ارتقاء تاجیکستان از رتبه B به B پلاس در زمینه ثبات و پیشرفت اقتصاد پایدار از سوی موسسه مالی و اعتباری رتبه‌بندی جهانی SP Global Ratings

موقعیت خارجی تاجیکستان در طول سال‌های 2029-2026 احتمالاً قوی‌تر از آنچه قبلاً انتظار داشتیم باقی خواهد ماند . شرایط سخت بازار کار در روسیه و نرخ ارز روبل روسیه که از ابتدای سال تاکنون قوی‌تر از حد انتظار بوده است، احتمالاً منجر به مازاد حساب جاری قوی در سال 2026 خواهد شد. این امر از انباشت ذخایر بین‌المللی که تا ماه مه 2026 به رکورد 6.8 میلیارد دلار رسیده است، پشتیبانی می‌کند و انعطاف‌پذیری بیشتری از موجودی قابل توجه طلای غیرپولی در ترازنامه بانک ملی تاجیکستان (NBT) ناشی می‌شود. در کنار فرضیات اصلاح‌شده ما برای قیمت طلا (تقریباً 10 درصد بالاتر برای سال‌های 2027 و 2028، به فرضیات قیمت فلزات رتبه‌بندی جهانی SP: عمدتاً بالاتر در مورد شوک‌های عرضه و موجودی کمتر ، 25 مه 2026 مراجعه کنید)، این محیط به تاجیکستان کمک می‌کند تا مازاد خارجی را در چند سال آینده حفظ کند، که با بدهی خالص خارجی محدود اندازه‌گیری می‌شود.

از نظر S&P Global Ratings، به دلیل رواج بدهی‌های اعطایی رسمی، وضعیت سررسید بدهی‌های دولت تاجیکستان در ۱۲ ماه آینده قابل مدیریت خواهد بود. دولت در حال بازپرداخت تنها ۵۰۰ میلیون دلار اوراق قرضه یورویی معوقه خود در شش قسط شش ماهه ۸۳ میلیون دلاری (کمتر از ۰.۵٪ از تولید ناخالص داخلی) است که قرار است در سپتامبر ۲۰۲۷ به پایان برسد. در نتیجه نتایج مالی قوی در سال ۲۰۲۵ و نیمه اول ۲۰۲۶ و فرضیات معتدل‌تر در مورد کاهش ارزش نرخ ارز، اکنون انتظار داریم که بدهی عمومی خالص دولت تاجیکستان تا سال ۲۰۲۹ زیر ۲۰٪ از تولید ناخالص داخلی باقی بماند، که در مقایسه با سطح جهانی، رقم ناچیزی است. علاوه بر این، حمایت مداوم از شرکای توسعه چندجانبه باید به مقامات کمک کند تا نیازهای مالی را برآورده کنند و در عین حال هزینه‌های خدمات بدهی را پایین نگه دارند. ما پیش‌بینی می‌کنیم که هزینه‌های بهره‌ای تاجیکستان در چند سال آینده به طور متوسط کمی‌بیش از ۱٪ از درآمد دولت باشد که در مقایسه با یک بازار نوظهور، بار خدمات بدهی بسیار کمی است.

دلایل ارتقای رتبه تاجیکستان

• رشد اقتصادی بالا: تولید ناخالص داخلی به دلیل جریان پولی قوی و پروژه‌های بزرگ رشد کرد.
• ثبات ارزی: مازاد حساب جاری و ورود خوب حواله‌های مالی وضعیت ارزی را قوی‌تر کرد.
• کنترل بدهی: بدهی خالص دولت در سطح پایینی نسبت به تولید ناخالص داخلی حفظ شده است.
• چشم‌انداز باثبات: کسری بودجه دولت به‌طور میانگین زیر ۲.۵ درصد پیش‌بینی می‌شود.

 

همچنین با توجه به مشخصات نهادی و اقتصادی  ازجمله :

افزایش سرانه تولید ناخالص داخلی متوسط، علیرغم پیشرفت‌های اخیر، با اتکای اقتصادی قابل توجه به روسیه برای تجارت و حواله‌های نیروی کار

انتظار می رود که رشد اقتصادی در تاجیکستان طی چند سال آینده با کاهش حواله‌های ارزی، به طور متوسط حدود ۶.۲ درصد کاهش یابد.

