بحران امنیت آب در عراق

عراق در حال حاضر با یکی از پیچیده‌ترین بحران‌های آبی در خاورمیانه مواجه است؛ بحرانی که از سطح یک مسئله صرفاً زیست‌محیطی فراتر رفته و به مؤلفه‌ای اساسی در سبد تهدیدات امنیت ملی این کشور تبدیل شده است.

عراق در میان پنج کشور نخست جهان از نظر آسیب‌پذیری در برابر تغییرات اقلیمی قرار دارد و در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، آسیب‌پذیرترین کشور نسبت به تغییرات اقلیمی محسوب می‌شود از یک‌سو، سدسازی‌های گسترده و سیاست‌های هیدروپلیتیک کشورهای بالادست، جریان ورودی آب به دجله و فرات را به‌طور چشمگیری کاهش داده‌اند و از سوی دیگر، سوءمدیریت مزمن داخلی و فرسودگی زیرساخت‌ها، ظرفیت سازگاری عراق را به حداقل رسانده است. برآورد بانک جهانی نشان می‌دهد شکاف میان عرضه و تقاضای آب در عراق می‌تواند از حدود ۵ میلیارد مترمکعب در سال‌های اخیر به حدود ۱۱ میلیارد مترمکعب تا سال ۲۰۳۵ افزایش یابد. در چنین بستری، توافقات جدید میان بغداد و آنکارا – از جمله سازوکار موسوم به «نفت در برابر آب» – تلاشی نهادی برای مدیریت بحران به‌حساب می‌آید؛ با این حال، پرسش اصلی آن است که این ترتیبات تا چه حد قادرند شکاف فزاینده میان عرضه و تقاضای آب را واقعاً کاهش دهند.

۱. توافقات جدید عراق و ترکیه: معادله‌ای متغیر برای تخصیص آب

برای نخستین‌بار در تاریخ روابط دو کشور، عراق و ترکیه بر سر یک «معادله متغیر» برای تعیین سهم آب به توافق رسیده‌اند؛ معادله‌ای که در آن، نه حجم رهاسازی‌شده ثابت است و نه سهمی عددی و مشخص برای عراق تعریف شده است. بر اساس این سازوکار، ترکیه تعهد کرده است که به‌تدریج میزان آب رهاسازی‌شده به سمت عراق را تا حدود یک میلیارد مترمکعب افزایش دهد. در مقابل، شرکت‌های ترکیه‌ای برای یک دوره پنج‌ساله، مدیریت، تعمیر و نوسازی بخشی از سدها و پروژه‌های آبی عراق را بر عهده خواهند گرفت.این توافق‌نامه که در ۲۹ ژوئیه ۲۰۲۶ میان وزرای امور خارجه دو کشور امضا شد، بر اصل «تطبیق فصلی» حجم رهاسازی آب استوار است. عراق موظف است داده‌های دقیق و به‌روز درخصوص نیازهای کشاورزی، صنعتی و زیست‌محیطی خود را در اختیار ترکیه قرار دهد تا بر مبنای این اطلاعات، دبی خروجی سدهای ترکیه تنظیم شود. بدین ترتیب، سهم آبی عراق نه به‌صورت یک عدد ثابت، بلکه به‌شکل سیالی تابع تغییر فصل‌ها و الگوی مصرف تعریف می‌شود.کارشناسان وزارت منابع آب عراق بر این باورند که این توافق تنها بخشی از نیاز واقعی کشور را پوشش می‌دهد. برآوردهای رسمی نشان می‌دهد عراق برای عبور از بحران خشکسالی و تأمین حداقلی نیازهای استراتژیک خود به حدود دو میلیارد مترمکعب آب اضافی نیاز دارد؛ در حالی‌که سازوکار جدید صرفاً دسترسی به حدود یک میلیارد مترمکعب را تضمین می‌کند. در نتیجه، حتی در صورت اجرای کامل تعهدات آنکارا، تهدید متوجه تالاب‌ها، بخش کشاورزی و امنیت غذایی عراق به‌طور کامل رفع نخواهد شد. بعد دیگر توافق اخیر، گشودن فضای سرمایه‌گذاری برای شرکت‌های ترکیه‌ای در حوزه مدیریت آب و زیرساخت‌های آبی عراق است. مطابق مفاد توافق، بخشی از درآمدهای نفتی عراق برای تأمین مالی پروژه‌هایی مانند ساخت سدهای جدید، نوسازی شبکه‌های آبیاری و احداث تصفیه‌خانه‌ها تخصیص خواهد یافت؛ پروژه‌هایی که مجریان اصلی آن‌ها شرکت‌های ترک هستند.ترکیه برای مدت پنج سال مدیریت برخی سدها و سامانه‌های آبی عراق را در دست می‌گیرد و پس از این دوره، کنترل رسمی زیرساخت‌ها به دولت عراق واگذار می‌شود. هدف اعلام‌شده، کاهش تلفات گسترده آب در شبکه‌های فرسوده‌ای است که به‌دلیل قدمت و فقدان نگهداری مناسب، مقادیر قابل‌توجهی از آب را از طریق نشت و تبخیر هدر می‌دهند. بر اساس داده‌های تحلیلی، راندمان آبیاری در عراق در بسیاری از سامانه‌های سنتی تنها حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد برآورد می‌شود و بخش عمده‌ای از هدررفت آب ناشی از همین ناکارآمدی است.این الگو در عمل، نوعی چرخه بسته اقتصادی ایجاد می‌کند: درآمدهای ناشی از صادرات نفت عراق در حسابی امانی تجمیع می‌شود و سپس همان منابع برای پرداخت هزینه خدمات شرکت‌های ترکیه‌ای در پروژه‌های آبی داخل عراق مورد استفاده قرار می‌گیرد. اگرچه این سازوکار می‌تواند به نوسازی بخشی از حیاتی‌ترین زیرساخت‌های آبی کمک کند، اما منتقدان تأکید می‌کنند که در متن توافق، هیچ تعهد حقوقی صریح و الزام‌آوری برای تثبیت یا افزایش حجم آب ورودی به عراق گنجانده نشده و مسئله رهاسازی آب همچنان در حوزه صلاحدید سیاسی آنکارا باقی است.

۲. عراق در گذار اقلیمی: از وفور نسبی تا کم‌آبی ساختاری

گزارش‌های تحلیلی بین‌المللی عراق را در میان کشورهای با بالاترین سطح آسیب‌پذیری در برابر تغییرات اقلیمی طبقه‌بندی می‌کنند و بر این نکته تأکید دارند که ترکیب گرمایش شدید، کاهش بارش، تشدید خشکسالی و طوفان‌های گرد و غبار، فشار بی‌سابقه‌ای بر منابع آب این کشور وارد کرده است کشوری که در گذشته به‌واسطه دجله و فرات به‌عنوان «سرزمین بین‌النهرین» و نماد وفور آب شناخته می‌شد، اکنون با کم‌آبی حاد، مزمن و ساختاری مواجه است.زوال اکولوژیک – از خشک‌شدن تالاب‌ها تا گسترش بیابان‌زایی – به تهدیدی مستقیم برای امنیت ملی تبدیل شده است. این فرایند نه تنها حیات اقتصادی و کشاورزی، بلکه ثبات اجتماعی، نظم سیاسی و مشروعیت دولت را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. در چنین شرایطی، آب از یک منبع طبیعی صرف فراتر رفته و به متغیری راهبردی در معادلات قدرت داخلی و منطقه‌ای بدل شده است.

