گزارش اجلاس تجارت و صنعت آفریقا (ACIS 2026)

اجلاس تجارت و صنعت آفریقا از22 لغایت 24 مهر 1405 (برابر با ۱۴ تا ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶) در نایروبی کنیا، با حضور نمایندگان دولت‌ها، رهبران بخش خصوصی، اتاق‌های بازرگانی، نمایندگی‌های دیپلماتیک، سرمایه‌گذاران، مؤسسات مالی، نهادهای توسعه‌ای و فعالان اقتصادی، از جمله کارآفرینان زن و جوان، برگزار شد

این اجلاس هم‌زمان با شصتمین سالگرد تأسیس اتاق ملی بازرگانی و صنعت کنیا (KNCCI)  برگزار شد و فرصتی برای بررسی نقش اتاق در فضای اقتصادی و صنعتی کنیا فراهم آورد. بر اساس بیانیه رسمی اجلاس، هدف اصلی این رویداد تقویت تجارت، سرمایه‌گذاری، صنعتی‌سازی و همکاری‌های اقتصادی در سطح قاره آفریقا و با شرکای بین‌المللی بود. تمرکز محتوایی اجلاس، بر ضرورت تبدیل تعاملات دیپلماتیک، تفاهم‌نامه‌ها و ارتباطات تجاری به نتایج ملموس اقتصادی، از جمله سرمایه‌گذاری عملیاتی، انعقاد قرارداد، افزایش تولید، توسعه صادرات و ایجاد اشتغال تأکید شد.

پیام محوری اجلاس آن بود که کشورهای آفریقایی باید روند گذار از صادرات مواد خام به تولید کالاهای با ارزش افزوده بالاتر را تسریع کرده و هم‌زمان، زنجیره‌های تأمین منطقه‌ای را تقویت و موانع تجارت درون‌قاره‌ای را کاهش دهند. بر اساس بیانیه پایانی اجلاس، بخش‌هایی نظیر تولید صنعتی، فرآوری محصولات کشاورزی، داروسازی، فرآوری مواد معدنی راهبردی، انرژی‌های تجدیدپذیر، فناوری دیجیتال و کشاورزی تاب‌آور در برابر تغییرات اقلیمی‌به‌عنوان حوزه‌های اولویت‌دار تحول اقتصادی معرفی شدند.

همچنین، شکاف میان حجم سرمایه‌های جهانی آماده سرمایه‌گذاری و میزان سرمایه‌ای که به اقتصادهای آفریقایی وارد می‌شود، از موضوعات مهم اجلاس بود.شرکت‌کنندگان بر ضرورت ارتقای کیفیت طرح‌های سرمایه‌گذاری، تقویت چارچوب‌های مقرراتی، اجرای مؤثر قراردادها، توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی و گسترش همکاری دولت و بخش خصوصی تأکید کردند.

اتاق ملی بازرگانی و صنایع کنیا بر این اعتقاد است که اجلاس ACIS 2026  بستری برای شناسایی فرصت‌های بازار، توسعه همکاری‌های تجاری و بررسی اصلاحات نهادی و سیاستی موردنیاز برای تبدیل ظرفیت‌های اقتصادی آفریقا به روابط تجاری پایدار فراهم کرد.

پیشینه، برگزارکننده و اهداف راهبردی اجلاس

اجلاسACIS 2026  به میزبانی اتاق ملی بازرگانی و صنعت کنیا (KNCCI)  و با شعار «پیشبرد مرحله جدید تجارت آفریقا» برگزار شد. محل برگزاری اجلاس، مجموعه یادبود و موزه اوهورو گاردنز در نایروبی بود و این رویداد بخشی از برنامه‌های بزرگداشت شصتمین سالگرد فعالیت اتاق بازرگانی کنیا به شمار می‌رفت.

اتاق بازرگانی کنیا در اطلاعیه‌ای که در ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۶ منتشر کرد، اجلاس را بستری قاره‌ای برای تسریع اجرای موافقت‌نامه منطقه تجارت آزاد قاره آفریقا (AfCFTA)، تسهیل سرمایه‌گذاری و ایجاد ارتباط مستقیم میان فعالان اقتصادی معرفی کرد. در مرحله پیش از برگزاری، بیش از ۵ هزار شرکت‌کننده، بیش از ۱۰۰ سرمایه‌گذار و بیش از ۳۵۰ غرفه‌دار به‌عنوان اهداف مورد انتظار اعلام شده بودند. این ارقام، پیش‌بینی‌های برگزارکننده پیش از اجلاس بودند که علیرغم استقبال خوب بازدیدکنندگان و شرکت کنندگان خارجی و نمایشگاه این رویداد به نظر میرسد سطح حضور در چنین ارقامی نبوده و کمتر از این اعداد بود.

