برخورد فوری دولت کنیا با اتباع خارجی فعال در کسب‌وکارهای کوچک و خرده فروشی

دولت جمهوری کنیا سیاست‌های جدیدی در خصوص مشارکت اتباع خارجی در کسب‌وکارهای خرد و خرده‌فروشی اتخاذ کرده است. در تاریخ ۲ سپتامبر ۲۰۲۶، رئیس‌جمهور کنیا، ویلیام روتو، به وزارت سرمایه‌گذاری، تجارت و صنعت دستور داد تا فوراً اقدامات اجرایی علیه اتباع خارجی فعال در مشاغل خرد را آغاز نماید. وزارت سرمایه‌گذاری روز دوشنبه 16 شهریور طی بیانیه‌ای به صورت رسمی تأکید کرده است که ورود بدون ویزا یا معافیت از ثبت درخواست در سامانه اخذ رواید (eTA) به‌خودی‌خود حق اشتغال یا تجارت در کنیا را اعطا نمی‌کند. لذا تمامی فعالیت‌های اقتصادی اتباع خارجی مشمول قوانین مهاجرتی و الزامات مجوز کار هستند و در صورت تخلف، ویزای آنان لغو خواهد شد.

رئیس‌جمهور ویلیام روتو دستور برخورد فوری با اتباع خارجی فعال در کسب‌وکارهای کوچک در کنیا را صادر کرد و گفت باید از بازرگانان محلی در برابر رقابت ناسالم محافظت شود. روتو به وزارت سرمایه‌گذاری، تجارت و صنعت دستور داد تا از هفته آینده اقدامات اجرایی علیه خارجیانی که در کسب‌وکارهای مختص به کنیایی‌ها فعالیت می‌کنند را آغاز کند. وی گفت دولت قبل از اتخاذ تدابیر اداری برای رسیدگی به این مسئله، منتظر تصویب قوانین پیشنهادی توسط پارلمان نخواهد ماند. 

روتو روز پنجشنبه 12 شهریور 1405 در سخنرانی خود در جمع فعالان بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط در کاخ ریاست‌جمهوری (استیت هاوس) در نایروبی گفت که لایحه‌ای با هدف ممنوعیت فعالیت اتباع خارجی در برخی کسب‌وکارهای خاص در حال حاضر در پارلمان مطرح است.

وی به جوما موخوانا، معاون ارشد وزیر صنعت، دستور داد تا قبل از تصویب این لایحه، با بازرگانان و سایر ذی‌نفعان برای اصلاح و بهبود آن تعامل کند. وی گفت دولت می‌خواهد روزنه‌هایی را که می‌توان از آن‌ها برای ادامه حضور خارجی‌ها در کسب‌وکارهای کوچک استفاده کرد، ببندد.

او همچنین به کیمانی ایچونگوا، رهبر اکثریت مجمع ملی، دستور داد تا به تصویب این قانون در پارلمان کمک کند. روتو گفت: «نباید این‌طور باشد که فردی معلوم نیست از کجا بیاید و در اینجا دست‌فروش شود یا در مغازه‌های کوچک خرده‌فروشی کند.» رئیس‌جمهور گفت دولت برای تثبیت اقتصاد از طریق کاهش تورم، تثبیت نرخ ارز و بازسازی اعتماد سرمایه‌گذاران تلاش کرده است.

او گفت هدف از چنین تلاش‌هایی جذب سرمایه‌گذاران واقعی است که کسب‌وکار ایجاد کنند، شغل بیافرینند و به اقتصاد کمک کنند، نه خارجی‌هایی که با کنیایی‌ها در تجارت‌های کوچک رقابت کنند. وی افزود: «اعتماد سرمایه‌گذارانی که ما ایجاد کرده‌ایم برای ورود سرمایه‌گذاران به کنیا است، نه دست‌فروشان و تاجران خرد. مردم نباید دچار اشتباه و خلط مبحث شوند.»

روتو به لی کینیانجوی، وزیر تجارت دستور داد به محض بازگشت از آدیس آبابا، طرح برخورد را آغاز کند. رئیس‌جمهور گفت این اقدام با هدف حفظ فرصت‌ها برای بازرگانان کنیایی، به ویژه کسانی که در پایین‌ترین سطح هرم اقتصادی فعالیت می‌کنند، صورت می‌گیرد. اتباع خارجی در عوض باید برای سرمایه‌گذاری در زمینه‌هایی که باعث گسترش تولید، ایجاد اشتغال و حمایت از اقتصاد کلان می‌شود به کشور بیایند.

روتو همچنین بازرگانان محلی را چالش داد تا از خرید و فروش فراتر رفته و به حوزه تولید وارد شوند و گفت کنیا نیاز به تقویت تولید داخلی دارد. او گفت کارآفرینان محلی باید از ابتکارات و فرصت‌های دولتی برای رشد بنگاه‌های خود و ارتقا از تجارت‌های کوچک به کسب‌وکارهای بزرگتر استفاده کنند.

رئیس‌جمهور تاکید کرد که کنیا همچنان برای سرمایه‌گذاری خارجی آزاد است اما به خارجی‌ها اجازه نخواهد داد کسب‌وکارهایی را که توسط بازرگانان کنیایی قابل انجام است، تصاحب کنند. وی گفت دولت به ایجاد تعادل بین نیاز به جذب سرمایه خارجی و مسئولیت حمایت از کارآفرینان محلی و ایجاد فرصت برای جوانان کنیایی ادامه خواهد داد.

https://www.the-star.co.ke/news/2026-09-02-ruto-orders-foreigners-out-of-small-trade