اخبار اقتصادی اتریش - وین

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی اتریش - وین در هفته دوم مهر ۱۴۰۵ مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

• چگونه جنگ درخاورمیانه بر صنعت فلزات در اتریش تاثیر گذاشته است

جنگی که از فوریه ۲۰۲۶ میان آمریکا و (رژیم) اسرائیل با ایران آغاز شد، از مسیر افزایش قیمت انرژی و تورم، به‌طور غیرمستقیم به قرارداد حدود ۱۹۰ هزار شاغل صنعت فلزات اتریش رسیده است. از اول نوامبر ۲۰۲۶ مرحله دوم توافق دوسالانه‌ای اجرا می‌شود که پاییز پارسال بسته شد. دستمزد و حقوق واقعی ۱٫۹ درصد و حداقل‌های قرارداد جمعی ۲٫۱ درصد بالا می‌رود. تورم میانگین دوازده ماه منتهی به اوت ۳٫۳ درصد بوده است. بنابراین ۱٫۹ درصد افزایش دستمزد واقعی نیست؛ افزایش اسمی‌کمتر از تورم است و قدرت خرید کم می‌شود.

در پاییز پارسال پیش‌بینی تورم ۲۰۲۶ حدود ۲٫۲ تا ۲٫۳ درصد بود و قرارداد بر همان اساس تنظیم شد. جنگ ایران قیمت انرژی و در نتیجه تورم را دوباره بالا برد. راین‌هولد بیندر، رئیس اتحادیه PRO-GE، نه اتحادیه صنعتی، گفت صنعت فلزات تحت فشار شدید است و این توافق وضعیت استثنایی و «توافق بحران برای مدت محدود» است. هدف اصلی حفظ شغل بوده و قراردادهایی که با فرض تورم پایین‌تر بسته شده بود، حالا به کاهش دستمزد واقعی منجر شده است.

موضوع فقط اختلاف معمول مذاکره دستمزد نیست. اثر جنگ از بازار انرژی و تورم به بازار کار اتریش منتقل شده است. این ارتباط عمدتاً از مسیر نفت و انرژی است. محدود شدن عبور از تنگه هرمز عرضه جهانی را کم و قیمت انرژی را زیاد می‌کند. حتی اگر اتریش بخش بزرگی از نفت خود را مستقیم از ایران یا از مسیر هرمز نیاورد، بازار جهانی به‌هم‌پیوسته است و کاهش عرضه خلیج فارس می‌تواند قیمت نفت و تورم اتریش را بالا ببرد.

 https://www.derstandard.at/story/3000000341171/zwei-jahre-

reallohnverlust-wie-der-krieg-im-iran-die-metaller-trifft

•  تاثیرات گرمایش زمین بر تامین انرژی در اتریش

گزارش نظارت E-Control بر قانون توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، که ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ در وین منتشر شد، نشان می‌دهد کم‌آبی ناشی از سال خشک تولید برق‌آبی را به شدت پایین آورده و سهم تجدیدپذیرها از مصرف برق را کاهش داده است. سهم تجدیدپذیرها از مصرف برق در ۲۰۲۵ به ۷۸ درصد رسید. این رقم در ۲۰۲۴، با آب کافی و تولید بالای نیروگاه‌های جاری، رکورد ۹۴ درصد بود. دلیل اصلی بازگشت، برق‌آبی است که ستون تولید سبز اتریش است. تولید آن ۲۶٫۶ درصد کم شد و به ۲۴٫۴ تراوات‌ساعت رسید، پایین‌ترین سطح از ۲۰۲۰. هم‌زمان مصرف برق داخل بالا رفت. نتیجه این است که فاصله میان تولید داخلی تجدیدپذیر و مصرف را باید واردات و نیروگاه حرارتی پر کند، حتی اگر ظرفیت نصب‌شده بیشتر شده باشد.

 آلفونس هابر، رئیس E-Control، گفت توسعه ادامه دارد، اما اتریش با نوسان اقلیمی روبه‌رو است و تکیه بر یک منبع، به‌ویژه آب رودخانه، کافی نیست. هدف قانونی همچنان تأمین تراز ۱۰۰ درصد برق از تجدیدپذیر تا ۲۰۳۰، به‌علاوه ۲۷ تراوات‌ساعت تولید تازه و ۵ تراوات‌ساعت گاز تجدیدپذیر است. E-Control این هدف را شدنی می‌داند، به شرط شتاب در ظرفیت. خورشیدی در ۲۰۲۵ خوب پیش رفته و عقب‌ماندگی باد را تا حدی جبران کرده است. باد، برق‌آبی تازه و زیست‌توده عقب‌اند. مسیر لازم از نظر این نهاد حدود ۱۱۰۰ گیگاوات‌ساعت خورشیدی، ۱۰۰۰ گیگاوات‌ساعت باد، ۵۰۰ گیگاوات‌ساعت برق‌آبی و ۱۰۰ گیگاوات‌ساعت زیست‌توده در سال است. افزایش محسوس باد را برای ۲۰۲۷ تا ۲۰۲۹ انتظار دارد، وقتی پروژه‌های در صف به شبکه برسند.

