گزارش وزارت دارایی پاکستان از عملکرد اقتصادی پاکستان در سال مالی 2026

وزارت دارایی پاکستان گزارش «Pakistan Economic Survey 2025-26» [1]را منتشر کرده است که تصویری جامع از عملکرد اقتصادی کشور در سال مالی ۲۰۲۶، تحولات بخش‌های مختلف اقتصاد و مهم‌ترین سیاست‌ها و اصلاحات دولت ارائه می‌دهد. این گزارش در شرایطی منتشر شده است که پاکستان پس از دوره‌ای از بی‌ثباتی اقتصادی، در مسیر تثبیت اقتصاد کلان و بازگشت به رشد پایدار قرار گرفته است.

اقتصاد پاکستان در سال مالی ۲۰۲۶ شتاب بیشتری گرفت و رشد ۳.۷۰ درصدی را در مقایسه با رشد ۳.۱۸ درصدی سال گذشته ثبت کرد. این بهبود عمدتاً حاصل مدیریت مؤثر اقتصاد کلان، بهبود وضعیت مالی دولت، رشد بخش تولید در مقیاس بزرگ (LSM)، تاب‌آوری بخش کشاورزی در برابر سیلاب‌های سال ۲۰۲۵، ثبات نرخ ارز و اجرای اصلاحات در چارچوب برنامه تسهیلات توسعه‌یافته (EFF) صندوق بین‌المللی پول بود. تورم از ۷.۳ درصد در مارس ۲۰۲۶ به ۱۰.۹ درصد در آوریل ۲۰۲۶ افزایش یافت که عمدتاً ناشی از افزایش قیمت جهانی نفت و اختلالات عرضه در پی بحران خاورمیانه بود. میانگین تورم در دوره ژوئیه تا آوریل سال مالی ۲۰۲۶ نیز ۶.۲ درصد ثبت شد که بالاتر از نرخ ۴.۷ درصدی در مدت مشابه سال گذشته بود.

انضباط مالی نیز بهبود یافت؛ به‌گونه‌ای که کسری مالی در دوره ژوئیه تا مارس ۲۰۲۶، از ۲.۶ درصد تولید ناخالص داخلی در مدت مشابه سال گذشته به ۰.۷ درصد کاهش یافت. این بهبود عمدتاً به افزایش درآمدهای مالیاتی و غیرمالیاتی و کاهش قابل‌توجه هزینه‌های مرتبط با افزایش قیمت‌ها نسبت داده می‌شود. مازاد اولیه نیز از ۳.۰ درصد تولید ناخالص داخلی در مدت مشابه سال گذشته به ۳.۲ درصد افزایش یافت. در بخش خارجی، حساب جاری در دوره ژوئیه تا مارس ۲۰۲۶، مازاد محدودی معادل ۷۲ میلیون دلار آمریکا ثبت کرد که در مقایسه با مازاد ۱.۷ میلیارد دلاری در مدت مشابه سال گذشته، کاهش قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. در همین حال، حواله‌های کارگران همچنان یکی از منابع اصلی حمایت از بخش خارجی اقتصاد بود و با ۸.۲ درصد افزایش، به ۳۰.۳ میلیارد دلار آمریکا رسید.

رشد و سرمایه‌گذاری

 بخش‌های واقعی، مالی و خارجی اقتصاد پاکستان در سال مالی ۲۰۲۶ همچنان انعطاف‌پذیری خود را حفظ کردند و شتاب رشد اقتصادی به‌تدریج تقویت شد. تولید ناخالص داخلی پاکستان ۳.۷ درصد رشد کرد که این رشد با عملکرد مثبت تمامی‌بخش‌های اصلی اقتصاد پشتیبانی شد. بخش کشاورزی رشد ۲.۸۹ درصدی را ثبت کرد که عمدتاً ناشی از عملکرد محصولات عمده و بخش دام بود. بخش صنعت نیز ۳.۵۱ درصد رشد کرد که از رشد قوی ۶.۱۱ درصدی تولید در مقیاس بزرگ (LSM) حمایت گرفت. بخش خدمات، به‌عنوان بزرگ‌ترین بخش اقتصاد که ۵۸.۴۲ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، ۴.۰۹ درصد رشد کرد که این افزایش عمدتاً با رشد قوی خدمات اطلاعات و ارتباطات، معادل ۷.۵۲ درصد، پشتیبانی شد.

تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری بازار به ۱۲۶.۹ تریلیون روپیه، معادل ۴۵۲.۱ میلیارد دلار آمریکا، رسید که نسبت به ۱۱۴.۰ تریلیون روپیه، معادل ۴۰۸.۲ میلیارد دلار آمریکا، در سال گذشته ۱۱.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. نرخ ارز نیز با ثبات نسبی در سطح ۲۸۰.۶۵ روپیه به ازای هر دلار آمریکا قرار داشت، در حالی که این نرخ در سال مالی ۲۰۲۵، ۲۷۹.۳۵ روپیه بود. در نتیجه بهبود فعالیت‌های اقتصادی، درآمد سرانه نیز از ۱۷۵۱ دلار آمریکا در سال گذشته به ۱۹۰۱ دلار افزایش یافت.

نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی در سطح ۱۴.۳۸ درصد ثابت ماند که عمدتاً ناشی از رشد تشکیل سرمایه در بخش خصوصی بود. پس‌انداز ملی معادل ۱۴.۱۳ درصد تولید ناخالص داخلی ثبت شد و در نتیجه، میزان پس‌انداز خارجی به ۰.۲۴ درصد تولید ناخالص داخلی محدود شد که نشان‌دهنده اتکای محدود اقتصاد به تأمین مالی خارجی است. کل تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (GFCF) به ۱۶۰۷۱.۲ میلیارد روپیه رسید که نسبت به سال مالی ۲۰۲۵، ۱۰.۹ درصد افزایش داشت. سرمایه‌گذاری خصوصی نیز ۱۲.۸ درصد رشد کرد که نشان‌دهنده بهبود ثبات اقتصاد کلان و فراهم شدن زمینه مناسب برای تداوم شتاب رشد اقتصادی در سال‌های آینده است.

کشاورزی

بخش کشاورزی در سال مالی ۲۰۲۵-۲۰۲۶ رشد ۲.۸۹ درصدی را ثبت کرد، در حالی که این رقم در سال مالی گذشته ۱.۵۳ درصد بود. اقدامات حمایتی به‌موقع و ابتکارات دولت به زیربخش محصولات کشاورزی کمک کرد تا پس از سیلاب‌های سال ۲۰۲۵ انعطاف‌پذیری خود را حفظ کرده و عملکردی بهتر از انتظار داشته باشد. این زیربخش ۱.۴۴ درصد رشد کرد، در حالی که در سال مالی ۲۰۲۴-۲۰۲۵، عمدتاً به دلیل کاهش تولید محصولات عمده، ۱.۰۱ درصد کوچک‌تر شده بود.

محصولات عمده شامل پنبه، برنج، نیشکر، ذرت و گندم، در مجموع ۰.۶۵ درصد رشد کردند. عملکرد بهتر نیشکر، گندم و برنج در نهایت کاهش تولید پنبه و ذرت را جبران کرد. نیشکر با رشد ۶.۲ درصدی، از ۸۴.۲۴ به ۸۹.۴۵ میلیون تن، بیشترین افزایش تولید را ثبت کرد. پس از آن، گندم با رشد ۴.۳ درصدی، از ۲۸.۴۰ به ۲۹.۶۱ میلیون تن، و برنج با رشد ۲.۸ درصدی، از ۹.۷۲ به ۹.۹۹ میلیون تن، قرار داشتند. سایر محصولات کشاورزی نیز، علی‌رغم اختلالات ناشی از سیلاب، ۲.۴۳ درصد رشد کردند که عمدتاً ناشی از افزایش تولید حبوبات، سبزیجات و میوه‌ها به‌ترتیب به میزان ۳۱.۴، ۱۲.۶ و ۲.۸ درصد بود. زیربخش پنبه پاک‌کنی و محصولات متفرقه که به‌ترتیب ۱.۰۴ درصد از ارزش افزوده کشاورزی و ۰.۲۴ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، رشد حاشیه‌ای ۰.۰۷ درصدی را ثبت کرد که عمدتاً به دلیل کاهش تولید پنبه بود.

