نظام حل‌ و فصل اختلافات تجاری در اندونزی

نظام حل‌ و فصل اختلافات تجاری در اندونزی ترکیبی از سازوکارهای رسمی (قضایی) و غیررسمی (میانجی‌گری و داوری) است که در چارچوب قوانین ملی و تعهدات بین‌المللی این کشور طراحی شده است.

۱. سازوکار قضایی (دادگاه‌های عمومی و تخصصی)

الف) دادگاه‌های عمومی (Pengadilan Negeri)

بیشتر دعاوی تجاری، به‌ویژه دعاوی قراردادی، در دادگاه‌های عمومی‌بررسی می‌شوند.

پس از صدور رأی در دادگاه بدوی، طرف ناراضی می‌تواند به دادگاه استیناف (Pengadilan Tinggi) و سپس به دیوان عالی کشور (Mahkamah Agung) اعتراض کند.

ب دادگاه بازرگانی (Pengadilan Niaga / Commercial Court)

زیرمجموعه‌ای از دادگاه‌های عمومی است اما تخصصی در امور تجاری دارد.

صلاحیت آن شامل موارد زیر است:

ورشکستگی (Bankruptcy)

بازسازی شرکت (Suspension of Debt Payment / PKPU)

مالکیت فکری (اختراعات، علائم تجاری، حق مؤلف)

دعاوی تجاری خاص با ارزش بالا

۲. داوری تجاری (Arbitrase Perdagangan)

الف BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia)

مهم‌ترین نهاد داوری ملی اندونزی است؛ تأسیس در سال ۱۹۷۷.

محل استقرار: جاکارتا، با چند شعبه منطقه‌ای.

BANI به‌ویژه برای قراردادهای بین‌المللی مورد استفاده است و مطابق قانون داوری اندونزی (قانون شماره 30 سال 1999 ) فعالیت می‌کند.

رأی داوری BANI لازم‌الاجراست و تنها در شرایط استثنایی (مثلاً نقض نظم عمومی) در دادگاه قابل اعتراض است.

ب نهادهای داوری دیگر

: BAPMIداوری بازار سرمایه اندونزی (برای اختلافات بورس و اوراق بهادار).

: BMAI مؤسسه داوری بیمه اندونزی.

 : BASYARNAS هیئت داوری شرعی ملی(زیر نظر شورای علمای اندونزی MUI) برای دعاوی مالی اسلامی.

۳. میانجی‌گری (Mediasi)

از سال 2003 و با صدور آیین‌نامه دیوان عالی Perma No. 1 Tahun 2003, (اصلاح‌شده در ۲۰۱۶)، میانجی‌گری مرحله‌ای اجباری در بسیاری از دعاوی مدنی، از جمله تجاری، شده است.

قاضی موظف است قبل از ورود به رسیدگی رسمی، طرفین را به میانجی‌گری دعوت کند.

اگر توافق حاصل شود، نتیجه در قالب "Akta Perdamaian" (سند صلح) صادر می‌شود که دارای اثر اجرایی مشابه حکم دادگاه است.

۴. حل اختلافات تجاری بین‌المللی

الف  اجرای احکام و آرای داوری خارجی

اندونزی عضو کنوانسیون نیویورک 1985 درباره شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی است. در نتیجه، آرای داوری بین‌المللی صادرشده در کشورهای عضو، پس از تأیید دیوان عالی اندونزی، در خاک اندونزی قابل اجرا هستند.

ب دعاوی سرمایه‌گذاری خارجی

اندونزی عضو ICSID (مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری) بوده، اما در سال 2016 خروج خود را از برخی موافقت‌نامه‌های سرمایه‌گذاری دو‌جانبه اعلام کرد.

با این حال، در توافق‌های جدید (مانند RCEP یا CPTPP )سازوکار [1]ISDS   همچنان لحاظ می‌شود.

۵. چارچوب قانونی اصلی

قانون شماره 30 سال 1999 درباره داوری و جایگزین‌های حل اختلاف.

آیین‌نامه دیوان عالی شماره 1 سال 2016 درباره میانجی‌گری در دادگاه.

قانون ورشکستگی و بازسازی بدهی‌ها (قانون شماره 37 سال 2004 ).

قانون تجارت (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang / KUHD) و قانون مدنی (KUHPerdata) برای قراردادها.

مسیر گام‌به‌گام حل اختلاف تاجر خارجی در اندونزی

۱. بررسی قرارداد (Contract Review)

نخستین و مهم‌ترین گام، نگاه به متن قرارداد است که  آیا در قرارداد، شرط داوری (Arbitration Clause) یا صلاحیت دادگاه خاص تعیین شده؟ آیا قانون حاکم (Governing Law) اندونزی است یا قانون کشور دیگر؟ و آیا زبان و محل اجرای قرارداد مشخص شده است؟ اگر در قرارداد ذکر شده باشد که اختلاف باید مثلاً در  BANI Jakarta یا Singapore International Arbitration Centre (SIAC) حل شود، باید همان مسیر را دنبال کرد. اگر شرط داوری وجود ندارد، مسیر دادگاه‌های اندونزی (محلی) باید طی شود.

