ابعاد اقتصادی سفر صدراعظم اتریش به چین
سفر رسمیکریستیان استوکر، صدراعظم اتریش، به چین در هفته دوم آبان ماه 1405، نخستین سفر یک رهبر دولتی اروپایی به پکن پس از فروکش نسبی مناقشه تجاری اتحادیه اروپا و چین به شمار میرود. این سفر با محوریت دیپلماسی اقتصادی فعال طراحی شد و در شرایطی انجام گرفت که اتریش با کسری تجاری سنگین با چین و فشار ناشی از کاهش سفارشهای صنعتی آلمان در بخش قطعهسازی و خودروسازی مواجه است. هدف اصلی، بهرهبرداری از ظرفیت بازار چین، تسهیل حضور شرکتهای اتریشی و تقویت چارچوبهای همکاری بود، در حالی که بر رقابت منصفانه و جلوگیری از ایجاد وابستگیهای جدید تأکید شد.
روابط تجاری کنونی اتریش و چین
چین سومین شریک تجاری بزرگ اتریش پس از آلمان و ایتالیا و مهمترین شریک این کشور در آسیا است. روابط اقتصادی دو کشور از دهه ۱۹۶۰ با تأسیس دفتر تجاری اتریش در پکن آغاز شد و اکنون با حضور گسترده شرکتهای اتریشی در چین مشخص میشود. با این حال، تراز تجاری به شدت به نفع چین است و کسری اتریش با هیچ کشور دیگری به این اندازه نیست.
جدول زیر ارقام کلیدی تجارت کالا در سال ۲۰۲۵ را بر اساس آمارهای رسمی اتریش، اتاق بازرگانی و منابع بینالمللی نشان میدهد:
|
شاخص
|
مقدار (تقریبی)
|
توضیح
|
|
حجم کل تجارت دوجانبه
|
۲۲٫۵-۲۲٫۷ میلیارد یورو
|
سومین شریک بزرگ
|
|
صادرات اتریش به چین
|
۵٫۰-۵٫۱ میلیارد یورو
|
عمدتاً ماشینآلات و تجهیزات مکانیکی
|
|
واردات اتریش از چین
|
۱۷٫۵-۱۷٫۶ میلیارد یورو
|
الکتریک، ماشینآلات، خودرو و قطعات
|
|
کسری تجاری اتریش
|
حدود ۱۲٫۵ میلیارد یورو
|
رکورد تاریخی
|
|
شرکتهای اتریشی در چین
|
حدود ۶۵۰ شرکت/ ۹۰۰ شعبه
|
ایجاد حدود ۲۴ هزار شغل در چین
|
چین همزمان تأمینکننده مهم، رقیب فزاینده در بخشهایی مانند خودرو، فلزات و ماشینآلات و منبع وابستگیهای راهبردی (بهویژه در زنجیره تأمین میانی مانند آهنرباهای دائمی و عناصر نادر) است.
زمینه، اهداف و برنامه سفر
سفر صدراعظم، در شانگهای با حضور در نمایشگاه بینالمللی واردات چین و دیدار با مقامات محلی آغاز شد و در پکن با دیدارهای عالیرتبه از جمله با رئیسجمهور شی جینپینگ و نخستوزیر لی چیانگ ادامه داشت. هیئت همراه شامل وزیر اقتصاد ولفگانگ هاتمانسدورفر، نایبرئیس اتاق بازرگانی ولفگانگ هِسوان و نمایندگان حدود پنجاه شرکت برجسته (از جمله AVL List، Magna، Doppelmayr و Voestalpine) بود.
استوکر سفر را «کاملاً در خدمت اقتصاد» توصیف کرد و بر تعمیق همکاریهای مبتنی بر اعتماد و احترام، بازار باز متقابل و رقابت در سطح برابر تأکید داشت. اهداف اصلی شامل ایجاد فرصتهای جدید برای شرکتهای اتریشی، کاهش نسبی عدم توازن تجاری، تسهیل دسترسی به بازار و نمایندگی منافع اروپایی بود. از سوی چین نیز بر گسترش همکاری در حوزههای نوظهور مانند خودروهای برقی، هوش مصنوعی، اقتصاد دیجیتال و توسعه سبز تأکید شد.
اسناد و ابتکارات امضاشده
در جریان سفر، چند ابتکار و سند مهم نهایی یا امضا شد که چارچوب عملی جدیدی برای همکاری اقتصادی ایجاد میکند:
- کمیته تجاری دوجانبه اتریش-چین برای گفتوگو و همکاریهای اقتصادی به درخواست چین تشکیل شد. این کمیته شامل پانزده شرکت از هر طرف است و شرکتهای بزرگی مانند CRRC، ایر چاینا و اکسپنگ در آن حضور دارند. ریاست مشترک آن را ولفگانگ هِسوان (معاون اتاق بازرگانی فدرال اتریش) و گههایجیائو، رئیس هیئتمدیره بانک چین، بر عهده دارند. قرار است این کمیته در چارچوب دیدارهای عالیرتبه دوجانبه تشکیل جلسه و به شرکتها امکان دهد دغدغههای خود را مستقیماً با نهادهای دولتی مطرح کنند. چین پیشتر کمیتههای مشابهی با آلمان، فنلاند و بریتانیا ایجاد کرده است. نخستین نشست آن در حضور وزیران اقتصاد دو کشور برگزار شد.
