معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

۱۴۰۵/۰۸/۰۷- ۱۰:۱۹

اخبار اقتصادی مالزی - کوالالامپور

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی مالزی - کوالالامپور در هفته اول آبان ۱۴۰۵ مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

عبور شاخص مدیران خرید (PMI) بخش صنعت مالزی از مرز رونق

شاخص مدیران خرید (PMI) بخش صنعت و ساخت‌وساز مالزی بر اساس گزارش موسسه S&P Global، پس از ماه‌ها انقباض، بار دیگر وارد محدوده گسترش و رونق شد و به عدد ۵۱.۰ رسید. این جهش شاخص نشان‌دهنده احیای سفارشات جدید، بهبود روند تولید در کارخانه‌ها و بازگشت تقاضا در سطح بازار است. کارخانه‌داران مالزیایی توانسته‌اند با غلبه بر چالش‌های ابتدای سال، نرخ بهره‌وری خود را در سه‌ماهه پایانی سال به شکل قابل توجهی ارتقا دهند.افزایش در شاخص PMI ناشی از تقویت تقاضای داخلی و همچنین رشد مجدد سفارشات صادراتی در حوزه کالاهای الکترونیکی و صنعتی بوده است. تحلیلگران اقتصادی معتقدند بازگشت PMI به محدوده بالاتری از عدد ۵۰، سیگنالی مثبت برای رشد صادرات غیرنفتی مالزی در سه‌ماهه چهارم سال محسوب می‌شود. این موضوع نویدبخش ثبات در بازار کار صنعتی و پایداری رشد اقتصادی کلان در مواجهه با چالش‌های تجاری جهانی است.

منبع: The Edge Malaysia

تعدیل و افزایش پیش‌بینی شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) مالزی

بانک سرمایه‌گذاری Kenanga در گزارش تحلیلی خود، پیش‌بینی رشد شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) مالزی در سال جاری را به ۷.۴ درصد افزایش داد. این تعدیل چشم‌گیر، انعکاس‌دهنده فشارهای قیمتی بالادستی در بخش‌های انرژی، مبادلات کالایی و مواد اولیه در بازار بین‌المللی است. افزایش هزینه‌های سوخت و قطعات وارداتی موجب شده تا تولیدکنندگان محلی با هزینه‌های بالاتری در مراحل اولیه ساخت و تولید روبه‌رو شوند.انتقال این فشارهای قیمتی به بخش مصرف‌کننده نهایی به دلیل سیاست‌های نظارتی و یارانه‌ای دولت با تاخیر انجام می‌گیرد. با این حال، کارشناسان تاکید دارند که پایش دقیق شاخص PPI می‌تواند سیگنال روشنی از جهت‌گیری تورم در ماه‌های آتی ارائه دهد. این شرایط صنایع را ملزم می‌سازد تا نسبت به بهینه‌سازی هزینه‌های عملیاتی و مدیریت مطلوب‌تر زنجیره تامین اقدامات جدی‌تری انجام دهند.

منبع: Bernama

 نوسان و تثبیت قیمت در بازار آتی روغن پالم (CPO)

بازار بورس کالای مالزی شاهد نوسان محدود و تثبیت نسبی قراردادهای آتی روغن پالم (CPO) در محدوده قیمت ۴,۶۸۸ تا ۴,۸۰۶ رینگیت در هر تن بود. این توازن قیمتی حاصل تقابل تقاضای قوی وارداتی از سوی خریداران بزرگ و برخی نگرانی‌ها از تغییرات آب‌وهوایی در مناطق کشت بوده است. با توجه به جایگاه کلیدی مالزی در تامین روغن‌های خوراکی جهان، این ثبات قیمتی تأثیر مستقیمی‌بر درآمد تجاری کشور دارد.تقاضای مداوم از سوی خریداران عمده آسیایی مانند هند و چین نقش مهمی در نگهداشت سطح فعلی قیمت‌ها ایفا کرده است. فعالان بازار پیش‌بینی می‌کنند که قیمت‌ها در ادامه فصل برداشت تحت تاثیر نوسانات آب‌وهوایی و میزان ذخایر انبارها دستخوش تغییرات جزئی شود، اما پتانسیل کلی درآمدی این بخش برای اقتصاد مالزی همچنان مثبت و پایدار ارزیابی می‌شود.

منبع: Bernama

 ارائه گزارش Fiscal Outlook و پیش‌بینی بودجه پرداختی بدهی‌های دولتی

وزارت دارایی مالزی در گزارش چشم‌انداز مالی خود پیش‌بینی کرد که هزینه پرداخت سود بدهی‌های دولت در سال مالی آتی با ۶.۵ درصد افزایش به ۶۱.۰۱ میلیارد رینگیت خواهد رسید. این میزان پرداختی حدود ۱۶ درصد از کل درآمدهای عمومی دولت را به خود اختصاص می‌دهد. اگرچه فشار ناشی از سود بدهی‌ها سنگین است، اما انضباط مالی و اصلاحات ساختاری در راستای کاهش کسر بودجه گام‌به‌گام در حال پیگیری است.دولت هدف‌گذاری کرده تا با اتکا به درآمدهای مالیاتی غیرمباشر و توسعه پایه مالیاتی، فشار مالی ناشی از بدهی‌های گذشته را مهار کند. تحلیلگران مالی این شفافیت در ارائه چشم‌انداز بدهی‌ها را مثبت ارزیابی کرده و آن را نشانه‌ای از مسئولیت‌پذیری پولی دولت برای حفظ رتبه اعتباری بین‌المللی کشور در بازارهای سرمایه جهانی می‌دانند.

منبع: The Edge Malaysia

 پیش‌بینی رشد ۵ درصدی اقتصاد مالزی با تکیه بر تقاضای داخلی

نهادهای پژوهشی مالی و گزارش‌های پولی برآورد کردند که روند پرقدرت رشد اقتصادی کشور ناشی از مصرف داخلی پایدار و صادرات قوی، نرخ رشد اقتصادی مالزی را در سطح ۵ درصد حفظ خواهد کرد. افزایش درآمد خانوارها، نرخ پایین بیکاری و تداوم حمایت‌های هدفمند معیشتی از سوی دولت، محرک‌های اصلی تقاضای داخلی به شمار می‌روند که اقتصاد مالزی را در برابر شوک‌های بیرونی مقاوم کرده‌اند.موسسات بین‌المللی و منطقه‌ای پیش‌بینی می‌کنند با تداوم ثبات در سیاست‌های پولی و مالی، مالزی بتواند مسیر توسعه اقتصادی خود را بدون بروز تورم افسارگسیخته پایدار نگه دارد. این تعادل ساختاری به کشور کمک می‌کند تا در مواجهه با نوسانات بازار جهانی، جذابیت خود را برای سرمایه‌گذاران خارجی حفظ کند.

منبع: Bernama

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما