اخبار اقتصادی آفریقای جنوبی - پروتریا

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی آفریقای جنوبی - پروتریا در هفته چهارم مهر ۱۴۰۵ مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

 تنش‌های آمریکا و آفریقای جنوبی، ۵۷۶ هزار شغل را در معرض خطر قرار داده است

سازمان مدنی و اتحادیه‌ای «سالیداریتی» (Solidarity) هشدار داده است که تضعیف روابط تجاری آفریقای جنوبی با ایالات متحده آمریکا می‌تواند بیش از ۵۷۶ هزار شغل را در این کشور به خطر بیندازد. بر اساس گزارش مؤسسه پژوهشی سالیداریتی (Solidarity Research Institute)، صادرات آفریقای جنوبی به آمریکا از حدود ۵۷۶ هزار شغل حمایت می‌کند و نزدیک به نیمی از این مشاغل به بخش‌هایی وابسته‌اند که از شرایط ترجیحی تجاری قانون رشد و فرصت آفریقا (African Growth and Opportunity Act – AGOA) بهره می‌برند.

صنایع میوه و محصولات کشاورزی، معدن، خودروسازی، مواد شیمیایی و فولاد از بخش‌های در معرض آسیب هستند. آفریقای جنوبی در سال ۲۰۲۴ کالاهایی به ارزش ۱۵۶٫۸ میلیارد رند به آمریکا صادر کرد و ارزش صادرات محصولات کشاورزی به این بازار بیش از ۱۰ میلیارد رند بود. پس از اعمال تعرفه عمومی آمریکا، صادرات خودروهای آفریقای جنوبی به این کشور از ۲۵٬۵۰۰ دستگاه در سال ۲۰۲۴ به ۶٬۵۰۰ دستگاه در سال ۲۰۲۵ کاهش یافت. فهرست کشورهای مشمول قانون AGOA نیز در دست بازبینی است و قرار است فهرست نهایی در اول نوامبر اعلام شود.

تئونس دو بویسون، پژوهشگر اقتصادی مؤسسه سالیداریتی، گفته است دولت آفریقای جنوبی با ادامه اختلافات سیاسی، آینده کسب‌وکارها و جوامع روستایی وابسته به صادرات را به خطر می‌اندازد. تنش‌ها بر سر روابط نزدیک آفریقای جنوبی با ایران، روسیه و چین و همچنین سیاست‌هایی مانند توانمندسازی اقتصادی سیاه‌پوستان (Black Economic Empowerment – BEE) و سلب مالکیت زمین بدون پرداخت غرامت افزایش یافته است. لئو برنت بوزل سوم، سفیر آمریکا، از مواضع دولت انتقاد کرده و رونالد لامولا، وزیر روابط بین‌الملل آفریقای جنوبی، در واکنش به اظهارات سفیر، موضعی انتقادی اتخاذ کرده است.

https://dailyinvestor.com/south-africa/158889/united-states-tensions-putting-576000-jobs-one-the-line-in-south-africa/⁠

 

از دست رفتن ۳٫۶ تریلیون رند از ظرفیت اقتصادی آفریقای جنوبی

بررسی شرکت تحلیل اقتصادی کودرا آنالیتیکس (Codera Analytics) نشان می‌دهد اگر اقتصاد آفریقای جنوبی پس از سال ۲۰۰۸ با میانگین نرخ رشد سالانه پیشین، یعنی ۳٫۶ درصد، به رشد خود ادامه می‌داد، تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۵ به ۱۱٫۶ تریلیون رند می‌رسید. در مقابل، ارزش واقعی اقتصاد در آن سال حدود ۸ تریلیون رند بود؛ زیرا رشد سالانه اقتصاد در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۵ به‌طور متوسط تنها ۱٫۳ درصد ثبت شد. تفاوت این دو رقم معادل ۳٫۶ تریلیون رند است.

بزرگ‌تر بودن اقتصاد می‌توانست درآمد خانوارها، سطح زندگی، ثروت فردی و مصرف داخلی را افزایش دهد و درآمد مالیاتی بیشتری برای دولت ایجاد کند. بر اساس این تحلیل، اقتصاد فرضیِ ۳٫۶ تریلیون رند بزرگ‌تر می‌توانست درآمد کافی برای پوشش کسری بودجه ۵۴۰ میلیارد رندی دولت فراهم کند. هزینه خدمت بدهی دولت نیز معادل ۲۲ درصد درآمدهای مالیاتی است؛ منابعی که به‌جای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و رشد اقتصادی، صرف پرداخت هزینه‌های بدهی می‌شوند. افزایش نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی نیز توان بازپرداخت بدهی و سرمایه‌گذاری عمومی را محدود کرده است.

اوساگیفو مازوی، از شرکت اینوستک ولث اند اینوستمنت (Investec Wealth & Investment)، برآورد کرده است که آفریقای جنوبی برای رسیدن به میانگین جهانی تولید ناخالص داخلی سرانه باید طی دهه آینده سالانه ۳ تا ۵ درصد رشد واقعی داشته باشد؛ نرخ رشد اسمی موردنیاز نیز ۸ تا ۸٫۵ درصد برآورد شده است. خزانه‌داری ملی پیش‌تر رشد اقتصادی ۱٫۶ درصدی برای سال ۲۰۲۶ و رسیدن به ۲ درصد تا سال ۲۰۲۸ را پیش‌بینی کرده بود، اما برآورد مطرح‌شده در گزارش، رشد حدود یک درصدی در سال ۲۰۲۶ است. مازوی افزایش اعتماد بخش خصوصی به اقتصاد را یکی از عوامل کلیدی برای بهبود سرمایه‌گذاری، اشتغال و رشد اقتصادی می‌داند.

https://dailyinvestor.com/south-africa/159076/south-africa-sat-back-and-watched-r3-6-trillion-disappear/⁠

برنامه استاندارد بانک برای دو برابر کردن فعالیت‌های خود در غرب آفریقا

استاندارد بانک (Standard Bank)، بزرگ‌ترین بانک آفریقا از نظر دارایی، قصد دارد فعالیت‌های تجاری خود در غرب آفریقا را تا سال ۲۰۳۰ دو برابر کند. این بانک به‌دنبال بهره‌برداری از اصلاحات اقتصادی و رشد سریع‌تر در نیجریه، غنا و ساحل عاج است. لوویو ماسینـدا، رئیس بخش بانکداری شرکتی و سرمایه‌گذاری این گروه، گفته است درآمدهای منطقه غرب آفریقا که در حال حاضر تقریباً نصف فعالیت‌های این بانک در آفریقای جنوبی است، باید در چهار سال آینده به سطح بازار داخلی آن نزدیک شود.

