تداوم رشد اقتصادی قزاقستان در سال ۲۰۲۶؛ شتابگیری بخش غیرنفتی و گسترش پایه بنگاههای کوچک و متوسط
رشد اقتصادی قزاقستان در ژانویه تا ژوئیه ۲۰۲۶ به ۴.۱ درصد رسیده است.
این رقم در شرایطی ثبت شده که:
• تولید نفت ۸.۹ درصد کاهش یافته؛
• حجم تولید نفت به ۵۳.۲ میلیون تن رسیده؛
• بازارهای جهانی با نوسانات مواجه بودهاند.
بنابراین، مطابق دادههای ارائهشده، استمرار رشد اقتصادی طی این دوره بیش از گذشته به عملکرد بخشهای غیرنفتی متکی بوده است.
شتاب رشد بخش غیرنفتی
بخش غیرخاممحور اقتصاد در هفت ماه نخست سال ۵.۴ درصد رشد داشته است.
در این میان، صنایع تبدیلی با رشد ۹ درصدی نقش محوری داشتهاند. مهمترین نرخهای رشد در زیرشاخههای این بخش عبارتاند از:
این ارقام نشاندهنده رشد قابل توجه فعالیتهای تولیدی با ارزش افزوده بالاتر و حرکت تدریجی اقتصاد به سمت تنوعبخشی صنعتی است.
عملکرد سایر بخشهای اقتصاد
در کنار صنعت، سایر بخشهای اقتصادی نیز رشد مثبتی داشتهاند:
- ساختوساز: ۱۵.۳ درصد
- حملونقل و انبارداری: ۷.۴ درصد
- تجارت: ۵.۹ درصد
- کشاورزی: ۵ درصد
- ارتباطات: ۴.۳ درصد
ترکیب این نرخها نشان میدهد رشد اقتصادی تنها به یک بخش محدود نبوده و طیف نسبتاً متنوعی از فعالیتهای اقتصادی در رشد هفتماهه مشارکت داشتهاند.
کاهش نقش نفت در ساختار اقتصاد
در سالهای گذشته رشد اقتصادی قزاقستان وابستگی بیشتری به نوسانات بخش مواد خام، بهویژه نفت، داشت؛ بهگونهای که کاهش تولید نفت میتوانست رشد اقتصادی را محدود کند.
با این حال، روند تنوعبخشی اقتصادی، تقویت ظرفیتهای صنعتی، توسعه زیرساختهای حملونقل و ریلی، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و بنگاههای کوچک و متوسط و افزایش سرمایهگذاری در بخشهای غیرخاممحور، موجب کاهش نقش نفت در اقتصاد شده است.
طبق داده ارائهشده، سهم استخراج نفت از ساختار تولید ناخالص داخلی در پایان سال ۲۰۲۵ به ۷.۸ درصد کاهش یافته است.
رشد تعداد بنگاههای کوچک و متوسط
تعداد واحدهای کسبوکار کوچک و متوسط در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ حدود:
۵۵۰ هزار واحد
افزایش یافته است.
وزارت دارایی علت اصلی این افزایش را رسمیشدن فعالیت افراد خوداشتغال عنوان کرده است.
در چارچوب اصلاحات انجامشده، افراد خوداشتغال از پرداخت مالیات معاف بوده و صرفاً پرداختهای اجتماعی انجام میدهند.
همزمان حدود ۲۶۰ هزار واحد کسبوکار فاقد نیروی کار استخدامی تعطیل شدهاند. بر اساس ارزیابی دولت، این موضوع بیانگر کاهش قابل توجه پدیده «خردکردن مصنوعی» کسبوکارها است؛ اقدامیکه برخی بنگاهها برای کاهش تعهدات مالیاتی از طریق تقسیم فعالیت خود به واحدهای کوچکتر انجام میدادند.
رشد درآمدهای مالیاتی و اصلاحات مالیاتی
درآمدهای حاصل از مالیات بر درآمد شرکتها (CIT) در بودجه جمهوری طی نیمه نخست سال:
۱۵.۷ درصد افزایش
یافته است.
همچنین از اول ژانویه ۲۰۲۶، آستانه پرداخت علیالحساب مالیات بر درآمد شرکتها افزایش یافته است:
- پیش از اصلاح: ۳۲۵ هزار MRP / حدود ۱.۴ میلیارد تنگه
- پس از اصلاح: ۶۰۰ هزار MRP / حدود ۲.۶ میلیارد تنگه
بر اساس متن، شرکتهایی که مشمول آستانه جدید هستند، محاسبه نهایی مالیات را سالانه انجام خواهند داد و درآمدهای مربوط به عملکرد سال ۲۰۲۶ در بودجه سال ۲۰۲۷ منعکس میشود.
این تغییر با هدف کاهش حجم گزارشدهی مالی و حفظ منابع مالی شرکتها در چرخه فعالیت اقتصادی انجام شده است.
سیاست دولت در قبال بخش کسبوکار
نخستوزیر قزاقستان در نشست بررسی وضعیت کارآفرینی بر ضرورت تقویت همکاری میان دولت و بخش خصوصی تأکید کرده است.
وزارت دارایی، وزارت اقتصاد ملی و اتاق ملی کارآفرینان «آتامکن» مأمور شدهاند به صورت ماهانه وضعیت بخش کسبوکار را از منظر:
- بخشهای اقتصادی؛
- مناطق مختلف کشور؛
- وضعیت فعالیت بنگاهها؛
- آثار اصلاحات مالیاتی؛
- و اثربخشی مقررات
بررسی و تحلیل کنند.
همچنین بر اساس اطلاعات ارائهشده، در سال ۲۰۲۶ برنامه حمایت از حدود ۵ هزار پروژه کسبوکار کوچک در قزاقستان در دستور کار قرار دارد.
جمعبندی
دادههای هفت ماه نخست سال ۲۰۲۶ نشان میدهد اقتصاد قزاقستان با وجود کاهش ۸.۹ درصدی تولید نفت توانسته رشد ۴.۱ درصدی خود را حفظ کند. رشد ۵.۴ درصدی بخش غیرنفتی و عملکرد قدرتمند صنایع تبدیلی، ساختوساز، حملونقل، تجارت و کشاورزی از عوامل اصلی این روند بودهاند.
در بخش صنعتی، رشد بالای داروسازی، محصولات فلزی، صنایع شیمیایی و ماشینسازی بیانگر تقویت ظرفیتهای تولیدی و افزایش نقش فعالیتهای غیرخاممحور در اقتصاد است. همزمان، کاهش سهم استخراج نفت در GDP به ۷.۸ درصد در سال ۲۰۲۵ مؤید روند تدریجی تنوعبخشی ساختار اقتصادی قزاقستان است.
در حوزه کسبوکار نیز افزایش ۵۵۰ هزار واحدی تعداد SMEها، رشد ۱۵.۷ درصدی وصول مالیات بر درآمد شرکتها و اصلاح آستانه پرداخت مالیات علیالحساب، نشاندهنده تلاش دولت برای گسترش پایه اقتصادی، رسمیسازی فعالیتها و کاهش برخی موانع اداری و مالیاتی بنگاهها است.
در مجموع، تصویر ارائهشده از اقتصاد قزاقستان در هفت ماه نخست ۲۰۲۶، اقتصادی با رشد نسبتاً پایدار، اتکای فزاینده به بخشهای غیرنفتی و تلاش برای تعمیق پایه تولید و کارآفرینی را نشان میدهد.
منابع: