بحران بعدی، رشد است، نه دلار
این الگو به شکلی آزاردهنده تکراری و آشنا شده بود: ذخایر ارزی کاهش مییافت، روپیه تحت فشار قرار میگرفت، تورم شتاب میگرفت، واردات محدود میشد و دولت برای دریافت کمک به صندوق بینالمللی پول IMF)) روی میآورد. پس از آن، دورهای از سیاستهای ریاضتی آغاز میشد، اقتصاد به ثبات میرسید و سرانجام، این چرخه دوباره تکرار میشد.
اما پاکستان نیمه دوم سال ۲۰۲۶ را در شرایطی متفاوت آغاز میکند. اقتصاد به ثبات رسیده است. وضعیت مالی بهبود یافته، تورم بسیار بیشتر از دوران بحران اخیر مهار شده، ذخایر ارزی بازسازی شدهاند و صندوق بینالمللی پول نیز اجرای قوی برنامه اصلاحات کنونی را تأیید کرده است. اینها دستاوردهای مهمی هستند که نباید نادیده گرفته شوند. با این حال، این وضعیت پرسش دشوارتری را پیش میکشد: پس از ثبات اقتصادی چه خواهد شد؟
پاکستان در جلوگیری از فروپاشی اقتصادی عملکرد بسیار بهتری پیدا کرده است؛ با این حال، هنوز ثابت نکرده که میتواند رشد پایدار، مبتنی بر سرمایهگذاری و صادراتمحور را که برای تبدیل شدن به اقتصادی واقعاً مرفه ضروری است محقق سازد. شاید این چالش اقتصادیِ تعیینکننده در دهه پیش رو باشد. این حس وجود دارد که ثبات اقتصادی را به منزله پایان بحران تلقی کنیم؛ اما متأسفانه به نظر نمیرسد که چنین باشد. این موفقیتی است که خود، مسئلهای تازه پدید میآورد.
جدیدترین دادهها حاکی از بهبود چشمگیر وضعیت خارجی پاکستان است. در دوره ژوئیه تا مارس سال مالی ۲۰۲۶، این کشور مازاد حساب جاری ۷۲ میلیون دلاری ثبت کرد و میزان حوالههای ارزی در طول سال مالی به ۴۱.۶ میلیارد دلار رسید. ذخایر ارزی بانک مرکزی پاکستان تا ۱۵ مه به ۱۷.۱ میلیارد دلار بالغ شد و مجموع ذخایر (با احتساب ذخایر بانکهای تجاری) به ۲۲.۶ میلیارد دلار رسید. صندوق بینالمللی پول نیز گزارش داده است که رشد تولید ناخالص داخلی شتاب گرفته، تورم مهار شده و روند بازسازی ذخایر ارزی فراتر از پیشبینیهای اولیه بوده است. این دقیقاً همان هدفی است که یک برنامه تثبیت اقتصادی باید محقق سازد.
پاکستان اکنون با مرحله دشوارتری روبروست؛ این کشور باید ثبات را به رشد اقتصادی تبدیل کند. و این کار بهمراتب دشوارتر از جلوگیری از بحران بعدی تراز پرداختهاست. پاکستان صرفاً به رشد مثبت نیاز ندارد، بلکه نیازمند رشدی باکیفیت و پایدار است. اقتصادی با ابعاد و ساختار جمعیتی پاکستان نمیتواند برای دهههای متمادی با تکیه بر رشدی متوسط و معمولی به حیات خود ادامه دهد. میلیونها جوان وارد بازار کار میشوند، در حالی که دولت برای تأمین مالی آموزش، بهداشت و درمان، زیرساختها و حمایتهای اجتماعی به درآمدهای بیشتری نیاز دارد.
رشد اقتصادی در حدود ۳ تا ۴ درصد ممکن است چرخ اقتصاد را به حرکت درآورد، اما بعید است که بتواند استانداردهای زندگی را با سرعتی کافی ارتقاء دهد. مهمتر اینکه پاکستان از دیرباز با معضل خاصی روبرو بوده است: هرگاه رشد اقتصادی شتاب میگیرد، واردات نیز اغلب همگام با آن افزایش مییابد. این وضعیت به چرخهای آشنا منجر میشود. رشد سریعتر، افزایش کسری حساب خارجی، فشار بر ارزش روپیه، کاهش ذخایر ارزی و در نهایت، نیاز به اجرای یک برنامه تثبیت اقتصادی دیگر.
این همان پارادوکس (تناقض) اقتصادی اصلی است. پاکستان صرفاً به رشدی سریعتر نیاز ندارد، بلکه نیازمند نوع متفاوتی از رشد است. دور بعدی توسعه اقتصادی باید آنقدر صادرات، سرمایهگذاری و بهرهوری ایجاد کند که بتواند هزینههای خود را تأمین نماید. در ادامه به برخی از ملاحظات در این زمینه اشاره میشود.
عملکرد ضعیف صادرات، شاید بزرگترین نقطه ضعف مدل اقتصادی پاکستان باشد. بر اساس گزارش «بررسی اقتصادی پاکستان»، صادرات کالا در بازه زمانی ژوئیه تا مارس سال مالی ۲۰۲۶ معادل ۲۲.۷ میلیارد دلار بوده، در حالی که میزان واردات به ۵۰.۷ میلیارد دلار رسیده است. این ارقام گویای یک مشکل ساختاری هستند؛ پاکستان همچنان در سطحی مصرف و سرمایهگذاری میکند که نیازمند ارزی بسیار فراتر از درآمد حاصل از صادرات کالا است. بخشی از این شکاف با حوالههای ارزی و بخش دیگر با تأمین مالی خارجی پر میشود، اما هیچکدام جایگزینی برای یک اقتصاد صادراتمحور و رقابتپذیر نیستند.
