اولویت‌های سرمایه‌گذاری، توسعه تولید داخلی و تقویت جایگاه تجاری کنیا
لی کینیانجوئی، وزیر سرمایه گذاری، تجارت و صنایع کنیا در سخنرانی خود در افتتاحیه اجلاس صنعتی‌سازی کنیا در روز سه شنبه 12 آبان 1405، در خصوص رویکردهای اصلی و مبانی برنامه صنعتی‌سازی کنیا سخنرانی کرد. بر اساس گفته‌های وی، می‌توان گفت دولت کنیا صنعتی‌سازی را به‌عنوان یکی از محورهای اصلی تحول اقتصادی و دستیابی به رشد پایدار در دستور کار قرار داده است. رویکرد جدید دولت در این زمینه، فراتر از توسعه ظرفیت کارخانه‌ها و افزایش تعداد واحدهای تولیدی بوده و بیشتر بر شکل‌دهی یک اکوسیستم اقتصادی یکپارچه متمرکز است؛ اکوسیستمی که بتواند ضمن افزایش ظرفیت تولید داخلی، زمینه اشتغال‌زایی، کاهش وابستگی به واردات، ایجاد ارزش افزوده در زنجیره‌های تولید و تقویت حضور کنیا در بازارهای بین‌المللی را فراهم کند.
لی کینیانجویی در تشریح سیاست‌های دولت تأکید کرده است که یکی از موانع تاریخی توسعه صنعتی کشور، دشواری دسترسی سرمایه‌گذاران به زیرساخت‌ها، زمین، خدمات عمومی و مجوزهای مورد نیاز برای راه‌اندازی واحدهای تولیدی بوده است. بر همین اساس، دولت در تلاش است با توسعه مناطق ویژه اقتصادی و شناسایی بخش‌های دارای مزیت نسبی، شرایط مناسب‌تری برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی فراهم آورد.
بررسی اظهارات وزیر و برنامه‌های اعلام‌شده نشان می‌دهد که راهبرد صنعتی کنیا بر سه محور اصلی استوار است: توسعه زیرساخت‌های پشتیبان تولید، تکمیل زنجیره‌های ارزش داخلی و گسترش ظرفیت صادراتی. در این چارچوب، بخش‌های کشاورزی و صنایع غذایی، ساختمان، خودروسازی، لجستیک و گردشگری از اولویت‌های اصلی سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند.
توسعه مناطق ویژه اقتصادی و تسهیل سرمایه‌گذاری صنعتی
یکی از مهم‌ترین ابزارهای دولت کنیا برای تحقق اهداف صنعتی‌سازی، توسعه مناطق ویژه اقتصادی (SEZs) است. این مناطق با هدف فراهم‌سازی زیرساخت‌ها و خدمات مورد نیاز سرمایه‌گذاران طراحی شده‌اند تا هزینه‌ها و زمان لازم برای راه‌اندازی فعالیت‌های صنعتی کاهش یابد.
منطقه ویژه اقتصادی دونگو کوندو در مومباسا از جمله پروژه‌های مهم این سیاست به شمار می‌رود. دولت امیدوار است با توسعه چنین مناطقی، ضمن تسهیل دسترسی سرمایه‌گذاران به زمین، خدمات زیربنایی و مجوزهای لازم، سرمایه‌گذاری بیشتری را در بخش تولید جذب کند.
اهمیت این رویکرد از آن جهت است که دولت به‌جای واگذاری تمام مسئولیت‌های زیرساختی به سرمایه‌گذاران، درصدد است بخشی از موانع اولیه ورود به فعالیت صنعتی را از طریق سرمایه‌گذاری عمومی برطرف سازد. موفقیت این سیاست، به میزان آمادگی زیرساخت‌ها، ثبات مقررات و کارآمدی نظام اداری در ارائه خدمات به سرمایه‌گذاران بستگی خواهد داشت.
صنایع غذایی و فرآوری محصولات کشاورزی
صنایع غذایی و فرآوری محصولات کشاورزی از جمله اولویت‌های مهم دولت برای توسعه تولید داخلی هستند. با توجه به ظرفیت بالای بخش کشاورزی کنیا و میزان ضایعات محصولات پس از برداشت، توسعه صنایع تبدیلی می‌تواند به افزایش ارزش افزوده، کاهش اتلاف محصولات و ایجاد فرصت‌های شغلی در مناطق کشاورزی منجر شود.
وزیر تجارت کنیا به محصولاتی نظیر شیر، سیب‌زمینی و آووکادو اشاره کرده است که توسعه ظرفیت فرآوری آن‌ها می‌تواند زمینه تولید محصولات متنوع‌تر و رقابت‌پذیرتر را فراهم کند. علاوه بر بازار داخلی، صادرات محصولات فرآوری‌شده نیز می‌تواند جایگاه کنیا را در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی تقویت کند.
در کنار این محصولات، قهوه و چای به‌عنوان اقلام سنتی و تثبیت‌شده صادرات کشاورزی کنیا، همچنان از اهمیت راهبردی برخوردارند. دولت درصدد است با تقویت دسترسی به بازارهای اروپا، کشورهای حوزه خلیج فارس و مقاصد نوظهور شرق دور، فرصت‌های صادراتی بیشتری برای این محصولات ایجاد کند.
صنعت ساختمان و مصالح ساختمانی
بخش ساختمان نیز یکی از حوزه‌های پشتیبان برنامه صنعتی‌سازی کنیا محسوب می‌شود. توسعه زیرساخت‌ها، گسترش شهرنشینی و اجرای طرح‌های مسکن مقرون‌به‌صرفه، تقاضای فزاینده‌ای برای مصالح و تجهیزات ساختمانی ایجاد کرده است.
