پیش بینی کمبود نیروی کار در بخش های مختلف اسلوونی

سایت خبری سیول نت در شماره 16 مرداد 1405 خود طی گزارشی آورده است : کمبود نیروی کار. تا پایان این دهه چه کسانی از سالمندان مراقبت خواهند کرد، مسکن خواهند ساخت و اتوبوس خواهند راند؟ آیا اسلوونی در سال ۲۰۳۰ تقریباً به همان اندازه امروز جمعیت خواهد داشت، اما تقریباً از هر چهار نفر، یک نفر بالای ۶۵ سال خواهد بود. در میان جمعیت، تعداد افراد در گروه سنی‌ که معمولاً بیشتر نیروی کار از آن تأمین می‌شود کاهش خواهد یافت و در مقابل، شمار سالمندانی که به خدمات درمانی، اجتماعی و مراقبتی نیاز دارند افزایش خواهد یافت. بنابراین، کمبود نیروی کار دیگر تنها مشکل شرکت‌ها نیست، بلکه به مسئله‌ای مرتبط با دسترسی به خدمات عمومی و کیفیت زندگی روزمره تبدیل شده است.

            سناریویی فرضی از یک صبح معمولی در سال ۲۰۳۰ را تصور کنید. در یک شهر کوچک اسلوونی، نخستین اتوبوس حرکت نمی‌کند. وسیله نقلیه سالم است، جاده قابل عبور است و مسافران منتظرند، اما شرکت حمل‌ونقل راننده‌ای پیدا نکرده است. در شهر مجاور، ساخت یک مجتمع مسکونی بار دیگر به تأخیر می‌افتد، زیرا پیمانکار با کمبود بنا، نجار و نصاب روبه‌رو است. چند کیلومتر آن‌طرف‌تر، خانواده‌ای به دنبال کمک برای یکی از سالمندان خود است؛ فردی که از نظر قانونی مستحق دریافت خدمات مراقبتی است و بودجه آن نیز در سیستم پیش‌بینی شده، اما هیچ نیرویی وجود ندارد که برای ارائه خدمات به منزل او برود. این توصیف یک رویداد واقعی نیست و همچنین پیش‌بینی نمی‌کند که چنین صبحی حتماً رخ خواهد داد. اما تصویری کاملاً محتمل از این است که چگونه کمبود نیروی کار می‌تواند از آمارهای اقتصادی وارد زندگی روزمره مردم شود.

            بحران کمبود نیروی انسانی معمولاً با روزی که کل سیستم ناگهان از کار بیفتد شناخته نمی‌شود. ابتدا زمان انتظار طولانی‌تر می‌شود، برنامه حرکت وسایل نقلیه تغییر می‌کند، تعداد خطوط کاهش می‌یابد، برخی بخش‌ها تعطیل می‌شوند، اضافه‌کاری‌ها افزایش می‌یابد و موعد انجام کارها به تعویق می‌افتد. خدمات از نظر رسمی همچنان وجود دارند، اما به‌تدریج از دسترس شهروندان دورتر می‌شوند.

ارقام کلیدی

پیش‌بینی می‌شود اسلوونی در اول ژانویه ۲۰۳۰ دارای ۲٬۱۳۸٬۰۶۶ نفر جمعیت باشد.

۲۴٫۲ درصد جمعیت، ۶۵ سال یا بیشتر خواهند داشت.

۶٫۶ درصد جمعیت، ۸۰ سال یا بیشتر خواهند داشت.

            در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶، ۲۰٬۳۰۰ فرصت شغلی خالی در اسلوونی وجود داشته است. نرخ فرصت‌های شغلی خالی در بخش ساخت‌وساز ۵٫۱ درصد بوده که بالاترین میزان در میان همه بخش‌های اقتصادی است. در سال ۲۰۲۵، ۴۲٬۳۳۹ مجوز یا موافقت‌نامه مثبت برای اشتغال اتباع خارجی صادر شده است.

