش معدن و استخراج نیز بهترتیب ۲.۴ و ۱.۶ واحد درصد برآورد شده است.
با وجود این عملکردِ سالانه، ارزیابی مقایسهای ماهانه حاکی از آن است که تولیدات صنایع تولیدی در سپتامبر ۲۰۲۶ نسبت به ماه پیش از آن (اوت ۲۰۲۶) با کاهشی معادل ۸.۱ درصد مواجه شده است. در همین بازۀ زمانی ماهانه، تولیدات بخش معدن و استخراج ۹.۲ درصد افزایش یافته، اما تولید برق افت ۴.۴ درصدی را تجربه کرده است.
در مجموع، شاخص کل تولیدات صنعتی رواندا در سپتامبر ۲۰۲۶ نسبت به ماه قبل از آن ۰.۹ درصد رشد را نشان میدهد. این افزایش ماهانه در شرایطی محقق شده که با وجود افت در صنایع تولیدی و تولید برق، رونق فعالیتهای معدنی و استخراجی توانسته است تا حد زیادی اثرات کاهشیِ یادشده را جبران نماید؛ ضمن آنکه میزان تولید در بخش مدیریت آب و پسماند نیز با کاهشی ناچیز معادل ۰.۱ درصد، تقریباً در وضعیتی ثابت باقی مانده است. شایان ذکر است شاخص تولیدات صنعتی موسسۀ ملی آمار رواندا، نوسانات ماهانۀ حجم تولید واحدهای فعال در بخش رسمی اقتصاد (ثبتشده در مراجع مالیاتی) را رصد میکند و چهار حوزۀ معدن و استخراج، صنایع تولیدی، تولید برق و مدیریت آب و پسماند را تحت پوشش قرار میدهد، ولیکن فعالیتهای بخش ساختمان و ساختوساز به دلیل محدودیتهای آماری در محاسبات آن منظور نمیگردد.
منبع:
https://www.newtimes.co.rw/article/40267/news/economy/industrial-output-rises-72-in-september
بازنگری و اصلاح نظام یارانه نهادههای کشاورزی در رواندا
دولت رواندا با هدف حلوفصل مطالبات معوق تامینکنندگان، تسریع در روند تسویه بدهیهای انباشته و در عین حال تضمین تداوم عرضۀ پایدار کود و بذر به بهرهبرداران بخش کشاورزی، بازنگری و اصلاح جامع ساختارِ یارانههای نهادههای کشاورزی را در دستور کار قرار داده است. این راهبرد کلان که ابعاد و الزامات آن در جریان نشست رسمیپارلمان این کشور تشریح شده است، در واکنش به مجموعهای از چالشهای ساختاری و عملیاتی از جمله نوسانات بهای جهانی نهادهها، کمبود مقطعی انواع کودهای شیمیایی، بروز اختلالات فنی در سامانه هوشمند توزیعِ این کشور و دغدغههای مطروحه پیرامون شاخصهای کیفی و عملکردی بذرهای استحصالی پیگیری میشود.
در همین راستا، وزارت کشاورزی و منابع دامی رواندا با همکاری نهادهای ذیربط، از جمله وزارت دارایی و برنامهریزی اقتصادی و وزارت دولت محلی، ضمن انجام مطالعات راهبردی برای اصلاح سازوکارهای توزیع و یارانه، به دنبال شناسایی و جذب منابع مالی جدید جهت استمرار چرخۀ تامین نهادههای کشاورزی است؛ امری که با اهتمام دولت به صیانت از قدرت خرید کشاورزان و تقبلِ حداقل 50 درصد از بار مالی ناشی از افزایش هزینههای وارداتی، تحقق مییابد.