زیربخش دام نیز در سال مالی ۲۰۲۵-۲۰۲۶، در مقایسه با رشد ۲.۹۵ درصدی سال گذشته، ۳.۷۵ درصد رشد کرد. این عملکرد با افزایش ۳.۴۶ درصدی تولید، علی‌رغم کاهش ۴.۵ درصدی دسترسی به علوفه سبز، پشتیبانی شد. بخش‌های جنگلداری و ماهیگیری نیز به‌ترتیب رشد ۲.۰۲ و ۱.۶۶ درصدی را ثبت کردند.

صنعت و معدن

بخش تولید در سال مالی ۲۰۲۶، با پشتوانه عملکرد قوی تولید در مقیاس بزرگ (LSM)، رشد ۶.۶ درصدی را ثبت کرد. شاخص کمی‌تولید (QIM) نیز در دوره ژوئیه تا مارس سال مالی ۲۰۲۶، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۶.۵ درصد رشد کرد. بر اساس داده‌های QIM، رشد LSM تعدیل‌شده با FISIM برای سال مالی ۲۰۲۶، ۶.۱ درصد برآورد شده است. این بهبود اقتصادی با شرایط مطلوب اقتصاد کلان، ثبات نرخ ارز، مهار فشارهای تورمی و سیاست‌های پولی نسبتاً تسهیلی پشتیبانی شد. از میان ۲۲ گروه تولیدی، ۱۶ گروه از جمله صنایع غذایی، نساجی، پوشاک، کک و فرآورده‌های نفتی، محصولات معدنی غیرفلزی، خودرو، نوشیدنی و تجهیزات الکتریکی، رشد تولید را ثبت کردند.

بخش معدن و استخراج در سال مالی ۲۰۲۶ رشد حاشیه‌ای ۰.۴ درصدی را ثبت کرد. این نخستین رشد مثبت این بخش پس از چهار سال متوالی رکود محسوب می‌شود؛ آخرین رشد مثبت این بخش در سال مالی ۲۰۲۱ ثبت شده بود. در دوره ژوئیه تا مارس سال مالی ۲۰۲۶، تولید منیزیت ۱۶۴.۸ درصد، نمک سنگ ۱۰۹.۹ درصد، گچ ۶۷.۰ درصد، سنگ‌آهن ۴۱.۵ درصد، اخرا ۳۱.۷ درصد، سنگ‌آهک ۲۵.۱ درصد و زغال‌سنگ ۶.۵ درصد افزایش یافت. در مقابل، تولید گوگرد ۶۸.۰ درصد کاهش داشت و پس از آن کرومیت با کاهش ۵۱.۳ درصد، سنگ صابون با ۲۴.۷ درصد، باریت با ۲۰.۷ درصد، گاز طبیعی با ۳.۷ درصد و نفت خام با ۰.۶ درصد کاهش قرار گرفتند.

 

توسعه مالی

تلاش‌های دولت برای تثبیت مالی در سال مالی ۲۰۲۶ با جدیت ادامه یافت و به تقویت بیشتر انضباط مالی و ثبات اقتصاد کلان کمک کرد. در دوره ژوئیه تا مارس سال مالی ۲۰۲۶، کسری مالی به‌طور قابل‌توجهی به ۰.۷ درصد تولید ناخالص داخلی، معادل ۸۵۶.۴ میلیارد روپیه، کاهش یافت؛ در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۲.۶ درصد تولید ناخالص داخلی، معادل ۲۹۷۰.۰ میلیارد روپیه، بود. مازاد اولیه نیز از ۳.۰ درصد تولید ناخالص داخلی، معادل ۳۴۶۸.۷ میلیارد روپیه، در سال گذشته به ۳.۲ درصد، معادل ۴۰۹۱.۵ میلیارد روپیه، افزایش یافت. این بهبود عمدتاً ناشی از کاهش پرداخت‌های بهره، مهار هزینه‌های جاری، بهبود بسیج درآمدها و حمایت مستمر استان‌ها از روند کلی تثبیت مالی بود.

کل درآمد دولت در دوره ژوئیه تا مارس سال مالی ۲۰۲۶ با ۱۰.۷ درصد افزایش به ۱۴۷۹۹.۳ میلیارد روپیه رسید. درآمدهای مالیاتی با ۱۱.۳ درصد افزایش به ۱۰۱۶۶.۶ میلیارد روپیه و درآمدهای غیرمالیاتی با ۹.۵ درصد افزایش به ۴۶۳۲.۷ میلیارد روپیه رسید. افزایش درآمدهای مالیاتی ناشی از رشد وصول مالیات در سطح فدرال و استانی بود. وصول مالیات توسط هیئت فدرال درآمد (FBR) با ۱۰.۱ درصد افزایش به ۹۳۰۵.۹ میلیارد روپیه رسید، در حالی که درآمدهای مالیاتی استان‌ها با ۲۵.۸ درصد افزایش به ۸۶۰.۷ میلیارد روپیه رسید. رشد درآمدهای غیرمالیاتی نیز عمدتاً ناشی از افزایش وصول مالیات بر نفت و سود بانک مرکزی پاکستان بود.

کل هزینه‌ها با ۴.۲ درصد کاهش به ۱۵۶۵۵.۶ میلیارد روپیه رسید که عمدتاً ناشی از کاهش قابل‌توجه پرداخت‌های بهره بود. هزینه‌های جاری با ۲.۲ درصد کاهش به ۱۴۲۶۷.۴ میلیارد روپیه رسید، در حالی که پرداخت‌های بهره با ۲۳.۲ درصد کاهش به ۴۹۴۷.۹ میلیارد روپیه رسید. با این حال، هزینه‌های جاری فدرال، بدون احتساب پرداخت‌های بهره، ۱۸.۸ درصد افزایش یافت. هزینه‌های توسعه نیز با رشد ۲۶.۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۱۹۴۷.۱ میلیارد روپیه رسید. هزینه‌های مربوط به برنامه‌های توسعه فدرال و استانی نیز به‌ترتیب ۷.۶ و ۳۱.۶ درصد افزایش یافت.

در دوره ژوئیه تا آوریل سال مالی ۲۰۲۶، وصول خالص موقت مالیات فدرال با ۱۰.۳ درصد افزایش به ۱۰۲۶۲.۶ میلیارد روپیه رسید. دولت همچنین با هماهنگی استان‌ها در حال پیشبرد اصلاحات مالی قابل‌توجهی است که از جمله آنها می‌توان به اقدامات پیش‌بینی‌شده در چارچوب پیمان مالی ملی برای بهبود بسیج درآمدها، افزایش کارایی هزینه‌ها و متعادل‌سازی مسئولیت‌های مالی میان دولت فدرال و استان‌ها اشاره کرد. این اصلاحات برای تضمین پایداری مالی بلندمدت و ایجاد فضای مالی لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر، فراگیرتر و پایدار اهمیت اساسی دارند.

پول و اعتبار

در دوره ژوئیه تا مارس سال مالی ۲۰۲۶، حجم نقدینگی گسترده (M2) به میزان ۲۷۴۱ میلیارد روپیه افزایش یافت که معادل رشد ۱۵.۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بود؛ این در حالی است که رشد M2 در مدت مشابه سال قبل ۱۳ درصد بود. افزایش دارایی‌های خارجی خالص (NFA) و دارایی‌های داخلی خالص (NDA) نظام بانکی، عوامل اصلی این افزایش بودند. دارایی‌های خارجی خالص ۸۱۶.۷ میلیارد روپیه افزایش یافت که ناشی از مازاد حساب جاری و افزایش ذخایر ارزی بود. به همین ترتیب، دارایی‌های داخلی خالص، علی‌رغم کاهش استقراض دولت نسبت به سال گذشته، ۱۹۲۴ میلیارد روپیه افزایش یافت.