نیجریه، به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد غرب آفریقا و پرجمعیت‌ترین کشور قاره، پس از اصلاحات در بازار ارز، اقتصاد کلان و بخش انرژی، توجه سرمایه‌گذاران را به منابع طبیعی و پروژه‌های زیرساختی خود جلب کرده است. ساحل عاج نیز از سریع‌ترین اقتصادهای در حال رشد منطقه به‌شمار می‌رود. غنا که در فاصله سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ با نکول بدهی دولتی مواجه شد، نشانه‌هایی از بهبود اقتصادی، تثبیت تورم، کاهش نرخ بهره و ثبات بیشتر پول ملی را نشان می‌دهد.

استاندارد بانک قصد دارد در حوزه‌های برق، انرژی‌های تجدیدپذیر، بنادر و زیرساخت‌های اساسی سرمایه‌گذاری کند و از ظرفیت مالی گروه مادر و دفاتر بین‌المللی خود در نیویورک، دبی، لندن و پکن برای تأمین سرمایه و تنظیم معاملات بهره ببرد. این بانک همچنین به‌دنبال جذب نیروی انسانی جدید و استفاده از فناوری‌های مالی برای گسترش خدمات به مشتریان خرد و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط است. در خارج از غرب آفریقا نیز کشورهای کنیا، آنگولا و مصر در برنامه توسعه این بانک قرار دارند. ماسینـدا گفته است بهبود مقررات، شفافیت نرخ ارز و پیش‌بینی‌پذیری سیاست پولی از عوامل مهم جذب سرمایه هستند.

https://dailyinvestor.com/banking/159237/standard-bank-doubling-up-in-west-africa/⁠

توافق استاندارد بانک برای سرمایه‌گذاری در شرکت پرداخت اوپی پیش از عرضه سهام در آمریکا

شرکت فناوری مالی اوپی (OPay)، با حمایت سرمایه‌گذاری سافت‌بانک (SoftBank)، پیش از عرضه سهام در بازار آمریکا، با استاندارد بانک آفریقای جنوبی برای سرمایه‌گذاری در این شرکت به توافق رسیده است. بر اساس گزارش بلومبرگ، ارزش این سرمایه‌گذاری حدود ۱۸۵ میلیون دلار، معادل تقریبی ۳ میلیارد رند، برآورد شده است. طبق اسناد عرضه سهام، استاندارد بانک می‌تواند تا سقف ۲۰۰ میلیون دلار در اوپی سرمایه‌گذاری کند. در چارچوب این توافق، لونگیسا فوزیله، رئیس بخش آفریقایی استاندارد بانک، نیز به هیئت‌مدیره اوپی می‌پیوندد. میزان نهایی سرمایه‌گذاری به شرایط توافق و محدودیت‌های مالکیت سهام بستگی دارد و سهم استاندارد بانک از مالکیت اوپی از ۴٫۹۹ درصد فراتر نخواهد رفت.

دو شرکت علاوه بر سرمایه‌گذاری، در زمینه جذب پذیرندگان خدمات پرداخت، توزیع محصولات مدیریت ثروت و ارائه خدمات ارزی همکاری خواهند کرد. اوپی قصد دارد ابتدا سهام خود را در بورس نیویورک عرضه کند و پس از آن، عرضه سهام در بورس نیجریه را نیز در نظر دارد. بانک‌های سیتی‌گروپ  (Citigroup)، دویچه بانک (Deutsche Bank) و استاندارد بانک در فرایند عرضه سهام این شرکت مشارکت دارند. تکمیل سرمایه‌گذاری استاندارد بانک به تحقق شرایط مقرر در توافق و فرایند عرضه سهام وابسته است.

اوپی بیش از ۵۰ میلیون کاربر فعال ماهانه دارد و بخش عمده فعالیت‌های آن در نیجریه، پرجمعیت‌ترین کشور آفریقا، متمرکز است. این شرکت همچنین در مصر، پاکستان و اندونزی فعالیت می‌کند. بر اساس اطلاعات منتشرشده در اسناد عرضه سهام، درآمد اوپی در شش ماه نخست سال ۲۰۲۶ بیش از دو برابر شد و به ۸۰۶ میلیون دلار، معادل حدود ۱۳٫۳ میلیارد رند، رسید. سرمایه‌گذاری مورد توافق با استاندارد بانک می‌تواند منابع مالی لازم برای توسعه فعالیت‌های اوپی در آفریقا و گسترش زیرساخت‌های پرداخت این شرکت را تأمین کند. این توافق در شرایطی صورت می‌گیرد که شرکت‌های فناوری مالی آفریقایی در پی گسترش دسترسی خود به بازارهای سرمایه بین‌المللی هستند.

https://dailyinvestor.com/banking/159248/standard-bank-invests-r3-billion-in-payment-giant-listing-in-the-united-states/⁠

 

دشوارترین شرایط تجاری شرکت معدنی آفریمت در ۲۰ سال گذشته

شرکت معدنی آفریمت (Afrimat) اعلام کرده است که در شش ماه منتهی به ۳۱ اوت ۲۰۲۶ با دشوارترین شرایط تجاری خود از زمان ورود به بورس ژوهانسبورگ (Johannesburg Stock Exchange – JSE) در سال ۲۰۰۶ مواجه شده است. این شرکت که در حوزه استخراج و تأمین مواد ساختمانی، سیمان، سنگ‌آهن، آنتراسیت، فسفات و مواد معدنی صنعتی فعالیت می‌کند، در پی کاهش قابل‌توجه عملکرد مالی خود قرار گرفته است. آفریمت در سال ۲۰۰۶ از ادغام شرکت‌های پریما کلیپ‌بریکرز و لنکستر کواریز شکل گرفت و پس از رکود بخش ساخت‌وساز آفریقای جنوبی، با توسعه فعالیت‌های معدنی و خرید شرکت‌ها، به‌دنبال متنوع‌سازی درآمدهای خود رفت.

