توسعه دریامحور در اقتصاد آلمان

گرچه اقتصاد آبی آلمان، سهم محدودی در تولید ناخالص داخلی این کشور (حدود 1.5 درصد) دارد لیکن به عنوان یکی از حوزه‌های پیشران و با حجم 57 میلیارد یورو (28 درصد اعضای اتحادیه اروپا) سهم قابل توجهی را در اقتصاد دریا محور اروپا به خود اختصاص داده است. از نظر ارزش‌افزوده حمل‌ونقل دریایی بیشترین سهم را در اقتصاد آبی کشور (۵۶ درصد) داراست. بزرگترین بخش از نظر اشتغال، منابع زنده و شیلات (۲۷ درصد از نیروی کار دریایی) می‌باشد. توسعه دریامحور در آلمان در چارچوب نظام فدرال مدیریت می‌شود و در عین حال ایالت های ساحلی، نقش اجرایی و عملیاتی مهمی دارند. آلمان در حال سرمایه‌گذاری سنگین برای ایجاد زیرساخت‌های پذیرش آمونیاک و هیدروژن سبز بعنوان سوخت آینده کشتی‌هاست و بندر هامبورگ و برمرهافن در حال تبدیل شدن به‌هاب هیدروژن هستند. آلمان در راستای تحقق هدف کربن‌خنثی تا سال ۲۰۴۵، بر روی هیدروژن سبز (تولید شده از باد فراساحلی) حساب ویژه‌ای باز کرده است. در حال حاضر آلمان در حال گذار از اقتصاد آبی سنتی به اقتصاد آبی هوشمند و سبز است و استراتژی ملی دریایی ۲۰۲۵ و برنامه‌های توسعه فراساحلی، محور اصلی برنامه‌های جدید را تشکیل می دهد. یکی از مهم‌ترین اقدامات اخیر آلمان، انتشار طرح فناوریهای ملی دریایی[1] است که هدف آن کوتاه کردن زمان تبدیل تحقیقات دانشگاهی به محصولات صنعتی در بازار جهانی است. ادغام توسعه دریامحور با سیاست انرژی و اقلیم موفقیت کشور آلمان، هماهنگی نهادی میان دولت فدرال با ایالت‌ها و بخش خصوصی و تمرکز بر بخش‌های با فناوری و ارزش افزوده بالا از عوامل موفقیت آلمان در توسعه دریامحور ارزیابی می‌شود.

توسعه دریامحور [2]در آلمان به‌عنوان بخشی از راهبردی اقتصاد ملی، پیوندی عمیق با تجارت خارجی، امنیت انرژی، سیاست‌های اقلیمی و تاب‌آوری زنجیره‌های تأمین دارد. برخلاف برخی کشورها که توسعه دریامحور را صرفاً در قالب بنادر یا حمل‌ونقل دریایی تعریف می‌کنند، رویکرد آلمان مبتنی بر نگاه سیستمی‌به مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی، فناورانه، محیط‌زیستی و حکمرانی است که به دریا و مناطق ساحلی وابسته‌اند.

در اسناد سیاستی آلمان، اقتصاد دریامحور شامل حوزه‌هایی مانند حمل‌ونقل و کشتیرانی، بنادر و لجستیک، کشتی‌سازی و صنایع وابسته، شیلات، انرژی‌های تجدیدپذیر دریایی (به‌ویژه باد فراساحل)، خدمات فنی- مهندسی، پژوهش‌های دریایی و گردشگری ساحلی می‌شود.

در دهه اخیر، به‌ویژه پس از تدوین سیاست‌های اقلیمی جدید اتحادیه اروپا، اقتصاد دریامحور آلمان به یکی از ابزارهای کلیدی تحقق اهداف «تحول سبز» و کاهش وابستگی انرژی تبدیل شده است.

مختصات اقتصاد دریامحور آلمان

بر اساس آخرین داده‌های قطعی منتشر شده توسط رصدخانه اقتصاد آبی اتحادیه اروپا[3] و مرکز آمار اتحادیه اروپا[4]، اقتصاد دریامحور آلمان در سال ۲۰۲۲ حدود ۵۷ تا ۵۸ میلیارد یورو ارزش افزوده ناخالص  (GVA)  ایجاد کرده است که معادل ۱.۵ تا ۱.۶ درصد از کل ارزش افزوده اقتصاد آلمان محسوب می‌شود.

اگرچه این سهم در ظاهر محدود به نظر می‌رسد ولی در واقع، اقتصاد دریامحور نقش پیشران و پشتیبان را برای بخش‌های بزرگ‌تری از اقتصاد آلمان، به‌ویژه صنعت، صادرات و لجستیک ایفا می‌کند.

در سال ۲۰۲۲ حدود ۵۵۰ تا ۵۷۰ هزار نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در بخش‌های مختلف اقتصاد دریامحور آلمان اشتغال داشته‌اند که حدود ۱.۳ درصد از کل اشتغال کشور را تشکیل می‌دهد.