از ۲۰۲۰ حدود ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت تازه خورشیدی، بادی و آبی وارد مدار شده است. از حدود ۳۶ هزار مگاوات ظرفیت نصب‌شده، بیش از ۲۵ هزار مگاوات تجدیدپذیر است. پس مشکل ۲۰۲۵ کمبود ظرفیت نبود. سال خشک نشان داد سهم بالا در یک سال پربارش، برای سال کم‌آب ذخیره نمی‌شود.

 https://www.derstandard.at/story/3000000341968/energiebericht-2025-

erneuerbaren-lieferten-deutlich-weniger-strom

•  زمستانی گران در انتظار اتریش

دی‌پرسه در ۲ اکتبر، با عنوان «زمستان گران در انتظار اتریش»، نوشت افزایش جهانی گاز و گازوئیل می‌تواند هزینه انرژی این کشور را در ماه‌های سرد بالا ببرد. حدود ۸۰۰ هزار خانوار هنوز با گاز گرم می‌کنند. قیمت گاز اروپا از حدود ۳۰ یورو برای هر مگاوات‌ساعت در ابتدای سال به حدود ۷۴ یورو در اوایل اکتبر رسیده است. تداوم جنگ ایران و آمریکا و عادی نشدن عبور از تنگه هرمز می‌تواند این قبض را سنگین‌تر کند. پیش از جنگ حدود یک‌پنجم گاز طبیعی مایع جهان از هرمز می‌گذشت و این مسیر هنوز به وضع عادی برنگشته است. گلدمن ساکس هشدار داده اگر تنش در خاورمیانه بماند و موج سرما به اروپا برسد، قیمت قرارداد دسامبر ممکن است از ۱۰۰ یورو برای هر مگاوات‌ساعت بگذرد. این سناریوی ریسک است، نه پیش‌بینی پایه.

ذخیره گاز اتحادیه در آستانه زمستان حدود ۷۱ تا ۷۳ درصد پر است، در برابر میانگین پنج‌ساله حدود ۸۷ درصد. ذخیره اتریش در ۴ اکتبر حدود ۶۹ درصد بود؛ پایین‌تر از میانگین اتحادیه، بهتر از آلمان با حدود ۵۹ درصد و ضعیف‌تر از لهستان با نزدیک ۱۰۰ درصد. پس اتریش وضع نسبتاً مناسب‌تری از میانگین اروپا ندارد. سرمای شدید می‌تواند فشار برداشت را بیشتر کند. نفت گرمایشی در اوت، به گفته آژانس انرژی اتریش، ۴۸٫۱ درصد و پلت چوب ۳۲ درصد گران‌تر از سال قبل بود. گازوئیل پمپ در سپتامبر حدود ۲٫۲۰ تا ۲٫۲۷ یورو در لیتر بود. آژانس بین‌المللی انرژی گفته صادرات فرآورده و گاز مایع نفتی کشورهای خلیج در اوت نزدیک ۶۰ درصد، حدود ۳٫۷ میلیون بشکه در روز، کمتر از فوریه بوده، نه کل صادرات نفت سال. صادرات گازوئیل خلیج در همان ماه حدود یک‌چهارم سطح پیش از جنگ بود. آسیب پالایشگاه‌های روسیه از حملات اوکراین و توقف صادرات تابستانی مسکو هم عرضه را تنگ‌تر کرده است. اتریش سال قبل حدود ۶۷ درصد از ۶٫۴ میلیارد لیتر گازوئیل مصرفی را وارد کرد.

https://www.diepresse.com/41316438/diesel-gas-und-pellets-oesterreich-droht-ein-teurer-winter

•  بهبود اندک کسری بودجه در اتریش

وزارت دارایی اتریش روز جمعه ۲ اکتبر پیش‌بینی کسری بودجه دولت عمومی در سال ۲۰۲۶ را اندکی اصلاح کرد. نسبت کسری از ۴٫۲ درصد تولید ناخالص داخلی به ۴٫۱ درصد کاهش یافت. مبلغ کسری ابتدا ۲۱٫۴ میلیارد یورو و چند ساعت بعد حدود ۲۲ میلیارد یورو اعلام شد. به گفته وزارت دارایی، این بهبود ناشی از صرفه‌جویی تازه نیست. سازمان  آمار اتریش تولید ناخالص اسمی سال ۲۰۲۵ را به بالا بازنگری کرده و با بزرگ‌تر شدن مخرج کسر، نسبت کسری پایین آمده است. از این ۴٫۱ درصد، حدود ۳٫۱ درصد به دولت فدرال و بیمه اجتماعی و یک درصد به ایالت‌ها و شهرداری‌ها مربوط است.

