بسته‌های کمک اقتصادی دولت مالزی و مقایسه آن با کشورهای دیگر

بسته‌های کمک اقتصادی ارائه شده از سوی دولت مالزی از زمان شیوع ویروس کرونا تا به امروز به بیش از 20 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده است. در این مطلب یافته‌های حاصل از مطالعات انجام شده توسط یکی از آژانس های زیر مجموعه وزارت دارایی مالزی ارائه شده است.

در مقابله با بحران کرونا سیاست های مختلفی برای تامین سلامت و مدیریت بحران اقتصادی ناشی از شیوع کرونا از سوی دولتها اتخاذ شده است. ارائه بسته‌های کمکی به مردم و بخش های زیان دیده ی اقتصادی یکی از محورهای اصلی سیاستهای حمایتی بوده که هرچند مردم در خصوص پایدار نبودن این بسته‌ها در صورت طولانی شدن بحران فعلی نگرانی‌های جدی دارند ولی روشن است هدف اصلی این قبیل اقدامات کمک به سرپا ماندن و بازگشایی بازار تولید و تبادلات تجاری است. به واقع هیچ بسته کمکی نمی‌تواند به طور کامل از دست رفتن درآمد افراد یا مشاغل را جبران کند. این سیاست ها به یک معنی اقداماتی موقتی است و جایگزین بهبود فعالیتهای اقتصادی نخواهد بود.

براساس مطالعات صورت گرفته بسته‌های کمک اقتصادی ارائه شده از سوی دولت مالزی از زمان شروع شیوع ویروس کرونا تا به امروز به بیش از 20 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده است که این رقم قابل مقایسه با سایر کشورهای پیشرفته و حتی بالاتر از کشورهای همردیف خود در این منطقه است. به گفته محمود مریکان مدیر دفتر بودجه ملی مالزی این اقدام نشان دهنده این است که اقدامات دولت مالزی با آنچه در کشورهای دیگر اجرا شده مطابقت دارد.

از شروع بیماری همه گیری کرونا، دولت مالزی برای مقابله با بحران پیش آمده، هشت بسته کمک اقتصادی به ارزش 530 میلیارد رینگیت (حدود 130 میلیارد دلار) ارائه داده است. آخرین بسته این کمک‌ها به ارزش 150 میلیارد رینگیت (حدود 37 میلیارد دلار) در 28 ژوئن 2021 رونمایی شد تا تأثیر سوء اقتصادی این همه گیری را قابل تحمل نماید.

یکی از آژانس های زیر مجموعه وزارت دارایی مالزی در یک مطالعه تطبیقی , وضعیت مالزی را از حیث کمک های اقتصادی دولتی در مقایسه با سایر کشورهای آسیا و اقیانوسیه (اندونزی، فیلیپین، سنگاپور، تایلند، ویتنام، استرالیا، نیوزلند، چین، تایوان، کره جنوبی)، انگلستان و آمریکا مورد بررسی قرار داده است. یافته‌های این تحقیق قابل توجه است.

براساس این گزارش، در انگلستان بسته‌های کمک اقتصادی حدود 24.6 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2020 بوده، در حالی که این نسبت در  نیوزیلند 22.4 درصد و آمریکا 17.7 درصد را شامل شده است. در آسیا، نزدیکترین کشور به مالزی از حیث کمک های تخصیص داده شده سنگاپور است که 19.3 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به بخش های مختلف کمک اقتصادی کرده است. این آمار در خصوص چین، اندونزی، ویتنام و تایوان کمتر از 10 می‌باشد. در واقع اگر عامل درصد ملاک قرار گیرد،  بسته‌های کمکی دولت مالزی از نظر دامنه و وسعتی که اجرا شده، از بسیاری از کشورهای این منطقه فراتر می‌باشد.

در این مطالعه بسته‌های کمکی و تشویقی اقتصادی کشورها به سه بخش تقسیم شده است: کمک هایی که مستقیما به مردم ارائه شده؛ کمک هایی که به بخش تجاری ارائه گردیده و کمک هایی که به بخش های مختلف اقتصاد داده شده است. در این گزارش آمده است که برخی از طرح‌های حمایتی مالزی به مردم آن کشور منحصر بفرد بوده است، از جمله استمهال زمان پرداخت حق بیمه، معافیت مالیاتی بر املاک و مستغلات و گذرنامه‌های با اعتبار زمانی نامحدود که البته در این گزارش تطبیقی مورد توجه قرار نگرفته است.

در این بررسی  با نگاهی به ابتکارات سایر کشورها در حمایت از مردم، به دولت مالزی پیشنهاد شده است که در بسته‌های خود کمک هایی به شرح زیر را نیز اضافه نماید:

• افزایش کمک مالی به مستاجران با هدف جلوگیری از اخراج آنها. با این توضیح که کمک های بلاعوض اجاره به صورت مهلت در رهن وام های مسکن، مهلت قانونی برای اخراج مستاجر و کمک هزینه رهن در نیوزیلند و آمریکا اجرا می‌شود.
• اجازه مرخصی و حمایت از قرنطینه خانگی برای کارگرانی که به این ویروس مبتلا می‌شوند،
• پرداخت مقرری به خانواده یا افراد وابسته متوفیان کرونایی.

دولت مالزی همچنین در صدد است با توجه به آماده سازی برنامه بودجه 2022، در خصوص چگونگی تقویت و حمایت از بخش‌های آسیب دیده مانند گردشگری و خرده فروشی تدابیر بیشتری را منظور نماید. براساس یافته‌های این تحقیق؛ بسته‌های کمک اقتصادی دولت مالزی در حمایت از مشاغل زمینه‌های مختلف را پوشش می دهد که این ابتکارات تا حدودی مشابه اقدامات سایر کشورها است از جمله: مهلت قانونی بازپرداخت وام، ارائه کمک هدفمند و کمک های بلاعوض به صنایع کوچک و متوسط. در توصیه‌های این گزارش به ابتکارات دیگری مانند  اعطای مجدد بسته‌های مالی کرونا، اصلاح قوانین ورشکستگی و نیز کاهش مالیات شرکت های کوچک و متوسط و حتی بزرگ اشاره شده است.  

این پژوهش به دولت مالزی توصیه می‌کند برای بهبود وضعیت اقتصادی و خروج از این بحران باید به دنبال اصلاح محیط کسب و کار با هدف رقابت پذیری در  نظم جدید جهانی از منظر اقتصادی باشد. تأکید بر دیجیتالی شدن بخش های مختلف اقتصادی و سازگاری بیشتر با تغییرات آب و هوا و لزوم روی آوردن به اقتصاد سبز با هدف کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر همسو از جمله این تحولات شمرده شده است.  

در جمع بندی این گزارش تحقیقی آمده است، در مواجهه با بحران کنونی هیچ  جایگزینی جز اقدامات برنامه ملی واکسیناسیون عمومی و اقدامات پیشگیرانه که امکان بازگشایی مجدد فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی در اسرع وقت را فراهم آورد وجود ندارد. فقط در این صورت است که اقتصاد کشورها می‌تواند بهبود یابد، مردم به زندگی روزمره برگردند و دیگر نیازی به بسته‌های کمک اقتصادی نباشد.