 آلمان همچنین بزرگترین سهم را در ارزش‌افزوده اتحادیه اروپا در بخش‌های «منابع زنده دریایی»، «حمل‌ونقل دریایی» و «انرژی باد فراساحلی» داراست.

جدول زیر سهم تقریبی بخش‌های اصلی را بر اساس آخرین داده‌های رسمی نشان می‌دهد:

نقش در زنجیره ارزش	سهم از اشتغال دریایی	بخش اقتصادی
تأمین‌کننده ۵۶ درصد از کل ارزش‌افزوده	23 درصد	حمل‌ونقل دریایی
بیشترین تعداد شاغلین (تمرکز در شمال آلمان)	27 درصد	منابع زنده (شیلات و فرآوری)
تمرکز بر سواحل دریای بالتیک و شمال	23 درصد	گردشگری ساحلی
هاب‌های لجستیکی‌هامبورگ و برمرهافن	17 درصد	فعالیت‌های بندری
سریع‌ترین نرخ رشد (به‌ویژه باد فراساحلی)	10 درصد	انرژی‌های تجدیدپذیر فراساحل

 از منظر ساختاری، اقتصاد دریامحور آلمان دارای ویژگی‌های زیر است:

• غلبه فعالیت‌های با ارزش افزوده بالا (مانند لجستیک پیشرفته، کشتی‌سازی تخصصی و فناوری‌های دریایی)
• سهم نسبتاً محدود شیلات سنتی (در مقایسه با کشورهای جنوب اروپا)
• رشد سریع انرژی‌های تجدیدپذیر دریایی (به‌ویژه باد فراساحل)

شایان ذکر است که داده‌های فوق آخرین آمار نهایی‌شده هستند و آمار جامع سال‌های ۲۰۲۳ به بعد هنوز به‌صورت رسمی منتشر نشده‌اند.

چارچوب سیاستی توسعه دریامحور در آلمان

توسعه دریامحور در آلمان در چارچوب نظام فدرال مدیریت می‌شود. دولت فدرال مسئول سیاست‌گذاری کلان، مقررات‌گذاری و پیوند با سیاست‌های اتحادیه اروپا است، در حالی که ایالت‌های ساحلی (هامبورگ، برمن، نیدرزاکسن، مکلنبورگ- فورپومرن و شلسویگ- هولشتاین) نقش اجرایی و عملیاتی کلیدی در این روند ایفاد می‌کنند.

مهم‌ترین اسناد سیاستی در حوزه اقتصاد دریا محور عبارت‌اند از :

• دستور کار دریایی/  استراتژی درایی دولت فدرال آلمان[5]
• اسناد وزارت اقتصاد و اقلیم آلمان
• پیوند با EU Green Deal  و سیاست صنعتی اتحادیه اروپا

براساس نسخه‌های به‌روزشده این اسناد، توسعه دریامحور نه‌تنها یک بخش اقتصادی، بلکه ابزاری برای تحقق اهداف کلان از جمله کاهش انتشار کربن، امنیت و تنوع‌بخشی به انرژی، تاب‌آوری زنجیره‌های تأمین و تقویت رقابت‌پذیری صنعتی تلقی می‌شود:

اقدامات، پروژه‌ها و برنامه‌های در حال اجرا

در حال حاضر آلمان در حال گذار از «اقتصاد آبی سنتی» به «اقتصاد آبی هوشمند و سبز» است و استراتژی ملی دریایی ۲۰۲۵ و برنامه‌های توسعه فراساحلی، محور اصلی این برنامه‌ها را تشکیل می دهد.