این شرکت در سال ۲۰۲۴ شرکت لافارژ آفریقای جنوبی (Lafarge South Africa) را به ارزش یک میلیارد رند خریداری کرد تا فعالیت‌های سنگدانه و سیمان خود را گسترش دهد. با این حال، هزینه‌های اولیه ادغام، تعمیر و نگهداری کارخانه‌ها و مشکلات حمل‌ونقل ریلی شرکت ترنس‌نت (Transnet) حاشیه سود آن را تحت فشار قرار داده است. آفریمت در اطلاعیه معاملاتی ۷ اکتبر اعلام کرد که انتظار دارد سود هر سهم عادی آن در دوره شش‌ماهه مورد بررسی بین ۹۵ تا ۱۰۰ درصد کاهش یابد؛ به این ترتیب، شرکت به آستانه زیان نزدیک می‌شود. همچنین پیش‌بینی شده است سود اصلی هر سهم به زیان ۵۵ تا ۶۰ سنت برسد.

بخش سنگ‌آهن مهم‌ترین عامل افت سودآوری آفریمت معرفی شده است. تقویت ارزش رند و افزایش چشمگیر هزینه حمل‌ونقل دریایی در پی جنگ ایران، درآمد صادراتی این بخش را کاهش داده است. فروش داخلی سنگ‌آهن در سه‌ماهه نخست نیز به دلیل استفاده یکی از مشتریان از ذخایر قبلی خود کاهش یافت و حجم فروش داخلی در سه‌ماهه دوم، با وجود نشانه‌های بهبود، همچنان ۳۶٫۵ درصد پایین‌تر از دوره مشابه بود. تعطیلی موقت کارخانه‌های ذوب فروکروم نیز تقاضا برای آنتراسیت را کاهش داد. در مقابل، بخش‌های سنگدانه و خاکستر بادی عملکرد مناسبی داشتند. آفریمت اعلام کرده است نتایج مالی میان‌دوره‌ای شش ماه منتهی به ۳۱ اوت را در ۲۲ اکتبر منتشر خواهد کرد.

https://dailyinvestor.com/mining/158576/the-worst-time-for-a-prominent-south-african-miner-in-20-years/⁠

واردات ارزان چین، صنعت تولیدی و اشتغال آفریقای جنوبی را تحت فشار قرار داده است

بخش تولیدی آفریقای جنوبی در بیش از سه دهه گذشته با روند افول مواجه بوده و افزایش واردات ارزان از چین، به‌ویژه پس از تشدید جنگ تعرفه‌ای آمریکا، فشار بر تولیدکنندگان داخلی را افزایش داده است. صادرات چین به آفریقای جنوبی در هشت ماه نخست سال ۲۰۲۶ نسبت به دوره مشابه سال ۲۰۲۵، ۲۹ درصد افزایش یافت و در مقایسه با هشت ماه نخست سال ۲۰۲۰ نیز نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار رشد داشته است. بیش از یک‌سوم واردات کالاهای تولیدی آفریقای جنوبی از چین تأمین می‌شود، درحالی‌که سهم این کشور از صادرات آفریقای جنوبی حدود ۵٫۹ درصد است. همچنین، سهم بخش تولید از اقتصاد که در سال ۱۹۹۴ حدود ۲۴ درصد بود، تقریباً نصف شده و اشتغال این بخش از سال ۲۰۰۸ حدود یک‌چهارم کاهش یافته است.

بر اساس شاخص آسیب‌پذیری تولید صنعتی مؤسسه رتبه‌بندی مودی، آفریقای جنوبی در میان هشت کشور آفریقایی بررسی‌شده، بیشترین آسیب‌پذیری را در برابر رقابت تجاری چین دارد. ماشین‌آلات و قطعات خودرو از جمله بخش‌هایی هستند که تولیدکنندگان داخلی طی دهه گذشته سهم بازار خود را در آن‌ها از دست داده‌اند. کمیسیون اداره تجارت بین‌المللی آفریقای جنوبی (ITAC) نیز پنج درخواست جدید از شرکت‌ها برای حمایت در برابر افزایش واردات را بررسی می‌کند؛ این درخواست‌ها حوزه‌هایی از تولید صفحات گچی سقف تا پلاستیک و فولاد نورد سرد را دربرمی‌گیرند. انجمن تولیدکنندگان اتصالات فلزی آفریقای جنوبی، شرکت سنت‌گوبن، آرسلورمیتال آفریقای جنوبی و شرکت هوساف از جمله متقاضیان هستند.

شرکت تولیدکننده کابل آلورن در ژرمیستون، که از سال ۱۹۶۷ فعالیت می‌کند، به دلیل رقابت قیمتی واردات ناچار شده است ساعات کاری خود را برای مدتی کاهش دهد و در خرید مواد اولیه و مدیریت موجودی محتاطانه‌تر عمل کند. هزینه بالای انرژی، مقررات سنگین، ضعف زیرساخت‌ها، انعطاف‌ناپذیری بازار کار و رشد اقتصادی ضعیف نیز بر مشکلات تولیدکنندگان افزوده‌اند. با این حال، بهره‌برداری از ظرفیت کارخانه‌ها در سال ۲۰۲۶ حدود ۷۶ درصد بوده که از رقم ۸۳٫۲ درصدی سال ۲۰۰۳ کمتر است. دولت بر تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی و تقویت ارتباطات تجاری با مناطق مختلف تأکید دارد، اما فعالان صنعتی معتقدند نبود سیاست تجاری روشن و حمایت ناکافی از تولید داخلی، توان رقابت بنگاه‌های آفریقای جنوبی را محدود کرده است.

https://dailyinvestor.com/south-africa/159456/cheap-chinese-imports-crushing-critical-south-african-employer/

بازسازی فرودگاه بین‌المللی پیلانسبرگ با سرمایه‌گذاری یک میلیارد رندی

فرودگاه بین‌المللی پیلانسبرگ در استان شمال‌غربی آفریقای جنوبی که در آتش‌سوزی ۲۹ اوت ۲۰۲۳ به‌شدت آسیب دید، با سرمایه‌گذاری یک میلیارد رندی بخش خصوصی بازسازی خواهد شد. آتش‌سوزی که از سقف کاهگلی ساختمان اصلی ترمینال آغاز شد، به فروریختن ترمینال و تخریب برج مراقبت پرواز انجامید؛ با این حال، هیچ کشته یا مجروحی گزارش نشد. از آن زمان، فعالیت‌های تجاری عمده فرودگاه متوقف شده و پروازی در آن انجام نشده است. این فرودگاه که در سال ۱۹۸۱ تکمیل شده بود، دسترسی مستقیم گردشگران به مجموعه تفریحی سان‌سیتی و پارک ملی پیلانسبرگ را فراهم می‌کرد.