پروژه‌های زیرساختی شاخص برای افزایش ظرفیت انرژی برق‌آبی می‌توانند از رشد میان‌مدت تا بلندمدت و چشم‌اندازهای تجاری پشتیبانی کنند.

از طرفی این ارتقای رتبه نشان‌دهنده بهبود وضعیت مالی و ثبات خارجی کشور است. دلایل کلیدی این پیشرفت اقتصادی طبق گزارش رسمی آژانس S&P عبارتند از:

• رشد اقتصادی شتابان: میانگین رشد سالانه حدود ۸.۵ درصد در بازه ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ که یکی از سریع‌ترین نرخ‌های رشد در منطقه بوده است.
• تقویت موقعیت مالی خارجی: افزایش بی‌سابقه ذخایر ارزی کشور به حدود ۶.۴ میلیارد دلار (معادل ۳۶ درصد از تولید ناخالص داخلی) که با افزایش قیمت طلا و جریان مداوم حواله‌های ارزی حمایت شده است.
• کنترل بدهی‌های دولتی: پیش‌بینی می‌شود که خالص بدهی عمومی دولت در سال‌های آینده زیر ۲۰ درصد از GDP باقی بماند.
• ثبات پول ملی و افزایش درآمدها: تقویت ارزش سامانی (پول ملی تاجیکستان) و افزایش درآمد سرانه شهروندان که انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۶ به حدود ۱,۸۵۰ دلار برسد.
• اجرای پروژه‌های استراتژیک: پیشرفت در ساخت پروژه‌های کلیدی زیرساختی مانند نیروگاه برق‌آبی راغون با حمایت مالی نهادهای بین‌المللی.
• این ارتقای رتبه اعتباری (که پیش از آن نیز توسط آژانس Moody's در مارس ۲۰۲۶ به B2 ارتقا یافته بود، توانایی تاجیکستان را برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی و دسترسی آسان‌تر به بازارهای مالی بین‌المللی به طور چشمگیری افزایش می‌دهد.

  

مبنای تصمیم گیری ارتقاء رتبه تاجیکستان  توسط موسسه رتبه‌بندی جهانی S&P از «B» به«B+» :

آمار رسمی نشان می‌دهد که اقتصاد تاجیکستان در سال ۲۰۲۵،به میزان ۸.۴ درصد رشد داشته و در سال ۲۰۲۶ نیز با حدود ۸ درصد به رشد خود ادامه داده است.  انتظار می رود که رشد در سال ۲۰۲۷ به ۶.۷ درصد و در سال ۲۰۲۸ به حدود ۵.۲ درصد کاهش یابد که ناشی از افزایش کندتر مصرف بخش خصوصی به دلیل تعدیل حواله‌ها و کاهش فعالیت مالی پس از اوج آن در سال ۲۰۲۶ است. S&P Global Ratings همچنان به محدودیت‌هایی در افشای داده‌های حساب‌های ملی تاجیکستان اشاره کرده است که با تأخیرهای قابل توجه منتشر می‌شوند و به ندرت مورد تجدیدنظر قرار می‌گیرند.

افزایش شدید دستمزدها و وجوه ارسالی اتباع تاجیکستان که در خارج از کشور کار می‌کنند، در سال‌های اخیر از رشد اقتصادی حمایت کرده است. جریان‌های مالی، از جمله وجوه ارسالی، در سال 2025،به 48 درصد افزایش یافته است (معادل بیش از 60 درصد تولید ناخالص داخلی یا 35 درصد درآمد ناخالص ملی)، که از تقاضای داخلی برای کالاها و خدمات حمایت کرده و بازار املاک و مستغلات داخلی را تقویت می‌کند. بیش از 90 درصد از این نقل و انتقالات از کشورهای مستقل مشترک المنافع، عمدتاً روسیه، انجام می‌شود. نرخ ارز روبل روسیه در سال جاری تاکنون و بازار کار همچنان محدود در روسیه، باعث شده است که رشد تاکنون در سال 2026 ادامه یابد (تقریباً 4 درصد در سه ماهه اول 2026 نسبت به سه ماهه اول 2025). ما انتظار داریم که ارزش اسمی این جریان‌های ورودی از سال 2027 شروع به کاهش کند، به دلیل احتمالاً ضعیف‌تر شدن نرخ ارز روبل روسیه در مقایسه با سایر ارزها و افزایش تدریجی بیکاری در روسیه.