- در چارچوب همین ابتکار، تفاهمنامهای با سازوکار «مسیر سریع»[1] امضا شد که بررسی سریعتر درخواستها و دغدغههای شرکتها (از جمله مجوزهای صادراتی) را پیشبینی میکند. در این سفر، توافق شد گفتوگوهای کارشناسی دستکم سالی یک بار برگزار شود. اتریش پیشتر سازوکار مشابهی با هند ایجاد کرده بود.
- توافقنامه تأمین اجتماعی نیز به امضا رسید که از بیمه مضاعف کارکنان اعزامی جلوگیری میکند، مطالبات بیمهای را به رسمیت میشناسد و امنیت حقوقی بیشتری برای فعالیت شرکتها فراهم میآورد. این سند پس از طی رویههای داخلی لازمالاجرا خواهد شد.
- علاوه بر این، سازوکاری برای هماهنگی و طرح مستقیم مسائل سیاست اقتصادی با وزارتخانهها و مقامات ایجاد شد. در بخش خودرو نیز مذاکرات Magna با گروه چینی SAIC برای مونتاژ محصولات چینی در تأسیسات موجود تأیید شد که میتواند به سفارشهای جدید برای صنعت قطعهسازی اتریش منجر شود.
نتایج و دستاوردها
مهمترین دستاورد سفر، ایجاد چارچوبهای نهادی برای حل مسائل عملی شرکتها و تسهیل دسترسی به بازار بود. کمیته تجاری و سازوکار مسیر سریع، کانال مستقیمیبرای طرح دغدغههایی مانند دسترسی به عناصر نادر یا تسریع مجوزها فراهم میکند.
در بخش صنعت خودرو، استوکر از دریافت سفارشهای بیشتر چینی برای تأمینکنندگان اتریشی که تحت فشار کاهش سفارشهای آلمانی قرار دارند، استقبال کرد و مذاکرات Magna-SAIC پیشرفت کرد. تماسهایی نیز در حوزههای حملونقل ریلی (ÖBB با China Railways) گزارش شده است. شی جینپینگ تأکید کرد که چین علاقهای به مازاد تجاری ندارد و خواستار «صلح تجاری» است. استوکر نیز موضوعات حساسی از جمله اوکراین را مطرح کرد اما بر نمایندگی منافع اتریش و اروپا تمرکز داشت.
راهبرد روابط اروپا و چین
از منظر اروپا، چین دیگر فقط بازار صادرات یا کارخانه ارزان نیست. تهدید تعطیلی آخرین کارخانه تولید پنیسیلین اروپا در اتریش (ساندوز در کوندل) نشان میدهد که وابستگی اروپا به چین در حال افزایش است. لحن اروپا تندتر شده (نامه برلین و پاریس) و در اتریش هم وزیر اقتصاد هاتمانسدورفر از «میهنپرستی اقتصادی» و «ساخت اروپا» سخن میگوید، در حالی که وزیر حملونقل وعده داده شرکت راه آهن اتریش[2] قطارهای یارانهای چینی نخواهد خرید. با وجود این، سیاستمداران اتریشی همچنان بهدنبال تعامل با پکن هستند. در چارچوب تشدید گفتوگوهای سیاسی اتریش با چین در سال ۲۰۲۶، وزیر امور خارجه خانم رایزینگر در ماه ژوئن و رئیس شورای ملی والتر روزنکراتز در ماه سپتامبر به پکن سفر کردند. در میان کشورهای اروپایی، رویکرد اتریش هنوز نسبتاً «غیرتقابلی» ارزیابی میشود.
پس از تغییر سیاست مجارستان، پکن بهدنبال متحدان جدید است و اتریش یکی از گزینههای مناسب به شمار می رود. از سال 2018، اتریش رابطه «استراتژیک دوستانه» با چین دارد. رابطه ای که در آوریل با امضای «بیانیه مشترک درباره ایجاد مشارکت استراتژیک دوستانه» میان شی جینپینگ و الکساندر فان در بلن برقرار شد. بعلاوه، اتریش اگرچه تفاهمنامه جامع رسمی ابتکار کمربند و راه[3] را امضا نکرده و دولت وین بارها عضویت رسمی را تکذیب کرده، اما تفاهمنامههای وزارتی (بهویژه در حوزه حملونقل و زیرساخت، از جمله مسیر ریلی پیرئوس- وین) وجود دارد و چین همچنان اتریش را در چارچوب این ابتکار، مثبت ارزیابی و فهرست میکند. در این میان، علاقه چین به گفتوگو با کشورهایی که در نهادهای چندجانبه (مانند شورای امنیت سازمان ملل) نقش دارند نیز در اهمیت یافتن اتریش موثر است.