ساختار اجلاس با هدف پیوند دادن مباحث سیاست‌گذاری به تعاملات تجاری عملی طراحی شده بود. برنامه‌های آن شامل نشست‌های عمومی، مجامع سرمایه‌گذاری، مباحث تخصصی بخشی، نمایشگاه‌ها، نشست‌های تجاری دوجانبه میان شرکت‌ها (B2B)، تطبیق فرصت‌های سرمایه‌گذاری و برنامه‌های شبکه‌سازی بود. همچنین، روابط تجاری آفریقا با بازارهای بین‌المللی، از جمله اروپا، چین و سایر شرکای تجاری، در دستور کار قرار داشت.

مهم‌ترین اهداف راهبردی اجلاس عبارت بودند از:

• تسریع تجارت درون‌قاره‌ای و اجرای موافقت‌نامه منطقه تجارت آزاد قاره آفریقا.
• جذب سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصادی و توسعه صنعتی.
• تقویت همکاری میان اتاق‌های بازرگانی آفریقا و نهادهای تجاری بین‌المللی.
• توسعه تولید داخلی، فرآوری مواد معدنی و ارزش افزوده محصولات کشاورزی.
• گسترش دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط به بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی.
• بهبود دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی، مهارت‌های فنی، فناوری و شبکه‌های توزیع بین‌المللی.
• افزایش مشارکت زنان و جوانان در تجارت منطقه‌ای و بین‌المللی.

اهمیت راهبردی این اجلاس در تأکید بر دستیابی به نتایج اقتصادی قابل‌اندازه‌گیری، به‌جای محدود ماندن به شبکه‌سازی و گفت‌وگو، نهفته بود. بیانیه رسمی‌پایانی بارها بر ضرورت حرکت از تعهدات و تفاهم‌نامه‌ها به سمت اجرای پروژه‌ها، انعقاد قراردادها، تأمین مالی و فعالیت اقتصادی پایدار تأکید کرده است.

محورهای اصلی سخنرانی‌ها و دستاوردهای اجلاس

یکپارچگی منطقه‌ای و موافقت‌نامه منطقه تجارت آزاد قاره آفریقا

اجرای موافقت‌نامه منطقه تجارت آزاد قاره آفریقا(AfCFTA)  یکی از اولویت‌های اصلی اجلاس بود. شرکت‌کنندگان عمدتا آفریقایی تأکید داشتند که تحقق ظرفیت‌های این موافقت‌نامه مستلزم رفع موانع عملی تجارت فرامرزی است.

بر اساس بیانیه اجلاس، سهم تجارت درون‌قاره‌ای از کل تجارت آفریقا حدود ۱۵ تا ۱۸ درصد برآورد شده است؛ رقمی‌که نشان‌دهنده ظرفیت قابل‌توجه برای توسعه مبادلات میان کشورهای آفریقایی است. شرکت‌کنندگان بر کاهش موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای، تسهیل تشریفات گمرکی، هماهنگ‌سازی استانداردها، بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک و رفع ناهماهنگی‌های مقرراتی تاکید فراوانی داشتند.

همچنین، بر نقش موافقت‌نامه در ایجاد زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای تأکید شد. از این منظر، آزادسازی تجاری نباید صرفاً به کاهش تعرفه‌ها محدود شود، بلکه باید به توسعه صنعتی، افزایش تولید، تأمین منطقه‌ای مواد اولیه و گسترش گردش کالا میان بازارهای آفریقایی کمک کند. بخش‌های کشاورزی، فرآوری محصولات کشاورزی، نساجی، خودروسازی، داروسازی، مواد معدنی راهبردی، انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری دیجیتال از حوزه‌های دارای اولویت معرفی شدند.

از منظر سیاست‌گذاری، دسترسی ترجیحی به بازار به‌تنهایی تضمین‌کننده افزایش تجارت نیست. بنگاه‌ها برای بهره‌برداری از این فرصت‌ها باید توانایی رعایت استانداردهای محصول، تأمین لجستیک قابل‌اتکا، دسترسی به منابع مالی، شناسایی شرکای تجاری و انطباق با مقررات کشورهای مختلف را نیز داشته باشند.