کمبود سوخت می‌تواند تأثیر متوسطی بر رشد اقتصادی در نیمه دوم سال 2026 داشته باشد . بخش عمده‌ای از سوخت تاجیکستان از روسیه وارد می‌شود، جایی که کاهش تولید به دلیل حملات به پالایشگاه‌ها منجر به ممنوعیت صادرات بنزین و گازوئیل شد. در حالی که بیشتر سوخت تحت یک توافق درون دولتی وارد می‌شود که مشمول این ممنوعیت نیست و ما انتظار داریم روسیه به رعایت این توافق ادامه دهد، معتقدیم که کمبودهای گاه به گاه عرضه وجود دارد. تاکنون، این کمبودها فقط مانع کمی‌برای فعالیت‌های اقتصادی بوده‌اند.

بخش انرژی همچنان یکی از حوزه‌های اصلی سرمایه‌گذاری دولت است و نیروگاه برق آبی راغون به عنوان پروژه شاخص در آن قرار دارد و شاهد پیشرفت در ساخت پروژه‌های کلیدی زیرساختی مانند نیروگاه برق‌آبی راغون با حمایت مالی نهادهای بین‌المللی است . تاجیکستان ساخت نیروگاه برق آبی راغون را در سال ۲۰۱۶ آغاز کرد و از آن زمان تاکنون بیش از ۳ میلیارد دلار برای تأمین مالی دو توربین اول از شش توربین این پروژه هزینه کرده است. انتظار می‌رود تکمیل توربین سوم در سه ماهه سوم ۲۰۲۷ انجام شود و همراه با افزایش توانایی در مدیریت بهتر سطح آب در نیروگاه‌های برق آبی پایین‌دست، ظرفیت تولید برق کشور را به طور قابل توجهی افزایش دهد، تولید را در طول سال روان کند و به طور بالقوه برخی از تنگناهای ساختاری مربوط به قابلیت اطمینان تأمین برق را برطرف کند. مقامات تخمین می‌زنند که پس از اتمام آن، که برای سال ۲۰۳۵ برنامه‌ریزی شده است، ظرفیت تولید برق موجود تاجیکستان بیش از ۵۰ درصد افزایش یابد و حدود ۶۰ درصد از تولید به آسیای میانه صادر شود. سایر پروژه‌های قابل توجه شامل نوسازی نیروگاه‌های برق آبی موجود، ساخت چندین نیروگاه خورشیدی و گسترش ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی است.

هزینه باقیمانده برای تکمیل نیروگاه برق آبی راغون تا سال 2035 حدود 5.8 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. دولت تاجیکستان با کنسرسیومی از شرکای چندجانبه و دوجانبه، یک بسته مالی را برای پوشش حدود 50 درصد از این هزینه مذاکره کرده است و انتظار می‌رود نیمی دیگر از بودجه دولت و درآمد پروژه تأمین شود. خاطرنشان می‌کنیم که اگرچه تاجیکستان از اول ژوئیه 2026 دیگر واجد شرایط دریافت کمک‌های مالی از بانک جهانی نیست، اما دولت قبل از مهلت مقرر، 300 میلیون دلار کمک مالی دریافت کرد.

تاجیکستان سیاست بی‌طرفی بین‌المللی گسترده‌ای را دنبال می‌کند. روابط با روسیه، چه از نظر تجاری و چه از نظر نظامی، همچنان مهم است، در حالی که روابط با چین در سال‌های اخیر پس از افزایش جریان سرمایه از چین به زیرساخت‌های عمومی و پروژه‌های معدنی تاجیکستان، تقویت شده است. در سال ۲۰۲۵، تاجیکستان و قرقیزستان همسایه به پیشرفتی در یک اختلاف مرزی طولانی مدت دست یافتند و یک توافقنامه مرزی امضا کردند و سفر بین دو کشور را از سر گرفتند. از آن زمان پیشرفت قابل توجهی در ایجاد چارچوب مشارکت بین کشورها حاصل شده است.