در این زمینه، محصولاتی نظیر سیمان، فولاد، درب، آبروها و تجهیزات بهداشتی از جمله اقلام دارای ظرفیت تولید و عرضه داخلی هستند. افزایش تولید این محصولات می‌تواند علاوه بر پاسخ‌گویی به نیاز بازار داخلی، زمینه کاهش وابستگی به واردات و توسعه صنایع وابسته را فراهم سازد.
توسعه صنعت خودروسازی و تولید قطعات
یکی از نکات قابل توجه در برنامه صنعتی دولت کنیا، حرکت از مونتاژ خودرو به سمت تولید داخلی قطعات و تکمیل زنجیره ارزش صنعت خودروسازی است. بر اساس اظهارات وزیر، کنیا در حال حاضر سالانه حدود ۱۳ تا ۱۵ هزار دستگاه خودرو مونتاژ می‌کند؛ با این حال، هدف دولت آن است که ظرفیت تولید داخلی قطعاتی نظیر باتری، صندلی، لاستیک، سیستم اگزوز و آینه‌های جانبی نیز توسعه یابد.
در همین راستا، توافقات تأمین مالی با دولت ژاپن منعقد شده که بر اساس آن نزدیک به ۱۳ میلیارد شیلینگ کنیا برای حمایت از مشارکت داخلی در صنعت خودروسازی اختصاص یافته است. این سیاست نشان‌دهنده تمایل دولت به افزایش سهم تولید داخلی در صنعتی است که تاکنون بخش مهمی از نیازهای آن از طریق واردات قطعات تأمین می‌شده است. تحقق این هدف مستلزم جذب فناوری، سرمایه‌گذاری در خطوط تولید و شکل‌گیری شبکه‌ای از تأمین‌کنندگان داخلی خواهد بود.
توسعه زیرساخت‌های لجستیکی و حمل‌ونقل
لجستیک و حمل‌ونقل از دیگر بخش‌های کلیدی در راهبرد صنعتی کنیا هستند. با نزدیک شدن حجم جابه‌جایی کالا در بندر مومباسا به سقف ظرفیت عملیاتی، دولت توسعه زیرساخت‌های بندری و حمل‌ونقل را به یکی از اولویت‌های سرمایه‌گذاری تبدیل کرده است. در این چارچوب، توسعه تأسیسات بندری در لامو و زیرساخت‌های مرتبط با فرودگاه بین‌المللی جومو کنیاتا در نایروبی مورد توجه قرار گرفته است.
اهمیت این سرمایه‌گذاری‌ها صرفاً به افزایش ظرفیت حمل‌ونقل محدود نمی‌شود؛ بلکه کارآمدی شبکه لجستیکی در انتقال کالا از مراکز تولید به مبادی صادراتی، یکی از پیش‌شرط‌های اصلی رقابت‌پذیری صنایع داخلی و توسعه صادرات محسوب می‌شود. از این منظر، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل باید مکمل سیاست‌های توسعه صنعتی و تجاری کشور باشد.
گردشگری و خدمات هتلداری
دولت کنیا در کنار بخش‌های تولیدی، برای توسعه صنایع خدماتی و گردشگری نیز ظرفیت قابل توجهی قائل است. به گفته وزیر سرمایه‌گذاری کنیا، سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی نظیر ورزشگاه تالانتا و مرکز بین‌المللی همایش‌های بوماس می‌تواند زمینه افزایش تقاضا برای خدمات اقامتی، پذیرایی، حمل‌ونقل و برگزاری رویدادهای بین‌المللی را فراهم کند.
در حالی که گردشگری در بخش خدمات دست‌بندی می‌شود، این رویکرد نشان می‌دهد که برنامه صنعتی‌سازی کنیا با توسعه بخش خدمات پیوند خورده و دولت تلاش دارد از طریق سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های گردشگری و همایش‌ها، فرصت‌های جدیدی برای مشارکت بخش خصوصی ایجاد کند.
جمع‌بندی و ارزیابی
بررسی برنامه‌های اعلام‌شده از سوی وزیر سرمایه‌گذاری، تجارت و صنعت کنیا نشان می‌دهد که دولت این کشور در پی تغییر تدریجی الگوی اقتصادی از اتکای قابل توجه به صادرات مواد خام و واردات محصولات صنعتی به سمت توسعه تولید داخلی، تکمیل زنجیره‌های ارزش و افزایش سهم صنایع در اقتصاد ملی است. تمرکز بر مناطق ویژه اقتصادی، صنایع غذایی، خودروسازی، مصالح ساختمانی و زیرساخت‌های لجستیکی، بیانگر تلاش برای ایجاد پیوند میان ظرفیت‌های تولیدی، سرمایه‌گذاری و بازارهای صادراتی است. با وجود اختلاف زیاد بین سیاست‌گذاری و اجرا، به طور کلی جهت‌گیری جدید صنعتی کنیا را می‌توان نشانه‌ای از شکل‌گیری جدیت دولت برای بالفعل کردن فرصت‌های بالقوه برای توسعه همکاری‌های صنعتی و تجاری ارزیابی کرد.
منبع : برگرفته از سخنرانی وزیر سرمایه‌گذاری، تجارت و صنایع کنیا در اجلاس صنعتی‌سازی کنیا، 3 الی 7 نوامبر 2026