۲. تلاش برای مذاکره و میانجی‌گری (Negotiation & Mediation)

پیش از هر اقدام رسمی، در اندونزی به‌شدت توصیه می‌شود که ابتدا از مسیرهای نرم‌تر  از جمله تماس مستقیم یا از طریق وکیل محلی یا دعوت طرف مقابل به میانجی‌گری تجاری (mediasi bisnis)؛ استفاده از مؤسسات میانجی‌گری وابسته به اتاق بازرگانی اندونزی (KADIN).استفاده شود. در فرهنگ تجاری اندونزی، روابط شخصی و حفظ وجهه (face-saving) اهمیت زیادی دارد. مذاکرات غیررسمی‌گاهی بیش از اقدامات قانونی نتیجه می‌دهد.

مراجعه به دادگاه‌های اندونزی (Litigation in Indonesia)

اگر مذاکره نتیجه نداد و قرارداد هم شرط داوری ندارد 1) باید در دادگاه عمومی (Pengadilan Negeri) یا در صورت دعوای خاص، دادگاه بازرگانی (Pengadilan Niaga) طرح شکایت نمود ، 2) تاجر خارجی نمی‌تواند شخصاً در دادگاه شرکت کند و باید وکیل محلی دارای پروانه (advokat berlisensi) استخدام کند و 3) مدارک خارجی (مثلاً قرارداد یا فاکتورها) باید ترجمه رسمی‌به زبان اندونزیایی (Bahasa Indonesia) شوند و در کشور مبدا تأیید کنسولی (legalization) یا apostille بگیرند. مدت زمان: دادرسی در دادگاه‌های اندونزی ممکن است بین ۶ تا ۱۸ ماه طول بکشد.

۴.  داوری تجاری (Arbitration) – مسیر ترجیحی برای خارجی‌ها

اگر قرارداد شامل شرط داوری باشد، معمولاً سریع‌تر و مطمئن‌تر است

رأی داوری صادرشده در اندونزی فوراً لازم‌الاجراست. اگر رأی در کشور دیگر (مثل سنگاپور) صادر شود، می‌توان آن را در اندونزی اجرا کرد چون اندونزی عضو کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ است.

۵. اجرای حکم (Enforcement of Judgment or Award)

اگر رأی داوری داخلی باشد از طریق دادگاه منطقه‌ای جاکارتا مرکزی (Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) اجرا می‌شود. اگر رأی خارجی باشد ، باید درخواست تأیید (exequatur) از دیوان عالی اندونزی (Mahkamah Agung)  گرفته شود. فقط آرای صادرشده در کشورهای عضو کنوانسیون نیویورک قابل اجرا هستند.

۶. در دعاوی سرمایه‌گذاری خارجی

اگر اختلاف مربوط به رفتار دولت اندونزی (مثلاً سلب مالکیت، لغو مجوز، تبعیض) باشد و نه یک شرکت خصوصی،
تاجرخارجی می‌تواند از طریق سازوکار ISDS (Investor-State Dispute Settlement) بر اساس معاهده‌های دوجانبه یا توافق‌نامه‌هایی مثل RCEP  شکایت کند. در این صورت، مرکز داوری ICSID واشنگتن یا UNCITRAL مرجع رسیدگی خواهد بود. پیشنهاد می گردد تجار خارجی همیشه 1) شرط داوری و قانون حاکم(ترجیحاً داوری بین‌المللی یاBANI) را در قرارداد بگنجانند،2) از وکلای محلی اندونزیایی استفاده کنند چرا که آنها بهتر می‌دانند چه دادگاهی صالح است و چگونه روند اداری را پیش ببرند، 3) مدارک و مکاتبات را همیشه به زبان اندونزیایی ترجمه کنند چرا که دادگاه‌ها فقط این نسخه را می‌پذیرند و 4) در معاملات بزرگ، گارانتی بانکی یا وثیقه حقوقی بگیرند تا در صورت بروز اختلاف امکان جبران وجود داشته باشد.

هنگام انتخاب و نگارش بند حل‌ و فصل اختلافات، نکات کلیدی شامل این موارد می‌باشد: 1) داوری معمولاً بر دادرسی در دادگاه‌های مدنی ترجیح داده می‌شود، مگر دلایل قانع‌کننده‌ای برای خلاف آن وجود داشته باشد؛     2) اگر محل داوری در خارج از اندونزی باشد، معمولاً برای طرف‌های غیراندونزیایی گزینه بهتری نسبت به داوری مستقر در اندونزی است، 3) اگر لازم باشد داوری در اندونزی انجام شود، معمولاً بهتر است از داوری موردی (ad hoc) یا داوری بر اساس قواعد آنسیترال (UNCITRAL) ، یا از داوری زیر نظر نهادهایی مانند SIAC، ICC، PCA، LCIA یا سایر مؤسسات معتبر داوری استفاده شود .

هنگام انتخاب قانون حاکم بر قرارداد، طرفین به‌طور کلی آزادند هر نظام حقوقی را برای قراردادهای مرتبط با اندونزی انتخاب کنند، مگر اینکه قوانین اجباری خاصی در اندونزی خلاف آن را مقرر کنند. اگر دعوا در اندونزی مطرح شود، خطر آن وجود دارد که دادگاه اندونزی قانون خارجی انتخاب ‌شده را به رسمیت نشناسد. این خطر زمانی بیشتر است که قرارداد یا طرفین هیچ پیوند خارجی جز انتخاب قانون خارجی یا محل داوری خارجی نداشته باشند؛ زیرا برخی قوانین اجباری در اندونزی برای طرف‌های اندونزیایی یا برای نوع خاصی از قراردادها لازم‌الاجرا هستند و با انتخاب قانون خارجی نمی‌توان آن‌ها را نادیده گرفت.

[1] Investor-State Dispute Settlement