            جدیدترین نتایج پیش‌بینی‌های EUROPOP2025 که توسط یورواستات برای همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا تهیه شده، نشان می‌دهد که اسلوونی در سال ۲۰۳۰ حدود ۲٫۱۳۸ میلیون نفر جمعیت خواهد داشت. اما تعداد کل جمعیت به‌تنهایی نشان‌دهنده تغییرات جمعیتی نیست؛ آنچه اهمیت بیشتری دارد، ترکیب سنی جمعیت است. پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۳۰، ۶۲٫۶ درصد جمعیت بین ۱۵ تا ۶۴ سال سن داشته باشند و ۲۴٫۲ درصد نیز ۶۵ سال یا بیشتر داشته باشند. همچنین افراد ۸۰ سال یا بیشتر ۶٫۶ درصد جمعیت را تشکیل خواهند داد. در سال ۲۰۲۵، سهم افراد بالای ۶۵ سال اندکی بیش از ۲۲ درصد بود. بنابراین، اسلوونی تنها طی پنج سال به‌طور محسوسی پیرتر خواهد شد. اگر این درصدها به تعداد تقریبی افراد تبدیل شوند، در سال ۲۰۳۰ اسلوونی حدوداً دارای۱٫۳۴ میلیون نفر در گروه سنی ۱۵ تا ۶۴ سال،  ۵۱۷ هزار نفر با سن ۶۵ سال یا بیشتر و۱۴۱ هزار نفر با سن ۸۰ سال یا بیشتر خواهد بود.

            این ارقام بر اساس تعداد کل جمعیت و درصدهای ارائه‌شده در پیش‌بینی اداره آمار اسلوونی، به‌صورت تقریبی محاسبه شده‌اند. البته نباید گروه سنی ۱۵ تا ۶۴ سال را معادل جمعیت شاغل دانست، زیرا این گروه شامل دانش‌آموزان، دانشجویان، بیکاران، افراد ناتوان از کار و سایر افراد غیرفعال نیز می‌شود. با این حال، این گروه نشان‌دهنده اندازه جمعیتی است که بازار کار معمولاً بخش عمده نیروی انسانی خود را از آن تأمین می‌کند. همچنین باید به یک نکته مهم توجه کرد. این پیش‌بینی یک پیش‌بینی قطعی نیست، بلکه تنها یکی از سناریوهای ممکن است. این سناریو بر پایه فرضیاتی درباره نرخ باروری، میزان مرگ‌ ومیر و مهاجرت تدوین شده که ممکن است در آینده تغییر کنند. با این حال، جهت کلی روند روشن است؛ سهم سالمندان در جمعیت در حال افزایش است و فشار جمعیتی بر بازار کار و خدمات عمومی نیز بیشتر می‌شود. بیکار وجود دارد، اما این به معنای در دسترس بودن نیروی کار مناسب نیست.

            در نگاه اول، این موضوع متناقض به نظر می‌رسد. اسلوونی ده‌ها هزار بیکار ثبت‌شده دارد، اما شرکت‌ها و نهادهای دولتی می‌گویند نمی‌توانند نیروی انسانی مورد نیاز خود را پیدا کنند.  در سال ۲۰۲۵، به‌طور متوسط ماهانه ۴۵٬۴۱۰ نفر در اداره اشتغال به‌عنوان بیکار ثبت شده بودند. در ژوئیه سال جاری نیز ۴۳٬۲۵۷ نفر بیکار بودند. با این حال، اداره اشتغال اعلام کرده است که بازار کار با کمبود افرادی دارای دانش تخصصی، مهارت‌ها و توانایی‌های مورد نیاز روبه‌رو بوده است. همچنین تعداد کمی از متقاضیان حاضر به پذیرش مشاغل با دستمزد پایین‌تر بودند.

            این اداره همچنین به ساختار بیکاری اشاره می‌کند. در میان افراد بیکار، تعداد زیادی سالمند، افراد کم‌سواد و بیکاران بلندمدت وجود دارند. علاوه بر این، عواملی مانند محدودیت‌های جسمی، کمبود مهارت‌های لازم، فاصله زیاد محل کار، مسئولیت مراقبت از اعضای خانواده یا دوری طولانی‌مدت از بازار کار، می‌توانند مانع اشتغال افراد شوند. بنابراین، نمی‌توان هر فرد ثبت‌شده در فهرست بیکاران را به سادگی در هر شغل خالی به کار گرفت. داده‌های اداره آمار اسلوونی نیز نشان می‌دهد که تقاضا برای استخدام نیروی جدید همچنان بالاست. در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶، حدود ۲۰٬۳۰۰ فرصت شغلی خالی وجود داشت که نسبت به سه‌ماهه قبل ۱۲٫۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.  تقریباً نیمی از همه فرصت‌های شغلی در صنایع تولیدی، ساخت‌وساز و تجارت قرار داشتند. در مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۲۵، تعداد فرصت‌های شغلی خالی در بخش ساخت‌وساز حدود ۶۴۰ مورد افزایش یافته است.

            سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نیز در جدیدترین گزارش خود که در ماه ژوئن منتشر شده، بازار کار اسلوونی را فشرده و پرتنش توصیف کرده است. به اعتقاد این سازمان، کمبود نیروی کار موجب رشد قابل توجه دستمزدها شده و پیر شدن جمعیت نیز در میان‌مدت فشار بیشتری بر منابع مالی عمومی و عرضه نیروی کار وارد خواهد کرد.

چه کسی از سالمندان مراقبت خواهد کرد؟

            پیامدهای تغییرات جمعیتی، بیش از همه در نظام سلامت، خدمات اجتماعی و مراقبت‌های بلندمدت احساس خواهد شد. افزایش تعداد سالمندان تنها به معنای نیاز بیشتر به تخت در خانه‌های سالمندان نیست، بلکه به معنای افزایش نیاز به مراقبت در منزل، خدمات پرستاری، مراقبت‌های بهداشتی در منزل، فیزیوتراپی، دستیار شخصی، حمل‌ونقل ویژه و حمایت از اعضای خانواده سالمندان نیز هست.

فهرست مشاغل مورد نیاز سال ۲۰۲۶ که توسط اداره اشتغال تهیه شده است، از کمبود کمک‌پرستاران، دستیاران شخصی، مراقبان اجتماعی، کارشناسان و متخصصان مراقبت‌های بهداشتی، فیزیوتراپیست‌ها، پزشکان عمومی و پزشکان متخصص خبر می‌دهد. بنابراین، کمبود نیروی انسانی تنها به یک مؤسسه یا یک سطح تحصیلی محدود نمی‌شود، بلکه تقریباً تمام زنجیره خدمات درمانی و اجتماعی را در بر می‌گیرد.

            کمیسیون اروپا نیز در گزارش سال ۲۰۲۶ درباره اسلوونی اعلام کرده است که این کشور همچنان با کمبود نیروی کار، به‌ویژه در بخش سلامت، خدمات اجتماعی و مراقبت‌های بلندمدت روبه‌رو است. این نهاد، افزایش جذابیت این مشاغل، جذب متخصصان خارجی، تسریع در به‌رسمیت شناختن مدارک تحصیلی و حرفه‌ای و همچنین آموزش مجدد بزرگسالان را از جمله راهکارهای ممکن معرفی کرده است.  بزرگ‌ترین خطر لزوماً از بین رفتن رسمی این نظام‌ها نیست. محتمل‌تر آن است که حق دریافت خدمات همچنان در قانون وجود داشته باشد، اما دسترسی واقعی به آن به وجود ارائه‌دهنده خدمات و محل سکونت افراد بستگی پیدا کند. اگر مراقب سالمند در دسترس نباشد، بخشی از این مسئولیت بر دوش اعضای خانواده خواهد افتاد. ممکن است یکی از اعضای خانواده ساعات کاری خود را کاهش دهد، از ارتقای شغلی صرف‌نظر کند یا موقتاً شغلش را ترک کند تا از پدر، مادر یا همسر خود مراقبت کند. در نتیجه، کمبود نیروی انسانی در بخش مراقبت می‌تواند به‌طور غیرمستقیم عرضه نیروی کار در سایر بخش‌ها را نیز کاهش دهد. خانوارهای مرفه‌تر می‌توانند بخشی از این کمبود را با استفاده از خدمات خصوصی جبران کنند، اما سایر خانواده‌ها ناچارند منتظر بمانند یا خودشان مسئولیت مراقبت را بر عهده بگیرند. از این رو، بحران کمبود نیروی انسانی به‌سرعت به مسئله‌ای مرتبط با نابرابری اجتماعی نیز تبدیل می‌شود.

چه کسانی خانه خواهند ساخت؟

            بخش ساخت‌وساز از جمله حوزه‌هایی است که فهرست مشاغل دارای کمبود نیروی کار در آن تقریباً شامل تمام افرادی می‌شود که برای ساخت یک ساختمان لازم هستند. اداره اشتغال اسلوونی در فهرست مشاغل دارای کمبود نیرو، از مهندسان و تکنسین‌های عمران، ناظران ساختمانی، بتن‌کاران، آرماتوربندان، بناها، نجاران، سقف‌کاران، عایق‌کاران، نقاشان ساختمان، کف‌پوش‌کاران، مجریان ساخت‌وساز خشک، اپراتورهای ماشین‌آلات خاک‌برداری، اپراتورهای جرثقیل و بالابر نام برده است. همچنین کمبود نیروی کار برای مشاغل ساده ساختمانی نیز وجود دارد.