استقراض بخش دولتی برای تأمین مالی بودجه ۸۵۰.۶ میلیارد روپیه افزایش یافت، در حالی که این میزان در مدت مشابه سال گذشته ۱۳۲۰.۹ میلیارد روپیه بود. این تغییر نشان‌دهنده کاهش قابل‌توجه کسری مالی در نتیجه تداوم روند تثبیت مالی است. کاهش استقراض دولت برای تأمین مالی بودجه، در کنار تسهیل پولی پیشین، به بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش فعالیت اقتصادی کمک کرد. در دوره ژوئیه تا مارس سال مالی ۲۰۲۶، اعتبار اعطایی به بخش خصوصی ۹۳۴.۱ میلیارد روپیه افزایش یافت که ناشی از افزایش تقاضا برای سرمایه در گردش و وام‌های سرمایه‌گذاری ثابت در بخش‌های کلیدی اقتصاد بود.

بازارهای سرمایه و بخش شرکت‌ها

 بازارهای سرمایه پاکستان، به‌ویژه بازار سهام، در سال مالی ۲۰۲۶ در مقایسه با بازارهای بزرگ سهام جهان عملکرد مطلوبی داشتند. شاخص KSE-100 در دوره ژوئیه تا مارس سال مالی ۲۰۲۶ رشد قابل‌توجه ۱۸.۴ درصدی را ثبت کرد. این افزایش را می‌توان به درآمد قوی شرکت‌ها، کاهش نرخ بهره و تورم، پیشرفت موفقیت‌آمیز برنامه IMF-EFF و پرداخت‌های بعدی نسبت داد که همگی به ایجاد محیطی باثبات‌تر در اقتصاد کلان و تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران کمک کردند.

ارزش بازار بورس اوراق بهادار پاکستان (PSX) در ۳۰ ژوئن ۲۰۲۵، ۱۵۲۳۷ میلیارد روپیه، معادل ۵۳ میلیارد دلار آمریکا، بود. در ۳۱ مارس ۲۰۲۶، ارزش بازار PSX با رسیدن به ۱۶۵۳۴ میلیارد روپیه، معادل ۵۹.۲۳ میلیارد دلار آمریکا، بسته شد که نشان‌دهنده افزایش ۸.۵ درصدی، معادل ۱۲۹۷.۵ میلیارد روپیه، در دوره مورد بررسی است. پس از نخستین حراج اوراق بدهی دولتی (GDS) از طریق مؤسسات زیرساخت بازار سرمایه در دسامبر ۲۰۲۳، دولت تا مارس ۲۰۲۶، ۳۲ حراج GDS برگزار کرده و ۵.۰۹۹ تریلیون روپیه جذب کرده است.

تورم

تورم بر اساس شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در دوره ژوئیه تا آوریل سال مالی ۲۰۲۶، ۶.۲ درصد ثبت شد، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۴.۷ درصد بود. تورم اندازه‌گیری‌شده بر اساس شاخص قیمت حساس (SPI) نیز از ۴.۸ درصد در مدت مشابه سال گذشته به ۴.۱ درصد کاهش یافت. شاخص قیمت عمده‌فروشی (WPI) نیز در مقایسه با رشد ۲.۲ درصدی در مدت مشابه سال گذشته، ۲.۳ درصد افزایش یافت.

تورم در سه فصل نخست سال مالی ۲۰۲۶، در مجموع روندی باثبات داشت. با این حال، بروز یک شوک خارجی در بحبوحه تنش‌های ژئوپلیتیکی در پایان سه‌ماهه سوم، آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر فشارهای جدید قیمتی را افزایش داده است. از این رو، تداوم هوشیاری و واکنش به‌موقع سیاست‌گذاران برای حفظ ثبات اقتصاد کلان ضروری است.

تجارت و پرداخت‌ها

 تجارت جهانی در سال ۲۰۲۵، در پی افزایش قابل‌توجه تعرفه‌های ایالات متحده، با اختلالات چشمگیری مواجه شد که به افزایش محدودیت‌های تجاری و عدم‌قطعیت در سیاست‌های جهانی انجامید. فشارهای مضاعف در فوریه ۲۰۲۶، هم‌زمان با تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه، پدیدار شد و افزایش نوسانات در بازارهای انرژی، رشد هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه و اختلال در تجارت منطقه‌ای و زنجیره‌های تأمین را به دنبال داشت. با وجود این شرایط چالش‌برانگیز جهانی، بخش خارجی اقتصاد پاکستان، با حمایت از سوی جریان‌های قوی حواله‌های کارگران، کاهش خروجی درآمد اولیه و بهبود جریان‌های ورودی حساب مالی، انعطاف‌پذیری خود را حفظ کرد. در نتیجه، حساب جاری در دوره ژوئیه تا مارس سال مالی ۲۰۲۶، مازاد ۷۲ میلیون دلاری ثبت کرد. حواله‌های کارگران همچنان منبع اصلی حمایت از بخش خارجی اقتصاد بودند و با ۸.۲ درصد افزایش به ۳۰.۳ میلیارد دلار رسیدند. این افزایش با کمک اقدامات سیاستی و نظارتی برای تشویق انتقال وجوه از طریق کانال‌های رسمی محقق شد.

کسری تجارت کالا از ۲۲.۷ میلیارد دلار در سال گذشته به ۲۷.۹ میلیارد دلار افزایش یافت که نشان‌دهنده رشد ۶.۹ درصدی واردات در پی بهبود فعالیت اقتصادی داخلی است. عملکرد صادرات همچنان تحت فشار قرار داشت و صادرات، به دلیل کاهش تقاضای خارجی و تنش‌های ژئوپلیتیکی منطقه‌ای که موجب اختلال در مسیرهای تجارت و حمل‌ونقل شد، ۸ درصد کاهش یافت. با این حال، وضعیت حساب خدمات بهبود یافت و کسری آن از ۲.۳ میلیارد دلار در سال گذشته به ۲.۱ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. این بهبود عمدتاً ناشی از رشد قوی صادرات فناوری اطلاعات بود که ۱۹.۸ درصد افزایش یافت و از رشد واردات خدمات پیشی گرفت.

کسری درآمد اولیه، عمدتاً به دلیل کاهش پرداخت‌های بهره، ۳۶۴ میلیون دلار کاهش یافت و به ۶.۴ میلیارد دلار رسید. در بخش تأمین مالی نیز حساب مالی، در مقایسه با جریان خالص خروجی ۱.۰ میلیارد دلاری در سال گذشته، جریان خالص ورودی ۱۹۴ میلیون دلاری را ثبت کرد که عمدتاً ناشی از افزایش پرداخت‌های رسمی‌بود. ذخایر ارزی تا پایان مارس ۲۰۲۶ به ۲۱.۸ میلیارد دلار افزایش یافت که شامل ۱۶.۴ میلیارد دلار ذخایر بانک مرکزی پاکستان و ۵.۴ میلیارد دلار ذخایر بانک‌های تجاری بود. این افزایش همچنین به ثبات نرخ ارز کمک کرد و میانگین نرخ برابری دلار آمریکا در دوره ژوئیه تا مارس سال مالی ۲۰۲۶ در سطح ۲۸۱.۱ روپیه حفظ شد.

با نگاه به آینده، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند رشد حجم تجارت جهانی در سال ۲۰۲۶ به ۲.۸ درصد کاهش یابد که نسبت به رقم برآوردی ۵.۱ درصد در سال ۲۰۲۵، کاهش محسوسی محسوب می‌شود. انتظار می‌رود رشد تجارت جهانی در سال ۲۰۲۷ اندکی بهبود یافته و به ۳.۸ درصد برسد (گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی، آوریل ۲۰۲۶).

 

بدهی عمومی

کل بدهی عمومی‌پاکستان تا پایان مارس ۲۰۲۶ به ۸۳۲۸۵ میلیارد روپیه رسید که شامل ۵۷۵۶۶ میلیارد روپیه بدهی داخلی و ۲۵۷۲۰ میلیارد روپیه بدهی خارجی بود. بدهی عمومی خارجی نیز تا پایان مارس ۲۰۲۶ به ۹۲.۲ میلیارد دلار آمریکا رسید. در ۹ ماه نخست سال مالی ۲۰۲۶، رشد بدهی عمومی در سطح ۳.۴ درصد باقی ماند، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۶.۷ درصد بود. این عملکرد با مازاد اولیه قوی، استراتژی محتاطانه استقراض و عملیات فعال مدیریت بدهی پشتیبانی شد. در این دوره، چند تحول مهم در حوزه بدهی عمومی رخ داد که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از:

در حوزه بدهی داخلی، دولت عمدتاً برای تأمین مالی کسری بودجه به ابزارهای میان‌مدت و بلندمدت، از جمله اوراق سرمایه‌گذاری پاکستان (PIB) و صکوک اجاره دولتی، متکی بود. کسری مالی به‌طور کامل از طریق منابع استقراض داخلی تأمین شد. دولت همچنین یک اوراق سرمایه‌گذاری ۱۵ ساله بدون کوپن (PIB) معرفی کرد که از محل آن ۲۶۳ میلیارد روپیه بر مبنای ارزش تحقق‌یافته جذب شد. این اقدامات به بهبود ساختار سررسید بدهی داخلی کمک کرد؛ به‌گونه‌ای که متوسط زمان سررسید بدهی از ۳.۵ سال در مارس ۲۰۲۵ به ۳.۸۶ سال در مارس ۲۰۲۶ افزایش یافت.

در حراج اوراق بدهی داخلی، مشارکت قوی بازار مشاهده شد. مجموع پیشنهادهای دریافت‌شده برای اسناد خزانه به ۳۱۷۶۷ میلیارد روپیه رسید که از این میزان ۱۳۴۴۳ میلیارد روپیه پذیرفته شد. اوراق سرمایه‌گذاری پاکستان نیز ۲۲۵۰۷ میلیارد روپیه پیشنهاد دریافت کرد که ۵۳۰۳ میلیارد روپیه آن پذیرفته شد. همچنین برای صکوک اجاره دولتی، از جمله صکوک بای‌معجل، در مجموع ۶۶۳۵ میلیارد روپیه پیشنهاد دریافت شد که ۲۲۵۰ میلیارد روپیه آن پذیرفته شد. دولت از یک استراتژی منظم با تمرکز بر سررسیدهای میان‌مدت و بلندمدت و ابزارهای با نرخ ثابت برای مدیریت ریسک هزینه و بازتأمین مالی پیروی کرد و در عین حال مشارکت قوی سرمایه‌گذاران را حفظ کرد.

دولت همچنین با بازخرید اوراق بدهی دولتی به ارزش تقریبی ۲.۱ تریلیون روپیه، به اجرای عملیات راهبردی مدیریت بدهی ادامه داد که به منطقی‌سازی هزینه‌های خدمات بدهی کمک کرد. همچنین گزینه‌های تأمین مالی منطبق با شریعت از طریق معرفی یک ابزار صکوک ۱۰ ساله با نرخ ثابت و بدون کوپن گسترش یافت. در دوره ژوئیه تا مارس سال مالی ۲۰۲۶، دولت با موفقیت حدود ۲.۲۵ تریلیون روپیه از طریق انتشار صکوک منطبق با شریعت جذب کرد. این اقدامات سهم ابزارهای منطبق با شریعت در اوراق بهادار دولتی را از ۱۲.۷ درصد در مارس ۲۰۲۵ به ۱۴.۵ درصد در مارس ۲۰۲۶ افزایش داد.

شاخص‌های ریسک سبد بدهی نیز در این دوره بهبود یافتند. سهم بدهی با نرخ ثابت در اوراق بهادار دولتی از ۱۹.۰ درصد در مارس ۲۰۲۵ به ۲۷.۶ درصد در مارس ۲۰۲۶ افزایش یافت که نشان‌دهنده بهبود مدیریت ریسک نرخ بهره و حرکت تدریجی به سمت تعهدات قابل پیش‌بینی‌تر در زمینه پرداخت بدهی است.

بازپرداخت بدهی خارجی دولت در این دوره به ۶.۱ میلیارد دلار آمریکا رسید که شامل ۲.۷ میلیارد دلار از منابع چندجانبه، ۱.۱ میلیارد دلار از شرکای توسعه دوجانبه، ۲.۰ میلیارد دلار از طریق گواهی‌های نایا پاکستان و ۰.۲ میلیارد دلار از بانک‌های تجاری بود. دولت همچنین در دوره ژوئیه تا مارس ۲۰۲۶، مبلغ ۱.۲ میلیارد دلار آمریکا تحت تسهیلات برنامه توسعه‌یافته صندوق بین‌المللی پول دریافت کرد.

از مجموع ۹۲.۲ میلیارد دلار بدهی عمومی خارجی، وام‌های چندجانبه با ۴۲.۵ میلیارد دلار همچنان بزرگ‌ترین بخش را تشکیل می‌دادند. بدهی پاکستان به صندوق بین‌المللی پول ۹.۹ میلیارد دلار بود. بدهی مربوط به باشگاه پاریس نیز ۵.۵ میلیارد دلار و بدهی دوجانبه از کشورهای غیرعضو باشگاه پاریس ۱۹.۰ میلیارد دلار ثبت شد. سبد بدهی خارجی همچنان عمدتاً از طریق تأمین مالی بلندمدت و امتیازی از منابع چندجانبه و دوجانبه پشتیبانی می‌شود که به محدود کردن ریسک بازتأمین مالی و تقویت پایداری بدهی کمک می‌کند.

دولت، به‌عنوان بخشی از استراتژی مدیریت بدهی خود، همچنان بر حفظ انضباط مالی از طریق استقراض محتاطانه، افزایش بسیج درآمدها، منطقی‌سازی هزینه‌ها و مدیریت فعال سبد بدهی تأکید دارد. با توجه به کاهش کسری مالی، بهبود مازاد اولیه و تداوم اتکا به ابزارهای میان‌مدت و بلندمدت، انتظار می‌رود رشد بدهی عمومی در میان‌مدت مهار شود.

 

آموزش

نرخ سوادآموزی پاکستان از ۶۱ درصد در سال‌های ۲۰۲۲-۲۰۲۳ به ۶۳ درصد در سال‌های ۲۰۲۴-۲۰۲۵ افزایش یافته است. نرخ سواد در میان مردان ۷۳ درصد و در میان زنان ۵۴ درصد است. نرخ حضور در مدرسه در سطح ملی نیز از ۶۱ درصد به ۶۷ درصد افزایش یافته که نشان‌دهنده بهبود دسترسی به آموزش است. سهم کودکان بازمانده از تحصیل (OOSC) در پاکستان از ۳۸ درصد در سال ۲۰۲۳، شامل ۳۵ درصد برای پسران و ۴۲ درصد برای دختران، به ۲۸ درصد در سال ۲۰۲۵، شامل ۲۵ درصد برای پسران و ۳۱ درصد برای دختران، کاهش یافته است. این کاهش نشان‌دهنده پیشرفت قابل‌توجه در تمامی استان‌هاست؛ به‌ویژه در بلوچستان که این نرخ از ۶۹ درصد به ۴۵ درصد کاهش یافت. پس از آن پنجاب با کاهش از ۳۲ درصد به ۲۱ درصد، سند از ۴۷ درصد به ۳۹ درصد و خیبر پختونخوا از ۳۰ درصد به ۲۸ درصد قرار دارند.

نظام آموزشی در تمامی سطوح همچنان در حال گسترش است. ثبت‌نام در مقطع ابتدایی در سال مالی ۲۰۲۴ به ۲۵.۳۸ میلیون دانش‌آموز رسید و ثبت‌نام در مقطع متوسطه نیز با رشد قابل‌توجه ۱۴.۹ درصدی به ۱۰.۸ میلیون نفر افزایش یافت. آموزش فنی و حرفه‌ای، که از طریق ۴۷۴۶ مؤسسه در اولویت قرار دارد، همچنان نقش مهمی در ارائه آموزش‌های مهارت‌محور و اشتغال‌محور ایفا می‌کند و تعداد ثبت‌نام‌شدگان در این بخش به ۰.۴۶ میلیون نفر رسید.