بدهی عمومی در پایان ۲۰۲۶ حدود ۴۴۰٫۳ میلیارد یورو، معادل ۸۲٫۴ درصد تولید ناخالص داخلی، برآورد شده است. این رقم کمی‌بهتر از پیش‌بینی قبلی است. مارکوس مارترباور، وزیر دارایی، گفت با وجود جنگ ایران، بحران انرژی و هزینه‌های کمک خشکسالی، مسیر اصلاح بودجه حفظ شده، اما فضای مالی تازه‌ای وجود ندارد. باربارا آیبنگر-میدل، معاون وزیر از حزب مردم، نیز تأکید کرد همه سطوح دولت باید در تحکیم بودجه سهیم بمانند. هدف رسمی دولت، رساندن کسری به ۳٫۵ درصد در ۲۰۲۷ و بازگشت به سقف ۳ درصدی اتحادیه اروپا در ۲۰۲۸ است. شورای مالی و بخش بزرگی از اقتصاددانان این مسیر را بلندپروازانه می‌دانند. برآورد شورای مالی برای کسری ۲۰۲۶ نزدیک ۳٫۹ درصد، برای ۲۰۲۷ حدود ۳٫۶ درصد و برای ۲۰۲۸ حدود ۳٫۸ درصد است و کاهش به زیر ۳ درصد تا ۲۰۲۹ را واقع‌بینانه نمی‌داند.در نیمه نخست ۲۰۲۶ بدهی ۲۰٫۵ میلیارد یورو افزایش یافت و نسبت بدهی از ۸۰٫۷ درصد در پایان ۲۰۲۵ به ۸۳٫۶ درصد رسید. در همین دوره کسری شش‌ماهه از ۱۳٫۷ میلیارد یورو به ۱۱٫۱ میلیارد یورو کاهش یافته بود.

https://kurier.at/politik/inland/budget-finanzministerium-verbessert-defizitprognose-leicht/403195327

• بر اساس برآورد اولیه، نرخ تورم اتریش در سپتامبر ۲۰۲۶ به ۳٫۶ درصد رسید

تورم اتریش در سپتامبر دوباره افزایش یافت و تقریباً تمام این افزایش از انرژی آمد. برآورد اولیه سازمان آمار، که روز جمعه ۲ اکتبر منتشر شد، نرخ تورم را ۳٫۶ درصد اعلام کرد. این رقم در اوت ۳٫۲ درصد بود؛ یعنی ۰٫۴ واحد درصد افزایش در یک ماه. سطح قیمت‌ها نسبت به ماه قبل نیز حدود ۰٫۲ درصد بالا رفت. مانوئلا لنک، مدیرکل سازمان آمار، گفت این افزایش به‌طور کامل ناشی از گران‌تر شدن بنزین و نفت گرمایشی است. قیمت انرژی نسبت به سپتامبر سال قبل ۱۴٫۵ درصد افزایش یافت، در حالی که همین رقم در اوت ۹٫۹ درصد بود. خدمات همچنان بزرگ‌ترین سهم را در تورم داشت و ۴٫۲ درصد گران‌تر شد. خوراک، دخانیات و نوشیدنی ۱ درصد و کالاهای صنعتی ۰٫۷ درصد بالا رفتند.

شاخص هماهنگ قیمت مصرف‌کننده، که برای مقایسه کشورهای اروپایی به کار می‌رود، برای اتریش ۳٫۵ درصد بود. یورواستات همان روز تورم منطقه یورو را بر اساس داده مقدماتی ۳٫۸ درصد اعلام کرد، در برابر ۳٫۲ درصد اوت. این بالاترین سطح سه سال اخیر است. مارتین کوخر، رئیس بانک مرکزی اتریش، گفت تورم هسته هنوز پایین‌تر است و پیش‌بینی بانک برای میانگین حدود ۳ درصد در کل سال ۲۰۲۶ همچنان پابرجاست. منطق این پیش‌بینی اثر پایه است: شوک انرژی در بهار ۲۰۲۷ از مقایسه سالانه خارج می‌شود و نرخ باید به سمت ۲٫۳ درصد در ۲۰۲۷ و حدود ۲٫۲ درصد در ۲۰۲۸ برگردد. بانک مرکزی اثر ترمز تقویت‌شده قیمت سوخت را نیز حدود ۰٫۱ تا ۰٫۲ واحد درصد کاهش تورم در اکتبر برآورد کرده است. جزئیات کامل سپتامبر قرار است ۱۶ اکتبر منتشر شود.

https://www.statistik.at/fileadmin/announcement/2026/10/20261002VPIFlashEstimateSeptember2026EN.pdf