            اداره آمار اسلوونی (SURS) در سه‌ماهه نخست سال جاری، نرخ ۵٫۱ درصدی فرصت‌های شغلی خالی را در بخش ساخت‌وساز ثبت کرده است که بالاترین نرخ در میان همه بخش‌های اقتصادی به شمار می‌رود. در همین حال، کمیسیون اروپا برآورد کرده است که فاصله میان عرضه و تقاضای مسکن در اسلوونی طی سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۳۵ به حدود ۶۳ هزار واحد مسکونی خواهد رسید. این کمیسیون، دلایل محدود بودن عرضه مسکن را عواملی مانند فرآیندهای اداری، کمبود زمین مناسب برای ساخت‌وساز و استفاده ناکافی از موجودی فعلی مسکن می‌داند. بنابراین، کمبود نیروی انسانی تنها علت بحران مسکن نیست، اما ظرفیت اجرایی ساخت‌وساز یکی از مهم‌ترین عوامل محدودکننده خواهد بود. از این رو، سیاست مسکن را نمی‌توان از سیاست نیروی انسانی جدا دانست. داشتن زمین، پروانه ساخت و بودجه کافی، به‌تنهایی به معنای ساخته شدن یک واحد مسکونی نیست. بین مرحله طراحی تا تحویل کلید خانه، افراد بسیاری باید ساختمان را طراحی، احداث، تأسیسات آن را اجرا، تجهیز و بازرسی کنند. وقتی تعداد گروه‌های اجرایی کافی نباشد، پیمانکاران ناچار می‌شوند میان پروژه‌ها انتخاب کنند. زمان اجرای پروژه‌ها طولانی‌تر می‌شود، قیمت پیشنهادها افزایش می‌یابد و کارفرمایان برای دریافت پیشنهادهای رقابتی با مشکل روبه‌رو می‌شوند.

            ساخت مسکن، بازسازی جاده‌ها و خطوط راه‌آهن، بازسازی مناطق آسیب‌دیده از سیل، پروژه‌های بهینه‌سازی انرژی و سایر پروژه‌های عمومی، همگی برای جذب یک نیروی کار محدود با یکدیگر رقابت می‌کنند. ساخت‌وساز پیش‌ساخته، ماشین‌آلات مدرن‌تر و سازماندهی بهتر می‌توانند بهره‌وری این بخش را افزایش دهند، اما نمی‌توانند نیاز به کارگران ماهر در محل پروژه را به‌طور کامل از بین ببرند.

چه کسی پشت فرمان خواهد نشست؟

            از جمله مشاغلی که اداره اشتغال برای آنها کمبود نیرو پیش‌بینی کرده است، رانندگان اتوبوس و رانندگان کامیون‌های سنگین و کشنده‌ها هستند. در برنامه کاری سال ۲۰۲۶، اداره اشتغال رانندگان را در میان مشاغلی قرار داده است که بیشترین تقاضا برای آنها پیش‌بینی می‌شود. همچنین بخش حمل‌ونقل از جمله حوزه‌هایی بود که کارفرمایان در سال ۲۰۲۵ بیشترین مشکل را در جذب نیروی کار داشتند. ممکن است یک خط اتوبوس در قرارداد امتیاز حمل‌ونقل پیش‌بینی شده و در جدول زمان‌بندی نیز ثبت شده باشد، اما این خط تنها زمانی واقعاً وجود دارد که شرکت حمل‌ونقل راننده کافی برای اجرای آن داشته باشد.

            کمبود نیرو را می‌توان برای مدتی با اضافه‌کاری، جابه‌جایی کارکنان و تغییر برنامه کاری مدیریت کرد، اما این راهکارها نیز محدودیت دارند. مشکلات طولانی‌مدت در تأمین نیروی انسانی، بیش از همه بر خطوط کم‌تردد، خطوط صبح زود، عصرها و مسیرهای روستایی تأثیر می‌گذارد؛ مسیرهایی که اجرای آنها از ابتدا نیز هزینه بیشتری دارد. پیامدهای این وضعیت تنها به حمل‌ونقل محدود نمی‌شود. بدون حمل‌ونقل عمومی قابل اعتماد، سالمندان، جوانان و افرادی که خودرو شخصی ندارند، بیش از پیش به اعضای خانواده وابسته می‌شوند. همچنین کارفرمایان خارج از شهرهای بزرگ برای جذب نیروی کار با دشواری بیشتری مواجه می‌شوند و ساکنان شهرهای کوچک نیز سخت‌تر می‌توانند به مدرسه، پزشک یا محل کار خود دسترسی پیدا کنند.

نیروی کار خارجی منبعی بی‌پایان نیست

            اسلوونی طی دهه گذشته بخش بزرگی از کمبود نیروی کار داخلی را از طریق استخدام مهاجران، به‌ویژه از کشورهای بالکان غربی، جبران کرده است. اداره اشتغال اعلام کرده است که کمبود نیروی انسانی و مهارت‌های لازم، به‌طور فزاینده‌ای بهره‌وری، رقابت‌پذیری و عملکرد روان خدمات عمومی را محدود می‌کند. این اداره به‌طور خاص از بخش‌های سلامت، خدمات اجتماعی، مراقبت‌های بلندمدت، ساخت‌وساز، گردشگری و رستوران‌داری، لجستیک و صنایع تولیدی نام برده است. همچنین این اداره بر این باور است که روند فعلی مهاجرت دیگر برای تأمین همه نیازهای بازار کار کافی نخواهد بود. در سال ۲۰۲۵، ۴۲٬۳۳۹ مجوز یا موافقت‌نامه اشتغال اتباع خارجی صادر شد. اداره اشتغال برای سال ۲۰۲۶ صدور ۴۴ هزار تصمیم مثبت را پیش‌بینی کرده است که از این تعداد، ۲۴ هزار مورد مربوط به مجوزهای قانون اشتغال اتباع خارجی و ۲۰ هزار مورد مربوط به مجوزهای صادرشده بر اساس توافق‌نامه‌های دوجانبه با بوسنی و هرزگوین و صربستان خواهد بود. در برنامه کاری اداره اشتغال همچنین پیش‌بینی شده است که تا سال ۲۰۳۰، کارگران خارجی ممکن است حدود یک‌چهارم کل نیروی کار اسلوونی را تشکیل دهند. البته این تنها یک پیش‌بینی است و تحقق آن به شرایط اقتصادی، روند مهاجرت و سیاست‌های دولت بستگی دارد.

            کشورهای بالکان غربی نیز با پدیده سالمندی جمعیت روبه‌رو هستند و شهروندان آنها می‌توانند از میان بازارهای کار مختلف اروپا انتخاب کنند. بنابراین، اسلوونی تنها برای جذب نیروی کار رقابت نمی‌کند، بلکه برای جلب اعتماد خانواده‌های آنان و ترغیبشان به ماندن در کشور نیز رقابت می‌کند. صدور سریع‌تر مجوز کار تنها نخستین گام است. برای ادغام بلندمدت مهاجران، وجود مسکن مناسب، آموزش زبان اسلوونیایی، تسریع در به‌رسمیت شناختن مدارک تحصیلی، امکان ثبت‌نام کودکان در مهدکودک و مدرسه، حمایت در برابر سوءاستفاده و فرصت‌های پیشرفت شغلی ضروری است.

کشوری که نیروی کار خارجی را تنها به‌عنوان یک عدد موقت در جدول نیروی انسانی ببیند، به‌سختی می‌تواند مانع از آن شود که این افراد با دریافت نخستین پیشنهاد بهتر، کشور را ترک کنند.

