گزارش مجمع عمومی‌بنگاه‌های کوچک و متوسط مالزی

مجمع عمومی‌بنگاه‌های کوچک و متوسط مالزی 6SME 202با عنوان مسیریابی در ساختار مجدد ژئواقتصادی و ژئوپلیتیکی؛ آماده‌سازی SMEهای مالزی برای آینده در تاریخ ۱۸ اوت ۲۰۲۶ به همت موسسه استراتژی کینگزلی[1] آسیا-پاسیفیک، کلوپ اقتصادی کوالالامپور[2] و انجمن SME مالزی در سالن اجتماعات تون دکتر اسماعیل مرکز تجارت جهانی کوالالامپور برگزار گردید. در این مجمع مقامات عالی‌رتبه دولتی، سفرای خارجی، فعالان اقتصادی، نمایندگان بخش خصوصی مالزی شرکت داشتند. در قالب این رویداد عملی و اقدام‌محور، راهکارهای مواجهه با عدم قطعیت‌های ژئوپلیتیکی، مدیریت اختلالات زنجیره تأمین بین‌المللی و گذار SMEها از بقای انفعالیبه موقعیت‌یابی فعالانه در چارچوب سیاست‌های کلان و برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

در نخستین سخنرانی این مراسم، آقای داتوک سری محمد اقبال راوتر نایب رئیس موسسه استراتژی کینگزلی آسیا-پاسیفیک و رئیس کلوپ اقتصادی کوالالامپور با خوش‌آمدگویی به حاضران، بنگاه‌های کوچک و متوسط یا SMEها را معماران کلیدی و پیشرانان موتور اقتصادی مالزی خواند و تأکید کرد که این نشست در لحظه‌ای حیاتی از تاریخ اقتصادی مالزی و جهان جهت بررسی موضوع مسیریابی در ساختار مجدد ژئواقتصادی و ژئوپلیتیکی؛ آماده‌سازی SMEهای مالزی برای آینده تشکیل شده است.

وی با ارائه تحلیلی از مفهوم مسیریابی در دنیای امروز خاطرنشان ساخت که برخلاف گذشته، ابهام و پیچیدگی بر رفتارهای تجاری حاکم شده و امروزه این سیاست است که مسیر اقتصاد را تعیین می‌کند؛ به طوری که کندی یک کریدور تجاری بین‌المللی بلافاصله بر عملکرد و تامین مواد اولیه تولیدکنندگان محلی در ایالت‌هایی نظیر سلانگور تاثیر مخرب و فوری می‌گذارد. وی اختلالات ژئوپلیتیکی را یک سکه دو رو شامل ریسک و فرصت‌های عظیم دانست و تاکید کرد که مالزی به واسطه ثبات سیاسی و ظرفیت‌های سیاستی خود توانسته جایگاه مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایجاد کند.

داتوک سری اقبال هدف اصلی مجمع را حرکت از «بقای انفعالی» به سمت «موقعیت‌یابی فعالانه» دانست و به شاخص‌های مثبت مانند رشد ۶ درصدی اقتصاد مالزی در سه ماهه دوم و تورم زیر ۲ درصد اشاره نمود؛ هرچند یادآور شد که چالش اصلی دولت ملموس کردن این آمارها در زندگی روزمره مردم و کنترل هزینه‌های معیشتی است. در پایان وی با تاکید بر اینکه SMEها حدود ۹۰ درصد مشاغل کشور را ایجاد می‌کنند، خواستار اختصاص حمایتهای ویژه در بودجه سال ۲۰۲۷ برای تقویت سهم این بنگاه‌ها در تولید ناخالص داخلی  گردید.

در سخنرانی بعدی  آقای دکتر چین چی سیونگ رئیس کشوری انجمن SME مالزی به ارائه دیدگاه‌ها و گزارش خود از وضعیت میدانی بنگاه‌های کوچک و متوسط پرداخت. وی با اشاره به پیامدهای باقی‌مانده از دوران همه‌گیری کووید-۱۹، چالش‌های ژئوپلیتیکی خاورمیانه و نوسانات ناشی از سیاست‌های بین‌المللی تجاری، بر ضرورت انعکاس صدای واقعی فعالان اقتصادی به وزارت اقتصاد تأکید کرد.

دکتر چین خاطرنشان ساخت که با وجود آمارهای مثبت رشد اقتصادی (مانند رشد ۶ درصدی در سه ماهه دوم)، این موفقیت‌ها در سطح عملیاتی و معیشت روزمره مردم لمس نمی‌شود، به‌طوری‌که طولانی شدن دوره وصول مطالبات از ۶۰ الی ۹۰ روز به ۱۲۰ الی ۱۸۰ روز، شرکت‌ها را با بحران شدید جریان نقدینگی مواجه کرده است. وی با اشاره به بازدیدهای میدانی خود از سراسر مالزی و گفتگو با بیش از هزار صاحب کسب‌وکار، تاب‌آوری SMEها را تحسین نمود اما خواستار شفافیت بیشتر آماری و توجه همه وزارتخانه‌ها به حل ریشه‌ای مشکلات شد.

