بدهی عمومی صربستان

بر اساس داده‌های اخیر اداره بدهی عمومی صربستان، خریداران یوروباندها (Euroband) با 10.3 میلیارد یورو، بزرگترین طلبکاران این کشور هستند و پس از آن‌ها، دارندگان اوراق بهادار دیناری قرار دارند. با این حال، بزرگترین تغییر مربوط به بانک‌های تجاری داخلی است که وام‌هایشان از کمتر از 200 میلیون یورو در سال 2020 به 4.3 میلیارد یورو رسیده است، افزایشی بیش از 2000 درصد که عمدتاً برای پروژه‌های بزرگ زیرساختی مانند EXPO و استادیوم ملی بوده است. علیرغم هشدارهای شورای مالی درباره گران‌تر بودن این نوع استقراض با نرخ بهره‌های بالا (حدود 8 تا 9 درصد)، دولت صربستان به دلیل سهولت، به این وام‌ها روی آورده است، در حالی که بدهی عمومی‌کلی کشور از 26.9 میلیارد یورو در سال 2020 به 38.5 میلیارد یورو افزایش یافته است. بدهی به بانک صادرات-واردات چین و صندوق بین‌المللی پول نیز به طور قابل توجهی رشد کرده است، هرچند که دارندگان اوراق قرضه همچنان بخش عمده این بار مالی را تحمل می‌کنند.

بر اساس آخرین داده‌های اداره بدهی عمومی صربستان که در ژوئیه امسال منتشر شده است، خریداران یوروباندهای صربستان (اوراق قرضه یورویی) به عنوان طلبکاران اصلی این کشور شناخته می‌شوند. آن‌ها ۱۰.۳ میلیارد یورو از بدهی صربستان را در اختیار دارند.

پس از آن‌ها، طبق گزارش اداره بدهی عمومی صربستان، دارندگان اوراق بهادار بلندمدت دولتی به واحد پول دینار در رتبه بعدی قرار دارند که ۷.۱ میلیارد یورو از بدهی را تشکیل می‌دهد. در جایگاه سوم، بانک‌های تجاری قرار گرفته‌اند که وام‌های آن‌ها به دولت به ۴.۳ میلیارد یورو رسیده است.

تنها پنج سال پیش، در ژوئیه ۲۰۲۰، مجموع این وام‌ها کمتر از ۲۰۰ میلیون یورو بود. به طور دقیق‌تر، دولت ۱۹۸ میلیون یورو به بانک‌ها بدهکار بود و آن‌ها حتی در فهرست ۱۰ طلبکار برتر نیز حضور نداشتند.

تغییرات در فهرست طلبکاران را از سال ۲۰۲۰، یعنی از زمان آغاز همه‌گیری و متعاقب آن موج تورم جهانی که استقراض را پرهزینه‌تر کرد و منابع تأمین مالی بدهی را محدود ساخت، مورد تحلیل قرار داده است. شرایط وام‌ها به طور قابل توجهی نامساعدتر شد و فهرست طلبکاران در مقایسه با سال‌های پیشین که پول ارزان بود، شکل کاملاً متفاوتی به خود گرفت.

با این حال، این شرایط تغییریافته منجر به کاهش استقراض صربستان در سال‌های اخیر نشده است. برعکس، موج سرمایه‌گذاری‌ها سبب شده بدهی عمومی از ۲۶.۹ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۰ به رقم فعلی ۳۸.۵ میلیارد یورو افزایش یابد. با این وجود، فهرست طلبکاران به طور اساسی دگرگون شده است.

بیش از یک میلیارد یورو وام از پست بانک

تنها در کمی‌بیش از یک سال، پست بانک (Poštanska štedionica)  به تنهایی بیش از یک میلیارد یورو به دولت وام داده است. در دسامبر سال گذشته گزارش شد که این بانک به بزرگ‌ترین طلبکار دولت تبدیل شده است. علاوه بر این، سایر بانک‌های تجاری در بازار داخلی به طور فزاینده‌ای به مقصدی برای تصمیم‌گیرندگان در خیابان نمانیینا ۱۱ (محل ساختمان دولت) تبدیل شده‌اند. وام‌های مربوط به پروژه‌های زیرساختی بزرگ، از جمله بزرگراه‌ها، نمایشگاه اکسپو و استادیوم ملی، نیز توسط بانک‌های تجاری خصوصی فعال در صربستان اعطا شده است.

علی‌رغم هشدارهای حسابرسان مالی عمومی مبنی بر اینکه استقراض از بانک‌های تجاری عموماً گران‌تر از وام‌گیری از برخی طلبکاران بین‌المللی است، مشخص است که مقامات، این روش را آسان‌تر و ساده‌تر می‌دانند یا شاید این بانک‌ها بیشترین تمایل را برای اعطای وام به دولت نشان می‌دهند.

بر اساس داده‌های اداره بدهی عمومی، وام‌های بانک‌های تجاری در سال ۲۰۲۰ کمی‌کمتر از ۲۰۰ میلیون یورو بود، اما امروزه به حدود ۴.۳ میلیارد یورو رسیده که نشان‌دهنده افزایشی بیش از ۲۰۰۰ درصدی است.

برای مقایسه می‌توان گفت که در سال ۲۰۲۱، این وام‌ها ۲۸۵ میلیون یورو بود، اما بانک‌ها همچنان در فهرست ۱۰ طلبکار برتر قرار نداشتند. یک سال بعد، به ۷۱۲ میلیون یورو رسید. تا سال ۲۰۲۳، به بیش از دو میلیارد یورو افزایش یافت. حجم این وام‌ها تنها در دو سال گذشته دو برابر شده است.

نامساعدترین شکل استقراض

شورای مالی صربستان در تحلیل خود از سرمایه‌گذاری‌های عمومی و تأثیر آن‌ها بر اقتصاد کلی، هشدار داده است که این نوع استقراض، نامساعدترین شکل وام‌گیری یا به عبارت دیگر، گران‌ترین آن است.

آن‌ها محاسبه کرده‌اند که بین نوامبر ۲۰۲۰ و ژوئن ۲۰۲۳، دولت پنج وام برای دو بخش جاده‌ای (بزرگراه دانوب و جاده روما–شاباس–لوزنیتسا) امضا کرده است.

در این تحلیل آمده است: «ارزش کل این وام‌ها بیش از ۶۰۰ میلیون یورو است، با نرخ‌های بهره معمول بین هشت تا نه درصد می‌باشد. این نرخ‌ها به طور قابل توجهی بالاتر از نرخ سایر وام‌ها برای ساخت زیرساخت‌های جاده‌ای هستند.»

شورای مالی همچنین اشاره کرده است که این وام‌ها عمدتاً به دینار اعطا شده‌اند، در حالی که بازده اوراق قرضه دولتی به دینار در حال حاضر دو تا ۲.۵ برابر بیشتر از اوراق قرضه یورویی با سررسید مشابه است.

این شورا افزوده است: «علاوه بر این، این منابع تأمین مالی عمدتاً جنبه اضطراری داشتند. این وام‌ها انتخاب اولیه نبودند، بلکه پس از شکست برنامه‌های تأمین مالی از منابع دیگر، به آن‌ها متوسل شدند، در حالی که کارهای آن بخش‌ها از قبل آغاز شده بود. علاوه بر این، آن‌ها در دوره‌ای با شرایط بازار بسیار نامساعد منعقد شدند که منجر به حاشیه‌های سود بهره بالا شد. در نهایت، با توجه به پیش‌بینی تورم حدود سه درصد در میان‌مدت، این وام‌های دیناری با نرخ بهره هشت تا نه درصد، نمی‌توانند مساعد تلقی شوند.»

این نوع استقراض ادامه یافته و در آگوست سال گذشته، دولت ۳۳۰ میلیون یورو اضافی از بانک‌های تجاری برای این پروژه‌های زیرساختی و سایر پروژه‌ها وام گرفته است.

بانک چینی و دولت‌های خارجی در میان طلبکاران عمده

بدهی صربستان به بانک صادرات-واردات چین نیز در شش سال گذشته به طور قابل توجهی افزایش یافته است. طبق اداره بدهی عمومی، این بدهی در ژوئیه ۲۰۱۹ کمی‌بیش از یک میلیارد یورو بود، در حالی که شش سال بعد به ۲.۸۷ میلیارد یورو رسیده است.