آیا واقعاً با کمبود نیروی انسانی روبه‌رو هستیم یا با کمبود مشاغل مناسب؟

            تغییرات جمعیتی واقعیتی انکارناپذیر است، اما همه مشکلات را نمی‌توان با آن توضیح داد. وقتی یک کارفرما ماه‌ها نمی‌تواند نیروی کار پیدا کند، ممکن است واقعاً فرد واجد شرایط وجود نداشته باشد. اما ممکن است علت این باشد که حقوق، ساعات کاری، سختی کار، میزان مسئولیت و فرصت‌های پیشرفت شغلی به اندازه‌ای جذاب نیست که افراد آن شغل را انتخاب کنند. اداره اشتغال برای سال ۲۰۲۵ اعلام کرده است که افراد کافی برای پذیرش مشاغل با دستمزد پایین وجود نداشتند. همچنین در برخی بخش‌ها، از جمله سلامت و خدمات اجتماعی، ساخت‌وساز و حمل‌ونقل، دشواری جذب نیرو با شرایط کاری سخت‌تر نیز ارتباط دارد. بنابراین، کمبود نیروی کار همیشه صرفاً یک مسئله جمعیتی نیست که دولت باید آن را حل کند. گاهی این وضعیت، نشانه‌ای از آن است که بازار کار برای برخی مشاغل، با توجه به میزان سختی، مسئولیت و ساعات کاری، دستمزد کافی پرداخت نمی‌کند. این موضوع به‌ویژه در حوزه مراقبت از سالمندان آشکار است. این شغل از نظر جسمی و روانی بسیار دشوار است و مسئولیت بالایی دارد. اگر حقوق، استانداردهای نیروی انسانی و فرصت‌های پیشرفت شغلی متناسب با این مسئولیت‌ها نباشد، جذب جوانان به این حرفه دشوار خواهد بود و کارکنان باتجربه نیز آن را ترک خواهند کرد.

همین موضوع درباره رانندگان که مسئول امنیت مسافران هستند و کارگران ساختمانی که در گرما، سرما و سایر شرایط دشوار کار می‌کنند نیز صدق می‌کند. البته افزایش حقوق به‌تنهایی نمی‌تواند یک‌شبه پرستار، راننده یا بنا تربیت کند. این مشاغل به تحصیل، آموزش و تجربه نیاز دارند. اما میزان حقوق و شرایط کاری می‌تواند تعیین کند که آیا افراد این حرفه را انتخاب می‌کنند و در آن باقی می‌مانند یا خیر.

            بخشی از راه‌حل در میان افرادی است که امروز نمی‌توانیم آنها را وارد بازار کار کنیم.از آنجایی که نسل‌های جوان از نظر تعداد برای جبران کمبود نیروی کار کافی نخواهند بود، اسلوونی باید از ظرفیت نیروی کار داخلی خود بهتر استفاده کند. این به معنای فرستادن هر فرد بیکار به هر شغل خالی نیست، بلکه به معنای آموزش افراد برای نیازهای واقعی بازار، تطبیق محیط‌های کاری با افرادی که محدودیت‌های جسمی دارند، تقویت ارتباط میان مدارس و کارفرمایان و استفاده مؤثرتر از کارکنان سالمند است.

            سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) اعلام کرده است که اسلوونی منابع مالی کافی برای سیاست‌های فعال اشتغال اختصاص نمی‌دهد و برنامه‌های موجود نیز به اندازه کافی بر اقدامات مؤثر برای سالمندان و بیکاران بلندمدت متمرکز نیستند. این سازمان افزایش آموزش‌های تخصصی، مهارت‌آموزی و فراهم کردن دسترسی بهتر سالمندان به آموزش مادام‌العمر را توصیه می‌کند. همچنین در میان‌مدت پیشنهاد می‌دهد که سن واقعی بازنشستگی به تدریج افزایش یابد. البته ادامه اشتغال در سنین بالاتر تنها زمانی منطقی است که خود شغل نیز متناسب با شرایط فرد تغییر کند. برای مثال، یک مراقب سالمند، کارگر ساختمانی یا راننده در ۶۳ سالگی ممکن است دیگر نتواند همان وظایفی را انجام دهد که در ۳۵ سالگی انجام می‌داد. اما با کاهش فشار جسمی، ساعات کاری کمتر، ایفای نقش مربی یا تغییر در سازماندهی کار، می‌تواند مدت بیشتری در بازار کار فعال بماند.

            افزایش سن بازنشستگی بدون تغییر شرایط کاری، تنها به معنای انتقال مشکل به سلامت کارکنان خواهد بود. فناوری می‌تواند زمان بخرد، اما نمی‌تواند جای انسان را بگیرد اسلوونی ناچار است بخشی از کمبود نیروی کار را از طریق افزایش بهره‌وری جبران کند.  در بخش ساخت‌وساز، این امر به معنای استفاده بیشتر از ساختمان‌های پیش‌ساخته، برنامه‌ریزی بهتر و ماشین‌آلاتی است که فشار جسمی‌بر کارگران را کاهش می‌دهند.  در بخش حمل‌ونقل، داده‌های دقیق‌تر می‌توانند به تنظیم بهتر برنامه حرکت وسایل نقلیه و هماهنگی بیشتر میان شیوه‌های مختلف حمل‌ونقل کمک کنند.. در حوزه مراقبت نیز ابزارهای دیجیتال می‌توانند حجم کارهای اداری را کاهش دهند، برنامه‌ریزی تیم‌های کاری را بهبود ببخشند و امکان پایش از راه دور برخی شاخص‌های سلامت را فراهم کنند.