رئیس انجمن SME با تمجید از اقدام ایالت سلانگور در ارائه تسهیلات «تأمین مالی فاکتورها» خواستار توسعه مدل‌های اعتباری مشابه، همکاری میان‌وزارتی برای تسهیل صادرات و بازنگری در سیاست‌های مالیاتی گردید. وی در بخش دوم سخنان خود بر ضرورت پذیرش هوش مصنوعی و فناوری‌های نوظهور توسط بنگاه‌ها و کسب‌وکارهای خرد یا MSMEها برای افزایش رقابت‌پذیری تاکید نمود و ضمن قدردانی از حضور پرانرژی و رویکرد تعاملی معاون وزیر اقتصاد، یادآور شد که عدم قطعیت‌های جهانی اجتناب‌ناپذیرند اما انعطاف‌پذیری، چابکی و تمایل به تحول، کلید اصلی موفقیت و شکار فرصت‌های آتی برای SMEهای مالزی خواهد بود.

در ادامه این نشست سخنرانی کلیدی توسط آقای داتوک سری محمد شاهار بن عبدالله معاون وزیر اقتصاد مالزی با عنوان «اقتصاد و SMEها: تقویت SMEها با رشد و شکوفایی اقتصادی» ایراد گردید. وی با تاکید بر اینکه موضوعات ژئواقتصادی و ژئوپلیتیکی و تاثیر آن‌ها بر زنجیره تامین و نوسانات ارزی واقعیت روزمره کسب‌وکارهاست، اظهار داشت رشد اقتصادی مالزی (۵.۲ درصد در سال ۲۰۲۵) زمانی معنا دارد که در عمل و در سفره مردم و جریان نقدینگی شرکت‌ها احساس شود.

معاون وزیر اقتصاد، MSMEها را پیشران اصلی اقتصاد نامید و با ارائه آمارهایی متذکر شد که این بخش با ایجاد ۶۸۹.۵ میلیارد رینگیت ارزش افزوده (سهم ۳۹.۷ درصدی در GDP)، اشتغال‌زایی برای ۸.۰۹ میلیون نفر (۴۸.۷ درصد کل اشتغال کشور) و تحقق صادرات ۲۱۴.۵ میلیارد رینگیتی، نقشی بی‌بدیل ایفا کرده است. وی با تسلیم نسبت به دغدغه‌های مالی و تکنولوژیک بنگاه‌ها، تشریح کرد که تسهیلات اعطایی ۴۴۴ میلیارد رینگیتی بانک‌ها به همراه صندوق ۳۷ میلیارد رینگیتی بانک مرکزی مالزی (BNM) به حمایت از بخش‌های کمتر برخوردار ادامه می‌دهند.

 همچنین در قالب سیزدهمین برنامه پنج‌ساله توسعه مالزی (RMK13)، دو استراتژی اصلی شامل «تقویت مدل‌های کسب‌وکار» (از طریق هوش مصنوعی، پلتفرم‌های سندباکس و استانداردهای ESG) و «بهبود اکوسیستم MSMEها» (ارائه ابزارهای مالی پایدار و ضمانت‌های اعتباری SJPP) به اجرا درمی‌آید. داتوک سری محمد شاهار با تاکید بر ارزیابی عملکردها بر اساس پیامدهای ملموس نظیر بهره‌وری و مشاغل باکیفیت به جای صرف پردازش درخواست‌ها، فرصت‌های ناشی از استراتژی «چین  بعلاوه یک» را منوط به ارتقای کیفیت، چابکی و پاسخگویی به استانداردهای بین‌المللی دانست و هدف ملی دولت را افزایش سهم شرکت‌های متوسط به ۵ درصد و رسیدن سهم کلی MSMEها به ۵۰ درصد از تولید ناخالص داخلی مالزی تا سال ۲۰۳۰ اعلام نمود.

در مجموع تالار گفت‌وگوی SME 2026 نقطه ‌عطفی در هم‌افزایی میان بخش خصوصی، نهادهای اقتصادی و ارکان تصمیم‌گیری دولت مالزی به شمار می‌رود. مباحث مطرح‌شده در این مجمع به‌روشنی نشان داد که اختلالات جهانی حاصل از جنگ‌های تجاری، نوسانات ارزی، تعرفه‌های جدید و پیچیدگی‌های زنجیره تأمین، دیگر تهدیدهایی دوردست نبوده بلکه چالش‌های روزمره فعالان اقتصادی و بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط MSMEهاهستند.

ملاحظات مطرح شده در ارتباط با تنگه هرمز:

توقیف، کندی یا گیر افتادن کشتی‌ها و محموله‌های تجاری در تنگه هرمز، به‌عنوان نمونه‌ای عینی از خطرات ژئوپلیتیکی پیش‌روی زنجیره تأمین بین‌المللی مطرح شد.تاکید شد که معطل ماندن کالاها در این آبراه حیاتی سبب شده تا شرکت‌ها نتوانند در زمان مقرر درصدی از درآمد فاکتورهای صادراتی خود را دریافت کرده و دچار بن‌بست مالی شوند.بیان شد که تأثیرات امنیتی و لجستیکی منطقه خاورمیانه موجب شده دوره بازگشت مطالبات مالی کسب‌وکارها افزایش یافته یا در مواردی کلاً وصول نشود.آسیب دیدن یک معامله بزرگ به دلیل مشکلات حمل‌ونقل در تنگه هرمز، نقطه‌ضعف بالایی ایجاد کرده و می‌تواند مستقیماً به تعطیلی کامل یک SME در مالزی منجر شود.این چالش عینی نشان داد دولت‌ها باید با ابزارهایی مانند تأمین مالی تسهیلات نقدینگی سریع در اختیار صادرکنندگان متأثر از بحران  تنگه هرمز  بگذارند.

[1] KSI

[2] ECKL