علاوه بر این، در حوزۀ ارتقای بهرهوری مصرف نهادهها، دولت رواندا با اتکا به یافتههای علمی حاصل از مطالعات خاکشناسی تحت پوشش سامانه اطلاعات خاک («RwaSIS») و مشارکت راهبردی با شرکت داخلی تولید کود («Rwanda Fertilizer Company»)، اقدام به فرمولاسیون و عرضۀ چهار محصول کود متناسب با نیازهای اراضی زیرکشت سیبزمینی، ذرت، برنج و گندم کرده است که از ابتدای فصل زراعی جاری مقادیر قابلتوجهی از آن میان زارعان توزیع شده است.
با وجود این اقدامات، نمایندگان پارلمان نسبت به استمرار روند افزایشی قیمت نهادهها از جمله بذر، کود و آهک کشاورزی و محدودیتهای مالی کشاورزان در تامین مقادیر بهینه ابراز نگرانی کردهاند؛ چالشهایی که دولت کوشیده است با تقبل یارانههای ۵۰ درصدی برای نهادههایی نظیر آهک کشاورزی تا حدودی تعدیل نماید. در خصوص موانع فنی و زیرساختی سامانه هوشمند توزیع («SNS») و اپلیکیشن ثبت سفارش («MOPA») نیز، وزارت کشاورزی با همکاری نهادهای مالی و اپراتورهای مخابراتی، تمهیداتی نظیر توسعۀ پوشش ارتباطی و طراحی قابلیت اجرای آفلاین با قابلیت همگامسازی خودکار دادهها را برای رفع موانع مناطق کمبرخوردار در دست اجرا دارد. Bottom of Form
منبع:
https://www.newtimes.co.rw/article/40049/news/agriculture/govt-considers-agricultural-subsidy-reforms
جمهوری بوروندی
چرخش مالی بوروندی به سمت منابع داخلی در سایۀ افزایش هزینههای استقراض خارجی
دولت بوروندی در واکنش به افزایش چشمگیر هزینههای تامین مالی خارجی و دشواریهای استقراض برای کشورهای در حال توسعه، سیاست اتکای فزاینده به منابع داخلی را برای جبران کسری بودجه در دستور کار قرار داده است؛ رویکردی که بر اساس لایحه بودجه سال مالی ۲۰۲۶-۲۰۲۷، دولت را بر آن داشته تا رقمی معادل ۵۴۵.۲۵ میلیارد فرانک بوروندی از شبکه بانکی و موسسات مالی داخلی استقراض کند، آن هم در شرایطی که پیشبینیها از تداوم خالص تامین مالی خارجی منفی حکایت دارد و حجم بازپرداخت بدهیها و خروجیهای مالی از ورودی منابع جدید فراتر رفته است.
این تحولات در شرایطی رخ میدهد که بر اساس گزارش بدهی بینالمللی ۲۰۲۶ بانک جهانی، کشورهای واجد شرایط دریافت تسهیلات انجمن توسعۀ بینالمللی («IDA») نظیر بوروندی، در سال ۲۰۲۵ بابت تعهدات جدید اعتباری وامدهندگان خصوصی بهطور متوسط ۸.۲ درصد بهره پرداختهاند که بالاترین سطح از سال ۱۹۸۹ تاکنون به شمار میرود و میانگین نرخ بهره اوراق قرضه جدید این کشورها نیز به ۹.۴ درصد بالغ شده است؛ آماری که هرچند بوروندی تاکنون ورودی به بازارهای بینالمللی سرمایه و استقراض خصوصی نداشته، اما به روشنی بیانگر افزایش هزینههای دسترسی اقتصادهای کمدرآمد به منابع مالی خارج از چارچوب ترجیحی نهادهای چندجانبه و کمکهای دوجانبه است.
بر اساس جزئیات بودجۀ سال مالی ۲۰۲۶-۲۰۲۷ بوروندی که به سقفِ بیسابقۀ ۷.۰۲ تریلیون فرانک رسیده است، خالص تامین مالی خارجی با افزایشی چشمگیر نسبت به رقم منفی ۵۱.۶ میلیارد فرانک در سال مالی پیشین، به منفی ۱۰۳.۸ میلیارد فرانک (معادل حدود ۳۴.۷ میلیون دلار) نزول کرده، در حالی که درآمدهای داخلی دولت با رشدی ۲۶.۱ درصدی نسبت به سال قبل، ۴.۲۲ تریلیون فرانک و کسری بودجۀ ۴۴۱.۳ میلیارد فرانک (در مقایسه با کسری ۳۳۵.۷ میلیارد فرانکی سال مالی گذشته) برآورد شده است تا دولت از این طریق ضمن تامین هزینههای جاری، منابع اجرای طرحهای زیربنایی را فراهم سازد.
با این وجود، پایداری این اهداف درآمدی با تردیدهایی مواجه بوده است؛ چنانکه دادههای موسسۀ ملی آمار بوروندی و بررسیهای اوت ۲۰۲۶ نشان میدهد در دورۀ مورد بررسی، مخارج عمومیبا رقم ۱.۱۵۵ تریلیون فرانک، حدود ۲۶۰.۵ میلیارد فرانک از درآمدهای داخلی (۸۹۴.۲ میلیارد فرانک بدون احتساب کمکهای بلاعوض) فراتر بوده و دریافتِ ۲۳۸.۷ میلیارد فرانک کمک بلاعوض سرمایهای توانسته است مجموع منابع را به ۱.۱۳۳ تریلیون فرانک رسانده و شکاف مالی را به ۲۱.۸ میلیارد فرانک کاهش دهد که بیانگرِ نقش مهمِ کمکهای خارجی در پوشش هزینههای سرمایهگذاری و توسعهای است.
در این میان، صندوق بینالمللی پول ضمن تایید پایداری بدهی بوروندی بر اساس سناریوی پایه، محدود بودن پایه درآمدی و فزونی نیاز به تامین مالی داخلی را عوامل اصلی آسیبپذیری مالی این کشور دانسته و هشدار داده است که با وجود کاهش نسبت بدهی عمومیبه تولید ناخالص داخلی از ۵۳ درصد در پایان ۲۰۲۴ به ۴۲ درصد در پایان ۲۰۲۵ (که عمدتاً ناشی از رشد اسمی اقتصاد بوده)، ریسک کلی و خطر بروز بحران بدهی خارجی همچنان در سطح بالا باقی مانده است.
افزون بر این، صندوق بینالمللی پول هشدار داده است که استقراض فزایندۀ داخلی میتواند هزینههای تامین مالی را تشدید کند؛ به طوری که اوراق بهادار دولتی هماکنون حدود یکچهارم دارایی بانکهای تجاری بوروندی را تشکیل داده و این امر ظرفیت اعتبارسنجی و تسهیلاتدهی بانکها به بنگاههای اقتصادی و فعالیتهای تولیدی را بهشدت محدود میسازد. در عرصۀ جهانی نیز گزارش بانک جهانی از رکوردشکنی بدهی خارجی کشورهای در حال توسعه با رشد ۵.۵ درصدی و رسیدن به ۹.۴ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۵ حکایت دارد که سهم کشورهای واجد شرایطِ انجمن توسعۀ بینالمللی با افزایشی ۸.۱ درصدی به ۱.۳ تریلیون دلار رسیده و مجموع پرداختهای خدماتی این کشورها بابت اصل و سود بدهیها با ثبت پنجمین افزایش متوالی سالانه به ۱.۴ تریلیون دلار بالغ شده است؛ وضعیتی که نشان میدهد در فاصله سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ مجموع پرداختی بابت خدمات بدهی، ۴۳۶ میلیارد دلار از منابع مالی جدید دریافتی فراتر بوده و اتکای برخی دولتها به انتشار اوراق جدید صرفاً زمانبندی سررسیدها را تغییر داده است.
در مجموع، کلانساختار مالی بوروندی گویای آن است که این کشور همزمان با تنگنا در دسترسی به منابع ارزانقیمت خارجی، در چالش تامین درآمدهای داخلی و کسری بودجه گرفتار آمده و هرچند استقراض بانکی داخلی راهکاری کوتاهمدت برای پوشش نیازمندیهای دولتی است، اما تداوم آن میتواند علاوه بر محدودسازی اعتبارات بخش خصوصی، منابع حیاتی اختصاصیافته به خدمات عمومی و سرمایهگذاریهای بلندمدت توسعۀ انسانی را به خطر اندازد.