            اما در بحث فناوری، این خطر وجود دارد که کار با هدف آن اشتباه گرفته شود. ربات می‌تواند به جابه‌جایی یک فرد کمک کند. نرم‌افزار می‌تواند برنامه کاری تنظیم کند. حسگر می‌تواند درباره سقوط یک فرد هشدار دهد. اما هیچ‌یک از این فناوری‌ها به‌تنهایی نمی‌توانند به صحبت‌های یک سالمند مضطرب گوش دهند، تغییر ناگهانی وضعیت جسمی او را تشخیص دهند یا مسئولیت رانندگی ایمن یک اتوبوس را بر عهده بگیرند. بحران نیروی انسانی، پیش از هر چیز به بحران دسترسی تبدیل خواهد شد. اگر روندهای کنونی ادامه یابد، احتمالاً اسلوونی تا پنج سال دیگر کشوری نخواهد بود که هیچ‌کس حاضر به کار کردن در آن نباشد، بلکه کشوری خواهد بود که دسترسی به برخی خدمات در آن دشوارتر خواهد شد. مراقب سالمند مدت کمتری نسبت به نیاز واقعی در منزل حضور خواهد داشت. اتوبوس‌ها با فاصله زمانی بیشتری حرکت خواهند کرد. پروژه‌های ساختمانی دیرتر آغاز می‌شوند و مدت بیشتری طول خواهند کشید. ممکن است یک مرکز درمانی یا خدماتی ساختمان، تجهیزات و بودجه کافی داشته باشد، اما نیروی انسانی لازم برای استفاده کامل از ظرفیت خود را نداشته باشد. افرادی که از وضعیت مالی بهتر، خودرو شخصی، ساعات کاری انعطاف‌پذیر و خانواده پرجمعیت برخوردارند، راحت‌تر می‌توانند این کمبودها را جبران کنند؛ اما دیگران ناچار خواهند بود منتظر بمانند.

            از این رو، مسئله کمبود نیروی انسانی تنها موضوعی مرتبط با رشد اقتصادی نیست، بلکه به برابری اجتماعی و آینده دولت رفاه نیز مربوط می‌شود. زیرا حقی که برای اجرای آن نیروی انسانی وجود نداشته باشد، تنها تا حد محدودی یک حق واقعی محسوب می‌شود.  اسلوونی نمی‌تواند کمبود نیروی انسانی را تنها با یک اقدام برطرف کند. این کشور به ترکیبی از افزایش حقوق و بهبود شرایط کاری، استخدام سریع‌تر و عادلانه‌تر نیروی کار خارجی، آموزش‌های حرفه‌ای متناسب با نیازهای واقعی بازار، مشارکت بیشتر سالمندان و بیکاران بلندمدت در بازار کار و سرمایه‌گذاری برای افزایش بهره‌وری نیاز خواهد داشت. اما مهم‌تر از همه، باید مشخص کند که کدام بخش‌ها برای عملکرد جامعه در اولویت قرار دارند. اگر خانه‌های سالمندان، بیمارستان‌ها، شرکت‌های حمل‌ونقل، شرکت‌های ساختمانی، مدارس و صنایع، بدون یک سیاست مشترک، برای جذب یک نیروی کار محدود با یکدیگر رقابت کنند، معمولاً نهادی موفق خواهد شد که بتواند حقوق و مزایای بیشتری پیشنهاد دهد. در مقابل، خدمات عمومی‌که میزان حقوق، برنامه‌ریزی نیروی انسانی و بودجه آنها تا حد زیادی به تصمیمات دولت وابسته است، در موقعیت ضعیف‌تری قرار خواهند گرفت.

 https://siol.net/novice/slovenija/pomanjkanje-delavcev-kdo-bo-do-konca-desetletja-skrbel-za-starejse-gradil-stanovanja-in-vozil-avtobuse-698335 

منبع: سایت خبری سیول نت مورخ   16 مرداد 1405