۳. وابستگی راهبردی و هژمونی هیدرولیکی بالادست

 هسته اصلی آسیب‌پذیری عراق در حوزه آب، وابستگی شدید آن به منابع آب سطحی فرامرزی است. بر اساس برآوردهای فنی، حدود ۷۱ درصد آب‌های سطحی ورودی به حوضه دجله و فرات از خاک ترکیه، حدود ۶٫۹ درصد از ایران، ۴ درصد از سوریه و تنها حدود ۸ درصد از داخل مرزهای عراق تأمین می‌شود. مطالعات مهندسی نشان می‌دهد متوسط آورد تاریخی رود دجله در دوره ۱۹۳۲ تا ۱۹۸۸ در نقطه بالادست سد موصل حدود ۲۱٫۲ میلیارد مترمکعب در سال بوده که در دوره ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۳ به حدود ۱۵ میلیارد مترمکعب کاهش یافته است؛ یعنی افتی در حدود ۳۰ درصد. در مورد فرات، کاهش جریان ورودی به عراق در برخی مقاطع به بیش از ۵۰ درصد نسبت به میانگین تاریخی رسیده است. در چنین ساختاری، هرگونه تغییر در سیاست‌های آبی کشورهای بالادست – به‌ویژه ترکیه – به‌طور مستقیم بر امنیت آبی عراق اثرگذار است و این کشور را در وضعیت «گروگان هیدرولیکی» قرار می‌دهد.پروژه گسترده آناتولی جنوب شرقی (GAP) در ترکیه، ستون فقرات سیاست آبی این کشور در حوضه‌های دجله و فرات به‌شمار می‌آید. این پروژه شامل ساخت ۲۲ سد بزرگ و ده‌ها نیروگاه برق‌آبی است و به آنکارا امکان داده تا کنترل عملیاتی تقریباً کامل بر دینامیک هیدرولوژیک این دو رودخانه اعمال کند. ارزیابی‌های فنی نشان می‌دهد که با تکمیل کامل زیرساخت‌های گاپ، ترکیه توانایی فنی کنترل حدود ۸۰ درصد جریان طبیعی فرات را در اختیار خواهد داشت.در حوضه دجله، سد ایلیسو و در ادامه سد جزره در پایین‌دست، نقش تعیین‌کننده‌ای دارند. آبگیری ایلیسو بخش قابل‌توجهی از جریان طبیعی دجله را پیش از ورود به خاک عراق مهار می‌کند و تکمیل سد جزره – با کارکرد اصلی آبیاری متمرکز – تهدید می‌کند که بخش بزرگی از باقی‌مانده جریان نیز برای مصارف کشاورزی در داخل ترکیه برداشت شود و زه‌آب‌های کشاورزی حاوی نمک و آلاینده‌ها پیش از ورود به عراق به رودخانه بازگردند. این وضعیت به‌طور توأمان کمیت و کیفیت آب ورودی به استان‌های شمالی عراق را تضعیف می‌کند.مجموع این زیرساخت‌ها، حق‌آبه عراق را از یک «حق قانونی» به یک «امتیاز صلاحدیدی» در دست آنکارا تبدیل کرده است. ترکیه از این هژمونی هیدرولیکی به‌عنوان اهرمی ژئوپلیتیک در روابط خود با بغداد استفاده می‌کند و تاکنون از امضای هرگونه معاهده الزام‌آور درباره تقسیم کمی آب خودداری ورزیده است.

4- امنیت غذایی و پیامدهای اقتصادی بحران آب

خشکسالی‌های مکرر و کاهش آورد دجله و فرات، تولید غلات به‌ویژه گندم را به‌طور چشمگیری تحت تأثیر قرار داده است. گزارش‌های بخش کشاورزی عراق نشان می‌دهد در برخی سال‌های خشک، سطح زیرکشت و عملکرد غلات نسبت به سال‌های پرباران تا حدود یک‌سوم کاهش یافته است. این وضعیت، وابستگی عراق به واردات غلات را افزایش داده و بودجه دولت را در برابر نوسانات قیمت جهانی مواد غذایی آسیب‌پذیرتر کرده است.کاهش جریان آب شیرین در پایین‌دست، به‌ویژه در استان بصره، موجب پیشروی آب شور دریا در بستر رودخانه‌ها و کانال‌های آبیاری شده است. بررسی‌های میدانی در جنوب عراق نشان می‌دهد که شوری خاک و آب در بسیاری از مناطق کشاورزی به‌طور معناداری افزایش یافته و بخش بزرگی از اراضی پیش‌تر حاصلخیز اکنون با افت شدید بهره‌وری یا خروج از چرخه تولید مواجه‌اند.این فرایند، هم کشاورزی و هم دامداری را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده و فشار مهاجرت از روستاها به شهرها را تشدید کرده است.

منابع:

Atlantic Council. Iraq Climate Profile – MENA Climate and Environment Policy Brief
https://www.atlanticcouncil.org/programs/middle-east-programs/rafik-hariri-center

-for-the-middle-east/mena-futures-lab/macromena/climate-profile-iraq

Fanack Water. Water Use in Iraq
https://water.fanack.com/iraq/water-use-in-iraq

JICA (Japan International Cooperation Agency). 

The Study on Water Resources Management in the Republic of Iraq
https://openjicareport.jica.go.jp/pdf/12253860