بررسی بدهیهای عمومی صربستان: از نرخهای بهره سنگین تا پروژههای پرهزینه
بدهی عمومی صربستان در سال ۲۰۲۵ به ۳۹.۲۱ میلیارد یورو رسید که معادل ۴۴.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور است. اگرچه دولت و برخی کارشناسان این نسبت را به دلیل قرار داشتن زیر آستانه هشدار ۶۰ درصد و پایینی آن در مقایسه با منطقه مثبت ارزیابی میکنند، اما شورای مالی و تحلیلگران نسبت به حجم اسمی رو به رشد بدهی و هزینههای سنگین آن هشدار میدهند.
بر اساس گزارش بی بی سی صربی، بدهی عمومی صربستان در سال ۲۰۲۵ به ۳۹.۲۱ میلیارد یورو رسید که معادل ۴۴.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور است. اگرچه دولت و برخی کارشناسان این نسبت را به دلیل قرار داشتن زیر آستانه هشدار ۶۰ درصد و پایینی آن در مقایسه با منطقه مثبت ارزیابی میکنند، اما شورای مالی و تحلیلگران نسبت به حجم اسمی رو به رشد بدهی و هزینههای سنگین آن هشدار میدهند. متوسط نرخ بهره بدهیهای صربستان حدود ۵ درصد (تقریباً دو برابر میانگین اتحادیه اروپا) است که سبب میشود سالانه حدود دو میلیارد یورو تنها بابت پرداخت سود به بانکها و مؤسسات خارجی هزینهشود؛ بودجهای که میتوانست صرف توسعه زیرساختهای پایه، بهداشت و آموزش گردد. همچنین اقتصاددانان مستقل معتقدند نگهداشتن مصنوعی نرخ ارز (یورو در برابر دینار) موجب نمایشیتر شدن آمارهای GDP شده و در صورت تعدیل نرخ ارز بر اساس تورم، نسبت واقعی بدهی به GDP به بیش از ۷۰ درصد خواهد رسید.
از سوی دیگر، نحوه تخصیص این وامها—که از منابع مختلفی چون چین، امارات، بانکهای اروپایی و بانکهای داخلی تأمین میشوند—محل مناقشه است. منتقدان تأکید دارند که بخش قابلتوجهی از این اعتبارات صرف پروژههای پرهزینه و غیرتولیدی با هزینههای نگهداری بالا (مانند زیرساختهای اکسپو ۲۰۲۷ یا ورزشگاه ملی) میشود، در حالی که زیرساختهای حیاتی مانند شبکه فاضلاب، آب آشامیدنی، بیمارستانها و مدارس با کمبود بودجه مواجه هستند. در نهایت، فشار بازپرداخت اصل و فرع این وامها از طریق درآمدهای مالیاتی و گرانتر شدن تسهیلات بانکی مستقیم به شهروندان منتقل شده و قدرت خرید آنان را کاهش میدهد.
یک کیف پول بزرگ با چندین محفظه را تصور کنید که پول خود را در آن دستهبندی کردهاید. تصمیم گرفتهاید قبوض ماهانه را پرداخت کنید و با پول موجود در دو محفظه اول خریدهای روزانهتان را انجام دهید. اما وقتی به خانه برمیگردید، متوجه میشوید که دیگر پول کافی برای خرید یک ماشین لباسشویی یا کالای ضروری دیگری در بودجه خانوار باقی نمانده است. دوستانتان هم چیزی برای قرض دادن ندارند و تا اول ماه زمان زیادی مانده است. در چنین شرایطی، چه راهی جز مراجعه به بانک و گرفتن وام باقی میماند؟
خزانه دولت نیز تقریباً با همین منطق اداره میشود. منابع مالی دولت از راههای مختلف تأمین میشود که یکی از مهمترین آنها استقراض است. بر اساس آخرین گزارش ارائهشده به پارلمان صربستان، بدهی عمومی این کشور در سال ۲۰۲۵ به ۳۹.۲۱ میلیارد یورو رسیده که معادل ۴۴.۴ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) است.