مسئله صرفاً این نیست که چرا پاکستان تا این حد واردات دارد، بلکه پرسش اصلی این است که چرا این کشور در افزایش چشمگیر صادرات ناکام مانده است. کاهش واردات میتواند بهطور موقت تراز پرداختها را بهبود بخشد، اما محدود کردن واردات، سرمایهگذاری، مصرف و رشد را نیز سرکوب میکند. افزایش صادرات اما مقولهای متفاوت است؛ چرا که به اقتصاد اجازه میدهد همزمان با رشد، ارز مورد نیاز برای تأمین مالی آن رشد را نیز کسب کند. به همین دلیل است که استراتژی اقتصادی بلندمدت پاکستان باید از «مدیریت کمبود» به سمت «ایجاد رقابتپذیری» تغییر جهت دهد.
ویژگی قابلتوجه دیگری نیز در اقتصاد کنونی پاکستان وجود دارد: اهمیت روزافزون پاکستانیهای مقیم خارج. حوالههای ارزی به ارزش ۴۱.۶ میلیارد دلار در سال مالی ۲۰۲۶، به یکی از مهمترین منابع تأمین ارز و عامل قدرت اقتصادی کشور تبدیل شده است. با این حال، در اینجا نیز تناقضی وجود دارد؛ کشوری زمانی به رفاه واقعی دست مییابد که کالا، خدمات، فناوری و سرمایه صادر کند، نه اینکه عمدتاً نیروی انسانی خود را صادر نماید. از این رو، پاکستان باید با پرسشی دشوار روبرو شود: چرا یک جوان بااستعداد پاکستانی برای کسب درآمدی که در سطح جهانی رقابتپذیر باشد، باید ناچار به ترک کشور شود؟
پاسخ مستقیماً به مرزهای اقتصادی بعدی فناوری اطلاعات، خدمات حرفهای، مهندسی، تجارت دیجیتال و سایر خدمات قابل تجارت بینالمللی اشاره دارد. چالش، ایجاد زیرساختها، آموزش، مقررات، سیستمهای مالی و محیط کسبوکار است که به آن استعدادها اجازه میدهد در سطح جهانی درآمد کسب کنند و در عین حال از نظر اقتصادی با پاکستان در ارتباط باشند.
در ادامه، هیچ بحثی در مورد مشکل رشد نمیتواند از انرژی اجتناب کند. برای کسبوکارها، برق و گاز غیرقابل پیشبینی یا گران صرفاً دردسر نیستند. آنها مستقیماً بر رقابتپذیری تأثیر میگذارند. کشور به یک سیستم انرژی نیاز دارد که از نظر مالی پایدار، قابل اعتماد و رقابتی برای کسبوکارهای مولد باشد. این به معنای مواجهه با سوالات ناخوشایند سیاسی در مورد تعرفهها، یارانهها، زیانهای توزیع و نهادهای دولتی است.
تحول اقتصادی به ندرت از یک سیاست چشمگیر واحد ناشی میشود. این تحول از حل دهها مشکل نه چندان جذاب ناشی میشود که سرمایهگذاری، تولید و صادرات را برای یک شرکت آسانتر میکند. بنابراین، دستور کار اصلاحات باید در برابر یک آزمون ساده قضاوت شود، یعنی آیا پاکستان را مولدتر و رقابتیتر میکند؟ اصلاحات مالیاتی باید پایه مالیاتی را گسترش دهد نه اینکه بار اقتصادی را که از قبل مستند شده است، به طور مداوم افزایش دهد. اصلاحات انرژی باید هزینه را کاهش داده و قابلیت اطمینان تولید را بهبود بخشد. اصلاحات در شرکتهای دولتی باید بار مالیاتدهندگان را کاهش داده و ارائه خدمات را بهبود بخشد. هزینههای آموزشی باید کارگرانی را قادر به رقابت در صنایع با ارزش بالاتر کند. اصلاحات نظارتی باید ایجاد و گسترش کسبوکارها را آسانتر، نه دشوارتر، کند. و سیاستهای تجاری باید شرکتها را به رقابت بینالمللی تشویق کند، نه اینکه دائماً آنها را پشت حمایتهای داخلی پنهان کند.
پاکستان پیش از این نشان داده است که میتواند دوام بیاورد. نشان داده است که تعدیلهای مالی و پولی دشوار میتواند ثبات را بازگرداند. نشان داده است که ذخایر را میتوان بازسازی کرد و اعتماد خارجی میتواند بازگردد. با این حال، آزمون بعدی بسیار دشوارتر است. آیا میتواند اقتصادی ایجاد کند که در آن کسبوکارها سرمایهگذاری کنند زیرا انتظار دارند رقابتیتر شوند؟ آیا صادرکنندگان آن میتوانند به بازارهای جدید نفوذ کنند؟ آیا جمعیت جوان آن میتواند در داخل کشور شغل مولد پیدا کند؟ آیا کشور میتواند از صادرات نیروی کار به صادرات فناوری و خدمات روی آورد؟ آیا رشد سریعتر میتواند بدون ایجاد فوری یک بحران ارزی دیگر رخ دهد؟ این کشور سالها صرف یادگیری چگونگی جلوگیری از فروپاشی کرده است. دهه آینده باید در مورد یادگیری چگونگی رشد باشد.
احمد مختار: نویسنده یک اقتصاددان بینالمللی است.
https://tribune.com.pk/story/2625468/next-crisis-is-growth-not-dollars