دولت‌های خارجی نیز در میان طلبکاران اصلی صربستان قرار دارند. با این حال، میزان بدهی به آن‌ها در پنج سال گذشته تقریباً بدون تغییر باقی مانده است. هم در سال ۲۰۲۰ و هم امسال، وام‌های دولت‌های خارجی ۲.۸ میلیارد یورو بوده است. بالاترین سطح در ژوئیه ۲۰۲۳ ثبت شد، زمانی که به ۳.۳۳ میلیارد یورو رسید.

دارندگان اوراق قرضه، بزرگ‌ترین طلبکاران

صربستان تأمین مالی بدهی خود را عمدتاً از طریق انتشار اوراق قرضه یورویی و دیناری انجام می‌دهد. داده‌های بدهی عمومی نشان می‌دهد که بزرگ‌ترین طلبکاران فعلی، خریداران یوروباندها هستند که ۱۰.۳ میلیارد یورو از بدهی صربستان را در اختیار دارند.

این رقم بیش از دو برابر میزان سال ۲۰۲۰ است، زمانی که دارندگان اوراق قرضه ۴.۹ میلیارد یورو را نگه می‌داشتند. تحلیل نشان می‌دهد که در پنج سال گذشته، میزان دارایی‌های آن‌ها به طور متوسط سالانه بین ۱.۵ تا ۲ میلیارد یورو افزایش یافته است.

در حال حاضر در رتبه دوم، دارندگان اوراق بهادار بلندمدت دولتی به دینار قرار دارند که ۷.۱ میلیارد یورو از بدهی عمومی صربستان را تشکیل می‌دهد. پنج سال پیش، این رقم ۷.۶ میلیارد یورو بود.

سایر طلبکاران

فهرست طلبکاران همچنین شامل مؤسسات مالی بین‌المللی مانند بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه (IBRD)، بانک اروپایی بازسازی و توسعه (EBRD)، بانک سرمایه‌گذاری اروپا (EIB) و بانک توسعه آلمان (KfW) می‌شود. با این حال، میزان بدهی به آن‌ها در مقایسه با طلبکاران اصلی صربستان بسیار کمتر است.

بدهی صربستان به صندوق بین‌المللی پول در حال حاضر ۲.۳ میلیارد یورو است. این رقم تنها پنج سال پیش کمتر از نیم میلیارد یورو بود.

صربستان همچنین به باشگاه پاریس بدهکار است. در ژوئیه امسال، بدهی ۲۹۹ میلیون یورو بود که نسبت به ۹۰۰ میلیون یورو پنج سال پیش کاهش یافته است.

1. طبق اعلام بانک مرکزی صربستان نسبت بدهی عمومی‌به GDP از ۴۷.۶٪ در ۲۰۲۴ به ۴۵.۷٪ تا سال ۲۰۳۱ کاهش می‌یابد، اما سپس به تدریج به ۴۶.۷٪ تا ۲۰۳۵ افزایش می‌یابد. این کاهش اولیه عمدتاً به دلیل رشد اسمی GDP سریع‌تر از بدهی اسمی است، با فرض رشد واقعی GDP ۴.۵٪ برای ۲۰۲۵-۲۰۲۷ می‌باشد.
2. تا ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۵، بدهی عمومی ۴,۴۹۴,۱۸۳,۵۱۹,۰۵۷ دینار (تقریباً ۳۸.۴ میلیارد یورو با نرخ ۱۱۷ دینار/یورو)، و تا ۳ اکتبر ۲۰۲۵ به ۴,۴۵۵,۰۶۲,۹۳۶,۹۱۴ دینار کاهش یافت.
3. کسری تعادل تلفیقی بودجه صربستان پس از چهار ماه اول ۲۰۲۵ به ۶۲.۶ میلیارد دینار رسید، که ۱۴۵٪ بالاتر از دوره مشابه سال قبل (۲۵.۶ میلیارد دینار در ۲۰۲۴) است. این کسری از طریق افزایش بدهی عمومی تأمین می‌شود.

منبع: پایگاه اینترنتی بزینس و فاینس مورخ 02/10/2025

https://bif.rs/2025/10/u-cijim-rukama-je-srpski-javni-dug