اما بدهی عمومی دقیقاً چیست و چه تأثیری بر زندگی مردم دارد؟
بدهی عمومی؛ مجموع بدهی داخلی و خارجی
برانیمیر یووانوویچ، پژوهشگر مؤسسه مطالعات اقتصادی بینالمللی وین، توضیح میدهد همانطور که افراد برای ساخت خانه، خرید آپارتمان یا خودرو وام میگیرند، دولتها نیز برای تأمین هزینههای جاری و اجرای پروژههای سرمایهگذاری بزرگ ناچار به استقراض هستند. او میگوید که تمام دولتهای جهان این کار را انجام میدهند و اگر شاخصهای اقتصادی را در نظر بگیریم، بدهی عمومی صربستان در مقایسه با بسیاری از کشورهای منطقه در وضعیت نسبتاً مناسبی قرار دارد، زیرا هنوز از آستانه ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی که معمولاً بهعنوان مرز هشدار شناخته میشود، عبور نکرده است.
تولید ناخالص داخلی ارزش مجموع کالاها و خدمات تولیدشده در یک کشور طی یک سال است. بدهی عمومی نیز از دو بخش تشکیل میشود:
بدهی خارجی: وامهایی که دولت از بانکهای خارجی، مؤسسات مالی بینالمللی یا دولتهای دیگر دریافت میکند.
بدهی داخلی: وامها و اعتبارات دریافتی از بانکهای داخلی یا منابع حاصل از انتشار اوراق قرضه در بازار داخلی.
هرچند نسبت بدهی عمومیبه تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است، اما شورای مالی صربستان تأکید میکند که رقم اسمیبدهی، یعنی مجموع کل بدهی کشور، همچنان در حال افزایش خواهد بود. این شورا پیشتر اعلام کرده بود که هزینه استقراض صربستان بهطور متوسط یکسوم بیشتر از کشورهای اروپای مرکزی و شرقی و حتی دو برابر برخی کشورهای توسعهیافته اروپایی است. الکساندر ووچیچ، رئیسجمهور صربستان، بارها در نشستهای خبری با نمایش آمار روی تخته سفید، پایین بودن نسبت بدهی عمومیکشور را یکی از نشانههای رشد اقتصادی صربستان عنوان کرده است. به گفته یووانوویچ، بخش عمده بدهی صربستان خارجی است و این موضوع در شرایط عادی نکته مثبتی محسوب میشود، اما اگر ارزش دینار در برابر ارزی که وام با آن دریافت شده بهشدت کاهش یابد، بازپرداخت بدهی بسیار پرهزینهتر خواهد شد.
نرخهای بهره بسیار بالا هستند
همانطور که هنگام بازپرداخت وام مسکن یا وام نقدی علاوه بر اصل وام باید بهره نیز پرداخت کنید، دولت نیز برای بدهیهای خود بهره میپردازد. به گفته یووانوویچ، میانگین نرخ بهره بدهی عمومی صربستان حدود پنج درصد است؛ رقمیکه تقریباً دو برابر میانگین کشورهای اتحادیه اروپا محسوب میشود. او میگوید که صربستان سالانه حدود دو میلیارد یورو فقط بابت پرداخت بهره بدهی هزینه میکند. این پول میتوانست صرف سرمایهگذاری، توسعه اقتصادی یا افزایش حقوق و مستمریها شود، اما در عوض به بانکها پرداخت میشود. این همان هزینه واقعی بدهی عمومی است. به گفته او، نرخهای بهره طی سالهای اخیر تقریباً دو برابر شدهاند؛ روندی که تا حدی تحت تأثیر جنگ روسیه و اوکراین بوده است. با این حال، کشورهای در حال توسعه معمولاً بهطور کلی با نرخهای بهره بالاتری روبهرو هستند. یووانوویچ معتقد است صربستان میتواند با مذاکره بهتر، شرایط مناسبتر و نرخهای بهره پایینتری برای وامهای خود به دست آورد.