هزینه‌های آموزش در سال مالی ۲۰۲۵ به ۹۶۲.۰ میلیارد روپیه رسید که معادل ۰.۸ درصد تولید ناخالص داخلی بود. دولت‌های فدرال، استانی و محلی منابع قابل‌توجهی را به توسعه آموزش اختصاص دادند. استان پنجاب ۱۰۰ میلیارد روپیه برای آموزش مدارس، سند ۱۰۲.۸ میلیارد روپیه، خیبر پختونخوا ۱۳.۵ میلیارد روپیه و بلوچستان ۲۴.۸۴ میلیارد روپیه اختصاص دادند. برنامه‌های توسعه، نوسازی برنامه‌های درسی، ایجاد کلاس‌های هوشمند و گسترش آموزش فنی و حرفه‌ای را در اولویت قرار داده‌اند. کمیسیون آموزش عالی (HEC) نیز تخصیص اصلاح‌شده ۳۴.۹ میلیارد روپیه را برای اجرای ۱۴۷ پروژه عمرانی در دانشگاه‌ها و مؤسسات بخش دولتی دریافت کرد. از جمله ابتکارات عمده می‌توان به برنامه‌های بورسیه تحصیلی، حمایت از آموزش دیجیتال، پروژه‌های تحقیقاتی و نوآوری و توسعه زیرساخت‌های آموزش عالی اشاره کرد.

کمیسیون ملی آموزش فنی و حرفه‌ای (NAVTTC) در سال مالی ۲۰۲۵ بیش از ۱۰۰ هزار جوان را آموزش داد و ۳۶۶۱۵۷ ارزیابی مهارت با هدف اشتغال در خارج از کشور انجام داد. همچنین در چارچوب طرح لپ‌تاپ نخست‌وزیر، ۷۴۴۲۷ دستگاه لپ‌تاپ میان دانش‌آموزان توزیع شد که ۵۴ درصد دریافت‌کنندگان را زنان تشکیل می‌دادند.

دولت‌های فدرال و استانی پاکستان در حال اجرای اصلاحات آموزشی با تمرکز بر گسترش دسترسی، ارتقای عدالت آموزشی، بهبود زیرساخت‌ها، تقویت آموزش معلمان، ادغام آموزش دیجیتال و ارتقای حکمرانی سازمانی هستند. با وجود پیشرفت در زمینه سوادآموزی و ثبت‌نام، چالش‌های مربوط به کیفیت آموزش، زیرساخت‌ها و نابرابری‌های منطقه‌ای همچنان پابرجاست. ادامه توسعه برنامه‌های درسی، ارتقای ظرفیت معلمان و تقویت پیوند میان صنعت و دانشگاه برای تقویت نظام آموزشی و پیشبرد هدف چهارم توسعه پایدار (SDG-4) همچنان اهمیت زیادی دارد.

سلامت و تغذیه

بخش سلامت و تغذیه پاکستان در سال‌های اخیر پیشرفت قابل‌توجهی داشته است که با مداخلات، اصلاحات و سیاست‌های مستمر دولت با هدف تقویت سرمایه انسانی و پیشبرد پوشش همگانی سلامت پشتیبانی شده است. شاخص‌های کلیدی سلامت بهبود یافته‌اند؛ به‌گونه‌ای که امید به زندگی به ۶۷.۸ سال افزایش یافته، پوشش واکسیناسیون به ۷۳ درصد رسیده و نرخ مرگ‌ومیر نوزادان و کودکان کاهش یافته است. اقدامات مهمی‌برای نوسازی و گسترش ارائه خدمات درمانی انجام شده است که از جمله آنها می‌توان به توسعه مرکز ملی سلامت دیجیتال، اجرای استراتژی نیروی کار سلامت چندبخشی پاکستان، گسترش برنامه‌های کنترل بیماری‌های دیابت و هپاتیت C، تقویت خدمات پرستاری و مامایی و سرمایه‌گذاری مستمر در زیرساخت‌های درمان سرطان اشاره کرد. دولت‌های استانی نیز از طریق توسعه زیرساخت‌های مراقبت‌های بهداشتی، استقرار سیستم‌های نظارت دیجیتال، توسعه منابع انسانی و اجرای برنامه‌های هدفمند ارائه خدمات، روند اصلاحات را تسریع کرده‌اند.

در حوزه تغذیه، پاکستان به تلاش‌های خود برای مقابله با سوءتغذیه، کوتاه‌قدی، کمبود ریزمغذی‌ها و ناامنی غذایی از طریق اجرای مداخلات هماهنگ و چندبخشی ادامه داده است. برنامه‌های دولتی از جمله برنامه بی‌نظیر نشونما، برنامه ملی چندبخشی تغذیه، طرح SOPRAN و مرکز تغذیه پاک-کره، خدمات تغذیه مادر و کودک، برنامه‌های کاهش کم‌خونی و فعالیت‌های آگاهی‌رسانی تغذیه‌ای را تقویت کرده‌اند.

شاخص‌های دسترسی به غذا در سال مالی ۲۰۲۶، بهبود متوسطی را در زمینه دریافت کالری و مصرف گروه‌های غذایی اصلی نشان دادند؛ اگرچه افزایش هزینه مواد غذایی و تغییر الگوهای غذایی همچنان بر وضعیت تغذیه خانوارها تأثیر می‌گذارد. دولت‌های استانی طیف گسترده‌ای از برنامه‌های حساس به تغذیه را اجرا کردند که حوزه‌هایی مانند سلامت مادر و کودک، تغذیه مدارس، آب، بهداشت و درمان، کشاورزی، دامداری و امنیت غذایی را دربر می‌گرفت. با وجود تداوم برخی چالش‌ها در مقایسه با معیارهای منطقه‌ای، سرمایه‌گذاری مستمر پاکستان در نظام مراقبت‌های بهداشتی، مداخلات تغذیه‌ای، دیجیتالی‌سازی و اصلاحات نهادی، نشان‌دهنده تعهد جدی به دستیابی به اهداف SDG-3 و بهبود سلامت و وضعیت تغذیه‌ای جمعیت است.

جمعیت، نیروی کار و اشتغال

پویایی جمعیت در پاکستان همچنان نقشی محوری در برنامه‌ریزی اقتصادی و ارائه خدمات اجتماعی دارد. بر اساس گزارش مؤسسه ملی مطالعات، آموزش و تحقیقات جمعیت (NIPST&R)، جمعیت پاکستان در سال ۲۰۲۵ حدود ۲۵۲.۰۹ میلیون نفر برآورد شده است که شامل ۱۲۹.۶۴ میلیون مرد و ۱۲۲.۴۵ میلیون زن بوده و نرخ رشد جمعیت آن ۲.۰۷ درصد است. ساختار جمعیتی کشور با سهم بالای جمعیت جوان مشخص می‌شود؛ به‌گونه‌ای که ۲۶.۵۶ درصد جمعیت در گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال و ۵۶.۹ درصد در گروه سنی فعال اقتصادی ۱۵ تا ۶۴ سال قرار دارند.

دولت همچنان از طریق تقویت برنامه‌های تنظیم خانواده، بهبود خدمات بهداشت باروری، افزایش آگاهی عمومی و اجرای اقدامات گسترده‌تر برای ارتقای رفاه و حقوق بشر، بر اولویت‌های مرتبط با جمعیت تمرکز دارد. در این راستا، اقدامات قانونی مهمی از جمله «قانون مهار ازدواج کودکان با فناوری اطلاعات و ارتباطات ۲۰۲۵»، «قانون خشونت خانگی با فناوری اطلاعات و ارتباطات ۲۰۲۶» و «قانون کمیسیون ملی حقوق اقلیت‌ها ۲۰۲۵» برای تقویت ضمانت‌های قانونی، بهبود دسترسی به عدالت و تقویت سازوکارهای نهادی حفاظت از حقوق بشر تصویب شده‌اند.

بر اساس آخرین بررسی نیروی کار در سال‌های ۲۰۲۴-۲۰۲۵، جمعیت در سن کار از ۱۵۹.۸ میلیون نفر به ۱۷۹.۶ میلیون نفر افزایش یافته که نشان‌دهنده رشد عرضه نیروی کار در پاکستان است. تعداد شاغلان نیز از ۶۷.۲۵ میلیون نفر به ۷۷.۲ میلیون نفر افزایش یافته که بیانگر افزایش فرصت‌های شغلی در این دوره است. در عین حال، تعداد بیکاران از ۴.۵ میلیون نفر به ۵.۹ میلیون نفر افزایش یافته و نرخ بیکاری از ۶.۳ درصد به ۷.۱ درصد رسیده است. این وضعیت نشان‌دهنده ضرورت تسریع ایجاد فرصت‌های شغلی متناسب با رشد نیروی کار است. نرخ مشارکت نیروی کار نیز از ۴۴.۹ درصد به ۴۶.۳ درصد افزایش یافته که بیانگر مشارکت بیشتر جمعیت، از جمله جوانان و زنان، در بازار کار است.

