توقف رشد تولید ناخالص داخلی اتریش در سهماهه دوم 2026
اقتصاد اتریش در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۶ پس از دو فصل رشد خفیف اما مثبت، وارد مرحلهای از رکود نسبی شد. برآورد اولیه مؤسسه تحقیقات اقتصادی اتریش (وایفو) که در تاریخ 8 مرداد 1405 منتشر شد، نشان میدهد تولید ناخالص داخلی واقعی این کشور نسبت به فصل پیشین تقریباً بدون تغییر مانده و رشد آن به صفر درصد رسیده است. این توقف در شرایطی رخ داد که اقتصاد اتریش در سه ماهه چهارم ۲۰۲۵ و سه ماهه اول ۲۰۲۶ هر یک 0.2 درصد رشد واقعی را تجربه کرده بود و نشانههایی از بهبود تدریجی را به نمایش گذاشته بود. عامل اصلی این توقف، افزایش قابلتوجه قیمت نفت خام ناشی از جنگ در خاورمیانه عنوان شده است؛ شوکی که هزینههای تولید را بالا برد، صنعت را تحت فشار قرار داد و روند بازیابی اقتصادی را حداقل به طور موقت، متوقف ساخت. گزارش حاضر بر اساس متن کامل برآورد اولیه مؤسسه وایفو تهیه شده و تلاش دارد تصویری از تحولات تولید ناخالص داخلی و عملکرد بخشهای مختلف اقتصادی ارائه دهد.
وضعیت کلی اقتصاد و رشد ناخالص داخلی
بر اساس برآورد اولیه مؤسسه وایفو، عملکرد اقتصادی اتریش در سهماهه دوم سال ۲۰۲۶ پس از گذراندن دو دوره متوالی رشد مثبت، با رکود (صفر درصد) مواجه شد و هیچگونه تغییری نسبت به فصل قبل نشان نداد. این در حالی است که در سهماهه چهارم ۲۰۲۵ و سهماهه اول ۲۰۲۶، تولید ناخالص داخلی در هر فصل به میزان ۰.۲ درصد رشد واقعی داشت. عامل بنیادین و اصلی در متوقف شدن این روند بهبود اقتصادی، وقوع جنگ ایران و به تبع آن افزایش چشمگیر و ناگهانی قیمت جهانی نفت خام بوده است که بار سنگینی بر بدنه اقتصاد اتریش وارد ساخت. با این حال، مقایسه وضعیت اقتصادی در سهماهه دوم سال ۲۰۲۶ با مدت مشابه در سال ۲۰۲۵ (مقایسه سالانه)، حاکی از رشد واقعی ۰.۸ درصدی تولید ناخالص داخلی است.
تحلیل تفکیکی بخشهای مختلف اقتصادی
بررسی ارزش افزوده واقعی در بخشهای مختلف تولیدی و خدماتی نشاندهنده یک فضای اقتصادی دوگانه و ناهمگن در کشور است:
صنعت و تولید: تحت تأثیر مستقیم تبعات ناشی از جنگ ایران و جهش هزینههای انرژی، فعالیتهای صنعتی به شدت تضعیف شد. ارزش افزوده در این بخش ۰.۱- درصد کاهش یافت، در حالی که همین بخش در سهماهه اول سال ۲۰۲۶ رشد چشمگیر ۱.۳+ درصدی را ثبت کرده بود.
بخش ساختوساز: روند افت و رکود در بخش ساختمان همچنان بدون وقفه ادامه یافت و ارزش افزوده آن با کاهش ۰.۴- درصدی مواجه شد که البته مقایسه آن با افت ۰.۶- درصدی در فصل اول سال، نشان از کندتر شدن شیب نزولی دارد.
تجارت، حملونقل، اقامت و گردشگری: این بخشها توانستند عملکرد مثبتی بر جای بگذارند و با برگشت از روند منفی فصل قبل (۰.۸- درصد در سهماهه اول)، رشد خفیف ۰.۳+ درصدی را تجربه کنند.
فناوری اطلاعات، ارتباطات، امور مالی، بیمه و املاک: این حوزه قویترین پویایی را در میان بخشهای اقتصادی به نمایش گذاشت و توانست به رشد مثبت ۰.۸+ درصد دست یابد.
خدمات حرفهای، علمی، فنی و پشتیبانی کسبوکار: ارزش افزوده در این حوزه، با افت ۰.۴- درصدی روبرو شد و نتوانست مسیر رشد ۰.۶+ درصدی فصل گذشته را حفظ کند.
مدیریت عمومی، دفاع، آموزش و بهداشت: این بخش تکیهگاه دولتی تقاضا را تشکیل میدهد و با افت جزئی ۰.۱- درصدی، عملاً در حالت ثبات قرار داشت.
سایر خدمات عمومی و شخصی: این حوزه شامل هنر، سرگرمی و خدمات خانگی با رشد قوی ۱.۹+ درصدی همراه بود.
تقاضا، مصرف و تجارت خارجی
بررسی اجزای تشکیلدهنده سمت تقاضا در حسابهای ملی نشان میدهد که اکثر مؤلفههای اصلی فاقد پویایی لازم برای تحریک رشد اقتصادی بودهاند:
تقاضای مصرفی بخش خصوصی: مصرف خانوارها (به همراه مؤسسات غیرانتفاعی خدمات رسان به آنها) تحت فشار تورمی و روانی ناشی از بحران انرژی تضعیف شد و نسبت به فصل قبل ۰.۱- درصد کاهش یافت.