وزیر امور عمومی آفریقای جنوبی اعلام کرده است که سازمان زیرساخت آفریقای جنوبی با همکاری دولت استانی شمال‌غرب، سرمایه‌گذاری یک میلیارد رندی را برای احیای این مجموعه فراهم کرده است. این پروژه پس از اعلام اولیه در فوریه ۲۰۲۶ وارد مرحله پیشبرد سریع‌تر شده است. باند فرودگاه ۲۷۵۰ متر طول دارد و امکان پذیرش هواپیماهای پهن‌پیکری مانند بوئینگ ۷۴۷ را فراهم می‌کند. این فرودگاه پیش‌تر تحت مدیریت شرکت فرودگاه‌های آفریقای جنوبی قرار داشت، اما در سال ۲۰۱۱ به دولت استانی شمال‌غرب واگذار شد.

برنامه احیا صرفاً به بازگشت خدمات مسافری محدود نیست و تبدیل فرودگاه به مرکز جابه‌جایی و پردازش بار نیز در دستور کار قرار دارد. نزدیکی آن به معادن پلاتین می‌تواند زمینه انتقال تجهیزات و محصولات معدنی و توسعه فعالیت‌های تجاری مرتبط را فراهم کند؛ همچنین، ایجاد صنایع جواهرسازی در پیرامون فرودگاه به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های اقتصادی مطرح شده است. این طرح برای استانی اهمیت ویژه دارد که با وجود تولید حدود ۵۰ درصد پلاتین جهان، از بالاترین نرخ‌های بیکاری در آفریقای جنوبی برخوردار است؛ به‌طوری‌که حدود هفت نفر از هر ۱۰ فرد در سن اشتغال در این استان قادر به یافتن شغل در اقتصاد رسمی نیستند. انتظار می‌رود بازسازی فرودگاه به تقویت گردشگری، تجارت، دسترسی به بازارها و ایجاد فرصت‌های شغلی کمک کند.

https://dailyinvestor.com/south-africa/159405/international-airport-next-to-sun-city-that-was-destroyed-by-a-fire-getting-r1-billion-rebuild/

 

رد مطالبه کسر مالیاتی ۶۵٫۶ میلیون رندی یک شرکت آفریقای جنوبی

دادگاه مالیاتی ژوهانسبورگ در حکمی‌که در ۴ سپتامبر ۲۰۲۶ صادر شد، اعتراض شرکت اولی تریدینگ (Olie Trading) به تصمیم اداره درآمد آفریقای جنوبی (SARS) را رد کرد و عدم پذیرش ۶۵٫۶ میلیون رند هزینه‌های ادعاشده برای کسر مالیاتی را تأیید کرد. این شرکت در زمینه فرآوری، بازاریابی و فروش ماسه کروم فعالیت داشت و طبق توافق با یک شرکت معدنی وابسته، متعهد شده بود در صورت توقف فعالیت معدن، بخشی از هزینه‌های عملیاتی آن را پرداخت کند. پس از تعلیق فعالیت معدن در اوت ۲۰۱۷، اولی تریدینگ پرداخت هزینه‌هایی مانند برق و امنیت را ادامه داد تا از فعالیت‌های معدنی و تأمین آتی سنگ کروم محافظت کند.

این شرکت حدود ۲۵٫۱ میلیون رند هزینه تولید را در سال مالیاتی ۲۰۱۸ و ۴۰٫۵ میلیون رند هزینه عملیاتی را در سال‌های مالیاتی ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ برای کسر مالیاتی مطالبه کرده بود. اداره درآمد این هزینه‌ها را نپذیرفت، زیرا هزینه‌ها به شرکت معدنی وابسته مربوط بودند و شرایط قانونی لازم برای کسر از درآمد مشمول مالیات اولی تریدینگ را نداشتند. دادگاه نیز تأکید کرد که پرداخت هزینه‌های یک شرکت دیگر، حتی در چارچوب تعهد قراردادی و با هدف حفظ منافع تجاری آینده، به‌خودی‌خود به معنای تحمل هزینه برای کسب درآمد خود پرداخت‌کننده نیست. صورت‌حساب خدمات نیز به نام شرکت معدنی صادر شده بود و روابط قراردادی با ارائه‌دهندگان خدمات به آن شرکت تعلق داشت.

مطابق مواد ۱۱ الف و ۲۳ ز  قانون مالیات بر درآمد آفریقای جنوبی، هزینه باید واقعاً توسط مؤدی تحمل شده و با فعالیت درآمدزای خود او ارتباط داشته باشد؛ همچنین، صرف ثبت حسابداری یا حذف یک مبلغ از دفاتر، حق کسر مالیاتی ایجاد نمی‌کند. دادگاه مطالبه مربوط به ۲۵٫۱ میلیون رند هزینه تولید را نیز نپذیرفت، زیرا مخارج در سال‌های پیشین ایجاد شده بودند و نمی‌شد تمام مبلغ را هزینه سال ۲۰۱۸ محسوب کرد. درخواست کسر مالیاتی بابت بدهی سوخت‌شده نیز به دلیل احرازنشدن شرایط قانونی رد شد. دادگاه تأیید کرد که هزینه‌های مورد اختلاف باید در چارچوب مقررات هزینه‌های سرمایه‌ای مستهلک‌نشده شرکت معدنی بررسی شوند و اولی تریدینگ علاوه بر رد اعتراض، به پرداخت هزینه‌های حقوقی اداره درآمد، از جمله هزینه وکیل، محکوم شد. رقم ۶۵٫۶ میلیون رند مربوط به کسورات مالیاتی ردشده است، نه مبلغ مالیات قابل پرداخت شرکت.