دولت برای بهره‌گیری از ظرفیت نیروی کار رو به رشد، از طریق تأمین مالی جوانان، توسعه مهارت‌ها، گسترش دسترسی دیجیتال، سیاست‌های اشتغال‌محور و تسهیل اشتغال در خارج از کشور، به‌طور فعال از این روند حمایت می‌کند. برنامه‌هایی مانند برنامه توسعه مهارت‌های جوانان نخست‌وزیر و طرح وام کسب‌وکار و کشاورزی جوانان نخست‌وزیر، در کنار اصلاحات بازار کار و ابتکارات آموزشی مبتنی بر تقاضا، به همسوسازی سرمایه انسانی با فرصت‌های داخلی و بین‌المللی کمک می‌کنند. این اقدامات در مجموع با هدف افزایش بهره‌وری، بهبود اشتغال‌پذیری و حمایت از معیشت انجام می‌شوند. با تمرکز مستمر بر سیاست‌گذاری و اجرای هماهنگ، پاکستان می‌تواند ظرفیت جمعیتی خود را به موتور رشد فراگیر و بهبود استانداردهای زندگی تبدیل کند.

حمل‌ونقل و ارتباطات

بخش حمل‌ونقل و ارتباطات، با تسهیل جابه‌جایی کارآمد مردم، کالاها و اطلاعات، همچنان عاملی حیاتی برای رشد اقتصادی، تسهیل تجارت و تقویت ادغام اجتماعی است. دولت در سال مالی ۲۰۲۶، مبلغ ۳۳۳ میلیارد روپیه به این بخش اختصاص داد تا از نوسازی زیرساخت‌ها، تقویت ادغام منطقه‌ای از طریق زنجیره‌های تأمین و توسعه یک نظام کارآمد حمل‌ونقل و ارتباطات حمایت کند.

در بخش حمل‌ونقل، زیرساخت‌های جاده‌ای همچنان از اولویت‌های مهم سیاستی برخوردار بودند. در چارچوب برنامه توسعه حمل‌ونقل پاکستان (PSDP) برای سال مالی ۲۰۲۵-۲۰۲۶، سازمان ملی بزرگراه‌ها (NHA) مجموعه‌ای شامل ۷۱ پروژه را با تخصیص ۲۲۶.۹۸ میلیارد روپیه مدیریت کرد که هدف آنها تقویت شبکه ملی جاده‌ای و گسترش کریدورهای ارتباطی راهبردی بود. پیشرفت در چندین پروژه بزرگ بزرگراهی حاصل شد و ابتکارات مرتبط با کریدور اقتصادی چین-پاکستان (CPEC) نیز همچنان از توسعه زیرساخت‌ها و ادغام منطقه‌ای حمایت کردند.

راه‌آهن پاکستان نیز با جابه‌جایی ۲۴.۱۶ میلیون مسافر و کسب درآمد ناخالص ۶۳.۵۶ میلیارد روپیه در دوره ژوئیه تا مارس سال مالی ۲۰۲۶، همچنان یکی از اجزای مهم شبکه حمل‌ونقل کشور بود. در بخش هوانوردی، خطوط هوایی بین‌المللی پاکستان (PIA) بهبود عملکرد عملیاتی و وضعیت مالی خود را نشان داد و با کسب ۲۱۲ میلیارد روپیه درآمد، به سود عملیاتی بی‌سابقه ۱۶ میلیارد روپیه دست یافت. این عملکرد با احیای عملیات بین‌المللی و افزایش کارایی پشتیبانی شد.

فعالیت‌های دریایی نیز روندهای متفاوتی داشتند. بندر کراچی افزایش ۴ درصدی در جابه‌جایی بار را ثبت کرد، در حالی که اداره بندر قاسم از رشد ۸ درصدی ظرفیت جابه‌جایی بار خبر داد. شرکت ملی کشتیرانی پاکستان (PNSC) نیز در دوره مورد بررسی سود قبل از کسر مالیات ۸ میلیارد روپیه ثبت کرد.

در بخش ارتباطات، پست پاکستان از طریق ابتکارات دیجیتال و گسترش همکاری‌های بین‌المللی به نوسازی خدمات خود ادامه داد. صنعت رسانه‌های الکترونیکی پاکستان نیز روند رشد خود را حفظ کرد. سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های الکترونیکی پاکستان (PEMRA) بر فعالیت ۱۴۲ شبکه تلویزیونی ماهواره‌ای داخلی و ۲۴۰ مجوز رادیویی FM نظارت داشت و در دوره ژوئیه تا مارس ۲۰۲۶، مبلغ ۱.۱ میلیارد روپیه به خزانه ملی واریز کرد.

شرکت تلویزیون پاکستان (PTV) نیز از طریق ابتکارات تحت حمایت PSDP، به تقویت پوشش سراسری و نوسازی زیرساخت‌های پخش ادامه داد. در همین حال، شرکت پخش پاکستان (PBC) از طریق کمپین‌های گسترده آگاهی‌رسانی، راهبردهای تعامل دیجیتال و افزایش حضور در شبکه‌های اجتماعی، دامنه فعالیت‌های اطلاع‌رسانی خود را گسترش داد و ضمن حمایت از انتشار ابتکارات دولت، به تقویت روایت ملی کمک کرد. در مجموع، این بخش با توسعه زیرساخت‌های دیجیتال و بهبود شبکه حمل‌ونقل، نقش مهمی در ارتقای اتصال و حمایت از فعالیت اقتصادی و چارچوب توسعه بلندمدت پاکستان ایفا کرده است.

انرژی

بخش انرژی پاکستان ستون فقرات اقتصاد، رقابت‌پذیری تجاری و کیفیت کلی زندگی محسوب می‌شود. در ۹ ماه نخست سال مالی ۲۰۲۶، پاکستان در نتیجه بحران جاری ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیکی و اختلالات پیرامون تنگه هرمز، همچنان با چالش‌هایی در زمینه مقرون‌به‌صرفه بودن انرژی، پایداری و امنیت انرژی مواجه بود. با وجود این، مجموعه‌ای از اصلاحات راهبردی، افزایش ظرفیت و تغییر در ترکیب منابع انرژی، نشان‌دهنده پیشرفت تدریجی به سوی ایجاد نظام انرژی متنوع‌تر و تاب‌آورتر است.

تا مارس ۲۰۲۶، ظرفیت نصب‌شده تولید برق پاکستان به ۴۹۶۵۱ مگاوات رسید که با تغییر تدریجی ترکیب منابع انرژی به سمت گزینه‌های پاک‌تر همراه بود. منابع آبی، هسته‌ای و تجدیدپذیر در مجموع ۵۰.۸ درصد از ظرفیت نصب‌شده را تشکیل می‌دادند که نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته بود، در حالی که سهم منابع حرارتی به ۴۹.۲ درصد کاهش یافت. از نظر تولید برق نیز پاکستان طی دوره ژوئیه تا مارس سال مالی ۲۰۲۶، در مجموع ۹۲۸۳۵ گیگاوات‌ساعت برق تولید کرد که ۵۳.۱ درصد آن از منابع آبی، هسته‌ای و تجدیدپذیر تأمین شد؛ موضوعی که نشان‌دهنده حرکت مطلوب به سمت استفاده بیشتر از منابع انرژی بومی و سازگار با محیط‌زیست است.