صنعتی‌سازی، تولید و ارزش افزوده

حرکت به سمت صنعتی شدن و افزایش ارزش افزوده داخلی از محورهای اصلی بیانیه اجلاس بود. شرکت‌کنندگان با اشاره به سهم محدود آفریقا از تولید صنعتی جهان، هشدار دادند که اتکای بیش از حد به صادرات مواد خام، ظرفیت ایجاد اشتغال، توسعه فناوری و حفظ ارزش اقتصادی در داخل کشورهای آفریقایی را محدود می‌کند.

این اجلاس در بیانیه پایانی خود خواستار توسعه فرآوری داخلی محصولات کشاورزی و مواد معدنی شد. نمونه‌های مطرح‌شده شامل تبدیل کاکائو به شکلات، پنبه به پوشاک، مواد معدنی به محصولات صنعتی، آووکادو به روغن و محصولات آرایشی، شیر به فرآورده‌های لبنی با ارزش افزوده بالاتر و پوست خام به کفش و کیف بود.

همچنین، بر تقویت ارتباط میان مناطق پردازش صادراتی (EPZ)، پارک‌های صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، کشاورزان و تأمین‌کنندگان داخلی تأکید شد. از دیدگاه شرکت‌کنندگان، مشوق‌های دولتی و مجوزهای معدنی باید با تعهدات معتبر برای فرآوری داخلی و افزایش ارزش افزوده همراه باشند.

بیانیه اجلاس موانع اصلی توسعه صنعتی را به شرح زیر برشمرد:

• هزینه بالای انرژی و تولید؛
• بی‌ثباتی سیاست‌ها و محدودیت‌های مقرراتی؛
• فساد و موانع غیرتعرفه‌ای تجارت؛
• نبود سازوکارهای هماهنگ برای شناسایی متقابل استانداردها؛
• دشواری‌های مقرراتی در حوزه معدن و تولید دارو؛
• ضعف ارتباط میان تولیدکنندگان داخلی و بنگاه‌های بزرگ صنعتی

برای ارتقای پاسخ‌گویی، پیشنهاد شد شاخص ارزیابی صنعتی‌سازی تدوین شود تا تعداد کارخانه‌ها، حجم تولید، میزان اشتغال، صادرات و ارزش افزوده داخلی را رصد کند. اهمیت این پیشنهاد در آن است که ارزیابی سیاست صنعتی را از میزان سرمایه‌گذاری اعلام‌شده به سمت ظرفیت تولیدی ایجادشده و منافع اقتصادی تحقق‌یافته سوق می‌دهد.

 کشاورزی، فرآوری محصولات و تاب‌آوری اقلیمی

 در این اجلاس کشاورزی به‌عنوان بخشی راهبردی برای امنیت غذایی، توسعه صنعتی، اشتغال و افزایش صادرات مورد توجه قرار گرفت. شرکت‌کنندگان تأکید کردند که سرمایه‌گذاری باید تمام زنجیره ارزش کشاورزی را دربر گیرد؛ از نهاده‌های باکیفیت، آموزش کشاورزان و تولید گرفته تا انبارداری، فرآوری، اخذ گواهی‌های لازم، حمل‌ونقل و دسترسی به بازار.

کشاورزی قراردادی، تجمیع محصولات کشاورزان، سازوکارهای مبتنی بر رسید انبار، زیرساخت‌های زنجیره سرد و تأمین مالی نوآورانه از جمله ابزارهای پیشنهادی برای افزایش بهره‌وری و کاهش ضایعات پس از برداشت بودند.

کشاورزی هوشمند اقلیمی نیز به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های مهم تاب‌آوری بلندمدت مطرح شد. بیانیه اجلاس بر همکاری نزدیک‌تر کشاورزان، واحدهای فرآوری، نهادهای دولتی، مؤسسات مالی و بخش خصوصی تأکید کرد. همچنین، ارتقای توان کشاورزان برای رعایت الزامات بازارهای صادراتی، از جمله گواهی‌های استاندارد، الزامات کیفی و ضوابط مربوط به کودها، آفت‌کش‌ها و محصولات ارگانیک، از موضوعات مورد توجه بود.

مباحث اجلاس نشان می‌دهد که ارزیابی فرصت‌های تجارت کشاورزی نباید صرفاً بر میزان تولید یا دسترسی به کالا متمرکز باشد. ظرفیت فرآوری، استمرار عرضه، انطباق با الزامات کشور واردکننده و دسترسی به منابع مالی نیز در ایجاد زنجیره‌های ارزش پایدار اهمیت اساسی دارند.

جذب سرمایه‌گذاری و آماده‌سازی پروژه‌ها

سرمایه‌گذاری یکی دیگر از محورهای اصلی اجلاس بود. در بیانیه پایانی اجلاس، به برآوردی اشاره شده است که بر اساس آن، در سال ۲۰۲۵ حدود ۱.۵ تریلیون دلار سرمایه جهانی در جست‌وجوی فرصت‌های سرمایه‌گذاری بوده، در حالی که تنها حدود ۷۰ میلیارد دلار به آفریقا وارد شده است. این ارقام در سند اجلاس برای نشان دادن شکاف میان سرمایه جهانی موجود و سرمایه جذب‌شده در بازارهای آفریقایی ارائه شده‌اند.

سخنرانان اجلاس تأکید داشتند که محدودیت سرمایه‌گذاری در آفریقا صرفاً ناشی از کمبود منابع مالی نیست. ریسک ادراک‌شده، بی‌ثباتی سیاست‌ها، ضعف اجرای قراردادها، نقص در مستندسازی پروژه‌ها و طولانی بودن فرآیند تصمیم‌گیری می‌تواند مانع تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی دارای ظرفیت مناسب شود.

ازاین‌رو، اجلاس بر ضرورت طراحی پروژه‌های اقتصادی معتبر و آماده جذب سرمایه تأکید نمود. مهم‌ترین پیشنهادها عبارت بودند از:

• ایجاد یا تقویت سازوکارهای آماده‌سازی پروژه‌های سرمایه‌گذاری؛
• توسعه تأمین مالی ترکیبی، ضمانت‌نامه‌ها و بیمه ریسک سیاسی؛
• ارتقای پیش‌بینی‌پذیری مقررات و اجرای قراردادها؛
• تقویت چارچوب‌های مشارکت عمومی ـ خصوصی؛
• بسیج سرمایه داخلی، سرمایه دیاسپورا و منابع بین‌المللی؛
• کاهش فاصله زمانی میان توافقات اولیه و نهایی‌شدن تأمین مالی؛
• هماهنگ‌سازی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای با نیازهای صنعت

بیانیه اجلاس به یک مرکز پیشنهادی آماده‌سازی پروژه اشاره کرد که در حال توسعه توسط نهاد آژانس سرمایه گذاری کنیا[2] بوده و امکان حمایت شرکت مالی بین‌المللی (IFC)   و بانک توسعه آفریقا (AfDB)   از آن مطرح شده است. این موضوع در سند به‌عنوان طرحی در حال توسعه بیان شده است، نه مرکزی که فعالیت آن به‌طور قطعی آغاز شده باشد.

در جمع‌بندی سخنرانی‌های اصلی و دستاوردهای اجلاس باید گفت که اقتصادهای آفریقایی برای جذب سرمایه‌گذاری مولد، به ظرفیت نهادی قوی‌تری جهت تبدیل فرصت‌های اقتصادی به پروژه‌های بانکی‌پذیر[3] نیاز دارند؛ پروژه‌هایی که از جریان درآمدی قابل‌اتکا، توزیع مناسب ریسک و بازده اقتصادی روشن برخوردار باشند.

زنان، جوانان، بنگاه‌های کوچک و متوسط و رشد فراگیر

در این اجلاس بخش ویژه جوانان و زنان کارآفرین در نظر گرفته شده بود کارآفرینی جوانان، کسب‌وکارهای تحت مدیریت زنان و بنگاه‌های کوچک و متوسط را مورد توجه قرار داده بود. بر اساس بیانیه، غرفه ویژه جوانان ۲۵۰ ثبت‌نام برای ظرفیت ۱۵۰ نفری دریافت کرده بود که از علاقه قابل‌توجه به فرصت‌های کارآفرینی حکایت دارد. شرکت‌کنندگان خواستار پیوند بیشتر برنامه‌های تأمین مالی جوانان با منتورینگ، آموزش کسب‌وکار، دسترسی به بازار و تأمین مالی تجاری شدند.

در حوزه کسب‌وکارهای زنان، بیانیه به برنامه‌ای با حمایت بنیاد مسترکارت اشاره کرد که هدف آن حمایت از ۳۰۰ هزار کسب‌وکار تحت مالکیت زنان اعلام شده بود. همچنین، ابتکاراتی برای بهبود دسترسی زنان کارآفرین به آموزش، فرصت‌های تولید صنعتی، خدمات دیجیتال و بازارها معرفی شدند.