همچنان شاهد تحول در ترتیبات نهادی داخلی تاجیکستان می‌باشیم.  به طور خاص، تصمیم‌گیری بسیار متمرکز و جانشینی قدرتِ آزمایش نشده می‌تواند پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌گذاری را تضعیف کند. رئیس جمهور رحمان از اواسط دهه 1990، زمانی که جنگ داخلی طولانی پایان یافت و اقتصاد از رکود شدید پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 بهبود یافت، بر چشم‌انداز سیاسی تاجیکستان تسلط داشته است. رئیس جمهور قدرت تصمیم‌گیری نهایی را دارد و پس از انتخاب مجددش در سال 2020، پنجمین دوره متوالی خود را سپری می‌کند. قانون اساسی این کشور هیچ محدودیتی برای تعداد دوره‌های ریاست جمهوری تعیین نکرده است و دولت ریاست جمهوری تصمیمات استراتژیک را کنترل و دستور کار سیاست را تعیین می‌کند. انتخابات بعدی ریاست جمهوری قرار است در سال 2027 برگزار شود.

سناریوی نزولی :

اگر عملکرد اقتصادی یا خارجی تاجیکستان به طور قابل توجهی ضعیف‌تر از پیش‌بینی‌های S&P Global Ratings می‌باشد، می‌توانیم رتبه‌بندی را کاهش دهیم، به عنوان مثال، به دلیل کاهش شدید حواله‌های نیروی کار، که باعث کاهش ارزش پول ملی می‌شود، یا به دلیل خطرات ژئوپلیتیکی در منطقه، از جمله تحریم‌ها. همچنین اگر گزینه‌های تأمین مالی دولت محدودتر شود، به عنوان مثال به دلیل کاهش دسترسی به بودجه‌های اعطایی، می‌توانیم رتبه‌بندی را کاهش دهیم.

سناریوی صعودی :

اگر شرایط نهادی تاجیکستان به طور قابل توجهی بهبود یابد و پیش‌بینی‌پذیری و شفافیت سیاست‌ها، از جمله در ارائه داده‌ها و قابلیت اطمینان، افزایش یابد، ممکن است رتبه‌بندی خود را افزایش دهیم. همچنین اگر سطح ثروت به طور قابل توجهی بهبود یابد و اقتصاد از آسیب‌پذیری‌های ساختاری مانند وابستگی بخش خانوار به بازارهای کار خارجی دور شود، ممکن است رتبه‌بندی خود را افزایش دهیم.

این ارتقا نشان دهنده سطح درآمد بالاتر تاجیکستان است. رشد اقتصادی سریع (به طور متوسط ۸.۵ درصد در سال‌های ۲۰۲۱تا۲۰۲۵) و نرخ ارز قوی‌تر، که با مازاد حساب جاری پشتیبانی می‌شود، به این کشور اجازه داد تا به تولید ناخالص داخلی سرانه‌ای دست یابد که ما تخمین می‌زنیم در سال ۲۰۲۶ حدود ۱۸۵۰ دلار باشد - دو برابر سطح سال ۲۰۲۱ - و این کشور را در گروه درآمد متوسط رو به پایین قرار دهد. در حالی که انتظار داریم رشد در سال‌های آینده متوسط باشد، اما همچنان قوی‌تر از سایر کشورها خواهد بود. پیش‌بینی ما شامل رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ۶.۲ درصد به طور متوسط در سال‌های ۲۰۲۶تا۲۰۲۹ است.

دولت در حال اجرای طیف وسیعی از ابتکارات برای بهبود عملکرد بخش شرکت‌های دولتی است. مقامات با شناسایی شرکت‌های کلیدی سیاست عمومی، تهیه رسمی‌گزارش ریسک مالی و بهبود شفافیت با انتشار حساب‌های حسابرسی شده شرکت‌های کلیدی، گزارش‌دهی توسط بخش شرکت‌های دولتی را به طور قابل توجهی بهبود بخشیده‌اند. اصلاحات در بخش انرژی، با همکاری بانک جهانی، قرار است تعرفه‌های داخلی را تا سال 2027 به سطوح بازیابی هزینه افزایش دهد، در حالی که زیان‌های فنی و تجاری شرکت‌ها را کاهش می‌دهد. ما درک می‌کنیم که دولت انتظار دارد برخی پیشرفت‌ها در خدمات بدهی شرکت برق تاجیکستان ایجاد شود. با این وجود، به طور کلی، انضباط پرداخت شرکت‌های بزرگ هنوز ضعیف است.

از نظر ما، اثربخشی سیاست پولی تاجیکستان به دلیل بازارهای سرمایه کم‌عمق، سیستم بانکی کوچک و اتکای زیاد به پول نقد که حدود ۸۰٪ از کل عرضه پول را تشکیل می‌دهد، همچنان محدود است. تورم سالانه در ژوئن ۲۰۲۶ به ۴.۱٪ افزایش یافت که هنوز پایین‌تر از نرخ تورم همتایان منطقه‌ای و در محدوده پایین‌تر از محدوده هدف بانک مرکزی تاجیکستان یعنی ۵٪ به اضافه یا منهای دو درصد است. مطابق با فرضیات بانک مرکزی تاجیکستان، انتظار داریم تورم کل به تدریج به سمت مرز بالایی هدف بانک مرکزی تاجیکستان افزایش یابد که ناشی از تسهیل تدریجی سیاست‌های پولی، تضعیف نرخ ارز، مصرف داخلی قوی و شوک‌های عرضه جهانی در بخش‌های سوخت و احتمالاً مواد غذایی است. به دلیل خطرات تورمی، بانک مرکزی تاجیکستان نرخ سیاست خود را پس از کاهش در ژانویه ۲۰۲۶، در ۷٪ حفظ کرده است.

و استانداردهای ضمانت‌نامه را سختگیرانه‌تر کرده است. با این حال، ما فکر می‌کنیم که بخش مالی به دلیل استانداردهای در حال تحول وام‌دهی و ضمانت‌نامه بانک‌ها، ثروت پایین خانوار و تمرکز بالای اعتبار، هنوز با ریسک اعتباری بالایی مواجه است. وام‌های مشکوک‌الوصول و زیان‌ده تا 31 مارس 2026 تنها 3.4 درصد از کل وام‌ها را تشکیل می‌دادند، در حالی که این رقم در پایان سال 2016 به اوج خود یعنی 41.8 درصد رسیده بود. دلاری شدن اقتصاد، تا حدی به دلیل اثرات نرخ ارز، در حال کاهش بوده است و سپرده‌ها و وام‌های ارزی به ترتیب 37.6 درصد و 20.4 درصد از کل سپرده‌ها و وام‌ها را تا 30 مه 2026 تشکیل می‌دهند. اتحادیه اروپا در اکتبر 2025 به عنوان بخشی از تلاش‌های تحریمی خود علیه روسیه، معاملات با سه بانک در تاجیکستان را ممنوع کرد، اما این ممنوعیت را در آوریل 2026 پس از مشورت با بانک ملی تاجیکستان لغو کرد.

فهرست رتبه‌بندی‌ها :

بر اساس ارزیابی و امتیازدهی پنج عامل کلیدی رتبه‌بندی است: (۱) ارزیابی نهادی؛ (۲) ارزیابی اقتصادی؛ (۳) ارزیابی خارجی؛ (۴) میانگین انعطاف‌پذیری و عملکرد مالی و بار بدهی؛ و (۵) ارزیابی پولی. هر یک از عوامل بر روی یک پیوستار از ۱ (قوی‌ترین) تا ۶ (ضعیف‌ترین) ارزیابی می‌شوند. «روش‌شناسی رتبه‌بندی حاکمیت» رتبه‌بندی جهانی S&P که در ۱۸ دسامبر ۲۰۱۷ منتشر شد، جزئیات نحوه استخراج و ترکیب امتیازات و سپس استخراج رتبه‌بندی ارز خارجی حاکمیتی را شرح می‌دهد. مطابق با روش‌شناسی رتبه‌بندی حاکمیت S&P، تغییر در امتیاز در همه موارد منجر به تغییر در رتبه‌بندی نمی‌شود و تغییر در رتبه‌بندی لزوماً مبتنی بر تغییرات در یک یا چند امتیاز نیست.