در دوره ژوئیه تا مارس سال مالی ۲۰۲۶، مصرف کل فرآورده‌های نفتی در تمامی‌بخش‌ها به ۱۳.۶۴ میلیون تن متریک (MMT) رسید که در مقایسه با ۱۳.۱۷ میلیون تن در مدت مشابه سال مالی ۲۰۲۵، افزایش ۳.۵ درصدی را نشان می‌دهد. بخش حمل‌ونقل، که همچنان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده فرآورده‌های نفتی است، با افزایش ۶.۷ درصدی مصرف مواجه شد و میزان مصرف آن از ۱۰.۵ میلیون تن در ژوئیه تا مارس سال مالی ۲۰۲۵ به ۱۱.۲ میلیون تن در مدت مشابه سال مالی ۲۰۲۶ رسید که معادل ۸۲.۵ درصد از کل تقاضا بود. این افزایش، بیانگر رشد جابه‌جایی، احیای فعالیت‌های تجاری و لجستیکی و افزایش تقاضای سوخت در حمل‌ونقل جاده‌ای و وسایل نقلیه تجاری است.

همچنین، پاکستان در دوره مورد بررسی ۱۳.۸ میلیون تن فرآورده‌های نفتی وارد کرد که در مقایسه با ۱۲.۵ میلیون تن در مدت مشابه سال مالی ۲۰۲۵، افزایش ۱۰.۵ درصدی را نشان می‌دهد. ارزش واردات نیز از ۸.۴ میلیارد دلار آمریکا در سال گذشته به ۸.۹ میلیارد دلار افزایش یافت که حاکی از رشد ۶.۳ درصدی است. این افزایش حاصل ترکیبی از رشد حجم واردات و نوسانات قیمت جهانی نفت بوده است.

در دوره ژوئیه تا مارس سال مالی ۲۰۲۶، متوسط مصرف گاز طبیعی حدود ۲۹۲۹ میلیون فوت‌مکعب در روز (MMCFD) بود که شامل ۶۱۳ میلیون فوت‌مکعب در روز گاز طبیعی مایع‌شده بازگازشده (RLNG) می‌شد. طی این دوره، ۱۴۹۹۰۸ انشعاب جدید گاز شامل ۱۴۸۲۲۵ انشعاب خانگی، ۱۵۷۸ انشعاب تجاری و ۱۰۵ انشعاب صنعتی در سراسر کشور واگذار شد. بیشترین میزان مصرف گاز مربوط به بخش‌های برق، خانگی و تولید کود بود که به‌ترتیب ۹۲۴، ۷۷۲ و ۷۶۴ میلیون فوت‌مکعب در روز مصرف داشتند.

فناوری اطلاعات

بخش فناوری اطلاعات و مخابرات پاکستان از طریق پیشرفت مستمر در زمینه اتصال، صادرات، حکمرانی دیجیتال، توسعه زیرساخت‌ها و تشکیل سرمایه انسانی، به تقویت گذار کشور به سمت اقتصادی دیجیتال، نوآوری‌محور و دانش‌بنیان ادامه داد. در سال مالی ۲۰۲۶، حوزه‌های اصلی تمرکز شامل هوش مصنوعی (AI)، گسترش پهنای باند، آمادگی برای فناوری 5G، امنیت سایبری و رشد مبتنی بر نوآوری بود.

بخش فناوری اطلاعات در سال مالی ۲۰۲۶ رشد قابل‌توجهی را ثبت کرد. درآمدهای صادراتی فناوری اطلاعات و ارتباطات در دوره ژوئیه تا مارس ۲۰۲۶ با افزایش ۱۹.۷ درصدی به ۳.۳۸ میلیارد دلار آمریکا رسید، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۲.۸۳ میلیارد دلار بود.

درآمدهای صادراتی فریلنسرهای حوزه فناوری نیز با افزایش ۵۱ درصدی به ۸۵۶.۳ میلیون دلار آمریکا رسید که نشان‌دهنده رشد و قدرت‌یابی اقتصاد فریلنسری پاکستان است. هیئت صادرات نرم‌افزار پاکستان (PSEB) با حضور در ۲۰ رویداد بین‌المللی فناوری، به‌طور فعال به معرفی و توسعه صنعت فناوری اطلاعات پاکستان پرداخت که حاصل آن ۴۲۲۸ سرنخ واجد شرایط B2B و فرصت‌های کسب‌وکار به ارزش ۷۳.۹ میلیون دلار آمریکا بود. PSEB همچنین توسعه پارک‌های فناوری نرم‌افزار (STP) را ادامه داد و بیش از ۵۰ پارک فناوری را در سراسر کشور مدیریت کرد، از فعالیت بیش از ۳۵۰ شرکت فناوری اطلاعات و خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات (ITeS) پشتیبانی نمود و اجرای پروژه‌های بزرگ پارک فناوری اطلاعات در اسلام‌آباد و کراچی را ادامه داد.

توسعه سرمایه انسانی همچنان یکی از محورهای اصلی سیاست‌گذاری بود. برنامه‌های مختلف تحت نظارت هیئت صادرات نرم‌افزار پاکستان (PSEB) و نهاد Ignite از آموزش در زمینه هوش مصنوعی، طراحی نیمه‌هادی‌ها، فریلنسری، پرورش و توسعه استارتاپ‌ها و مهارت‌های پیشرفته دیجیتال حمایت کردند. برنامه DigiSkills.pk طی دوره ژوئیه تا مارس سال مالی ۲۰۲۶، بیش از ۵.۱۴ میلیون دوره آموزشی ارائه کرد و فریلنسرهای آموزش‌دیده تحت این برنامه تقریباً ۱.۶۵ میلیارد دلار آمریکا درآمد کسب کردند. دولت همچنین «سیاست هوش مصنوعی پاکستان ۲۰۲۵» را با هدف تسریع پذیرش هوش مصنوعی، تقویت نوآوری، توسعه مهارت‌ها و پیشبرد تحول دیجیتال در بخش‌های کلیدی اقتصاد تصویب کرد.

بخش مخابرات نیز در سال مالی ۲۰۲۶ عملکرد قدرتمندی داشت. تعداد کل اشتراک‌های مخابراتی به ۲۰۷.۲ میلیون رسید، در حالی که تعداد مشترکان پهنای باند تا مارس ۲۰۲۶ به ۱۶۱ میلیون نفر افزایش یافت و ضریب نفوذ پهنای باند به ۶۴.۲ درصد رسید. درآمد بخش مخابرات در دوره ژوئیه تا مارس ۲۰۲۶ به ۸۳۷ میلیارد روپیه رسید و این بخش ۲۸۵ میلیارد روپیه به خزانه ملی کمک کرد. سرمایه‌گذاری در بخش مخابرات نیز طی این دوره به ۵۶۷ میلیون دلار آمریکا رسید. در همین دوره، پاکستان به نقاط عطف مهمی در توسعه زیرساخت‌های دیجیتال و اصلاحات نظارتی دست یافت.

سازمان تنظیم مقررات مخابرات پاکستان (PTA) در ۱۰ مارس ۲۰۲۶ حراج طیف فرکانسی 5G را با موفقیت برگزار کرد و از طریق عرضه ۴۸۰ مگاهرتز طیف در چندین باند، حدود ۵۰۹.۶ میلیون دلار آمریکا درآمد ایجاد شد. PTA همچنین جایگاه خود را در سطح پیشرفته چارچوب تنظیم‌گری G5 اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) حفظ کرد که نشان‌دهنده پیشرفت پاکستان در زمینه تنظیم‌گری و تحول دیجیتال است. علاوه بر این، پذیرش فناوری Wi-Fi 7، پیشبرد طرح ملی فیبرنوری، برنامه‌های صدور مجوز برای ارتباطات ماهواره‌ای و تقویت چارچوب‌های امنیت سایبری، به توسعه بیشتر اکوسیستم دیجیتال پاکستان کمک کرد.

 

حمایت اجتماعی

فقر در پاکستان در بلندمدت به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته است؛ با این حال، شوک‌های اخیر فشار مضاعفی بر رفاه خانوارها وارد کرده است. نرخ فقر ملی در سال‌های ۲۰۲۴–۲۰۲۵ به ۲۸.۹ درصد افزایش یافت و نابرابری نیز تشدید شد که بیانگر تأثیر عواملی همچون همه‌گیری کووید-۱۹، افزایش تورم، شوک‌های اقلیمی و سیلاب‌ها و همچنین اجرای برنامه‌های تعدیل اقتصادی است. در همین حال، دولت از طریق گسترش برنامه‌های حمایت اجتماعی و افزایش هزینه‌کرد برای حمایت از اقشار فقیر و آسیب‌پذیر، به‌طور فعال به این چالش‌ها واکنش نشان داد.

