عملکرد و الزامات ارتقای هزینههای سرمایهای دولت در سال ۲۰۲۵
این گزارش با اتکا به دادهها و تحلیلهای ارائهشده درباره عملکرد هزینههای سرمایهای دولت اردن در سال ۲۰۲۵، به ارزیابی میزان تحقق، آثار اقتصادی و اجتماعی، و الزامات سیاستی پیشِرو میپردازد. تحقق حدود ۹۶ درصدی هزینههای سرمایهای نسبت به رقم هدفگذاریشده در قانون بودجه، رکوردی کمسابقه محسوب میشود و نشانهای از گذار دولت ازمرحله برنامهریزی به اجرای مؤثراست. با این حال، استمرار اثرگذاری این روند مستلزم اصلاحات نهادی، تفکیک شفاف انواع هزینههای سرمایهای و بهبود محیط سرمایهگذاری است.
هدف این گزارش، ارائه جمعبندی کارشناسی از وضعیت هزینههای سرمایهای دولت در سال ۲۰۲۵، تحلیل پیامدهای آن بر رشد اقتصادی واشتغال، و تبیین چالشها و توصیههای سیاستی برای ارتقای کارایی و اثربخشی این نوع هزینههاست.
وضعیت هزینههای سرمایهای در سال ۲۰۲۵
- نسبت تحقق هزینههای سرمایهای به رقم هدفگذاریشده در قانون بودجه عمومی سال ۲۰۲۵ به حدود ۹۶ درصد رسیده است.
- حجم کل هزینههای سرمایهای با رشدی معادل ۲۰ درصد نسبت به سال ۲۰۲۴، به حدود ۱٫۴ میلیارد دینار (2میلیارد دلار) افزایش یافته است.
- این عملکرد در مقایسه با میانگین تحقق حدود ۸۲ درصدی سالهای گذشته بهعنوان یک نقطه عطف تاریخی در مدیریت مالی عمومی ارزیابی میشود.
ترکیب و جهتگیری هزینههای سرمایهای
بررسی ترکیب هزینهها نشان میدهد منابع عمدتاً در محورهای زیر تخصیص یافتهاند:
- اجرای پروژههای "چشمانداز نوسازی اقتصادی" و برنامههای تحول ساختاری اقتصاد.
- توسعه و توانمندسازی شهرداریها و پروژههای تمرکززدایی در استانها.
- سرمایهگذاری درپروژههای زیربنایی راهبردی نظیر پروژه انتقال ملی آب، زیرساختهای سلامت، راهها و انرژی.
- توسعه سامانههای رایانهای، تحول دیجیتال و بهبود کیفیت خدمات عمومی. این جهتگیریها بیانگر تمرکز دولت بر پروژههای دارای اثر اقتصادی، اجتماعی و خدماتی است.
آثار اقتصادی و اجتماعی
از منظر کارشناسی، افزایش و تحقق بالای هزینههای سرمایهای پیامدهای زیر را به همراه دارد:
- تحریک رشد اقتصادی: از طریق افزایش تقاضا، فعالسازی بخشهای تولیدی و خدماتی و تقویت زنجیرههای تأمین.
- تقویت اشتغال: بهویژه در پروژههای زیرساختی و محلی که ظرفیت جذب نیروی کار بالاتری دارند.
- افزایش اعتماد عمومی: پایبندی به قانون بودجه و اجرای پروژهها، به ارتقای اعتبار سیاستهای دولتی و کاهش شکاف دولت–شهروند میانجامد.
- بهبود محیط کسبوکاردر میانمدت: سرمایهگذاری در زیرساختها موجب کاهش هزینههای تولید و افزایش رقابتپذیری اقتصاد میشود.
چالشها و ملاحظات کلیدی
با وجود دستاوردهای مذکور، چالشهای زیر همچنان پابرجاست:
- عدم تفکیک شفاف هزینهها: بخشی از هزینههای سرمایهای ماهیت عملیاتی یا جاری دارند و اثر سرمایهگذاری مستقیم ایجاد نمیکنند.
- اثر محدود بر رشد پایدار: تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که بدون تمرکز بر سرمایهگذاریهای مولد، رشد اقتصادی میتواند نسبت به حجم هزینهها خنثی باقی بماند.
- موانع نهادی و بروکراتیک: پیچیدگیهای قانونی و اداری بهویژه برای بنگاههای کوچک و متوسط همانا از جذب سرمایهگذاری و گسترش اشتغال جلوگیری میکند.
- چالشهای کلان اقتصادی: نرخهای بالای بیکاری، فقر و بدهی عمومی، ضرورت تسریع و هدفمندسازی سرمایهگذاریها را دوچندان میکند.
الزامات اصلاحی و توصیههای سیاستی
بر اساس تحلیلها دادهها ، توصیههای زیر ارائه میشود:
- تفکیک نهادی و بودجهای: ایجاد تمایز روشن میان هزینههای سرمایهای سرمایهگذاریمحور و هزینههای دارای ماهیت عملیاتی، برای ارزیابی دقیق عملکرد و بازده.
- اصلاح منظومه قانونگذاری سرمایهگذاری: بهویژه در حوزه بنگاههای کوچک و متوسط با هدف کاهش بروکراسی و هزینههای ورود و فعالیت.
- اولویتدهی به پروژههای مولد: تمرکز بر طرحهایی که بیشترین اثر بر اشتغال، رشد پایدار و توسعه منطقهای دارند.
- تقویت نظارت و پاسخگویی: ارتقای نقش نظارتی پارلمان و نهادهای تخصصی در پایش اثربخشی هزینههای سرمایهای.
- توازن میان الزامات نظارتی وتسهیلگری: حفظ استانداردهای اجتماعی و زیستمحیطی در کنار حذف مقررات زائد و کماثر.
جمعبندی
عملکرد هزینههای سرمایهای دولت در سال ۲۰۲۵ از منظر تحقق و انضباط بودجهای، یک دستاورد مهم و کمسابقه به شمار میرود و بیانگر تغییر رویکرد به سمت اجرای واقعی برنامههاست. با این حال، پایداری آثار مثبت این عملکرد منوط به اصلاحات ساختاری، تفکیک شفاف انواع هزینهها و بهبود محیط سرمایهگذاری است. در صورت تحقق این الزامات، هزینههای سرمایهای میتوانند به یکی از مؤثرترین ابزارهای دولت برای رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و ارتقای سطح رفاه اجتماعی تبدیل شوند.[1]
[1] - منبع : الغد شمارگان 9ژانویه 2026.