منبع:
https://www.burunditimes.com/burundi-turns-to-domestic-borrowing-as-global-debt-costs-rise/
هشدار بانک جهانی نسبت به تشدید بحران سوخت در بوروندی در پی افزایش قیمت جهانی نفت
در پی انتشارِ تازهترین گزارشِ چشماندازِ بازارهای کالا، بانک جهانی با صدورِ هشدارِ رسمی اعلام کرد که تداوم و تشدیدِ بحرانِ مستمرِ سوخت در بوروندی، همزمان با جهشِ کمسابقۀ قیمتِ جهانیِ حاملهای انرژی و کالاها در سال ۲۰۲۶، میتواند فشارهای اقتصادیِ سنگینی را بر معیشتِ شهروندان، هزینههای سرسامآورِ حملونقل و بهای مواد غذایی در این کشورِ آفریقایی تحمیل کند. بر پایۀ این گزارش، پیشبینی میشود بهای جهانیِ کالاها در سال جاری میلادی حدود ۲۳ درصد و قیمتِ حاملهای انرژی نزدیک به ۳۲ درصد رشد یابد؛ روندی که نهادِ مزبور آن را ناشی از تنشها و درگیریهای فزاینده در خاورمیانه، اختلالاتِ جدی در زنجیرۀ عرضۀ نفت و کاهش چشمگیرِ ذخایر جهانیِ انرژی ارزیابی کرده است.
این بحران نوظهور در حالی بوروندی را نشانه رفته است که این کشور از نزدیک به شش سال پیش با کمبود مستمرِ سوخت دستوپنجه نرم میکند و محدودیت منابع ارزی، دشواریهای تامین مالیِ واردات و اختلال در شریانهای تجاریِ فرآوردههای نفتی، تامین پایدار سوختِ مورد نیاز آن را مختل ساخته است؛ وضعیتی که بازتاب ملموس آن در بخش حملونقل و فعالیتهای تجاری بوجومبورا، پایتخت اقتصادی بوروندی، کاملاً آشکار است و قطعیهای مکررِ برق نیز با وابستگیِ ناگزیرِ واحدهای تجاری به ژنراتورهای سوختی، بار مشکلاتِ این بخش را دوچندان کرده است.
یکی از مقامات بانک جهانی مدیر گروه چشماندازهای اقتصادی این نهاد، با تاکید بر تقارن چندین شوک منفی در بازارهای جهانی، خاطرنشان ساخت که افزایش هزینههای انرژی و اخلال در تجارت بینالملل، محرک رشد قیمتی طیف وسیعی از اقلام بوده و پیامد محتوم آن، تشدید تورم، گسترش ناامنی غذایی و کند شدن آهنگ رشد اقتصادی در کشورهای آسیبپذیر خواهد بود. باید ذکر کرد که بحران سوخت در بوروندی ریشهای عمیقتر از تحولات اخیر منطقۀ غرب آسیا دارد و وابستگی شدید این کشور به واردات فرآوردههای نفتی در کنار کمبود مفرط ارز خارجی، از عوامل اصلیِ پایدارماندن این وضعیت به شمار میروند؛ چنانکه در ماه آوریل سال جاری، کمبود شدید سوخت، خدمات حملونقل عمومی در بوجومبورا را فلج کرد و گزارش رسانههای محلی در سپتامبر نیز حکایت از آن داشت که قطعیهای طولانیمدت برق، صاحبان واحدهای تجاری را ناچار به تعدیل ساعات کاری یا تعطیلی موقت ساخته، در حالی که کمبود سوخت نیز عملاً امکان بهرهبرداری مستمر از ژنراتورهای برق را سلب کرده است.
بر اساس گزارشها، بوروندی در ماه مارس ۲۰۲۶ تنها توانسته است حدود ۱۳.۵ میلیون لیتر بنزین و ۹ میلیون لیتر گازوئیل دریافت کند که این مقادیر، بهترتیب معادل ۳۵ و ۵۶ درصد از نیاز برآوردشدۀ این کشور به این فرآوردههاست؛ محدودیتی که افزون بر گرانیِ بهای جابهجایی، به شکاف قیمتی مواد غذایی میان مناطق مازاد تولید و بازارهای شهری وابسته به واردات انجامیده است.
بانک جهانی همچنین پیشبینی کرده است که میانگین بهای نفت خام برنت در سال ۲۰۲۶ به ۹۱ دلار در هر بشکه برسد (در مقایسه با ۶۹ دلار در سال ۲۰۲۵)، پیش از آنکه در سال ۲۰۲۷ به طور متوسط به ۷۹ دلار کاهش یابد؛ رویدادی که هزینۀ تامین فرآوردههای نفتی برای بوروندی را سنگینتر کرده و تقاضای ارز خارجی و بنگاههای اقتصادی را تحت فشار شدید قرار میدهد، هرچند میزان اثرگذاری این پدیده به متغیرهایی همچون روشهای تامین مالی واردات، نرخ ارز، ترتیبات توزیع سوخت و سیاستگذاریهای داخلی بستگی خواهد داشت. فراتر از این، گزارش بانک جهانی تصریح میکند که تبعات کمبود سوخت به بخش رسمی محدود نمانده و با سوق دادن مصرفکنندگان به سوی بازارهای غیررسمی، هزینههای تامین را باز هم افزایش داده و از کانال مختل ساختنِ ناوگان حملونقل و واحدهای تولیدی، به سایر بخشهای اقتصادی نیز سرایت میکند.
در همین راستا، جهش بهای کودهای شیمیایی و محصولات غذایی نیز بر دامنۀ فشارهای اقتصادی افزوده است؛ به طوری که برآوردها از رشد ۱۴ درصدی بهای کودها و افزایش ۱۰ درصدی کالاهای اساسی غذایی در سال ۲۰۲۶ و تداوم رشد ۷ درصدی مواد غذایی در سال ۲۰۲۷ حکایت دارند. برخی گزارشها در سپتامبر گذشته موید این واقعیت است که بهای برخی اقلام اساسی مانند کاساوا و ذرت بیش از ۱۰ درصد و قیمت لوبیا و سیبزمینی شیرین نزدیک به ۵۰ درصد از میانگین پنجساله خود فراتر رفته است که ریشه در افزایش بهای نهادهها، محدودیت ارزی واردات و هزینههای گزاف حملونقل دارد.
افزون بر این موارد، در سناریوی بدبینانۀ بانک جهانی که تداوم تنشها، آسیب به زیرساختهای نفتی روسیه، اخلال در ترانزیت غلات از دریای سیاه و وقوع پدیدۀ شدیدِ «النینو» را فرض گرفته است، میانگین قیمت نفت برنت در سال ۲۰۲۷ ممکن است تا ۱۰۵ دلار در هر بشکه صعود کند و بهای جهانی مواد غذایی نیز ۱۲ درصد بالاتر از پیشبینی پایه قرار گیرد. با این وجود، در سطح کلان، عرضۀ جهانی نفت در سال ۲۰۲۶ با افتی ۵.۲ درصدی مواجه خواهد شد که بزرگترین سقوط سالانه طی بیش از چهار دهه گذشته (بهجز سال ۲۰۲۰) محسوب میشود و در مقابل، بانک جهانی اعلام کرده است که بین ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار منابع مالی برای کمک به کشورهای آسیبپذیر در مهار پیامدهای تورمی و تقویت بنیۀ اقتصادی و تجاری آنها اختصاص داده است.
منبع:
https://www.burunditimes.com/burundi-fuel-crisis-world-bank-warns-of-rising-oil-prices/