ارزیابی کمیته از عوامل کلیدی رتبه‌بندی در امتیازات مؤلفه‌های رتبه‌بندی فوق منعکس شده است. دیدگاه‌ها و تصمیم کمیته رتبه‌بندی در منطق و چشم‌انداز فوق خلاصه شده است. وزن‌دهی به تمام عوامل رتبه‌بندی در روش‌شناسی مورد استفاده در این اقدام رتبه‌بندی شرح داده شده است. برخی از اصطلاحات استفاده شده در این گزارش، به ویژه صفت‌های خاصی که برای بیان دیدگاه ما در مورد عوامل مرتبط با رتبه‌بندی استفاده شده‌اند.

 اطلاعات نظارتی برای هر رتبه‌بندی اعتباری شامل جدول فهرست رتبه‌بندی‌ها

اطلاعات نظارتی شامل الزامات مربوط به اطلاعیه‌های مطبوعاتی یا گزارش‌های منتشر شده مطابق با ماده 10(1)، 10(2) و 10(5) و پیوست I، بخش D، I، 1، 2، 2a، 4 و 5 است. این الزامات بر اساس رتبه‌بندی از طریق لینکی با عنوان "افشای اطلاعات نظارتی" در دسترس هستند و شامل موارد زیر می‌شوند، اما محدود به آنها نیستند:

• عناصر کلیدی زیربنایی رتبه‌بندی اعتباری
• عوامل اعتباری ESG
• وضعیت درخواستی یا ناخواسته
• تحلیلگرانی که در درجه اول مسئول رتبه‌بندی اعتباری هستند
• دفتر مسئول رتبه‌بندی اعتباری
• مواد مورد استفاده در فرآیند رتبه‌بندی اعتباری
• معیارهای اعمال شده
• مدل‌های اعمال‌شده، تحلیل زیان و جریان نقدی انجام‌شده
• تحلیل سناریو
• تحلیل حساسیت
• هشدار ریسک، درک طبقه‌بندی‌ها و معیارهای رتبه‌بندی اعتباری
• اعلان نهاد رتبه‌بندی‌شده
• خدمات جانبی و تکمیلی
• ویژگی‌ها و محدودیت‌های رتبه‌بندی اعتباری
• اطلاعات ویژه ابزارهای تأمین مالی ساختاریافته و اوراق بهادارسازی

چشم‌انداز :

 از دیدگاه S&P Global Ratings ، تاجیکستان انضباط مالی را حفظ خواهد کرد و کسری بودجه به طور متوسط طی چند سال آینده از 2.5 درصد تجاوز نخواهد کرد. در همین حال، انتظار می رود که بدهی دولت تاجیکستان پایین و عمدتاً با تخفیف باقی بماند و تا حدی خطرات ناشی از وابستگی ساختاری کشور به جریان‌های درآمدی، به ویژه از مهاجران کاری را جبران کند.

چشم‌انداز پایدار، دیدگاه S&P Global Ratings را منعکس می‌کند که وضعیت حساب جاری تاجیکستان طی چند سال آینده تعدیل خواهد شد، در حالی که این کشور انضباط مالی را با کسری بودجه متوسط کمتر از 2.5 درصد حفظ می‌کند. از نظر این موسسه ، تاجیکستان همچنان به انضباط مالی پایبند است. رشد قوی درآمد مالیاتی، با حمایت طرح‌های دیجیتالی شدن، گسترش صنعت و ساخت و ساز و کاهش مشوق‌های مالیاتی، به دولت اجازه داد کسری مالی را در سال‌های 2024-2023 در سطح 1.0 تا 1.2 درصد از تولید ناخالص داخلی نگه دارد، اما تأخیر در تأمین مالی مربوط به راغون و سایر هزینه‌های سرمایه‌ای منجر به مازاد مالی در سال 2025 شد.