• توسعه سریع انرژی باد فراساحلی[6] : آلمان طرح های جسورانه‌ای را برای تولید انرژی از دریا،  هدف گذاری کرده است. در حال حاضر حدود ۱۶۳۹ توربین فعال با ظرفیت ۹.۲ گیگاوات در مدار فعال و حدود ۱.۹ گیگاوات ظرفیت جدید نیز در حال راه اندازی است که بخشی از هدف گذاری تولید ۳۰ گیگاوات تا سال ۲۰۳۰ و ۷۰ گیگاوات تا سال ۲۰۴۵ از طریق دریا را تشکیل می دهد.
• نوسازی بنادر و سوخت‌های سبز: آلمان در حال سرمایه‌گذاری سنگین برای ایجاد زیرساخت‌های پذیرش آمونیاک و هیدروژن سبز به عنوان سوخت آینده کشتی‌هاست و بندر هامبورگ و برمرهافن در حال تبدیل شدن به‌هاب هیدروژن[7] هستند. این کشور بر «طراحی موتورهای با سوخت آمونیاک» و «کشتی‌های کانتینری الکتریکی» برای مسیرهای کوتاه تأکید ویژه‌ای دارد.
• نوآوری و فناوری‌های پیشرفته: سازمان فدرال کشتیرانی و هیدروگرافی آلمان[8] در حال توسعه نقشه‌های دیجیتال و سه‌بعدی از بستر دریا برای مدیریت بهتر فضا است و در همین راستا، همایشMS&D در نوامبر ۲۰۲۵ با تمرکز بر «سیستم‌های بدون سرنشین زیرسطحی» و «حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی کف دریا برگزار شد.  
• مدیریت محیط‌زیست و استخراج پایدار: آلمان برنامه‌های سخت‌گیرانه‌ای برای کاهش آلودگی صوتی ناشی از شمع‌کوبی‌های فراساحلی برای محافظت از گرازهای دریایی (Porpoises) اجرا می‌کند. علاوه بر این، پروژه‌های تحقیقاتی برای کاشت علف‌های دریایی جهت جذب کربن در دریای بالتیک به عنوان بخشی از تعهدات اقلیمی ۲۰۲۵ در جریان است. طی دو سال اخیر همچنین پروژه‌های جدید در دریای شمال و دریای بالتیک وارد فاز اجرا شده‌اند و تمرکز بر توسعه زنجیره تأمین داخلی (توربین، کابل، کشتی‌های تخصصی) افزایش یافته است بطوریکه بنادر به‌عنوان‌هاب‌های انرژی و هیدروژن سبز در حال بازتعریف شدن هستند.
• بنادر هوشمند و سبز[9]: بنادر آلمان، به‌ویژه‌هامبورگ، برمرهافن و روستوک، در حال گذار از بنادر سنتی به پلتفرم‌های لجستیکی هوشمند هستند که محورهای اصلی بر پایه ذیل می‌باشد:

• دیجیتال‌سازی فرآیندها
• کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای
• استفاده از برق ساحلی
• آمادگی برای نقش‌آفرینی در اقتصاد هیدروژن

استفاده از سنسورهای اینترنت اشیا برای مدیریت ترافیک کشتی‌ها و بهینه‌سازی مصرف انرژی باعث کاهش ۱۵ درصدی انتشار کربن در محوطه بندر هامبورگ شده است. همچنین تمام ترمینال‌های کانتینری به برق ساحلی تجهیز شده به طوری که کشتی‌ها هنگام توقف، موتورهای دیزلی خود را خاموش کرده و از برق تجدیدپذیر بندر استفاده کنند.

بندر برمرهافن اکنون مرکز اصلی نصب و تعمیرات توربین‌های غول‌پیکر در دریای شمال است و پروژه  ساخت جایگاه‌های سوخت‌گیری هیدروژن برای قایق‌های یدک‌کش و تجهیزات بندری در دستور کار قرار دارد.

 

تجربه آلمان نشان می‌دهد که عوامل ذیل در موفقیت کشور آلمان در توسعه دریامحور نقش داشته اند:

1. ادغام توسعه دریامحور با سیاست انرژی و اقلیم: آلمان سرمایه‌گذاری قابل توجهی در حوزه سوخت‌های جایگزین از جمله هیدروژن، آمونیاک، متانول سبز، بهینه‌سازی مصرف انرژی کشتی‌ها و پژوهش و نوآوری در ناوگان کم‌انتشار انجام داده است.
2. هماهنگی نهادی میان دولت فدرال، ایالت‌ها و بخش خصوصی: به موازت این امر، دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی دریایی آلمان به‌ویژه در هامبورگ و برمن، نقش مهمی در فناوری‌های فراساحل، مهندسی دریایی پیشرفته، پایش محیط‌زیست دریایی دارند که مستقیماً با سیاست‌های توسعه دریامحور پیوند خورده‌اند.
3. تمرکز بر بخش‌های با فناوری و ارزش افزوده بالا: یکی از مهم‌ترین اقدامات اخیر آلمان، انتشار طرح فناوریهای ملی دریایی[10] است که هدف آن کوتاه کردن زمان تبدیل تحقیقات دانشگاهی به محصولات صنعتی در بازار جهانی است.

منابع و مآخذ:

EU Blue Economy Observatory – Country Profile: Germany

Eurostat – Maritime Economy Statistics

Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action (BMWK) – Maritime Economy and Offshore Wind

Maritime Strategy of the Federal Government of Germany

Bundesnetzagentur – Offshore Wind and Energy Infrastructure

• گزارش‌های رسمی‌بنادر هامبورگ، برمن و روستوک

[1] Plan for National Maritime Technologies 

[2] Maritime / Blue Economy

[3] EU Blue Economy Observatory

[4] Eurostat

[5] Maritime Agenda / Maritime Strategy of the Federal Government

[6] Offshore Wind

[7] Hubs of Hydrogen

[8] BSH

[9] Smart & Green Ports

[10] Plan for National Maritime Technologies