https://dailyinvestor.com/finance/159229/sars-wins-r65-6-million-tax-deduction-battle-against-south-african-company/

افزایش بیش از سه تریلیون رندی هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده خدمات بدهی دولت آفریقای جنوبی

خطاهای انباشته در پیش‌بینی درآمدهای دولت طی ۱۵ سال گذشته موجب شد هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده خدمات بدهی آفریقای جنوبی در فاصله سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۶ از سه تریلیون رند فراتر رود. افزایش هزینه‌های خدمات بدهی از زمان بحران مالی سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ یکی از عوامل اصلی انحراف عملکرد مالی دولت از پیش‌بینی‌های بودجه‌ای بوده است. هزینه خدمات بدهی بین سال‌های مالی ۲۰۰۸/۰۹ تا ۲۰۲۴/۲۵ به‌طور متوسط سالانه ۱۳٫۱ درصد افزایش یافت و سهم آن از تولید ناخالص داخلی (GDP)  از ۲ درصد به ۵ درصد رسید. این هزینه‌ها، به‌جز سال مالی ۲۰۲۰/۲۱ که پرداخت‌های اجتماعی مرتبط با همه‌گیری افزایش یافت، مهم‌ترین عامل وخامت تراز بودجه دولت در سال‌های اخیر بوده‌اند.

بر اساس برآوردها، بدهی ناخالص دولت در پایان سال مالی ۲۰۲۶/۲۷ به ۶٫۳۳ تریلیون رند، معادل ۷۷٫۳ درصد تولید ناخالص داخلی، خواهد رسید. هزینه خدمات بدهی در همین سال مالی ۴۳۲٫۴ میلیارد رند پیش‌بینی شده است؛ یعنی دولت روزانه حدود ۱٫۱۸ میلیارد رند صرف بازپرداخت هزینه‌های بدهی خود می‌کند. حمایت مالی از شرکت‌های دولتی نیز در افزایش فشار بودجه‌ای نقش داشته است. شرکت برق اسکوم (Eskom)  از سال مالی ۲۰۰۸/۰۹ تاکنون نزدیک به ۵۰۰ میلیارد رند از انواع حمایت‌های دولتی دریافت کرده است. افزایش بدهی، حتی با وجود نسبتاً ثابت‌ماندن نرخ مؤثر بهره، هزینه‌های تأمین مالی دولت را بالا برده است.

وزارت خزانه‌داری ملی برای مهار این روند، مجموعه‌ای از اقدامات شامل انضباط مالی، مبادله اوراق قرضه برای کاهش فشار ناشی از تأمین مالی مجدد، استفاده بیشتر از منابع اعتباری ترجیحی نهادهای چندجانبه و بهره‌گیری از موجودی نقدی و منابع حساب ذخیره طلا و ارز را دنبال می‌کند. وزیر دارایی پیش‌بینی کرده است که نسبت بدهی ناخالص به تولید ناخالص داخلی پس از رسیدن به ۷۸٫۹ درصد در سال مالی ۲۰۲۵/۲۶، در سال ۲۰۲۶/۲۷ به ۷۷٫۳ درصد و در سال ۲۰۲۸/۲۹ به ۷۶٫۵ درصد کاهش یابد. همچنین، سهم هزینه خدمات بدهی از درآمد دولت قرار است از ۲۱٫۳ درصد به ۲۰٫۲ درصد در سال مالی ۲۰۲۸/۲۹ برسد. تحقق این اهداف می‌تواند منابع بیشتری را برای سرمایه‌گذاری عمومی و ارائه خدمات دولتی آزاد کند.

https://dailyinvestor.com/finance/159132/south-african-governments-nasty-r3-trillion-surprise/

 

بهبود چشم‌انداز رشد اقتصاد جهانی در سایه جنگ ایران و تشدید شکاف میان کشورهای ثروتمند و فقیر

صندوق بین‌المللی پول (IMF)  در گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی (WEO)  در ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶، پیش‌بینی رشد اقتصاد جهانی در سال جاری را با افزایش ۰٫۱ واحد درصدی نسبت به برآورد قبلی، به ۳٫۱ درصد رساند؛ این رقم در مقایسه با رشد ۳٫۵ درصدی سال ۲۰۲۵ کمتر است. با وجود این بهبود محدود، تداوم جنگ ایران و افزایش قیمت انرژی، به‌ویژه برای کشورهای کم‌درآمد و واردکنندگان انرژی، خطر کاهش رشد اقتصادی و تشدید فشارهای تورمی را افزایش داده است. سرمایه‌گذاری گسترده در فناوری هوش مصنوعی (AI)  از عوامل اصلی حفظ رشد در برخی اقتصادهای پیشرفته بوده، اما کشورهایی که از این موج سرمایه‌گذاری و توسعه فناوری بهره‌مند نیستند، با محدودیت بیشتری در تأمین هزینه‌های انرژی و حمایت از شهروندان خود روبه‌رو شده‌اند.

بر اساس این گزارش، قیمت فرآورده‌های نفتی پالایش‌شده همچنان ۷۰ تا ۹۵ درصد بالاتر از سطح پیش از جنگ قرار دارد. اقتصاد منطقه غرب آسیا و آسیای مرکزی در سال ۲۰۲۶ با انقباض ۰٫۳ درصدی مواجه خواهد شد و تولید ناخالص داخلی (GDP)  عربستان سعودی نیز به‌جای رشد پیش‌بینی‌شده قبلی، ۳٫۳ درصد کاهش خواهد یافت. در مقابل، رشد اقتصاد کشورهای پیشرفته برای سال جاری ۲٫۱ درصد برآورد شده است. صندوق بین‌المللی پول هشدار داده است که تداوم جنگ و تنش‌های ژئوپلیتیکی می‌تواند تورم را دوباره افزایش دهد، وضعیت مالی دولت‌ها و تراز پرداخت‌های خارجی را تضعیف کند و فشار بیشتری بر کشورهای واردکننده انرژی وارد آورد. افزایش بدهی عمومی و محدودشدن منابع مالی دولت‌ها نیز توان مقابله با شوک‌های اقتصادی را کاهش داده است.

صندوق بین‌المللی پول از دولت‌ها خواسته است ضمن مهار هزینه‌ها و مدیریت استقراض، میان حمایت کوتاه‌مدت از مردم در برابر افزایش قیمت غذا و انرژی و حفظ ثبات اقتصادی میان‌مدت توازن برقرار کنند. اقدامات حمایتی باید موقت و هدفمند باشند و سیاست پولی نیز بر مهار تورم و حفظ ثبات قیمت‌ها متمرکز بماند. بانک مرکزی آفریقای جنوبی نیز پیش‌بینی رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۶ را از ۱٫۴ درصد به ۱٫۲ درصد کاهش داده و انتظار دارد رشد در میان‌مدت به‌تدریج به حدود ۲ درصد نزدیک شود. در مجموع، بهبود محدود پیش‌بینی رشد جهانی به معنای بهبود یکسان شرایط اقتصادی کشورها نیست؛ تداوم شوک انرژی، بدهی‌های سنگین و تمرکز منافع فناوری در شماری از اقتصادها می‌تواند فاصله میان کشورهای برخوردار و اقتصادهای آسیب‌پذیر را بیشتر کند.

https://iol.co.za/business/economy/2026-10-13-imfs-global-growth-outlook-improves-but-iran-war-threatens-to-leave-poorer-nations-behind/

هشدار شرکت وستاس درباره سیاست حمایت از تولید داخلی تجهیزات بادی در آفریقای جنوبی

شرکت وستاس (Vestas)، از تولیدکنندگان بزرگ توربین‌های بادی، هشدار داده است که افزایش تعرفه واردات قطعات و تجهیزات انرژی بادی لزوماً به تقویت تولید داخلی در آفریقای جنوبی منجر نمی‌شود. به‌نظر این شرکت، افزایش هزینه واردات بدون تضمین تقاضای کافی برای پروژه‌های انرژی بادی، می‌تواند هزینه اجرای طرح‌ها را بالا ببرد، بی‌آنکه سفارش‌های پایدار و لازم برای توسعه کارخانه‌های داخلی ایجاد شود.

شرکت معتقد است توسعه تولید داخلی به سیاست صنعتی منسجم، برنامه قابل اتکای خرید برق از انرژی‌های تجدیدپذیر و استمرار سفارش‌ها وابسته است. تجربه طرح‌های قبلی نیز نشان داده است که وضع الزامات ساخت داخل، بدون تضمین حجم سفارش و ثبات در اجرای برنامه‌های تأمین انرژی، می‌تواند هزینه تولید را افزایش دهد و سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌های جدید را از نظر اقتصادی نامطمئن سازد. از این منظر، سیاست تعرفه‌ای به‌تنهایی برای ایجاد زنجیره تولید رقابت‌پذیر کافی نیست.

https://www.news24.com/business/economy/wind-giant-warns-sa-plan-to-boost-local-manufacturing-will-backfire-20261012-1096

افزایش فشارها برای اختصاص ۱۰ میلیارد رند به کاهش هزینه سوخت در آفریقای جنوبی

در پی افزایش قیمت سوخت در آفریقای جنوبی، فشارها برای اجرای طرح حمایتی ۱۰ میلیارد رندی با هدف کاهش اثر افزایش قیمت‌های جهانی انرژی بر خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی افزایش یافته است. کمیته دائمی تخصیص اعتبارات پارلمان در ۸ اکتبر ۲۰۲۶ گزارش مربوط به لایحه دوم تخصیص اعتبار ویژه را تصویب کرد. این لایحه انتقال ۱۰ میلیارد رند از صندوق درآمد ملی به وزارت منابع معدنی و نفتی را برای تأمین اعتبار مداخله در قیمت سوخت پیش‌بینی می‌کند. این پیشنهاد پس از بررسی کمیته، برای طرح در مجلس ملی آماده شده است.

افزایش قیمت سوخت بدون سرب به حدود ۳۰ رند در هر لیتر در ابتدای اکتبر، فشار بر هزینه حمل‌ونقل، مواد غذایی و فعالیت‌های اقتصادی را تشدید کرده است. انجمن خودرویی آفریقای جنوبی (AA)  نیز نسبت به احتمال افزایش مجدد قیمت بنزین به میزان ۴٫۵۸ رند در هر لیتر در نوامبر هشدار داده بود. حامیان طرح در پارلمان معتقدند منابع باید پیش از ماه دسامبر به کاهش فشار بر مصرف‌کنندگان کمک کند؛ با این حال، نحوه اجرای مداخله، مدت حمایت و گروه‌های برخوردار از آن همچنان از مسائل اصلی مورد بحث است.

وزیر منابع معدنی و نفتی، گوئد مانتاشه، درباره ضرورت سنجش پیامدهای این اقدام و بده‌بستان‌های ناشی از آن هشدار داده است. در بررسی پارلمانی طرح نیز بر ضرورت تعیین شرایط استفاده از منابع صندوق تثبیت، شفافیت هزینه‌کرد و ارائه گزارش‌های دقیق به پارلمان تأکید شده است. این اعتبار قرار است ابزاری موقت برای مقابله با شوک قیمت جهانی نفت باشد و نمی‌تواند به‌تنهایی نوسانات آتی بازار انرژی را خنثی کند یا جایگزین اصلاحات ساختاری در نظام قیمت‌گذاری سوخت و حمل‌ونقل شود.

https://www.news24.com/business/economy/pressure-mounts-for-r10bn-fuel-relief-as-mantashe-warns-of-trade-offs-20261012-1011