در حالی که بودجه 2026 کسری مالی 2.5 درصد از تولید ناخالص داخلی را در نظر گرفته است، دولت در نیمه اول سال 2026 با مازاد مواجه بود. جمع‌آوری مالیات قوی‌تر و تأخیرهای شدیدتر در هزینه‌ها. ما انتظار داریم کسری مالی در سال 2026 حدود 1.5 درصد از تولید ناخالص داخلی باشد که پیش‌بینی می‌شود در سال‌های 2029-2027 به 2 درصد افزایش یابد، که تا حد زیادی نشان دهنده دسترسی کمتر به کمک‌های مالی و در نتیجه نسبت بالاتر بدهی برای سرمایه‌گذاری است.

بخش بالایی از بدهی دولت مرکزی حدود ۹۰٪ از کل ، به ارز خارجی است که ترازنامه دولت را در معرض خطر نوسانات نرخ ارز قرار می‌دهد. به دلیل رشد قوی تولید ناخالص داخلی، کسری‌های مالی مهار شده و افزایش ارزش پول، بدهی عمومی خالص دولت در سال ۲۰۲۵ به حدود ۱۳.۴٪ از تولید ناخالص داخلی کاهش یافت، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۱، ۳۵٪ بود. ما پیش‌بینی می‌کنیم که نسبت بدهی خالص به تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۲۹ به میزان نسبتاً متوسط ۱۹٪ افزایش یابد که منعکس کننده پیش‌بینی ما از کاهش تدریجی ارزش سامانی تاجیکستان و انباشت بدهی خارجی اضافی برای نیروگاه برق آبی راغون است.

اوراق قرضه یورویی ده ساله ۵۰۰ میلیون دلاری تاجیکستان که سررسید آن در سال ۲۰۲۷ است و برای تأمین مالی دو توربین اول نیروگاه برق آبی راغون صادر شده است، از سال ۲۰۲۵ شروع به استهلاک کرده و تنها بدهی تجاری خارجی معوق این کشور است. پرداخت‌های اصلی ۸۳ میلیون دلاری (هر کدام ۰.۴٪ از تولید ناخالص داخلی) در شش قسط مساوی شش ماهه انجام می‌شود که از مارس ۲۰۲۵ آغاز شده و قرار است در سپتامبر ۲۰۲۷ به پایان برسد. بازپرداخت‌های کلی بدهی خارجی (شامل بخش رسمی) در سال‌های ۲۰۲۶-۲۰۲۷ به ترتیب به ۵۰۰ میلیون دلار و ۴۷۰ میلیون دلار می‌رسد و در سال ۲۰۲۸ به ۲۷۰ میلیون دلار کاهش می‌یابد.

ارزیابی از امور مالی عمومی تاجیکستان، بدهی‌های احتمالی مادی از سوی شرکت‌های دولتی را نشان می‌دهد. از نظر این موسسه، بدهی بالای شرکت‌های دولتی زیان‌ده به ویژه در بخش انرژی نشان‌دهنده خطرات مالی قابل توجهی برای دولت است. ما درک می‌کنیم که وضعیت مالی ضعیف برخی از شرکت‌های دولتی مستلزم مداخله دولت برای پرداخت بدهی‌هایشان است. بر اساس داده‌های رسمی، در پایان سال 2025، تخمین می‌زنیم که بدهی‌های شرکت‌های دولتی، شامل وام‌ها، جریمه‌ها و معوقات، تقریباً 33 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد که بخش عمده آن به شرکت برق ملی برق تاجیکستان تعلق دارد.

 https://www.google.com/search?q=%DA%86%D8%B4%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%

B2+%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C+%D9%BE%D8%A7%DB%

8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D8%B3%D8%AA.+%D8%AC%D9%A7%D8%B1%D8%AC%

DB%8C+%D8%A8%D9%87+%D8%B1 www.spglobal.com/ratings

 https://www.spglobal.com/ratings/en/regulatory/article/-/view/sourceId/101701809

https://www.trend.az/casia/tajikistan/4215872.html

https://www.spglobal.com/ratings/en/regulatory/article/-/view/type/HTML/id/3612161