از دیگر پیشنهادها می‌توان به توسعه عضویت مقرون‌به‌صرفه در اتاق‌های بازرگانی، ایجاد امکانات تولیدی مشترک، مراکز نوآوری، فرصت‌های مشارکت در خریدهای دولتی و همکاری میان شرکت‌های بزرگ و بنگاه‌های کوچک‌تر اشاره کرد. شرکت‌کنندگان همچنین بر ضرورت ادغام کسب‌وکارهای متعلق به زنان و جوانان در زنجیره‌های تأمین منطقه‌ای تأکید کردند؛ به‌جای آنکه حمایت‌ها صرفاً به فعالیت‌های خرد و محدود کارآفرینی معطوف باشد.

پیام سیاستی این محور آن است که رشد اقتصادی فراگیر تنها با دسترسی به منابع مالی اولیه محقق نمی‌شود. بنگاه‌های کوچک باید بتوانند الزامات کیفی را رعایت کنند، به مقیاس اقتصادی مناسب برسند، روابط پایدار با خریداران برقرار کنند و به شبکه‌های توزیع داخلی و بین‌المللی دسترسی یابند.

 مشارکت‌های راهبردی و دیپلماسی تجاری

اجلاس بر نقش مشارکت‌های بین‌المللی در توسعه ظرفیت‌های تولیدی و تجاری آفریقا تأکید داشت. در بیانیه پایانی اجلاس، فرصت‌های همکاری با چین، آفریقای جنوبی، جمهوری دموکراتیک کنگو و قزاقستان مورد اشاره قرار گرفت.

حوزه‌های پیشنهادی همکاری شامل تولید صنعتی، زیرساخت، فرآوری محصولات کشاورزی، انرژی سبز، معدن، لجستیک، تجارت فرامرزی و دسترسی به بازارهای منطقه‌ای بود. همچنین، راه‌اندازی برنامه «تجارت با آفریقا» توسط اتاق بازرگانی بین‌المللی کنیا (ICC Kenya)  مورد استقبال قرار گرفت. هدف این برنامه کمک به بنگاه‌های کوچک و متوسط برای شناخت الزامات تجاری، شناسایی بازارها، ارتقای رقابت‌پذیری و اتصال به شبکه‌های گسترده‌تر تجارت عنوان شد.

برنامه رسمی اجلاس نیز روابط تجاری و سرمایه‌گذاری اروپا و آفریقا و پیوندهای اقتصادی چین و آفریقا را در زمره موضوعات مورد بحث قرار داده بود. برنامه‌های تطبیق تجاری بنگاه‌ها با هدف اتصال شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران، خریداران و تأمین‌کنندگان از کنیا، سایر کشورهای آفریقایی و بازارهای بین‌المللی طراحی شده بودند.

این ابتکارات اهمیت فزاینده دیپلماسی تجاری را نشان می‌دهند؛ حوزه‌ای که در آن نمایندگی‌های دیپلماتیک، اتاق‌های بازرگانی، نهادهای سرمایه‌گذاری و شرکت‌های خصوصی می‌توانند برای شناسایی فرصت‌ها، رفع موانع ورود به بازار و ایجاد مشارکت‌های اقتصادی بلندمدت همکاری کنند.

مجامع سرمایه‌گذاری، فناوری و تأمین مالی بخش خصوصی

مباحث سرمایه‌گذاری اجلاس بر بانکی‌پذیر کردن پروژه‌ها و تشویق ورود سرمایه خصوصی به بخش‌های مولد متمرکز بود. در بیانیه، بر مستندسازی مناسب، مدیریت ریسک، رعایت الزامات مقرراتی و آمادگی بنگاه‌ها برای جذب سرمایه تأکید شد. همچنین، ظرفیت هوش مصنوعی برای افزایش بهره‌وری، نوآوری، رقابت‌پذیری و بهبود طراحی پروژه‌ها مورد توجه قرار گرفت؛ هرچند مدیریت ریسک‌های مرتبط با این فناوری نیز ضروری دانسته شد. تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و غیررسمی یکی دیگر از اولویت‌ها بود. شرکت‌کنندگان استفاده از روش‌های جایگزین ارزیابی اعتبار، از جمله سوابق تراکنش‌های دیجیتال، را به‌عنوان ابزاری برای بهبود دسترسی این بنگاه‌ها به خدمات مالی رسمی مطرح کردند. همچنین، بر همکاری دولت‌ها، بانک‌ها، شرکای توسعه‌ای، سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خصوصی برای طراحی ابزارهای تأمین مالی متناسب با مراحل مختلف رشد کسب‌وکارها تأکید شد. پیام اصلی این بخش آن بود که ابزارهای تأمین مالی باید با مدل کسب‌وکار قابل‌اجرا، تقاضای واقعی بازار و مسیر روشن ایجاد درآمد ارتباط داشته باشند.

 سازوکارهای پیگیری، اجرا و پاسخ‌گویی

یکی از ویژگی‌های مهم بیانیه اجلاس، تأکید بر سازوکارهای پیگیری پس از پایان رویداد بود. شرکت‌کنندگان از اتاق بازرگانی کنیا خواستند دغدغه‌ها و پیشنهادهای مطرح‌شده را در قالب سند سیاستی برای ارائه به نهادهای دولتی ذی‌ربط تجمیع کند.

حوزه‌های اولویت‌دار برای پیگیری سیاستی عبارت بودند از حکمرانی بخش معدن، مقررات تولید دارو، پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌ها، هزینه انرژی، رقابت‌پذیری مالیاتی، تجارت غیرقانونی و شناسایی متقابل استانداردها.

همچنین، از مدیران پارک‌های صنعتی و مناطق پردازش صادراتی خواسته شد ارتباط خود را با سرمایه‌گذاران اصلی، تأمین‌کنندگان داخلی و تولیدکنندگان کشاورزی تقویت کنند. تدوین شاخص ارزیابی صنعتی‌سازی و بررسی عمومی آن در اجلاس‌های آتی نیز از پیشنهادهای مطرح‌شده بود.

این شاخص‌ها نباید صرفاً میزان سرمایه جذب‌شده را اندازه‌گیری کنند، بلکه باید مالکیت داخلی، ایجاد ارزش افزوده در داخل کشور، اشتغال باکیفیت، رشد تولید، صادرات و منافع ملموس برای شهروندان را نیز دربر گیرند.

این رویکرد چارچوب مفیدی برای ارزیابی آثار بلندمدت اجلاس فراهم می‌کند. بااین‌حال، بیانیه صرفاً اولویت‌ها و توصیه‌های مورد توافق شرکت‌کنندگان را ثبت کرده و به‌تنهایی اثبات نمی‌کند که تمامی اقدامات پیشنهادی اجرا شده یا اهداف تجاری مشخصی تحقق یافته‌اند.

پیامدها و فرصت‌های اجلاس برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری ایران با آفریقا

هدر جریان اجلاس موضوع چگونگی بهره برداری بخش خصوصی ایران از فرصت های موجود در قاره آفریقا مورد توجه بخش اقتصادی سفارت جمهوری اسلامی ایران در نایروبی بود. بر اساس اولویت‌های مطرح‌شده در اجلاس به نظر می‌رسد برای کشورهایی که در پی توسعه روابط اقتصادی با بازارهای آفریقایی هستند، از جمله جمهوری اسلامی ایران، اقدامات زیر باید مورد توجه قرار گیرد:

شناسایی فرصت‌ها در بخش‌های اولویت‌دار

شرکت‌های ایرانی می‌توانند فرصت‌های همکاری با کشورهای آفریقایی را در بخش‌هایی بررسی کنند که با دستور کار صنعتی‌سازی و افزایش ارزش افزوده اجلاس هم‌راستا هستند، از جمله:

• دارو و تجهیزات پزشکی: بررسی امکان همکاری با توزیع‌کنندگان محلی، تولیدکنندگان، مؤسسات درمانی و شرکت‌های دارویی، با رعایت الزامات مقرراتی کنیا و سایر کشورهای منطقه
• ماشین‌آلات کشاورزی و صنایع تبدیلی: عرضه تجهیزات، فناوری‌های فرآوری، راهکارهای آبیاری و خدمات فنی برای افزایش تولید داخلی و کاهش ضایعات پس از برداشت
• معدن و فرآوری مواد معدنی: بررسی فرصت‌های عرضه ماشین‌آلات، خدمات مهندسی، همکاری فنی و توسعه فرآوری مواد معدنی
• انرژی و زیرساخت صنعتی: ارزیابی فرصت‌های اقتصادی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، سامانه‌های انرژی صنعتی، خدمات مهندسی و زیرساخت
• تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی: شناسایی ظرفیت‌های عرضه ماشین‌آلات، قطعات و دانش فنی به تولیدکنندگان و واحدهای صنعتی مستقر در مناطق ویژه اقتصادی

هدف باید شناسایی محصولات و خدمات مشخصی باشد که عرضه‌کنندگان ایرانی در آن‌ها از مزیت رقابتی در قیمت، کیفیت، تحویل قابل‌اتکا، انطباق با استانداردهای فنی و خدمات پس از فروش برخوردارند.