بدهی عمومی چگونه بر زندگی مردم اثر میگذارد؟
دولت برای بازپرداخت اصل بدهی و بهره آن به منابع مالی نیاز دارد. این منابع عمدتاً از محل مالیاتها، عوارض و سایر درآمدهای عمومی تأمین میشود. وزارت دارایی صربستان اعلام کرده است که تنها در ماه مه، ۲۰۶.۳ میلیارد دینار درآمد وصول شده که از این میزان، ۱۷۸.۷ میلیارد دینار مربوط به درآمدهای مالیاتی بوده است. همچنین اعلام شده کسری بودجه در این دوره تقریباً نصف میزان پیشبینیشده بوده است. شورای مالی تأکید میکند که بخش قابل توجهی از همین درآمدهای مالیاتی صرف بازپرداخت بدهی عمومی میشود. در نتیجه، شهروندان بهطور غیرمستقیم اثر این سیاستها را از طریق افزایش قیمت کالاها و خدمات احساس میکنند. دراگان میلیچویچ، دکترای اقتصاد، معتقد است دولت با استفاده از برخی شاخصهای آماری، تصویری بهتر از واقعیت اقتصادی ارائه میدهد. او میگوید نرخ برابری یورو سالهاست بهطور مصنوعی در حدود ۱۱۷ دینار ثابت نگه داشته شده است.
او در مقالهای با عنوان بدهی عمومی در واقعیت سریعتر از تولید ناخالص داخلی رشد میکند مینویسد که اگر نرخ ارز بر اساس اختلاف تورم میان صربستان و منطقه یورو تعدیل میشد، هر یورو حدود ۱۸۷ دینار ارزش داشت. در آن صورت تولید ناخالص داخلی صربستان در سال ۲۰۲۵ تنها ۵۵.۶ میلیارد یورو میشد و نسبت بدهی عمومیبه تولید ناخالص داخلی از ۴۴ درصد به حدود ۷۱ درصد افزایش مییافت. به بیان ساده، در حالی که قیمت کالاها در سالهای اخیر بیش از دو برابر شده، نرخ رسمی یورو تقریباً ثابت مانده است؛ بنابراین قدرت خرید مردم کاهش یافته است. علاوه بر این، هرچه دولت بیشتر وام بگیرد، نرخ بهره در بازار نیز افزایش مییابد و در نتیجه وام مسکن، وام خودرو و سایر تسهیلات بانکی برای مردم گرانتر میشود.
صربستان از چه کشورها و نهادهایی وام میگیرد؟
صربستان از منابع مختلفی تأمین مالی میکند؛ از جمله:
بانک سرمایهگذاری اروپا؛
بانک مرکزی اروپا؛
امارات متحده عربی؛
چین؛
بانکهای داخلی
وامهای بانک سرمایهگذاری اروپا عمدتاً صرف بازسازی مدارس و بیمارستانها، دیجیتالیسازی خدمات دولتی و توسعه زیرساختهای شهری و منطقهای میشود. چین نیز میلیاردها یورو برای اجرای پروژههای بزرگ زیرساختی در اختیار صربستان قرار داده است. در داخل کشور نیز دولت از بانکهای تجاری وام میگیرد. برای نمونه: بیش از ۱۱ میلیارد دینار از بانک دولتی «پسانداز پستی» برای ساخت زیرساختهای مرتبط با ورزشگاه ملی؛ حدود ۶ میلیارد دینار از یونیکردیت بانک برای پروژه جاده روما–شاباتس–لوزنیتسا؛ حدود ۱۵ میلیارد دینار دیگر از بانکا اینتسا برای همان پروژه؛ نزدیک به ۱۵ میلیارد دینار از اوتیپی بانک برای بازسازی و نوسازی خط راهآهن سوبوتیتسا–هورگوش که به شهر سگد در مجارستان متصل میشود.