گرسنگی خانوارها در آفریقای جنوبی به بالاترین سطح در ۱۵ سال گذشته رسید

بر اساس شاخص امنیت غذایی آفریقای جنوبی در سال ۲۰۲۶، میزان گرسنگی خانوارها در سال ۲۰۲۵ به بالاترین سطح از سال ۲۰۱۰ رسید. امتیاز کلی امنیت غذایی کشور از ۵۶٫۵ در سال ۲۰۲۴ به ۵۲٫۶ در سال ۲۰۲۵ کاهش یافت. سهم خانوارهایی که گرسنگی را گزارش کرده‌اند، از ۱۱٫۹ درصد به ۱۲ درصد افزایش یافت و ۱۴٫۷ درصد افراد نیز تجربه گرسنگی داشته‌اند. این وضعیت با وجود کاهش بعدی تورم مواد غذایی رخ داده است؛ نرخ تورم مواد غذایی در ژوئن به یک درصد رسید، اما کاهش قیمت‌ها به‌تنهایی به معنای توانایی خانوارها برای خرید غذای کافی و مغذی نیست. افزایش هزینه‌های غیرغذایی، به‌ویژه مسکن، خدمات عمومی، برق و حمل‌ونقل، قدرت خرید خانوارها را محدود کرده است. در ماه مارس، مسکن و خدمات عمومی ۳۹ درصد از تورم کل را تشکیل می‌دادند؛ رقمی‌بیش از دو برابر سهم ۱۹ درصدی مواد غذایی. وضعیت خانوارهای روستایی با سرپرستی زنان نگران‌کننده‌تر بوده است؛ سهم این خانوارها که زیر خط فقر غذایی زندگی می‌کنند، از ۳۸٫۴ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۴۱٫۷ درصد در سال ۲۰۲۵ افزایش یافت. از نظر استانی، لیمپوپو عملکرد نسبتاً بهتری داشت، درحالی‌که استان‌های کیپ شمالی و شمال‌غرب با امتیازهای پایین‌تر امنیت غذایی و کاهش تنوع رژیم غذایی مواجه شدند. داده‌های مربوط به رفتار خرید مصرف‌کنندگان نیز نشان می‌دهد خانوارها برای مدیریت محدودیت بودجه به سمت بسته‌های کوچک‌تر و محصولات ارزان‌تر حرکت کرده‌اند؛ روندی که می‌تواند تنوع غذایی را کاهش دهد. گروه خرده‌فروشی شاپرایت (Shoprite) اعلام کرده است که تورم قیمت فروش داخلی در سوپرمارکت‌های این مجموعه در سال مالی ۲۰۲۶ به ۰٫۸ درصد محدود شده، درحالی‌که تورم رسمی مواد غذایی ۳٫۹ درصد بوده است. این گروه همچنین از بیش از ۳۲۰ باغ اجتماعی تولید مواد غذایی و ۱۴۸ مرکز رشد و آموزش اولیه کودکان حمایت می‌کند، ۳۵ آشپزخانه سیار توزیع غذا دارد و در سال مالی گذشته مواد غذایی و کالاهای مازاد به ارزش ۳۴۱٫۶ میلیون رند به سازمان‌های دریافت‌کننده کمک اهدا کرده است. یافته‌ها نشان می‌دهد مقابله با گرسنگی علاوه بر کنترل قیمت مواد غذایی، مستلزم توجه به هزینه‌های اساسی زندگی و توان مالی خانوارهاست.

https://www.businessday.co.za/news/2026-10-13-household-hunger-in-south-africa-hits-15-year-high/

درخواست واردکنندگان گوشت آفریقای جنوبی برای لغو عوارض ضددامپینگ مرغ اروپایی

انجمن واردکنندگان و صادرکنندگان گوشت آفریقای جنوبی (AMIE)  از کمیسیون اداره تجارت بین‌المللی آفریقای جنوبی (ITAC)  خواسته است با تمدید و افزایش عوارض ضددامپینگ بر واردات مرغ اروپایی مخالفت کند. این درخواست در جریان بازبینی عوارض مربوط به مرغ منجمد با استخوان از آلمان، هلند و بریتانیا مطرح شده است. در مقابل، انجمن طیور آفریقای جنوبی (SAPA)  خواستار تمدید پنج‌ساله حمایت‌های تجاری و افزایش قابل‌توجه عوارض شده است. کمیسیون اداره تجارت بین‌المللی در ۱۴ اوت ۲۰۲۶ بازبینی این عوارض را آغاز کرد؛ تصمیمی‌که به معنای آغاز بررسی ادعاهاست، نه تأیید نهایی ضرورت تمدید عوارض.

انجمن واردکنندگان و صادرکنندگان گوشت، محاسبات حاشیه دامپینگ ارائه‌شده از سوی صنعت داخلی را مورد تردید قرار داده است. حاشیه‌های ادعاشده برای آلمان ۴۲۵٫۶۴ درصد، هلند ۳۲٫۴۸ درصد و بریتانیا ۶۱٫۸۴ درصد بوده است. این انجمن استدلال می‌کند که مقایسه قیمت‌ها نماینده مناسبی از محصولات مورد بررسی نیست. در مورد آلمان، برای تعیین قیمت صادراتی از اطلاعات صادرات مرغ به غنا استفاده شده، زیرا داده‌های اداره درآمد آفریقای جنوبی و پایگاه داده ترید‌مپ (TradeMap)  تجارت مستقیم مربوطه با آفریقای جنوبی را در دوره بررسی ثبت نکرده بودند. به گفته انجمن واردکنندگان، ۸۸ درصد حجم صادرات به غنا که در محاسبه آلمان استفاده شده، در طبقه تعرفه‌ای خارج از بررسی اولیه قرار دارد و حذف آن، پیش از اعمال تعدیلات دیگر، حاشیه دامپینگ محاسبه‌شده آلمان را بیش از نصف کاهش می‌دهد.

این اختلاف مستقیماً با قیمت یکی از منابع اصلی پروتئین خانوارهای کم‌درآمد مرتبط است. برآوردهای پژوهشی بانک مرکزی آفریقای جنوبی نشان می‌دهد تعرفه‌ها، عوارض ضددامپینگ و اقدامات حفاظتی در فاصله سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۱، قیمت خرده‌فروشی مرغ منجمد را ۱۶٫۲ درصد بالاتر از سطح فرضی بدون این حمایت‌ها قرار داده‌اند؛ این رقم اثر مجموعه اقدامات حمایتی را نشان می‌دهد، نه صرفاً عوارض مورد اختلاف. انجمن واردکنندگان همچنین به کاهش تولید مرغ در آلمان، محدودیت‌های ناشی از آنفلوانزای پرندگان و شرایط بازار اروپا اشاره کرده و معتقد است شواهد کافی برای احتمال سرازیرشدن حجم گسترده‌ای از مرغ اروپایی به آفریقای جنوبی وجود ندارد. در مقابل، انجمن طیور هشدار داده است که لغو عوارض می‌تواند به تداوم یا تجدید دامپینگ و آسیب به تولیدکنندگان منطقه‌ای منجر شود. تصمیم نهایی به ارزیابی شواهد درباره دامپینگ و میزان خسارت احتمالی به صنعت داخلی وابسته است.

https://www.businessday.co.za/economy/2026-10-13-sa-meat-importers-urge-end-to-european-chicken-duties/

 

خروج شرکت قند تونگات هولت از بورس ژوهانسبورگ

شرکت تونگات هولت (Tongaat Hulett)، از تولیدکنندگان بزرگ شکر آفریقای جنوبی، پس از ۷۴ سال از بورس ژوهانسبورگ خارج می‌شود. بورس ژوهانسبورگ اعلام کرده است که سهام این شرکت از آغاز معاملات روز ۳ نوامبر ۲۰۲۶، برابر با ۱۲ آبان ۱۴۰۵، از تابلوی اصلی بورس حذف خواهد شد. سهام این شرکت از ۲۰ ژوئیه ۲۰۲۲، برابر با ۲۹ تیر ۱۴۰۱، به دلیل منتشر نکردن صورت‌های مالی سالانه متوقف شده بود. تونگات هولت در اکتبر همان سال وارد فرایند نجات کسب‌وکار شد و در ادامه، طرح واگذاری دارایی‌ها و فعالیت‌های خود را دنبال کرد. بر اساس برنامه اعلام‌شده، پس از حذف از بورس، سهام‌داران همچنان مالک سهام شرکت باقی می‌مانند، اما امکان معامله آن در بورس را نخواهند داشت و از محل این حذف نیز وجهی به آنان پرداخت نمی‌شود. این تحول نتیجه سال‌ها مشکلات مالی، تخلفات حسابداری و ناتوانی شرکت در رعایت الزامات افشای اطلاعات در بازار سرمایه است.

https://businesstech.co.za/news/business/879289/jse-delists-one-of-south-africas-biggest-companies-after-74-years/?utm_source=chatgpt.com

فقط ۱۰ درصد اعضای صندوق‌های بازنشستگی در مسیر تأمین درآمد کافی پس از بازنشستگی هستند

بر اساس گزارش جدید الکس‌فوربز، تنها ۱۰ درصد از اعضای شاغل و پرداخت‌کننده حق بیمه در صندوق‌های بازنشستگی تحت مدیریت این شرکت در مسیر دستیابی به درآمد بازنشستگی معادل ۷۵ درصد آخرین حقوق مستمری‌پذیر خود قرار دارند. به این ترتیب، ۹۰ درصد اعضا احتمالاً به این سطح از درآمد نخواهند رسید. متوسط نرخ جایگزینی درآمد مورد انتظار برای اعضای شاغل به ۴۶ درصد رسیده است؛ به این معنا که مستمری پیش‌بینی‌شده آنان به‌طور متوسط معادل ۴۶ درصد آخرین حقوق مستمری‌پذیرشان خواهد بود. این رقم در سال ۲۰۲۱ حدود ۴۰ درصد بود و سهم افرادی که در مسیر دستیابی به نرخ جایگزینی ۷۵ درصد قرار داشتند نیز از ۶ درصد به ۱۰ درصد افزایش یافته است. این بررسی اطلاعات بیش از ۱٫۳ میلیون عضو در بیش از ۳۱۰ صندوق بازنشستگی و ۲۳۰۰ کارفرما را در بر می‌گیرد. گزارش تأکید می‌کند که مدت پس‌انداز و میزان مشارکت در صندوق از عوامل تعیین‌کننده درآمد دوران بازنشستگی هستند.

https://iol.co.za/business/2026-10-15-south-africans-are-retiring-on-just-40-of-their-salaries/?utm_source=chatgpt.com

احتیاط سرمایه‌گذاران در برابر رشد سهام مرتبط با هوش مصنوعی

رونق سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی (AI)  همچنان از بازارهای سهام جهانی حمایت می‌کند، اما نگرانی درباره ارزش‌گذاری بالای شرکت‌های فناوری و نامشخص بودن بازده واقعی سرمایه‌گذاری‌ها، برخی مدیران سرمایه‌گذاری را به اتخاذ رویکردی محتاطانه‌تر سوق داده است. در نشست سرمایه‌گذاری مدیران صندوق‌ها در کیپ‌تاون و ژوهانسبورگ، شماری از کارشناسان بر ضرورت تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری و توجه بیشتر به سهام شرکت‌هایی تأکید کردند که ارزش بازار آنها با درآمد و توان سودآوری‌شان تناسب دارد. برخی سرمایه‌گذاران معتقدند هزینه‌های سنگین توسعه مراکز داده و زیرساخت‌های هوش مصنوعی، افزایش بدهی شرکت‌ها و نامشخص بودن بازده تجاری برخی فناوری‌های جدید، خطر کاهش ارزش سهام را افزایش می‌دهد. با این حال، همه مدیران سرمایه‌گذاری نسبت به چشم‌انداز این حوزه بدبین نیستند و برخی همچنان فرصت‌هایی را در شرکت‌های فعال در زمینه خودکارسازی، دیجیتالی‌سازی و توسعه کاربردهای هوش مصنوعی می‌بینند. محور اصلی این اختلاف دیدگاه، نه انکار ظرفیت فناوری هوش مصنوعی، بلکه تردید درباره ارزش‌گذاری فعلی سهام و سرعت تحقق بازده اقتصادی سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده است.

https://www.news24.com/business/investing/investing-is-it-time-for-value-or-will-the-ai-led-growth-continue-20260704-0899?utm_source=chatgpt.com