 استفاده از مشارکت‌های محلی برای ورود به بازار

تأکید اجلاس بر همکاری میان اتاق‌های بازرگانی و تطبیق تجاری بنگاه‌ها نشان می‌دهد که شرکت‌های ایرانی باید تعامل ساختاریافته با اتاق بازرگانی کنیا، اتاق‌های بازرگانی شهرستان‌ها، انجمن‌های تخصصی و شرکت‌های معتبر کنیایی را در اولویت قرار دهند.

فعالسازی یادداشت تفاهم امضا شده بین اتاق‌های بازرگانی ایران و کنیا بستری برای تقویت و تسهیل ارتباط گیری شرکت های ایران با اتاق ملی بازرگانی کنیا و اتاق های استانی این کشور باشد.  همچنین در مواردی که از نظر تجاری و حقوقی امکان‌پذیر باشد، سرمایه‌گذاری مشترک، مونتاژ محلی، اعطای مجوز تولید و مشارکت‌های صنعتی می‌توانند در مقایسه با اتکای صرف به صادرات مستقیم، زمینه پایدارتری برای حضور در بازار فراهم کنند.

تدوین طرح‌های آماده جذب سرمایه‌گذاری

اجلاس بر بانکی‌پذیر بودن پروژه‌ها برای شرکت‌هایی که قصد ورود به بازارهای آفریقایی را دارند، تاکید داشت. بیان کلی علاقه‌مندی به همکاری، بدون ارائه مستندات و طرح تجاری مشخص، معمولاً برای تحقق همکاری پایدار کافی نیست. شرکت‌ها و نهادهای ذی‌ربط ایرانی می‌توانند طرح‌های تخصصی تهیه کنند که موارد زیر را پوشش دهند:

• محصولات یا خدمات قابل عرضه؛
• برآورد تقاضای بازار و خریداران بالقوه؛
• نیاز سرمایه‌گذاری و توجیه اقتصادی؛
• شرکای محلی و سازوکارهای توزیع؛
• استانداردهای فنی، گواهی‌ها و الزامات مقرراتی؛
• ترتیبات تأمین مالی، پرداخت، تحویل و مدیریت ریسک؛
• میزان اشتغال، آموزش نیروی کار و ارزش افزوده قابل ایجاد در بازار مقصد

ملاحظات مربوط به تحریم های بانکی و بیمه ای در هرگونه سازوکار پیشنهادی برای تأمین مالی، بانکداری، بیمه یا تسویه معاملات باید مورد توجه قرار گیرد.

بررسی تجارت متقابل و همکاری صنعتی

تأکید اجلاس بر فرآوری داخلی و توسعه ظرفیت تولیدی، زمینه مناسبی برای بررسی الگوهای تجارت و همکاری صنعتی مبتنی بر منافع متقابل فراهم می‌کند. با توجه به امکان‌پذیری تجاری، الزامات قانونی و منافع طرفین، می‌توان ترتیباتی را بررسی کرد که در چارچوب آن، صادرات تجهیزات صنعتی و خدمات فنی از ایران با واردات محصولات کشاورزی، مواد معدنی یا سایر کالاها از کشورهای آفریقایی همراه شود.

این پیشنهادها باید به‌صورت محصول‌محور ارزیابی شوند و تقاضای بازار، قیمت‌گذاری، هزینه‌های لجستیکی، موافقت‌نامه‌های تجاری قابل‌اعمال، الزامات گمرکی، ریسک پرداخت و توانایی طرفین برای اجرای تعهدات قراردادی در آن‌ها مورد توجه قرار گیر

ارزیابی کلی اجلاس

اجلاس تجارت و صنایع آفریقا، مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری تجارت و توسعه صنعتی آفریقا را مورد توجه قرار داد؛ از جمله پایین بودن سطح تجارت درون‌قاره‌ای، وابستگی به صادرات مواد خام، محدودیت ظرفیت فرآوری، ریسک‌های بالای سرمایه‌گذاری، ضعف در آماده‌سازی پروژه‌ها و دشواری دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط به منابع مالی و بازارها. مهم‌ترین ویژگی اجلاس، گردآوردن این چالش‌ها در چارچوبی بود که یکپارچگی منطقه‌ای، سیاست صنعتی، سرمایه‌گذاری خصوصی، کارآفرینی و دیپلماسی تجاری را به یکدیگر پیوند می‌داد.

سه نتیجه اصلی مباحث مطرح شده در اجلاس عبارتند از:

نخست، دسترسی به بازار باید با ظرفیت تولیدی همراه باشد. موافقت‌نامه منطقه تجارت آزاد قاره آفریقا می‌تواند فرصت‌های تجاری را گسترش دهد، اما بهره‌برداری پایدار از آن مستلزم صنایع رقابت‌پذیر، لجستیک قابل‌اتکا، استانداردهای هماهنگ و زنجیره‌های تأمین منطقه‌ای قوی‌تر است.

دوم، جذب سرمایه‌گذاری باید بر قابلیت اجرا متمرکز باشد. وجود سرمایه به‌تنهایی کافی نیست؛ زمانی که پروژه‌ها به‌خوبی آماده نشده‌اند، ریسک‌های قراردادی روشن نیستند یا تصمیمات مقرراتی با تأخیر اتخاذ می‌شوند، سرمایه‌گذاری مولد نیز با محدودیت مواجه خواهد شد. آماده‌سازی مؤثر پروژه‌ها و هماهنگی نهادی برای جذب سرمایه ضروری است.

سوم، دیپلماسی تجاری بخشی از ماموریت های اتاق های بازرگانی است. موفقیت دیپلماسی تجاری باید با نتایج اقتصادی سنجیده شود. ارتباطات تجاری و تفاهم‌نامه‌ها نقطه شروع مناسبی هستند، اما شاخص‌های نهایی موفقیت عبارت‌اند از انجام معاملات، افزایش تولید، ایجاد اشتغال، رشد صادرات و شکل‌گیری مشارکت‌های پایدار

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

اجلاس تجارت و صنعت آفریقا(ACIS 2026)    بستری برای بررسی اولویت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری قاره آفریقا با محوریت شعار «پیشبرد مرحله جدید تجارت آفریقا» فراهم کرد. این رویداد که به میزبانی اتاق ملی بازرگانی و صنعت کنیا و هم‌زمان با شصتمین سالگرد تأسیس این نهاد برگزار شد، بر یکپارچگی منطقه‌ای، صنعتی‌سازی، افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی، جذب سرمایه‌گذاری، کارآفرینی فراگیر و توسعه مشارکت‌های تجاری بین‌المللی تأکید داشت.

بیانیه رسمی اجلاس خواستار حرکت به سمت الگوی تولیدمحورتر توسعه اقتصادی در آفریقاست؛ الگویی که بر سیاست‌های قابل‌پیش‌بینی، نهادهای کارآمد، ابزارهای تأمین مالی مناسب و پاسخ‌گویی مبتنی بر نتایج قابل‌اندازه‌گیری استوار باشد.

برای شرکای بین‌المللی، از جمله جمهوری اسلامی ایران، دستور کار اجلاس فرصت‌هایی برای توسعه روابط تجاری هدفمندتر با اقتصادهای آفریقایی ایجاد می‌کند. تحقق این ظرفیت‌ها مستلزم شناسایی فرصت‌های مشخص بازار، همکاری با شرکای محلی معتبر، تدوین پروژه‌های آماده جذب سرمایه، رفع محدودیت‌های مقرراتی و مالی و پیگیری نظام‌مند توافقات است.

در مجموع، اهمیت این اجلاس نه‌تنها به مباحث مطرح‌شده در جریان برگزاری، بلکه به میزان تبدیل توصیه‌های آن به پروژه‌های اجرایی، توسعه بنگاه‌ها، گسترش تجارت، سرمایه‌گذاری مولد و اشتغال پایدار وابسته خواهد بود.

منابع و مآخذ:

1. Africa Commerce & Industry Summit 2026, official website and official programme.
2. Africa Commerce and Industry Summit 2026, Communiqué of the Africa Commerce and Industry Summit (ACIS) 2026. Official document supplied for this report.
3. Communiqué Of The Africa Commerce And Industry Summit (Acis) 2026.
4. Kenya National Chamber of Commerce and Industry, “KNCCI Launches Inaugural Africa Commerce & Industry Summit (ACIS) 2026 to Accelerate Intra-African Trade and Investment,” 30 July 2026. Official announcement.
5. KNCCI, ACIS 2026 B2B matchmaking information.
6. State Department for Economic Planning, Kenya. “Africa Commerce and Industry Summit (ACIS) 2026 Executive Golf Networking Day,” 4 October 2026. Government announcement.
7. Wanzala, James. “Nairobi to host Africa commerce summit in October amid calls to push for increase in intra-Africa trade.” The Standard, 31 July 2026. Media report.

 

 

 

تهیه کننده: صالح نیازی

کارشناس اقتصادی سفارت جمهوری اسلامی ایران در نایروبی

 

[1] Africa Commerce and Industry Summit – ACIS 2026

[2] Kenya Investment Authority (KENINVEST)

[3] Bankable projects