در دوره ژوئیه تا مارس سال مالی ۲۰۲۶، هزینه‌های مرتبط با حمایت از اقشار فقیر به ۴.۶۶ تریلیون روپیه رسید که افزایش قابل‌توجهی را در حوزه‌های تأمین اجتماعی و رفاه، واکنش به بلایا، راه‌ها و پل‌ها، محیط‌زیست، تأمین آب و فاضلاب و آموزش و سلامت نشان می‌دهد. برنامه حمایت درآمدی بی‌نظیر (BISP) همچنان مهم‌ترین برنامه انتقال نقدی دولت بود و از خانوارهای فقیر از طریق انتقالات نقدی بدون قیدوشرط (UCT)، انتقالات نقدی مشروط (CCT)، آموزش، تغذیه و اصلاحات در نظام پرداخت‌های دیجیتال حمایت کرد. صندوق پاکستان بیت‌المال (PBM)، نظام زکات، بنیاد رفاه کارگران (WWF)، مؤسسه تأمین اجتماعی سالمندی کارکنان (EOBI) و بنیاد فقرزدایی پاکستان (PPAF) نیز از طریق ارائه کمک‌های رفاهی، مستمری، حمایت از معیشت، توسعه زیرساخت‌های اجتماعی و گسترش شمول مالی، به حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر ادامه دادند. خدمات تأمین مالی خرد نیز از خانوارهای کم‌درآمد از طریق ارائه تسهیلات اعتباری، پس‌انداز و بیمه حمایت کردند.

تغییرات اقلیمی

تغییرات اقلیمی‌به یکی از چالش‌های تعیین‌کننده جهان تبدیل شده است و پیامدهای گسترده‌ای برای رفاه انسان، ثبات اقتصادی و توسعه پایدار دارد. بر اساس گزارش هیئت بین‌دولتی تغییرات اقلیمی (IPCC)، تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت‌های انسانی، شرایط و رویدادهای شدید آب‌وهوایی و اقلیمی را در تمامی مناطق جهان تشدید می‌کند و موجب خسارات و زیان‌های گسترده به نظام‌های طبیعی و انسانی می‌شود. در حال حاضر حدود ۳.۳ تا ۳.۶ میلیارد نفر در محیط‌هایی با آسیب‌پذیری بسیار بالا در برابر تغییرات اقلیمی زندگی می‌کنند؛ محیط‌هایی که محدودیت‌های ساختاری توسعه، میزان مواجهه با تغییرات اقلیمی را افزایش داده و ظرفیت سازگاری را کاهش می‌دهد. انتظار می‌رود تداوم انتشار گازهای گلخانه‌ای در کوتاه‌مدت، افزایش دمای جهانی تا سطح ۱.۵ درجه سانتی‌گراد را تشدید کرده و موجب افزایش شدت موج‌های گرمایی مرکب، خشکسالی‌ها و رویدادهای بارش شدید شود. تغییرات اقلیمی همچنین خطرات نادر و مکرر را به بخشی از یک وضعیت جدید و مستمر از ریسک تبدیل کرده است، در حالی که هزینه‌های انسانی و اقتصادی ناشی از اقدامات ناکافی در برابر تغییرات اقلیمی همچنان افزایش می‌یابد.

پاکستان در زمره کشورهایی قرار دارد که بیشترین آسیب‌پذیری را در برابر تغییرات اقلیمی دارند؛ به‌گونه‌ای که تغییرات اقلیمی از یک تهدید دوردست به واقعیتی جاری تبدیل شده و چالش‌های فزاینده‌ای برای اقتصاد و جمعیت این کشور ایجاد کرده است. با وجود سهم کمتر از یک درصدی پاکستان در انتشار جهانی گازهای گلخانه‌ای و سهم تنها ۰.۴ درصدی در انتشار تاریخی این گازها، این کشور سهمی نامتناسب از پیامدهای تغییرات اقلیمی را متحمل می‌شود. این وضعیت در سال ۲۰۲۵ به‌وضوح نمایان شد؛ سالی که با میانگین دمای ملی ۲۳.۹ درجه سانتی‌گراد و بارندگی ۳ درصد کمتر از میانگین، به‌عنوان دومین سال گرم پاکستان طی ۶۵ سال گذشته ثبت شد. تغییر الگوی بارش‌های موسمی نیز به تشدید بارش‌های شدید انجامید و گرمای شدید و بارندگی‌های بیش از حد موجب وقوع سیلاب‌های متعدد شد؛ از سیلاب فاجعه‌بار سال ۲۰۲۲ گرفته تا سیلاب‌های گسترده سال ۲۰۲۵ که هر چهار استان کشور و آزاد جامو و کشمیر را دربر گرفت. سیلاب‌های سال ۲۰۲۵ به‌تنهایی ۸۲۲ میلیارد روپیه خسارت به بار آورد، جان بیش از ۱۰۳۹ نفر را گرفت و بیش از ۴ میلیون نفر را آواره کرد و به یکی از عوامل اصلی نزولی برای رشد اقتصادی پاکستان تبدیل شد. از این رو، پاکستان همچنان در خط مقدم بحران جهانی اقلیمی قرار دارد؛ بحرانی که این کشور سهم بسیار اندکی در ایجاد آن داشته است.

با توجه به آسیب‌پذیری بالای کشور، دولت پاکستان از طریق اصلاحات راهبردی در سیاست‌گذاری، تأمین مالی اقلیمی و گسترش همکاری‌های بین‌المللی، مجموعه‌ای از ابتکارات در زمینه تاب‌آوری، سازگاری، کاهش اثرات تغییرات اقلیمی و توسعه سبز را پیش برده است. پاکستان در کنفرانس COP30 خود را به‌عنوان صدایی پیشرو در میان کشورهای در حال توسعه مطرح کرد. همچنین ابتکاراتی همچون طرح راهبردی موسمی ۲۰۲۶، طرح رفاه اقلیمی‌پاکستان، طبقه‌بندی سبز پاکستان و عملیاتی‌سازی بازار کربن، از حرکت کشور به سوی اقتصادی کم‌کربن و مقاوم در برابر تغییرات اقلیمی حمایت کردند. افزون بر این، برنامه‌های مکملی از جمله زیر‌برنامه دوم برنامه تاب‌آوری اقتصادی و توسعه اقلیمی (CDREP)، طرح «از یخچال‌های طبیعی تا مزارع» صندوق اقلیم سبز، طرح‌های سازگاری منطقه‌ای و پروژه‌های «اقدامات پایدار برای احیای اکوسیستم پاکستان» نیز این مسیر را تقویت کردند.

در سطح استانی، پنجاب صندوق وقف محیط‌زیست و تغییرات اقلیمی را تأسیس کرد و نظارت مبتنی بر هوش مصنوعی، سامانه‌های پایش کیفیت هوا و اقدامات مقابله با مه‌دود را گسترش داد. سند نیز تصفیه فاضلاب، پایش انتشار گازهای گلخانه‌ای خودروها، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و نوسازی محل‌های دفن زباله را در دستور کار قرار داد. خیبر پختونخوا، حفاظت از تنوع زیستی و توسعه جنگل‌ها را در اولویت قرار داد، در حالی که بلوچستان با ایجاد یک واحد اختصاصی تغییرات اقلیمی، تقویت کنترل آلودگی صنعتی، مدیریت پسماندهای بیمارستانی و اجرای قوانین مرتبط با پلاستیک، ظرفیت مدیریت اقلیمی خود را ارتقا داد. در مجموع، این اقدامات نشان‌دهنده تلاش فزاینده دولت فدرال و دولت‌های استانی برای تقویت حکمرانی زیست‌محیطی، افزایش تاب‌آوری و پیشبرد توسعه پایدار در پاکستان است.

• Pakistan Economic Survey 2025-26, https://www.finance.gov.pk/survey/chapter_26/Complete_PES2025_26.pdf

[1] . سال مالی پاکستان از اول جولای هر سال شروع شده و پایان ژوئن سال آینده به پایان می رسد. لذا سال مالی 2026 از ابتدای ژوئن 2025 شروع شده و 30 ژوئن 2026 پایان سال مالی می‌باشد.