چشمانداز آینده
کارشناسان اتریشی و اروپایی ارزیابی محتاطانه اما واقعبینانهای از چشمانداز ارائه میکنند. گابریل فلبرمایر و تحلیلهای مرکز پژوهشهای اقتصاد بینالملل[4] از «شوک چین ۲» سخن میگویند که در آن ساختار صادراتی چین به صنایع کلیدی اتریش (خودرو، فلزات و ماشینآلات) نزدیک شده و شرکتها را به برنامهریزی برای جابهجایی یا ارتقای محصول واداشته است. وابستگیهای راهبردی در زنجیره تأمین میانی و استفاده از آنها بهعنوان اهرم فشار، ریسکهای بلندمدت را افزایش میدهد. توماس ادر از مؤسسه سیاست بینالمللی اتریش[5] بر این نکته تأکید دارد که اروپا سالها با نگاهی سادهلوحانه به چین مینگریست در حالی که پکن استراتژی بلندمدت داشت؛ اتریش هرچند کوچک است، اما برای چین در چارچوب روابط اروپا-چین اهمیت دارد. تحلیلگران دی پرسه نیز هشدار میدهند که معاملههای احتمالی مانند انتقال دانش فنی در ازای دسترسی به بازار میتواند کوتاهبینانه باشد و اتریش باید دانش عمیقتری از چین کسب کند. از سوی دیگر، مقامات اتریشی و بخشی از جامعه کسبوکار بر پتانسیل ۵٫۴ میلیارد یورویی صادرات تا ۲۰۳۰ و امکان تنوعبخشی در شرایط فشار آلمان تأکید دارند، مشروط بر حفظ اصل عمل متقابل و استراتژی «ساخت اروپا».
در مجموع، کارشناسان معتقدند که سازوکارهای ایجادشده میتواند در کوتاهمدت به شرکتها کمک کند، اما موفقیت پایدار نیازمند تعادل بین فرصتهای بازار، مدیریت وابستگیها و همسویی با سیاستهای اتحادیه اروپا است. انتظار میرود سفرهای مشابه رهبران دیگر اروپایی (مانند ایتالیا و لهستان) نیز فضای تعامل را تحت تأثیر قرار دهد.
جمعبندی
سفر صدراعظم استوکر به چین را میتوان گام معناداری در دیپلماسی اقتصادی اتریش دانست که در بستری از کسری تجاری سنگین، فشار رقابتی فزاینده و کاهش سفارشهای صنعتی از آلمان انجام شد. ایجاد کمیته تجاری دوجانبه، سازوکار مسیر سریع برای رسیدگی به دغدغههای شرکتها و توافق تأمین اجتماعی، ابزارهای نهادی تازهای در اختیار بخش خصوصی قرار داد و کانال مستقیمیبرای طرح مسائل عملی (از جمله دسترسی به مواد اولیه و تسریع مجوزها) گشود. این دستاوردها، بهویژه در شرایطی که اتریش بهدنبال تنوعبخشی به بازارهای خود و کاهش وابستگی به سفارشهای آلمانی است، از اهمیت عملی برخوردارند و میتوانند در کوتاهمدت به بهبود نسبی دسترسی شرکتهای اتریشی به بازار چین کمک کنند.
با این حال، ارزش واقعی این ابتکارها نه در خود امضاها، بلکه در اجرای مؤثر و پایدار آنها نهفته است. تراز تجاری دوجانبه همچنان بهشدت به نفع چین است و تحلیلهای کارشناسان نشان میدهد که ساختار صادراتی چین بهتدریج به صنایع کلیدی اتریش نزدیک شده و فشار رقابتی «شوک چین ۲» را افزایش داده است. در چنین شرایطی، هرگونه پیشرفت در همکاریهای صنعتی، بهویژه در بخش خودرو و قطعهسازی باید با دقت نسبت به انتقال دانش فنی، رعایت اصل عمل متقابل و جلوگیری از تعمیق وابستگیهای راهبردی همراه باشد. تجربه سالهای گذشته اروپا نشان داده که نگاه صرفاً فرصتمحور به بازار چین، بدون توجه به استراتژی بلندمدت طرف مقابل، میتواند هزینههای قابل توجهی در پی داشته باشد.
منابع
[1] Fast-Track
[2] ÖBB
[3] BRI
[4] FIW
[5] OIIP