سود کوتاهمدت، هزینه بلندمدت
ساشا جوگوویچ، اقتصاددان، معتقد است اصل استقراض مشکل محسوب نمیشود، زیرا پروژههای بزرگ عمرانی بدون تأمین مالی امکانپذیر نیستند. او میگوید که اگر این منابع در پروژههایی سرمایهگذاری شوند که درآمد ایجاد کنند، اقتصاد رشد خواهد کرد و در نهایت شهروندان نیز از آن منتفع میشوند. اما اگر صرف پروژههایی شوند که خودشان درآمدی ندارند و بعدها برای نگهداری آنها نیز باید دوباره وام گرفت، این روند زیانبار خواهد بود. او معتقد است احتمال دارد نمایشگاه بینالمللی اکسپو ۲۰۲۷ نیز با چنین چالشی روبهرو شود. دولت این پروژه را سرمایهگذاری ملی میداند و معتقد است حدود ۶۰۰ میلیون یورو درآمد مستقیم ایجاد خواهد کرد، اما مخالفان هشدار میدهند که هزینههای آن بدهی عمومیکشور را بیش از حد افزایش خواهد داد. جوگوویچ میگوید که در زمان ساخت پروژه و برگزاری نمایشگاه، درآمد ایجاد خواهد شد، اما سؤال اصلی این است که پس از پایان اکسپو در سال ۲۰۲۸ چه خواهد شد.
به اعتقاد او، اگر مجموعه ساختهشده نتواند درآمد کافی برای پوشش هزینههای نگهداری خود ایجاد کند، دولت ناچار خواهد شد دوباره وام بگیرد. او همچنین از نبود مناقصههای رقابتی در برخی پروژهها انتقاد کرده و معتقد است این موضوع زمینه فساد را افزایش میدهد و در نهایت هزینه آن از جیب مردم پرداخت میشود. برانیمیر یووانوویچ وضعیت بدهی عمومی صربستان را به خانهای تشبیه میکند که نمای زیبایی دارد، اما مشکلات اصلی آن در جزئیات پنهان است.او میگوید که بزرگراه ساخته میشود که اتفاق مثبتی است، اما شاید در برخی مناطق احداث جادههای سریعالسیر گزینه مناسبتری باشد. علاوه بر آن، کیفیت اجرای برخی پروژهها نیز محل سؤال است.
او به حادثه ایستگاه راهآهن نووی ساد اشاره میکند و معتقد است سرمایهگذاری بیشتری باید در بخشهایی مانند جادههای محلی، مدارس، بیمارستانها، شبکه ریلی، آب آشامیدنی و سیستم فاضلاب انجام شود. به گفته او تنها حدود ۷۵ درصد مردم صربستان به آب آشامیدنی سالم دسترسی دارند، در حالی که این رقم در اتحادیه اروپا حدود ۹۸ درصد است. فقط حدود یکچهارم جمعیت به شبکه مناسب فاضلاب متصل هستند، در حالی که این شاخص در اتحادیه اروپا حدود ۹۰ درصد است. او همچنین هشدار میدهد که کاهش اخیر مالیات سوخت و پایین آوردن قیمت برخی داروها، هرچند در کوتاهمدت به نفع شهروندان است، اما ممکن است در بلندمدت باعث افزایش کسری بودجه شود. به اعتقاد یووانوویچ، اگر این کسری از طریق کاهش هزینهها جبران نشود، دولت ناچار خواهد بود بار دیگر وام بگیرد و در نتیجه بدهی عمومی افزایش یابد. او در پایان میگوید که تا زمانی که به جای حل مشکلات اساسی، پروژههایی اجرا شوند که بیشتر جنبه تبلیغاتی و سیاسی دارند، روند افزایش بدهی ادامه خواهد یافت و در نهایت هزینه آن را شهروندان از جیب خود پرداخت خواهند کرد.
نویسنده: دیانا ووکادینوویچ
منبع: پایگاه اینترنتی بیبیسی صربی مورخ 09/07/2026
https://www.bbc.com/serbian/articles/c4gyxqlx31jo/lat