بررسی روند تنوع‌بخشی اقتصاد قزاقستان
یکی از محورهای اصلی تحولات اقتصادی قزاقستان، کاهش وابستگی به اقتصاد مبتنی بر مواد خام و حرکت به سمت تنوع‌بخشی اقتصادی عنوان شده است.
در این روند، توسعه صنعت تولید و فرآوری جایگاه ویژه‌ای دارد. سهم این بخش در اقتصاد قزاقستان اکنون از سهم صنعت معدن فراتر رفته است؛ موضوعی که بیانگر تغییر تدریجی ساختار تولید در کشور است.
طی هفت سال گذشته:
- ۶۲۵ واحد صنعتی جدید راه‌اندازی شده است؛
- نزدیک به ۶۲ هزار فرصت شغلی ایجاد شده است.
گسترش تولید و فرآوری، فرصت‌های بیشتری برای شرکت‌های بین‌المللی در زمینه‌های زیر ایجاد می‌کند:
- بومی‌سازی تولید؛
- تأمین تجهیزات؛
- ادغام در زنجیره‌های تولید منطقه‌ای.
صنعت خودروسازی؛ نمونه‌ای از تحول صنعتی
صنعت خودروسازی یکی از نمونه‌های شاخص تحول صنعتی در قزاقستان معرفی شده است.
طی هفت سال گذشته، تقریباً ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو در این کشور تولید شده است.
افزایش ظرفیت تولید با راه‌اندازی پروژه‌های بزرگ:
- Kia Qazaqstan؛
- Astana Motors Manufacturing Kazakhstan
پشتیبانی شده است.
توسعه این صنعت همچنین زمینه مناسبی برای جذب گروه‌های مختلفی از شرکت‌ها فراهم کرده است، از جمله:
- تولیدکنندگان قطعات؛
- تأمین‌کنندگان تجهیزات؛
- شرکت‌های فناوری.
با افزایش ظرفیت تولید، فرصت‌های بیشتری برای تعمیق بومی‌سازی، توسعه صنایع مرتبط و ایجاد زنجیره‌های جانبی شکل می‌گیرد.
ظرفیت‌های کشاورزی و صنایع غذایی
بخش کشاورزی و صنایع وابسته نیز از ظرفیت قابل‌توجهی برای فعالیت‌های اقتصادی و کسب‌وکارهای بین‌المللی برخوردار است.طی هفت سال گذشته، ارزش واقعی تولید بخش‌های کشاورزی، جنگلداری و شیلات ۲۴ درصد افزایش یافته است.همچنین ارزش پولی تولید این بخش از:
۵.۲ تریلیون تنگه به ۹.۸ تریلیون تنگه
افزایش یافته است.
افزایش تولید، فرصت‌های سرمایه‌گذاری بیشتری را در حوزه‌های زیر ایجاد کرده است:
- فرآوری محصولات کشاورزی؛
- انبارداری؛
- لجستیک؛
- ماشین‌آلات کشاورزی؛
- فناوری‌های نوین.
فعالان اقتصادی، از جمله شرکت‌های بین‌المللی، علاوه بر بازار داخلی قزاقستان، امکان ایجاد واحدهای تولیدی صادرات‌محور را نیز مورد توجه قرار می‌دهند.
گسترش بازار داخلی و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط
هم‌زمان با نوسازی صنعت، بازار داخلی و پایه کارآفرینی قزاقستان نیز در حال گسترش است.
اشتغال در بخش کسب‌وکارهای کوچک و متوسط (SME) طی هفت سال گذشته ۳۱.۳ درصد افزایش یافته و در سال ۲۰۲۵ به ۴.۵ میلیون نفر رسیده است.
این افزایش عمدتاً ناشی از رشد تعداد:
- کارآفرینان انفرادی؛
- شرکت‌های کوچک.
عنوان شده است.
توسعه بخش کارآفرینی فرصت‌های بیشتری برای شکل‌گیری زنجیره‌های تأمین داخلی، یافتن شرکای تجاری و ورود به بازار داخلی ایجاد می‌کند.
همچنین افزایش مقیاس اقتصاد موجب ایجاد تقاضای بیشتر برای:
- تجهیزات؛
- فناوری‌ها؛
- خدمات مالی؛
- خدمات حرفه‌ای.
می‌شود.
صنعت ساختمان و توسعه بازار داخلی
صنعت ساختمان نیز یکی از شاخص‌های توسعه بازار داخلی قزاقستان معرفی شده است.
طی هفت سال گذشته، ۱۱۸.۳ میلیون مترمربع واحد مسکونی در این کشور به بهره‌برداری رسیده است.
گسترش فعالیت‌های ساختمانی، تقاضا برای حوزه‌های مختلف مرتبط با این صنعت را افزایش می‌دهد، از جمله:
- مصالح ساختمانی؛
- تجهیزات مهندسی؛
- فناوری‌های نوین؛
- خدمات مرتبط.
اولویت توسعه کارآفرینی
بر اساس این تحلیل، توسعه کارآفرینی همچنان یکی از اولویت‌های سیاست اقتصادی دولت قاسم ژومارت توکایف است.
رویکرد مورد اشاره شامل محورهای زیر است:
- حفاظت از مالکیت خصوصی؛
- توسعه رقابت؛
- کاهش موانع اداری؛
- کاهش نقش دولت در اقتصاد.
اجرای این اهداف برای جذب بیشتر سرمایه خصوصی و ایجاد محیط کسب‌وکاری رقابتی‌تر اهمیت دارد.
تحلیل The World Financial Review، روند اقتصادی قزاقستان را در مسیر کاهش وابستگی به مواد خام و توسعه بخش‌های متنوع‌تر اقتصاد ارزیابی می‌کند.
در مرکز این تحول، صنعت تولید و فرآوری قرار دارد که طی هفت سال گذشته با راه‌اندازی ۶۲۵ واحد صنعتی جدید و ایجاد نزدیک به ۶۲ هزار فرصت شغلی توسعه یافته است. صنعت خودروسازی نیز با تولید تقریباً ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو در همین دوره، نمونه‌ای از گسترش ظرفیت‌های صنعتی کشور محسوب می‌شود.
در بخش کشاورزی، جنگلداری و شیلات، رشد ۲۴ درصدی ارزش واقعی تولید و افزایش ارزش پولی تولید از ۵.۲ به ۹.۸ تریلیون تنگه، ظرفیت‌های بیشتری برای سرمایه‌گذاری در فرآوری، لجستیک، انبارداری، ماشین‌آلات و فناوری ایجاد کرده است.
در کنار این بخش‌ها، افزایش ۳۱.۳ درصدی اشتغال در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و رسیدن آن به ۴.۵ میلیون نفر در سال ۲۰۲۵، همچنین بهره‌برداری از ۱۱۸.۳ میلیون مترمربع واحد مسکونی طی هفت سال، از گسترش بازار داخلی و فعالیت‌های اقتصادی حکایت دارد.
بر اساس متن، مجموعه این تحولات فرصت‌های بیشتری را برای سرمایه‌گذاری خصوصی، بومی‌سازی تولید، توسعه زنجیره‌های تأمین، مشارکت شرکت‌های بین‌المللی و ایجاد واحدهای تولیدی صادرات‌محور فراهم می‌کند. در این چارچوب، حفاظت از مالکیت خصوصی، توسعه رقابت، کاهش موانع اداری و کاهش نقش دولت در اقتصاد به‌عنوان محورهای سیاست اقتصادی برای تقویت محیط کسب‌وکار مطرح شده‌اند.
منبع:
https://www.inform.kz/ru/kazahstan-postepenno-uhodit-otzavisimosti-otsirevoy-modeli-d8b94331