مصرف بخش دولتی: مخارج مصرفی دولت نیز پس از رشد ۰.۶+ درصدی در فصل اول، با کاهش ۰.۱- درصدی همراه شد و عملاً در حالت رکود باقی ماند.
سرمایهگذاری ناخالص ثابت: تنها نقطه روشن در اجزای داخلی تقاضا، سرمایهگذاریهای ثابت بود که پس از رکود کامل در فصل اول (صفر درصد) در سهماهه دوم رشد مثبت ۰.۴+ درصدی را تجربه کرد.
تجارت خارجی: مبادلات بینالمللی اتریش نتوانست سیگنال یا محرک قوی به اقتصاد وارد کند؛ زیرا میزان صادرات با رشد ۰.۵+ درصدی و میزان واردات با رشد ۰.۶+ درصدی همراه بود که نشاندهنده توازن نسبی و عدم وجود انگیزه خارجی برای جهش اقتصادی است.
واکنش ها به این گزارش
بخش ساختوساز و عمران اتریش بیشترین واکنش منفی را به این گزارش نشان داد. نهادهای تخصصی در بخش ساختوساز اعلام کردند که اتریشی تداوم رشد منفی در این حوزه، اتریش را در میان کشورهای عضو شبکه یوروکانستراکت در غرب اروپا در جایگاه ضعیفی قرار میدهد و دولت باید با ارائه مشوقهای حمایتی (مانند تسهیلات نوسازی)، از تعمیق رکود جلوگیری کند.
مارکوس شایبلکر، پژوهشگر موسسه وایفو، تأکید کرد که این نتیجه او را غافلگیر نکرده است. او توضیح داد که با توجه به جنگ ایران و افزایش قیمت نفت، از پیش انتظار یک سه ماهه دوم ضعیف را داشتهاند و بنابراین دلیلی برای تغییر پیشبینی رشد سالانه ۰٫۹ درصدی اقتصاد اتریش در سال ۲۰۲۶ نمیبینند. این موضع نشاندهنده آن است که مؤسسه از قبل تأثیر شوک انرژی را در مدلهای خود لحاظ کرده بود.
بانک مرکزی اتریش نیز واکنش مشابهی نشان داد و در بیانیهای اعلام کرد که برآورد اولیه، پیشبینی ژوئن بانک مرکزی را تأیید میکند. این هماهنگی میان دو نهاد مهم اقتصادی اتریش، اعتبار گزارش را تقویت کرد و نشان داد که رکود فصلی در چارچوب انتظارات قبلی قرار داشته است.
مؤسسه یوروستات نیز در گزارش مقدماتی خود، رشد ۰٫۴ درصدی را برای منطقه یورو و ۰٫۵ درصدی را برای اتحادیه اروپا نشان میداد. در میان کشورهای دارای داده، اتریش و بلژیک با رشد صفر درصدی در پایینترین رده قرار گرفتند، در حالی که اسپانیا در میان اقتصادهای بزرگ عملکرد بهتری داشت. این مقایسه بینالمللی در پوششهای خبری اتریشی برجسته شد و موقعیت نسبتاً ضعیف اتریش را در آن دوره نشان داد.
گزارش سازمان آمار در مورد تورم ماه جولای
بر اساس برآورد سریع اداره آمار اتریش درباره شاخص قیمت مصرفکننده که در 9 مرداد 1405 منتشر شد، میتوان تصویر دقیقتری از فشارهای قیمتی و نقش بخش انرژی در ماههای پس از سه ماهه دوم سال ارائه داد و گزارش وایفو را تکمیل کرد.
در حالی که برآورد وایفو بر رکود تولید ناخالص داخلی واقعی در سه ماهه دوم ۲۰۲۶ و تأثیر افزایش قیمت نفت ناشی از جنگ ایران تمرکز داشت، دادههای تورم جولای ۲۰۲۶ نشان میدهد که فشارهای مرتبط با حاملهای انرژی همچنان ادامه یافته و حتی در برخی موارد تشدید شده است. اگرچه طبق این برآورد اولیه، نرخ تورم سالانه شاخص قیمت مصرفکننده در جولای ۲۰۲۶ به 2.7 درصد رسیده که نسبت به 3.2 درصد ماه ژوئن کاهش یافته است، اما نقطه کلیدی، عملکرد بخش انرژی است. قیمتهای انرژی در جولای ۲۰۲۶ نسبت به سال قبل 5.7 درصد افزایش یافته که نسبت به رشد 5.4 درصدی ماه ژوئن اندکی بالاتر رفته است. با توجه به اینکه وایفو افزایش قیمت نفت خام را عامل اصلی فشار بر صنعت و توقف بهبود اقتصادی در سه ماهه دوم معرفی کرده بود، دادههای جولای نشان میدهد که این فشار قیمتی در حاملهای انرژی مصرفی خانوارها و بنگاهها هنوز فروکش نکرده و حتی در پایان ماه جولای تشدید شده است. سهم بخش انرژی در تورم کلی حدود نیم واحد درصد (0.453) برآورد شده است.
دادههای تورمی مرکز آمار اتریش، دلیل رکود و انقباض در گزارش وایفو را کاملاً تأیید و تبیین میکنند. بر این اساس تورم هسته، (تورم بدون احتساب انرژی و مواد غذایی) روی ۳.۱ درصد ثبت شده است که نشاندهنده تداوم فشارهای ساختاری بر قیمتها در اقتصاد اتریش است.
منابع